لا ينبغي أن يُقضَى بمبادئ القوانين المدنية في أمور خاصة بحقوق الأمم

تقوم الحرية مبدئيًّا على عدم الإلزام بصنع شيء لا يأمر به القانون، ولا يكون الإنسان في هذه الحال إلا لأنه يُسيطَرُ عليه بالقوانين المدنية، ولذا فنحن أحرار لأننا نعيش تحت ظل القوانين المدنية.

ويُستَنتج من ذلك كون الأمراء، الذين لا يعيشون فيما بينهم تحت ظل القوانين المدنية، غير أحرار مطلقًا، فبالقوة يُسيطَر عليهم، وهم قد يكونون مكرِهين أو مكرَهين على الدوام، ومن ثَمَّ تكون المعاهدات التي يعقِدونها كَرهًا مُلزِمة لهم كالمعاهدات التي يعقدونها طَوعًا، وإذا ما أُكرهنا، نحن الذين يعيشون تحت ظل القوانين المدنية، على صنع بعض العقود التي لا يتطلبها القانون أمكننا أن نحمل على العنف بفضل القانون، غير أن الأمير، الذي يكون في حال المُكرِه أو المكرَه تلك، لا يمكنه أن يتوجع من معاهدة فُرضت عليه بالقوة، وذلك كما لو كان يتوجع من حاله الطبيعية، وذلك كما لو كان يريد أن يصبح أميرًا تجاه الأمراء الآخرين، وأن يصبح الأمراء الآخرون من الأهلين تجاهه، أي صَدَم طبيعة الأمور.