لا يجوز فصل القوانين عن الغرض الذي وُضِعَتْ من أجله قوانين رومانية حول السرقة
كان الرومان يعدُّون السرقة ظاهرة إذا ما فوجئ السارق مع الشيء المسروق وقَبِل أن ينقله إلى المكان الذي أعده لإخفائه، فإذا لم يُكتَشَف السارق إلا بعد ذلك عدت السرقة غير ظاهرة.
وكان قانون الألواح الاثني عشر يقضي بأن يجلد السارق الظاهر بالعصا، وأن يُسْتَرَقَّ إذا كان بالغًا، وبأن يُكْتَفَى بجلده إذا كان غير بالغ، وكان لا يَحكُم على السارق غير الظاهر بغير دفع ضعفي الشيء المسروق.
وكان العبد الذي يَسرق عند الرومان يُقذف به من صخرة تارﭘﻴﺎن، وهنالك لم تكن النظم الإﺳﭙﺎرطية موضع بحث، فلم تكن قوانين ليكورغ حول السرقة قد وضعت، قط، من أجل العبيد، وكان اتِّباعها ينطوي على الابتعاد عنها من هذه النقطة.
وبما أن القوانين المدنية تتبع القوانين السياسية؛ وذلك لأنها وُضِعَت في سبيل المجتمع دائمًا، فإن من الصالح، عند نقل قانونٍ مدنيٍّ من أمة إلى أخرى، أن يبحث مقدمًا عن كون الأمتين ذواتَيْ نظم واحدة وحقوق سياسية واحدة.
وهكذا، فإن قوانين السرقة عندما انتقلت من الأقريطشيين إلى الأﺳﭙﺎرطيين، كما انتقلت مع الحكومة والنظام أيضًا، ظنت أنها من بيئة كلٍّ من هذين الشعبين، ولكنها عندما نقلت من إسبارطة إلى رومة ولم تجد عين النظام فيها ظلت غريبة عنها في كل حين ولم يكن بينها وبين قوانين الرومان المدنية الأخرى أية رابطة.
