المال في القرآن (تحليل المضمون)^١

ذُكر لفظ «المال» في القرآن في صوره المختلفة ٨٦ مرة؛ أي إنه موضوعٌ مهم تناوله الوحي بالبيان والتفصيل، وليس موضوعًا عارضًا، ويعادل موضوع النبوة (ذُكر لفظ «النبي» بصوره المختلفة ٨٠ مرة). كما يعادل موضوع الوحي (ذُكر لفظ «الوحي» بصوره المختلفة ٧٨ مرة)؛ فالحديث عن «المال» في الوحي حديثٌ أصيل، وليس إسقاطًا من مذاهب معاصرة عليه، وليس شدًّا للوحي إلى مذاهبَ مغايرة له، وليس استعمالًا للوحي، حتى يقول ما يريده صاحبُ مذهب أن يقول.

وقد ذُكر لفظ «المال» في القرآن في صورتَين مختلفتَين؛ مرة غير مضاف إلى الضمائر (المال، مالًا، الأموال، أموالًا) ٣٢ مرة، ومرة أخرى مضافًا إلى الضمائر (ماله، مالِيَه، أموالكم، أموالهم) ٥٤ مرة؛ مما يدل على أن المال قد يكون له وضعٌ مستقل في العالم عن النشاط الإنساني، لا يُضاف إلى أحد، فردًا أو جمعًا، وقد يدخل في علاقة مع الآخرين، في صورة نشاط وجهد واستثمار. والمال المستقل عن النشاط ينبئ عن أنه وضعٌ طبيعي، لا يمتلكه أحد، بل موضوع في الطبيعة أو واقعةٌ مستقلة؛ فكل مال لا يُمتلك بالضرورة بل هو موجودٌ قبل نشاط الإنسان في مقولة الوجود وليس في مقولة الملكية؛ فكل محاولة لإثبات ملكية المال تُغفِل وضع المال المستقل غير المضاف إلى الضمائر، وتجهل وضع المال كظاهرةٍ طبيعيةٍ في العالم في صورة ثرواتٍ طبيعيةٍ في الأرض قبل أن تدخل في أية علاقة مع الإنسان، المال هنا مجرد إمكانية للعمل وللنشاط، وليس فقط واقعًا دافعًا على هذا النشاط. ولمَّا كانت الإضافة أكثر شيوعًا من عدم الإضافة (٥٤ – ٣٢) كانت علاقة المال بالآخرين هي محور نظرية المال؛ أي المال المستغَل، المستثمَر، بعد أن أصبح طرفًا في علاقة مع الإنسان. المال لا يظل في بطن الطبيعة بل يستغله الإنسان؛ لذلك لا يمكن اكتناز المال أو تخزينه أو منعه من السيولة والحركة؛ فالمال للاستعمال وليس للاكتناز، المال حركة وليس سكونًا، المال طرف في علاقة مع الإنسان من حيث هو نشاط وحركة، وفعل وجهد، وطاقة وتولد، فإذا كانت البلاد النامية تعاني من نقص في الاستثمار الداخلي، بالرغم من وجود المال في أيدي الطبقات العليا، بما يتمتعون به من قوةٍ شرائيةٍ ضخمة تسمح لهم باستهلاك الأموال، أو بتهريبها، أو باستثمارها في عقارٍ غير منتج أو مضاربة أو عمولة أو سمسرة، فكل ذلك اكتنازٌ للمال دون جهد ونشاط. ومن هنا أتى تحريم الربا؛ لأن المال لا يولِّد المال تلقائيًّا، بل الجهد هو الذي ينمِّي المال ويُكثره.

ويُذكر لفظ «المال» غير مضاف في صورتَين؛ مرة نكرة (مالًا، أموالًا) ١٧ مرة، ومرة معرفة (المال، الأموال) ١٥ مرة؛ مما يشير إلى أن المال معروف وليس مجهولًا، وأنه معلوم وليس خفيًّا (هذا بالإضافة إلى المال المعرَّف بالإضافة إلى الضمائر)؛ فالمال يدخل في نظامٍ اقتصادي، ونعرف مصدره واستثماره وتنميته ومآله. لا يُترك المال هباء لا ندري من أين أتى؟ وكيف تكاثر؟ وأين انتهى؟ بل يُدرس، ويتقنَّن مساره؛ فالمال له نظرية يقوم عليها وليس مجرد موضوع أو شيء يخفَى ويستتر. وقد يكون التعريف بألف ولام التعريف (المال، الأموال) ٧ مرات وقد يكون بالإضافة (مال الله، مال اليتيم، أموال اليتامى، أموال الناس) ٨ مرات، مما يدل على أن التعريف بالمال لا يأتي من كونه موضوعًا طبيعيًّا معروفًا في العالم، بل يكون تعريفه بنسبته إلى الآخرين، والآخرون هم الناس أولًا (ذُكرت «أموال الناس» ٤ مرات) ثم أموال اليتيم واليتامى ثانيًا (ذُكر مال اليتيم مرتَين، وأموال اليتامى مرة) ثم مال الله ثالثًا (ذُكر مال الله مرةً واحدة)؛ فالمال للناس؛ أي للجماهير وللعامة وللأغلبية ولأصحاب المصلحة الحقيقية، وعلى رأسهم اليتامى والمحتاجون ومَن لا عائل لهم، وليس للمكتفين الذين تفيض الأموال عن حاجتهم؛ فالمال لا يكون إلا عند صاحب الحق، والحق يتحدد بالحاجة. والمال هو أيضًا مال الله وليس ملكًا لأحد، ولم يظهر في القرآن ولو مرةً واحدة أن المال هو مال الأغنياء والمترفين!

ويُذكر لفظ «المال» غير المضاف في صيغتَين؛ مرة مفردًا (المال، مالًا) ١٨ مرة، ومرة جمعًا (الأموال، أموالًا) ١٤ مرة؛ فالمال قد يكون مفردًا، وقد يكون جمعًا عندما يتراكم، ولكن المال في صيغة المفرد أكثر شيوعًا من المال في صيغة الجمع، مما يدل على أن تراكُم المال في أموال يكون أقل حدوثًا، فإذا حدث فإنه يكون للاستثمار، وتكون أموال الناس؛ فالتراكم لا يكون للفرد، خاصة وأن كل الحالات التي أضيف فيها المال في صيغة «أموال» كانت لنسبتها إلى الناس في صيغة «أموال الناس».

أما «المال» المضاف إلى الضمير فإنه يُذكر مرةً مضافًا إلى ضمير المفرد (ماله، مالِيَه) ٧ مرات، ومرةً أخرى يُذكر مضافًا إلى ضمير الجمع في صيغة الجمع (أموالكم، أموالنا، أموالهم) ٤٧ مرة؛ أي إن المال لا يدخل في علاقة كثيرة مع الفرد، بل إنه علاقة جماعية (٧ – ٤٧)، فإذا ما دخل في علاقة مع الفرد فإنه يكون مالًا منفردًا وليس أموالًا بالجمع؛ فالفرد لا يمكنه أن يجمع المال، بل إن تراكُم الأموال يكون من عمل الجماعة.

هذه المعاني الثلاثة هي التي يدور حولها مفهوم «المال» في القرآن، المال حق لله، وحق الآخر، وحق استقلال الشعور الفردي عنه.

الطريق اللارأسمالي للتنمية في البلاد النامية هو الطريق الذي ينبع من تراثها القديم، ومن وجدانها القومي، ومن قيمتها وعاداتها وتقاليدها، وهو في الغالب التراث الديني؛ ومن ثَم وجب إعادة تفسيره على نحوٍ يساعد قضية التنمية، ويخدم مصالح الأغلبية.

المال مال الله وليس ملكًا لأحد، ولكن للإنسان حق التصرف وحق الانتفاع وحق الاستثمار، فإذا ما استغل الإنسان الآخر أو احتكر أو اكتنز، فإن من حق السلطة الشرعية استرداد الوديعة؛ لذلك من حق السلطة الشرعية التأميم والمصادرة للصالح العام؛ فملكية المال أقرب إلى الجماعية منها إلى الفردية.

المال حركةٌ اجتماعية بين أفراد الجماعة، لا يجوز اكتنازه أو احتكاره أو الاحتفاظ به، بل هو مالٌ سائل للاستثمار لمصلحة الجماعة. ومن حق السلطة الشرعية التدخُّل لمنع تكديس المال أو اختزانه دون استثمار.