مقالات في اليسار الديني

(أ) محمد، الشخص أم المبدأ؟^١

في هذه المناسبة الكريمة، المولد النبوي الشريف، يحق لنا أن نقول كلمة الحق؛ إذ «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال». وكلمة الحق في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشر الذي يعيش فيه جيلنا هي أننا نعيش في شعورنا محمدَ بنَ عبد الله، رسولَ الله وخاتمَ النبيين، بطريقةٍ مخالفة للشرع، نبَّه عليها محمد بن عبد الوهاب، وحذَّر منها. وقد ترسَّبَت هذه الطريقة من تراكماتٍ تاريخية طويلة من العلوم الإسلامية القديمة، التي عظَّمَت محمدًا كشخص وتناسته كمبدأ، وكرَّمَته كرسول على حساب الرسالة. والدليل على ذلك:

السؤال إذن: أيهما أحق أن يُتَّبع: محمد الشخص أم المبدأ؟

(ب) مصر بين الأمان والطغيان^٢

إن حب مصر ليس وليد الظروف، وليس نابعًا من شمسها الدافئة، وسمائها الزرقاء، وأرضها الخضراء، كما تعلَّمنا في المدارس، بل هو حبٌّ نابع من إيماننا بالله ومن قراءتنا لكتابه؛ فمصر مذكورة في القرآن الذي نتلوه آناء الليل وأطراف النهار؛ فلا إيمان إلا بمصر، وكل مهاجرٍ من أرض مصر فإنه يترك إيمانه وراءه، فكيف ننزع القلب والأحشاء؟ فما هي صورة مصر في القرآن؟

ذُكرَت مصر خمسَ مراتٍ في القرآن الكريم بصرف النظر عن معنى «مصر» هل هي مصر الدولة التي نعيش فيها أم مصر القطر والمكان المنخفض. وقد يكون هذا التداخل بين الخاص والعام هو إحدى صفات مصر.

(ﺟ) الشورى في الإسلام^٣

وقد بيَّن الحديث النبوي فضائل الشورى؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا استشار أحدكم أخاه فليُشِر عليه.» فالشورى واجبة عند السؤال، والتخلي عنها أو الصمت والكتمان لا يجوز كالشهادة سواء بسواء، وقال عليه الصلاة والسلام: «المستشار مؤتمن إن شاء أشار، وإن شاء لم يُشر.» فالشورى أمانة في عنق المستشار، عليه أن يُشير إن عرف وألا يشير إن لم يعرف، كما قال عليه الصلاة والسلام: «المستشار مؤتمن. فإذا استُشير فليُشر بما هو صانع لنفسه.» فالشورى ليست للآخر دون الذات، وليست للغير دون الفرد، بل هي أولًا تطبيق على النفس قبل الآخرين. وقال أيضًا: «ما تشاور قومٌ قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم.» وفي لفظ «إلا عزَم الله لهم بالرشد أو الذي ينفع.» فالشورى تُحضر ما هو أفضل عند الناس، وما هو أعقل وأنفع لهم؛ لأن الشورى أخذ لاعتبار المجموع، وضمان لعدم سيادة الهوى والانفعال أو تغلُّب المصلحة الشخصية؛ ولذلك قال الرسول: «إن أمتي لن تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم.» فالاختلاف في الرأي طبيعي، واختلاف الأئمة رحمة بينهم، واجتماع الأغلبية على رأي يجعله أقرب إلى الصواب، والرأي الصحيح هو الذي يُجمع عليه أبو بكر وعمر لقول الرسول: «لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدًا.» فالجمع بين مثالية أبي بكر وواقعية عمر هو الرأي الصائب، الذي لا يضحي بالواقع من أجل المثال، أو بالمثال من أجل الواقع.

وتَبعه الخلفاء الراشدون في سنته، ولم يحيدوا عنها. قال عمر: «الرأي الفرد كالخيط السحيل، والرأيان كالخيطَين المبرمَين، والثلاثة الآراء لا تكاد تُقطع.» فمعارضة الرأي بالرأي فضل، وتعارُض الآراء أفضل. وقال عمر أيضًا: «الرجال ثلاثة؛ رجل ذو عقل ورأي فهو يعمل عليه، ورجل إذا أحزنه أمرٌ أتى ذا رأي فاستشاره، ورجلٌ حائرٌ بائر لا يأتي رشدًا، ولا يطيع مرشدًا.» العقل يجمع عليه الناس، فإن غاب الرأي وجبَت المشورة. أما سيادة الهوى وغياب الشورى فتخبُّط وضياع. وقال أيضًا: «صاحب الحاجة أبلَه لا يُرشد إلى الصواب، فلقِّنوا أخاكم وسدِّدوا صاحبكم.» وذلك لأن صاحب الحاجة يريد الحصول عليها، ويكون مأخوذًا بها مما يدفعه إلى عدم تقدير الأمور؛ ومن ثَم وجبَت الشورى والنصح. وقال عمر: «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم ألَّا تقتلوه.» وقال أيضًا: «لا خلافة إلا عن مشورة.» وقال عليٌّ: «الاستشارة عين الهداية. وقد خاطر من استغنى برأيه.» والمشورة لا بد أن تكون عند مَن هو أهلٌ لها، كما قال طلحة «لا تشاور بخيلًا في صلة، ولا جبانًا في حرب، ولا شابًّا في جارية.» فالمشورة لا بد أن تكون عند مَن تجرَّد عن المصلحة والهوى؛ فلا يُستشار حاكم في حكم، أو تاجر في سلعة. وقيل أيضًا: «لا تُشِر على مستبد، ولا على وغد، ولا على لحوح، ولا على معجَب، ولا على متلوِّن.» فالمستبد يشير بالاستبداد، والوغد يشير بالرذيلة، واللحوح يشير بما يسعى جاهدًا إليه، والمعجَب يشير بما يزهو به، والمتلوِّن يشير حسب الحاجة والظرف. وقد قيل أيضًا: «خف الله في موافقة المستشير؛ فالتماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة.» فإعطاء المشورة لا بد أن يكون بناءً على خوف من الله، وإلا كانت موافقة المستشير لؤمًا وخيانة. وقال أبو الحسن البصري: «اعلم أن من الحزم لكل ذي لب ألَّا يُبرمَ أمرًا، ولا يُمضيَ عزمًا إلا بمشورة ذي الرأي الناصح، ومطالعة ذي العقل الراجح.» وقال عمر بن عبد العزيز: «إن المشورة والمناظرة بابا رحمة، ومفتاحا بركة، لا يضل معهما رأي، ولا يُفقَد معهما حزم.» وقال لقمان الحكيم لابنه: «شاوِر من جرَّب الأمور؛ فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه مجانًا.»

والمشورة لا تعني طلَب الرُّخَص والسلطات الاستثنائية؛ فقد قيل: «من طلب الرُّخَص من الإخوان عند المشورة، ومن الأطباء عند المرض، ومن الفقهاء عند الشُّبه فقد خدع نفسه.» المشورة تكون من أجل العزائم وليس من أجل الرُّخَص، ولتحقيق المبدأ العام وليس للاستثناء أو العزل. هذا في حالة المشورة الفردية، كما هو الحال في سؤال المفتي من أجل الاجتهاد في الأحكام. أما المشورة الجماعية التي تتعلق بالصالح العام فإنها تتطلب أمورًا ثلاثة؛ الأول أنه لا يجوز الفصل برأيٍ شخصي فيما يتعلق بالصالح العام؛ فمصلحة الجمهور تحتاج إلى رأي الجمهور. والثاني أنه لا يجوز التعدي على حقوق الآخرين؛ فمصلحة الآخر مقدمة على مصلحة الفرد. والثالث أنها مسئوليةٌ عامة كالولاية العامة، وليست مجرد اجتهادٍ شخصي بناءً على رأي أو هوًى، هي جزءٌ من المؤسسات العامة في الدولة.

والخلافة في الإسلام ليست بمُلك ولا سلطة، وإنما هي رعايةٌ عامة للأمة لإقامتها على الشرع الحنيف، وردع القوي عن الضعيف في الداخل، وصيانة الإسلام ودفع المعتدي من الخارج. وهي لا تنعقد إلا بإرادة الأمة، والسلطان الذي يؤتاه صاحب الخلافة هو من الأمة لا سلطان له عليها إلا منها. ولما سأل عمر: أملك أنا أم خليفة؟ قال له سلمان: إن أنت جبَيت من أرض المسلمين درهمًا أو أقل أو أكثر ثم وضعتَه في غير حقه فأنت ملكٌ غير خليفة. وقال له آخر: الخليفة لا يأخذ إلا حقًّا ولا يضعه إلا في حق. والملك يعسفُ الناس، فيأخذ من هذا، ويعطي هذا.

والخليفة لا يتولى إلا بمشورة المسلمين، وفي هذا خطابُ أبي بكر المشهور: «إني وليتُ عليكم ولستُ بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأتُ فقوموني. أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم، وإن عصيتُ فلا طاعة لي عليكم.» وقال عمر: «إني لم أزعجكم إلا أن تشتركوا في أمانتي فيما حملتُ من أموركم فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تُقرُّون بالحق، خالفَني من خالفَني، ووافقَني من وافقَني، ولست أريد أن تتبعوا الذي هواي.»

والرقابة على الخليفة واجبٌ على المسلمين، وتذكيره بالشرع وتقويمه بعد النصيحة واجبٌ على العلماء. وفي ذلك يقول أبو بكر: «إذا رأيتموني استقمتُ فاتبعوني، وإن رأيتموني زغتُ فقوِّموني.» وكذلك قال عمر: «من رأى فيَّ اعوجاجًا فليقوِّمه.» فقال له أحد القوم: «لو رأينا فيك اعوجاجًا لقوَّمناه بسيوفنا.» فقال: «الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوِّم اعوجاج عمر بسيفه.» ولقد تعرَّض عثمان لأشد أنواع النقد وأقذعها، ولم يحاول أن يُسكِت أحدًا بقوَّته وسطوته ونفوذه، بل كان يردُّ دائمًا على ما يوجَّه إليه من اعتراضاتٍ على مسمعٍ من الناس ومرأًى. كذلك قابل عليٌّ تجريحات الخوارج له في عهده بصدرٍ رَحْب. وحدَث أن قُبض على متهم، فأحضروه إليه، وكانوا يكيلون له السباب علنًا، حتى أقسم أحدهم أمام الناس لأقتلن عليًّا. ومع ذلك أطلق سراحهم، وقال لرجاله أن يردُّوا عليهم بما شاءوا من القول، لكنه لم يتخذ ضدهم إجراءً عمليًّا؛ لأن المعارضة بالقول واللسان ليست جُرمًا يستحق أن يقبضَ عليهم به.

لم يكن التاريخ إذن في مراحله الأولى إلا تحققًا للمبادئ العامة للشورى؛ فالمثال ليس خارج التاريخ، بل واقع فيه. وفرقٌ بين هذه الشورى القديمة وبين مجلس الشورى حديثًا. اختلفَت المسميات وإن اتفقَت الأسماء!

اعتمدنا في ذلك، على دراسة لأبي الأعلى المودودي أظنها «الشورى في الإسلام» ووجدتُ في المسوَّدتَين الأوليَين الإشارة إلى صفحات ٣٥-٣٦، ص٩٣-٩٤، ص٢١٨-٢١٩.

الجهاد^٤

ورد لفظ الجهاد في القرآن حوالي أربعين مرة، بمشتقاته وصيَغه المختلفة: «جاهد، جاهداك، جاهدوا، تجاهدون، يجاهد، يجاهدوا، يجاهدون، جاهد، جاهدهم، جاهدوا، جهد، جهدهم، جهادًا، جهاده، مجاهدون، مجاهدين.» وتدور كل هذه الصور حول معنًى واحد هو بذل الوسع والمجهود، وتحمُّل المشقة في ذلك؛ فالجهد مشقة، والجهد طاقة، الجهد وسع الطاقة، والجهد بلوغ غاية.

وتحليل لفظ «الجهاد» في القرآن يبيِّن لنا المعاني الآتية:

(ﻫ) الصبر^٥

لقد بدأَت قيمٌ جديدة تغزو نفوسنا، ونُربِّي عليها شعوبنا. والحقيقة أنَّا في غنًى عنها؛ لأنها كامنة في النفوس. تعمل فينا، وتؤثِّر في سلوكنا، ولا نستطيع لها دفعًا. ومن أمثال ذلك «الصبر»؛ فقد ورثناه عن الصوفية وغنَّيناه، وضربنا به الأمثلة، واستشهد به الآباء والأجداد، وعلَّقنا على حائطنا «الصبر مفتاح الفرج».

(و) الحب^٦

إننا ندعو إلى الحب بيننا، ونريد إقامة مجتمعنا على الحب، ونتصور الحب على أنه تخلٍّ عن الحقوق، وتركٌ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنُحب السارق والسمسار، ونعشَق الحارس والجلَّاد. تصوَّرنا الحب على طريقة الانفتاح، سداح مداح، بلا شروط وبلا مقابل. ويتضح ذلك في أغانينا بالاستمرار في الحب بالرغم من الهجران؛ فتُقبِّل الضَّيم والهوان باسم الحب. ويغذِّي الصوفية ذلك في النفوس، فنستشهد بأقوالهم. صحيحٌ أن القرآن تحدث عن الحب، وجعل الحب فعلًا من أفعال الله ولكننا كعادتنا نأخذ من القرآن ما نريد ونترك ما لا نريد، ونؤمن ببعض الكتاب، ونكفر بالبعض الآخر.

(ز) الكراهية^٧

(ﺣ) الصلاة والنفاق^٩

يقع التشابه بين التجربتين في انفصام القول والعمل؛ فالمنافق يقول غير ما يعتقد، والقول عنده ليس تعبيرًا عن مضمون شعوره، بل إيهام لمستمعه بما يرضيه؛ أي إنه يعبِّر عن شعور الآخر ليحوز رضاه، أو ثقته، أو لينال مغنمًا منه. وهو لا يقول شيئًا؛ لأن القول يصدر أساسًا عن قصد، وقصد المنافق يكمُن بينه وبين نفسه دون أن يعبِّر عنه. والمصلي أيضًا قوله منفصم عن عمله. والتمتمة التي يقوم بها يقول شيئًا من غير مضمون لإيهام مستمعه بالصوت. أما ما يُحسه ويشعُر به فهو لا يعبِّر عنه أبدًا. وقد يطغى عليه فيشرد ذهنه. وهو في هذا الشرود أصدق لأنه يعبِّر تعبيرًا شعوريًّا عما يُحس به في باطنه وعما يوده ويرجوه قاضيًا على القول الذي لا يعبِّر عن باطنه أبدًا.

والمنافق له قصدٌ مزدوج. له قصده الذي يعبِّر عن جوهره وماهيته وهو ما يُخفيه، ولا يظهره إلا في حياته الخاصة وبين المنافقين. وقصدٌ آخر يتبناه، يُحاول أن يعيشه. وهذا القصد الوهمي هو الذي يعبِّر عنه في قوله عندما يتحدث، والمصلي أيضًا له قصدٌ مزدوج؛ فالقصد الخفي الذي يعبِّر عن جوهره هو الصلاة بحكم العادة، لرؤية الآخرين ولكي يراه الآخرون. هو حب الثناء، والرغبة في الاطمئنان الاجتماعي وعدم الشذوذ عن المألوف. وهو خوفٌ مما يظنه الناس على أنه مرذول، وقد يكون خوفًا طبيعيًّا مما قد يلحق به إن تخاذل من آثارٍ لا يرضاها على نفسه، آثار مباشرة أو غير مباشرة. أما القصد الآخر الذي يُوهِم به فهو ما يُسمِّيه الإيمان أو الله موضوع الإيمان؛ ففعله يصدُر عن قصد وعن اعتقاد عادة وخوفًا، ثم يُوهِم بهذا القصد المركَّب المتبنَّى.

وللمنافق شعورٌ مزدوج يظهر في سلوكه العام، قولًا أو عملًا أو شعورًا؛ فهو يقول غير ما يعتقد، ويعتقد غير ما يقول، وإذا حللنا شعور المصلي لوجدناه أيضًا شعورًا مزدوجًا؛ فالمصلي يحيا على مستويَين؛ مستوًى عام ومستوًى خاص؛ فهو شعورٌ عادي غير موجه على المستوى العام، يفعل دون أن يكون هناك أساسٌ نظري لفعله إلا أساس العادة. ثم يقتطع من هذا الشعور جزءًا آخر يوجِّهه على أساسٍ غامض، يظنه أفضل وأسمى من باقي الشعور. ويصدُر عنه فعل أيضًا بحكم العادة، ويظنه فعلًا إراديًّا مبنيًّا على قصدٍ حاضر يعيشه صاحبه في اللحظة، والذي يحدِّد ظهور أحد المستويين أو الآخر هو رؤية الناس له، ومدى تحقيق مصلحة له، إذا ما كان موضوعًا لهذه الرؤية.

ويعيش المنافق في عالمَين؛ عالم الظاهر وعالم الباطن، العالم المرئي والعالم اللامرئي، عالم الشهادة وعالم الغيب، عالم العلن وعالم السر. يكون موجودًا في أحدهما ويظهر عكس ذلك للناس. وكذلك يعيش المصلي في عالمَين؛ الداخل والخارج، الروح والبدن، الدين والدنيا، الله والعالم. يوجد في أحدهما ويظهر للناس أنه يعيش في الآخر.

والسؤال الآن: إذا كانت الصلاة هي تدبر لما يُقال كلمة كلمة؛ أي اتفاق القول مع الشعور، فكيف يمكن تحقيق هذه الوحدة في كل عمل، وفي كل لحظة، حتى يكون الإنسان مصليًا صادقًا، يقوم بالصلاة من حيث هي مضمون لا من حيث هي صورة، ويعيش في عالمٍ واحد لا في عالمَين، وعلى مستوًى واحد لا على مستويَين، يوحِّد بين قوله وعمله، بين داخله وخارجه، بين دينه ودنياه؟ كيف يعيش الإنسان صريحًا، صادقًا مع النفس وفي العالم حتى ولو اتهمه الآخرون الذين يجمعون بين الصلاة والنفاق؟

(ط) أحكام السوق^١٠

عرض كثيرٌ من الفقهاء قديمًا لأحكام السوق، ووضعوا فيها ليس فقط ما يتعلق بالبيع والشراء والتسعير والغش، بل أيضًا أحكام الذهاب إلى السوق، والسير فيه، والذهاب إلى الحمام، ونظافة الطرقات، وأوضاع محلات اللهو، وآداب الطريق، ومع ذلك فالموضوعان الغالبان هما التسعير والغش. وباقي الموضوعات مقتطفاتٌ هنا وهناك.

تبدأ أحكام السوق بتحريم الاحتكار. وقد قال الرسول: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون.» وقال أيضًا: «لا يحتكر إلا خاطئ.» فالاحتكار منعٌ للتداول، ومصادرةٌ على نشاط الآخرين، وتحويل الملكية إلى استئثار وتملُّك وليس مجرد استثمار وتصرُّف، فإذا وقع احتكارٌ فالتسعير واجب. ويُحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قياس الناس بالواجب. وترك السوق بلا تسعير يجعله عُرضةً للاحتكار وغلاء الأسعار والربح الفاحش. والسلطان هو الذي يُسعِّر وليس الله، وإلا كان الله يُسعِّر من أجل السلطان، وكان السلطان يسعِّر ويدَّعي أنه تسعير الله. وقال أبو حنيفة إنه لا ينبغي للسلطان أن يُسعِّر على الناس إلا إذا تعلق به حقُّ ضرر العامة. فإذا رُفع إلى القاضي أمرُ المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك، فنهاه عن الاحتكار، فإن رفع المتاجر فيه إليه ثانيًا حبَسه وعزَّره على مقتضى رأيه، زجرًا له أو دفعًا للضرر عن الناس، فإن كان أرباب الطعام يتعدَّون ويتجاوزون القيمة تعديًا فاحشًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير حينئذٍ يكون بمشورة أهل الرأي والبصيرة، وإذا تعدى أحد بعدما فعل ذلك أجبره القاضي، فإذا كانت حاجة الناس لا تُقضى إلا بالتسعير العادل سعَّر عليهم تسعير عدل. ولا بد من العلم بالسعر قبل البيع والشراء؛ فقد نهى النبي عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسلعة. ومن المنكرات تلقِّي السلع قبل أن تجيء إلى السوق لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة. ولذلك أثبت النبي الخيار. كما لا يجوز البيع والشراء بثَمنٍ للمماكس وبثَمنٍ آخر لغير المماكس (الفصال في الأسعار)؛ فليس لأهل السوق أن يبيعوا للمماكس بسعر والمسترسل الذي لا يماكس، أو هو جاهل بالسعر، بأكثر من ذلك السعر لقول الرسول: «غبن المسترسل ربا.» كما نهى الرسول عن بيع حاضرٍ لبادٍ لقوله: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.» أي لا يكون له سمسارًا لما في السمسرة من ضرر المشترين؛ فإن المقيم إذا توكَّل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها، والقادم لا يعرف السعر، ضَر ذلك المشتري.

والغش على أنواع. يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرًا من باطنه، كما قال الرسول: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟» ويدخل في الصناعات، مثل الذين يصنعون المطعومات، من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالخياطين وغيرهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات؛ فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشُّون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك، فيصنعون ذهبًا، أو فضة، أو عنبرًا، أو مسكًا، أو جواهر، أو زعفرانًا، أو ماء ورد، أو غير ذلك، يضاهون به خلق الله. وتدخل في المحرَّمات العقود المحرَّمة، مثل عقود الربا والميسر، مثل بيع الفرء وكحبل الحبلة والملامسة والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل وسائر أنواع التدليس. وتدخل في ذلك المعاملات الربوية، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، إذا كان المقصود بها جميعًا أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ فالثنائية ما يكون بين اثنَين، مثل أن يجمع إلى القرض بيعًا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة، طبقًا لقول الرسول: «لا يحل سلف أو بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.» مثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه، «من باع بيعتَين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.» والثلاثية مثل أن يُدخلا بينهما مُحلًّا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا، ثم يبيعها المعطي الربا إلى أجل، ثم يُعيدها إلى صاحبها ينقص دراهم يستفيدها المحلِّل. هذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين، مثل التي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يُباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي، أو بغير الشروط الشرعية، أو يغلب فيها الدين على المُعسِر، فإن المُعسِر يجب إنظاره، ولا يجوز الزيادة بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين.

وهكذا ذكر الفقهاء القدماء نماذج من الغش والتدليس في الأطعمة القيِّمة، مثل الخبط قبل الغربلة، وخلط الدهون بالزيت، وبيع الفواكه قبل أن تطيب، وخلط الخبز بالحجارة، والقمح الطيب مع القمح الخبيث، وخلط اللحم السمين باللحم الهزيل، وخلط اللحم مع الفؤادات والبطون، وخلط اللبن بالماء، والعسل الطيب بالعسل الرديء، كل ذلك أمثلة قديمة لها ما يقابلها في عصرنا الحديث، من الغش في الأطعمة، وتوريد الأطعمة الفاسدة التي تجاوزَت تاريخ صلاحيتها، أو استيراد الأطعمة التي لفظَتها المجتمعات الأوروبية، أو التي تصدِّرها للحيوانات؛ لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستيراد الأطعمة التي بها مخاطر الإشعاعات النووية، أو الملوثة بالأمراض، ما دمنا شعوبًا جائعة تأكل كل شيء لسد الرمق وعدم الموت جوعًا.

وإذا كان القدماء أيضًا قد تكلموا في السوق كظاهرةٍ اجتماعية، طريقة اللباس فيه، والسير في طرقاته بالكعب العالي مع رنة الخلخال، ورش طرقه وكنس الطين، وإهراق الماء أمام الدور، فإن السوق حاليًّا مكان لتهريب الأموال، والسوق السوداء، وتجارة الرقيق الأبيض، وأطنان الأوساخ، والمجاري الطافحة، وشق الجيوب، وعقد الصفقات المريبة، والأطعمة المملوءة بالأوبئة من الباعة المتجولين، والصبية الضائعين، والشرطة المرتشية التي تفرض الإتاوات على فقراء البائعة لتتركهم يحتلون الأرصفة، ولحارس مواقف السيارات، ولباعة المخدرات، ولباعة المسابح والبخور والأذكار والأوراد والمصاحف، ولمقاهي الأدباء، ولأركان الشذوذ الجنسي، وربما أيضًا للمبدعين في المستقبل، وللزعماء، والحركات الوطنية، والمقاومة الشعبية.

فهل يمكن صياغة أحكام السوق كما ورثناها من القدماء طبقًا لظروف العصر الذي نعيش فيه؟ هل نكتفي بالصلوات وإقامة الشعائر في المساجد والزوايا داعين الله بالنجاة، وراغبين في الآخرة، وساعين إلى الجنة وسط الأسواق، أم ننظف الأسواق ونجعلها قابلة لأحكام الشرع؟ وهل الدين في شعائر الزوايا أم في شرائع الأسواق؟