تعريف علم المعاني، وموضوعه، وواضعه

(١) الحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى إيراد خصوصية في الكلام، وتلك الخصوصية هي مقتضى الحال؛ مثلًا إن كان بينك وبين مخاطبك عهد بشيء، فالعهد حال يقتضي إيراد الكلام معرَّفًا، والتعريف هو مقتضى الحال، فالحال هو ما بعد لام التعليل المذكورة بعد كل خصوصية، كقولك في الذكر: لكون ذكره الأصل، وفي الحذف: حُذف للاستغناء عنه، وهَلُمَّ جرًّا.

(٢) أي المعاني الأُوَل ما يُفهم من اللفظ بحسب التركيب، وهو أصل المعنى مع زيادة الخصوصيات من التعريف والتنكير. قال بعض أهل المعاني: الكلام الذي يُوصف بالبلاغة هو الذي يدل بلفظه على معناه اللغوي، أو العرفي، أو الشرعي، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية على المعنى المقصود الذي يريد المتكلم إثباته أو نفيه، فهناك ألفاظ ومعانٍ أُوَل، ومعانٍ ثوانٍ؛ فالمعاني الأُوَل هي مدلولات التركيب، والألفاظ التي تسمى في علم النحو أصل المعنى، والمعاني الثواني الأغراض التي يُساق لها الكلام؛ لذا قيل: «مقتضى الحال» وهو المعنى الثاني كرد الإنكار ودفع الشك؛ مثلًا إذا قلنا: «إن زيدًا قائم» فالمعنى الأول هو القيام المؤكد، والمعنى الثاني هو رد الإنكار، ودفع الشك بالتوكيد، وهلم جرًّا. والذي يدل على المعاني خمسة أشياء: اللفظ، والإشارة، والكناية، والعقد، والحال.

(٣) اعلم أنه لما احتدم الجدل في صدر الدولة العباسية إبَّان زهو اللغة وعِزِّها في بيان وجوه إعجاز القرآن، وتعددت نزعات العلماء في ذلك، ولما قامت سوقٌ نافِقَةٌ للمناظرة بين أئمة اللغة والنحو؛ أنصار الشِّعر القديم الذين جَنَحوا إلى المحافظة على أساليب العرب، ورأَوُا الخير كله في الوقوف عند أوضاعهم، وبين الأدباء والشعراء، أنصار الشِّعر الحديث الذين لم يحفلوا بما درج عليه أسلافُهم، وآمنوا بأن للحضارة التي غذوا بلبانها آثارًا، غَدَوْا معها في حِلٍّ من كل قديم. ولما شجر الخلاف بين أساطين الأدب في بيان جيد الكلام ورديئه دعت هذه البواعث ولفتت أنظار العلماء إلى وضع قواعد وضوابط يتحاكم إليها الباحثون، وتكون دستورًا للناظرين في آداب العرب «المنثور منها والمنظوم».
لا نعلم أحدًا سبق أبا عبيدة بن المثنى — المتوفَّى سنة ٢١١ھ تلميذ الخليل بن أحمد — في تدوين كتاب في علم البيان يُسمى «مجاز القرآن»، كما لا نعرف بالضبط أول من ألَّف في علم المعاني، وإنما أثر فيه نبذ عن بعض البلغاء كالجاحظ في كتابه «إعجاز القرآن» وابن قتيبة في كتابه «الشعر والشعراء» والمبرد في كتابه «الكامل».
ولكن نعلم أن أول من ألف في البديع «الخليفة عبد الله بن المعتز بن المتوكل العباسي» المتوفَّى سنة ٢٩٦ھ.
وما زالت هذه العلوم تسير في طريق النمو، حتى نزل في الميدان الإمام «أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» المتوفى سنة ٤٧١ھ فشمر عن ساعد الجد، فدون كتابيه «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز»، وقرن فيهما بين العلم والعمل. ثم جاء إثر عبد القاهر «جار الله الزمخشري» فكشف في تفسيره «الكشاف» عن وجوه إعجاز القرآن، وأسرار بلاغته، وأوضح ما فيه من الخصائص والمزايا، وقد أبان خلالها كثيرًا من قواعد هذه الفنون. ثم نهض بعده «أبو يعقوب يوسف السَّكَّاكي» المتوفَّى سنة ٦٢٦ھ، فجمع في القسم الثالث من كتاب «المِفتاح» ما لا مزيد عليه، وجاء بعده علماء القرن السابع فما بعده يختصرون ويضعون مؤلفاتهم حسب ما تسمح به مناهج التعليم للمتعلمين في كل قطر من الأقطار حتى غدت أشبه بالمُعَمَّيَات والألغاز.

(٤) اعلم أن الجمل ليست في مستوًى واحد عند أهل المعاني، بل منها جمل رئيسية وجمل غير رئيسية، والأولى هي المستقلة التي لم تكن قيدًا في غيرها، والثانية ما كانت قيدًا إعرابيًّا في غيرها، وليست مستقلة بنفسها.
والقيود هي: أدوات الشرط، والنفي، والتوابع، والمفاعيل، والحال، التمييز، وكان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، كما سيأتي.

(٥) أي: وما يجري مجراها.

(٦) أي: وما يجري مجراها، كما سيأتي.
«تنبيه»: الإسناد مطلقًا قسمان: حقيقة عقلية، ومجاز عقلي. فالحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما وضع له عند المتكلم في الظاهر من حاله، نحو: تجري الأمور بما لا يشتهي البشر، وأنبت الله النبات. والمجاز العقلي (ويسمى إسنادًا مجازيًّا، ومجازًا حكميًّا، ومجازًا في الإسناد) هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما وُضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد إلى ما هو له، نحو: تجري الرياح بما لا تَشتهي السفن.
وله علاقات شتى: فيلائم الفاعل لوقوعه منه، نحو: «سيل مفعم» بفتح العين؛ أي مملوء، فإسناد مفعم وهو مبني للمفعول إلى ضمير السيل وهو فاعل مجاز عقلي ملابسته الفاعلية. ويلائم المفعول به لوقوعه عليه، نحو: «عيشة راضية» فإسناد راضية، وهو مبني للفاعل إلى ضمير العيشة وهي مفعول به «مجاز عقلي» ملابسته المفعولية. ويلائم الزمان والمكان لوقوعه فيهما، نحو: «صام نهارَه، وسال الميزاب، ونهار صائم، ونهر جارٍ». ويلائم المصدر، نحو: «جد جده». ويلائم السبب، نحو: «بنى الأمير المدينة». وكما يقع المجاز العقلي في الإسناد يقع في النسبة الإضافية: ﮐ «مكر الليل، وجري الأنهار»، وشقاق بينهما.
وغراب البين «على زعم العرب» وفي النسبة الإيقاعية، نحو: «وأطيعوا أمري ولا تطيعوا أمر المسرفين» وأجريت النهر. وكما يكون في الإثبات يكون في النفي، نحو قوله تعالى: فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ «وما نام ليلي» على معنى: خسرت تجارتهم، وسهر ليلي. قصد إلى إثبات النفي، لا نفي الإثبات. ويكون أيضًا في الإنشاء، كما سبقت الإشارة إليه، نحو قوله تعالى: أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ ونحو: يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا وليصم نهارك، وليجد جدك، وليت النهر جارٍ، وما أشبه ذلك.
وأقسامه باعتبار حقيقة طرفيه ومجازيتهما أربعة؛ لأنهما إما حقيقتان لغويتان، نحو: «أنبت الربيع البقل»، أو مجازان لغويان، نحو: «أحيا الأرض شباب الزمان»؛ إذ المراد بإحياء الأرض تهييج القوى النامية فيها، وإحداث نضارتها بأنواع الرياحين. والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة، وهي صفة تقتضي الحس والحركة. وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية، وهو في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة؛ أي قوية مشتعلة. أو المسند حقيقة لغوية والمسند إليه مجازي لغوي، نحو: أنبت البقل شباب الزمان. أو المسند إليه حقيقة لغوية والمسند مجاز لغوي، نحو: أحيا الأرض الربيع. ووقوع المجاز العقلي في القرآن كثير، نحو ما تقدم، ونحو: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ويَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
ولا بد له من قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي؛ لأن الفهم لولا القرينة يتبادر إلى الحقيقة. والقرينة إما لفظية وإما معنوية؛ فاللفظية كقولك: هزم الأمير الجند وهو في قصره، والمعنوية كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور معه عقلًا؛ بمعنى أنه لو خلَّى العقل ونفسه عد ذلك القيام محالًا؛ كقولك: محبتك جاءت بي إليك. لاستحالة قيام المجيء بالمحبة عقلًا. وكاستحالة ما ذُكر عادة، نحو: هزم الأمير الجند. لاستحالة قيام هزيمة الجند بالأمير وحده عادة. وإن أمكن، وكان يصدر من الموحد، نحو: فإن صدور ذلك من الموحد قرينة معنوية على أن إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز. ثم هذا غير داخل في الاستحالة؛ إذ قد ذهب إليه كثير من المبطلين. ولا يجب أن يكون في المجاز العقلي للفعل فاعل يُعرف الإسناد إليه حقيقة، بل تارةً يكون له فاعل يُعرف إسناده إليه حقيقة كما تقدم، وتارةً لا، نحو قوله: فإن إسناد الزيادة للوجه مجاز عقلي، وليس لها — أي الزيادة — فاعل يكون الإسناد إليه معروفًا حقيقة. ومثله: سرتني رؤيتك، وأقدمني بلدك حق لي عليك. فهذه الأمثلة ونحوها من المجاز العقلي الذي لا فعل له يعرف الإسناد إليه حقيقة، كما قال الشيخ «عبد القاهر». وقيل: لا بد له من فاعل يعرف الإسناد إليه حقيقة، ومعرفته إما ظاهرة نحو: فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ؛ أي فما ربحوا في تجارتهم، وإما خفية كهذه الأمثلة، والفاعل الله تعالى.
هذا؛ وقد أنكر «السكاكي» المجاز العقلي، ذاهبًا إلى أن أمثلته السابقة ونحوها منتظمة في سلك الاستعارة بالكناية، فنحو: «أنبت الربيع البقل» يجعل الربيع استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه، ويجعل نسبة الإثبات إليه قرينة الاستعارة. وسيأتي مذهبه إن شاء الله تعالى في فن البيان عند الكلام على الاستعارة بالكناية.
«تنبيه»: ذكر بعض المؤلفين «مبحث المجاز العقلي والحقيقة الفعلية» في أحوال الإسناد من علم المعاني، وبعضهم ذكرهما في فن البيان عند تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، ولكلٍّ وجهة.

(٧) ففي الأول يئول: سماعك بالمُعَيْدِيِّ خير، وفي الثاني: الأمير قريب قدومه، وفي نحو: «لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار» عدم شريك للمولى نجاة من النار.