الفصل الرابع

مبدأ الأريستوقراطية

كما أنه لا بد من الفضيلة في الحكومة الشعبية لا بد منها في الأريستوقراطية أيضًا، والواقع أنها غير لازمة في الأريستوقراطية لزومها المطلق في الحكومة الشعبية.

وبقوانين الأشراف يزجر الشعب الذي هو تجاه الأشراف كالرعية تجاه الملك، واحتياج الشعب إلى الفضيلة في الأريستوقراطية أقل، إذن، من احتياجه إليها في الديموقراطية، ولكن كيف يزجر الأشراف؟ يشعر من عليهم أن ينفذوا القوانين ضد زملائهم بأنهم يسيرون في البداءة ضد أنفسهم، وتكون الفضيلة في هذه الهيئة واجبة بطبيعة النظام إذن.

وللحكومة الأريستوقراطية بنفسها من القوة ما ليس للديموقراطية، ويتألف من الأشراف فيها هيئة تقهر الشعب بامتيازها وفي سبيل مصلحتها الخاصة، ويكفي وجود قوانين فيها حتى تنفذ من هذا الوجه.

ولكنه يصعب ارتداع هذه الهيئة١ بنسبة سهولة ردعها الآخرين، فهذه هي طبيعة هذا النظام الذي يلوح أنه يضع العصبة نفسها تحت سلطان القوانين وينتزعها منه.

والحق أن هيئة كهذه لا يمكن أن ترتدع إلا على وجهين، وذلك إما أن يجد الأشراف أنفسهم، من بعض النواحي، مساوين لشعبهم عن فضيلة عظيمة، وهذا ما يمكن أن يؤلف جمهورية عظيمة، وإما أن يجد الأشراف أنفسهم متساوين على الأقل، وذلك عن فضيلة أقل من تلك؛ أي: عن شيء من الاعتدال، وهذا ما يوجب سلامتهم.

ويكون الاعتدال روح هذه الحكومات إذن، وبالاعتدال أقصد ما يقوم على الفضيلة، لا الاعتدال الذي ينشأ عن دناءة نفس أو بلادة روح.

هوامش

(١) يمكن العقاب على الجرائم العامة فيها، وذلك لأن هذا أمر الجميع، ولا يعاقب على الجرائم الخاصة؛ لأن من أمر الجميع ألا يجازى عليها.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢