أوضاع الزواج

وعندما نتأمل العدد الهائل من الرجال، في أي بلدٍ عظيم، الذين لا يرتفعون إلا بقدرٍ ضئيلٍ عن مستوى المتوحشين والهمج، وكيف أن ذلك المستوى لا يمنعهم من الحصول على ضحية، عن طريق قانون الزواج، فسوف يظهر لنا بوضوحٍ مدى عُمق واتساع الشقاء البشري الذي ينجم عن سوء استعمال نظام الزواج. ومع ذلك فإن هذه هي فقط الحالات المتطرفة، وهي تمثِّل أدنى هاوية، ولكن هناك درجات ودرجات من الانحطاط قبل أن نبلغ قاع هذه الهاوية. فحالة الوحش المطلَق — سواء في الطغيان السياسي أو الطغيان المنزلي — توضح هذا النظام، بصفة أساسية، بأن تبيِّن أنه لا تكاد تكون هناك فظائع مرعبة لا يمكن أن تحدث في ظلِّه لو شاء هذا المستبد. وهي بذلك تُلقي الضوء القوي على مقدار ما يمكن أن يقع بالفعل من أمور، في تكرارٍ مرعبٍ، لا تقل عن ذلك بشاعةً إلا بأقل القليل. إن الشياطين، على نحوٍ مطلقٍ، نادرون ندرة الملائكة، بل ربما أندر منهم: لكن المتوحشين القساة، الذين تخفِّف من قسوتهم بين الحين والحين بعض اللمسات الإنسانية، كثيرون للغاية: وفي المسافة الواسعة التي تفصل بينهم، وبين ممثلي الجنس البشري الجديرين بهذا الاسم، توجد كثرة من الصور الحيوانية والأنانية، ودرجاتهما التي تُغَلِّفها قشرة خارجية من الحضارة، أو حتى من التهذيب، وتعيش في سلامٍ مع القانون، وتحتفظ بمظهرٍ محترمٍ لكل من لا يخضع لسيطرتها. ومع ذلك فإن هذه الصور كثيرًا ما تكفي لجعل حياة من يخضعون لسيطرتها عبئًا وعذابًا لا يُحتمَل! وليس ثمة ما يدعونا هنا إلى تكرار الأمثلة الشائعة التي تقول إن الرجال، بصفة عامة، لا يصلحون لتولي السلطة، فهو قول يحفظه كل إنسان عن ظهر قلب، بعد المناقشات السياسية طوال عدة قرون، لولا أنه يكاد لا يوجد من يفكر في تطبيق هذه القواعد على الحالة التي ينبغي أن تنطبق عليها فعلًا أكثر من أية حالة أخرى، حالة السلطة لا في يد رجل هنا وهناك، بل السلطة الموجودة في يد كل رجل بالغ، حتى أكثرهم انحطاطًا وشراسة. فلا يكفي أن نعرف عن الرجل أنه لم يخرق أية وصية من الوصايا العشر، أو أنه يحافظ على طابع الاحترام في تعامله مع أولئك الذين لا يستطيع أن يرغمهم على معاشرته، أو أنه لا ينفجر في نوباتٍ من الغضب ضد أولئك الذين لا يلتزمون بتحمُّله، حتى نستطيع من ذلك أن نكوِّن فكرة عن سلوكه في منزله حيث لا ضوابط على هذا السلوك. بل حتى أقل الرجال شأنًا يحتفظون بذلك الجانب العنيف الأناني المتذمر من شخصيتهم لأولئك الذين لا يستطيعون مقاومته، وليست لديهم القدرة على مواجهته. إن العلاقة بين السادة والتابعين هي موطن هذه الرذائل في الشخصية التي تفيض من هذا المنبع حيثما وجدت. فإذا رأينا شخصًا عنيفًا نكدي المزاج مع أقرانه، فلا بد أن نكون على يقينٍ من أنه يعيش بين شخصيات دنيا، يستطيع أن يخيفها ويرعبها حتى تستسلم له، وتخضع لمشيئته، وإذا كانت الأسرة في أحسن صورها، كما يقال كثيرًا، مدرسةً للتعاطف والمشاركة الوجدانية، والحنان، وإنكار الذات، فهي بالنسبة لرب الأسرة شيء مختلف؛ إنها مدرسة السلطة المتعجرفة والأنانية المستترة، التي تعد التضحية ذاتها صورة جزئية خاصة منها: فالعناية بالأطفال والزوجة إنما هي عناية بهم من حيث إنهم ممتلكات الرجل ومصالحه، وتتشكَّل سعادتهم الفردية، من كل جانب، طبقًا لأهوائه. وماذا يمكننا أن نتوقع أفضل من ذلك في ظل النظام القائم؟ فنحن نعرف أن النزعات السيئة في الطبيعة البشرية لا تخضع لحدودٍ معينة، اللهم إلا إذا لم تجد مجالًا تنغمس فيه. كما أننا نعرف أن كل شخص تقريبًا يخضع له الآخرون، يتمادى في الإجحاف بهم، بحكم العادة والاندفاع، إن لم يمكن عن قصد وتعمُّد، حتى يصل الأمر إلى نقطة يضطرون معها إلى مقاومته. ذلك هو الميل العام للطبيعة البشرية؛ ولذلك فإن السلطة التي تكاد تكون غير محدودة، والتي تمنحها الأنظمة الاجتماعية الحالية للرجل على موجود بشري آخر — أو على الأقل على الشخص الذي يقيم معه، ويوجد أمامه بصفة مستمرة — تسعى إلى بذر بذور الأنانية المستترة، في الأغوال البعيدة من طبيعته، وتشعل جذوتها مهما كانت ضعيفة، وتتيح له فرصة الانغماس في تلك الجوانب من شخصيته الأصلية التي سيجد أنه من الضروري — من بين جميع العلامات الأخرى — أن يكبتها ويخفيها، وسوف يصير كبتها مع مرور الزمن طبيعة ثانية، وأنا أعلم أن هناك جانبًا آخر للموضوع. فإني أعترف أن الزوجة، إذا كانت لا تستطيع المقاومة بصورة فعالة، فإنها تستطيع، على الأقل، وفي استطاعتها، عن طريق هذه القدرة، أن تنفذ رأيها في نقاطٍ كثيرة من حقها، وفي نقاط أخرى ليس لها حق فيها. غير أن هذه الأداة لحماية الذات التي يمكن أن نسمِّيها القدرة على التوبيخ والزجر، أو العقاب على الطبع السيئ، فيها عيب قاتل، هو أنها أشد ما تكون فعالية مع السادة الأقل طغيانًا، ولمصلحة التابعين الأقل جدارة، فهي سلاح النساء المشاكسات المزعجات اللائي إذا أُتيحت لهن فرصة استخدام السلطة استخدمنها أسوأ استخدام، واللائي يستعملن قدراتهن هذه، بصفة عامة، استعمالًا سيئًا، أما النساء الرقيقات فلا يستطعن استعمال هذه الأداة. وذوات العقول السامية يترفعن عنها، أما فاعليتها، من ناحية أخرى، فإنها تكون في أقوى حالاتها مع الأزواج الذين هم أكثر تهذيبًا وأقل عدوانًا، أولئك الذين لا يمكن دفعهم حتى ولو بالإثارة، إلى استخدام السلطة بطريقة قاسية جدًّا؛ فقدرة الزوجة على الإزعاج لا تؤدي عادة إلا إلى طغيانٍ مضاد، حتى إنها لتجعل الضحايا بدورها، في الأعم الأغلب من أولئك الأزواج الذين لديهم أدنى ميل لأن يصبحوا طُغاة.

فما هو، إذن، ذلك الشيء الذي يخفِّف من الآثار السيئة للسُّلطة، ويجعلها تتفق مع ذلك القدر من الخير الذي نراه بالفعل؟ إن الرقة الأنثوية المحض، رغم تأثيرها الهائل في الحالات الفردية، ليس لها سوى تأثير ضئيل للغاية في تعديل الميول العامة للعُرف، لأن أثرها لا يستمر إلا إذا كانت المرأة شابة وجذابة، وكثيرًا ما يقتصر هذا الأثر على الفترة التي تكون فيها جاذبيتها جديدة، لم يطمسها طوال الألفة أو العشرة، فضلًا عن أن كثيرًا من الرجال لا يتأثرون بها على الإطلاق في أي وقت. أما العوامل التي تلطِّف الجو حقًّا، فهي المَحبة الشخصية التي تنمو مع مرور الزمن، بمقدار ما تتقبَّلها طبيعة الرجل، وبمقدار ما تتطابق شخصية المرأة مع شخصية الرجل؛ بحيث تستطيع أن تثير فيه هذه المحبة، وكذلك المصالح المشتركة فيما يتعلق بالأطفال، واتفاقهما على المصلحة العامة تجاه الأشخاص الآخرين (رغم أنه توجد عليها قيود كثيرة جدًّا) والأهمية الحقيقية للزوجة في توفير الراحة اليومية للزوج واستمتاعه، ومن ثَم القيمة التي يضفيها عليها نتيجة لشخصيته هو، وهي القيمة التي تجعل الرجل يشعر بالآخرين، وتضع الأساس للاهتمام بالزوجة لشخصها هي ذاتها، وأخيرًا النفوذ الذي تكتسبه، تقريبًا، جميع الموجودات البشرية القريبة من الشخص (ما لم تكن مزعجة له) أولئك البشر الذين، عن طريق تدخُّلاتهم المباشرة، أو بسبب العدوى المؤذية المتبلِّدة لمشاعرهم وميولهم، كثيرًا ما يكون في مُكنتهم — ما لم تكن هناك تصرفات مضادة من أشخاص يضاهونهم في قوة التأثير الشخصي — بلوغ قدرٍ من السيطرة على السلوك الشخصي الأعلى، وهو قدر غير مقبول ومبالغ فيه. وعن طريق هذه الوسائل المختلفة كثيرًا ما تمارس الزوجة سلطةً على زوجها، وأحيانًا أكثر مما ينبغي، فتستطيع، مثلًا، أن تؤثر في سلوكه في أمورٍ قد لا تكون مؤهلة للتأثير فيها تأثيرًا حسنًا – أمور قد لا يكون تأثيرها فيها مستنيرًا، بل قد يوظف هذا التأثير لجانبٍ قد يكون السير فيه خطأً أخلاقيًّا، ولربما لو تُرك الزوج لرأيه الخاص لتصرَّف فيها على نحوٍ أفضل. غير أن السلطة لا تعوض ضياع الحرية، لا في أمور الأسرة، ولا في شئون الدولة. إن السلطة التي تكتسبها المرأة كثيرًا ما تمنحها ما لا حق لها فيه، ولكنها لا تمكِّنها من تأكيد حقوقها الخاصة. إن الجارية المفضَّلة عند السلطان — على الرغم من أنها جارية — فإنها يكون تحت إمرتها جَوَارٍ تمارس فيهن سلطة الطاغية. غير أن الوضع المطلوب والمرغوب هو ألَّا تكون هي جارية، وألَّا يكون لديها جَوَارٍ. وفي استطاعة الزوجة عندما تذيب وجودها تمامًا في زوجها، وعندما لا تكون لها إرادة (أو عندما تقنعه بأنها بغير إرادة)، وأنه لا توجد إرادة إلا إرادته هو في كل شيء يتصل بعلاقتهما المشتركة، وأن تجعل شغلها الشاغل طوال حياتها أن تؤثر في مشاعره؛ مثل هذه الزوجة ربما تُرضي نفسها بالتأثير في سلوكه، ومن المرجح جدًّا أن تجعل سلوكه ينحرف، فيما يتصل بعلاقاته الخارجية مع الناس، وهي العلاقات التي لم تؤهل نفسها قَط للحكم عليها، أو تكون هي نفسها متأثرة تمامًا بأحكامٍ شخصية أو مبتسرة أو متحيزة. وبالتالي فإننا نجد، في ظل الأوضاع الحالية، أن الأزواج الذين يعاملون زوجاتهم معاملةً طيبة، كثيرًا جدًّا ما تكون حالتهم أسوأ وليس أفضل، بتأثير زوجاتهم فيما يتصل بجميع اهتماماتهم خارج محيط الأسرة؛ فقد تعلَّمت الزوجة ألَّا دخل لها بالأمور خارج هذا النطاق، ومن هنا فيندر جدًّا أن تكوِّن لنفسها، في هذه المسائل، رأيًا مخلصًا نابعًا من ضميرها، ومن ثَم، فهي كثيرًا ما تتطفل وتتدخل في أمورٍ لا تعنيها، فهي لا تتدخل فيها قَط بأي هدفٍ مشروع، بل عادة بسبب مصلحة شخصية معينة، فهي مثلًا لا تعرف — ولا يهمها أن تعرف — الجانب الصحيح في السياسة، ولكنها تعرف ما الذي يجلب المال أو الدعوات المغرية، وما يجلب لزوجها الألقاب، ولابنها المناصب، أو لابنتها زيجة طيبة.

والآن: ربما سأل سائل: أيمكن لأي مجتمع أن يوجد بغير حكومة؟ إن الأسرة — مثل الدولة — لا بد فيها من وجود شخص يعتبر مرجع الحكم النهائي. فمن الذي سيكون له الحكم، ويحسم الأمر، عندما يختلف الزوجان في الرأي؟ فلا يمكن لكلٍّ منهما أن يسير في طريقه الخاص، أو في حال سبيله، بل لا بد من حسم الأمر، واتخاذ القرار في هذا الاتجاه، أو ذاك.

وليس صحيحًا أنه في كل ارتباطٍ إداري بين شخصَين، لا بد أن يكون أحدهما سيدًا مطلقًا، ويقل عن ذلك صحةً أن نقول إن القانون لا بد أن يحدِّد أيهما يكون السيد؛ لأن أكثر حالات الارتباط الإرادي — فيما بعد الزواج — هي المشاركة في العمل، ولم يجد أحد أنه من الضروري إصدار قانون بأن يكون لواحد من الشركاء في كل شركة سيطرة مطلقة على جميع الأمور، وأن يلتزم الآخرون بطاعة أوامره، فليس هناك من يوافق على الدخول في شركة لا يتحمل فيها أية مسئولية رئيسية، ولا تكون لهذا الشريك سلطات أو امتيازات سوى سلطات كاتب أو موظف عادي. فلو أن القانون تناول العقود الأخرى بنفس الطريقة التي يتناول بها عقود الزواج، لوجب أن ينص على أن يقوم شريكٌ واحدٌ بإدارة العمل المشترك، كما لو كان مشروعه هو الخاص، وألا يكون للآخرين سوى سلطات التفويض أو الوكالة، وأن يعين القانون هذا الشريك (الذي يقوم بالإدارة) على أساس أمر عام مفروض على الجميع كأن يكون، مثلًا، أكبر الشركاء سنًّا. إن القانون لا يفعل ذلك أبدًا، كما أن التجربة لا تظهرنا على أنه من الضروري أن تكون هناك لا مساواة نظرية في السلطة بين الشركاء، أو أن الشركة يجب أن تفرض فيها أية شروط غير تلك التي يحددها الشركاء أنفسهم في بنود الاتفاق. ومع ذلك فقد يبدو أن الخطر على حقوق الشريك الأدنى أو الأصغر ومصالحه — في حالة منح السلطة كلها لواحد فقط من الشركاء — أقل في حالة الشركة من الخطر الذي يحيط بحالة الزواج؛ حيث إن الشريك الأدنى أو الأصغر يستطيع، في حالة الشركة، أن يلغي، بإرادته الحرة، هذه السلطة بالانسحاب من الاتفاق. أما الزوجة، فليست لديها هذه القدرة، وحتى إذا كانت لديها هذه القدرة، فإن من المرغوب فيه باستمرار، تقريبًا، ألَّا تلجأ إلى استعمالها إلا بعد أن تكون استنفدت جميع الطرق الأخرى.

ومن الصواب تمامًا أن نقول إن المسائل اليومية التي تحتاج، في الأسرة، إلى اتخاذ قرار بشأنها، ولا تستطيع أن تكيِّف نفسها بالتدريج، ولا يمكن أن تنتظر الوصول إلى حلٍّ وسط، بل ينبغي لإدارة شخص واحد أن تتخذ فيها قرارًا، وإن كان ذلك لا يعني أن يكون دائمًا نفس الشخص؛ فالوضع الطبيعي أن تُقسَّم السلطات بين الاثنين، بحيث يصبح كلٌّ منهما حاكمًا مطلقًا في القطاع الخاص به. بحيث يحتاج أيُّ تغيير في النظام أو المبدأ إلى موافقة الطرفَين. ولا يمكن للقانون أن يضع هذا التقسيم مقدمًا، ولا ينبغي له، أن يفعل ذلك، ولا أن تتحدد القطاعات في عقود الزواج إلا بموافقة الطرفَين؛ حيث إنه ينبغي أن يعتمد على القدرات والكفاءات الفردية. وإذا أراد الزوجان تحديدها قبل الزواج، فلا يكون ذلك إلا في عقد الزواج، على نحو ما تتحدد الترتيبات المالية الآن في كثيرٍ من الأحيان. ولن تكون هناك أية صعوبة في تحديد هذه المسائل بالرضا المتبادل، ما لم تكن الزيجة هي واحدة من تلك الزيجات التعسة التي تكون فيها جميع المسائل — كهذه المسألة أيضًا — موضع تشاحن وشجار وخصام. وسوف يلي تقسيم الحقوق على نحوٍ طبيعي، تحديد الواجبات والوظائف، ويتم ذلك فعلًا بالتراضي، أو أن ذلك سوف يتم على — أية حال — دون تدخل من القانون، وإنما بما جرت عليه العادة بصفة عامة، وهو يتعدَّل، ويقبل التعديل، بناء على ضغط من أصحاب المصلحة.

وسوف يعتمد القرار العملي الحقيقي في هذه المسائل، إلى حدٍّ كبير، على نحو ما يحدث الآن، على الكفاءة النسبية، بغض النظر عن الطرف الذي تكون في يده السلطة النسبية، أو الواقعة المحض التي تقول إن الزوج يكون في العادة أكبر سنًّا من الزوجة تمنح الرجل التفوق في معظم الحالات، على الأقل إلى أن يبلغا ذلك العمر الذي لا يكون فيه لفارق السن أية أهمية. ومن الطبيعي أنه سيكون هناك صوت أقوى لذلك الطرف — أيًّا ما كان — الذي يجلب وسائل العيش، ولا تتوقف اللامساواة في هذا المصدر على قانون الزواج، وإنما على الظروف العامة للمجتمع البشري على نحو ما يتكوَّن الآن. وسيكون لتأثير التفوق الذهني — العام أو الخاص — ولتأثير قوة الشخصية، والقدرة على اتخاذ القرار، أهمية كبيرة بالضرورة. وهذا هو ما يحدث الآن بصفة مستمرة. وتظهرنا هذه الحقيقة على تهافت القول بأنه لا يمكن توزيع السلطات والمسئوليات بين شركاء الحياة (كما هي الحال في توزيعها بين شركاء العمل) بالاتفاق فيما بينهم، فهو قول بغير أساس؛ فهل يمكن باستمرار توزيعها، اللهم إلا في الحالات التي يكون فيها الزواج فاشلًا؟ ولا يحدث أبدًا أن تكون السلطة الكاملة في جانبٍ، والطاعة التامة في جانبٍ آخر، اللهم إلا إذا كانت الرابطة بينهما تقوم على خطأ تام، ومن مصلحة الطرفَين التخلص من هذه الرابطة. وقد يقول البعض إن العامل ذاته الذي يجعل التسوية الودية للخلافات بينهما ممكنة، هو أنه من المعروف أن سلطة الإجبار الشرعي موجودة في حالة احتياطية. ومن هنا فإن الناس تقبل التحكيم (أو وجود حُكم بفض النزاع) بسبب أن هناك محكمة — في خلفية أذهانهم — يمكن الالتجاء إليها، ويعلمون أنها تستطيع إرغامهم على طاعتها، وقبول حكمها بالقوة. ولكن حتى يكون هناك توازٍ بين الحالتَين لا بد أن نفترض أن القاعدة التي تسير عليها المحكمة ليست فحص القضية، بل إصدار حكم لصالح جانبٍ واحدٍ باستمرارٍ، مفترضة أنه المُدَّعى عليه. ولو صح ذلك فإن الإذعان لها لا بد أن يكون دافعًا للمدعي لقبول أي تحكيم، ولكن الأمر يكون على العكس تمامًا مع المُدَّعى عليه؛ فالسلطة الاستبدادية التي يمنحها القانون للزوج قد تكون سببًا في قبول الزوجة لأي حلٍّ وسط لتقسيم السلطة عمليًّا بين الاثنين، ولكنها لا يمكن أن تكون الدافع للزوج إلى ذلك. وقيام حل وسط عملي بين أصحاب السلوك المهذب، رغم أن واحدًا منهم على الأقل لا يخضع له بالضرورة لا أخلاقيًّا ولا ماديًّا، يظهرنا على أن الدوافع الطبيعية التي تدفع الناس إلى التكيف الإرادي في الحياة المتحدة بين شخصين بصورة يقبلها الطرفان، لا تسود بصفة عامة إلا في حالاتٍ غير مرضية. ولا شك أن الوضع لا يكون أفضل إذا ما صدر قانون يقول إن البِنية الفوقية للحكومة الحرة سوف تقوم على أساسٍ قانوني من الاستبداد في جانب، والخضوع والإذعان في جانبٍ آخر. وأن أي تنازل يقوم به الحاكم المستبد — بمحض إرادته — وبلا أي تحذير يمكن إلغاؤه. وفضلًا عن ذلك، فإن الحرية لا يكون لها أدنى قيمة إذا ما قامت على أساسٍ غير وطيد، فمن غير المحتمل أن تكون أوضاعها منصِفة عندما يُلقي القانون بكل هذا الثقل في كفة واحدة، أو في جانب واحد، وعندما يُبنى التكيُّف بين شخصَين على أساس أن أحدهما صاحب حقٍّ في كل شيء، وأن الطرف الآخر ليس له الحق في أي شخص، اللهم إلا بمشيئة الطرف الأول، ويكون ملزَمًا التزامًا قويًّا — دينيًّا وأخلاقيًّا — بعدم التمرد على هذا الطرف الأول، مهما يكن حجم الاضطهاد الذي يقع عليه.

ولا شك أن هناك نساء، كما أن هناك رجالًا، لا تكفيهن المساواة في التقدير والاعتبار ومراعاة شعورهن، ولا يشعرن بالراحة إلا إذا رُوعيت إرادتهن أو رغبتهن دون سواها. وأمثال هذه الشخصيات هم الموضوع المناسب لقانون الطلاق، لأنهم لا يصلحون إلا للعيش وحدهم أو بمفردهم، ولا ينبغي إرغام أي موجود بشري على العيش معهم، أو على ربط حياته بهم. غير أن التبعية القانونية تميل إلى جعل عدد هذه الشخصيات بين النساء أكثر من عددها بين الرجال، وليس أقل، فإذا مارس الرجل كل سلطته فإنه، بالطبع، يسحق المرأة، لكنه إذا عاملها بشيء من التسامح، وسمح لها بتولي السلطة، فليس هناك قاعدة تضع حدودًا لتجاوزاتها وانتهاكاتها «لحقوق الآخرين». وعلى ذلك فإن القانون لم يحدد لها حقوقًا، لكنه نظريًّا لم يسمح لها بشيء على الإطلاق، وكأنه يعلن أن القدْر الذي لها الحق فيه هو كل ما نستطيع الحصول عليه.

وأنا أسلِّم تسليمًا تامًّا (وذلك هو الأساس لكل آمالي) أن هناك أعدادًا من الناس المتزوجين يعيشون، حتى في ظل القوانين القائمة، بروح قوانين المساواة العادلة، ومن المحتمل أن تكون الغالبية العظمى من الطبقات العُليا في إنجلترا من هذا النوع، غير أن القوانين ما كان لها أن تتحسَّن قَط ما لم يكن هناك جمع غفير من الناس من ذوي المشاعر الأخلاقية أفضل من القوانين القائمة. وينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يدعموا المبادئ التي أدعو إليها هنا بتأييدهم لها، وهي المبادئ التي تستهدف جعل كل من الأزواج يشبهان ما نتحدث عنه الآن من زيجات. غير أن الأشخاص، حتى من أصحاب القيمة الأخلاقية البارزة، ما لم يكونوا أيضًا من المفكرين، على استعدادٍ تام لأن يصدقوا أن القوانين أو العادات التي لم يتعرضوا هم شخصيًّا لشرورها، لا ضرر منها على الإطلاق (لا سيَّما إذا كان يبدو أنها تحظى بتأييدٍ عام)، بل ربما كانت مفيدة. ومن ثَم سيكون من الخطأ معارضتها. غير أنه سيكون من الخطأ الفادح بين أمثال هؤلاء المتزوجين أن يفترضوا أن جميع الأزواج الآخرين على شاكلتهم، ما دام لم يعرف عن الزوج أنه وغد أو وحش كاسر. وربما كان سبب هذا الافتراض هو أن الشروط القانونية للرابطة التي تربطهم لا تخطر لهم على بال، ولو مرة واحدة كل عام، وبسبب أنهم يعيشون ويشعرون أنهم متساوون قانونيًّا من كل وجه. والواقع أن مثل هذا الافتراض يدل على جهلٍ بالطبيعة البشرية، كما يدل على جهلٍ بالأمر الواقع على حدٍّ سواء. فكلما كان إنسانٌ ما أقلَّ صلاحية، امتنعت عليه حيازة السلطة، ومن المحتمل أن يقل السماح له بممارستها على أي إنسان آخر، حتى ولو برضا ذلك الشخص، وإذا ما حدث ذلك زاد تعلُّقه بالسلطة التي يخوِّلها له القانون، وأخذ يدفع بالحقوق الشرعية لهذه السلطة إلى أقصى حدٍّ يسمح به العُرف (عُرف الناس الذين على شاكلته)، وزاد إحساسه بالمتعة في استخدام هذه السلطة لإنعاش الإحساس اللطيف بحيازتها. بل أكثر من ذلك، فإننا نجد في أقل الطبقات الدنيا تعليمًا من الناحية الأخلاقية، وأكثرها قسوة، ووحشية، أن العبودية القانونية للنساء، ومجرد خضوعهن المادي كأدواتٍ، يدفع الرجال إلى الشعور بنوعٍ من الاحتقار، وعدم الاحترام لزوجاتهم، وإن كانوا لا يشعرون بهذا الشعور نفسه تجاه أية امرأة أخرى يتصلون بها، وهو شعور يجعلها جديرة بأية معاملة سيئة. ويمكن لأي شخصٍ دقيق الملاحظة في رصد علامات الشعور، تكون لديه الفرصة الكافية للملاحظة، ليحكم بنفسه هل الوضع كما ذكرت أم لا، فإذا ما وجد الأمر على هذا النحو، فعليه ألَّا يتعجب من مقدار النفور والكراهية التي يمكن أن توجد ضد الأنظمة التي أدَّت، على نحو طبيعي، إلى هذا الوضع المُهين للعقل البشري.

يكاد يكون مما لا داعي له — بعد كل ما قلناه من الالتزام بالطاعة — أن نقول شيئًا عن النقطة الخاصة التي ينطوي عليها الموضوع بصفة عامة، ألَا وهي: حق المرأة في ممتلكاتها الخاصة؛ إذ لا أمل لديَّ مطلقًا في أن يؤثر هذا البحث في أولئك الذين يحتاجون لأي شيء لإقناعهم بأن ميراث المرأة، أو ما تكسبه، يجب أن يكون مِلكًا خاصًّا لها بعد الزواج، كما كان مِلكًا خاصًّا لها قبل الزواج، والقاعدة بسيطة هي: كل ما كان مِلكًا للمرأة أو للرجل، إذا كانا غير متزوجَين، يجب أن يكون تحت سيطرة كلِّ واحدٍ منهما أثناء الزواج، وليس ثمة ما يمنع من التدخُّل لوقف بعض الممتلكات للمحافظة عليها لصالح الأطفال. ويُصاب بعض الناس بما يشبه الصدمة لفكرة انفصال المصالح في المسائل المالية، على اعتبار أنها لا تتفق مع الدمج المثالي للزوجَين في شخصية واحدة. أما أنا، فإني من جانبي من أشد المؤيدين للمشاركة في الأشياء، عندما تنبع هذه المشاركة من وحدة كاملة في المشاعر لدى أصحابها، وتجعل جميع الأشياء مشتركة بينهم، لكني لا أستسيغ المشاركة في الأشياء بناء على قاعدة: ما هو لك؛ فهو لي، لكن ما هو لي، فليس لك. وأفضِّل أن أرفض الدخول في مثل هذا الاتفاق مع أي شخص، حتى إذا كنتُ الطرف الذي سيكسب، أو يظفر بالفائدة من جراء هذا الاتفاق.

فإذا تولَّت الزوجة، إلى جانب المعاناة البدنية في حمل الأطفال، والمسئولية الكاملة في رعايتهم، والعناية بهم، وتربيتهم في سنواتهم الأولى، القيام بعملية تنظيم صرفِ وإنفاق ما يكسبه الزوج على الراحة العامة للأسرة، فإنها لا تكون قد أخذت نصيبها العادل فحسب — من المجهود الجسدي والذهني الذي تحتاجه الحياة المشتركة بينهما — بل تكون قد نالت، عادة، ما هو أكثر منه. وإذا ما أخذت على عاتقها القيام بشيء إضافي، فإنه نادرًا ما يعفيها من واجباتها المنزلية، بل يمنعها فقط من القيام بها على الوجه الصحيح. فالعناية بالأطفال ورعايتهم والاهتمام بالواجبات المنزلية، لن تجد مَنْ يقوم بها إذا حيل بين الزوجة وبين أدائها؛ فالأطفال الذين لا يموتون لا ينمون نموًّا سليمًا بقدر استطاعتهم، ويغلب أن تصير إدارة المنزل سيئة إلى حد أنها تكون خسارة مالية عندما تُقارَن بقيمة ما يمكن أن تكسبه الزوجة. ومن ثَم فلا أعتقد أنه من المرغوب فيه أن تُسهم المرأة بعملها في دخل الأسرة، عندما تكون الظروف الأخرى مواتية ومنصفة. أما إذا لم تكن الأوضاع عادلة، فإن إسهامها قد يكون مفيدًا لها، بأن يجعلها أكثر قيمة، في نظر الرجل، الذي يُعتبَر سيدها في نظر القانون. غير أن إسهام المرأة في دخل الأسرة قد يجعل في وسع الرجل، من ناحية أخرى، أن يستخدم سلطته أكثر بأن يترك الإنفاق على الأسرة لجهودها هي، في حين ينفق هو معظم وقته في الشراب والأكل. إن «القدرة» على الكسب أمرٌ جوهري لكرامة المرأة، إذا لم يكن لها ممتلكات خاصة مستقلة. ولكن إذا كان الزواج عَقدًا بين أندادٍ متساوين، ولا ينطوي على التزامٍ بالطاعة. وإذا لم يفرض استمرار العلاقة التي يلاقي فيها أحد الطرفين عنتًا، ولا يلحقه منها سوى الأذى والضرر، بل جعل إمكان الانفصال بشروطٍ عادلة (وأنا لا أتحدث الآن عن الطلاق) في قدرة أية امرأة تستحقه من الناحية الأخلاقية. وإذا وجدت المرأة جميع الأعمال المحترمة، والوظائف المشرِّفة متاحةً لها على قدم المساواة مع الرجل، فإنه لن يكون من الضروري أن تستخدم هذه «القدرة» على الكسب في أثناء الزواج، وعندئذٍ سيكون من المفهوم بصفة عامة أن المرأة عندما تتزوج — مثل الرجل عندما يختار مهنة — إنما تختار إدارة منزل، وتكوين أسرة باعتبارها المهمة الأولى التي تكرس لها جهودها إبان عددٍ من سنوات حياتها، حسب ما يتطلبه تحقيق هذا الغرض، وهي لا تتخلى عن جميع الموضوعات والوظائف الأخرى، بل تلك التي لا تتفق مع متطلبات هذه المهمة. ومن ثَم، فسوف يصبح القيام بأعمالٍ فعلية خارج المنزل بصورةٍ منتظمة ومعتادة، أو ممارسة أعمالٍ لا يمكن القيام بها داخل المنزل، سوف تصبح هذه الأعمال، طبقًا لهذا المبدأ، محرَّمة على العدد الأكبر من النساء المتزوجات. غير أنه ينبغي ألَّا يكون هناك شيء يمنع الملكات من أن تتكيَّف، بطريقة استثنائية، مع أي عمل آخر أو السير فيه، أو تأدية رسالتها، بغض النظر عن الزواج: على أن يتخذ من الإجراءات ما يسد أي نقص يصبح لازمًا ولا غنى عنه في الأداء الكامل للوظائف العادية المألوفة لربة الأسرة. وإذا ما تم توجيه الرأي العام توجيهًا سليمًا، فإنه يمكن ترك هذه الأمور، بأمانٍ كاملٍ، لينظمها تنظيمًا كاملًا دون أي تدخل من القانون.