الانتخابات الرئاسية: حملات الترشيح والانتخابات العامة

(١-١) قواعد اللعبة

النتيجة النهائية بسيطة، وهي أن المرشح الرئاسي عن حزب ما هو المتسابق الذي يحصل على أغلبية الأصوات التي يُدلَى بها في مؤتمر الترشيح الذي يعقده حزبه، وأن المرشح لمنصب نائب الرئيس هو المتسابق الذي يحصل على أغلبية الأصوات التي يُدلَى بها لمنصب نائب الرئيس في مؤتمر الترشيح، فأي شيء أبسط من هذا؟

تُستخدم وسيلتان رئيسيتان لاختيار المندوبين، وهما الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الانتخابية التفضيلية الرئاسية. ففي الانتخاب التمهيدي التفضيلي الرئاسي، تَرِد أسماء المتسابقين على ترشيح الحزب على بطاقة الاقتراع، ويدلي المواطنون بأصواتهم لمصلحة أحد المتسابقين، وتُستخدم النتيجة لاختيار المندوبين الفعليين الذين يحضرون المؤتمر الوطني. من جديد يبدو الأمر بسيطًا، لكن الاختلافات في الأنظمة تكشف مدى تعقيده.

أولًا: مَن المواطنون الذين يصوتون؟ وهل كل ناخب مسجل مؤهل للتصويت أم أعضاء الحزب فقط المؤهلون؟ وماذا يعني قولنا «أعضاء الحزب» في تنظيم لا يضم أعضاء رسميين؟ بعض الولايات، ومنها ويسكونسن مثلًا، تُجري ما يسمى الانتخابات التمهيدية المفتوحة، وهي انتخابات تمهيدية يجوز لأي ناخب مسجل المشاركة فيها. وهناك ولايات أخرى مثل نيوهامشير تجيز للمستقلين غير المسجلين في أي من الحزبين التصويت في الانتخابات التمهيدية لأي من الحزبين، لكن الديمقراطيين لا يجوز لهم التصويت في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، والجمهوريين لا يجوز لهم التصويت في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية. وهناك صِنف ثالث من الولايات، مثل ماريلاند أو نيويورك، تجري انتخابات تمهيدية مغلقة، وهي انتخابات تمهيدية لا يجوز أن يصوت فيها إلا المسجلون في أحد الحزبين الكبيرين، مما يستبعد فعليًّا المستقلين من المشاركة. وتتباين الولايات من نواحٍ كثيرة بحيث تتدرج بين الأنظمة المفتوحة والمغلقة، في ظل إجراء ولايات قليلة لانتخابات تمهيدية خالصة من أي من النوعين.

مَن يؤمنون بالديمقراطية، بمعنى حكم الشعب، في أنقى صورها ينبغي أن يؤيدوا الأنظمة الأكثر انفتاحًا، صحيح؟ ليس تمامًا. ففي نظام مفتوح، قد يقرر الديمقراطيون من ينبغي أن يكون مرشح الحزب الجمهوري. أليس ذلك قرارًا ينبغي أن يتخذه الجمهوريون؟ وإذا كان الانتماء للحزب يعني أي شيء، ألا يبدو صحيحًا أن من يتمسكون بمبادئ الحزب ينبغي أن يختاروا متسابقيه؟ هذا المنطق يعضد اتباع نظام أكثر انغلاقًا.

المنطق نفسه يقترح أن اتباع نظام أكثر انفتاحًا يَعبر فيها المواطنون الخطوط الحزبية للتصويت في الانتخابات التمهيدية ينبغي أن يتمخض عن متسابقين أكثر وسطية، إذ سيُضطر المتسابقون في الانتخابات التمهيدية إلى اجتذاب المواطنين من الحزبين، بينما سيتمخض اتباع نظام أكثر انغلاقًا عن متسابقين متباعدين في أفكارهم؛ أي أسهل في تمييزها على الناخبين في الانتخاب العام، لكن قد يقول البعض أيضًا إنها أكثر تطرفًا. وتُفضي الاختيارات في القواعد إلى اختلافات في النتائج.

المؤتمرات الانتخابية في جوهرها اجتماعات لأعضاء الحزب؛ أي الأشخاص المسجلين في أحد الحزبين. ففي الولايات التي تتبع نظام المؤتمرات الانتخابية، يجتمع أعضاء الحزب في عموم الولاية في مناطقهم المحلية في يوم واحد، حيث يقدِّم ممثلو مختلف المتسابقين في هذه المؤتمرات الانتخابية المحلية أقوى ما لديهم من حجج مؤيدة لمتسابقهم، ثم يناقش المجتمعون الحملة الانتخابية ومواطن قوة المتسابقين ومواطن ضعفهم، ويصوتون علنًا لمن يختارونه. ومحصلة المؤتمر الانتخابي المحلي هي انتخاب مندوبين يوفَدون إلى مؤتمر المقاطعة أو الولاية مع إلزامهم بالتصويت لمختلف المتسابقين بما يتناسب مع ما حصلوا عليه من تأييد في المؤتمر الانتخابي المحلي. وتقلُّ نسبة حضور المؤتمر الانتخابي عمومًا عن الإقبال على الانتخابات التمهيدية بكثير، لكن مؤيدي المؤتمرات الانتخابية يذهبون إلى أن مستوى الالتزام تجاه العملية الذي يتبين من حضور اجتماع قد يدوم ساعات عدَّة ومناقشة الحملة الانتخابية يؤيد أفضلية نظام اختيار المتسابقين هذا.

شكل ٥-١: مسئولون يسجلون الأصوات في انتخاب رئاسي تمهيدي في بلدة ديكسفيل نوتش بولاية نيوهامشير، وهي تقليديًّا أول بلدة في الولاية ترفع نتائجها. (AP/ Wide World Photos)

(١-٢) اعتبارات استراتيجية

تحديد الولايات — كل على حدة — تواريخ انتخاباتها التمهيدية ممارسة راسخة، لكن للنتائج تبعات خطيرة على المتسابقين. ففي أوائل ٢٠٠٤، ومع سير ترشُّح هوارد دين قُدمًا، اضطر المتسابقون الآخرون إلى اتخاذ بعض القرارات. فهل واجهوه في مؤتمرات أيوا الانتخابية؟ أم في انتخاب نيوهامشير التمهيدي؟ أم في كليهما؟ أم أنهم انتظروا حتى تصدى له آخرون على أمل أن يفوزا بالانتخابات التمهيدية لاحقًا؟ ويواجه المتنافسون على ترشيح الحزب قرارات استراتيجية كهذه طول حملات الترشيح.

أولًا: يجب أن يحكم المتسابقون على الحد الأدنى لنجاحهم في اقتناص ترشيح الحزب. فهل يحظون بشهرة كافية؟ وهل يمكنهم بناء تنظيم قوي بدرجة كافية؟ وهل سيكون بمقدورهم جمع تبرعات كافية لمواصلة حملاتهم طوال موسم الانتخابات التمهيدية؟ فقد صار للقدرة على جمع التبرعات — بل وجمعها في وقت مبكر من العملية — أهمية متزايدة، وإن ظل الهدف المالي ووسيلة تحقيقه يتغيران.

لكن الاستراتيجيات تغيرت سنة ٢٠٠٠، حيث انتهج حاكم تكساس آنذاك جورج دبليو بوش نهجًا استباقيًّا، مستخدِمًا السبل الأخرى لتمويل الحملات التمهيدية؛ أي بجمع التبرعات بصورة شخصية دون قيود على ما يتلو ذلك من إنفاق. فجمع بوش بتكوينه ائتلافًا من القيادات الحزبية ضم مسئولين منتخبين، ولا سيما رفاقه الحكام الجمهوريون، وأنصارًا من حملتي أبيه، وسكان تكساس الأثرياء، أموالًا أكثر مما كان يُعتقد أن جمعه ممكن قبل ذلك الحين؛ إذ جمع ٧٠ مليون دولار قبل أن يُدلي أول مواطن بصوته في الانتخابات التمهيدية، فانسحب عدد من الجمهوريين البارزين الذين فكروا في خوض سباق الترشح، كحاكم تينيسي السابق لامار ألكسندر والوزيرة السابقة إليزابيث دول، قبل انطلاق مؤتمرات أيوا الانتخابية وانتخاب نيوهامشير التمهيدي إدراكًا لعدم قدرتهم على مباراة حاكم تكساس في الموارد. وأحس المراقبون بالقلق من تقويض فعالية قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية ومن معاودة هيمنة الثروات الطائلة على السياسة الرئاسية من جديد.

كانوا محقين إلى حدٍّ ما، لكن براعة جامعي التبرعات من أجل المتسابقين على الترشيح للانتخابات الرئاسية تكيَّفت مع الأوضاع إلى حدٍّ ما كذلك. وهم أيضًا محقون في قولهم إن المال كمورد أصبح عنصرًا أساسيًّا في سباقات الترشح للرئاسة على نحو يختلف كثيرًا عما كان عليه الحال بين عامي ١٩٧٦ و٢٠٠٠. ففي الفترة الأولى، استخدم الساعون إلى ترشيح الحزب تأهلهم للحصول على أموال فيدرالية مماثلة لما جمعوه من تبرعات كوسيلة لإثبات إمكانية نجاحهم في سباق الترشح. أما اليوم فيجب على المتسابقين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيسيرون في مسار مماثلة الأموال أم سيجمعون المزيد من الأموال من تلقاء أنفسهم، عارفين تمامًا أن بعض المتسابقين على الأقل سيجمعون أموالًا من القطاع الخاص، ومن ثم سيُسمح لهم بإنفاق أكثر مما ينفقه مَن يديرون حملات ممولة فيدراليًّا. ويجمع هذا القرار بين كونه عمليًّا واستراتيجيًّا. فمن منظور عملي، هل يمكنهم جمع أكثر مما سيمنحهم إياه المبلغ الفيدرالي المماثل بكثير؟ ومن منظور استراتيجي، هل يريدون أن يبدوا كأشخاص يجمعون أموالًا طائلة وينفقونها؟ وهل يتعين لكي ينجحوا أن تنفق حملاتهم أموالًا بأساليب محظورة على المتسابقين الممولين فيدراليًّا، متجاوزين مثلًا الحد المفروض في بعض الولايات؟

لكن من أبدوا قلقهم من كون التحول إلى التمويل الخاص يعني بالضرورة خضوع الحملات لهيمنة من يقدرون على جمع التبرعات من مانحين يملكون ثروات طائلة كانوا مخطئين. فالاعتماد على الثروة الخاصة مثلما فعل فوربز في ١٩٩٦ و٢٠٠٠، أو الاعتماد على المساهمات المقدمة من أفراد أثرياء مثلما فعل بوش في ٢٠٠٠، كانا الوسيلتين المعروفتين لجمع مبالغ مالية ضخمة، وفي مقابل ذلك، أثبت في البداية جون ماكين في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية سنة ٢٠٠٠، ثم هوارد دين ومن بعده جون كيري في الفترة السابقة على ترشيح الحزب الديمقراطي سنة ٢٠٠٤، إمكانية استخدام الإنترنت لجمع مبالغ مالية كبيرة على هيئة تبرعات صغيرة نسبيًّا من مئات الآلاف من المواطنين. ويتعيَّن على المتسابقين الآن اتخاذ قرارات بخصوص ما إذا كان خوضهم السباق من النوع الذي سيستهوي جمهور ناخبين يُحتمل أن يساندهم على هذا النحو أم لا.

من أهم القرارات الاستراتيجية التي يتخذها المتسابقون على الترشيح الرئاسي ومسئولو حملاتهم، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بكيفية تمويل حملاتهم، أين تُدار الحملة، وكم من الجهد يكرسون، ولأي ولاية، وهي قرارات تخضع للموارد المتاحة، والقواعد المعمول بها في كل ولاية، وأيديولوجية المتسابق والناخبين في كل ولاية، وجدول مواعيد الأحداث.

شكل ٥-٢: الرئيس جورج إتش دبليو بوش يلوح من مؤخرة القطار على مشارف مدينة بولينج جرين في رحلة انتخابية بالقطار عبر ولاية أوهايو في سبتمبر ١٩٩٢. (Washington, DC, National Archives)

يستطيع المتسابقون الذين يملكون أموالًا كثيرة إدارة حملاتهم الانتخابية في عدد كبير من الولايات، أما المتسابقون أصحاب الموارد المحدودة (سواء المالية أو من حيث أفراد الحملة والتنظيم، وكلاهما يتوقفان على المال في أغلب الأحوال) فيجب أن يقرروا تركيز جهودهم على بعض الولايات والتخلي عن بعضها الآخر. ويركِّز المتسابقون الذين يتمتعون بجاذبية أوسع، وبالأخص لدى المستقلين، جهودهم في الولايات التي تجري انتخابات تمهيدية مفتوحة، وكانت تلك استراتيجية جون ماكين في السباق الجمهوري سنة ٢٠٠٠. وأما المتسابقون أصحاب الجاذبية الحزبية التقليدية فيركزون على الولايات التي تعقد مؤتمرات انتخابية، والتي تجري انتخابات تمهيدية مغلقة، وكانت تلك الاستراتيجية التي اتبعها آل جور في التغلب على بيل برادلي في الحزب الديمقراطي في السنة ذاتها. وكثيرًا ما يركز المتسابقون المعروفون بأيديولوجية واضحة على الولايات التي يشعرون أن أفكارهم ستلقى ترحيبًا فيها ويَبعدون عن الولايات الأخرى. ويستطيع المتسابقون الوسطيون اجتذاب قطاع أوسع من الناخبين لكنهم يواجهون خطر الخسارة أمام المتسابقين المحافظين في بعض الولايات وأمام الليبراليين في بعضها الآخر. وأخيرًا، ونظرًا لأن الزخم شديد الأهمية، ولأن جدول المواعيد السياسي مزدحمٌ في الأشهر الأولى من العملية، ولأن استمرار التمويل بالنسبة لمن يحصلون على تمويل عام يتوقف على النتائج المحققة في كل مجموعة من الانتخابات التمهيدية، يجب أن يجد المتسابقون أماكن يمكنهم النجاح فيها بين الولايات التي تُجري انتخابات تمهيدية وتعقد مؤتمرات انتخابية مبكرًا.

(١-٣) نقد عملية الترشيح

يندهش المرء، عند النظر إلى هذه المفاهيم الاستراتيجية، لغياب الصلة بين المتغيرات الفاعلة هنا والمتغيرات التي تصنع رئيسًا جيدًا أو تصنع متسابقًا جيدًا للانتخاب العام — ربما باستثناء الجاذبية بين المستقلين — وها هنا تكمن المشكلة في عملية الترشيح وسبب توجيه النقد.

لو كان للمرء أن يصمم عملية ترشيح من الصفر، فسيسعى إلى نظام يُسفر عن اختيار متسابقَيْن اثنين أثبتا قدرتيهما على قيادة الأمة وأبدَيا جاذبية واسعة، داخل الحزب وبين جمهور واسع على السواء. والنظام الحالي لا يفعل إلا قليلًا لاختبار قدرة المرشحين أو حتى خبرتهم، وهو مائل لمصلحة من يحققون أداءً جيدًا في أيوا ونيوهامشير، وكلتاهما ولايتان لا تمثلان الأمة من منظور سكاني ولا من منظور القضايا الأعظم أهمية، ولا تمثلان أيًّا من الحزبين، لا من حيث الأيديولوجية ولا من حيث ناخبيهم الحزبيِّين. ويُختار المرشحون من قِبل ناخبين قليلين نسبيًّا (معدلات الإقبال في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، حتى معظم ما يُجرى منها مبكرًا، منخفضة نوعًا ما، بل وأقل منها في المؤتمرات الانتخابية)، مع وجود ناخبين في ولايات كثيرة (الولايات التي تختار المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني في وقت متأخر من تلك العملية) لا تأثير لهم على الإطلاق. وأخيرًا، نظرًا لأن العملية مكثفة بشدة ولأن المتسابقين لا يُختبرون على مدى فترة زمنية ممتدة في طائفة من القضايا، ولأن معظم هذا يحدث قبل الوقت الذين يكون فيه المواطن العادي منخرطًا في التفكير في السياسة الرئاسية، كثيرًا ما يكون المواطنون مستائين من مرشحي أحد الحزبين الكبيرين أو كليهما بحلول الوقت الذي تنطلق فيه حملة الانتخاب الرئاسي العام في الخريف.

لاحظ الحزبان ووسائل الإعلام هذه المشكلة، لكن العثور لها على حلول أمر صعب. غيَّر الديمقراطيون في مستهل عملية الترشيح سنة ٢٠٠٨ جدول المواعيد نوعًا ما، فأضافوا المزيد من الولايات التي تعقد مؤتمرات انتخابية مبكرًا لإضعاف تأثير أيوا ونيوهامشير، لكن لا أحد يرى أن هذا التغيير أكثر من مجرد تسوية ضعيفة بين من يحبذون الوضع الراهن ومن يسعون إلى تغيير جوهري في العملية. ومع ترحيل المزيد من الولايات الكبيرة انتخاباتها التمهيدية إلى مطلع شهر فبراير، ليس واضحًا ما إذا كانت التغييرات التي يفرضها الحزب على المستوى القومي سيكون لها أي أثر إيجابي على الإطلاق.

(١-٤) الترشيحان الرئاسيان لسنة ٢٠٠٨

وبالنسبة للديمقراطيين كانت الساحة أكثر تشتتًا. فالمتسابقون الذين كانوا يُعتقد أنهم متسابقون متصدرون، كحاكم نيويورك ماريو كومو، قرروا عدم خوض السباق بالكلية. ومن بين من خاضوا الانتخابات التمهيدية حاكم أريزونا بروس بابيت، وحاكم ماساتشوستس مايك دوكاكيس، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب عن ولاية ميزوري ديك جيفارت، والسناتور عن ولاية تينيسي آل جور، والسناتور السابق عن ولاية كولورادو جاري دبليو هارت الذي خاض سباق الترشح سنة ١٩٨٤، وزعيم الحقوق المدنية جيسي جاكسون، والنائب عن ولاية أوهايو جيم ترافيكانت، وهي المجموعة التي كانت الصحافة تتهكم منها بوصفها بالأقزام السبعة.

لم يُحسم الترشيحان حتى غُربل المتسابقون وصولًا إلى عدد أقل من المتنافسين الحقيقيين، وكان الموقف في ٢٠٠٨ مماثلًا في أغلب الاحتمالات، حيث رأينا أعدادًا كبيرة من المتسابقين على الترشيح في البداية ثم عملية غربلة قبل أن يُحسم الترشيحان، لكن ما هو ليس بواضح بالكلية كيف ستحدث عملية الغربلة وماذا ستكون العوامل الأساسية، بمعنى المال أو الدعم التنظيمي أو بيانات استطلاعات الرأي أو نتائج الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الانتخابية، ولا سيما في وضع تُجرى فيه السباقات المبكرة بشكل متقارب جدًّا واحدًا تلو الآخر.

في الحزب الديمقراطي مثلًا، هل سيتمكن أي متسابق من مجاراة السناتور عن ولاية نيويورك هيلاري كلينتون في التنظيم (وجزء كبير منه موروث عن حملة زوجها) أو في الأموال التي يمكن أن تجمعها؟ وهل سيساند ذيوع صيت السناتور باراك أوباما تنافسه على ترشيح الحزب خلال الفترة السابقة للإدلاء بالأصوات الأولى؟ وهل سيتمكن أحد المتسابقين الآخرين من التميز عن بقية المتسابقين الذين يسعون إلى تعطيل الزخم الذي راكمته كلينتون وأوباما قبل المؤتمرات الانتخابية والانتخابات التمهيدية الأولى بعام كامل؟ وفي الحزب الجمهوري، هل ستفيد الانقسامات الأيديولوجية في تمييز المتسابقين المهمين عن المتسابقين أصحاب الفرص الضعيفة؟ وهل سيتمكن جون ماكين وعمدة نيويورك السابق رودولف جولياني من التخلص من صورتيهما كمتمردين حزبيين واجتذاب صناديد الحزب، أم هل سيبرز أحد المتسابقين الجمهوريين التقليديين كبديل لهما؟

(٢-١) المَجْمع الانتخابي

غير أن أغلب القلق تمحور حول العملية ذاتها؛ حول مؤسسة المجمع الانتخابي الفريدة من نوعها التي قلَّما يفهمها أحد. فالأمريكي العادي يعرف أن نظام المجمع الانتخابي موجود، لكنه لا يعرف كيف يعمل، ويعتقد الأمريكيون أن حكم الأغلبية شيء طيب، وقليل مَن يدركون أن الرئيس ربما لا تنتخبه أغلبية (ولا حتى أكثرية).

(٢-٢) بدائل نظام المَجْمع الانتخابي

اقتُرح عدد من البدائل لنظام المجمع الانتخابي، أبرزها التحول إلى نظام الانتخاب المباشر للرئيس بمجرد عدِّ الأصوات التي أُدلي بها على مستوى الأمة. ويدعي آخرون أن أفضل نظام هو الذي يحتفظ بالميزة الطفيفة المعطاة إياها الولايات الصغيرة بمنحها عضوين بالمجمع الانتخابي مقابل عضويها في مجلس الشيوخ، لكن مع ضرورة منح أصوات المجمع الانتخابي بالنسبة والتناسب على نحو يعكس الأصوات الشعبية في الولاية. وهناك صِنف ثالث يرى أن النظام المعمول به في مين ونبراسكا، نظام الدوائر الانتخابية، ينبغي أن يُنفَّذ على الصعيد الوطني. ويزعم البعض أن النظام ينبغي أن يبقى لكن مع ضرورة إدلاء المندوبين بأصواتهم تلقائيًّا مما يخلِّص النظام من مشكلة المندوبين الخائنين.

اقتُرحت صيغ عديدة معدلة من هذه البدائل، وكلها تعكس استياءً من النظام الراهن كما تعكس في أغلب الأحوال شكلًا مخففًا للإصلاح الأشد جذرية الذي يمكن اعتماده. فالانتخاب المباشر للرئيس يشبه المثل الأعلى الديمقراطي كأدق ما يكون الشبه، وأيُّما امرئ يحصل على أغلب الأصوات يفز بالانتخابات مثلما هو الحال تمامًا في معظم الانتخابات الأخرى في هذا البلد، وهذا يبدو بسيطًا بما فيه الكفاية.

لكن ماذا لو كان هناك ثلاثة متسابقين كبار أو أربعة يخوضون الانتخابات الرئاسية؟ يزعم البعض أن نظام المجمع الانتخابي بما يتسم به من خاصية الفائز يحصل على كل شيء، ولا سيما عند اقترانه بالفائزين بالأكثرية في الدوائر أحادية العضوية في معظم المقاعد التشريعية في البلد، يعوق قيام أي حزب ثالث ذي قيمة. ويجادل هؤلاء المحللون بأنه إذا أُلغي نظام المجمع الانتخابي، فربما تقوم أحزاب إضافية، وربما تتفرق الأصوات إلى حد ما بالتساوي بين عدد من المتسابقين. فهل ينبغي أن يُنتخب شخص رئيسًا بنسبة ٣٠ أو ٣٥ في المائة فقط من الأصوات؟ وهل سيكون من الحكمة استعمال نظام يُنتخب فيه الرئيس بأصوات تقل كثيرًا عن أغلبية صوتت ضده؟ إن انتخاب مشرِّع، وما هو سوى عضو واحد في هيئة مكونة من ١٠٠ عضو (في حالة مجلس الشيوخ) أو ٤٣٥ عضوًا (في حالة مجلس النواب)، بأكثرية الأصوات فحسب شيءٌ، أما اختيار زعيم أقوى أمة في العالم بتلك الطريقة فشيءٌ مختلفٌ تمامًا.

ليس حل هذه المسائل الفلسفية بالأمر اليسير، لكن حتى لو أمكن التوصل إلى توافق في الآراء، فالواقع السياسي لا يؤيد تحولًا إلى الانتخاب المباشر. أولًا: على مستوى عمليٍّ جدًّا، نجد أن قضايا عدِّ بطاقات الاقتراع التي ظهرت في ٢٠٠٠ تخيف كثيرًا من الساسة، الذين هم ببساطة شديدة لا يثقون في أتباع الحزب الآخر في المناطق التي يهيمن عليها خصومهم، حيث تكثر القصص عن محاولات تزييف الانتخابات، وما زال كثيرون يزعمون أن السبب الوحيد وراء عدم طعن ريتشارد نيكسون في نتائج إلينوي في السباق الانتخابي المتقارب جدًّا سنة ١٩٦٠ هو أن الجمهوريين زوروا أصواتًا في جنوبي إلينوي بقدر ما زور الديمقراطيون من أصوات في منطقة شيكاجو. وربما تكون هذه الحكايات مختلقة، لكنها موضع تصديق لدى عدد كافٍ من الساسة للتردد في التحول إلى الانتخاب المباشر؛ إذْ يرى مسئولو كل ولاية أن بمقدورهم رصد ما يجري في منطقتهم، لكنهم يشعرون بالقلق من احتمال التزوير مع اتساع جمهور الناخبين.

يعارض الناخبون من الأقليات إصلاح نظام المجمع الانتخابي بشدة. فالأمريكيون من أصل أفريقي والهسبان يشكل كل منهما نحو ١٠ في المائة من الناخبين الأمريكيين، لكنهم ليسوا موزعين بالتساوي في عموم الأمة، وفي حين أن كتلة تصويتية نسبتها ١٠ في المائة ربما لا تحظى بكثير من الاهتمام في انتخاب وطني، فإن تأثيرها سيَعْظُم إذا كانت مركَّزة في أماكن مهمة معينة تمكِّنها من إحداث فارق بين الفوز بأصوات مندوبي الولاية وخسارتها.

أخيرًا، ستقاوم بعض الولايات الصغيرة التغيير. فمن ناحية، يمكن أن يجادل المرء بأن الولايات الصغيرة تملك أصواتًا قليلة جدًّا بالمجمع الانتخابي على نحو يجعل أحدًا لا يبالي بها، ولا ننسَ أن وايومنج والولايات الأصغر حجمًا الأخرى لا تملك إلا ثلاثة مندوبين، وحتى الولايات متوسطة الحجم مثل كونكتيكت أو أيوا أو أوكلاهوما أو أوريجون لا تملك إلا سبعة، ويتضاءل تأثيرها العددي مقارنة بكاليفورنيا بمندوبيها الخمسة والخمسين، أو نيويورك بمندوبيها الأربعة والثلاثين، أو تكساس بمندوبيها الواحد والثلاثين. وما الفارق الذي سيُحدثه صوتا المجمع الانتخابي الإضافيان اللذان ستحصل عليهما كل ولاية تلقائيًّا مع استمرار الفجوة الكبيرة جدًّا؟ لكن من ناحية أخرى، تنال الولايات الصغيرة التي تشهد منافسة حامية في الانتخابات متقاربة النتائج اهتمامًا أكبر بكثير مما كانت ستناله بخلاف ذلك، ويريد نواب هذه الولايات الاحتفاظ بالميزة الضئيلة التي يملكونها.

(٢-٣) اعتبارات استراتيجية ناتجة عن نظام المَجْمع الانتخابي

إذا لم يكن المواطن العادي على وعي بتبعات نظام المجمع الانتخابي، فكل خبراء الحملات الاستراتيجيين على وعي بها يقينًا؛ إذ لا تبحث الحملات الانتخابية الرئاسية عن كل صوت شعبي، بل تبحث عن العدد السحري من أصوات المندوبين وهو ٢٧٠. وفي ليلة الانتخاب سنة ٢٠٠٠، وفيما اعتُقد بدايةً أن أصوات مندوبي فلوريدا من نصيب جور، ثم من نصيب بوش، ثم في علم الغيب، رأى مشاهدو التليفزيون كيف يفكر خبراء الحملات الانتخابية الاستراتيجيون، حيث اختط المحللون أمثال رئيس مكتب إن بي سي نيوز في واشنطن تيم روسيرت مسار الانتخاب قائلًا: «إذا لم يفز نائب الرئيس جور بفلوريدا، فلا بد من حصوله على [توليفات متنوعة من الولايات التي ما زال من المستحيل التنبؤ بنتائجها مقدمًا] لبلوغ الرقم السحري ٢٧٠.» تلك هي الحسابات التي يحسبها مديرو الحملات الانتخابية.

إنهم يبدءون بقاعدتهم؛ أي الولايات التي يعرفون جيدًا أنهم سيفوزون بها أو على الأقل لا يمكنهم تحمل خسارتها إذا كان لهم الفوز بالانتخاب، وهي ولايات نيو إنجلاند ونيويورك وكاليفورنيا بالنسبة للديمقراطيين، وولايات الوسط وحزام الكتاب المقدس ومعظم الجنوب بالنسبة للجمهوريين، ويعرفون أن تأمين قاعدتهم لا يتطلب إلا أقل قدر من الجهد، وأن أي جهد مهما كان مستبسلًا لن يحرز تقدمًا ذا معنى في قاعدة الحزب الآخر، وهو ما تترتب عليه طبيعيًّا الاستراتيجيةُ المتبعة: لا تستثمر أي موارد في أي من هذه المجموعات من الولايات؛ فالنتيجة في الأساس مقررة سلفًا.

ثم يبدأ النشاط الحقيقي. أيُّ الولايات «موضع منافسة» بحق؟ وأيُّ الولايات قد تفوز بها ببذل غاية الجهد؟ وما عدد مندوبي هذه الولايات؟ وكم من هذه الولايات يجب الفوز به لبلوغ الرقم السحري ٢٧٠، أو أغلبية أصوات المجمع الانتخابي؟ لا ريب أن الحملتين تسيران على قضيبين متوازيين. فإذا لاحق الديمقراطيون نيوهامشير، فلا بد أن يتخذ الجمهوريون قرارًا، بمعنى كم يستحق منهم الدفاع عن تلك الولاية؟ وإذا حاول الجمهوريون إقناع وست فيرجينيا بالتصويت لهم، فكيف سيستجيب الديمقراطيون؟ وتُراجَع القرارات ثم تُراجَع من جديد طوال الحملة، ويستطلع كلا المعسكرين الآراء في الولايات المحورية، فإذا جاءت نتائج الاستطلاعات متقاربة، استثمروا المزيد من الموارد، وإذا كانوا متقدمين أو متأخرين فإنهم يكيِّفون أفعالهم وفقًا لذلك.

كان الحزبان في انتخابَي سنتَي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤ قد توصلا بحلول أوائل الخريف إلى استنتاجات متماثلة بخصوص أيِّ الولايات تُعتبر سباقات حقيقية، أو ساحات معارك، ودارت رحى المعارك في كليهما في نحوٍ من خمس عشرة ولاية. وتتجه الولايات المنقسمة بشدة في أحد الانتخابات إلى الانقسام الشديد في الانتخاب التالي، حيث كانت فلوريدا وأيوا وميتشجان ونيفادا ونيوهامشير ونيومكسيكو وأوهايو وأوريجون وبنسلفانيا وويسكونسن من بين ساحات المعارك سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤ كلتيهما، وكانت تملك مجتمعة ١٢٣ صوتًا في المجمع الانتخابي. وإذا نظر المرء إلى الولايات التي تضمها قاعدتا الحزبين، وجد قاعدة الديمقراطيين تقل عن رقم ٢٧٠ بنحو ٨٠ صوتًا، وقاعدة الجمهوريين تقل عنه بمقدار ٥٠ صوتًا. ويدرك كل جانب أنه يحتاج إلى تركيز جهوده في هذه الولايات المحورية وفي الولايات الأخرى القليلة التي تصبح تنافسية في أي انتخاب معين.

لو لم يكن نظام المجمع الانتخابي معمولًا به، لاختلفت استراتيجيات المتسابقين، الذين كانوا سيركزون على الأسواق الإعلامية الكبرى؛ لأنها كانت ستمكِّنهم من الوصول إلى معظم الناخبين. كانوا سيركزون على مناطق قوتهم؛ لأن إقبال الأنصار على التصويت سيكون مهمًّا. والمثير للاهتمام أنهم ما كانوا ليركزوا على الولايات أو على المناطق التي يرجح أن تكون نتائج التصويت فيها متقاربة خشية اجتذاب أنصار خصومهم إلى صناديق الاقتراع. ففوز متسابق بولاية ما بفارق ٥ آلاف صوت أو خسارته بالفارق ذاته سيكون أقل أهمية عن اجتذاب ١٥ ألف ناخب إضافي في ولاية كان سيفوز بها أصلًا بأغلبية ساحقة.

هل هناك نظام أفضل من الآخر من حيث تحسين الرابط بين الناخبين والحكومة؟ من منظور كلي، لا توجد إجابة واضحة. ومن الواضح أن النظام الحالي يحابي الولايات التي يحتمل أن تكون فيها نتيجة الانتخاب متقاربة، حيث ينفق المتسابقون الوقت والموارد هناك، ويمكن أن يذهب المرء إلى أن الرؤساء الحاليين الذين ينشدون إعادة انتخابهم ينشدون الدعم في تلك الولايات بتوجيه إجراءات تصبُّ في مصلحتهم وهم في سدة الحكم. ومن الواضح كذلك أن نظامًا يشتمل على الانتخاب المباشر للرئيس سيحابي المواطنين في المدن الأكبر حجمًا، ومثل هذا النظام سيحابي أيضًا المواطنين الذين يقطنون الولايات التي تميل نحو حزب الرئيس الحالي؛ لأنه سيتملق الناس لزيادة الإقبال. وفي السياسة، غالبًا ما يحدِّد مكانُ جلوس المرء موقفَه تجاه السياسات محل الجدل. وسيواصل المصلحون نقاشهم حول نظام المجمع الانتخابي، لكن الإصلاحات الكبرى في عالم السياسة الأمريكية لا تأتي إلا في أعقاب مشكلات بيِّنة تصدم الوعي العام، فإذا لم تُفضِ نتيجة ٢٠٠٠ إلى إصلاح المجمع الانتخابي، فمن غير المحتمل أن يكون هناك تغيير في الأفق.

(٢-٤) تمويل الحملات الرئاسية

شُغل الصحفيون والمصلحون السياسيون أثناء الحملتين الرئاسيتين لسنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤ بكيفية تمويل هذين السباقين أكثر منهم بكيفية عد الأصوات أو فرزها، حيث أرسى قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية نظامًا لتقديم تمويل حكومي كامل للحملات الرئاسية، ويتلقى الحزبان الكبيران مبلغين ماليين متساويين (٧٤٫٦ مليون دولار في ٢٠٠٤)، وتتلقى الأحزاب الصغيرة أموالًا تتناسب مع الأصوات التي حصلت عليها في الانتخاب السابق شريطة فوزها بما نسبته ٥ في المائة من الأصوات كحد أدنى.

سلَّطت حملتا سنة ٢٠٠٠ الضوء على المشكلات القائمة في آلية عمل قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية، ونظرًا لأن السناتور ماكين كان شخصية رئيسية في عملية الترشيح ذلك العام، ولأنه شدد على إصلاح تمويل الحملات الانتخابية كواحدة من أهم قضاياه، فقد كان في وضع ممتاز لتمرير حزمة إصلاحية تعثرت على مدى خمس سنوات. وقد عالج مشروع قانون ماكين-فاينجولد الذي مُرِّر باسم قانون إصلاح الحملات الانتخابية لسنة ٢٠٠٢ الكثير من شواغله، فحُظر على الحزبين الوطنيين قبول الأموال غير الخاضعة للرقابة، وللتعويض نوعًا ما عن هذا القيد، رُفعت حدود التمويل الخاضع للرقابة. كما وُضعت حدود على المؤسسات والشركات التي تذكر المتسابقين الفيدراليين في إعلاناتها، ورفضت المحكمة العليا في قضية ماكونيل ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية لسنة ٢٠٠٣ حجج المعارضين القائلة إن القانون قيَّد على نحو مخالف للدستور حقوق حرية التعبير الخاصة بمن يَنشُدون الانخراط في العملية، ولم تلقَ الحجج القائلة إن الإصلاحات تدق مسمارًا في نعش الأحزاب آذانًا صاغية.

ثاني درس مستفاد أن الأحزاب في حقيقتها مؤسسات سهلة التكيف. فالحزبان الرئيسيان شهدا بالفعل انخفاضًا في الأموال غير الخاضعة للرقابة التي ينفقونها على أنشطة حملتيهما، فاستجابا بجمع المزيد من الأموال الخاضعة للرقابة، حتى وصلا بها إلى مستوى مجموع ما أنفقاه من أموال خاضعة للرقابة وغير خاضعة للرقابة سنة ١٩٩٦، وقد أنفقا ذلك المال على نحو أكثر استراتيجية مما فعلاه فيما مضى، حيث ركزا جهودهما بشدة في الولايات ساحات المعارك، ومن ثم ظل هذا المال يلعب دورًا بالغ الأهمية في الاستراتيجية الكلية للحملة.

جدد السناتور ماكين والسناتور فاينجولد وحلفاؤهما جهودهم الإصلاحية بعد الانتخاب، مُثبتين بذلك الأثر الإيجابي لقانون إصلاح الحملات الانتخابية وساعين إلى سد الثغرة التي كشفت عنها جماعات ٥٢٧. ومن الجائز تمامًا أن يُسَن قانون للإصلاح، لكن مَن يسعون إلى التأثير على السياسة من خلال إنفاق المال على الحملات الانتخابية سيكونون جاهزين تمامًا لإيجاد طرق جديدة لتحقيق مشيئتهم.