المدعي العام

بما أن العقوبات على الجرائم كانت نقدية وفق القوانين السالية والرِّيپاوية وغيرها من قوانين شعوب البرابرة فإنه لم يكن في ذلك الزمن، كما يوجد بيننا اليوم، مدعٍ عام يقوم بتعقيب الجرائم، والواقع أن كل شيء كان ينتهي إلى التعويض من الأضرار، فكل تعقيب كان مدنيًّا من بعض الوجوه، فيمكن كل فرد أن يقوم به، وكان للحقوق الرومانية، من ناحية أخرى، طرق شعبية لتعقيب الجرائم، فلا يمكن أن تتوافق هي ووظيفة المدعي العام.

وما كانت عادة المبارزة القضائية أقل مخالفة من تلك لهذا المبدأ، وإلا فمن ذا الذي يودُّ أن يكون مدعيًا عامًّا وأن يبدو مصارِعًا للجميع ضد الجميع؟

ولم تُوضَع هذه الصيغ من أجل قوانين اللنبار وحدها، بل من أجل مراسيم الملوك المضافة أيضًا، وهكذا لا يجوز أن يُشَكَّ في كونها لا تُعرِب لنا، حول هذا الموضوع، عن منهاج الجيل الثاني.

ومن الواضح أن تلاشَى وكلاء المدعي العام هؤلاء مع الجيل الثاني كمبعوثي الملك في الولايات، وذلك لأنه عاد لا يكون هنالك قانون عام ولا بيت مال عام، وذلك لأنه عاد لا يكون في الولايات كُونت يقيم العدل، ومن ثَم عاد لا يوجد أحد من نوع أولئك الموظفين الذين يقوم واجبهم الرئيس على تأييد سلطان الكُونت.

هوامش