عمل المرأة

أولًا: حق الاقتراع أو التصويت Suffrage

دعنا نبدأ بوظيفةٍ معينةٍ، تختلف عن جميع الوظائف الأخرى، وينفصل حقهن فيها تمامًا عن أي موضوع يمكن أن يثار فيما يتعلق بقدراتهن، وأعني بذلك حق الاقتراع أو التصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية. إن حق المشاركة في اختيار مَنْ ستُوَكَّل إليهم مهمة عامة هو حق متميز تمامًا عن حق الدخول في منافسة في سبيل الحصول على وظيفة معينة أو الفوز بمهمة عامة؛ إذ لو لم يُسمَح بالتصويت في انتخاب أعضاء البرلمان إلا لأولئك الذين يصلحون كمرشحين، فإن الحكم في هذه الحالة سيكون حكمًا أوليجاركيًّا تمامًا (أي حكم قِلة حقيقي). إن معنى أن يكون للمرء صوت في اختيار مَن يحكمه هو وسيلة لحماية النفس من حق كل إنسان أن يتمتع بها، حتى ولو ظل إلى الأبد بعيدًا عن كرسي الحكم. ومن المفروض أن النساء صالحات لحق الاقتراع والتصويت من واقعة أن القانون يُعطي المرأة بالفعل حق اختيار الرجل الذي سيحكمها إلى نهاية الحياة. ومن واجب القانون الدستوري أن يحيط حق الانتخاب بجميع الضمانات والقيود التي يتطلَّبها الموقف، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث في آنٍ معًا، وليس ثمة ما يدعو لإضافة شروطٍ خاصة في حالة النساء، فأيًّا ما كانت الشروط التي تُوضَع في حالة الرجال، بحيث يُسمَح لهم بمقتضاها بحق الانتخاب، فإنه لا يوجد أي مبرر لعدم السماح للنساء بنفس الحق، وبنفس الشروط. إن الغالبية العظمى من النساء في أية طبقة لا يُحتمل أن تختلف في الآراء السياسية عن الغالبية العظمى من الرجال من نفس الطبقة. وإذا صحَّ ذلك، فسوف تكون النساء في حاجة لحق الانتخاب كضمانٍ لهن يضمن وجود معاملة عادلة ومتساوية. وينبغي أن يكون ذلك واضحًا بما فيه الكفاية، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يتفقون مع أي مذهبٍ آخر أدعو إليه. فحتى إذا ما كانت كل امرأة زوجة، وإذا ما كانت كل زوجة ينبغي أن تكون جارية، فإن هؤلاء الجواري أحوج ما يكُنَّ إلى الحماية القانونية، ونحن نعلم نوع الحماية القانونية التي يحظى بها الرقيق عندما يكون ساداتهم هم المشرِّعون لهذه القوانين.

ثانيًا: الوظائف العامة

أما فيما يتعلق بمدى صلاحية النساء، لا فقط للاشتراك في الانتخابات، بل أيضًا لتولي الوظائف العامة، وممارسة المهن التي تنطوي على مسئوليات كبرى، فقد سبق أن أشرنا إلى أن هذه النقطة ليست أساسية فيما يتصل بالمشكلة العملية التي نناقشها، ما دام أن نجاح أية امرأة في وظيفة متاحة تشغلها، يثبت، عن طريق هذه الواقعة ذاتها، أن المرأة تصلح لشغل هذه الوظيفة، وهي مؤهلة للقيام بها. وإذا كانت الأوضاع السياسية في الدولة تستبعد الرجال غير المناسبين للوظائف العامة، فإنها ينبغي أيضًا، بطريقة مساوية، أن تستبعد النساء غير الصالحات لمثل هذه الوظائف، فإن لم يكن الأمر كذلك، فليس هناك ضرر إضافي في أن يكون الأشخاص غير الصالحين الذين يُسمح لهم بشغل هذه الوظائف رجالًا أو نساء. ومن ثَم فإذا اعترفنا أن هناك ولو عددًا صغيرًا من النساء يصلح لهذه الوظائف، فليس ثمة ما يبرر وجود قوانين تغلق الباب أمام هذه الاستثناءات، ولا إلى تقديم أي رأي يتعلق بقدرات النساء عمومًا. ولكن على الرغم من أن هذا الاعتبار الأخير ليس جوهريًّا، فإنه لا يعتبر مطلقًا بعيد الصلة بالموضوع. فوجهة النظر غير المبتسرة تضفي على الحُجج، التي ترفض حرمان النساء، قوة إضافية وتدعمها باعتباراتٍ عملية هامة.

ثالثًا: الفروق العقلية

فهل من المعقول أن نظن أن أولئك الذين يصِلون إلى أعلى المناصب السياسية في الدولة، لا قدرة لهم على تأهيل أنفسهم للمناصب الأدنى؟! وهل هناك أي مبرر، من طبيعة الأشياء، يجعل زوجات الأمراء نظراء وأكفاء للأمراء أنفسهم في القيام بعملهم إذا استدعى الأمر، أما زوجات وشقيقات رجال السياسة، أو المديرين، ورؤساء الشركات ومديري المؤسسات العامة، فيجعلهن غير قادرات على القيام بعمل إخوانهن وأزواجهن؟! السبب الحقيقي واضح بما فيه الكفاية، وهو أن الأميرات، لما كن في مرتبة تعلو على عمومية الرجال بسبب مراكزهن، ولسن في مرتبة أقل منهم بسبب جنسهن؛ لذلك لم يقُل لهن أحد قَط إن الاهتمام بالشئون السياسية ليس من الأمور التي تليق بهن. بل سُمِحَ لهن أن يشعرن بالاهتمام الطبيعي لدى أي إنسان مثقف بالمسائل الكبرى التي تدور حوله، والتي قد يُطلب إليه القيام بدورٍ فيها، فسيدات الأسر الحاكمة هن النساء الوحيدات اللائي يُسمَح لهن بنفس مجال الاهتمام، وبحرية النمو، شأنهم شأن الرجال، على حدٍّ سواء، وفي مثل هذه الحالات لا نجد فيهن أيَّ ضعف أو دونية عن الرجال؛ فكلما وُضعَت قدرات النساء في الحكم موضع الاختبار أثبتن جدارةً وكفاءةً.

وتتفق هذه الحقيقة مع أفضل النتائج العامة التي تشير إليها، فيما يبدو، تجربة العالم الناقصة حتى الآن، فيما يتعلق بالميول الخاصة والقدرات التي تميز النساء، على نحو ما ظهرت حتى الآن. ولن أقول إنهن سيواصلن إظهار هذه القدرات والميول في المستقبل؛ فقد سبق أن ذكرتُ أكثر من مرة أنه لمن باب الادِّعاء والزعم أن يحكم أي شخص على النساء الآن، أو على نحو ما سوف يكُنَّ في المستقبل على أساس تكوينهن الطبيعي. فقد بقين حتى الآن، فيما يتعلق بالنمو التلقائي، في وضعٍ طبيعي، حتى إننا نستطيع أن نقول إن طبيعتهن لا بد أن تكون قد شُوِّهَت وأُخْفِيَت إلى حدٍّ كبير. وليس هناك مَنْ يستطيع أن يقول، باطمئنان، إنه إذا ما تُركت طبيعة النساء تسير في مجراها بحرية، مثلها مثل الرجال سواءً بسواء، وبلا قيود تكبِّلها سوى ما تتطلَّبه أوضاع المجتمع البشري، التي تُفرَض على الجنسين في آنٍ واحد، فلن يكون هناك فرق ملموس، أو ربما لن يكون هناك أي فَرقٍ على الإطلاق، سواء في الشخصية أو في القدرات التي ستكشف عن نفسها، وسوف أبيِّن الآن توًّا أن من المحتمل جدًّا أن تكون أقل الاختلافات أو الفروق التي يثار حولها الجدل، قد جاءت نتيجة للظروف وحدها دون أي اختلاف في القدرة الطبيعية. غير أننا إذا ما نظرنا إلى النساء، كما عرفناهن عن طريق التجربة، فإننا نستطيع أن نقول بصدقٍ أكثر من أي تعميم آخر سمعناه في هذا الموضوع، إن الاتجاه العام لمواهبهن ينحو نحو الشئون العملية. ويتفق هذا الرأي مع التاريخ العام للنساء بأسره، في الحاضر والماضي، فضلًا عن أن التجربة اليومية تثبته أيضًا. ودَعنا نفكر في طبيعة القدرات العقلية التي تتسم بها المرأة الموهوبة، عندئذٍ سوف نجد أن هذه القدرات كلها من النوع الذي يجعلها مناسبة للشئون العملية، ويدفعها إلى أن تنحو نحو هذا الاتجاه، فماذا نعني بقدرة المرأة على الإدراك الحدسي؟ إننا نعني بها بصيرة سريعة وسليمة تنفذ إلى قلب الواقع الحاضر. دون أن يكون لها علاقة بالمبادئ العامة؛ إذ إن أحدًا لم يُدرك قَط قانونًا علميًّا من قوانين الطبيعة عن طريق الحدس، أو وصل إلى قاعدة عامة من قواعد الواجب عن هذا الطريق. إن هذه الأمور تأتي نتيجة للتجميع البطيء للتجارب بحرصٍ وعناية، والمقارنة بينها. وعادة لا نجد تفوُّقًا في هذا القسم لا عند الرجال، ولا عند النساء، ما لم تكن التجربة الضرورية من ذلك النوع الذي يستطيعون تحصيله بأنفسهم، لأن ما يُطلَق عليه اسم الحكمة الحدسية تعني أن المرء يكون قادرًا على تجميع الحقائق العامة من تجاربه الشخصية. ومن ثَمَّ، فإذا أتيح للنساء بالمصادفة فرصة الحصول، مثل الرجال، على نتائج تجارب الآخرين بالقراءة والتعليم (وأنا أستخدم كلمة المصادفة، عن عمد، لأعني بها أنه ليس ثمة فرصة أمامهن؛ إذ فيما يتعلق بالمعرفة التي تعمل على تأهيلهن للأمور الكبرى في الحياة لا توجد نساء متعلمات سوى اللائي علَّمن أنفسهن)، لصرن أفضل وضعًا من الرجال بصفة عامة فيما يتعلق بالمؤهلات الضرورية للعمل الناجح وبمهارة. إن الرجال الذين تعلموا تعليمًا جيِّدًا كثيرًا ما ينقصهم الحس بالواقعة الحاضرة؛ فلا يرَون في الوقائع التي يُطلَب إليهم تناولها ما هو موجود حقًّا، بل ما تعلموا أن يتوقعوه. غير أن هذه حالة نادرة بين النساء القادرات؛ إذ إن ملكة «الحدس» عندهن تحميهن منها. وعندما تتساوى التجارب والقدرات العامة بين الرجل والمرأة، فإننا نجد أن المرأة، عادة، ترى ما هو أمامها مباشرة أفضل كثيرًا من الرجل. وهذه الحساسية نحو الحاضر هي الصفة الرئيسية التي تعتمد عليها القدرة على العمل، باعتبارها متميزة عن القدرة النظرية. إن اكتشاف المبادئ العامة هو أمر يتعلق بمَلَكة الجانب النظري. أما التمييز بين الحالات التي تنطبق فيها هذه المبادئ العامة، أو لا تنطبق، فهو الموهبة العملية. وينفرد النساء على نحو ما نراهن الآن بهذه الموهبة، وإن كنت أعترف أنه لا يمكن أن تكون هناك ممارسة عملية جيدة بغير هذه المبادئ العامة، وأن المركز الممتاز الذي تحتله سرعة الملاحظة بين قدرات المرأة قد يجعلها، بصفة خاصة، تقوم ببناء تعميمات متعجلة تعتمد على ملاحظاتها الشخصية. وإن كانت تجعلها، في الوقت ذاته، وبالقدر نفسه، على استعدادٍ لتصحيح هذه التعميمات كلما اتسع نطاق ملاحظاتها. غير أن ما يصحح هذا النقص هو وصولها إلى تجربة الجنس البشري، أعني هو المعرفة العامة، وهي على وجه التحديد أخطاء الرجل الذكي الذي علَّم نفسه، والذي كثيرًا ما يرى ما لا يراه غيره، ممن غرقوا في غياهب الروتين، غير أنه يقع في أخطاء بسبب عدم إلمامه بأشياء معروفة منذ أمد طويل، صحيح أنه اكتسب قدرًا كبيرًا من المعرفة الموجودة من قبل، وإلا لمَا استطاع أن يخطو خطوةً واحدةً على الإطلاق، لكن ما يعرفه عنها إنما التقطه من شذرات متناثرات، وبطريقة عشوائية، مثله في ذلك مثل النساء.

غير أن هذه الجاذبية بين عقول النساء وبين الحاضر، والواقع الفعلي، والحقيقي، قد تكون، في حد ذاتها، مصدر أخطاء، لكنها كذلك ذات نفعٍ عظيمٍ في تصحيح الخطأ المضاد. إنَّ الانحراف الرئيسي الذي تتسم به العقول النظرية، بما هي كذلك، يكمن أساسًا في النقص في الإدراك الحسي، والإحساس الدائم بالواقعة الموضوعية. وهم بسبب هذا النقص لا يغضُّون الطرف فحسب عن التناقض بين الوقائع الخارجية ونظرياتهم، بل تعمى أبصارهم عن الغرض المشروع للفكر النظري تمامًا. ويتركون قدراتهم النظرية تضل بعيدًا في مناطق لا تسكنها موجوداتٌ حقيقية، سواء أكانت موجودات حية أو جمادًا، بل مجرد ظلال وأشباح مشخصة، خلقتها أوهام الميتافيزيقا، أو هي مجرد خليط من الكلمات، ثم يعتقدون أن هذه الأشباح هي الموضوعات المناسبة للفلسفة في أعلى وأسمى صورها. ومن الصعب أن تجد ما هو أثمن، في قيمته، عند رجل الفكر النظري، من التأملات. وهو لا يشغل نفسه في تجميع المعلومات عن طريق الملاحظة، بل تراه يقوم بتكوين هذه المعلومات بسلسلة من الأفكار ينظمها في حقائق شاملة للعلم وقوانين السلوك. وليس هناك ما هو أثمن عنده من أن يقوم بهذه التأملات في صحبة امرأة حقيقية، وتحت مراجعتها. فليس ثمة ما يمكن مقارنته بهذه العملية في المحافظة على أفكاره داخل نطاق الأشياء الحقيقية ووقائع الطبيعة الفعلية. أما المرأة، فهي نادرًا ما تجري وراء التجريدات، لأن الاتجاه المعتاد لذهنها هو أن تتعامل مع هذه الأشياء فُرادى، وليس في مجموعات. واهتمامها الأكبر هو المشاعر الحالية للأشخاص (وهو ما ترتبط به ارتباطًا وثيقًا)؛ مما يجعلها تفكر قبل كل شيء، عندما تدَّعي تطبيق أي شيء تطبيقًا عمليًّا، في الطريقة التي يؤثر بها هذا التطبيق في الناس. وهذان الأمران يجعلانها نادرًا ما تثق في أي فكرٍ نظري يتغافل الأفراد، ويتعامل مع الأشياء كما لو كانت موجودة لصالح كائنٍ ما متخيَّل، أو مخلوق ابتكره الذهن فحسب، ولا ينحل في مشاعر الكائنات الحية. وهكذا نجد أن أفكار النساء تفيد في إضفاء طابع الواقعية على تفكير الرجال. كما أن أفكار الرجال تفيد في إضفاء طابع الاتساع والشمول على تفكير النساء. أما فيما يتعلق بالعمق، كشيءٍ متميز عن الاتساع، فإني أشك، حتى في الوقت الحاضر، في أن النساء ينقصهن شيء، إذا ما قورِنَّ بالرجال فيه.

وإذا ما كانت الخصائص العقلية الموجودة الآن عند النساء ذات قيمة، على هذا النحو، حتى في المساعدة على التفكير النظري، فإنها تصبح أهم من ذلك كثيرًا إذا ما كان الفكر النظري قد قام بدوره، ولم يبقَ سوى تطبيقه تطبيقًا عمليًّا لاستخراج نتائجه. ومن المحتمل ألَّا تقع النساء — للأسباب التي سبق ذكرها — في الأخطاء المألوفة عند الرجال، لتمسكهم بالقواعد في الحالات الخاصة التي تخرج من الفئة التي تُطبَّق عليها هذه القواعد، أو يحتاج فيها الأمر إلى تكيُّف خاص. دعنا الآن نتدبَّر مجالًا يُعترف فيه بتفوق المرأة الذكية، ألَا وهو سرعة الفهم والإدراك، أليست هذه الصفة من الصفات المرموقة التي تؤهل صاحبها للشئون العملية؟! وكل شيء يعتمد باستمرارٍ، في حالة الفعل، على اتخاذ القرار بسرعة وحسم. ولكن لا شيء من هذا القبيل مطلوب في حالة الفكر النظري؛ ففي استطاعة المفكر المحض أن ينتظر ويطيل التدبُّر والتفكير، ويستطيع أن يجمع أدلة إضافية، فهو ليس مضطرًّا إلى إكمال فلسفته في الحال، حتى لا تفوته فرصة ما. كما أن القدرة على استخلاص أفضل النتائج الممكنة، من معطيات غير كافية، ليست في الواقع عديمة الفائدة في الفلسفة. وكثيرًا ما يكون فَرْض فروض مؤقتة، تتسق مع جميع الوقائع التي نعرفها، هو الأساس المطلوب للاستمرار في البحث. غير أن هذه القدرة صفة مفيدة في الفلسفة، أكثر مما هي الصفة الرئيسية فيها. وفي استطاعة الفيلسوف أن يسمح لنفسه بأي وقت يشاء، بالنسبة للعملية الرئيسية والفرعية، على حدٍّ سواء، فهو ليس في حاجة إلى أن ينجز بسرعة ما يقوم به، بل إن ما يحتاجه بالأحرى هو الصبر والتأني، وأن يعمل ببطء إلى أن يتضح الغامض، وتصبح الأضواء الناقصة كاملة، وينضج التخمين، ويتحوَّل إلى نظرية. أما أولئك الذين يعملون فيما يمر سريعًا، ويزول سريعًا، أعني مع الوقائع الفردية، وليس في أنواع الوقائع؛ فإنهم، على العكس من ذلك، يحتاجون إلى سرعة التفكير أكثر من أي شخص آخر، ويلي ذلك القدرة على التفكير نفسها. فالشخص الذي لا يستطيع أن يتحكم تحكمًا مباشرًا في مَلَكاته، وفي أحداث الفعل، قد لا تكون له مَلَكات على الإطلاق؛ فقد يكون صالحًا للنقد، ولكنه لا يصلح للعمل. والآن فإن هذا هو المجال الذي تتفوق فيه النساء، والمتشبِّهون من الرجال بالنساء، وهو تفوق مُعترَف به. أما النوع الآخر من الرجال، مهما كان لديه من مَلَكات مرموقة، فإنه يصل ببطء إلى السيطرة الكاملة على هذه المشكلات؛ فالسرعة في الحكم، والمبادرة في العمل السليم، حتى في الأشياء التي يعرفها أفضل من غيرها، لا تظهران إلا على نحوٍ تدريجي، كنتيجة متأخرة لمجهودٍ شاق تحوَّل في النهاية إلى عادة.

لكن افرض أن من الصواب أن نقول إن عقول النساء بطبيعتها أكثر مرونة من عقول الرجال، وأقل قدرة على المثابرة لفترة طويلة في جهدٍ واحدٍ ومستمر، وأكثر ملاءمة لتقسيم قدراتهن بين أمورٍ عدة من السير في طريق واحد، إلى أن يبلغن أعلى نقطة يمكن بلوغها في هذا الطريق: إنَّ هذا الفرض قد يصلح تطبيقه على النساء على نحو ما هن عليه الآن (وإن كانت هناك استثناءات عديدة وعظيمة لهذا الغرض)، كما أنه قد يُفسِّر لنا السبب في بقائهن متخلفات عن أسمى ما وصل إليه الرجال في الأمور التي يبدو أن المطلوب فيها، أكثر من غيرها، هو استغراق الذهن بأسره في مجموعة واحدة من الأفكار والاهتمامات. ومع ذلك فإن هذا الفرق لا يزال أيضًا واحدًا من الفروق التي لا تؤثر إلَّا في نوعٍ واحدٍ من الامتياز، وليس في الامتياز بما هو كذلك، أو في قيمته العملية، ويبقى بعد ذلك أن نبيِّن ما إذا كان هذا الاستغراق لجانبٍ واحدٍ من جوانب الذهن في موضوع مُعيَّن هو الحالة الطبيعية الصحية للمَلَكات البشرية حتى في حالة التفكير والتركيز في عملٍ واحدٍ، أعني في حالات الاستخدام النظري للعقل. وإني لأعتقد أن ما يكتسبه المرء من تطورٍ يتعلق بهذا التركيز، يُفقده، من ناحية أخرى، فيما يتعلق بقدرة العقل على تحقيق الأغراض الأخرى من الحياة. إنني أعتقد اعتقادًا جازمًا أن الذهن، حتى في التفكير المجرد، يحقِّق نتائج أفضل كلما عاد، بين الحين والحين، إلى مشكلة صعبة، بدلًا من أن يتمسَّك بها، ويتشبث بأهدابها بلا انقطاعٍ، ذلك لأن الأغراض في جميع الحالات، من أعلاها إلى أكثر الأغراض تواضعًا، لا سيما في التطبيق العملي، ترتبط بقدرة على الانتقال السريع المباغت، من التفكير في موضوع مُعيَّن إلى التفكير في موضوع آخر، دون أن يترتب على ذلك إنهاك النشاط الإيجابي للعقل من هذا الانتقال بين الموضوعَين، وهي قدرة ثمينة للغاية ولا تقدَّر، وهي التي تملكها النساء بدرجة كبيرة، ويتفوقن فيها، بفضل مرونة عقولهن، وسرعة حركتها، وهي الخاصية التي يُتهمن بها. وربما كانت هِبة لهن من الطبيعة، لكنها بالقطع مكتسَبة بفضل التدريب والتربية، لأن جميع الأعمال، تقريبًا، التي تقوم بها النساء، تتعلق بمعالجة تفصيلاتٍ صغيرة، ولكنها متنوعة الأنواع والأشكال، ولا يستطيع العقل التركيز في كلٍّ منها، حتى ولو دقيقة واحدة، بل لا بد له من الانتقال إلى موضوعاتٍ أخرى. أما إذا تطلَّب شيء ما تفكيرًا أطول، فلا بد أن يسرقن وقتًا في لحظاتٍ متفرقة للتفكير فيه. والواقع أن القدرة التي تُظهِرها النساء على التفكير في ظروفٍ معينة وأوقاتٍ خاصة، وهي التي لا بد أن يلتمس فيها أي رجل الأعذار لنفسه عن عدم استطاعة المحاولة، هي قدرة بارزة، وقد لاحظها الكثيرون. وعلى الرغم من أن عقل المرأة قد لا يكون مشغولًا إلا بأشياء صغيرة، فإنه لا يستطيع أن يسمح لنفسه أبدًا بأن يخلو، مثل عقل الرجل في كثير من الأحيان، عندما لا يكون مشغولًا بما اختار لنفسه أن يعمله في حياته. فالمرأة تهتم في الحياة العادية بالأشياء بصفة عامة، وليس في استطاعتها أن تتوقف عن هذا الاهتمام ما دامت الدنيا تسير من حولها.

لقد سبق أن ذكرتُ أننا يمكننا الآن أن نعرف عن الاختلافات الذهنية بين النساء والرجال مقدارَ ما فيها من جوانب طبيعية، وما فيها من جوانب صناعية، وما إذا كانت هناك اختلافات طبيعية على الإطلاق. وإذا افترضنا تنحية جميع الأسباب الصناعية للاختلاف، فما هو الطابع الطبيعي الذي سيُكتشف بعد ذلك؟ إنني لن أشرع في محاولة ما سبق أن أعلنتُ أنه مستحيل. غير أن الشك لن يحُول دون التخمين، وحيثما لا يمكن بلوغ اليقين، فهناك، مع ذلك، وسيلة للوصول إلى درجة من الاحتمال والترجيح. إن أول نقطة — وهي أصل الاختلافات التي نلاحظها بالفعل — هي أسهل نقطة يمكن أن توضع موضع التفكير، وسوف أحاول الاقتراب منها بالطريقة الوحيدة التي يمكن بواسطتها الوصول إليها، وأعني بها تتبُّع النتائج العقلية للمؤثرات الخارجية؛ فليس في استطاعتنا أن نعزل الموجود البشري عن الظروف المحيطة به؛ بحيث نستطيع أن نميز ما الذي يكون عليه هذا الموجود عن طريق الطبيعة. ولكن في استطاعتنا أن نتدبَّر ما هو عليه بالفعل، وماذا تكون الظروف المحيطة به، وما إذا كان أحدهما قادرًا على إنتاج الآخر.

أما فيما يتعلق بالفروق الأخلاقية، بوصفها شيئًا متميزًا عن الفروق العقلية، فإن هذا التمييز يكون، عادةً، لصالح النساء؛ إذ يقال إنهن أفضل من الرجال، وهي مجاملة جوفاء، لا بد أن تثير ابتسامة مليئة بالمرارة عند كل امرأة تعتز بنفسها ما دام، أنه لا يوجد موقف آخر في الحياة تنص قواعده المعترَف بها على أن الأفضل عليه أن يطيع الأسوأ، ويكون ذلك مناسبًا تمامًا وطبيعيًّا تمامًا. وإذا كان لهذه العبارة العقيمة أية قيمة فلا يكون ذلك إلا من حيث هي اعتراف من الرجال بالتأثير الفاسد للسلطة لأنها، بالقطع، هي الحقيقة الوحيدة التي تثبتها هذه العبارة، إن كانت حقيقة، أو تقوم على الأقل بتوضيحها. والواقع أنه على الرغم من أن تأثير العبودية مسيء على الجانبَين (العبد والسيد)، فإن تأثيرها على العبيد أقل سوءًا منه على السادة؛ فهي ربما أحالتهم إلى وحوشٍ ضاربة، فمن المفيد للطبيعة الأخلاقية أن تكبح، وحتى لو كان ذلك عن طريق أن النساء أقل من الرجال. وأنا لا أشك على الإطلاق أن نفس هذه العبارة تُصدق على العبيد من الزنوج، وبنفس القوة. فأولئك الذين يعيشون تحت سيطرة آخرين لا يستطيعون ارتكاب الجرائم كثيرًا، ما لم يمكن ذلك بأمر سادتهم ولخدمة أغراضهم. ولستُ أعرف مثلًا صارخًا على عمى العالم، بما في ذلك قطيع الدارسين من الرجال، أكثر من الطريقة التي يتجاهل بها ويتغاضى عن أثر الظروف الاجتماعية، وتحقيره لطبيعة النساء العقلية، ومغالاته الغبية في مسألة طبيعتهن الأخلاقية.

وقد يُسمَح لعبارات المجاملة عن تفوق النساء في الخير الأخلاقي، أن تقترن بالتحقير الخاص؛ لأنهن أكثر عُرضة للتحيُّز الأخلاقي. ولقد قيل لنا إن النساء لا يستطعن مقاومة تحيزهن الشخصي، وأحكامهن في المسائل الكبرى مغلَّفة بأهوائهن أو نفورهن، وإذا افترضنا أن ذلك صحيح، فإن الأمر لا يزال يتطلَّب البرهنة على أن النساء أكثر تعرضًا للخطأ من الرجال، لاتِّباعهن المشاعر الشخصية، حتى ولو اهتم الرجال بمصالحهم الشخصية.

ويبدو أن الفارق الرئيسي إذن هو أن الرجال ينحرفون عن خط الواجب والصالح العام بدافعٍ من مصالحهم الذاتية، في حين أن النساء (ولا يُسمَح أن تكون لهن مصالح ذاتية خاصة) يفعلن ذلك بدافعٍ من اعتبار شخص آخر. كما ينبغي ألَّا يغرب عن بالنا أيضًا أن التربية كلها التي تتلقَّاها النساء من المجتمع تغرس فيهن الشعور بأن الأفراد المتصلين بهن هم الوحيدون الذين لهم عليهن حق، الوحيدون الذين يُطلَب إليهن الاهتمام بمصالحهم، في حين يتركن غرباء، فيما يتعلق بالتربية، حتى بالنسبة للأفكار المبدئية التي تفترضها، مقدمًا، أية نظرة ذكية للاهتمامات الأوسع نطاقًا، أو الأهداف الأخلاقية الرفيعة. ومعنى ذلك أن الشكوى ضدهن تنحل من تلقاء ذاتها إلى ما يلي: إنهن، يؤدِّين الواجب الوحيد الذي تعلمنه، بإخلاصٍ أكثر مما ينبغي، وهو الشيء الوحيد، تقريبًا، الذي يُسمح لهن بممارسته.