كيف نسيت نظامات سان لويس

من نصيب «النظامات» أن وُلِدَت وشاخَت وماتت في وقت قصير جدًّا.

وأُبدِي بعض الملاحظات حول ذلك فأقول: إن المجموعة القانونية التي نعرفها باسم «نظامات سان لويس» لم تُوضع لتكون قانونًا في جميع المملكة، وإن قيل هذا في مقدمتها، فهذه المدونة هي مجموعة قانونية عامة تقضي في جميع الأمور المدنية، وفي التصرف في الأموال بالوصية أو بين الأحياء، وفي مهور النساء ومُتَعهن، وفي عوائد الإقطاعات وامتيازاتها، وفي شؤون الضابطة، إلخ. والواقع أن مَنْح مدونة عامة للقوانين المدنية في زمن كان فيه لكل قصبة أو مدينة أو قرية عادتها يعني رغبة في قلب جميع القوانين الخاصة التي كانت تقوم الحياة عليها في كل مكان من المملكة، والواقع أن وضع عادة عامة من جميع العادات الخاصة يُعَدُّ أمرًا طائشًا حتى في تلك الأزمنة التي كان الأمراء لا يجدون فيها غير الطاعة في كل مكان، وذلك لأنه إذا كان من الصحيح عدم جواز التغيير عندما تساوى المحاذير المنافع فإن أقل من ذلك جوازًا أن يصار إلى التغيير عندما تكون المنافع صغيرة والمحاذير عظيمة، والواقع أنه إذا ما نُظِر إلى الحال التي كانت عليها المملكة في ذلك الزمن، حين كان كل واحد نَشوان بفكرة سيادته وسلطانه، رُئي أن محاولة تغيير القوانين والعادات المقبولة في كل مكان تعني أمرًا لا يمكن أن يكون قد خَطَر ببال القائمين بالحكم.

هوامش