خاتمة

١

العلمانية الهندية تُعَدُّ قصة تجمع بين النجاح والفشل؛ فاعتناق الفرد لدين ليس دين الأغلبية لا يُعَدُّ حاجزًا أمام تقدمه في مجال الأعمال أو المهن. أحد أغنى رجال الصناعة في الهند مسلم، كما أن بعضًا من أشهر نجوم السينما الهندية مسلمون. وعلى الأقل ثلاثة رؤساء جمهورية ورئيسان للمحكمة العليا مسلمون. وفي واقع الأمر، فيما بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، رئيس الهند كان مسلمًا، ورئيس وزرائها سيخيًّا، وقائد الحزب الحاكم كاثوليكيًّا وُلِد في إيطاليا، وهي حقيقة كثيرًا ما كان الهنود في تلك الأشهر والسنوات يتحدَّثون عنها بفخر.

إن زرْعَ تعدُّديةٍ دينية في بلدٍ انقسم حديثًا كان دائمًا مهمة صعبة؛ فإقامة دولة إسلامية على حدود الهند استفز الهندوس الذين رغبوا في دمج الدين بالدولة. فحركة أيوديا التي ظهرت في الثمانينيات زادت بشدة من البروز السياسي لراديكاليِّي الهندوتفا. وحديثًا، زاد أكثر ظهور الأصولية الإسلامية عبر العالم، وخاصة في دولتَي باكستان وبنجلاديش المجاورتَين، من بروز الأصوليين الهندوس. الهند لم تعد بعد باكستان هندوسية، لكن، في المستقبل المنظور، هؤلاء الذين يتمنون جعلها كذلك سيكونون موجودين وفاعلين في البلاد. وفي أوقات الاستقرار أو عندما تكون القيادة السياسية حازمة، سيكون هؤلاء على الهامش أو في موقف دفاعي. لكن في أوقات التغيير أو عندما تكون القيادة السياسية مترددة، سيكونون مؤثرين وفي موقف هجومي.

٢

كان تعدد الأديان أحد الأركان الأساسية التي قامت عليها الجمهورية الهندية، ويأتي بعد ذلك تعدد اللغات. وهنا أيضًا النية والسعي سبقا الاستقلال؛ ففي العشرينيات، أعاد غاندي تكوين اللجان الإقليمية لحزب المؤتمر على أسس لغوية. ووعد الحزب بإنشاء ولايات لغوية بمجرد حصول البلد على حريته. ولم يتم الوفاء بهذا الوعد على الفور بعد عام ١٩٤٧؛ لأن إقامة دولة باكستان أثارت المخاوف من حدوث مزيد من البلقنة. ولكن في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، اضْطُرَّت الحكومة للإذعان وإقامة ولايات على أساس اللغة.

خرجت الولايات اللغوية للنور منذ ستين عامًا. وطوال تلك الفترة، كان لديها انتماء عميق وراسخ للهند. وداخل كل ولاية منها، وفرت اللغة المشتركة الأساس للوحدة والكفاءة الإدارية، وأدت أيضًا لازدهار الإبداع الثقافي، متمثلًا في السينما والمسرح والأدب والشعر. ولكن نادرًا ما تعارض افتخار الفرد بلغته مع انتمائه الأكبر للدولة ككل. ثبت أنه من الممكن — وفي الواقع، من المستحب — أن يكون المرء هنديًّا إلى جانب كونه كاناديًّا أو مالايالاميًّا أو أندريًّا أو تاميليًّا أو بنغاليًّا أو أُورِيًّا أو مهاراشتريًّا أو جوجاراتيًّا.

تتضح فكرة أن الوحدة والتنوع متلازمان في الهند رسوميًّا في عملة البلد. على أحد جانبي العملة الورقية الهندية، توجد صورة «أبي الأمة»، المهاتما غاندي، في حين توجد على الجانب الآخر صورة البرلمان الهندي. وقيمة الفئات المختلفة — ٥ و١٠ و٥٠ و١٠٠ وغير ذلك — مكتوبة بالأحرف باللغتين الهندية والإنجليزية (اللغتين الرسميتين)، وأيضًا بكل اللغات الأخرى الخاصة بالاتحاد الهندي، ولكن بخط أصغر. وهكذا، توجد ١٧ طريقة كتابة مختلفة. وتُمَثِّل كل لغة، وكل طريقة كتابة، ثقافة وروحًا إقليمية مختلفة، لكنها توجد هنا بنحو أو بآخر دون أن تتعارض مع فكرة الهند ككل.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أرضًا تشكلت بسبب موجاتٍ متتالية من المهاجرين، الذين كان عليهم تعلم الإنجليزية حتى يتحدث بعضهم مع بعض. الاتحاد السوفييتي، على الجانب الآخر، كان كيانًا سياسيًّا تكوَّن من جماعاتٍ لغويةٍ متعددة. في هذا الشأن، كان أقرب إلى جمهورية الهند من أمريكا. وأدى الدعم السوفييتي للغة الروسية في النهاية إلى نمو الميول الانفصالية وإنشاء دولٍ مستقلةٍ عديدة. في الهند، على الجانب الآخر، حدث العكس تمامًا؛ أي، عمل دعم التعددية اللغوية على ترويض تلك الميول.

في الخمسينيات، نشبت أعمال شغب دموية عندما حاولت الحكومة الباكستانية فرض اللغة الأردية على طلاب رافضين. واستمر شعور بالتمييز على أساس اللغة وكانت النتيجة في النهاية إقامة دولة بنجلاديش المستقلة.

قامت باكستان على أساس الدين، لكنها قُسِّمَت على أساس اللغة. ولأكثر من عقدين، قامت حرب أهلية دموية في سريلانكا، انقسمت الأطراف المتصارعة بعض الشيء على أساس الأرض والدين ولكن الأغلب على أساس اللغة. ربما يكون الدرس المستفاد من هاتين الحالتين هو: «لغة واحدة، دولتان». ولو فُرضت اللغة الهندية على الهند بأسرها، فربما كان الدرس المستفاد هو: «لغة واحدة، ٢٢ دولة».

٣

نال غاندي ورفاقه الثناء على نطاق واسع لتفضيلهم الاحتجاج السلمي على الصراع المسلح. ولكن يجب أن يُحمدوا على نحو متساوٍ لِتَحَلِّيهم بالحكمة التي جعلتهم يبقون، بعد جلاء البريطانيين، على بعض جوانب التركة الاستعمارية التي ربما كانت مفيدة في الدولة الجديدة.

عادة ما كان المستعمرون يُلامون من قبل القوميين لتشجيعهم الديمقراطية في بلادهم وحرمان شعوب مستعمراتهم منها. وعندما رحل البريطانيون في نهاية الأمر، كان من المتوقع أن يتبنى الهنود التقاليد السياسية المتبعة في بريطانيا مثل الديمقراطية البرلمانية والحكومة البرلمانية. لكن الأكثر إثارة للدهشة ربما كان إقرارهم لتقليد استعماري بامتياز وإبقاءهم عليه، وهذا التقليد هو دائرة الخدمة المدنية.

بعد الاستقلال، كان على الحكومة الجديدة إقرار ما ستفعله مع الأعضاء الهنود في دائرة الخدمة المدنية. رأى القوميون الذين سُجِنوا على يد هؤلاء أنهم يجب أن يُسَرَّحوا أو على الأقل تُخَفَّض رُتَبُهم الوظيفية. لكن شعر وزير الداخلية، فالابهاي باتيل، أنهم يجب أن يُسْمَح لهم بالاحتفاظ برواتبهم وعلاواتهم، ويُنْقَلوا لمناصب ذات سلطة أعلى. في أكتوبر من عام ١٩٤٩، نشب جدل كبير حول هذا الموضوع في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الهندي. اشتكى بعض أعضاء الجمعية من أن موظفي دائرة الخدمة المدنية الهندية ما زالت «عقلية [الحكم] مسيطرة عليهم». فبدا أنهم «لم يغيروا من سلوكهم» وكذلك «لم يتأقلموا مع الوضع الجديد». وأصر أحد القوميين على «أنهم لا يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من هذا البلد».

في تلك الأعوام الأولى والصعبة بعد نيل الهند لحريتها، كان موظفو دائرة الخدمة المدنية أهلًا للثقة التي أولاهم إياها فالابهاي باتيل. فساهموا في دمج الولايات الأميرية في الاتحاد الهندي وتوطين اللاجئين والتخطيط للانتخابات العامة الأولى والإشراف عليها. وكانت المهام الأخرى التي وُكِّلَت إليهم روتينية أكثر ولكنها كانت على نفس الدرجة من الأهمية، على سبيل المثال: الحفاظ على القانون والنظام في المناطق والعمل مع الوزراء في أمانة مجلس الوزراء والإشراف على مواجهة المجاعات. وفي عام ١٩٥٠، أنشأ باتيل كيانًا بديلًا على غرار دائرة الخدمة المدنية الهندية، ولكن باسم لا تلوثه آثار التجربة الاستعمارية. كان هذا الكيان هو دائرة الخدمة الإدارية الهندية.

وضع أحد موظفي دائرة الخدمة المدنية الهندية، سوكومار سين، الأسس الخاصة بإقامة الانتخابات في الهند، ويستكمل موظفو دائرة الخدمة الإدارية الهندية المسيرة على نفس النحو بعده. ويُخْتَار رؤساء اللجان الانتخابية في الولايات من كبار موظفي تلك الدائرة، في حين يشرف صغار موظفيها على الانتخابات في مناطقهم، أما موظفوها من أصحاب الدرجات الوسطى، فيعملون كمراقبين للانتخابات، يُبَلِّغون عن أي انتهاكات تحدث للنظام الانتخابي. بوجه عام أكثر، تُعَدُّ الهيئات المدنية الجسر بين الدولة والمجتمع؛ ففي سياق عمل هؤلاء المسئولين، يقابلون الآلاف من أعضاء المجتمع، الذين يعملون في كافة مناحي الحياة. وحيث إنهم يعيشون ويعملون في ظل نظام ديمقراطي، فهم مجبرون على الانتباه الشديد لمعتقدات واحتياجات الناس. وفي هذا الشأن، ربما تُعَدُّ مهمتهم أصعب حتى من سابقيهم في دائرة الخدمة المدنية الهندية.

لكن في السنوات الأخيرة أصبح موظفو دائرة الخدمة الإدارية على نحوٍ متزايد منقادين للوزراء الذين يعملون معهم. وقُوِّض استقلال الهيئات المدنية، الذي كان يُدافع عنه بحماس في السابق، من قبل التحالفات العديمة الضمير بين السياسيين وموظفي دائرة الخدمة الإدارية، الذين يتبعون أجنداتٍ شخصية، بما في ذلك الحصول على عمولات غير مشروعة في المشروعات الحكومية. كما أن سيطرة تلك الدائرة على الوظائف العليا في الحكومة أعاقت أيضًا دخول الموظفين الأكْفاء. وفي العالم المعقد السريع التغير في القرن الحادي والعشرين، تحتاج الهند إلى خبراء بدلًا من أشخاصٍ غير متخصصين لقيادة الإدارات الحكومية والمؤسسات التنظيمية. لقد فات أوان إصلاح الهيئات المدنية؛ ومع ذلك، فإن دائرة الخدمة الإدارية والهيئات ذات الصلة قد لعبت دورًا حيويًّا في الحفاظ على وحدة بلدٍ منقسم في أغلب الأحيان.

هناك مؤسسة أخرى تكونت في ظل الحكم الاستعماري ولعبت دورًا مساويًا في الأهمية، وهي الجيش الهندي. تضررت سمعة الجيش بشدة بعد الحرب مع الصين عام ١٩٦٢، قبل أن يستعيد مكانته في الحروب المتتالية التي خاضها ضد باكستان. وتضررت بعض الشيء هيبته من الضربات التي تعرض لها على يد المتمردين التاميليين في سريلانكا فيما بين عامي ١٩٨٧ و١٩٨٨، لكنه استعادها بعد عقد لاحق بطرد المتسللين إلى كارجيل. وعلى الرغم من أن سمعته كقوة مقاتلة أخذت تتراوح بين الصعود والهبوط، فاستحق في الغالب الاحترام الشديد كجهة حافظة للنظام في أوقات السلم؛ ففي أوقات الشغب الطائفي، عادة ما يكون مجرد ظهور جنود الجيش بلباسهم العسكري كافيًا لجعل مثيري الشغب يفرون. وفي أوقات الكوارث الطبيعية، يساهم الجيش في تخفيف المعاناة. فعندما تحدث مجاعة أو فيضان أو إعصار أو زلزل، عادة ما يكون في مقدمة المشهد ودائمًا ما يكون اللاعب الأكثر كفاءة واعتمادية فيه.

٤

الجيش، شأنه شأن الهيئات المدنية، مؤسسة تكونت في ظل الحكم الاستعماري وكُيِّفَت بنجاح لتحمل الطابع الهندي. يمكن قول نفس الشيء على اللغة الإنجليزية؛ ففي أثناء الحكم البريطاني، كانت النخبة والطبقات المهنية يتواصلون بعضهم مع بعض بالإنجليزية. وهكذا فعلت النخبة القومية. فباتيل وبوس ونهرو وغاندي وأمبيدكار كلهم تحدثوا وكتبوا بلغتهم الأم، وأيضًا بالإنجليزية. وللوصول لمناطق غير مناطقهم، كان التواصل باللغة الإنجليزية لا غنى عنه. وهكذا تكون وعي معاد لبريطانيا عبر الهند بأكملها، إلى حدٍّ بعيد، من قبل مفكرين وناشطين يكتبون بالإنجليزية.

بعد وفاة نهرو، تجددت المحاولات للقضاء على اللغة الإنجليزية. فرغم اعتراض الولايات الجنوبية، في ٢٦ يناير من عام ١٩٦٥، أصبحت الهندية اللغة الرسمية الوحيدة للتواصل فيما بين المقاطعات. وكما رأينا من قبل، أثار هذا احتجاجات شديدة وغاضبة مما أدى لإلغاء القرار المَعْنِي في خلال أسبوعين. وهكذا استمرت اللغة الإنجليزية كلغة الحكومة المركزية والمحاكم العليا والتعليم العالي.

أَحَسَّ مَن سَعَى للإبقاء على اللغة الإنجليزية، من أمثال نهرو وراجاجي، أنها قد تساعد في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم التقدم العلمي. وقد فعلت هذا بالفعل، لكن دورها في النمو الاقتصادي كان غير متوقع على نحو كبير؛ حيث يقف وراء الصعود المدهش لصناعة البرمجيات إجادة المهندسين الهنود للإنجليزية.

تعد الإنجليزية إحدى اللغتَين الرابطتَين الأساسيتَين. وتمثلت اللغة الأخرى في اللغة الهندية. عندما فرضَت الحكومة المركزية اللغة الهندية بالقوة، قاومها أهل الجنوب والشرق. ولكن عندما قُدمَت على نحوٍ جذاب في السينما والتليفزيون، تقبلوها.

السينما الهندية هي الشغف الأكبر للشعب الهندي ويشاهدها ويتابعها الهنود بغضِّ النظر عن السن أو النوع أو الطائفة الاجتماعية أو الطبقة أو الدين أو الجماعة اللغوية. ويُعَدُّ النجوم السينمائيون هم أكثر الهنود توقيرًا. غير أن السينما لا تقدم للهنود فقط مجموعةً مشتركة من الأبطال؛ فهي تمدهم أيضًا بلغةٍ مشتركة وعالمٍ مشترك من الخطاب. فتُقتبس سطور من الأفلام الغنائية ومقتطفات من الحوار في الأفلام في الحوارات اليومية في المدارس والكليات والمنازل والمكاتب والشوارع.

السينما الهندية تقدم ذخيرة من المواقف الاجتماعية والمسائل الأخلاقية التي تتأثر بها على نطاقٍ واسع جماعة المواطنين ككل. ولكنها أيضًا، بمرور الوقت، جعلت اللغة الهندية مفهومة أكثر لمن لم يتحدث بها أو يفهمها من قبلُ. ففي بنجالور وحيدر أباد، أصبحت الهندية الوسط المفضل للتواصل بين الأشخاص الذين يتحدث بعضهم لغات لا يفهمها آخرون. وحتى في تشيناي، حيث جرت مقاومة استخدام تلك اللغة بضراوة، تعلم سائقو سيارات الأجرة ما يكفي منها للتحدث مع الركاب القادمين من الشمال والغرب.

تعد الهندية والإنجليزية اللغتَين الرابطتَين في الهند، اللتين تعملان معًا في تركيبٍ واحد أحيانًا. فقد ابتعدت الإنجليزية التي يتحدث بها الهنود اليوم عن الإنجليزية التي لها لكنة أكسفورد وأسلوب هيئة الإذاعة البريطانية، والتي كانت تتحدث بها النخبة في البلاد. لقد جرى إكسابها الطابع المحلي، إذ تبنت كلمات وتعبيراتٍ اصطلاحية من اللغات الهندية. في غضون ذلك، ظهرت أيضًا لغةٌ هجينة، تسمى «الهنجليزية»، تمزج بين اللغتَين الرابطتَين بنسبٍ مختلفة، اعتمادًا على المكان الذي نشأ فيه المتحدث.

٥

في عام ١٨٨٨، كتب جون ستراتشي يقول إنه لا يستطيع أبدًا تخيل انضمام البنجاب ومدراس تحت لواء كيانٍ سياسيٍّ واحد. لكن في عام ١٩٤٧، حدث هذا، إلى جانب انضمام ولاياتٍ أخرى كان يعتبرها ستراتشي «أممًا» منفصلة. في ذلك العام، ربما كانت الوحدة بين هذه الولايات في الغالب سياسية، ولكن في العقود التي تلت ذلك وحتى الآن، أصبحت الوحدة أيضًا اقتصادية وثقافية، ونستطيع القول إنها عاطفية أيضًا.

وحديثًا، ساهم القطاع الخاص، وإن كان دون قصد، في تعزيز عملية التكامل الوطني. أنشأت مؤسسات مقرها في تاميل نادو مصانع أسمنت في هاريانا، وأقام أطباء وُلِدوا وتعلموا في آسام عيادات في مومباي. وكثير من المهندسين في صناعة تكنولوجيا المعلومات في حيدر أباد جاءوا من بيهار. والهجرة هنا ليست مقتصرة على الطبقات المهنية؛ فهناك حلاقون من أوتر براديش يعملون في مدينة بنجالور، وهكذا الحال بالنسبة لنجارين جاءوا من راجستان. لكن يجب التأكيد على أن هذا التدفق ليس متناسقًا؛ ففي حين أن المدن والبلدات المزدهرة تصبح حتى أكثر عالمية، تنغمس الولايات المتأخرة اقتصاديًّا أكثر في الإقليمية.

جمهورية الهند اتحادٌ مكون من ٢٩ ولاية. ٢٦ من بين هذه الولايات لا تجد غضاضة في كونها جزءًا من الاتحاد الهندي. لكن الاضطراب يسود أجزاء من الولايات الثلاثة الأخرى. ويُعد وادي كشمير من ضمن أبرز تلك المناطق المضطربة. كانت سيطرة الدولة الهندية على الوادي وشعبه محل نزاع من البداية، من قِبل باكستان، التي تزعم أن هذه المنطقة تتبعها، ومن قِبل العديد من سكان الوادي أنفسهم. المنطقة مرةً أخرى أصبحت محل احتجاجاتٍ واسعة النطاق أثناء كتابتي لتلك السطور.

في خمسينيات القرن الماضي، أراد قطاع من التاميليين الانفصال عن الهند. وفي ستينيات القرن نفسه، قام قطاع من الميزو بتمرد من أجل إقامة دولة ميزورام المستقلة. وفي ثمانينيات القرن نفسه، حارب قطاع من السيخ الدولة الهندية بالسلاح، من أجل إقامة دولة خالستان المستقلة. أصبحت تلك التمردات الآن جزءًا من كتب التاريخ، ولا تجد ولايات تاميل نادو وميزورام والبنجاب — والغالبية العظمى من سكانها — أي غضاضة في أن تكون جزءًا من جمهورية الهند.

حتى في كشمير، لا تسعى منطقتا جامو ولاداخ للانفصال. لكن قطاعًا لا بأس به من سكان الوادي يسعون لذلك. في غضون ذلك، في ناجالاند، حيث توجد الحركة الساعية من أجل إقامة دولةٍ مستقلة قبل تلك الموجودة في كشمير، لا يزال وقف إطلاق النار الذي دُعي له في ١٩٩٧ ساريًا، وإن كان على نحوٍ هشٍّ. لقد عُقد العديد من جولات الحوار بين حكومة الهند والفصيل الأكثر تأثيرًا في مجلس ناجالاند الاشتراكي الوطني. لكن لا تلوح أي بوادر تسوية في الأفق حتى الآن.

هناك مسألتان لا تزالان معلقتَين. تتعلق المسألة الأولى بالسيادة. لقد أراد هذا المجلس في السابق حلًّا خارج إطار الدستور الهندي. والآن، ربما يرغب في أن يكون جزءًا من الهند، ما دام يجري الاعتراف الرسمي بالتاريخ المميز لأهل ناجا. لكن لم يجرِ التوصل إلى طريقة يمكن أن تحقق ذلك على نحوٍ يرضي كبرياء الطرفين. أما المسألة الثانية، التي تعد حتى أكثر تعقيدًا، فتتعلق بالحدود. يصرُّ المجلس على أن تنشئ حكومة الهند ولايةً موحدة ومتكاملة تضم أجزاء أروناجال وآسام، والأهم مانيبور التي تسكن فيها قبائل ناجا. وهذا سيتضمن إعادة رسم للحدود، وهو الأمر الذي سترفضه تلك الولايات الأخرى (وبالأخص، مانيبور، التي من المفترض أن تفقد أكثر الأجزاء).

الولاية الثالثة في الاتحاد، حيث يعد تصور الهند الموحدة غير مؤكد وهشًّا، هي مانيبور نفسها. الطائفة السائدة هناك هي الميتِّيون، الذين يعيشون في الوادي مع قبائل ناجا وكوكي والقبائل الأخرى التي تعيش في التلال. يخشى الميتِّيون أن يسكن غرباء واديهم الخصب، ويستاءون من حقيقة أنهم (لأنهم فعليًّا هندوس) لا يستفيدون بمزايا التمييز الإيجابي (كما تفعل الطوائف القبلية لمانيبور). كما أن لديهم ذكرياتٍ عزيزة عن المشيخة المستقلة التي كانوا عليها في الماضي.

لقد ولدت تلك الصراعات والعداوات الكثير من العنف وإراقة الدماء. وللسيطرة على الوضع في مانيبور، أرسلت الحكومة المركزية عدة كتائب من الجيش، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من القوات شبه العسكرية. في مدينة إمفال، هناك نقاط تفتيش أمنية كل بضع مئات من الياردات؛ وفي الطرق الريفية والجبلية، كل بضعة أميال. إن القوة المسلحة التابعة للدولة الهندية في استنفار في مانيبور؛ كما هو الحال في وادي كشمير؛ وكما كان سيكون الحال في ناجالاند أيضًا، لو لم يكن هناك وقفٌ سارٍ لإطلاق النار.

مع ذلك، إذا أضفنا إلى المناطق المضطربة في ناجالاند ومانيبور وكشمير المنطقة التي تحت سيطرة الثوريين الماويين في وسط الهند، فهذا سيمثل ما لا يزيد على ١٠٪ من المساحة الإجمالية لجمهورية الهند. ولذا، نحو ٩٠٪ من سكان جمهورية الهند، الذين يعيشون على ٩٠٪ تقريبًا من مساحة أراضيها، يشعرون على نحوٍ واضح بأنهم جزء من أمةٍ واحدة. وعبر تلك المساحة الشاسعة والمتنوعة، تتمتع الحكومة المنتخبة بشرعية وسلطة وصلاحيات. وعبر تلك المساحة، سكان الهند أحرار في العيش والدراسة والعمل والاستثمار في شركات.

هناك ربما تجربتان سياسيتان حديثتان أخريان فقط قريبتان من ناحيتَي النطاق والحجم لجمهورية الهند، سعتا لخلق وحدةٍ وطنية في ظل تنوعٍ عجيب من اللغات والأديان والعرقيات وطرق الحياة. تتمثل الأولى في اتحاد جمهوريات الاتحاد السوفييتي الذي اختفى من الوجود، والثانية في الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت قائمة حتى الآن. شهد اتحاد جمهوريات الاتحاد السوفييتي أحداث عنفٍ شديد بعد ظهوره، واستمر هذا عبر المجاعات ومعسكرات العمل القسري التي ظهرت في ثلاثينيات القرن الماضي وما بعدها. وقد أُسست الولايات المتحدة على خلفية الإبادة الجماعية للهنود الحمر وعزَّز وجودها استعباد ملايين الأفارقة. وبعد تسعين عامًا على إنشائها، تعرضت لحربٍ أهليةٍ طاحنة راح ضحيتها نحو ٧٥٠ ألف شخص.

وقد شهدت دولٌ أوروبية مثل فرنسا وإنجلترا وإسبانيا أيضًا حروبًا أهليةً دموية في مراحلَ متعددة من تاريخها. وهكذا الحال أيضًا، كما أشرت من قبلُ، بالنسبة لدولتي باكستان وسريلانكا في جنوب آسيا نفسه. لكن الهند لم تشهد مثل هذه الحروب؛ على الأقل حتى الآن. ورغم ظهورها من رحم أعمال العنف الواسعة النطاق التي تلت التقسيم، فقد استطاعت منذ ذلك الوقت تجنب نوعية الصراع الشديد والمتوطن في الغالب التي ظهرت في العديد من التجارب القومية الأخرى في آسيا وأفريقيا، ناهيك عن تلك الخاصة بأوروبا والأمريكتَين.

٦

عدَّل تاريخ الهند المستقلة نظريات القومية القائمة على تجربة الغرب ونقَّحها. لكنه حتى تحدى على نحوٍ مباشر أكثر نظريات الديمقراطية النابعة من التجربة الغربية.

فمنذ أن وُصفت انتخابات ١٩٥٢ بأنها «أكبر مقامرة في التاريخ»، كُتبت مرثيات للديمقراطية الهندية. لقد قيل، مرارًا وتكرارًا، إن الدولة الفقيرة والمنقسمة والمتنوعة لا يمكنها الاستمرار في عقد انتخاباتٍ حرة ونزيهة (إلى حد معقول).

غير أن الهند استطاعت أن تفعل هذا. وفي تلك الانتخابات العامة الأولى، كان معدل الناخبين أقل من ٤٦٪. وبمرور السنوات، أخذت تلك النسبة تزيد بانتظام؛ فبداية من أواخر ستينيات القرن الماضي، أصبح نحو ثلاثة من كل خمسة هنود لهم حق الانتخاب يذهبون لصناديق الاقتراع في يوم الانتخاب. وبلغ معدل الناخبين في آخر انتخابات عامة، في ٢٠١٤، ٦٦٫٣٪، وهو رقمٌ قياسي بالنسبة للهند، وهو أعلى بكثير مما هو الحال عليه في معظم الديمقراطيات الغربية، بما فيها الولايات المتحدة.

٧

بالنظر لحجم الهيئة الناخبة، يزيد بشدة احتمال أن عدد المصوِّتين في الانتخابات الهندية يتجاوز عدد المصوِّتين في أي ديمقراطيةٍ أخرى. ونجاح الهند في هذا الشأن مدهش على نحوٍ خاص عند مقارنته بالسجل الديمقراطي لجارتها الآسيوية الكبيرة؛ الصين. صحيح أن عدد السكان في الصين أكبر، وهم أقل انقسامًا بكثير طبقًا لتقسيماتٍ عرقية أو دينية، وأقل فقرًا بكثير. لكن لم تُعقَد هناك أبدًا انتخاباتٌ عامة ولو لمرةٍ واحدة. في جوانبَ أخرى أيضًا، الصين أقل حرية بكثير من الهند. فتدفق المعلومات مقيد بشدة؛ فعندما بدأ محرك البحث جوجل عمله في الصين في فبراير من عام ٢٠٠٦، كان عليه الموافقة على الخضوع لرقابة الدولة. كما أن تنقل الناس هناك مقيد أيضًا؛ فغالبًا ما يحتاج المرء للحصول على تصريح من الدولة كي يغيِّر محل إقامته.

طالما كانت المقارنات بين الهند والصين مادةً خامًا لتحليلات الباحثين. والآن وفي عالم يزيد الترابط بين أجزائه كل يوم، أصبحت تلك المقارنات شائعة أيضًا في حديث الناس. في تلك المقارنات، قد تكسب الصين في الجانب الاقتصادي ولكنها ستخسر في الجانب السياسي. يحب الهنود الضرب على وتر غياب الديمقراطية لدى جارتهم، أحيانًا على نحوٍ مباشر وفي أحيانٍ أخرى عبر أسلوب التلطيف أو التلميح. فعندما طُلبَ من أعضاء الوفد الهندي في المنتدى الاقتصادي العالمي عام ٢٠٠٦ تسويق الهند على نحوٍ جيد، وصفوها على الدوام، سواء في حديثهم أو كتيباتهم أو ملصقاتهم، بأنها «أسرع ديمقراطيات العالم نموًّا».

هل ذلك الثناء الذاتي مستحق؟ المجال الوحيد الذي تعدُّ فيه الهند ديمقراطية على نحوٍ أكيد هو العقد المنتظم لانتخاباتٍ حرة ونزيهة. كما أن لدى الهنود أيضًا حريةً كبيرة في التنقل؛ فيمكنهم السفر لأي جزء يريدونه في الاتحاد الهندي، والعمل فيه، على الرغم من أنه في بعض المناطق، فقط السكان المحليون هم الذين يمكنهم شراء العقارات أو امتلاكها.

كان الفساد السياسي موجودًا في خمسينيات القرن الماضي، كما يتبيَّن في حالتي فضيحة موندرا وحكومة كايرون في البنجاب. ولكنه كان محدودًا. فمعظم أعضاء مجلس وزراء جواهر لال نهرو — وحتى لال بهادور شاستري — لم يُسيئوا استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسبَ مادية. إلا أنَّ بعض قيادات حزب المؤتمر جمعت أموالًا للحزب من قطاع الأعمال. ففي سبعينيات القرن نفسه، بدأ الساسة يطالبون بعمولات عند إبرام صفقات سلاح مع مُورِّدين أجانب. وكانت تلك الأموال — أو معظمها — تذهب إلى خزائن الحزب لاستخدامها في الانتخابات التالية. إلا أنَّه بحلول ثمانينيات نفس القرن، كان الفساد السياسي قد تحوَّل من المستوى المؤسسي إلى المستوى الشخصي؛ ومن ثَم تزايد عدد الوزراء المتربِّحين في الحكومة المركزية وفي الولايات من العقود الحكومية وتعيينات المسئولين وسبلٍ أخرى متعددة.

والأدلة على الفساد السياسي مكمنها، بطبيعة الحال، الحكايات لا الوثائق. فالأشخاص الذين يتقاضَون العمولات أو يدفعونها نادرًا ما يخلِّفون وراءهم أدلةً مادية على فعلتهم. إلا أنَّ مكتب التحقيقات المركزي وجَّه في تسعينيات القرن الماضي اتهامات إلى عدد من الساسة البارزين لحيازتهم أصولًا «لا تتناسب» مع منصبهم. وكان من بين الزعماء المتهمين رئيسَا وزراء ولايتَي بيهار وتاميل نادو: لالو براساد ياداف وجيه جايا لاليتا. اتُّهم كلٌّ منهما بجمع مئات الملايين من الروبيات من تخصيص العقود الحكومية. وفي حالةٍ أخرى، داهم مكتب التحقيقات المركزي منزل سُكرام، وزير الاتصالات الاتحادي، ووجد ٣٦ مليون روبية نقدًا. وزُعِم أنَّ تلك النقود مثَّلت عمولة إصدار التراخيص لشركات الاتصالات الخاصة.

نظرًا للأرباح المترتبة على الوصول إلى السلطة، اتَّسع الآن نطاق الاتجار في الساسة. فبغية تجميع أعداد والوصول إلى أغلبية، كان المشرِّعون يُباعون ويُشتَرون بثمن (باهظ عادةً). وفي عهد حكومات الأقلية والحكومات الائتلافية كانت تتسم عملية الاتجار بسرعةٍ زائدة. فالمشرِّعون كان يبدِّلون مواقفهم ويغيِّرون أحزابهم بصفةٍ روتينية. أصبحت هذه الظاهرة شائعة إلى حد أنَّه لم يعد من المستغرَب في أوقات عدم الاستقرار السياسي أن يُؤخَذ أعضاء مجلس الولاية المنتمون إلى حزبٍ بعينه جماعةً لقضاء «إجازة» في أماكن مثل جُوا، لئلا ينقلبوا إلى الطرف الآخر. حينئذٍ كان يؤخذ هؤلاء الرجال — الذين يصل عددهم إلى الخمسين في بعض الأحيان — إلى فندق، حيث يشربون الخمر ويلعبون القِمار، بينما يقف حرسٌ مسلَّحون لمنع وصول أي مكالماتٍ هاتفيةٍ متحمِّسة أو زوارٍ مجهولي الهُويَّة. وكانت تستمر الإجازة إلى حين انتهاء الأزمة، وهو ما قد يستغرق عدة أسابيع.

٨

في ٢٠١٤، نشر أحد مؤسسي المجموعة التي رفعت دعوى المصلحة العامة الأصلية تحليلًا إحصائيًّا للإقرارات التي قدمها المرشحون في كل الانتخابات الوطنية والخاصة بالولايات عبر العقد المنصرم. وكشف هذا التحليل عن أن نحو ١٨٪ كانت لديهم اتهاماتٌ جنائيةٌ معلقة ضدهم. وما أثار القلق أكثر هو أن ٢٨٪ من هؤلاء الذين كانت لديهم سوابقُ جنائية فازوا بالمقاعد التي تقدموا إليها. وفي كل الأحزاب ما عدا حزبٍ واحد، هؤلاء الذين لديهم سوابقُ جنائيةٌ خطيرة كان من المرجح أكثر أن يفوزوا مقارنة بمن هم ليسوا كذلك. أشار هذا، رغم سرية ومصداقية عملية التصويت نفسها، إلى أن المرشحين الذين لديهم مال وقوةٌ بدنية كان يمكنهم إثارة إعجاب المواطنين أو ترهيبهم وجعلهم يصوِّتون لصالحهم.

٩

إلى جانب الفساد والاتجاه إلى الإجرام، ازداد وقوع السياسة الهندية ضحية المحسوبية. ففيما مضى كان لمعظم الأحزاب أيديولوجيةٌ متماسكة وقاعدةٌ منظمة. أما الآن فقد تحولت إلى مؤسساتٍ عائلية لا أكثر.

بدأت تلك العملية بقيادة الحزب القديم العتيد — حزب المؤتمر الوطني الهندي — وفي داخله. ففي معظم تاريخ حزب المؤتمر، كانت إدارته من الديمقراطيين ومن أجلهم، وعُقدَت انتخاباتٌ هيئاته في المناطق والولايات بصفةٍ منتظمة. ثم وضعت إنديرا غاندي حدًّا للانتخابات داخل تنظيم الحزب بعد إحداثها الانقسام في حزب المؤتمر عام ١٩٦٩. ومنذ ذلك الحين أصبح رؤساء وزراء الولايات ورؤساء الوحدات في الولايات المنتمون إلى حزب المؤتمر يُرشِّحهم رئيس الحزب في نيودلهي. ثم سددت السيدة غاندي، في فترة الطوارئ، ضربةً ثانيةً أكثر خطورة لتقاليد حزب المؤتمر، بتنصيبها ابنها سانجاي خليفةً لها.

بعد وفاة سانجاي، أُعدَّ شقيقه الأكبر راجيف لتولي رئاسة الحزب، والحكومة مع الوقت. وعندما طلبت قيادات حزب المؤتمر من سونيا غاندي تولي رئاسة الحزب، عام ١٩٩٨، كان هذا إقرارًا بأنَّ الحزب قد استسلم تمامًا لمزاعم التوريث. وطلبت سونيا بدورها من ابنها راهول دخول مجال السياسة عام ٢٠٠٤، مخصِّصةً له دائرة عائلة غاندي المأمونة: رايبارلي. وعلى الرغم من أن أمه لا تزال (حتى وقت كتابة هذه السطور) على رأس الحزب، فقد كان راهول غاندي هو من قاد الحزب في الانتخابات العامة لعام ٢٠١٤، ومن المرجح أن يحل محل أمه في رئاسة الحزب.

إلى جانب الآثار المدمرة التي ألحقها مبدأ التوريث الذي ابتدعته إنديرا غاندي بروح الحزب السياسي الهندي الأبرز، فقد مثَّل للآخرين نموذجًا يُحتذَى به. فقد تحوَّل الكثير من الأحزاب السياسية في الهند إلى مؤسساتٍ عائلية. كان حزب درافيدا مونيترا كازاجام ذات يوم الحزب الأبَيَّ المعبِّر عن القومية الدرافيدية والإصلاح الاجتماعي، والآن استسلم أعضاؤه لحقيقة أنَّ ابن إم كارونانيدي سيخلفه. وبال تاكري، زعيم حزب شيف سنا، رغم زعمه الدائم الالتزام بكرامة مهاراشترا والقومية الهندوسية، فإنه لم يستطع النظر إلى أبعد من ابنه أودهاف عند انتقاء الزعيم التالي للحزب. ويدَّعي حزبا سَماجوادي وراشتريا جاناتا دال الدفاع عن «العدالة الاجتماعية»، ولكن مولايام سينج ياداف أوضح أنْ لا أحد سوى ابنه أكيليش سيخلفه، وعندما اضطرَّ لالو براساد ياداف إلى الاستقالة من منصب رئيس وزراء ولاية بيهار (عقب فضيحة فساد)، اختيرت زوجته رابري ديفي للحلول محله، على الرغم من أنَّ خبرتها السابقة لم تتعدَّ نطاق منزلها ومطبخها. (وفي الآونة الأخيرة، عيَّن لالو اثنين من أبنائه في منصبَين وزاريَّين كبيرَين في بيهار.) علاوة على ذلك، بمجرد أن يصاب أي حزب بداء التوريث، فلن — أو لا يستطيع أن — يعود إلى المبادئ الأيديولوجية أو تلك القائمة على الجدارة التي قام — أو أُدير في السابق — على أساسها.

المحاباة في عالم السياسة الهندية ليست متفشية بأي حال من الأحوال. لكنها شائعة الآن بالقدر الكافي بحيث يصبح الأمر مقلقًا. ففي أي ديمقراطية ناضجة، يجب أن يكون بإمكان أي فرد لديه اهتمام أو قدرات الانضمام للحزب السياسي الذي يختاره، وبمجرد أن يحدث ذلك، يحصل على سلطة ومسئولية بناءً على أدائه. لقد أتت أنجيلا ميركل وباراك أوباما حرفيًّا من لا شيء، وأصبحت الأولى المستشارة الألمانية وأصبح الثاني الرئيس الأمريكي، واعتمد ذلك بالكلية على إنجازاتهما. لم يكن هناك فرد في عائلتيهما ليساعدهما أو يلهمهما في مسيرتهما السياسية. وهكذا هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من السياسيين الألمان والأمريكيين الأدنى في المرتبة.

اللافت للنظر أن بعض السياسيين الهنود في السنوات الأخيرة لاحظوا أن مبدأ التوريث يتعارض مع الممارسة الديمقراطية واستفادوا من ذلك. ففي الحملة الانتخابية لعام ٢٠١٤، كثيرًا ما كان نريندرا مودي يؤكد على أصوله المتواضعة غير السياسية في مقابل الخلفية المختلفة تمامًا لمنافسه الرئيسي، الذي وُلد في ظروفٍ مواتية في عائلةٍ سياسيةٍ هنديةٍ بارزة. ويدين نتيش كومار رئيس وزراء بيهار وأرفيند كيجريوال رئيس وزراء دلهي بنجاحهما جزئيًّا لحقيقة أن كلًّا منهما كان أول — وآخر — عضو في عائلته يكون له نشاطٌ حزبي.

١٠

يتمثل المجال الرابع للخلل الديمقراطي في توفير العدالة. وقد تجسَّد هذا جليًّا في أبريل ٢٠١٦ عندما، في مناسبةٍ رسمية في نيودلهي في حضور رئيس الوزراء مودي، تحدث رئيس المحكمة العليا الهندية عن التأخير المفرط في إقامة العدالة. لقد خاطب رئيس الوزراء باسم «المتقاضي الفقير» و«الأشخاص القابعين في السجون»، وحثَّه على «أن يكون على مستوى الموقف ويدرك أنه ليس من الكافي انتقاد الوضع». في تلك اللحظة، كان رئيس المحكمة العليا متأثرًا جدًّا بأبعاد المشكلة لدرجة أنه بكى، وسحب منديلًا ليمسح دموعه.

كانت حالات الفشل في توفير العدالة الناجزة مرجعها إلى حدٍّ كبير النقص الهائل والمزمن في عدد القضاة في المحاكم الهندية. ففي عام ٢٠١٦، كانت المحكمة العليا الهندية تعاني من نقص ١٩٪ في قوامها الأساسي، ووصلت النسبة في المحاكم العليا للولايات إلى ٤٤٪ وفي المحاكم الفرعية إلى ٢٥٪. وبلغ عدد المناصب الشاغرة في المحكمة العليا في الله أباد ٨٨؛ في حين بلغ في المحكمة العليا في مدراس ٤٠.

الأدلة على الفساد القضائي مكمنها الحكايات أكثر من تلك الخاصة بالفساد السياسي. لكن بالنظر لما يراه المدَّعون والمحامون، يبدو أن أخذ الرشاوى وما شابه ممارسةٌ شائعة إلى حدٍّ ما وسط القضاة في المحاكم الأدنى درجة، وبالتأكيد منتشرة بين قضاة المحاكم العليا للولايات، وليست غائبة تمامًا حتى في المحكمة العليا الهندية.

قُوِّض أيضًا استقلال القضاء بسبب التدخل السياسي. وكانت أول حكومة تسعى لجعل القضاة موالين لها هي تلك التي تقودها إنديرا غاندي. وتبنَّى مستشاروها الكبار، من أمثال إتش آر جوخال وموهان كومارامَنجَلام وبي إن هاكَسر، بشدة فكرة «القضاء الموالي للحكومة». وتدخلوا بقوة في التعيينات القضائية، ومن أشهر الأمثلة على ذلك — أو أكثرها خزيًا — تخطيهم لعدة قضاةٍ بارزين لجعل إيه إن راي رئيسًا للمحكمة العليا الهندية في ١٩٧٣.

إن سوء أداء الشرطة الهندية لهو نتاج تسييسها المتزايد بمرور السنوات. فعضو مجلس الولاية أو عضو البرلمان عادة ما يقرر من سيشغل منصب مأمور الشرطة في المنطقة التي تقع فيها دائرته الانتخابية. ويجري تخصيص المناصب الأكثر أهمية والأعلى مكانة في الشرطة، في أغلب الأحيان، على أساس القرابة والطائفة. وفي أحيانٍ أخرى، يحصل عليها من يدفع أكثر. وفي بعض الولايات، يقال إن رؤساء الوزراء طلبوا لاخات أو حتى كرورات من الروبيات، وحصلوا عليها، من أجل تعيين ضباط في المناطق أو الأقسام التي يريدونها.

نظرًا لأن التعيينات في المناصب العليا تجري بناءً على اعتباراتٍ غير الكفاءة، فمن الصعب منع حدوث ذلك في المناصب الأقل مرتبة. لذا، فإن المفتشين ورؤساء أقسام الشرطة وضباط الشرطة يجري اختيارهم أيضًا في الغالب على أساس الطائفة أو الدين أو المحاباة أو الرشوة. وهذا يجعل رجل الشرطة في المستقبل يسعى لإرضاء الشخص (أو الوزير) الذين عيَّنه في منصبه، بدلًا من أن يركز على مهمته الرئيسية المتمثلة في حماية المواطن العادي. وهو يشجع أيضًا على الفساد؛ إذ يسعى المرء لتحقيق أقصى استفادة قبل أن يُعفى فجأة من مسئولياته عندما تتغير حكومة أو يفشل عضو برلمان في الفوز بفترة ولايةٍ جديدة أو يستقيل رئيسه.

١١

تتمحور الديمقراطية، من ضمن أشياءَ أخرى، حول دعم الحريات الشخصية. ورغم فساد المؤسسات الحكومية وترهلها، هل الهنود، كأفراد، يتمتعون بحريةٍ أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في عام ١٩٤٧؟

في العديد من الجوانب، هذا صحيح. لقد استتبع التوسع العمراني المتنامي وجود عدم ربطٍ متزايد بين طائفةٍ ما ومهنةٍ معينة. فالآن، عددٌ أكبر من الهنود لديهم حرية أكبر من ذي قبل في امتهان المهنة التي يريدونها، مقارنة بآبائهم. وقد أدى التوسع العمراني أيضًا إلى إضعاف القبضة الخانقة للأسرة. فعدد أكبر من الهنود يمكنهم الآن الوقوع في حب — والزواج ﺑ — أي شخص يريدونه (وليس ذلك الذي يختاره لهم آباؤهم). ويمكنهم أيضًا بسهولةٍ أكبر إقامة صداقات تتجاوز حدود الطائفة والدين.

حتى في المسائل المتعلقة بالاختيار الجنسي، الهنود ربما يتمتعون بحريةٍ أكبر أكثر من أي وقت مضى منذ الاستقلال. ورغم حكم المحكمة العليا الهندية في عام ٢٠١٣ الذي قضى بإعادة المادة ٣٧٧ من قانون العقوبات الهندي، فلم يعد المثليون والمثليات عرضة نسبيًّا للنبذ والملاحقة، على الأقل في المدن.

إن مدى هذه الحريات يتحدد بالتأكيد على نحوٍ كبير بناءً على الطبقة والجنس. فالمثليون الذين ينتمون للطبقة الوسطى أقل عرضة للتمييز الاجتماعي من هؤلاء الذين ينتمون للطبقة العاملة. كما أن الآباء من جميع الطبقات من المرجَّح أن يحترموا اختيار ابنهم أكثر مما يحترمون اختيار ابنتهم فيما يتعلق بالعمل أو شريك الحياة.

ربما يكون أكثر مكان يشعر فيه الهنود بأنهم أحرار، وقادرون على التصرف كأفراد، هو اللجنة الانتخابية. في خمسينيات القرن الماضي، عادة ما كانت تصوِّت النساء كما يفعل آباؤهن أو أزواجهن أو إخوتهن. وكذلك عادة ما كان يصوت الداليت حسبما تخبره به الطوائف العليا. أما الآن، ومع إمكانية استشارة الأصدقاء والأسرة والأقران في نفس الطائفة، يكون القرار النهائي خالصًا لهم وحدهم.

١٢

السؤال الآن: ما مدى ديمقراطية الهند؟ عندما يُطرَح عليَّ هذا السؤال، عادة ما أذكر عبارةً خالدة للممثل الكوميدي الهندي جوني ووكر. ففي فيلمٍ لعب فيه ووكر دور صديق البطل، أجاب كل سؤال طُرح عليه بالتعليق الآتي: «يا سيدي، خمسين-خمسين.» وعندما سأله عن احتمال زواجه بالمرأة التي يحبها أو حصوله على الوظيفة التي يرغب فيها، أخبره بأن الفرص تقريبًا متساوية: ٥٠٪ للنجاح و٥٠٪ للفشل.

إذن، فهل الهند دولةٌ ديمقراطية؟ حسنًا، الإجابة هي «خمسين-خمسين». إنها في الغالب ديمقراطية فيما يتعلق بعقد الانتخابات والسماح بحرية التنقل والتعبير. لكنها في الغالب ليست كذلك فيما يتعلق بأداء المؤسسات التي دورها محوري في عمل أي ديمقراطية. فمعظم الأحزاب السياسية أصبحت مثل الشركات العائلية. ومعظم السياسيين فاسدون والكثير منهم ذوو خلفيةٍ جنائية. وكذلك، كثيرًا ما يصبح واضعو القوانين الهنود خارجين عن القانون. وفي الوقت نفسه، فقد موظفو الخدمة المدنية استقلالهم في العمل؛ إذ يفعلون ما يطلبه منهم رؤساؤهم السياسيون، وليس ما يتطلبه العدل أو المنطق. كما أن النظام القضائي بطيء وليس عادلًا أيضًا دائمًا، وقائمة المحاكم مثقلة بالقضايا. كما أن الشرطة فاسدة في الأيام الجيدة وقابلة للرشوة في الأيام السيئة.

مع وصول الجمهورية الهندية للذكرى السبعين لتأسيسها، تبدو التجربة الوطنية أكثر قوة من التجربة الديمقراطية. فلا يوجد جزء من الهند من المحتمل أن ينفصل عنها قريبًا، هذا إن جرى ذلك أصلًا. وهكذا، فإن المشروع المذهل لإقامة دولة ليست لها لغةٌ مشتركة أو دينٌ مشترك أو عدوٌّ مشترك، على الأقل حتى الآن، قد نجح على نحوٍ كبير. لكن السجل عندما يتعلق بدعم المساواة بين جميع المواطنين بالتأكيد متفاوت.

في خطابه الأخير الشهير أمام الجمعية التأسيسية، أشار بي آر أمبيدكار إلى أن الهند سرعان ما ستُقرُّ السياسة القائمة على مبدأ «شخص واحد، صوت واحد». وتساءل متى يمكن أن تصبح مجتمعًا قائمًا على مبدأ «شخص واحد، قيمة واحدة».

بقي هذا السؤال مهمًّا كما كان في وقت طرحه لأول مرة. فجمهورية الهند في خطر أن تصبح ما أسميه «ديمقراطية الانتخابات فقط». فكل الانتخابات، سواء كانت خاصة بمجلس ولاية أو برلمانٍ وطني، حرة ونزيهة. واللجنة الانتخابية تستحق بحقٍّ الثناء الذي أغدق عليها باعتبارها مؤسسةً نموذجية. غير أن الأدوات الأخرى للمساءلة الديمقراطية تظل منقوصة على نحوٍ عميق. فالبرلمان نادرًا ما يجتمع، وعندما يفعل، يشبه حلبة المصارعة أكثر منه غرفة النقاش المهيبة التي من المفترض أن يكون عليها. ونظام العدالة الجنائية في حالة شبه انهيار. والحكومة، من جانب، ضعيفة وغير كفؤة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، لكنها، على الجانب الآخر، عنيفة ووحشية في قمعها لحالات التعبير عن عدم الرضا.

في هند اليوم، ربما لا يجري اضطهاد الداليت والنساء والمسلمين وأبناء القبائل كما ربما كان يخشى المرء عند إقامة الدولة. فعددٌ كبير من الداليت والنساء والمسلمين (وأبناء القبائل ولكن بنسبة أقل) تغلبوا على التمييز وأصبحوا أرباب مهن وموظفي خدمةٍ عامة وسياسيين ورواد أعمال ناجحين. غير أن هؤلاء المنتمين لتلك الجماعات الاجتماعية ظلوا، بوجهٍ عام، مواطنين من الدرجة الثانية في البلاد. وبعد سبعين عامًا من الاستقلال، يظل الهندوس الذكور المنتمون للطوائف العليا يتمتعون بامتيازاتٍ غير متناسبة في الحياة اليومية للجمهورية.

في الطبعة الأولى من هذا الكتاب، التي نُشرت في ٢٠٠٧، حاججت بأن جمهورية الهند، باعتبارها تجربةً سياسية متعددة اللغات ومتعددة الديانات، تنبأت بقيام الاتحاد الأوروبي قبل ظهوره بعدة عقود. وبعد عشرة أعوام، قد أضيف أنه يبدو أيضًا أنها من المحتمل أن تبقى لفترةٍ أطول من الاتحاد الأوروبي. لكنني لا أقول ذلك بأي شعور بالفوقية. فبإمكان الهند، والهنود، أن تتعلم درسًا أو درسَين من بعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بكيفية تقليل تأثير الفساد والمحسوبية في مجال السياسة، ودعم وجود مؤسساتٍ محايدة تحكم عملها قواعدُ معينة، وتحقيق العدالة بنزاهة وبسرعة، وتدريب الموظفين العموميين على معاملة كل المواطنين دون تمييز بغض النظر عن عمرهم أو طبقتهم أو جنسهم أو عرقيتهم.

من السهل بالقدر الكافي على الوطنيين الهنود مقارنة سجلنا الديمقراطي بذلك الخاص بدولٍ أخرى كانت مستعمرة في آسيا وأفريقيا؛ لكن ما يعدُّ أصعب وضروريًّا أكثر هو أن يقارنوه بذلك الخاص بدول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية. أعتقد أن بي آر أمبيدكار وجواهر لال نهرو وفالابهاي باتيل (ومن هم على شاكلتهم) كانوا سيريدون منا أن نفعل هذا. صحيح أن الهنود اليوم قد يكونون أكثر حرية مما كانوا عليه عندما غادر الإنجليز تلك الأرض، لكنهم بالتأكيد أقل حرية مما أمَل — أو أراد — واضعو دستورنا أن يكونوا عليه.