ملاحظات
الفصل الثاني: تاريخ مختصر للأحزاب السياسية الأمريكية
(١) الأحزاب أو الطوائف التي كان يخشاها الجيل المؤسس هي الانقسامات التي شجبها المنظِّرون البريطانيون في القرن الثامن عشر من أمثال اللورد بولنجبروك (الذي قال: «حكم أحزاب … لا بد أن ينتهي دائمًا بحكم الطوائف») أو ديفيد هيوم (الذي قال: «الطوائف تهدم الحكم … وتولِّد أشد العداوات بين أبناء الأمة الواحدة»).
(٢) النظام الحزبي هو الاسم الذي يُطلق على حالة انتخابية مستمرة يتنافس فيها حزبان أو أكثر، ويأخذ أحدهما الآخر في الحسبان وهو يحكم ويضع الاستراتيجيات الانتخابية.
(٣) نتيجة الأزمة التي تمخض عنها انتخاب سنة ١٨٠٠، عُدِّل الدستور ليخوض المتسابقان على منصبي الرئيس ونائب الرئيس كقائمة انتخابية. وينبغي ملاحظة أن الفيدراليين كانوا منظمين جيدًا بما يكفي في ١٨٠٠، حتى إن أحد أعضائهم في المجمع الانتخابي لم يصوِّت لرفيق آدمز في السباق، تشارلز سي بينكني، بل صوَّت لجون جاي، ليتفادوا تحديدًا إمكانية تعادل الأصوات الحاصل عليها الاثنان إذا كان الفوز حليف آدمز.
(٤) كذلك كانت هيمنة الديمقراطيين-الجمهوريين، حتى إن أحد أعضائهم في المجمع الانتخابي صوَّت ضد إعادة انتخاب جيمس مونرو كرئيس في ١٨٢٠؛ لأنه أراد أن يظل واشنطن الرئيس الوحيد الذي اختير بالإجماع.
(٥) احتفظت الولايات بحق تقرير كيفية اختيار أعضاء المجمع الانتخابي. كان المزيد والمزيد من الولايات بدأ يتحول عن اختيار هؤلاء الأعضاء بواسطة المشرعين الولاياتيين إلى الاقتراع الشعبي. وانتخاب ١٨٢٤ هو الأول الذي تتوافر بشأنه مجاميع الأصوات الشعبية، حيث صوَّت فيه نحو ٣٥٠ ألف ذكر أبيض.
(٦) يعتبر علماء السياسة، السائرون على نهج في أوه كِي، انتخابات معينة انتخابات حاسمة نظرًا لحماس الناخبين لها واهتمامهم بنتائجها. وسُميت بعض الانتخابات انتخابات إعادة ترتيب صفوف؛ لأن طرق ترتيب الائتلافات الحزبية تتغير تغيرًا كبيرًا. وتُذكر انتخابات ١٨٢٨ (مع بروز حزب جاكسون الشعبي المسمى «الديمقراطيون» وحزب الويج بصفتهما المنافسَيْن الرئيسيَّين)، و١٨٦٠ (مع تصادم الديمقراطيين والجمهوريين بشأن قضية الرِّق)، و١٨٩٦ (مع بقاء الحزبين كما هما لكن مع تحول القضية الرئيسية إلى قضية اقتصادية أفضت إلى تغير في الائتلافات الانتخابية)، و١٩٣٢ (مع تسبب استجابات الحزبين للكساد العظيم في تبدُّل آخر في الائتلافات الانتخابية، بينما ظل الحزبان كما هما) عادة باعتبارها انتخابات إعادة ترتيب الصفوف المهمة في التاريخ الأمريكي. ويزعم آخرون أن هذا التاريخ يُفهم فهمًا أدق باعتباره حقبًا من إعادة ترتيب الصفوف، وما هذه الانتخابات إلا نقاط ملائمة للنظر إلى أساليب تغيُّر الناخبين.
(٧) أُضفي الطابع الرسمي على «سابقة واشنطن» في التعديل الثاني والعشرين للدستور الذي أُقر سنة ١٩٥١ وجاء كرد فعل للمدد الأربع التي قضاها روزفلت في سدة الرئاسة، وقُيِّد الرؤساء المستقبليون بمدتين كاملتين.
(٨) يُعزى إلى في أوه كِي أيضًا الفضل في لفت الانتباه إلى الطبيعة الثلاثية للحزب، وأعني الحزب كتنظيم والحزب كحكومة والحزب كناخبين. وكانت الصلات بين جوانب الحزب الثلاثة هذه كأقوى ما يكون في العصر الذهبي، لكن تحليلها يظل مهمًّا حتى في يومنا هذا.
(٩) الحقيقة أن نيل كوتر وبرنارد هينيسي وضعا في ١٩٦٤ كتابًا عن اللجنتين الحزبيتين الوطنيتين بعنوان «سياسة دون سلطة»، وفي ١٩٧١ نشر ديفيد برودر، المراسل الفائز بجائزة بوليتزر والكاتب الصحفي في واشنطن بوست، تحليلًا للسياسات الحزبية بعنوان «انتهى الحزب» نال استحسانًا واسعًا.
(١٠) اكتملت المفارقة الساخرة لحياة ثيرموند بكل تأكيد عندما انكشف أن له ابنة غير شرعية من امرأة أمريكية من أصل أفريقي وكان يعولها بينما يروِّج أفكارًا عنصرية في الحياة العامة.
الفصل الثالث: التنظيمات الحزبية: كيف تبدو؟ وماذا تفعل؟
(١) في ٢٠٠٢ فاز ثمانون عضوًا حاليًّا بمجلس النواب الأمريكي بإعادة انتخابهم بالتزكية، وفي ٢٠٠٤ خمس وستون. أما الذروة فكانت في ١٩٩٦ عندما فاز أربع وتسعون عضوًا حاليًّا بالتزكية.
(٢) تستطيع اللجان الحزبية الولاياتية أيضًا منح كل متسابق على منصب فيدرالي ما يصل إلى ٥٠٠٠ دولار، مما يزيد فعليًّا حد المساهمة من اللجنتين الحزبيتين الوطنيتين اللتين يقتصر دورها على تحويل الأموال إلى الولايات.
(٣) ركز هذا المبحث على سباقات مجلس النواب لا مجلس الشيوخ، لكن العملية ذاتها تنطبق إلى حد بعيد على سباقات مجلس الشيوخ. غير أنه نظرًا لأن مقاعد مجلس النواب كلها (٤٣٥ مقعدًا) يجري التنافس على شغلها كل سنتين، خلافًا لمجلس الشيوخ الذي لا يجري التنافس إلا على ثلث مقاعده، تكون مشكلة تخصيص الموارد أشد حدة وأهمية بالنسبة للجنتي هيل المعنيتين بمجلس النواب.
(٤) ينبغي ألا يفاجئنا وجود اختلاف كبير من ولاية إلى أخرى من حيث الهيكل الرسمي.
(٥) يختلف الحزبان الكبيران نوعًا ما في هذه النقطة. فبالنسبة للجمهوريين، تظل القواعد التي توضع في المؤتمر الذي يُعقد كل أربع سنين سارية المفعول ولا يمكن تغييرها حتى المؤتمر التالي. وبالنسبة للديمقراطيين، ومنذ سنة ١٩٧٠، بات بمقدور الهيئات الحزبية وفي بعض الأحيان اللجنة الوطنية تعديل القواعد فيما بين المؤتمرات الوطنية. وتميل قواعد الحزب الجمهوري إلى ترك مساحة أكبر للولايات كي تختلف في إجراءاتها مقارنة بما تتركه قواعد الحزب الديمقراطي، التي غالبًا ما تقيد استقلالية الولايات. وتعكس هذه الاختلافات اختلافات فلسفية بين الحزبين بخصوص أسبقية الحوكمة الولاياتية أو الوطنية.
(٦) هناك صورة أخرى لهذا الموضوع تتناول الولايات التي يُختار فيها المندوبون الموفدون إلى المؤتمر الوطني بواسطة المؤتمرات الولاياتية، وإن كانت لا تُحسم فيها ترشيحات على مستوى الولايات. وفي هذه الحالات، يتفاوت مدى وحدة الصف الحزبي حسب مرارة المنافسة بين المتسابقين الرئاسيين، وسيتوقف هذا غالبًا على توقيت المؤتمر على جدول مواعيد الترشيح للرئاسة.
الفصل الرابع: مَن الجمهوريون؟ ومَن الديمقراطيون؟ ومَن «الآخرون»؟
(١) يتفق الأكاديميون الآن على أن التعاطف الحزبي ليس مستقلًّا تمامًا عن أحداث الساعة قصيرة الأجل، كالمتسابقين الشعبيين أو الفضائح السياسية. لكن الهوية الحزبية يُنظر إليها عمومًا كمَيْل طويل الأجل تجاه أحد الحزبين يستمر على الرغم من الأحداث المعينة المتعلقة بالانتخابات. بعبارة أخرى نقول إن الارتباط الحزبي الذي يقرره المرء بنفسه مقياس أدق من السلوك التصويتي في أي مرحلة زمنية معينة.
(٢) لأغراض التنبؤ بمن سيفوز بانتخاب معين، يجب أن يميز منظمو استطلاعات الرأي بين المستجيبين الذين يُحتمل أن يصوتوا والمستجيبين الذين يقل احتمال تصويتهم. لكن لفهم الميول الحزبية لدى جمهور الناخبين، مثل هذا التمييز ليس ضروريًّا، والحقيقة أن هناك سؤالًا بحثيًّا مهمًّا يركِّز على نوعية التمثيل في الولايات المتحدة يتناول ما إذا كان مشايعون جمهوريون أكثر من المشايعين الديمقراطيين أو العكس، من بين الناخبين عامَّةً، يُقبلون فعلًا على التصويت.
(٣) يمضي سؤال الدراسات الانتخابية الوطنية الأمريكية ليسأل المستجيبين الذين يردُّون بأنهم يعتبرون أنفسهم ضمن أحد الحزبين عمَّا إذا كانوا مؤيدين أشداء أو ضعفاء للحزب، وليسأل من يقولون إنهم يعتبرون أنفسهم مستقلين عمَّا إذا كانوا يميلون في أحد الاتجاهين. ويعتمد هذا التحليل، الذي يسير على نهج تحليل هارولد ستانلي وريتشارد نيمي المعنون «التحزُّب والائتلافات الحزبية والتأييد الجماعي»، على السؤال الأول وحده.
(٤) تحليل التعاطف الحزبي لدى أعضاء فئات ديموغرافية أو اجتماعية-اقتصادية معينة أمر معقد. فمعظمنا «أعضاء» في أكثر من فئة واحدة، فقد يكون المرء جنوبيًّا أبيض، وكاثوليكيًّا، وعضوًا نقابيًّا، وهذه الانتماءات الفئوية تفرض اتجاهات مختلفة. وفي هذا التحليل، تشير عضوية الفئة إلى متوسط احتمال توافق بعض المنتمين إلى فئة معينة مع حزب سياسي. ومن خلال طرق اﻻنحدار اﻟﻤﺘﻌدد، من الممكن أيضًا أن نذكر إلى أي مدى يكون احتمال أن يتوافق فرد مع حزب بسبب سمة معينة ما أكبر من احتمال توافق الفرد نفسه بكل سماته ذات الصلة عدا تلك السمة. وسنذكر، عند الاقتضاء، تحليل ستانلي ونيمي لهذه المساهمات أيضًا.
(٥) ينتمي الهسبان الموجودون في الولايات المتحدة إلى خلفيات متعددة منها بورتوريكو والمكسيك وكوبا وبلدان أخرى في أمريكا اللاتينية. والأمريكيون من أصل كوبي، الذين يتركزون بكثافة في فلوريدا، يدينون تاريخيًّا بولائهم للحزب الجمهوري استنادًا إلى مواقف سياسات الحزب تجاه كاسترو.
(٦) سيُحتسب الكاثوليك السود بالتأكيد في كلتا هاتين النسبتين المئويتين، فالانتماء إلى فئة لا يستبعد الانتماء إلى غيرها.
(٧) هذا الافتراض يبالغ يقينًا في تبسيط طيف الرأي العام الحقيقي في وقت يحتل فيه كثير من القضايا المعقدة الأجندة السياسية، وعندما لا يعني اتخاذ موقف محافظ تجاه واحدة بالضرورة موقفًا محافظًا تجاه أخرى. ومع وضع هذا التحذير في الاعتبار، يظل الافتراض مفيدًا في فهم كيف يمكن تمييز الناشطين السياسيين عن عامة المتعاطفين الحزبيين.
(٨) نقاط الوحدة الحزبية هي النسبة المئوية لمرات تصويت نائب ما مع حزبه في التصويتات التي تصوِّت فيها أغلبية من حزب ما معًا ضد أغلبية من الحزب الآخر.
(٩) تحسب كونجرشنال كوارترلي أيضًا نقاطًا لتأييد الرئيس ومعارضة الرئيس. ففي ٢٠٠٥، كانت هذه النقاط ٨١ في المائة و١٧ في المائة للجمهوريين في مجلس النواب، و٢٤ في المائة و٧٤ في المائة للديمقراطيين فيه. وكانت نقاط مجلس الشيوخ مقاربة.
الفصل الخامس: الانتخابات الرئاسية: حملات الترشيح والانتخابات العامة
(١) تغيرت قواعد الترشيح كثيرًا بعد الانتخاب الرئاسي سنة ١٩٦٨، وكان جوهر الإصلاحات إضفاء المزيد من الديمقراطية على العملية وتقليل سيطرة القيادات الحزبية عليها. ولا يمحص هذا التحليل إلا فترة ما بعد الإصلاح.
(٢) أقتصر طوال هذا المبحث على مناقشة ترشيحات الحزبين الكبيرين، وأما ترشيحات الأحزاب الثالثة أو الصغيرة فتكون أحيانًا مهمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسوف أناقشها في موضع آتٍ، لكني لن أناقش السياسة الداخلية في الأحزاب غير الكبيرة؛ لأنها في أغلب الأحوال فريدة من نوعها ولا دروس فيها يمكن سوقها للمستقبل.
(٤) كان أحدث استثناء من تلك القاعدة في ١٩٥٦ عندما سمح المرشح الديمقراطي أدلاي ستيفنسون للمؤتمر الوطني باختيار رفيقه في السباق. وقد واجهت اختيارات المرشحين الأخرى اعتراضًا على المنصة، لكن أيًّا منها لم يكن أبدًا موضع شك شديد.
(٦) تتجلى الاختلافات الفلسفية بين الحزبين في القواعد الحزبية، حيث يؤمن الجمهوريون بحقوق الولايات أكثر من الديمقراطيين، ويعطون حرية تصرف شبه كاملة لوحداتهم الولاياتية، ويؤمن الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين بالسيطرة المركزية. بالإضافة إلى ذلك، وكما نوَّهنا في الفصل الثالث، يؤمن الجمهوريون بأن المؤتمر العام هيئة الحزب السيادية الوحيدة، ومن ثم فهو وحده المخول سلطة فرض قواعد على الحزب، بينما يتخلى الديمقراطيون عن بعض تلك السلطة للجان الحزبية أو اللجنة الوطنية أو كلتيهما.
(٧) يفرض الديمقراطيون نسبة مئوية دنيا، أو عتبة، يجب أن يحصل عليها المتسابق كي يفوز بأي مندوب، وقد تفاوت ذلك العدد على مر السنين، وهو محدد حاليًّا بنسبة ١٥ في المائة. ويريد المتسابقون المتصدرون عتبة أعلى بينما يريد المتسابقون المستجدون عتبة أدنى من أجل الفوز ببعض المندوبين حتى على الرغم من احتلالهم مكانة متأخرة في التصويت.
(٨) مما يزيد هذا الأمر تشويشًا أن بعض الولايات تضع قواعد الانتخابات التمهيدية في قانون ولاياتي، بينما يتركها البعض الآخر للحزبين كي يضعاها بأنفسهم، وهكذا استخدم الديمقراطيون نظامًا والجمهوريون نظامًا آخر في ميتشجان سنة ٢٠٠٤ على سبيل المثال.
(٩) هناك اختلاف ثالث بين نُظم الانتخابات التمهيدية يتعلق بمَن يختار المندوبين الفعليين الموفدين إلى المؤتمر الوطني وبمدى بقاء هؤلاء المندوبين ملزَمين بالتصويت للفائز بالانتخاب التمهيدي. وبوجه عام، إما يختار المتسابق الرئاسي المتسابقين على المندوبية الذين سيخوضون السباق على قائمته، وإما يسمي المندوبين الفعليين بعد أن يُدلي الناخبون بأصواتهم ويتقرر عدد من سيُختارون كمندوبين. ويُلزَم المندوبون المنتمون إلى معظم الولايات بالتصويت للمتسابق الذي اختيروا له على مدى اقتراع أو اقتراعين في المؤتمر الوطني أو حتى خروج المتسابق من السباق. ولهذا التدبير الاحتياطي الأخير أهمية خاصة في مرحلة ما قبل المؤتمر الوطني من عملية الترشيح؛ حيث يصير المندوبون الملزَمون بالتصويت لمتسابق يخرج من السباق (بسبب عدم حصوله على تأييد كلي) عملاء أحرار يانعين جاهزين ليقطفهم المتسابقون الباقون. أما كيف سيصوِّت المندوبون الملزَمون بالتصويت لمتسابقين خرجوا من السباق في مؤتمر وطني شهد أكثر من اقتراع واحد، فهو سؤال بلا إجابة يقف أمامه علماء السياسة والصحفيون السياسيون حائرين.
(١٠) في الحزب الديمقراطي، يُختار بعض المندوبين ممن يسمون «كبار المندوبين» بفضل مناصبهم الرسمية وينتقيهم أقرانهم، ومثال ذلك أعضاء الكونجرس.
(١١) في محاولة لتخفيف هذا الشاغل، جزئيًّا على الأقل، غيَّر الديمقراطيون قواعدهم لعملية ترشيح سنة ٢٠٠٨ بما يسمح لعدد محدود من الولايات التي تتبع نظام المؤتمرات الانتخابية التي تضم سكانًا أكثر تمثيلًا للأمة وللحزب بتقديم تواريخ اختيارها مندوبيها.
(١٢) بالنسبة لعملية ترشيح سنة ٢٠٠٨، غيَّر المشرعون في عدد من الولايات الكبيرة، ومن ضمنها كاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي ونيويورك وتكساس، مواعيد انتخاباتهم التمهيدية إلى الثلاثاء الأول من شهر فبراير، مما عجل العملية أكثر مما مضى.
(١٣) صحيح أنه إذا لم يضمن المتسابق التزامات كافية من المندوبين لتأكيد ترشيحه مبكرًا، فسيكون للولايات التي تختار المندوبين في مرحلة لاحقة من العملية تأثير أكبر.
(١٤) يجب على المتسابقين بلوغ عتبة للتبرعات التي يتلقونها، على هيئة مساهمات فردية صغيرة نسبيًّا من عدد كبير من الأفراد الموزعين في عموم عدد من الولايات، لكي يتأهلوا للحصول على أموال مماثلة. وعند بلوغ هذه العتبة، تقدم الحكومة أموالًا تماثل المساهمات التي تقل عن ٢٥٠ دولارًا. لكن إذا قبل أحد المتسابقين تمويلًا حكوميًّا، فلا بد أن يوافق على التقيُّد بالقيود المفروضة على المبالغ المالية التي ستنفَق على الحملة الانتخابية في الولايات كل على حدة وإجمالًا.
(١٥) الاستثناء الوحيد القديم كان حاكم تكساس ووزير الخزانة السابق جون كونالي، الذي ظن أنه لن يستطيع الفوز بترشيح الحزب الجمهوري سنة ١٩٨٠ إلا إذا فاق منافسيه في الإنفاق بفارق كبير، فجمع ما يربو على ١٢ مليون دولار معظمها من أصدقائه النفطيين في تكساس، لكنه مع ذلك أخفق إخفاقًا ذريعًا؛ إذْ لم يفز في نهاية المطاف إلا بمندوب واحد إلى المؤتمر. وفي ١٩٩٦، موَّل الناشر المليونير مالكوم «ستيف» فوربز أيضًا حملته الانتخابية على نحو جعل ما اعتُبر سباقًا خياليًّا أمرًا واقعًا، وقد نبَّهت تلك التجربة مستشاري الحملات إلى إمكانيةٍ استغلها جورج دبليو بوش سنة ٢٠٠٠.
(١٦) بدأ الكونجرس الأمريكي وهيئات تشريعية ولاياتية كثيرة فور الانتخاب تمحيص الاقتراع والوسائل المادية التي يصوت بها الأمريكيون. وعلى الرغم من أهمية هذه التغييرات، فإن أغلبها ذو طبيعة فنية، ولا توجد حجة فلسفية ترى أن بطاقات الاقتراع المعيبة صالحة.
(١٧) كثيرون لا يدركون حتى في يومنا هذا أن أعضاء المجمع الانتخابي أشخاص فعليون يتوجهون إلى مقار هيئاتهم التشريعية الولاياتية للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية.
(١٨) في مين ونبراسكا، تنص القوانين الولاياتية على أن المندوب الملزَم بالتصويت للفائز بالأصوات الشعبية في كل دائرة نيابية يفوز بذلك الانتخاب ويدلي بصوت واحد لاختيار رئيس الجمهورية، وأن المندوبَين الملزَمين بالتصويت للفائز بالأصوات الشعبية على مستوى الولاية يفوزان بذلك الانتخاب ويدليان بالصوتين الآخرين.
(١٩) يندهش معظم الأمريكيين لمعرفة أن خمسة فقط من الانتخابات الرئاسية العشرة الأخيرة أسفرت عن حصول المتسابقين الفائزين على أغلبية الأصوات المدلَى بها، وإن كانوا جميعًا — فيما عدا جورج دبليو بوش في ٢٠٠٠ — حصلوا على أكثرية. وحتى مع لعب مرشحي الأحزاب الصغيرة دورًا أقل نسبيًّا في الانتخابات الأمريكية، فإنهم حَرموا المتسابقين الرئاسيين الحصول على أغلبية بتفتيتهم الأصوات في معظم الأحوال.
(٢٠) هناك جماعة من المصلحين تتزعمها منظمة فير فوت، وهي إحدى مشروعات مركز التصويت والديمقراطية، تدعو إلى تصويت الإعادة الفورية، وهو نظام يصنِّف من خلاله الناخبون المتسابقين ويدلون بأصواتهم تلقائيَّا لمتسابقهم المتبقي الحاصل على أعلى الأصوات إذا لم يكن اختيارهم الأول من بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات. وسيحلُّ مثل هذا النظام، الذي أُقر في بعض المجتمعات، مشكلة إعادة الانتخابات، لكن هذه الفكرة — على الرغم مما تكسبه من مؤيدين — بعيدة عن القبول على نطاق واسع.
(٢١) انتخاب ٢٠٠٠ وانتخاب ١٨٧٦ — الذي تعيَّن أيضًا حسمه بعد عدِّ الأصوات بأسابيع عديدة — هما الاستثناءان الرئيسيان.
(٢٢) أبرز استثناءين كانا ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، حيث كان المتسابقون يتوقفون لأغراض فعاليات جمع التبرعات.
(٢٣) كثير من أسوأ الانتهاكات في تمويل الحملات كان من نصيب الحملات الانتخابية لمجلس النواب، وسنناقش هذه بشكل أوسع في الفصل السادس.
(٢٤) من نتائج قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية الأصلي أن جماعات المصالح، التي كانت تؤثر على الحملات الرئاسية، غيَّرت موضع تركيز جهودها إلى حملات مجلس النواب، مما أدى إلى تصعيد خارج عن السيطرة لتكاليف تلك الحملات.
الفصل السادس: الترشيحات والانتخابات على المستوى دون الوطني
(١) للأحزاب الصغيرة، التي غالبًا ما يكون أعضاؤها المسجلون قليلين، حرية اختيار المرشحين بواسطة المؤتمرات الانتخابية أو المؤتمرات الحزبية في معظم الولايات. بالإضافة إلى ذلك، ففي بعض الولايات يستخدم الحزبان الكبيران المؤتمرات الانتخابية أو المؤتمرات الحزبية للترشيح لبعض المناصب على الأقل، وإن كان في أغلب الأحوال هناك شرط لتحدي المرشح الذي يُختار في اجتماع حزبي من خلال انتخاب تمهيدي. وتعد كونكتيكت مثالًا للولايات التي تتبع مثل هذا النظام.
(٢) كثيرًا ما يرى المرء إشارة إلى «الحزب المستقل»، وسُمِّي المستقلون بهذا الاسم لأنهم مستقلون عن الانتماء الحزبي. وقد شكَّل بعض المتسابقين «حزبًا مستقلًّا» للفوز بأصوات المستائين من الحزبين الكبيرين، لكن المصطلح يشير عادة إلى غير المنضوين تحت راية أي حزب سياسي.
(٣) توجد استثناءات لهذه القاعدة. ففي ولاية نيويورك مثلًا، يجيز قانون الولاية للجنة المعنية التابعة للحزب السياسي أن تسمح لشخص مسجل في حزب آخر بطلب ترشيح الحزب الأول. وكثيرًا ما تُستخدم هذه الاستراتيجية من جانب الأحزاب الصغيرة التي تسعى إلى الحصول على التزامات من متسابقين تجاه قضايا معينة في مقابل ترشيحهم أو التهديد بحبس هذا الترشيح. فكثيرًا ما يخوض الجمهوريون السباقات الانتخابية لا وفق خطهم الحزبي فحسب، بل أيضًا كمحافظين أو مرشحين لحزب الحق في الحياة. وينشد الديمقراطيون تأييد حزب الأسر العاملة. وأصوات المتسابق في الانتخابات في نيويورك هي مجموع أعداد الأصوات التي حصل عليها في كل القوائم الحزبية على بطاقة الاقتراع.
(٤) هناك خمس ولايات، وهي كنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي ونيوجيرسي وفيرجينيا، تجري انتخاباتها على مستوى الولاية في السنوات الفردية، ومن ثم لا تتوافق هذه الانتخابات مع الانتخابات الرئاسية ولا الانتخابات النيابية التي تُجرى في غير السنة الانتخابية. وهناك ولايتان، وهما نيوهامشير وفيرمونت، تنتخبان الحاكم لمدد قوام الواحدة سنتان، أما حكام الولايات الأخرى فيشغلون مناصبهم لمدد قوام الواحدة أربع سنوات.
(٥) هناك ست وثلاثون ولاية تحدد فترة بقاء الحاكم في منصبه قاصرة إياها على مدتين ما عدا فيرجينيا التي تقصرها على مدة واحدة. وتسمح بعض الولايات للحكام بتولي المنصب من جديد بعد مضي مدة واحدة على الأقل وهم خارج مناصبهم.
الفصل السابع: ديمقراطية بعيدة عن الكمال
(٢) سعت جهود إصلاحية متعددة إلى معالجة مشكلة ضعف الإقبال على التصويت في الولايات المتحدة، كان أنجحها قانون حقوق التصويت لسنة ١٩٦٥، الذي جُدِّد مؤخرًا لفترة خمس وعشرين سنة أخرى، والذي فرض معايير فيدرالية على الولايات والمناطق التي ثبت أنها تفرِّق على أساس العرق. وتشير شواهد وافية إلى نجاح هذا القانون في زيادة التسجيل والتصويت وشغل المناصب بين الأمريكيين من أصل أفريقي. وفي ١٩٩٣، وبعد نقاش ممتد، أصدر الكونجرس القانون الوطني لتسجيل الناخبين الذي وقَّع عليه الرئيس كلينتون ويهدف إلى تسهيل تسجيل الناخبين. وعلى الرغم من تسهيل العملية، لم يسفر ذلك عن الزيادات الحادة التي كانت متوقعة في التسجيل والتصويت.
(٣) تتراوح هذه البلدان بين أستراليا وما تنتهجه من إلزام شديد الصرامة، وبوليفيا وهولندا اللتين يكاد ينعدم الإلزام فيهما. على أي حال، النسب المئوية للتصويت في البلدان التي تنص قوانينها على إلزامية التصويت، بغض النظر عن العقوبات أو آليات الإلزام، أكبر منها في البلدان التي لا توجب ذلك.
(٤) حاول الحزب الديمقراطي إصلاح العملية كثيرًا، وجاءت آخر تلك المحاولات في ٢٠٠٦ عندما سُمح لولاية نيفادا بعقد مؤتمراتها الانتخابية بين تاريخي مؤتمر أيوا الانتخابي وانتخاب نيوهامشير التمهيدي، وسمح لساوث كارولينا بتقديم تاريخ انتخابها التمهيدي إلى ما بعد انتخاب نيوهامشير التمهيدي بأسبوع واحد. وكان ذلك التغيير تسوية لم تُرضِ أحدًا ولم يَرَ أحد أنها تعالج العملية الأساسية.
(٥) إحقاقًا للحق، هناك اتفاق قليل على كيفية تغيير هذا الوضع. فإذا كان مرشح أحد الحزبين معروفًا مسبقًا — كما هو الحال عندما يكون لدينا رئيس حالي ينشد إعادة انتخابه — يستفيد الحزب الآخر إذا تمكن متسابقه من ضمان ترشيحه مبكرًا أيضًا؛ إذ يتسنى عندئذ لمرشح الحزب الموجود خارج البيت الأبيض التركيز على حملة الانتخاب العام بدلًا من دفاعه عن نفسه ضد الهجمات الموجهة إليه من أبناء حزبه.
(٦) بالإضافة إلى التحول إلى الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، اقترح آخرون تخصيص أصوات المندوبين بالنسبة والتناسب أو حسب الدوائر، وذلك كما يحدث في ولايتي مين ونبراسكا. وفي ٢٠٠٦، اقترح مصلحون، بقيادة مركز التصويت والديمقراطية ومرشح الحزب الثالث السابق جون أندرسون، تغيير النظام دون تعديل دستوري، حيث دعوا في اقتراحهم الولايات إلى إبرام ميثاق توافق الولايات الموقعة عليه كافة على الإدلاء بأصواتها في المجمع الانتخابي للفائز في الاقتراع الوطني، ويدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ ما إن يوافق عليه عدد كافٍ من الولايات يجعلها تسيطر على أغلبية المجمع الانتخابي. وقد أُخذ هذا الاقتراح على محمل الجد بما يكفي ليحظى بتأييد صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية لها بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٠٦. وكون هذا الاقتراح طُرح بجدية، وكون مؤسسة رصينة كصحيفة نيويورك تايمز أيدته، أمارتان واضحتان على وجود مشكلات في النظام. لكن ينبغي ألا يغيَّر جانب أساسي من جوانب العملية الدستورية لاختيار الرئيس بوسيلة تلتف عمدًا حول الدستور. فعلى أي أساس تزدهر ديمقراطية دستورية إذا كان العثور على ثغرة يُعتبر الوسيلة الشرعية لإحداث تغيير أساسي؟ لكن في الوقت نفسه، لدى أولئك الأشخاص الجادين من الشعور بالإحباط ما يكفي لاعتبار أن مثل هذا الجهد يدل على أن النظام نفسه في حاجة إلى إصلاح. وليس من المحتمل أن يأخذ الساسة المسئولون أي جهد إصلاحيٍّ مأخذ الجد ما لم يجبرهم الشعب على ذلك.
(٧) تساءل عدد من قراء هذا الكتاب الأوائل عمَّا إذا كان هناك صفر زائد أضيف بالخطأ إلى ذلك الرقم، ولكثرتهم أجد نفسي مجبرًا على تكراره هنا: ١٠٠ مليون دولار.
(٨) ثمة سؤال وثيق الصلة، هو ما إذا كان هذا التنظيم ممكنًا. ففي ٢٠٠٦، وبينما كان مجلس النواب يناقش محاولة لسد الثغرة التي دخلت منها جماعات ٥٢٧ إلى العملية، شبَّه النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا مايك بنس هذه المحاولة بلعبة «ضرب الخُلد»، وهي لعبة تمارَس في الملاهي المتنقلة، وكلما ضرب اللاعب فيها خُلدًا بمطرقته ظهر له واحد جديد.
