مقدمة

(١) النسق العام للكتاب

هذا الكتاب يتَّبِع مسارًا بسيطًا.

نبدأ بالدفاع عن ادِّعائنا الأساسي المتمثل في أن الدراسات التي ترعاها شركات الأدوية من المرجَّح أن تُصدِر نتائجَ تتملق الأدوية التي تُصنِّعها تلك الشركات، وقد انكشف هذا الأمر الآن بما لا يَدَع مجالًا للشك عن طريق البحوث الحالية. وفي هذا الإطار، نقدم أيضًا فكرة «المراجعة المنهجية» لأول مرة. والمراجعة المنهجية هي استعراض غير متحيِّز لجميع الأدلة المتعلقة بمسألةٍ معينة. وقد استخدمت المراجعات المنهجية لعرض أفضل الأدلة، أينما وجدت، ولم يرد شرح أي دراسات فردية إلا لإعطائك فكرةً مبسطة عن الكيفية التي تُجرى بها عملية البحث أو الفساد الذي ينطوي عليه ذلك.

وبعد ذلك نستعرض كيف تنجح الصناعة الدوائية في أن تكون نتائجُ كل التجارِب التي تُجرى على أدويتها إيجابية. ووقْفَتُنا الأولى هي استعراض الأدلة التي تُظهِر أن بيانات التجارِب غير المتحيزة يمكن إخفاؤها ببساطةٍ عن الأطباء والمرضى. ومع أن شركات الأدوية مطلوبٌ منها قانونًا إجراء سبع دراسات على كل دواء، فإنها إذا وجدتْ منها دراستين إيجابيتين فقط لا تَنشر سواهما، وهذا سلوك شائع. والأسوأ من ذلك أن هذا يحدث في كل حقول العلم والطب؛ بدءًا من الأبحاث المعملية الأساسية حيث يملأ تحيز النشر الدوريات العلمية بالنتائج الإيجابية الزائفة، مما يشكل إهدارًا لأوقات الجميع، مرورًا بالتجارِب البحثية الأولية حيث يحدث إخفاء للأدلة التي تشير إلى أن عقاقيرَ معينةً قد تكون خطيرة، وصولًا إلى التجارِب الرئيسية التي تقوم عليها الممارسات الإكلينيكية اليومية. ونظرًا لحجب الكثير جدًّا من بيانات التجارِب عن الأطباء والمرضى، لا يمكن أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الآثار الحقيقية للعلاجات التي نستخدمها كل يوم في الطب. وتتراوح القصص التي في هذا الإطار من مضادات الاكتئاب، مرورًا بعقاقير الاستاتين وأدوية السرطان وحبوب التخسيس، وصولًا إلى التاميفلو. ولقد أنفقَت الحكومات في أنحاء العالم مليارات الدولارات لتخزين هذا العقَّار المضاد للإنفلونزا تحسُّبًا لوقوع وباء عالمي، إلا أن الأدلةَ على ما إذا كان هذا العقَّار يقلل معدل حدوث الالتهاب الرئوي والوفاة محجوبةٌ حتى يومنا هذا.

وبعد ذلك، نخطو خطوةً للوراء، ناظرين إلى كيف تُنتج العقاقير. فسنستعرض عملية تطوير العقَّار، بدءًا من اللحظة التي يَبتكر فيها شخصٌ ما نوعًا جديدًا من الجزيئات، مرورًا بإجراء الاختبارات المعملية على الحيوانات، ثم على البشر، ثم التجارِب المبكرة الضرورية لإظهار أن العقَّار مفيد في علاج المرضى. وهنا ستجد — في ظني — بعض المفاجآت؛ إذ تُجرى اختبارات العقَّار الأولى الخطرة على أُناس مُشردين، والأسوأ من هذا، فإن إجراء التجارِب الإكلينيكية الكاملة قد بدأ يتم على نطاقٍ عالمي، وهو تطوُّر جديد نشأ بنحوٍ مفاجئ، في العامين الماضيين بالتحديد. وهذا يسبب مشكلاتٍ أخلاقيةً خطيرة؛ لأن الأشخاص الخاضعين للتجارِب في الدول النامية غالبًا ما يكون من غير المتوقَّع استفادتهم من هذه العقاقير الجديدة الغالية الثمن، بل إنه يُسبب أيضًا مشكلات جديدة تثير الاهتمام فيما يتعلق بالثقة في بيانات تلك التجارِب.

ثم ننظر في عملية المراقبة الحكومية، والخطوات التي يجب المرور بها حتى يصل عقَّارٌ ما إلى السوق. سترى أن المتطلبات هنا قليلة للغاية، وأنه يكفي فقط أن تُثبِت العقاقير أن لها فائدةً ولو قليلة، حتى لو كانت هناك بالفعل علاجات أخرى شديدة الفاعلية في السوق. وهذا يعني أن المرضى الحقيقيين يتناولون عقاقيرَ وهميةً بلا سببٍ معقول، وأن العقاقير تصل إلى السوق وهي أسوأ حالًا من العلاجات التي لدينا بالفعل. وسترى أن شركات الأدوية تحنث بوعودها بإجراء دراسات للمتابعة، وأن مسئولي الرقابة الحكومية يَدَعونهم يفعلون هذا. كما سنرى أيضًا كيف يمكن إخفاء البيانات المتعلقة بالآثار الجانبية ودرجة الفاعلية عن أولئك المسئولين، وأن المسئولين بدورهم يتكتَّمون على مثل هذه الأمور على نحوٍ مُبالَغٍ فيه، ويحجبون البيانات التي بين أيديهم عن الأطباء والمرضى. وأخيرًا سنرى الضرر الناجم عن هذا التكتُّم وهذا الحجب؛ فوجود أَعيُنٍ كثيرة للمراقبة يمكن أن تساعد كثيرًا في اكتشاف المشكلات الموجودة في الأدوية؛ فبعضٌ من أشد الآثار الجانبية إثارةً للفزع للأدوية لم يلاحظه المراقبون الحكوميون، واكتشفه فقط الأكاديميون الذين اضطُروا للنضال من أجل الوصول إلى البيانات الخاصة بتلك الأدوية.

ثم نتحدث عن الفساد الذي يشوب التجارِب الخاصة بالأدوية. ويطيب لنا أن نعتقد أن أي تجرِبةٍ إكلينيكية بسيطة ما هي إلا اختبار غير متحيز لعلاجٍ ما، وإنها بالفعل كذلك إذا أُجريت على نحوٍ سليم. ولكن الواقع أنه أُدخلت حيلٌ عدة، على مدى سنواتٍ كثيرة، تسمح للباحثين بأن يُغالوا ويبالغوا في إظهار فوائد العلاجات التي يختبرونها. قد تظن أن بعضًا من تلك الأخطاء بريء دون قصد، ولكني أشك في هذا، وإنني مهتمٌّ أكثر بمدى دهاء هذه الحيل وبراعتها. والأهم من هذا أننا سنرى كَمْ هي حيل واضحة جلية، وكيف أن الأشخاص المعنيين في كل خطوةٍ من عملية تطوير العقَّار، بدءًا من لجان الأخلاقيات الطبية، حتى الدوريات الأكاديمية، قد سمحوا للشركات والباحثين بأن يتورَّطوا في تلك الأعمال المشبوهة المخجلة تمامًا.

وبعد جولةٍ سريعة لمناقشة كيف أن بعض المشكلات التي تدور حول الأدلة الخاطئة والأدلة الناقصة، يمكن التعامل معها، نعرج إلى التسويق، حيث ركزت غالبية الكتب السابقة عن شركات الأدوية اهتمامها.

وهنا سوف ترى أن شركات الأدوية تنفق عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية كل عام في محاولةٍ لتغيير قرارات الأطباء العلاجية. في الواقع إنها تنفق على التسويق والدعاية بقدر ما ينفقون على الأبحاث وعلى تطوير عقاقيرَ جديدة. وحيث إننا جميعًا نريد من الأطباء أن يصفوا الدواء بِناءً على أدلة، والأدلة شأنٌ عام ومعروف، فإن ثَمَّةَ سببًا ممكنًا واحدًا فقط لكل عمليات الإنفاق الكبيرة هذه، ألا وهو: تشويه الممارسة الطبية المبنية على الأدلة. وحيث إن كل هذه الأموال تأتي مباشرةً من المرضى ومن الحكومات، فإننا ندفع بأنفسنا نفقات هذه الميزة. والأطباء يُمضون أربعين عامًا في ممارسة الطب، مع حصولهم على قليلٍ جدًّا من التعليم الرسمي بعد تخرُّجهم في كُلِّياتهم. وحيث إن الطب يتغير كليًّا في خلال أربعة عقود، فإن الأطباء وهم يحاولون مجاراة ذلك يُقذَفون بوابلٍ من المعلومات من كل اتجاه، سواءٌ من الإعلانات التي لا تُظهر فوائد الأدوية الجديدة ومخاطرها على حقيقتها، أو من مندوبي المبيعات الذين يتجسسون على السجلات السرية الخاصة بالأدوية الموصوفة للمرضى، أو من زملائهم الأطباء الذين يعملون في الخفاء لدى شركات الأدوية، أو من المحاضرات والمؤتمرات الطبية التي ترعاها صناعة الأدوية، أو من مقالات الدوريات «الأكاديمية» المستقلة التي يكتبها سرًّا أشخاص يعملون لدى شركات الأدوية، أو غير ذلك مما هو أسوأ!

وفي الختام، سنرى ما الذي يمكن عمله. فإذا قلنا إن الطبيب الذي يراعي آداب المهنة يمكن أن يتجاهل إغراءات التسويق الخداعي، فإن المشكلات التي تُسببها الأدلة المضللة تؤثر في الجميع، دون استثناء؛ فحتى الأطباء الأعلى أجرًا في العالم يتخذون قراراتهم الخاصة بعلاج مرضاهم بِناءً على الأدلة المتاحة لهم، ولا يوجد من يمكنه معرفة كل خبايا الأمور. فإذا كانت هذه الأدلة مشوَّهة، فإننا جميعًا نكون مُعرَّضين للمعاناة والألم وخطر الموت، والتي جميعًا كان من الممكن تجنُّبها. إن المنظومة بأكملها تحتاج لإصلاح. وإلى أن يتم هذا، فإننا جميعًا بحقٍّ في مركب واحد.

(٢) كيفية قراءة هذا الكتاب

لقد شرعت في شرح المثالب التي توجَد في أنظمتنا لتقييم فوائد العلاجات التي تقدمها صناعة الأدوية، وكشف النقاب عن نوعية الأدلة التي يتم جمعها. وكثيرًا ما يُستخدم عقَّار واحد معين كمثال لشرح عيبٍ أوسع نطاقًا في المنظومة، ولكن هذا الكتاب لا يُعَدُّ كُتيبًا استرشاديًّا فيما يتعلق بالعقاقير الجيدة والسيئة، ولا يجب عليك بالتأكيد أن تُغيِّر أدويتك بِناءً على ما تقرؤه هنا. وإذا شعرت بالانزعاج بعد قراءتك ما ورد هنا، فهناك نصيحة في نهاية الكتاب بما يمكنك فعله لتحسين الأمور بالنسبة إليك وإلى الآخرين. فأغلب الأضرار المذكورة فيه تنشأ عن تقاعسنا عن بذل أقصى جهدنا، وليس عن إعطاء علاجاتٍ لا فائدة منها. وإذا كان هذا يصيبك بالإحباط، أو إذا كنت تريد المزيد من الميلودراما، فإني أقترح عليك أن تقرأ كتابًا ألَّفه أحد مُدَّعي الطب.

ولقد تعمدت ألا أُقْدِم على شرح كل المصطلحات الطبية؛ وذلك حتى لا أطيل أو أُشتِّت انتباهك. وهذا لا يعني أنك لن تستطيع فهم الموضوع. فإذا لم يُشرح أو يُعَرَّف أحد الأعراض (على سبيل المثال)، فهذا يعني أنك أصلًا لست بحاجةٍ لمعرفة تلك التفصيلة لكي تفهم القصة، ولكنني ذكرت المصطلح الطبي لكي أشجع الأطباء أو الأكاديميين على معرفته، ولكي أُرسِيَ لهم المبدأ العام في مجالٍ معين من مجالات الطب. ولقد عَرَّفت الألفاظ المركبة والاختصارات خلال صفحات الكتاب، واستخدمتها كيفما اتَّفق بعد ذلك؛ لأن هذه هي الطريقة التي يتحدث بها الناس في الواقع. ويوجد في نهاية الكتاب مَسْردٌ يضم بعض الأفكار والمصطلحات الشائعة التي قد تنفعك في حالة قراءتك لفصولٍ من الكتاب دون التزامٍ بترتيبها المذكور، ولكنك لن تجد شيئًا في هذا المسرد لم يرِد ذكرُه في النص الرئيسي للكتاب.

وبالمثل، فإنني لم أُعرِّف بالتفصيل أغلب التجارِب الإكلينيكية مثل «الدراسات الدولية لعلاج احتشاء عضلة القلب الحاد». ولكن إذا كنت مهتمًّا بهذا الأمر كثيرًا، يمكنك البحث عن هذه التجارِب على الإنترنت أو في الملاحظات الختامية في نهاية الكتاب، ولكنها ليست بالأمر الأساسي لاستمتاعك أو فهمك لما في هذا الكتاب من أفكارٍ وقصص. وفيما يتعلق بالعقاقير، فقد صادفتْني مشكلة في عرضها؛ فمن المعروف أن لكل عقَّارٍ اسمين: الاسم العلمي، الذي هو الاسم العام الصحيح لجزيء ذلك العقَّار، والاسم التجاري، وهو الاسم الذي تستخدمه الشركة المُصنِّعة للعقَّار على عبواته وتستخدمه في الدعاية له، ويكون عادةً أكثر لفتًا للأنظار وجذبًا للانتباه. وبصفةٍ عامة، يعتقد الأطباء والأكاديميون أنك يجب دائمًا أن تستخدم الاسم العلمي؛ لأنه يعطيك فكرة عن فئة جزيء العقَّار، كما أنه أقل غموضًا، بينما يستخدم الصحفيون والمرضى في الغالب الاسم التِّجاري. ولكن لا يوجد اتفاق بين الناس على استخدام أيٍّ من الاسمين، وكذلك أنا شخصيًّا في هذا الكتاب. وأقول مجددًا إن هذا يعكس ببساطةٍ كيفية تحدُّث الناس عن الأدوية في واقع حياتهم.

ذكرتُ مصدر جميع الدراسات التي جرت مناقشتها في هذا الكتاب في آخره لكي يمكنك الرجوع إليها. وكلما أمكنني، حاولت أن أنتقيَ الأبحاث المنشورة في دورياتٍ يمكن للجميع الاطلاع على محتواها مجانًا، دون مقابل. كما حاولت أيضًا أن أذكر الدراسات أو الكتب التي تعطي فكرةً عامة جيدة عن مجالٍ أو موضوع ما، بحيث يمكنك أن تقرأ المزيد عن هذا المجال أو الموضوع إذا شئت.

وأخيرًا، وإلى حدٍّ ما، إنه مجال تحتاج لمعرفة كل شيءٍ عنه، وفهم كيف أنه يؤثر في كل شيءٍ آخر. ولقد بذلت أقصى ما في وسعي لكي أورد ما بهذا الكتاب من أفكارٍ في أفضل تنظيمٍ ممكن، ولكن إذا كانت كل هذه المادة العلمية جديدةً عليك تمامًا، يمكنك أن تلتمس بعض العناصر المساعِدة الإضافية، أو ربما تُضطر لتجشُّم عناء قراءة هذا الكتاب مرةً أخرى! وإنني لا أفترض في القارئ أيَّ معرفةٍ سابقة، ولكنني أفترض أنك قد تحتاج لمساعدةٍ من هنا أو هناك؛ فبعض ما في هذا الكتاب صعب الإدراك، وهذا بالضبط هو السبب وراء تجاهُل المشكلات المعروضة فيه، وهو ما حدا بي لأنْ أوضحها لك هنا، في هذا الكتاب. فإذا أردتَ معرفة الحقيقة، يجب أن تدرك جيدًا كافة الملابسات حتى تتكون لديك الصورة كاملة.

أتمنى أن تستمتع بقراءة الكتاب.

•••

في هذه الطبعة الجديدة من الكتاب لعام ٢٠١٣، أدخلتُ بعض التغييرات القليلة في النص، وكان أغلبها في ضوء ما ورد إليَّ من تعليقاتٍ من القراء، والتي كانت تحثُّني على أن أُوضح بعض النقاط أو أُحسن العرض أو أُقوِّي نبرة الحديث أو أُصحح بعض الأخطاء الطفيفة. وعلى مدى العام الماضي نشر البعض مزيدًا من الأدلة فيما يتعلق بالمشكلات المستمرة التي عرضتُ لها في هذا الكتاب. ولقد قاومت ما شعرت به من رغبةٍ مُلحة في التوسع في فصول الكتاب بسبب ذلك، إلا أنني تناولت بعضًا من هذه الأدلة الجديدة في القسم الجديد «ماذا بعد؟» وفيما يختص بالمشكلة الأساسية المتعلقة بحجب بيانات التجارِب، فقد انطلقتْ حملة دولية على مدار عام ٢٠١٣ حققت بعض النجاح، وقد تحدثنا عن ذلك أيضًا في نهاية الكتاب، وآمل أن يحثك هذا على العمل الإيجابي.