الفصل السابع والعشرون
المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد أقران السنيور، استئناف الحكم
الزائف
بما أن من طبيعة الحكم بالمبارزة أن تُنهَى القضية إلى الأبد، وبما أنه لا تَوَافُق
بينها
١ وبين حكم جديد ومرافعات جديدة، فإن الاستئناف كما نصت عليه القوانين
الرومانية والقوانين الكنسية، أي لدى محكمة عالية، لتقويم حكم محكمة أخرى، أمر كانت
تجهله فرنسة.
وما كانت الأمة المحاربة التي لا يسيطر عليها غير الشرف لتعرف ذلك الوجه من المحاكمة،
وكانت هذه الأمة، السائرة وراء هذه الروح دائمًا، تسلك تجاه القضاة عين الطرق
٢ التي كانت تستطيع سلوكها ضد الخصوم.
وكان الاستئناف عند هذه الأمة تحديًا لمبارزة بالسلاح وجب أن تنتهي بالدم، لا دعوة
إلى خصام قلمي لم يُعرَف إلا بعد.
وكذلك قال سان لويس في نظاماته
٣ إن الاستئناف ينطوي على خيانة وجَوْر، وكذلك قال لنا بومانوار إن على
الرجل
٤ الذي يريد أن يشكو سنيوره من أجل اعتدائه عليه أن يخبره بعزمه على ترك
إقطاعته، ثم يدعوه إلى سنيوره السُّزِرَان، ويقدم عهود الصراع، وكذلك يتنزل السنيور عن
الولاء لنفسه إذا ما قاضَى رجُلَه أمام الكونت.
وتعني مقاضاة سنيوره من أجل حكم زائف كون هذا الحكم قد صدر زورًا ولُؤمًا، والواقع
أن
تقديم مثل هذه الأقوال ضد سنيوره هو اقتراف نوع من جناية الخيانة.
وهكذا كان يقاضَى الأقران الذين كانت تؤلَّف منهم عين المحكمة بدلًا من مقاضاة
السنيور الذي يؤلف هذه المحكمة وينظِّم أمرها، وبهذا كانت تُجتَنَب جناية الخيانة، فكان
لا يُطعَن في غير أقرانه الذين يمكن أن يُشتَموا في كل حين.
ويُستَهدَف
٥ كثيرًا بتزييف حكم الأقران، فإذا ما انتُظِرَ حتى وضع الحكم والنطق به
حُمِل على مبارزتهم
٦ جميعًا عند عرضهم جعل الحكم صالحًا، وإذا ما اشتُكِيَ قبل أن يُبدِيَ جميع
القضاة رأيَهم وجبت مبارزة من اتفق على رأي واحد،
٧ وكان اجتناب هذا الخطر يقضي بأن يُلتَمَس
٨ من السنيور أن يأمر كل قِرْنٍ بأن يُبَلِّغ رأيه عالي الصوت، وإذا نطق
الأول، وأوشك الثاني أن يصنَع مثله، قيل له إنه زائف خبيث مفترٍ، وهنالك لا يبارَز
غيره.
وعند ديفونتين
٩ أنه كان يجب ترك ثلاثة قضاة ينطقون بالحكم قبل التزييف، وهو لم يَقُل قط هل
يجب أن يبارَز هؤلاء الثلاثة جميعًا، وأقلُّ من ذلك أن يقال بوجود أحوال يجب أن يبارَز
فيها جميع الذين أَبْدَوا رأيهم،
١٠ ومصدر هذه الفروق هو أنه كان لا يوجد في تلك الأزمنة عادات واحدة تمامًا،
وكان بومانوار ينظر إلى ما يقع في كُونْتِيَّة كلِيرْمُون، وكان ديفونتين ينظر إلى ما
يقع في ڨِرْمانْدوَا.
وإذا كان أحد الأقران،
١١ أو رجل الإقطاعة، قد صرَّح بأنه يؤيِّد الحكم أمر القاضي بأن تقدَّم عهود
الصراع، ثم أخذ من المستأنف، فضلًا عن ذلك، كفالة بدعم استئنافه، ولكن القِرن الذي
يقاضي لا يعطي ضمانات مطلقًا، وذلك لأنه رجل السنيور، وعليه أن يدفع الاستئناف أو أن
يدفع إلى السنيور غرامة ستين ليرة.
وإذا لم يُثبَت
١٢ المستأنِف أن الحكم ردئ دفع إلى السنيور ستين ليرة غرامة، ودفع مثل هذه
الغرامة
١٣ إلى القِرْن الذي شكاه، ودفع مثلها إلى كل واحد ممن جهروا بالموافقة على
الحكم.
وإذا ما اتُّهِم رجل اقتسارًا بجناية تستحق الإعدام فأُمسِك وحُكِم عليه لم يستطع
أن
يستأنف
١٤ مدعيًا بأن الحكم زائف، وذلك لإمكان استئنافه دائمًا إطالةً لحياته أو
وصولًا إلى الصلح.
وإذا قال بعضهم
١٥ إن الحكم زائف سيء ولم يقدِّم ما يجعله هكذا، أي لم يبارِز، حُكم عليه
بعشرة أفلس غرامة إذا كان شريفًا، وحُكِم عليه بخمسة أفلس إذا كان فدَّادًا، وذلك لما
نطق به من كلام بذئ.
ومَن كان يُغلَب من القضاة
١٦ أو الأقران لم يفقد حياته ولا أعضاءه، ولكن إذا ما غُلِب الذي شكاهم عوقب
بالقتل في دعوى الإعدام.
١٧
وإن هذه الطريقة في دعوة رجل الإقطاع من أجل حكم زائف هو لاجتناب دعوة السنيور نفسه،
ولكن
١٨ إذا لم يكن لدى السنيور أقران مطلقًا، أو لم يكن عنده من الأقران ما يكفي،
أمكنه أن يستعير
١٩ على نفقته أقرانًا من سنيوره السُّزِران، غير أن هؤلاء الأقران كانوا غير
ملزَمين بالحكم إذا لم يريدوا، وكان يمكنهم أن يصرحوا بأنهم لم يأتوا إلا لتقديم
مشورتهم، وفي هذه الحال
٢٠ الخاصة يكون للسنيور أن يؤيد الاستئناف إذا ما استؤنف الحكم الزائف ضده،
وهو الذي قضى بالحكم ونطق به بنفسه.
وإذا كان السنيور
٢١ من الفقر ما لا يستطيع معه أن ينال أقرانًا من سِنيوره السزران، أو غفل عن
طلبهم منه، أو رَفَض مولاه هذا إعطاءه إياهم، لم يستطع أن يحكم وحده، وبما أنه كان لا
يُلزَم أحد بالمرافعة أمام محكمة لا يمكنها إصدار حكم كانت القضية تُرفَع إلى محكمة
السنيور السُّزَران.
وأرى أن هذا كان من الأسباب العظيمة في فصل العدل عن الإقطاع ووضع مبدأ فقهاء فرنسة
القائل: «الإقطاع شيء والعدل شيء»، وذلك بما أنه كان لديهم رجال إقطاع كثير ولم يوجد
تحت إمرتهم رجال قط فإنهم لم يكونوا في حال يقدرون بها على عقد محكمتهم، فكانت جميع
القضايا تُرَد إلى محكمة سِنيورهم السزران، وقد خسروا حق إقامة العدل، لأنه لم يكن
عندهم من السلطان والعزم ما يطالبون بهذا الحق معه.
وعلى جميع القضاة
٢٢ الذين اشتركوا في الحكم أن يكونوا حاضرين عند إصداره، وذلك ليستطيعوا أن
يستمروا ويقولوا «أجل» لمن يرغب في التزييف فيسألهم عن استمرارهم، وذلك «لأن هذا عمل
مجاملة ونصيحة حيث لا فِرار ولا تأخير» كما قال ديفونتين،
٢٣ وعندي أن طراز التفكير هذا هو مصدر العادة التي لا تزال متَّبعة في إنكلترة
والقائلة بضرورة كون جميع المحلَّفين على رأي واحد في الحكم بالإعدام.
إذن، كان يُصار مع رأي الفريق الأكبر، فإذا ما انقسمت الآراء مناصفة كان ذلك نفعًا
للمتهم في الجناية، ونفعًا للمدين في الديون، ونفعًا للمدعى عليه في الميراث.
وعند ديفونتين
٢٤ أن القِرْنَ كان لا يستطيع الامتناع عن الحكم إذا كان الأقران
أربعة
٢٥ فقط، أو إذا لم يكونوا كلهم هنالك، أو لم يكن أدراهم هنالك، وهذا كما لو
قال في أثناء النزاع إنه لا يساعد سنيوره لأنه لا يوجد بجانبه غير فريق من رجاله، غير
أن على السنيور أن يُشرِّف محكمته فيأخذ لها أكثر رجاله إقدامًا وحكمة، وأذكر هذا
لأُشعِر بواجب الڨَسَّالات مبارزة وحُكمًا، وهذا الواجب هو من الوَضع ما يكون به
البِرازُ حَكمًا.
وكان يمكن السنيور
٢٦ الذي يقاضي ڨَسَّالَه في محكمته ويُحكَم عليه فيها أن يقاضيَ أحد رجاله على
حكم زائف، ولكنه إذا ما نُظِر إلى الأمر من حيث الاحترام الواجب على الڨسال لسنيوره عن
عهد قد قُطِع، ومن حيث الرعاية الواجبة على السنيور لڨَسَّاله عن عهد قد قُبِل، أُتِيَ
التفريق الآتي، وهو: إما أن يقول السنيور إن الحكم
٢٧ زائف وسيء على العموم، وإما أن يعزو إلى رَجُلِه خيانات
٢٨ شخصية، ففي الحال الأولى يكون قد أهان محكمته الخاصة وأهان نفسه من بعض
الوجوه، ولا يستطيع أن ينال عهود صراع، ويكون له منها في الحال الثانية، لطعنه في شرف
ڨَسَّاله، ومن يُغلَب من الاثنين كان يخسر حياته وأمواله حفظًا للسلامة العامة.
وقد وُسِّع مدى هذا التفريق الضروري في هذه الحال الخاصة، ويقول بومانوار إن الذي
يقاضي عن حكم زائف إذا ما قذف أحد الرجال بِتُهَم شخصية أوجب صراعًا، ولكنه إذا لم
يَطْعَن في غير الحكم كان الخِيار
٢٩ للقِرن الذي قوضِي أن يدع القضية تنتهي صراعًا أو حُكمًا، ولكن بما أن
الروح السائدة في زمن بومانوار كانت تقوم على تقييد عادة المبارزة القضائية، وبما أن
هذه الحرية الممنوحة للقِرن المَدْعُوِّ للدفاع عن الحكم بالبِرَاز أو غيرِه مخالِفة،
كذلك، لمبادئ الشرف القائمة في تلك الأزمنة وللعهد المقطوع لسنيوره دفاعًا عن محكمته،
فإنني أرى أن تفريق بومانوار هذا هو فقه جديد لدى الفرنسيين.
ولا أقول إن جميع استئنافات الحكم الزائف قُرِّرت بالمبارزة، فقد كان أمر هذا
الاستئناف كجميع الأخرى، ولتُذكَر الاستثناءات التي تكلمت عنها في الفصل الخامس
والعشرون، وهنا كان على المحكمة السُّزِرانية أن تَحُلَّ، أو لا تحل، عهود
الصراع.
وكان لا يمكن تزييف الأحكام الصادرة في محكمة الملك، وذلك بما أنه كان لا يوجد أحد
يساويه فإنه كان لا يوجد أحد يمكِنه أن يشكوَه، وبما أنه كان لا يوجد مَن يعلو الملك
كان لا يستطيع شخص أن يستأنف عن محكمته.
وكان هذا القانون الأساسي، الضروري كقانون سياسي، يقلل، كقانون مدني، سوء استعمالات
العُرف القضائي في تلك الأزمنة، وكان السنيور إذا ما خَشِيَ
٣٠ تزييف محكمته، أو رأى أنه يُنتَصَبُ لتزييفها، وكان من مصلحة العدل ألا
تُزَيَّف، أمكنه أن يطلب رجالًا من محكمة الملك التي لا يمكن تزييف حكمها، ويروي
ديفونتين
٣١ أن الملك فيليپ أرسل جميع مجلسه للحكم في قضية بمحكمة شَمَّاسِ
كُورْبِي.
ولكن إذا لم يستطع السنيور أن يكون لديه قضاة مَلِك أمكنه أن يجعل محكمته في محكمة
الملك عندما يكون تابعًا له من غير التواء، وإذا كان يوجد سنيورات متوسطون قصد إلى
سنيوره السزران ذاهبًا من سنيور إلى سنيور حتى الملك.
وهكذا كان يُلتَجأ إلى الملك، إلى هذا المنبع الذي كانت تجري منه جميع الأنهر دائمًا،
إلى هذا البحر الذي كانت ترجع إليه، وإن لم يوجد في تلك الأزمنة طريق الاستئنافات
الحاضرة ولا فكرتها.
هوامش
