الكمالي
يكون الكمالي بنسبة تفاوت الثروات، وإذا كانت الثروات في الدولة مقسومة على التساوي فإنه لا يكون للكمالي مكان فيها مطلقًا؛ وذلك لأنه لا يقوم على غير الرفاهية التي تنال بعمل الآخرين.
وإذا ما أريد بقاء الثروات متساوية وجب ألا يمنح القانون كل واحد غير الكفاف، وإذا ما جاوز الإنسان ذلك أنفق بعض الناس وكسب آخرون وقام التفاوت.
وإذا افترض الكفاف مساويًا لمبلغ معين فإن كمالي من ليس عندهم غير الضروري يساوي صفرًا، وإن من يكون عنده الضعف يكون لديه من الكمالي ما يساوي واحدًا، وإن من يكون عنده ضعف مال هذا الأخير يكون لديه من الكمالي ما يساوي ثلاثًا، وإن من يكون عنده ضعف أيضًا يكون عنده من الكمالي ما يساوي سبعًا؛ أي: إنه يفترض كون مال الفرد التالي ضعف مال السابق دائمًا، وكون الكمالي يزيد بمقدار الضعف مع زيادة وحدة واحدة على النسبة الآتية وهي: ١، ٣، ٧، ١٥، ٣١، ٦٣، ١٢٧.
وإذا ما نظر إلى الكمالي في مختلف الأمم؛ أي: في كل واحدة منها بالنسبة إلى الأخرى، وجد في كل دولة على نسبة مركبة من تفاوت الثروات بين أبناء الوطن وتفاوت الثروات في مختلف الدول، ومن ذلك أن الثروات في پولونية متفاوتة إلى الغاية، غير أن فقر المجموع يحول دون وجود كمالي فيها بنسبة ما منه في دولة أغنى منه.
ويكون الكمالي أيضًا، على نسبة اتساع المدن، ولا سيما العاصمة، وذلك على نسبة مركبة من ثروات الدولة، وتفاوت ثروات الأفراد وعدد من الناس يُجمعون في بعض الأماكن.
وينشأ عن جميع ذلك ضيق عام، وذلك أن الذين يبرعون في مهنة يضعون الثمن الذي يريدون أجرًا لهم، ويقتدي ذوو المواهب الصغرى بهذا المثال، فلا يكون هنالك انسجام بين الاحتياجات والوسائل، وإذا ما اضطررت إلى المرافعة كان من الضروري أن أقدر على دفع أجرة إلى محامٍ، وإذا كنت مريضًا وجب أن أستطيع الحصول على طبيب.
ومن الناس من رأوا أن جمع أناس كثيرين في عاصمة يؤدي إلى نقص التجارة؛ وذلك لأن بعض الناس يعود غير بعيد من بعض، ولا أعتقد هذا، فالناس يزيدون رغائب واحتياجات وأهواء إذا كانوا معًا.
