الفصل الخامس والعشرون

طبقة الأشراف الفرنسية

يرى الشماس دوبوس أنه لم يوجد في الأزمنة الأولى من نظامنا الملكي غير طبقة واحدة من المواطنين بين الفرنج، فلم يكن هذا الزعم المُهين لدم أسرنا الأولى أقلَّ إهانة للأسر الثلاث الكبرى التي سيطرت علينا بالتتابع، أَوَلا يزول أصلُ عظمتهم في الغَفَل والليل والزمن إذن؟ ينير التاريخ قرونًا وجب احتواؤها أُسَرًا اعتياديَّة، ولا بد لظهور شلبريك وبِيبِن وهوغ كابي من الأشراف أن يُبْحَث عن أصلهم بين الرومان أو السكسون؛ أي بين الأمم المقهورة؟!

ويَبنِي١ الشماس دوبوس رأيه على القانون الساليِّ، ومن قوله إن من الواضح بهذا القانون عدمَ وجود طبقتين من المواطنين لدى الفرنج، أجلْ، يَمنح هذا القانون مائتي فلس تعويضًا عن قتل فرنجي،٢ غير أنه يَمِيز ضيف الملك لدى الرومان، فيجعل التعويض عن قتله ثلاثمائة فلس، من الرومانيِّ المالك الذي يَمنح عن قتله مائة فلس ومن الروماني الذمي الذي لا يَمنح عن قتله غير خمسة وأربعين فلسًا، وبما أن فرق التعويضات يُبدِع الفرق الرئيس فإنه استنتج وجود طبقة واحدة فقط لدى الفرنج ووجود ثلاث طبقات لدى الرومان.

ومن الغريب أن غَلَطه لم يحمله على كشف غلطه، والواقع أن من العجيب نيل أشراف الرومان — الذين كانوا يعيشون تحت سلطان الفرنج — أكبر تعويض، وأن يكونوا أعظم أهمية من أشهر الفرنج وأجلِّ قُوَّادهم، وأية ظاهرة تدل على أن الشعب الغالب كان قليل الاحترام لنفسه كثيره للشعب المغلوب؟ وزد على ذلك كون الشماس دوبوس يذكر قوانين شعوب البرابرة الأخرى التي تثبت وجود طبقات مختلفة للمواطنين، ومن غير المألوف أن تفُوت الفرنج هذه القاعدة العامة تمامًا، وهذا ما كان يجب أن يحمله على التفكير في سوء فهمه، أو سوء تطبيقه، نصوص القانون السالي، وهذا ما حَدَث له فعلًا.

وإذا ما فتح هذا القانون وُجِدَ أن التعويض عن قتل تابع الملك٣ أو فسَّاله كان ستمائة فلس، وأن التعويض عن قتل روماني، عن قتل ضيف الملك، لم يكن غير ثلاثمائة فلس،٤ وفي ذلك القانون٥ نصٌّ على أن التعويض عن قتل فرنجي عادي كان مائتي فلس،٦ وأن التعويض عن قتل روماني٧ عادي لم يكن غير مائة فلس، وكذلك كان يُدفع عن قتل الرومانيِّ الذمي،٨ الذي هو نوع من الفدَّاد أو العتيق، تعويض خمسة وأربعين فلسًا، ولكنني لا أتكلم في ذلك، أيضًا، عن غير التعويض من الفدَّاد الفرنجي أو العتيق الفرنجي، القتيل، فلا بَحْثَ هنا عن هذه الطبقة الثالثة من الناس.

وما يصنع الشماس دوبوس؟ إنه سَكَتَ عن طبقة الناس الأولى لدى الفرنج؛ أي عن المادة الخاصة باﻟﭭﺴَّﺎلات، ثم إنه قابل بين الفرنجي العادي، الذي كان يُدفَع عن قتله تعويض مائتي فلس، بما يسميه طبقات الرومان الثلاث التي كان يُدفَع عما يقع فيها من قتل تعويضات مختلفة، فوجد أنه لم يكن غير طبقة واحدة من المواطنين عند الفرنج، وأنه كان يوجد ثلاث طبقات منهم عند الرومان.

وبما أنه كان لا يرى غير طبقة واحدة من الناس عند الفرنج فقد كان من الخير ألا يوجد غير طبقة واحدة لدى البورغون؛ وذلك لأن مملكتهم كانت تؤلِّف جزءًا مهمًّا من أجزاء مملكتنا، بيد أنه يوجد ثلاثة أنواع من التعويضات٩ في مجموعاتهم القانونية، نوع عن الشريف البورغوني أو الروماني، ونوع آخر عن البورغوني أو الروماني المتوسط الحال، وأما النوع الثالث فعن من كانوا من الأدنَيْنَ في كلتا الأمتين، ولم يذكر الشماس دوبوس هذا القانون قط.
ومن الغريب أن يُرَى كيف يَتَمَلَّص من النصوص التي تزحمه من كل جانب،١٠ فإذا ما حُدِّث عن الكُبَرَاء والسنيورات والأشراف قال إن هذا تمييز عادي لا تمييز طبقي، وإن هذه أمور مجاملةٍ، لا امتيازات قانونية، أو قال إن الرجال الذين يُحَدَّث عنهم كانوا من مجلس الملك، فمن الممكن أن كانوا من الرومان أيضًا، بيد أنه لم يوجد في كلِّ وقت غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرنج، وإذ ما وقع حديث عن فرنج من طبقة١١ وضيعة، من ناحية أخرى، كان هؤلاء من الفدَّادين، فعلى هذا الوجه يفسِّر مرسوم شلدبرت، ومن الضروري أن أقف عند هذا المرسوم؛ وذلك أن الشماس دوبوس جعله مشهورًا باستخدامه في إثبات أمرين، فأما الأمر الأول١٢ فهو أن جميع التعويضات التي توجد في قوانين البرابرة لم تكن غير ذات منافع مدنية مضافة إلى العقوبات البدنية، وهذا يقلِب جميع الآثار القديمة رأسًا على عقب، وأما الأمر الثاني فهو أن جميع الرجال الأحرار كان يُقْضَى في أمرهم من قبل الملك١٣ رأسًا وحالًا، وهذا ينقضه ما لا يُحصى من النصوص والمراجع التي نعلم بها نظام تلك الأزمنة١٤ القضائي.
لقد نص هذا المرسوم، الذي وضع في مجلسٍ للأمة،١٥ على أن القاضي إذا ما وجد سارقًا مشهورًا من الفرنج قيده ليُرسَل أمام الملك، ولكن هذا السارق إذا كان أكثر ضعفًا شُنِقَ حيث هو، ويَرَى الشماس دوبوس أن الفرنجيَّ رجل حر، وأن الشخص الأكثر ضعفًا فدَّاد، وسأجهل لساعة ما يمكن أن تعني كلمة «الفرنجي» هنا، وسأبدأ بالبحث فيما يمكن أن يُفْهَم من كلمة «الشخص الأكثر ضعفًا»، فأقول إن كل قياس في كل لغة يفتَرِض ثلاثة حدود بحكم الضرورة؛ الحد الأكبر والحد الأوسط والحد الأصغر، فإذا لم يكن هنا غير موضوع الرجال الأحرار والفدَّادين قيل فداد لا رجل ذو أدنى قوة، وهكذا لا تدل كلمة «الشخص الأكثر ضعفًا» هنالك على فداد، بل على شخص يجب أن يكون الفداد تحته، ولا تدل كلمة «الفرنجي»، بعد افتراض هذا، على رجل حر، بل على رجل قوي، وقد أُخذت كلمة «الفرنج» بهذا المعنى هنا؛ لأنه كان يوجد بين الفرنج — دائمًا — من كان لهم في الدولة قوة بالغة فيصعب على القاضي أو على الكونت تأديبُهم، ويوافق هذا الإيضاح عددًا كبيرًا من المراسيم الملكية١٦ المشتملة على الأحوال التي كان يمكن إرسال الجُنَاة فيها أمام الملك والأحوال التي كان لا يمكن ذلك فيها.
ويُرى في سيرة لويس الحليم التي ألَّفها تِيغَان١٧ أن الأساقفة غَدَوْا أهم عامل في هوان هذا العاهل، ولا سيما الأساقفة الذين كانوا من الفدادين سابقًا، والأساقفة الذين وُلِدوا بين البرابرة، وهكذا عيَّر تيغان هيبون الذي كان هذا الأميرُ قد انتشله من الفدادية وجعله رئيس أساقفة رينس: «فأي مكافأة نال العاهل في مقابل هذه الصنائع الكثيرة!١٨ لقد جعلك حرًّا، لا شريفًا، وما كان ليستطيع أن يجعلك شريفًا بعد أن أنعم عليك بالحرية.»
ولم يهم الشماس دوبوس هذا الخطاب الذي يثبت وجود طبقتين من المواطنين إثباتًا صريحًا، فقد أجاب بما يأتي:١٩ «إن هذه العبارة لا تدل على كون لويس الحليم لم يستطع أن يُدخل هيبون إلى طبقة الأشراف، فقد كان هيبون من الطبقة الأولى، وأعلى من طبقة الأشراف، كرئيس لأساقفة رينس.» فأدع للقارئ أن يحكم في كون تلك العبارة لا تدل على ذلك، وأن يحكم في كون موضوع البحث هنا هو أفضلية طبقة الإكليروس على طبقة الأشراف. ويقول الشماس دوبوس مداومًا:٢٠ «إن هذه العبارة لا تُثبت غير كون المواطنين المولودين أحرارًا يوصفون برجال أشراف، فالرجل الشريف والرجل المولود حرًّا هما شيء واحد في عُرف جميع الناس.» ماذا! تُطَبَّق عبارة من سيرة لويس الحليم على هؤلاء الأصناف من الناس بناءً على ما يقع في أزمنتنا الحديثة من نيل نَفَرٍ من البرجوازية صفة الأشراف من الرجال! ويضيف إلى ذلك قوله:٢١ «من المحتمل، أيضًا، أن هيبون لم يكن عبدًا في أمة الفرنج قط، بل في الأمة السكسونية، أو في أمة جرمانية أخرى حيث كان المواطنون مقسومين إلى طبقات كثيرة.» إذن، لم توجد طبقة أشراف في أمة الفرنج قط بسبب كلمة «المحتمل» للشماس دوبوس، ولكنه لم يستعمل كلمة «المحتمل» بأسوأ مما هنا، فقد رأينا أن تيغان٢٢ يَمِيز الأساقفة الذين عارضوا لويس الحليم فكان بعضهم من الفدادين وكان آخرون منهم من إحدى أمم البرابرة، وكان هِيبُون من الأوَّلين، لا من الآخرين، ثم إنني لا أدري كيف يمكن أن يقال إن فدَّادًا كهيبون يمكن أن يكون سكسونيًّا أو جرمانيًّا ما دام لا يوجد للفدَّاد أسرة، ولا أُمَّة من حيث النتيجة. أجل، إن لويس الحليم أعتق هيبون، وبما أن الفدادين العتقاء يتبعون قانون مولاهم فإن هيبون أصبح فرنجيًّا، لا سكسونيًّا ولا جرمانيًّا.
ولقد هاجمتُ، فلْأُدافعْ عن نفسي، وذلك أنه يقال لي إن هيئة اﻟﭭﺴَّﺎلات كانت تؤلِّف في الدولة طَبَقة تمتاز من طبقة الرجال الأحرار، ولكن بما أن الإقطاعات كانت غيرَ قابلة للعزل في بدء الأمر، ثم غَدَتْ لمدى الحياة، فإن هذا لم يمكن أن يؤلِّف طبقة أشراف أصلية، ما دامت الامتيازات غير مرتبطة في إقطاعةٍ وراثية، وهذا هو الاعتراض الذي جعل مسيو دوفالْوَا يرى — لا ريب — أنه كان لا يوجد غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرنج، فاقتبس الشماس دوبوس منه هذا الحس وأفسده بأدلة سيئة، ومهما يكن من أمر فإن الشماس دوبوس ليس الرجل الذي يستطيع أن يأتي هذا الاعتراض، وذلك إذ إنه قدَّم ثلاث طبقات شرف رومانية جاعلًا صفة ضيف الملك للأولى، فإنه لم يَقْدِر أن يقول إن هذا اللقب دلَّ على شرف أصلي أكثر مما دل عليه لقب اﻟﭭﺴَّﺎلات، ولكن لا بد من جواب مباشر؛ وذلك أن هؤلاء اﻟﭭﺴَّﺎلات أو الأتباع لم يكونوا كذلك لأنهم كانوا أصحاب إقطاعة، وإنما أُعطوا إقطاعة لأنهم كانوا أنصارًا، وليُذكر ما قلته في الفصول الأولى من هذا الباب ليُرَى أنه لم يكن لهم ذات الإقطاعة في ذلك الحين كما اتفق لهم بعد ذلك، ولكنهم إذا لم تكن لهم هذه الإقطاعة فإن إقطاعة أخرى كانت لهم، وبما أن الإقطاعات كانت تُعطَى عند الولادة، وبما أنها كانت تُعطَى في مجالس الأمة غالبًا، ثم بما أن من مصلحة الأشراف أن يكونوا أصحاب إقطاعات، فإنه كان من مصلحة الملك أن ينعم عليهم بها، وكانت هذه الأسر تُمَاز بمَرْتبتها أتْباعًا، وبامتيازها أن يُرجَى لها نيل إقطاعة، وسأبين في الباب الآتي٢٣ كيف قضت أحوال الزمن بأن يظهر من الرجال الأحرار من يُقبَلُون ليتمتعوا بهذا الامتياز العظيم، ومن ثم ليدخلوا طبقة الأشراف، ولم يكن الأمر هكذا في زمن غُونْتران وابن أخيه شلدبرت، وكان الأمر هكذا في زمن شارلُمان، غير أن الرجال الأحرار، وإن لم يكونوا عاجزين عن حيازة إقطاعات منذ زمن هذا الأمير، فإن الفدَّادين العتقاء كانوا محرومين ذلك على الإطلاق كما يظهر ذلك من عبارة تِيغَان التي نُقِلت آنفًا، وهل يقول لنا الشماس دوبوس٢٤ — الذي ذهب إلى تركية ليعطينا فكرة عما كانت عليه طبقة الأشراف الفرنسية القديمة — عن عدم تذمر الناس في تركية من ارتقاء خسيسي النسب إلى أعلى المناصب والمراتب كما كان يُتَذمَّر في عهدي لويس الحليم وشارل الأصلع؟ كان لا يُشْتَكَى من ذلك في زمن شارلمان؛ وذلك لأن هذا الأمير كان يميز الأسر القديمة من الأسر الجديدة على الدوام، وهذا الذي لم يصنعه لويس الحليم وشارل الأصلع.

ولا ينبغي للجمهور أن ينسى أنه مدين للشماس دوبوس بكثير من التراكيب الرائعة، فعلى الجمهور أن يَحكم في أمره بهذه الآثار لا استنادًا إليها، وقد سقط الشماس دوبوس في أغاليطَ عظيمة ضمن ذلك؛ لأنه جعل الكونت دوبولَنْفِيلِيه نُصب عينيه أكثر مما جعل موضوعه، ولا أستنبط من جميع انتقاداتي غير هذه الواردة، وهي: فما عليَّ أن أخشى إذا كان هذا الرجل العظيم قد ضلَّ؟

هوامش

(١) انظر إلى «قيام المملكة الفرنسية»، جزء ٣، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٣٠٤.
(٢) يذكر الباب ٤٤ من هذا القانون، وقانون الريباويين، باب ٧ و٣٦.
(٣) Qui in truste dominica est، باب ٤٤ : ٤، وهذا يرجع إلى صيغة مركولف الثالثة عشرة، De regis antrustione وانظر أيضًا إلى الباب ٦٦ من القانون السالي: ٣ و٤ وإلى الباب ٧٤، وإلى قانون الريباويين، باب ١١، وإلى مرسوم شارل الأصلع، Apud Carisiacum لسنة ٨٧٧، فصل ٢٠.
(٤) القانون السالي، باب ٤٤ : ٦.
(٥) المصدر نفسه: ٤.
(٦) المصدر نفسه: ١.
(٧) المصدر نفسه: ١٥.
(٨) المصدر نفسه: ٧.
(٩) Si quis, quolibet casu, dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, solidos viginti quinque cogatur, exsolvere; de mediocribus personis ingenuis, tam Burgundionibus quam Romanis, si dens excussus fuerit, decem solidis componatur; de inferioribus personis, quinque solidos المواد ١ و٢ و٣ من الباب ٢٦ من قانون البورغون.
(١٠) قيام المملكة الفرنسية، جزء ٣، باب ٦، فصل ٤ و٥.
(١١) المصدر نفسه، فصل ٥، صفحة ٣١٩، وصفحة ٣٢٠.
(١٢) المصدر نفسه، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٣٠٧، وصفحة ٣٠٨.
(١٣) المصدر نفسه، جزء ٣، فصل ٤، صفحة ٣٠٩، والفصل التالي، صفحة ٣١٩، وصفحة ٣٢٠.
(١٤) انظر إلى الباب ٢٨ من هذا الكتاب، فصل ٢٨، وباب ٣١، فصل ٨.
(١٥) Itaque Colonia convenit et ita bannivimus, ut unusquisque judex criminosum latronem audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat: ita ut, si Francus fuerit, ad nostram prœsentiam dirigatur, et si debilior persona fuerit, in loco pendatur مرسوم طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ١٩.
(١٦) انظر إلى الباب ٢٨ من هذا الكتاب، فصل ٢٨، وباب ٣١، فصل ٨.
(١٧) فصل ٤٣ وفصل ٤٤.
(١٨) O qualem remunerationem reddisti ei! Fecit te liberum, non nobilem, quod impossibile est post libertatem المصدر نفسه.
(١٩) قيام المملكة الفرنسية، جزء ٣، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٣١٦.
(٢٠) المصدر نفسه، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٣١٦.
(٢١) دوبوس، المصدر نفسه.
(٢٢) “Omnes episcopi molesti fuerunt Ludovico, et maxime ii quos e servili conditione honoratos habebat, cum his qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt.” De Gestis Ludovici Pii فصل ٤٣، وفصل ٤٤.
(٢٣) فصل ٢٣.
(٢٤) قيام المملكة الفرنسية، جزء ٣، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٣٠٢.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٢