نظريات ما بعد الحديث

إلا أن الاحتمالات المنطقية المتنوعة ترتبط بالضرورة باتخاذ موقفٍ من ذلك الموضوع الآخر المتضمن في نفس توصيف ما بعد الحداثة ذاته، أعني، تقييم ما يجب تسميتُه الآن باسم الحداثة العليا أو الكلاسيكية. وفي الحقيقة، فإننا حين نجري ثبتًا أوليًّا للأعمال الفنية الثقافية المتنوعة التي يمكن بشكلٍ مناسبٍ توصيفُها بأنها ما بعد حداثية، يواجهنا إغراءٌ قوي بالبحث عن «التشابه العائلي» لتلك الأساليب والإنتاجات المتنافرة، ليس فيما بينها بل في دافع حداثي أعلى شائع وجماليات تقف جميع هذه الأساليب والإنتاجات كرد فعل عليها، بطريقةٍ أو بأخرى.

كلٌّ من الموقفَين السابقَين — ضد الحداثي/مع ما بعد الحداثي، ومع الحداثي/ضد ما بعد الحداثي — يتميز بقبول المصطلح الجديد، مما يعادل اتفاقًا على الطبيعة الأساسية لقطيعةٍ حاسمة بين اللحظتَين الحداثية وما بعد الحداثية مهما كان تقييم هاتَين اللحظتَين الأخيرتَين. لكن، يبقى احتمالان منطقيان أخيران، يعتمد كلاهما على رفض أي مفهومٍ لقطيعةٍ تاريخية من هذا القبيل؛ ومن ثَم يطرحان للتساؤل، صراحةً أو ضمنيًّا، فائدة نفس مقولة ما بعد الحداثة. أما الأعمال المرتبطة بهذه الأخيرة، فسوف يجري استيعابها مرةً أخرى ضمن الحداثة الكلاسيكية بالمعنى المحدَّد؛ بحيث يصبح «ما بعد الحداثي» شيئًا لا يتجاوز كثيرًا كونه الشكل الذي يتخذه الحداثي الأصيل في فترتنا، ومجرد تكثيفٍ جدلي للدافع الحداثي القديم تجاه التجديد (ولا بد هنا أن أحذف سلسلةً أخرى من المناظرات، الأكاديمية إلى حدٍّ كبير، تُطرح فيها للتساؤل نفس استمرارية الحداثة كما يُعاد توكيدها هنا، وذلك من جانب حسٍّ أشمل بالاستمرارية العميقة للرومانسية، منذ أواخر القرن الثامن عشر فصاعدًا، سيكون كلٌّ من الحداثي وما بعد الحداثي من منظورها مجرد مرحلتَين عضويتَين).

ويمكن الآن تقديم تمثيلٍ تخطيطي للمخطط التوليفي المحدَّد أعلاه على النحو التالي، وعلامات الزائد والناقص تشير إلى الوظائف التقدمية أو الرجعية سياسيًّا للمواقف موضع البحث:

لكن إذا كانت هذه هي الحالة، فإنه يبدو عندئذٍ ممكنًا على الأقل أن ما يرتدي القناع ويقوم بإيماءات «الشعبوية» في مختلف الدفاعات والبيانات ما بعد الحداثية هو في الحقيقة مجرد انعكاسٍ وعرضٍ لتبدُّلٍ ثقافي (لحظي بالتأكيد)، يتم فيه الآن استقبال ما اعتدنا أن نَسِمه بأنه ثقافةٌ معمَّمة أو تجارية داخل تخوم مجالٍ ثقافي جديد ومتسع. وعلى أية حال، يتوقع المرء من مصطلحٍ مستمد من دراسة رموز الأيديولوجيات السياسية أن يمُر بإعادة توافُق سيمانطيقية أساسية حين يكون مرجعه الأوَّلي (تحالف الجبهة الشعبية الطبقي ذاك بين العمال، والفلاحين، والبورجوازيين الصغار الذي يسمَّى عادة «الشعب») قد اختفَى.

إلا أن هذه القصة ربما لم تكن جديدة تمامًا في نهاية المطاف، وفي الحقيقة، يتذكَّر المرء ابتهاج فرويد لدى اكتشافه لثقافةٍ قبلية غامضة، استطاعت وحدها من بين التقاليد المتعددة لتحليل الأحلام أن تضرب على وتر تصور أن لكل الأحلام معاني جنسية خفية — فيما عدا الأحلام الجنسية، التي تعني شيئًا آخر! هكذا أيضًا يبدو الأمر بالنسبة للسجال ما بعد الحداثي، وللمجتمع البيروقراطي المنزوع التسيُّس الذي يناظره؛ حيث يتضح أن كل المواقف التي تبدو ثقافية هي أشكالٌ رمزية للوعظ الأخلاقي السياسي، باستثناء النغمة الوحيدة السياسية بصراحة، التي تُوحي بانزلاقٍ من السياسة إلى الثقافة مرةً أخرى.

هنا نجد أن الاعتراض المألوف — أن الفئة تتضمن نفسها وأن التصنيف يخفق في أن يتضمَّن أي مكان (متميز بما يكفي) تراقب منه نفسها أو تقدِّم تنظيرها الخاص — يجب إدخاله في حسبان النظرية كنوعٍ من الانعكاسية السيئة التي تأكل ذيلها دون أن تتمكَّن من تربيع الدائرة، وفي الحقيقة تبدو نظرية ما بعد الحداثة وكأنها عملية لا تتوقف من الطي الداخلي ينقلب فيها وضع المراقب رأسًا على عقب لكي تستمر الجدولة من جديد على نطاقٍ أكبر. هكذا يدعونا ما بعد الحداثي إلى إطلاق العِنان لسخريةٍ كئيبة من التاريخية عمومًا، يقوم فيها جهد التوصل إلى الوعي-الذاتي الذي يكمل به وضعنا فعل الفهم التاريخي، يقوم بتكرار نفسه بطريقةٍ موحشة مثلما في أسوأ أنواع الأحلام، ويضع في مقابل رفضه الفلسفي لنفس مفهوم الوعي-الذاتي، كرنفالًا غريبًا من التكرارات المتنوعة لهذا الأخير. ثم إن ما يذكِّرنا بهذا اللاتناهي يظهر عندئذٍ على هيئةٍ حتمية علامتَي الزائد والناقص اللتَين تبرزان من شقوقهما الموضعية لتشوِّشا المتفرج الخارجي ولتُصرَّا بلا توقفٍ على حكمٍ أخلاقي مستبعد سلفًا من النظرية ذاتها. أما فعل خفة اليد المؤقت الذي يُضاف به هذا الحكم الأخلاقي إلى قائمة السمات المتعلقة بالموضوع، من جانب نظرية تستطيع لحظيًّا أن تخرج خارج نفسها وأن تتضمَّن تخومها الخارجية، فلا يكاد يدوم إلا ريثما تعيد «النظرية» تشكيل نفسها وتصبح في هدوء مثالًا على ما يفترض أن يبدو عليه الانغلاق الذي تقترحه وتتنبأ به. هكذا تستطيع نظرية ما بعد الحداثة أخيرًا أن ترتفع إلى مستوى النسق نفسه، وكذلك إلى مستوى ألصق دعاياته، التي تحتفي بالحرية المتأصلة لإعادة إنتاج ذاتي مطلق باطراد.

هذه الظروف، التي تجهض مقدمًا أي نظرية لا تقبل الخداع لما بعد الحداثي يمكن تزكيتها بلا تحفظ كسلاح ناهيك عن كونها ورقة عباد شمس، تتطلب بعض الأفكار عن استخدامٍ مناسب تقريبي لا يؤدي بنا من جديدٍ إلى الانغماس-الذاتي لهذا النكوص اللامتناهي أو ذاك. لكن، في هذا المجال الجديد المسحور بعينه، ربما أصبحَت المشكلة الزائفة هي المكان الوحيد للصدق؛ بحيث إن التأمل في المسألة المستحيلة بشأن طبيعة فنٍّ سياسي في شروط تستبعده بالتعريف قد لا يكون أسوأ طريقة للمراوحة في المكان. وفي الحقيقة فإنني أتصور (وقد تؤكد الصفحات التالية أو لا تؤكد ذلك) أن «الفن السياسي ما بعد الحداثي» قد يتضح أنه ذلك بالضبط — ليس الفن بأيِّ معنًى أقدم، بل تخمينًا لا ينقطع حول كيف يمكن له أن يكون ممكنًا بالدرجة الأولى.

وما دمنا لا نستطيع عمل ذلك — وفي وجه نفورٍ مبرر من جلب مصطلحٍ ثالث (متضارب هو نفسه داخليًّا بقَدْر تضارب الاثنَين الآخرَين معًا) — فلا يمكن سوى اقتراح التوصية البسيطة والصحية التالية: أقصد، أن تستخدم الثنائية ضد نفسها بمعنًى معيَّن، مثل مجال رؤية عرضي يتطلب منك تثبيتَ شيءٍ لستَ مهتمًّا به؛ فالأمر إذن هو أن استقصاءً منفذًا بصرامة، لهذا الملمح أو ذاك لما بعد الحداثي سينتهي به الأمر إلى أن يقول لنا شيئًا قليل القيمة بصدد ما بعد الحداثة نفسها، لكنه ضد رغبته الخاصة وبشكلٍ غير مقصود تمامًا، سيقول الشيء الكثير بصدد الحداثي عينه، وربما اتضح أن العكس صحيح أيضًا، رغم أن الاثنَين ما كان يمكن التفكير فيهما أبدًا على أنهما نقيضان متماثلان في المقام الأول، والتبادل المتسارع باطرادٍ بينهما يمكن على الأقل أن يعين الموقف الاحتفائي أو الإيماءة الأخلاقية المنحى الصاخبة القديمة الطراز على عدم التجمُّد في مكانهما.