عهد رعمسيس الخامس

(١-١) ورقة «فلبور»^١٩ الخاصة بمساحة الأراضي وفرض الضرائب عليها في عهد الرعامسة

وتقدم لنا الورقة سجلًّا فريدًا في بابه عن ملكيات أطيان، وما كان مفروضًا على تلك الأطيان من ضرائب.

حقًّا إن موضوع هذه الورقة ليس موضوعًا سهل التناول، غير أن ذلك لا يقلل من أهميتها لأسباب خاصة سنشرحها فيما يلي:

ومتن ورقة «فلبور» يلقي ضوءًا جديدًا على نواحٍ متعددة من نواحي الحضارة المصرية، فمثلًا نجد أنه قد ورد فيها أسماء أعلام تعد بالمئات لم تكن معروفة من قبل، ولما كانت هذه الأسماء معروفًا موطنها على وجه التقريب فإنها تصبح بلا شك، عندما تفحص فحصًا علميًّا، ذات أثر عظيم في كشف النقاب عن العبادات المحلية، وبخاصة عندما نعلم أن هذه الأعلام قد ركبت تركيبًا مزجيًّا مع أسماء الآلهة أنفسهم الذين كانوا يعبدون في هذا الإقليم.

أما عن المسائل الجغرافية فإن مقدار المادة الجديدة التي وردت في الورقة ضخم جدًّا، وقد حل منها جزء عظيم، غير أن الباقي لا يزال يحتاج إلى درس وفحص كبير، فقد عرفنا منها أسماء معابد جديدة لم تكن معروفة من قبل، وكذلك عرفنا مصادر علف الماشية التي كانت ملكًا لتلك المعابد، كما عرفنا الموظفين المشرفين على زراعة الأرض وجمع محاصيلها، والأعمال التي تقوم بها طبقات الملاك؛ هذا إلى تعدد وجود المستعمرين الأجانب في التربة المصرية، يضاف إلى ذلك معلومات جديدة عن الموازين والمكاييل، غير أنها لا تزال معقدة كما كانت من قبل.

والأهمية العظيمة لهذه الوثيقة على أية حال تنحصر في وجود البرهان القاطع — الذي تضعه أمامنا — عن الالتزامات المشتركة بين المعابد والتاج وصغار الملاك من جهة، وبين رقابة السلطة المالية الموحدة التي كانت تسيطر على هذه الأنظمة كلها من جهة أخرى.

وتشمل «ورقة فلبور» متنين: الأول (أ) دُوِّنَ على وجه الورقة وعلى ثلث ظهرها. والمتن الثاني (ب) وقد دوِّن كله على ما تبقى من ظهر الورقة.

والمؤسسات ذات الأطيان المذكورة في العناوين التي تشغل سطرًا أو سطرين أو ثلاثة — قد أدت إلى تقسيم المتن إلى ٢٨٠ فقرة — غير أن هذا لا يعني أنه قد ذكر في الورقة ٢٨٠ مؤسسة تملك أطيانًا، بل الواقع أن عدد المؤسسات أقل من ذلك لسببين:

(أولًا) أن إدارة الأرض التابعة للمعابد الكبيرة كان يكلف بإدارتها موظفون مختلفون يسأل كل واحد منهم عن إدارة ضيعة خاصة؛ وقد خصص لكل ضيعة فقرة منفردة، فمثلًا نجد في المختصر تحت الفقرات (٦٤–٦٨) خمس فقرات متتالية خصصت لمعبد «رعمسيس الثالث» والواقع أن معبد مدينة «هابو» لا يوجد فقط في الفقرات (٦٤–٦٨) من الفصل الثاني، بل كذلك يوجد في الفقرات (١٢٧–١٣٨) من الفصل الثالث، وفي الفقرات (٢٢٠–٢٣٠) من الفصل الرابع، فلا بد لنا لتفسير ذلك من ترك الفقرات وبحثها مؤقتًا، ونوجه نظرنا إلى تقسيم الورقة إلى فصول. وقبل أن نتكلم عن فصول هذه الورقة يجب أن نحدد تاريخها.

فقد أنجزت عملية المساحة في مدة تربو على ثلاثة وعشرين يومًا في السنة الرابعة من حكم الفرعون «رعمسيس الخامس» (حوالي ١١٥٠ق.م). ويدل على صحة هذا التاريخ بعض الأمثلة التي سجلت في دفتر السجلات تسجيلًا مزدوجًا فيه بعض الاختلاف من حيث الطول والاختصار، فقد جاء في التسجيل الأول: «قصر ملايين السنين «لرعمسيس آمون حر خبشف مري آمون».» وهذا يقابل في التسجيل الآخر: «قصر الفرعون.» وهنا يجب أن نلاحظ أننا في عصر الرعامسة، وفي العصور التي تلته نجد لفظة «الفرعون» عندما تذكر من غير أي نعت لها تدل على الفرعون العائش في تلك الفترة من الزمن، ومن ثم حدد لنا عهد الفرعون الذي كتبت في زمنه هذه الورقة، كما يدل على ذلك المثالان السابقان.

ويلاحظ في هذه الورقة أن أسماء الموظفين الذين كلفوا بتقدير ضرائب هذه الأطيان لم تذكر، بل كان يُكتفى بكتابة علامة تقابل كلمة «شرحه» عندنا، وكان على رأسهم رئيس بلقب «كبير موظفي الضرائب» غير أن اسمه لم يذكر صراحة في الورقة.

والفصل الثالث يشمل التقديرات التي عُملت من يوم ٢١–٢٨ من نفس الشهر. والفصل الرابع يشمل التقديرات، التي عُملت من يوم ٢٩ إلى اليوم الأول من الشهر الثالث.

ومن ثم يمكننا أن نستنبط أن ورقة «فلبور» أو الورقة التي يتألف منها النصف الأول من الجزء الأول من المتن قد دُوِّنت في أربعة مجاميع، يظهر فيها نتائج المقاييس والتقديرات التي تمت في فترات متوالية تبلغ مدتها ثلاثة وعشرين يومًا.

وهذه المؤسسات كلها كانت وحدات منفصلة لها أملاكها من الأراضي، التي عملت مساحتها في «ورقة فلبور»، ووضع معبد «آمون رع» على رأس الفصول التي تتألف منها الورقة، ونجد فيه تشابهًا دقيقًا للمرة الأولى مع ورقة «هاريس» من حيث الترتيب في تعداد الإنعامات التي منحها «رعمسيس الثالث» للآلهة، والتي وصلت إلينا في هذه الورقة العظيمة التي فصلنا القول فيها في الجزء السابع من مصر القديمة. فكل من الوثيقتين تناولت «طيبة» و«هليوبوليس» و«منف» على التوالي، وبعد ذلك دُوِّنت المعابد الصغيرة الأخرى التي كان لها كذلك ممتلكات عظيمة، ولم يشذ تطبيق هذا النظام إلا في بعض نقط بسيطة.

ولا شك في أن احتلال «معبد الكرنك» العظيم مكانة ممتازة بوصفه مؤسسة منفصلة لها أملاكها التي تمتد شمالًا حتى جوار «إهناسيا المدينة» له أهمية بالغة؛ لأن الأستاذ «برستد» قد استنبط النظرية القائلة: بأن في حكم الملك «رعمسيس الثالث» كانت أملاك الكرنك وإدارته مندمجة في أملاك معبد هذا الملك بمدينة «هابو»، وقد دحضنا هذا الزعم في الجزء السابع من مصر القديمة.

ونجد في المتن الأول براهين تدل على أن تماثيل محمية (سشم خو) للإله كان لها حقول خاصة بها، وهذه التماثيل كانت توضع في محاريب تحمل على قارب خفيف (راجع مصر القديمة ج٧).

والآن بعد استعراضنا كل المؤسسات الدينية والدنيوية التي تملك الحقول، التي مسحت وقُدِّرت ضرائبها على يد المساحين الخاصين بورقة «فلبور» لم يبقَ علينا إلا أن نفحص العناوين الفرعية، التي وضعت لإدارة الحقول التابعة لهذه المؤسسات التي كان يقوم على تنفيذها موظفون مختلفون، والكلمة الفاحصة التي استعملها المصري في هذه المناسبة هي «رمنيت»، وتعني كل الحقول التي في أماكن مختلفة، ووضعت تحت إدارة واحدة. فالكلمة تعني إذن «ضيعة إدارية» ومعناها الحرفي على ما يظهر «كل ما يخص أو يكون تحت مراقبة زارع واحد؛ أي يد واحدة». ويلاحظ أن الضيعة الواحدة كان يمكن أن تشمل ضمنها ضيعات فرعية.

وكانت كل ضيعة يدير شئونها موظف كبير بوساطة موظفين آخرين تحت سلطته، كل واحد منهم يدير ضيعة صغيرة هي جزء من الضيعة الكبيرة وهكذا.

وتمدُّنا عناوين الفقرات في هذه الورقة بحقائق نعلم منها أن موظفين مدنيين لا يحملون ألقابًا دينية ولكنهم كانوا مع ذلك متصلين على وجه التأكيد بإدارات معابد خاصة بهم.

وختامًا لهذا الموضوع يجب أن نصرح هنا بأن وجود تابعين موظفين مدنيين لملاحظة ضِياع ريفية بعيدة، لا يحتم أن هذين التابعين كانت لهما كلمة في إدارة المعبد على وجه عام.

ولدينا فقرات خاصة بضريبة الحصاد. وهذه الفقرات خاصة بحقول معينة، وهذا النوع من الفقرات نجده مذكورًا مع المعابد الصغيرة أو المتوسطة الحجم.

ولا يسع الإنسان إلا أن يشعر بأن فقرات الضيعة المقسمة تؤدي إلى المعابد الكبيرة والبعيدة نفس الوظيفة التي تؤديها فقرات ضريبة الحصاد للمعابد الصغيرة، حتى أصبح كلا النوعين من الفقرات نوعًا واحدًا صيغ كل منهما في صورة مختلفة.

ومن عناوين الفقرات السابقة كلها نجد أنها قد تركت في نفوسنا أثرًا يدعو إلى الدهشة، وهو أن ممتلكات المعابد والفرعون قد اختلطت بعضها بالبعض الآخر في وثيقة إدارية واحدة، فنجد أن كل الفقرات الخاصة بالأحوال المدنية تسير إما إلى مؤسسات حكومية مثل الخزانة والمواني، وهي التي تخصص بتبعيتها للفرعون بوصفها مشتقة من سلطة التاج أو تشير إلى حقول محددة بنفس النعت، أي أنها تابعة لضيعة الفرعون نفسه، ويتعارض مع هذا بصفة بارزة من وجهة نظرنا المعابد صغيرها وكبيرها، والمصالح المنفصلة التي أنشئت لإدارة أراضيها على الرغم من أنها ذكرت معها، وعلى وجه عام يفهم الإنسان من ذلك أن المعابد المختلفة كانت مستقلة بعضها عن البعض الآخر كاستقلالها عن المؤسسات الفرعونية. وسنوضح ما نقصد إليه بمثال محس، فمثلًا لا نجد سببًا لإنكار أن معبد «ست» في بلدة «سبر مرو» كان مستقلًا في ملكية أرضه، كاستقلال المعبد العظيم «لرعمسيس الثالث» في «مدينة هابو»، وكما كان من جهة أخرى حريم الفرعون في «منف» مستقلًا. والآن كيف نفسر وجود مؤسسات متباينة معًا في وثيقة إدارية واحدة؟ فبطبيعة الحال من الأسباب الظاهرة لذلك تلاصق حقول في رقعة الأرض التي كانت تمسح؛ غير أن تلاصق الحقول وحده لا يعدُّ تفسيرًا كافيًا، بل يضاف إلى ذلك ضرورة ملاحظة أن كل هذه الأراضي كانت تابعة، ومن الوجهة المالية بخاصة لسلطة مهمتها تقدير الضرائب على قدم المساواة. وهذه السلطة كانت نظريًّا تتلقى أوامرها من التاج. ومما لا نزاع فيه أنه بعد موت «رعمسيس الثالث» بقليل انحدرت سلطة الفرعون بسرعة عظيمة إلى الحضيض، وقد أصبح كل من خلفائه مجرد لعبة في يد الكاهن الأكبر «لآمون رع» في «الكرنك»، غير أن شيئًا من هذا لم يظهر في المتن الأول من ورقة «فلبور»، إذ نجد فيه أن المعبد الكبير «لآمون رع» بالكرنك قد تساوى تمامًا مع أصغر المحاريب الريفية، وكانت حقول الخزانة الفرعونية تقدِّر ضرائب حقولها على قدم المساواة تمامًا مثل حقول تلك المعابد. وهذه هي الفكرة الأولى التي نستخلصها مما سبق، ولا يمكن أن ننكر غرابتها بالنسبة لمعلوماتنا السابقة قبل كشف هذه الورقة.

ونجد عند تحديد هذه الأراضي أن ذكر الجهات الأصلية يحتل المكانة الأولى، وكذلك نجد أن المصري قد استعمل في التحديد الجهات الأصلية المركبة مثل الشمال الشرقي والجنوب الغربي بدرجة كبيرة، ولا بد أن ننوِّه هنا إلى أن المصري قد اتخذ «الجنوب» نقطة أصلية في تحديد الجهات الأربع بدلًا من الشمال عندنا؛ ولذلك ما كان يقع في الجهة الجنوبية هو الذي أمامه، وما كان يقع في الجهة الشمالية كان خلفه، غير أن هذه القاعدة لم تكن عامة.

ومن الكلمات التي وردت في هذه الورقة مشابهة لنوعي الأرض السابقين كلمة «جزيرة»، وهي شائعة الاستعمال. وهذا النوع من الأراضي لا يشمل الجزء الذي يقع في مجرى النهر، بل يشمل كذلك كل الأراضي التي تقع بين المنسوبين العالي والمنخفض للماء. وعلى أية حال فإن التعبير الخاص بذلك في المصرية القديمة يدل على جزيرة جديدة نشأت من تحوُّل مجرى النهر، ولا بد أن نميز هذا النوع من الأرض عن الأرض المنبسطة، التي نشأت من رواسب النيل أو «طرح النيل» كما يسمه الفلاحون الآن.

ولدينا براهين تدل على أن الأرض المستعملة كان ثمنها يقدَّر بنصف ثمن الأرض الصالحة للزراعة. وعلى حسب ذلك تكون نسبة أثمان شراء هذين النوعين من الأرض معكوسة بالنسبة لبعضهما.

ولدينا كلمة أخرى «حنت مر–ور»، وقد اختصر الاسم إلى «حنت» ومنها ركب أيضًا اسم «راحنت» وهي «اللاهون» الحالية ومعناها «فم البحيرة». ولدينا كلمة أخرى تعبر عن القناة وهي «مر» ومنها ركب الاسم «مر–ور» أو «مي–ور»، وهو الاسم الذي حرف في اليونانية إلى «موريس». وقد ركبت كلمة «مر» في أسماء كثيرة في ورقة «فلبور» ونخص بالذكر منها قناة «التمساح» وقناة الإله «خانتي» (اسم إله يمثل في صورة تمساح) ولا نزاع في أنه في وقت ما كانت القنوات التي في «الفيوم» أو القريبة منها تزخر بالتماسيح، ويعزز ذلك عبادة التمساح في هذه الجهة.

هذا ومن الطريف أن نجد بعض أسماء الأعشاب أو الأشجار قد استعملت في تعيين الحدود كما يقال في أيامنا في شمال برسيم كذا أو جنوب قمح كذا … إلخ.

ولدينا كذلك بلدة تسمى «باشا» ومعناها (المرعى).

وفي الظاهر تنحصر الرقعة التي تمت مساحتها في ورقة «فلبور» بين «هرموبوليس» (الأشمونين) في الجنوب وبين نقطة ما بعد بلدة «الفيوم» شمالًا، ولكن تدل شواهد الأحوال على أن الحد الجنوبي لهذه الرقعة يمتد نحو ستين كيلومترًا من «هرموبوليس» (الأشمونين).

وسنورد هنا مصورين جغرافيين: الأول وضع عليه أماكن المعابد والمواقع الأخرى، التي ذكرت في رءوس الفقرات التي جاءت في هذه الورقة، والمصور الثاني يبين الرقعة التي قام بمساحتها المساحون والأماكن الهامة التي تقع في أربع الدوائر التي تحتويها الورقة، ويلاحظ أن الحدث والتخمين قد لعبا دورهما في كثير من النقط، وبخاصة في المصور الثاني (يوضع هنا المصوَّران).

وقد وصلنا الآن في تحليل المتن الأول الذي يرمز إليه حرف (أ) وهو القسم الأول من الورقة إلى المساحات والتقديرات نفسها، وهي لب الموضوع وخلاصته المطلوبة. وإذا بحث الباحث لوحات هذه الورقة لمس في الحال اختلافًا في شكل تدوينها يحتم تقسيمها إلى فقرات من نوعين مميزين، هذا إلى نوع آخر ثالث خاص بالحريم الملكي يحتوي على فقرات قليلة العدد.

ويمكن تمييز أحد هذين النوعين الرئيسيين بسهولة بمجرد النظر في المتن، وذلك لوجود ثلاثة مجاميع من الأرقام مدونة بالمداد الأحمر، وهذه المجاميع من الأرقام تحتويها الأسطر التي ذكر فيها تقدير الضريبة. وتدل شواهد الأحوال على أن هذا النوع يتحدَّث عن الحقول التي كانت تزرع لحساب المؤسسات التي تملكها المعابد، وذلك بواسطة عمال مزارعين، وهذا النوع من الأرض سنطلق على الفقرات التي جاء فيها اسم «الفقرات غير ذات التقسيم» أو التي تقسم أرضها إلى حصص، أما النوع الثاني فيختلف عن الأول إذ لا يظهر فيه ثلاثة مجاميع الأرقام المدوَّنة بالمداد الأحمر، ولكنه في العادة يحتوي على رقمين يسبقهما رقم كتب بالمداد الأسود، وقد أطلق على الفقرات التي جاء فيها اسم «الفقرات ذات التقسيم»، وتمتاز فقرات هذا النوع من الأرض بميزة هامة وهي ذكر عدد عظيم من الملاك الذين يحملون ألقابًا مختلفة، ويشملون رجالًا ونساء معًا. والآن نعود إلى معنى عبارة «الفقرات غير ذات التقسيم»، وكذلك «الفقرات ذات التقسيم»، ولتفسير ذلك أمامنا سؤالان أصليان تجب الإجابة عنهما:

(١) ما الشيء الذي كان يقسم؟ (٢) بين من كان يحدث هذا التقسيم؟

وقد دل البحث على أن هذا التقسيم كان يجري بين أفراد الملاك وبين المؤسسة المالكة للأرض. فمن البدهي إذن ألا يذكر مالك في فقرة دون أن يكون له فائدة في الأرض التي تملكها المؤسسة، كما نشاهد ذلك في عهدنا في الضيعات العظيمة التي يؤجرها الأفراد. ولكن سنبحث الآن أوَّلًا الأرض نفسها.

وتدل الأرقام كما سنرى بعد على أن الأرض التي كان يزرعها الفرد بالنسبة للمقدر أو المثمن تنقسم حصتين: واحدة تدفع ضرائب، والثانية معفاة منها، وعلى ذلك يكون الجواب على السؤالين اللذين وضعناهما فيما سبق هو أن أرض الفرد كانت هي موضع التقسيم، وكانت هذه الأرض مقسمة بحسب الضرائب إلى نوعين.

ولدينا منها خمسة أنواع: ثلاثة مقاييس طولية، واثنان من مقاييس الأحجام. ومقاييس الطول ليس فيها أية صعوبة، وأوَّلها هو الذراع ويساوي ٠٫٥٢٣ من المتر، وأهم مقاييس الأبعاد هو «ستات»، ومن المحتمل أن هذه الكلمة كانت تنطق في عهد الرعامسة «سوتي»، وهذا المقياس له نظيره عند اليونان «أرورا» وكان يمثل بمثابة مربع طول كل ضلع منه مائة ذراع، وعلى ذلك كان «الأرورا» يساوي عشرة آلاف ذراع، أو ألفين وسبعمائة وخمسة وثلاثين مترًا مربًعا، وهو يساوي أقل من ثلثي فدان مصري (بالضبط ٠٫٦٥ من الفدان). ويلاحظ أن في القسم الأول من ورقة «فلبور» (أ) كان «الأرورا» هو المقياس العادي في مساحة الأبعاد.

والواقع أن ورقة «فلبور» لا تلقي إلا ضوءًا بسيطًا على محصول الحقول التي كانت تمسح وتقدر ضرائبها، غير أنه من المؤكد أن هذه الحقول لم تكن مزروعة كلها غلة. ففي الفقرات الخاصة بالأراضي التي كان يؤخذ من محصولها نصيب نجد أن بعض قطع الأراضي كانت تستعمل لرعي الخيل، وكذلك الفقرات التي تتناول الأراضي الخاصة برعي الماشية نجد أن معظم حقولها كانت مستعملة مراعي. يضاف إلى ذلك أن بعض الحقول قد وجدت مزروعة كتانًا وبعضها الآخر زرع كلأً وخضرة. وإذا كان التقدير يشير إلى ضرائب أو إيجار من أي نوع فإن هذه في العادة كانت تدفع من نوع محصول الأرض التي قدرت ضرائبها. ومع ذلك فإن التقديرات كانت في ذلك العهد كما وجدناها في عهد البطالمة تحسب بالغلة التي تنتجها الأرض، وكان الرعامسة يستعملونها وحدة مع المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس. وفي العهد الإغريقي الروماني في مصر كان القمح يتخذ قاعدة أي عملة لتحصيل الضرائب، وتدل شواهد الأحوال على أن الحنطة كانت تستعمل مكان القمح في عهد الرعامسة.

ووحدة المكاييل التي كانت مستعملة في عهد الرعامسة هي «الويبة»؛ وقد رأينا أن الويبة كانت مستعملة في ورقة «هاريس» (راجع مصر القديمة ج٧) لكيل الفاكهة والحبوب والصمغ وغيرها، على حين أن القمح كان يقدر بالحقيبة، وفي بعض الحالات كانت تستعمل الويبة. وقد كان المصري يستعمل في ورقة «فلبور» العلامة الدالة على حقيبة عند تقدير المحصول بالحقائب، كما كان يستعمل العلامة الدالة على الويبة للدلالة على أن المحصول قدر بالويبة.

بقي علينا أن نحدد سعة كل من الحقيبة والويبة التي تعادل ربع حقيبة.

والواقع أن مكيال «هن» كان هو المكيال الصغير الذي يأتي قبل الويبة والحقيبة من حيث صغر الحجم، و«الهن» هو في الأصل إناء صغير من الفخار أو المعدن، وقد دل الفحص على أن أربعين «هِنًا» تعادل ويبة، وعلى ذلك تكون الحقيبة «خار» تساوي ستين ومائة «هن». وقد وجدت مكاييل مستعملة بمقدار سعة «الهن» وهي محفوظة الآن بالمتاحف، ومن هذه المكاييل عرف أن «الهن» كان يساوي ٠٫٤٦ لترًا، أي إن الويبة تسع ١٨٫٤ لترًا، والحقيبة تسع ٧٣٫٦ لترًا. وقد قاس الكيمائي «لوكاس» حديثًا سعة «الهن» من مكاييل معلمة «بالهن» ترجع إلى عهد البطالمة، وهذه المكاييل محفوظة «بالمتحف المصري»، وعلى حسب هذا المقياس وجد أن «الهن» يساوي ٠٫٥٠٣ لترًا، وعلى ذلك تكون سعة الويبة ٢٠٫١ لترًا، والحقيبة ٨٠٫٤ لترًا. وهذه الاختلافات ليس ذات بال في موضوعنا، وإذا حسبنا أن الويبة تساوي أربعة جالونات (تساوي ١٨٫١٧ لترًا) والحقيبة (تساوي ٢ بوشل أي: ٧٢٫٦٨ لترًا) فإن هذا التقدير التقريبي يكفي تمامًا لفرضنا ويسد باب الاحتمالات.

أما الرقم الأخير وهو ٥٠ مكيالًا، فهو حاصل ضرب الرقمين الأخيرين (١٠ × ٥ = ٥٠) أي إنه على صاحب هذه القطعة من الأرض أن يدفع ٥٠ مكيالًا من الحب، ووحدة المكاييل هنا يحتمل أنها الحقيبة وتساوي ٢ بوشل أو ٤ ويبات؛ غير أن هناك بعض الشك في الأمر، إذ يمكن أن يكون المكيال هنا هو الويبة المصرية.

ونعود الآن إلى الكلمات السابقة للأرقام التي تحدثنا عنها، وهي: «أرض زرعها المزارع فلان»، ولقب «مزارع» هذا الذي قد يعطى لأي إنسان زرع قطعة أرض نجد أنه أحيانًا يحل محله لقب آخر مثل لقب «الشردانا»؛ فكل هؤلاء كانوا يُعدون زراعًا للأرض، وخواص هذا النوع الأول من الفقرات وهو الذي على ما يظهر كان أعظم أهمية، وإن كان أقل ظهورًا هي: «أولًا» وجود ثلاثة الأرقام التي سبق ذكرها أي: المساحة، ومعدَّل تقدير الضريبة، ونتيجة حاصل ضربهما التي تمثل مقدار الضريبة كلها على قطعة الأرض. و«ثانيًا» عدم الأهمية نسبيًّا التي تعطى لشخص المزارع.

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا المزارع لم يكن إلا وكيلًا أو ممثلًا للمؤسسة التي تملك الأرض، فهو إذن ليس بمستأجر أو مالك يزرع الأرض لفائدته هو. والفقرات التي تحتوي على أرض من هذا النوع تسمى فقرات غير مقسمة أرضها لسبب سيظهر قريبًا.

بقي علينا أن نذكر هنا أنه كان يوجد فقط ثلاث فئات لمثل هذه الأرض، وهي خمسة مكاييل كانت شائعة بكثرة بالغة، وسبعة مكاييل ونصف، وعشرة مكاييل، وعدد قطع الأرض التي سعرت بهاتين الفئتين قليل.

ويدل المتن الثاني من الورقة على أن الأرض، التي قدرت ضريبتها بخمسة مكاييل عن كل «أرورا» كانت تسمى أرض «قايت» أو أرضًا عادية، والأرض التي قدرت ضريبتها بعشرة مكاييل كانت تسمى أرض «نخب» أو الأرض البكر، وأخيرًا الأرض التي قدرت ضريبتها عن كل «أرورا» بسبعة مكاييل ونصف كانت تسمى أرض «تني» أي: المتعبة أو المستعملة. وإذا أخذنا كلمة «تني» أي: المُتعَبة أو ما يسميها الفلاحون الآن «الأرض العيانة»، فإن هذا التقدير الذي وضع لها يكون موضع شك. وأظن أن المقصود هنا بهذه الكلمة هو الأرض المستعملة وتقابل الأرض البكر.

ولدينا أدلة قليلة ولكنها مؤكدة، على أن الحقول المقدرة ضريبتها هنا كانت مزروعة حبًّا، وعلى ذلك فإن التقدير بالغلة كان يعد بمثابة عملة، كما كان القمح يستعمل بمثابة عملة في عهد البطالمة.

والواقع أن تقديرات الضرائب لا بد كانت ترتكز على مقدار ما تنتجه تربة الحقول المصرية، ونحن نعلم على وجه التقريب أن أرض مصر لم تتغير تربتها كثيرًا؛ ولذلك سنتخذ أساسًا لدراستنا مقدار محصول الفدان المصري الحالي على حسب خصب التربة على وجه عام.

ولنضرب لذلك مثلًا؛ فنجد في العناوين الخاصة بمعابد المدن الكبيرة: ضيعة هذا المعبد المقسمة في … (هنا يذكر إدارة مقاطعة ما). وهذه الصيغة عادية. ويقابلها في المعابد الصغيرة الواقعة في المقاطعات: ضريبة الحصاد المقسمة الخاصة بهذا المعبد أو ذاك؛ وكلمة تقسيم هنا كما سنرى بعد خاصة بكل قطعة معلومة من الأرض سجلت تحت العنوان الخاص بها، وقد خصص جزء صغير منها تدفع عليه ضريبة أو إيجار، أما الجزء الأكبر فقد أعفي منها.

وقبل أن نصف تقديرات الضرائب على أراضي الفقرات ذات التقسيم يستحسن أن نتحدث عن أنواع الملكيات التي دونت في هذا النوع، ففي حين أننا لا نجد في الفقرات غير ذات التقسيم إلا مزارعًا واحدًا، فإننا نجد من جهة أخرى أن «الفقرات ذات التقسيم» تزخر بأسماء الأفراد الذين يحملون أسماء وألقابًا مختلفة، وهؤلاء كانوا يزرعون الأرض لحسابهم الخاص وأحيانًا بالاشتراك مع إخوانهم.

ولدينا عظماء ذكرت أسماؤهم بين أسماء ملاك الأرض، وقد كان من الطبعي بدلًا من أن يديروا شئون أملاكهم بأنفسهم أن يكلفوا آخرين بإدارتها بوصفهم مستخدمين عندهم. فنجد مثلًا حقولًا يملكها الكاهن الأكبر لكل من «طيبة» و«هليوبوليس»، وكان يقوم بإدارتها فعلًا مزارع، وكذلك كانت الحال في أرض الوزير وقتئذٍ والأمير الملكي. وقد استعمل السائق الأول للملك كاتبه في إدارة أملاكه الزراعية، ومن الجائز أن الكتَّاب أنفسهم كانوا يملكون قطع أرض يزرعها لهم آخرون. ونجد في حالتين أن امرأة كانت تقوم بزراعة مثل هذه الأرض، ولدينا أمثلة تدل على أن رجالًا من قوم «شردانا» (وهم الذين استوطنوا «سردينيا» فيما بعد) كانوا يقومون بزرع أرض بالنيابة عن أشخاص آخرين. ونحن لا نعرف وظيفة هؤلاء القوم بوصفهم زراع حقول أو مديرين مسئولين، ولكنا سنجد فيما بعد أنهم كانوا في الواقع ملاك أرض.

وقد وجدنا كل أنواع الحرف مذكورة وبخاصة الجنود، فإنهم كانوا يحتلون مكانة في المقدمة، ولكن رؤساء الإصطبلات وهم الذين كانوا يعنون بالخيل كانت تتألف منهم أكبر طائفة من صغار الملاك. ولدينا بعض فقرات في ورقة «فلبور» نعلم منها أن رؤساء الإصطبلات كان لهم الحق في وضع أيديهم على أرض لم تكن تحت أيديهم في ذلك الوقت، وهذا الامتياز قد أشير إليه كما قدمنا في هذه الورقة بصورة غامضة، ولدينا خطاب نموذجي من عهد الرعامسة يفسر لنا هذا الغموض، ويلقي بعض الضوء على الحياة الزراعية في عهد الرعامسة المظلم. فقد جاء فيه: «إن رئيس كتاب سجلات خزانة الفرعون «أمنموبي» يحيي الكاتب «بنتاور».» وهذا الخطاب قد جيء به إليك ليقول: إن «أمنمويا» بن «أمنموبي» مدير حظيرة الإصطبل العظيم ملك «رعمسيس مري آمون» التابع للمقر الملكي قد أبلغنا ما يأتي: «إني قد أعطيت ثلاثين أرورا حقولًا لزرعها طعامًا لزوجين من الخيل يملكهما الفرعون وهما اللذان في رعايتي. والآن تأمل! إن هذه الأرض قد اغتصبت مني، وأعطيت «نودم» مدير بيت الملك «وسر ماعت رع» … إلخ. فاقصد عند وصول خطابي إليكم «أمنمويا» بن «أمنموبي» مدير الحظيرة للإصطبل العظيم التابع «لرعمسيس» محبوب «آمون» التابع لمقر الملك، وإذا وصل إليكم مثل ذلك ثانية وجب أن تحددوا له حقولًا من ضياع الفرعون تكون تابعة لإصطبلات الفرعون من ملكه، وحقولًا من أراضي «منى» الفرعونية، وحقولًا من أراضي «خاتو» الفرعونية على شرط ألا يكون قد زرعها آخرون في أي مكان يريد. ويجب أن تأتوا لنا بنسخة من أي شيء ستعملونه بصفة وثيقة قانونية لا نزاع فيها، وستدون كتابة في إدارة مخزن غلال الفرعون (أي مخزن المالية الفرعونية).» والواقع أن الأمر الذي جاء في هذا الخطاب عام وفاصل، مما يدل على أن كاتبه لا يمكن أن يكون إلا وزيرًا أو مديرًا عظيمًا لبيت الفرعون، ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى أن أمثال هذا الخطاب النموذجي ليس له علاقة بمادة الموضوع الذي نحن بصدده؛ وذلك لأن هذه الخطابات كانت بمثابة دروس يعطيها الرئيس للمرءوس الذي كان في الوقت نفسه تلميذًا له. والظاهر إذن أن رؤساء إصطبلات الفرعون كان لهم الحق في وضع أيديهم على مثل هذه الأرض كلما احتاجوا إليها لرعي الخيل التي وكل أمر العناية بها إليهم، هذا بالإضافة إلى منفعتهم الشخصية على شرط ألا يكون قد زرعها أفراد آخرون قبل ذلك.

تحدثت فيما سبق عن النساء اللائي يملكن أرضًا (١٣١) ولذلك سنضرب صفحًا عنهن.

ومن الأسماء المركبة الجديدة ما ركب مع الإله «مزوت»، مثل «مزوسعنخ» وكلمة «مزوت» تعني حظيرة البقر، ويحتمل أنه اسم إلهة كانت تشرف على حلب البقر في عصر الرعامسة كما كانت الإلهة «يات» في الدولة القديمة.

ولن نحيد عن جادة الصواب إذا اقترحنا أن ثلاثة الرجال الذين يسمون «بعاننسو» (عظيم ننسو) (راجع ٩، ٢٧؛ ٢١، ١٨؛ ٨، ٧) كانوا من أهالي «أهنليسية المدينة»، وهذه التسمية توجد عندنا حتى الآن، فيقال فلان الإهناسي، والدمياطي، والإسكندراني، والرشيدي … إلخ.

والواقع أن أسماء الأعلام تعد مسرحًا سعيدًا كما يقول الأستاذ «رنكه» في كتابه أسماء الأعلام للأفكار الغريبة والتلميحات الخلابة، والمجال واسع في هذه الورقة لمن أراد درس هذه الأسماء، وقبل أن نترك هذا الموضوع لا بد من ذكر علم مذكر لم يعرف من قبل وهو «بننكا» (٣٢، ٣٧؛ ٢٢، ٣٦؛ ٣٣، ٢٩) ومن المحتمل أن معناه «لا فائدة».

وكذلك نجد أن طائفة الكتاب كانوا عديدين، غير أن النعوت التي تصفهم تبرهن على أنه لم يكن من بينهم كاتب قروي، فنجد من بينهم «رعموسى» كاتب مائدة قربان الفرعون (١٠، ٤٠) وآخر يحمل نفس الاسم ويلقب كاتب حجرات الفرعون في «شي» (مدينة كوم غراب) وكاتب الخزانة «بنتار» (٢٥، ٣٠؛ ٤٣، ٢٨).

ومن بين الذين يحملون الوظائف الإدارية المدنية المتوفى «نفروعب»، الذي كان يشغل وظيفة عمدة «حرداي» (٤٦، ٥٦) والمشرف على الخزانة «خعمتير» (٢٤، ٧٦).

ومن هؤلاء كذلك الكهنة وبخاصة الكاهن الأكبر للإله «آمون»، الذي كان يشرف على قطعتين من الأرض المحبوسة مساحتهما خمسة وستون أرورا على التوالي (٣٠، ٣٣؛ ٤٤، ٢٧).

وأخيرًا نجد أن قطعة أرض من هذا النوع كانت تحت إشراف امرأة (٢٥، ٣٧) ولا نعلم إذا كانت أرملة أم ابنة لضابط أو كاهن. وكذلك سنجد فيما بعد امرأة تزرع أراضي ملكية كانت تحت إشراف مشرف على الماشية، ولا نعلم إذا كان ذلك قد حدث لأنه كان غائبًا أو لأنه كان قريبًا لها ثم توفي.

ومن درس الفقرات التي ذكرت فيها هذه الهبات نخرج بنتيجة هامة على أية حال، وهي أن كلمة فرعون في هذه الهبات قد لا تعني على حسب المعتاد الفرعون الحاكم وهو «رعمسيس الخامس»، إذ قد وجدنا أنها تشير إلى «رعمسيس الثالث».

أما ما يخص التقديرات والمساحات للأرض، التي من هذا النوع فإنها مثل التقديرات التي كانت تطبق على الأفراد العاديين وسنتحدث عن ذلك فيما بعد. هذا وقد كانت مساحة القطع التي من هذا الصنف ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، فقد كانت أصغر قطعة مساحتها حوالي خمسة أرورات (٢٧، ٩٠؛ ٢، ٦١). ولدينا قطعة واحدة كانت مساحتها مائة أرورا (٣٢، ٢٦) والقطع التي كانت مساحتها عشرين أرورا كثيرة.

والفقرات ذات التقسيم يلاحظ فيها أن تقدير الضرائب قد تناول القطع التي مساحتها «أرورا» واحد فما فوق. وهنا يلاحظ أن القطع التي مساحتها خمسة أو ثلاثة أكثر شيوعًا من القطع الباقية، وأكبر قطعة مساحتها ثلاثون أو أربعون «أرورا». غير أنه توجد بين المساحات التي من هذا النوع قطع صغيرة جدًّا لدرجة أنها كانت تحسب بالذراع الأرضي، الذي يساوي جزءًا من مائة من الأرورا «والأرورا» كما نعلم تساوي ثلثي فدان تقريبًا. وأصغر قطع ذكرت في ورقة «فلبور» ما يأتي: اثنتان تبلغ مساحة إحداهما ست أذرع، والأخرى مساحتها عشر أذرع أرضية، وأصغر هاتين القطعتين تساوي حقلًا مساحته ١٤ ياردة في مثلها. وأغلبية الملكيات ذات التقسيم التي حسبت مساحتها بالذراع الأرضي هي التي مساحتها ١٢ و٢٤ و٥٠ و١٠٠ ذراع أرضي على التوالي.

هذا ويوجد عدد قليل من القطع مساحة كل واحدة منها ٢٠٠ ذراع أرضي أي: اثنان من «الأرورات».

وقد ذكرنا آنفًا أن الفقرات ذات التقسيم كانت ضرائبها الفعلية تقدر عينًا أي: بالغلة وذلك في قطع الأرض التي حسبت «بالأرورا». ونجد في هذه الحالة ثلاثة أرقام وأربعة أحيانًا — في التسجيل — ويلاحظ أن الرقمين الأخيرين من هذه الأرقام قد كتبا بالمداد الأحمر.

وقد دل الفحص فوق ذلك على أن كل الملكيات التي حسبت بالأذرع الأرضية أي: الملكيات الصغيرة جدًّا كانت معفاة من الضرائب. ولا أدل على ذلك من أنه لم يوجد معها أرقام حمراء ولا نسبة تقدير تدفع عينًا.

ومما يدهش في هذا الصدد أن بعض هذه الملكيات المحسوبة بالذراع قد دونت مساحتها برقمين: الأول منهما هو الأصغر، ونجده أحيانًا أصغر بكثير من الرقم الثاني، فمثلًا نجد أن الملكيات التي مساحتها خمسون ذراعًا أرضيًّا قد دونت بالطريقة التالية ٤٩٫١، ٤٨٫٢، ٤٥٫٥ أو ٤٠٫١٠.

والواقع أن طريقة تقدير الضرائب على هذه المساحات تشبه التقديرات التي كانت مساحتها محسوبة بالأرورا، وعلى ذلك فإن المساحة التي دونت هكذا ٤٥٫٥ ذراعًا أرضيًّا تفسر كالآتي: هذا الرجل يملك قطعة أرض مساحتها خمسون ذراعًا أرضيًّا، فإذا كانت هذه الأرض عرضة لدفع ضرائب فإنه لن يدفع إلا على خمسة أذرع أرضية، على حين أن الخمسة والأربعين ذراعًا أرضيًّا الباقية تكون معفاة من الضرائب.

وأخيرًا نلاحظ في الفقرات التي تحتوي على أرض ذات تقسيم وجود صورة تقدير أخرى لا نجد فيها إلا رقمًا واحدًا كتب بالمداد الأسود، ويأتي بعد هذا الرقم مباشرة عبارة مختصرة تدل على حالة الأرض. ولدينا أربعة أنواع من هذه الأرض وهي: (١) أرض جافة أو شراقي. (٢) أرض لا يصل إليها ماء؛ أي لم تُروَ. (٣) أرض بور. (٤) أرض لم تُروَ. وهذه تعني أرضًا قد تكون مدونة في قوائم المثمنين، أو نقلت إلى مالك آخر، أو ادَّعى فرد ملكيتها كذبًا أو خطأ. وهذه الأنواع من الملكيات كانت غير قابلة لفرض ضرائب عليها. وتدل شواهد الأحوال على أن معظم الملكيات التي يظهر فيها هذا النوع من التقدير كانت ملكيات صغيرة حسبت بالذراع الأرضي في معظم الأحيان، ومن ثم نرى أن مقدري الضرائب كانوا يراعون كل الأحوال، التي تحيط بالأرض التي كلفوا تقدير الضرائب عليها بطريقة عادلة يجب أن تكون هاديًا لمقدري الضرائب في عصرنا، ومن جهة أخرى نرى أن الحكومة كانت تراعي حالة الملاك ومقدار ملكياتهم، فتضع الضرائب عليهم بحيث يمكنهم أن يعيشوا عيشة لا يعتورها أي قلق على قوتهم الضروري.

أما أصحاب الأملاك الكبيرة، وبخاصة المؤسسات الدينية العظيمة والصغيرة معًا، فكانت تؤخذ منهم ضرائب تتفاوت قيمتها بتفاوت قيمة الأرض من حيث الخصوبة والإنتاج.

وتبتدئ كل فقرة على وجه التقريب بمقدمة قصيرة وهي: أرض «خاتو» ملك الفرعون تحت إدارة (هنا يذكر اللقب والاسم) وقد يضاف على ذلك أحيانًا بالمداد الأسود عدد الحقائب من الغلة التي تنتجها قطعة الأرض.

والسطر الثاني من كل فقرة أهم ما فيه ذكر الحقول ومعظمه مدون بالمداد الأسود. والأسطر التي تلي العنوان بما في ذلك السطر الثاني موحدة في التركيب كما يأتي: إقليم كذا (يذكر اسم المكان) شمالي أو جنوبي … إلخ (مكان كذا) على حقول (معبد كذا أو ما يماثل ذلك) أرض زراعية (قايت ومعناها الأرض العالية، وتتألف من عدد كذا من الأرورات).

وقد دل الفحص على أن الأرض البكر تساوي ضعفيها من الأرض الزراعية العادية في المحصول. أما الأرض المستعملة فقد دلت الموازنة على أنها تقدر من جهة المحصول بما يعادل ثلاثة أرباع الأرض البكر، وتقدر بمرة ونصف مرة بالنسبة للأرض الزراعية العادية (الأرض العالية).

ويلاحظ أن مساحات أراضي «خاتو» تماثل القطع التي ذكرت في الفقرات غير ذات التقسيم من المتن الأول، التي تحتوي عددًا قليلًا من أرض «خاتو» أيضًا. ويشاهد في هذه الأرض تمييز بارز كما في أرض «خاتو» في المتن الثاني؛ وهو أن قطعها تكون مساحتها مضاعفة دائمًا خمس مرات، والمساحات الأقل من ذلك نادرة، في حين أن القطع التي مساحتها عشرة «أرورات» أو عشرون أكثر عددًا من غيرها. والفروق التي نجدها بين هاتين المجموعتين من المساحات التي تجري الموازنة بينها هنا هي أنه في المتن الأول من الورقة نجد أن أكبر قطعة لا تزيد على ثمانين «أرورا»، في حين أن المتن الثاني يشمل عشرين قطعة من ذات الحجم الكبير من بينها واحدة مساحتها ثلاثمائة «أرورا»، وأخرى مساحتها ثلاثمائة وأربعون «أرورا»، هذا ونجد أن أقل مساحة في المتن الثاني «ب» لا تقل عن اثنين من «الأرورات» في حين أنه في المتن الأول توجد بعض قطع مساحة كل منها «أرورا» واحد.

وخلاصة ما سبق عن هذا المتن «ب» الخاص بأرض «خاتو» الفرعونية ما يأتي: إن كثيرًا مما جاء في هذا المتن لا يزال غامضًا، غير أنه من المؤكد على الأقل أن أرض «خاتو» كانت العناية بأمرها موكلة إلى موظفين كل منهم مستقل عن الآخر، وبخاصة كهنة المعابد المحلية، فقد كان لهم النصيب الأوفر في إدارتها. وكذلك يلاحظ أن أرض «خاتو» كان يقع معظمها في أرض تملكها المعابد أو المؤسسات ذات الأملاك، ولكن نظرًا لاختلاف المساحات (كما يبرهن على ذلك الأعداد المضافة بالمداد الأحمر) ولأن أرض «خاتو» كانت فيما سبق تنسب لأشخاص من الأهالي يملكونها، ثم ماتوا عنها فاستولت عليها الحكومة، فإنه يوجد احتمال أن هذا النوع من الأرض الملكية كانت أرضًا (على الرغم من ذكرها بأنها ملك للمعابد) قد أعيدت للتاج، أو أنها لم تصبح بعد ملكًا خالصًا لملاكها الفعليين.

ومما يلفت النظر أنه لا يوجد كاهن محلي مُعَيَّن للإشراف على قطع من أراضي «خاتو»، التي كانت تقع في حقول أي معبد صغير آخر مجاور. وفضلًا عن أراضي «خاتو» التي كانت تقع في حقول المعبد الذي تحت مراقبته، فإنه كان مكلفًا بأراضٍ أخرى تابعة لمعابد أكبر من معبده تقع على بعد منها، وليست ملكًا للملك (أي أرض خاتو).

والواقع أن كل النقاد قد اتفقوا على أن المتن الأول (أ) يجب أن يشير إلى ضرائب أو إيجارات من نوع ما، وعلى الرغم من عدم الاكتراث بالفكرة القائلة بأن المزارعين كانوا أفرادًا آخرين غير ملاك الحقول إذ إنهم كانوا يتسلمون أجورًا على عملهم في الزراعة، ومن ثم لا يدفعون شيئًا من الضرائب المقدرة على الأرض، فإنه لا مفر من البرهنة على مثل هذا الرأي بصورة مادية، ويظهر أنه من المستحسن أن نشرع في إبداء الحكم بأن التقديرات كانت خاصة بالإيجار أو الضرائب، وفي هذه الحالة ليس أمامنا إلا فرضان هما: إما أن التقديرات كانت تشير إلى الضرائب التي تدفع إلى التاج، أو أنها إيجارات مستحقة لدخل المعبد. وسأفحص أولًا هذين الاحتمالين بصفة عامة.

على أن دليل الإعفاء الذي ذكر فيما كتبه المؤلفان القديمان اللذان اقتبسنا رأيهما فيما سبق، وكذلك ما جاء في كتاب «العهد القديم» يحتمل أن يلقي أمامنا ضوءًا على صورة إدارة نموذجية كان الفرعون قد عملها خدمة بمجرد القول لا الفعل، على الرغم من أنه لدينا براهين كافية تدل على أن الكهنة في الواقع لم يكونوا يتمتعون بذلك الإعفاء دائمًا. وفي الحق إن واحدًا من المراسيم السالفة الذكر لا يحتوي على أي ضمان يوحي بأن الملك لم يفرض طلبات من أنواع مختلفة على المعابد، وهذه المراسيم كانت تحض الموظفين الذين كانوا في خدمة التاج على ألا يدَّعوا لأنفسهم الحق في انتهاك ما للمعبد من امتيازات. وقد ذكرت لنا ورقة «هاريس» (٥٧ / ٨-٩) عن قصدٍ أخذ عامل واحد من كل عشرة للتجنيد العسكري، على الرغم من أن «رعمسيس الثالث» يفتخر بأنه أبطل هذا الإجراء.

ويتبقى الآن على أية حال احتمال آخر يساعد على فكرة عدم الإعفاء، ويلفت نظرنا، بل يدعو إلى الأخذ به، وذلك أن الفرعون كان يصور على جدار كل معبد وهو يقوم بتقديم القرابين للآلهة. ولدينا براهين كثيرة على أنه يعتبر نفسه المالك لكل ملكية مصرية أيا كانت، فليس من الممكن على حسب هذا الفرض — على الرغم من أن المعابد كانت مستولية على ممتلكات شاسعة من الأرضي وكانت بلا شك تديرها لمصلحتها — أن يكون الفرعون قد حفظ لنفسه الحق في تقدير المبالغ، التي كان ينبغي على المعابد أن تفرضها بمثابة إيجار من مستخدميها، وفي هذه الحالة يمكن أن تشير تقديرات ورقة «فلبور» إلى دخل المؤسسات صاحبة الأراضي، التي ذكرت في العناوين المدونة في الورقة.

والواقع أنه عندما تكون هبات «رعمسيس الثالث» هي مدار البحث كان في مقدوره بطبيعة الحال أن يدعي قانونًا: المراقبة على رأس المال والفائدة التي تنجم منه للمعابد. غير أن رأي «شادل» على حسب ما جاء في ورقة «هاريس» يمكن أن ينقلب إلى ضد الرأي الذي ذكرناه فيما سبق.

ولا شك أن «رعمسيس الثالث» قد أخذ لنفسه هنا — إذا كان «شادل» محقًّا فيما يقول — الحق في الهبات التي كان لها اتصال بإنعاماته الخاصة، مما يجعل من المحتمل أنه لم يَدَّعِ لنفسه حق التصرف في أي دخل آخر للمعابد، أو بعبارة أخرى أن ما جاء في ورقة «هاريس» حجة مضادة للرأي القائل: بأن تقديرات ورقة «فلبور» تشير إلى الضريبة التي رخص الفرعون للمؤسسات صاحبة الأراضي أن تتسلمها من موظفيها.

وعلى أية حال فإن المصادر الخارجة عما جاء في ورقة «فلبور» توحي بتدبيرات تجعلنا نتأرجح في حكمنا. فإذا كانت التقديرات تشير إلى ضرائب تدفع للحكومة، فماذا نقول في فقر التاج المدقع الذي نسمع صداه في «ورقة الإضراب الشهيرة» من عهد «رعمسيس الثالث»، وكذلك في يوميات الجبانة المحفوظة في متحف «تورين»؟ وإذا كنا نجد فعلًا في عهد «رعمسيس الثالث» العمال الذين كانوا يعملون في بناء القبر الملكي يُجابون عندما يطلبون قمحًا لجراياتهم الشهرية بأن لا غلة في مخازن غلال الحكومة، فإنه من الصعب إذن أن نصدق أن مالية الفرعون كانت أحسن حالًا في عهد الملوك النكرات الذين أعقبوا ابنه وحفيده. أوَليس من حقنا إذن أن نستخلص أن خلفاء «رعمسيس الثالث» لم يكونوا يتسلمون إلا القليل جدًّا من الإيرادات التي كانت تفرض على رعاياهم؟

هذا إلى أن اسمي «مري برستت» أو «مري باستت» و«رعمسيس نخت»، كانا من الأسماء التي يسمى بها أشخاص آخرون أصحاب مكانة عظيمة في ورقة «فلبور».

غير أن الاعتراف بأن المعابد كانت تدفع ضرائب من محصولها الزراعي شيء، وأننا نؤكد أن التقديرات التي وجدناها في المتن الأول من ورقة «فلبور» تذكر المبالغ الصحيحة لهذه الضرائب شيء آخر.

وأول دليل نجده في قطع ورقة «جرفت» التي ذكرناها مرارًا من قبل، ففي فقرتين منها ذكرنا إحداهما فيما سبق (صفحة ١٧٩ من ورقة «فلبور» ج٢ ص١٧٩ في أسفل) نجد أن الضريبة التي تدفع لمخزن غلال «آمون» كانت بمعدل حقيبة واحدة عن كل «أرورا» أي: جزء من خمسة من التقدير العادي للأرض الزراعية، كما ورد ذلك في الفقرات غير ذات التقسيم من المتن الأول، وسواء أكانت هذه الضريبة معقولة أم لا فإن الرأي في ذلك يجب تركه لرجال الاقتصاد للحكم عليه.

وإذا طبقنا النتيجة التي وصلنا إليها على المتن الأول من ورقة «فلبور» استنبطنا أن في هذا المتن كذلك كانت الإشارة لشراء أو لإيجار، وربما كان الإيجار هو الأرجح؛ وذلك لأن المالك الصغير المقصود هنا كان بداهة قد ظل بصورة ما تابعًا للمؤسسة المالكة للأرض المذكورة في عنوان الفقرة. فنرى هنا إذن ثانية أن التقديرات لا تشير إلى دفعات الضريبة الفعلية التي كانت ستفرض، ولكن تشير إلى مواد في دخل بعض معبد أو ما يشبه ذلك، وهذا الاستنباط يعد حجة قوية في صالح النظرية القائلة: إن تقديرات ورقة «فلبور» هي بيانات الضرائب، التي تحصل من فائدة الأرض على حسب تقدير المثمنين الذين فحصوا هذه الأرض.

والواقع أنه يجب أن يضيف الإنسان في فكره عند فحص كل تسجيل من الفقرات ذات الإيجار في المتن الأول كلمة «قُسم» أو «أُحصي». لا «حصل على»، وعلى الرغم من أن الفعل الأول يقرب معناه من الحقيقة بطريقة مختلفة، فإن معناه ليس بعيدًا كل البعد عن الفكرة التي تشتملها كلمة «إيجار»، أفليس معنى الإيجار يوحي بتقسيم الربح من ملكية معينة بين الفريقين المؤجر والمستأجر؟ حقًّا إنها قد تكون قسمة غير متكافئة في الفائدة ولكنها مع ذلك تعد قسمة. ويلاحظ أنه في بعض سياق الكلام في ورقة «فلبور» يمكن الإنسان في الواقع أن يترجم بطريقة حسنة كلمة «بش» المصرية بكلمة يؤجر.

واللغز البارز الذي يتطلب تفسيرًا هو لماذا يلتجئ معبد لمعبد آخر ليساعد على ضمان زراعة حقوله.

والجواب الذي سنقدمه هنا هو من باب الحدس المحض. وعلى أية حال يظهر أن هذا الإجراء قد يكون سببه الصعوبة التي يلاقيها بعض المعابد أو المؤسسات صاحبة الأملاك في استخدام مزارعين صالحين من قبلها، ومن المحتمل أن معبد العرابة كان له حق في خدمات «بننكا»، ومن الجائز أن الإيجار الذي كان يدفع له كان موازيًا لما كان يدفع لأي إدارة عمل ما، ومن المحتمل جدًّا أن الحكومة المركزية قد ضغطت على المؤسسات صاحبة الأملاك بأن تكون كل الحقول التي تملكها دائمًا مزروعة، وأن الغرامة التي تدفع بسبب التقصير في ذلك هو أن كل الأرض المروية ريًّا حسنًا، ثم تركت بدون زرع كانت تضاف للتاج وتصبح ضمن أرض «خاتو» الفرعونية.

(١-٢) المعابد والمؤسسات التي ذكرت في ورقة «فلبور» خاصة «برعمسيس الخامس»