التقدم ومشاكله

١

عندما أُغلق باب الاقتراع في الانتخابات العامة لعام ٢٠٠٤ وجرى تجميع الأصوات، كانت النتائج معاكسة لما توقعَته استطلاعات الرأي. لقد توقعت تلك الاستطلاعات تحقيق التحالف الحاكم فوزًا مريحًا؛ ما حدث هو أن التحالف الديمقراطي الوطني حصل فقط على ١٨٩ مقعدًا، في حين أن التحالف التقدمي المتحد، الذي يقوده حزب المؤتمر، استطاع الحصول على ٢٢٢ مقعدًا. لذا، طلب الرئيس من التحالف الفائز تشكيل الحكومة. وكان من المتوقع بوجهٍ عام أن تصبح رئيسة حزب المؤتمر، سونيا غاندي، رئيسة الوزراء.

في مايو من عام ٢٠٠٤، عندما حان الوقت لكي يكون التحالف التقدمي المتحد على رأس السلطة في الحكومة المركزية، اختارت سونيا غاندي رفض منصب رئيس الوزراء. ورشحت بدلًا منها الدكتور مانموهان سينج، الاقتصادي غير المحب للظهور الذي كان وزير المالية في تسعينيات القرن الماضي والذي أصبح عضوًا منذ ذلك الوقت لثلاث فترات في مجلس الولايات. لم تكشف سونيا غاندي عن سبب إحجامها عن رئاسة الوزراء أو اختيارها للدكتور سينج وليس أحد قادة حزب المؤتمر الآخرين. على الأرجح رأت أن ميلادها ونشأتها في إيطاليا أمر سيثير جدلًا غير ضروري؛ وعلى الأرجح، نظرًا لأنها لم تعمل من قبلُ في الحكومة، فلم تكن متأكدة من قدرتها على التعامل مع تعقيدات الوظيفة.

٢

في مارس من عام ٢٠٠٥، بعد أقل من عام من توليها السلطة، أعلنت حكومة التحالف التقدمي المتحد تأسيس لجنة «رفيعة المستوى» لدراسة الوضع الاقتصادي الاجتماعي والتعليمي للمسلمين في الهند. وقد تقرر أن يرأسها أحد قضاة محكمة دلهي العليا، القاضي راجيندر ساشار.

كان تأسيس لجنة ساشار مناورةً سياسيةً بارعة. كان المسلمون عبر أنحاء الهند قد صوَّتوا بأعدادٍ كبيرة لصالح التحالف التقدمي المتحد في الانتخابات العامة لعام ٢٠٠٤. لكن كان هذا أيضًا اعترافًا صادقًا بالفشل الواضح للدولة الهندية في الوفاء بالضمانات التي أعطاها غاندي ونهرو للمسلمين الذي بقوا في الهند بعد التقسيم. فبعد ستة عقود، ظلت هذه الطائفة هشة اقتصاديًّا وغير آمنة اجتماعيًّا ومهمشة سياسيًّا.

اعتمدت لجنة ساشار على استبياناتٍ سابقة والاستقصاءات التي قامت بها لوضع تقريرها، الذي قُدم في نوفمبر من عام ٢٠٠٦. حدد التقرير ثلاث مشكلاتٍ أساسية كانت تواجه المسلمين الهنود. تمثلت المشكلة الأولى في الهُويَّة. فبعد ستة عقود من التقسيم، كان لا يزال يُلقى باللائمة على المسلمين فيما يتعلق ﺑ «تشريح» الهند، وكانوا لا يزالون يُنظر إليهم على أن لديهم ولاءً غير مؤكد ومتزعزعًا للدولة الهندية. في نفس الوقت، كانت تجرى شيطنتهم لأنه كان يُعتقد أنهم كانوا على نحوٍ عشوائي بمنزلة بنك أصوات للأحزاب التي قيل إنها كانت تسعى فقط لإرضائهم.

تمثلت المشكلة الأساسية الثانية التي كان يواجهها المسلمون في مسألة الأمن. ففي القرى والمدن على السواء، كانوا معرَّضين في الغالب للتهكم والإهانة، وأخيرًا ليس آخرًا، العنف الجسدي. كانت الحياة اليومية قاسية بالنسبة لهم. وفي أوقات النزاعات الدينية، كانت الحياة مرعبة. ولأنهم كانوا يعيشون إلى حدٍّ كبير في مناطق منفصلة ولأنهم كانوا على نحوٍ شبه دائم يمثلون أقلية، فقد كانوا يعانون على نحوٍ متناسب في أوقات نشوب أعمال الشغب الطائفية.

تمثلت المشكلة الثالثة التي أشارت إليها لجنة ساشار في العدالة. لم يكن تمثيل تلك الطائفة كبيرًا في مؤسسات التعليم العالي وفي المهن. ولم يكونوا يحصلون على نسبتهم المقررة لهم من الوظائف الحكومية. ولم يكن لهم وصولٌ كبير للقروض البنكية.

٣

تلك الصفقات كانت تدل على وجود تحولٍ أكبر في رغبات الهنود وتطلعاتهم. فمنذ خمسينيات القرن الماضي وحتى ثمانينياته، كان صانع السياسات ورائد الأعمال على السواء لا تتجاوز آفاقهما السوق المحلي. وكان النمو الاقتصادي الهندي يحكمه حينها شعارا الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. كان الأمل، والطموح، يتمثل في أن يجريَ تصنيع كل شيء يستهلكه الهنود على يد شركاتٍ هندية فقط. في تلك الفترة، كان من المفترض أن تسيطر الدولة على الاقتصاد. أما حينها، فقد ابتعدت عن مجالَي الإنتاج والتوزيع؛ وانفتح الاقتصاد ببطء على العالم. كان العديد من الهنود حينها على نحوٍ متزايد يستهلكون منتجاتٍ مصنوعة بالخارج؛ في حين كان هنودٌ آخرون يُصنعون، في الهند، خدمات تُستهلك في الخارج. إن شراء بعض الشركات الهندية لعلاماتٍ تجاريةٍ بريطانية — كما فعلت مجموعة تاتا فيما يتعلق بجاجوار — وبيع بعض الشركات الهندية الأخرى لشركاتٍ يابانية — كما حدث في حالة رانباكسي ودايتشي سانكيو — لم يكن شيئًا يمكن أن يتوقعه جواهر لال نهرو أو إنديرا غاندي، أو في واقع الأمر التكنوقراط الذين كانوا يديرون لجنة التخطيط.

٤

كان مجال الطاقة النووية تابعًا للقطاع العام، لكن قانون مصادرة الأراضي كثيرًا ما استُخدم، أو أُسيء استخدامه، أيضًا لنقل ملكية الأراضي من الفلاحين إلى شركات القطاع الخاص. في غرب البنغال، على سبيل المثال، طالما صورت حكومة الجبهة اليسارية نفسها باعتبارها حزب الريف، في مواجهة مصالح الطبقة الوسطى المدللة لكلكتا. أما حينها، وفي تغيرٍ مفاجئ في السياسة، دعت تكتلًا إندونيسيًّا، وهو مجموعة سالم، لإقامة منطقةٍ اقتصاديةٍ خاصة في بلدة نانديجرام في منطقة بوربا مدينبور. فانطلقت عملية مصادرة الأراضي؛ ما أدى إلى غضب القرويين المحليين.

في يناير من عام ٢٠٠٧، نشِبت صداماتٌ عنيفة بين محتجين والشرطة في نانديجرام. فمات ستة أشخاص. في هذا الصراع، وقفت كوادر الحزب الشيوعي الهندي الماركسي مع الشرطة، في حين دعم المحتجين كوادرُ حزب المعارضة الرئيسي في الولاية، ترينامول كونجرس.

إلى جانب دعوة مجموعة سالم الإندونيسية، طلبت حكومة غرب البنغال أيضًا من مجموعة تاتا إقامة مصنع سيارات في ولايتها. كان لدى رئيس المجموعة، راتان تاتا، حلم — أو لنقل، حلم يقظة — بتصنيع «سيارة شعبية»، تسمى «نانو»، يقلُّ سعرها عن ١٠٠ ألف روبية، بحيث تكون في متناول كل أسرة تنتمي للطبقة الوسطى في البلاد. وعندما عُرضت على المجموعة أرض في بلدة سينجور في غرب البنغال لإقامة مصنع لتصنيع سيارة نانو، قبلتها على الفور. لكن، وكما هو الحال في نانديجرام، جرى تقديم الوعد دون التشاور مع الفلاحين الذين كانت ستُصادر أراضيهم. كانت تلك الأرض أرضًا زراعيةً خصبة، ومروية جيدًا وأيضًا تهطل عليها الأمطار بغزارة.

في أكتوبر من عام ٢٠٠٨ — بعد شهر من تركها لغرب البنغال — أعلنت شركة تاتا موتورز أنها وجدت مكانًا جديدًا لمصنع نانو الخاص بها. كان يوجد هذا المكان في جوجارات في منطقة تسمى ساناند حيث خصصت لها الحكومة ١١٠٠ فدان. مثَّل هذا مصدر ارتياح لمجموعة تاتا، التي استثمر رئيسها، راتان تاتا، الكثير من مكانته الشخصية في مشروع نانو. لكن مثَّل هذا أيضًا دفعة إلى الأمام لرئيس وزراء جوجارات، ناريندرا مودي. فمنذ المذبحة المدبرة التي جرت أحداثها في عام ٢٠٠٢، أصبح مودي محل شك في أعين النخبة الهندية. وكانت قطاعاتٌ كبيرة من الإعلام أيضًا تهاجم طرق تعامله الفظة والخرقاء. على الجانب الآخر، كانت لبعض الشركات الكبيرة مثل مجموعة أمباني، علاقاتٌ ممتازة معه. وفي ذلك الوقت، كان يعد تأييد راتان تاتا — الذي كان على رأس المؤسسة الصناعية الأكثر احترامًا في الهند — لمودي انتصارًا كبيرًا للأخير. وجاء التأييد في شكل عناقٍ علني؛ حيث تعانق الرجلان بينما كانا يظهران على المنصة في الحفل الذي أُعلن فيه المكان الجديد لمصنع نانو.

٥

كانت صناعة البرمجيات، إن جاز القول، الوجه الحميد للتحرر الاقتصادي في الهند؛ نظرًا لأنها استخدمت العمالة المدربة والتقنيات الحديثة لإنتاج الثروة. وتمثل الوجه الوحشي في قطاع التعدين حيث خصص السياسيون عقودًا لرواد الأعمال القريبين منهم، والذين أعطَوهم في المقابل نصيبًا من الأرباح التي حققوها. في تلك الأثناء، وفي سعيهم المحموم لكسب أكبر قدر من المال بأسرع ما يمكن، أتلف أصحاب العقود هؤلاء الأرض، مخلِّفين وراءهم كمًّا كبيرًا من الخراب الاجتماعي والبيئي.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفعت أسعار المعادن على المستوى الدولي بأكثر من ٤٠٠٪. وأحدث هذا ازدهارًا في أنشطة التعدين عبر أنحاء الهند، مع تحويل أعدادٍ هائلة من أراضي الغابات إلى مناطق لاستخراج الحديد والفحم والبوكسيت والحجر الجيري. ولذا، وفي يومٍ واحد، صدقت حكومة جهارخاند على ٤٧ عقد تعدين، وكانت ضمن ألف أو أكثر من عقود التعدين التي منحتها حكومات الولايات في تلك الأعوام.

امتدت شبكة الفساد على نطاقٍ واسع. وتضمنت مسئولين من إدارات الغابات والتعدين والنقل، ومن السكك الحديدية والموانئ. ولكن المستفيدين الرئيسيين كانوا السياسيين من ناحية وأباطرة التعدين من الناحية الأخرى. كانت العلاقة بين هاتين الفئتين حميمية على وجه الخصوص. ووصل الأمر بالسياسيين لامتلاك مناجم (أحيانًا بأسماء أقاربهم)؛ ووصل الأمر بأباطرة التعدين لخوض الصراع الانتخابي والعمل كوزراء. وقد تورط في هذا الأمر سياسيون من حزب المؤتمر وحزب بهاراتيا جاناتا والعديد من الأحزاب الإقليمية.

أدى الازدهار في مجال التعدين إلى الخراب التدريجي للنظام السياسي بسبب الفساد والمحسوبية. وكانت له أيضًا آثارٌ اجتماعية وبيئيةٌ مدمرة. فنظرًا لأن شركات التعدين كانت مدعومة سياسيًّا، فلم تهتم بمراعاة الاشتراطات الخاصة بالبيئة أو ظروف العمل. وقد أحضر ملَّاك المناجم عمالًا من الخارج، كانوا، نظرًا لكونهم مغتربين عن عائلاتهم، ضعافًا جدًّا بحيث لم يستطيعوا الاتحاد معًا من أجل المطالبة بظروف عمل أو إعاشة أفضل. وقد جرى أيضًا تجاهل الضوابط الخاصة بالغابات والمياه والحياة البرية والتلوث، إذ غضَّ مسئولو الإدارة المحلية، على نحوٍ كبير، الطرْف عن تلك الانتهاكات، إذ كانوا يخشَون من العلاقات التي كانت تربط بين أباطرة التعدين والوزراء وحتى رؤساء الوزراء.

ونظرًا لأن مجال التعدين لم يكن منظمًا على نحوٍ فعال، عندما كان سعر خام المعدن مرتفعًا، كان هناك دافع لاستخراج أكبر كميةٍ ممكنة منه، وبأسرع ما يمكن. وقد تشارك كل ملاك المناجم والسياسيين في هذا الدافع فيما يتعلق بالإفراط في الاستخراج، نظرًا لأن السياسيين لم يكونوا يعرفون المدة التي سيبقون فيها في السلطة وأرادوا كذلك نصيبًا من تلك المكاسب الطائلة.

وأخيرًا، أثارت تلك الصناعة قدرًا كبيرًا من السخط؛ نظرًا لأن هؤلاء الذين كانوا يعيشون في مناطق التعدين وما حولها لم يستفيدوا منها، وفي واقع الأمر تضرروا بشدة في الغالب من آثارها الجانبية. لا غرابة إذن في أن الماويين كانوا نشطين على وجه الخصوص في ولايات مثل أوريسا وتشاتيسجار، حيث جرى تشريد المجتمعات القبلية بسبب حمى عقود التعدين الممنوحة لمنقِّبين من الخارج. على الجانب الآخر، أنشأت الحكومة ميلشياتٍ خاصة — مثل ميلشيا «سلوى جودوم» السيئة السمعة في تشاتيسجار — التي هاجمت وقتلت القرويين الذين كانوا يعارضون أنشطة التعدين وأجبروا الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان على ترك المناطق التي كانت تتم بها تلك الأنشطة.

٦

الأنهار الأخرى كانت بالكاد أقل تلوثًا. ففي العديد من الولايات (بما في ذلك مخزن حبوب البلاد، البنجاب)، كانت منابع المياه الجوفية تنفد على نحوٍ مقلق، الأمر الذي كان يهدد الاستدامة الزراعية. وكانت الغابات الطبيعية تُدمَّر أو تتدهور حالتها على نحوٍ مطرد؛ مما أضر بالمجتمعات القروية التي اعتمدت عليها للحصول على الوقود والعلف والمدخلات الزراعية.

كان الرأي السائد لدى الاقتصاديين التقليديين هو أن الهند «فقيرة جدًّا بحيث لا يمكن أن تكون مهتمة بالبيئة». وبمجرد أن تصبح غنية، ستراعي الجوانب البيئية. لكن ذلك الرأي — الخاطئ — كان قائمًا على النقل الآلي، أو ربما غير التاريخي، للتجربة التنموية الخاصة بغرب أوروبا وأمريكا الشمالية إلى آسيا وأفريقيا. فما مكَّن جزئيًّا، أو ربما على نحوٍ كبير، التصنيع والنمو الاقتصادي في أوروبا وأمريكا الشمالية هو استغلال أراضي وموارد المستعمرات التي كانت تلك الدول تسيطر عليها. إن الدول النامية مثل الهند ليست لها مستعمرات، كما أن لها كثافاتٍ سكانيةً أعلى بكثير. لذا، يمكن المحاجَّة بأن الهند كان عليها أن تكون حتى أكثر اهتمامًا بالبيئة من إنجلترا أو الولايات المتحدة في مرحلةٍ مماثلة من تجربتها التنموية.

تلك المحاجة دعمتها الأدلة التي توجد على أرض الواقع. إذ، عبر كل أنحاء الهند، كان الفقراء هم الذين تحملوا على نحوٍ مباشر عبء التدهور البيئي. فقد أدى قطع الغابات إلى حرمان الفلاحين من الوقود والعلف. كما حرمتهم الأنهار الملوثة من مياه الري (وفي بعض الأحيان مياه الشرب أيضًا). كما جلب التعدين السطحي الخراب على الحقول الزراعية وجفف الينابيع. وفي المدن، أدى تلوث الهواء إلى جعل سكانها من الفقراء — الذين كانوا بالفعل يقيمون في مساكنَ سيئة ويجبرون على العمل لساعاتٍ طويلة ولا يحصلون على تغذيةٍ جيدة — أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية وغيرها من الأمراض، من نظرائهم الأكثر غنًى (والأفضل تغذية والأكثر حماية).

إن محاجات مثل هذه، التي تبطل الآراء التقليدية الخاصة باقتصاديات التنمية، كانت لها أصولٌ معروفة في الهند. لقد ظهرت لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، على يد حركاتٍ شهيرة مثل حركة تشيبكو أندولان، وهي تمثل صراع الفلاحين الفقراء في الهيمالايا ضد الاستغلال التجاري الأحادي الثقافة للغابات. تلت تلك الحركة حركاتٌ أخرى معنية بحقوق الغابات في أجزاء أخرى من الهند، وحركاتٌ مضادة لمشروعات السدود والتعدين الهدامة. في غضون ذلك، حشد الناشطون الاجتماعيون، ذوو التوجه الغاندي في الغالب، المجتمعات الريفية في مبادرات لإعادة زراعة الغابات وبرامج للحفاظ على المياه عبر الهند.

كان المنوط بوزارة البيئة أن تكون جهةً تنظيمية وتوجيهية في آنٍ واحد. فمن جهة، كان عليها صياغة قوانين للحد من الأضرار التي تلحق بالبيئة ومراقبة تلوث الهواء والمياه وتقييم الأثر البيئي للمصانع والسدود والطرق السريعة والمناجم الجديدة المقترحة. ومن جهةٍ أخرى، كان منوطًا بها تمويل الأبحاث العلمية اللازمة للتوصل إلى سياساتٍ مستدامة خاصة بالغابات والحياة البرية والزراعة وإدارة الطاقة وغير ذلك.

للأسف، طَوال الجزء الأكبر من وجودها، إن لم يكن أغلبه، لم تحقق وزارة البيئة أيًّا من الهدفَين. الوزراء الذين ترأسوها بوجهٍ عام إما تجاهلوا نصائح كبار العلماء الهنديين وإما استخفُّوا بها. كان القانون ينص على أن يُعدَّ كل مشروعٍ كبير تقييمًا لأثره على البيئة. في دولٍ أخرى، كان يُعد هذا التقييم مجموعة من الخبراء المستقلين. أما في الهند، وفي مثالٍ صارخ على رأسمالية المحسوبية، كان مقدم المشروع هو من يختار المستشار الذي سيُعد هذا التقييم. بطبيعة الحال، التقرير الناتج كان يقلل إلى أقل حد الآثار السلبية للمشروع أو يقلل من أهميتها.

المناخ الأيديولوجي للتحرر الاقتصادي كان غير مهتم على نحوٍ كبير بالقضايا البيئية. ففي ظل المعدلات العالية من النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها الهند (للمرة الأولى)، كان يُهاجم النشطاء البيئيون باعتبارهم أشخاصًا يرغبون في تعكير الصفو، أو يسعون إلى العودة للوراء إلى حقبة الاقتصاد الاشتراكي السيئة السمعة، أو يعملون لصالح قوًى أجنبية تسعى لإرجاع الهند للوراء. حنت الصحافة رأسها للتيار السائد وبدأت تقلل أكثر فأكثر من الأخبار التي تعرضها عن التدهور البيئي وما نتج عنه من تهميش للمجتمعات الريفية. حدث تخلٍّ أكبر عن المسئولية من قبل وزارة البيئة والغابات التي أفرغت الضمانات الوقائية الحالية من مضمونها، وجعلت إجازة حتى أكثر المشروعات تدميرًا مجرد مسألةٍ شكلية.

٧

وكتبت عالمة الأنثروبولوجيا بيلا بهاتيا تقول إنَّ «حِسَّ الكرامة هذا هو أحد الإنجازات الرئيسية لحركة الناكسَل». وتضمنت الإنجازات الأخرى إنهاء السُّخرة وإحداث ارتفاعٍ كبير في معدل الأجور. فقد تضاعف معدل الأجر — الذي كان يُدفَع عينيًّا في المعتاد — وإضافةً إلى ذلك تحسَّنت كثيرًا جودة الحبوب التي كانوا يحصلون عليها عن ذي قبل. والعمال الذين كانوا يُشَغَّلون فيما مضى اثنتَي عشرة ساعةً متواصلة، أصبحوا يُسْمَح لهم بأخذ فترات راحة منتظمة. ولأول مرة في التاريخ المُسَجَّل، تلقَّت النساء الأجر نفسه (والمعاملة نفسها) كالرجال.

٨

في وادي كشمير، وكذلك في بعض أجزاء الشمال الشرقي، كانت قوات الأمن الهندية تعمل بموجب قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة، الذي يتيح للضبَّاط والجنود حصانة ضد الملاحقة القضائية من جانب المحاكم المدنية، ما لم تستصدر تصريحًا خاصًّا من الحكومة المركزية. وحيث إنَّ القانون كان يتيح أيضًا «إطلاق النار أو استخدام القوة بأي صورةٍ أخرى إلى حد التسبُّب في الوفاة» بحق أي شخص يُشتبَه في خرقه القانون، فقد شجَّع السلوك العدواني.

٩

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما هو الحال في العقود الخمسة التي سبقته، كانت أجزاء من الهند تتمتع بالسلام والهدوء؛ في حين كانت تعاني أجزاءٌ أخرى من الاضطراب والفوضى. لقد حدث نمو في الاقتصاد وتوسعت الطبقة الوسطى، لكن الفقر استمر في الازدياد. وسعت الحكومة المركزية من نيودلهي لإدارة الصراعات ومحاولة التخفيف من آثارها، على أفضل نحو، أو على النحو الأقل سوءًا على الأقل.

لم يكن رئيس الوزراء، الدكتور مانموهان سينج، دائمًا حرًّا في التصرف في المسائل المتعلقة بسياسة الدولة. كان عليه أن يتواءم مع التفضيلات الاقتصادية لرئيسة حزبه، حتى وإن تعارضت مع تلك الخاصة به. وكان عليه أن يتشاور معها في كل المناصب الكبرى؛ الوزراء وحكام الولايات ورؤساء اللجان.

كان الدكتور سينج على علاقةٍ طيبة مع رئيس أمريكا آنذاك، جورج دبليو بوش. وساعدت تلك العلاقة رئيس الوزراء على التفاوض من أجل التوصل لاتفاقٍ خاص تساعد الولايات المتحدة بموجبه في تعزيز القدرات الخاصة بالهند في مجال صناعة الطاقة النووية المدنية. فمنذ تفجيرات بوكران في عام ١٩٩٨، لم يسمح لها بالحصول على التقنيات الغربية المتقدمة. والآن، وعلى وعد أن هذا سيكون من أجل توليد الطاقة فقط وأن الهند ستفتح منشآتها النووية المدنية للتفتيش أمام الوكالات الدولية، وافقت الولايات المتحدة على تزويدها بالتقنيات والخبرات التي ستتطلبها تلك الصناعة.

نوقشت الصفقة النووية الهندية الأمريكية المقترحة في مجلس الشعب الهندي في نوفمبر ٢٠٠٧. ووجدت الحكومة أن خططها للتوصل إلى إجماعٍ وطني قد أُحبطت بسبب تحالفٍ غير متوقع بين حزب بهاراتيا جاناتا اليميني والحزب الشيوعي الهندي الماركسي اليساري. كان حزب بهاراتيا جاناتا مؤيدًا على الدوام لزيادة توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة، ولو كان حينها في السلطة، لدفع بالتأكيد في اتجاه التصديق على صفقةٍ كهذه. لكنه آنذاك، عارض الصفقة، نكاية فقط في حزب المؤتمر وكي لا يُنسب لها الفضل في إتمامها. كانت معارضة الحزب اليساري على الأقل أكثر اتساقًا؛ إذ قامت على تشككٍ طويل الأمد في الدولة التي تقود العالم الرأسمالي.

في المسائل الاقتصادية، كان لدى رئيس الوزراء دومًا توجهٌ عالمي، إذ كان يتبنى سياسة تجارية منفتحة على الخارج في وقتٍ مبكر من مسيرته الأكاديمية ويسعى لتقويض حصص تراخيص راج بينما كان يشغل منصب وزير المالية في تسعينيات القرن الماضي. الجديد والمميز كان عزم الدكتور سينج على توثيق علاقة الهند أكثر بالولايات المتحدة. لقد اعتقد أن القوة الاقتصادية الصاعدة للهند يجب أن تصاحبها زيادةٌ مماثلة في تأثيرها السياسي العالمي. ومن أجل هذا، رأى أن على الهند أن تتحالف بقوة مع القوى العظمى الوحيدة المتبقية في العالم.

بينما كانت سونيا غاندي تفضل أن يستمر التحالف مع اليسار كما هو، كان مانموهان سينج مستعدًّا لإنهائه بسبب مسألة الصفقة النووية، التي كان يراها حيوية لحدوث تقاربٍ هنديٍّ أمريكي أكبر. لم يكن محل شك أن الدكتور سينج كان مخلصًا في اعتقاده بأن تلك السياسة كانت مفيدة للمصالح العليا للهند؛ لكن حماسه كان كبيرًا لدرجة أدت به إلى المبالغة في الحديث، على نحوٍ لم يكن معتادًا منه. ففي زيارته التالية للولايات المتحدة، في سبتمبر ٢٠٠٨، قال للرئيس الأمريكي، جورج دبليو بوش: «في الأربع السنوات والنصف الأخيرة التي شغلت فيها منصب رئيس الوزراء، كنت أسير كرمكم وحبكم وصداقتكم». ثم أضاف: «لمدة ٣٤ عامًا، عانت الهند من تمييز عنصري فيما يتعلق بالمجال النووي. لم نكن قادرين على الحصول على موادَّ نووية ومفاعلاتٍ نووية ومواد خام نووية. وعندما ينتهي هذا النظام المقيد، أعتقد أن قدرًا كبيرًا من الفضل في ذلك سيعود للرئيس بوش. ومن أجل هذا، أنا ممتنٌّ جدًّا لكم، سيادة الرئيس.»

١٠

تعرضت الهند لهجماتٍ إرهابية من قبلُ. فعلى مر السنين، حدثت عشرات التفجيرات بالقنابل في الأسواق وقطارات الضواحي. ففي عام ٢٠٠١، هاجم البرلمانَ في نيودلهي مجموعةٌ من الإرهابيين. وفي تلك الهجمات على مر السنين، على الأرجح قُتل أو شُوه المئات من أفراد الأمن وبالتأكيد الآلاف من المدنيين.

بعد أن وصل هؤلاء الإرهابيون، الذين كان عددهم عشرة، إلى مومباي، أخذوا يهاجمون الضيوف في فندق تاج محل والركاب في محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة وأي شخصٍ آخر يصادفونه في طريقهم. كما هاجم المسلحون أيضًا مركزًا يهوديًّا، وهو هدفٌ آخر كان مختارًا بعناية، وذلك نتيجة للتقارب المتزايد للهند مع إسرائيل، والشيطنة العامة لليهود من قبل الراديكاليين الإسلاميين حول العالم.

قُتل أكثر من مائتَي شخص على يد الإرهابيين في مومباي. وكان من بينهم نحو ٢٠ أجنبيًّا. وقد تعرضت أجزاءٌ كبيرة من فندق تاج للدمار من الداخل. لكن إلى جانب الخسارة في الأرواح والممتلكات، خلَّف الهجوم جرحًا عميقًا في نفوس سكان مومباي والهنود بوجهٍ عام. فتلك الأجزاء من المدينة كان يحبها بشدة الهنود ويزورونها كثيرًا. كان فندق تاج بلا شك أشهر فندق في الهند. وكانت محطة شاهترباتي شيفاجي أكثر محطات السكك الحديدية ازدحامًا في الهند. وقد زاد من عمق الصدمة السهولة التي هوجمت بها تلك الأماكن الشهيرة، من قبل مجموعة من المتسللين الذين جاءوا عبر الماء في قاربٍ صغير قاموا باختطافه.

الهجوم الإرهابي على جنوب مومباي سرعان ما أطلق عليه اسم «٢٦ / ١١ »، ليقابل هجوم «١١ / ٩» الذي تسبب في دمار نيويورك؛ تلك المدينة العظيمة، الصاخبة، العالمية الطابع، الحيوية من الناحية التجارية والثقافية. وبإعادة النظر إلى المأساة بعد مرور ٨ سنوات على حدوثها، كانت هناك ثلاث استجابات للهجوم في وقت حدوثه يعدها المرء مثيرة للاهتمام بوجهٍ خاص. جاءت الأولى من رئيس وزراء جوجارات، ناريندرا مودي، الذي طار إلى مومباي واستقر خارج فندق ترايدنت (الذي كان هدفًا آخر للإرهابيين) حيث أخذ يوضح للمراسلين المتلهفين الطريقة التي يود أن تتعامل بها الحكومة مع مثل هذه الهجمات. لم تكن مومباي في ولايته، ولذا، لم يكن هناك داعٍ لحديثه العلني عن تلك الأمور. كانت هذه محاولةً انتهازية من جانبه لتقديم نفسه كقائد بطموحات وتطلعاتٍ وطنية.

بعقد مودي لمؤتمرٍ صحفي في مومباي، كان يناقض بوضوح تفضيله للتحرك القوي والسريع والواضح مع الأسلوب الأكثر تحفظًا بعض الشيء لرئيس الوزراء، الدكتور مانموهان سينج. وقد كان بالتأكيد التأخر الشديد في وصول القوات الخاصة إلى مومباي هفوةً أمنية كانت الحكومة الهندية مسئولة عنها. وبمجرد إيقاف الهجوم وقتل الإرهابيين، تعالت الصيحات بضرورة القيام برد فعلٍ انتقامي ضد الدولة التي آوت ودرَّبت المهاجمين. فقد طالب سياسيو المعارضة بتفجير معسكرات الإرهاب في باكستان. وقد قاوم رئيس الوزراء هذه الضغوط. فحقيقة الهجوم والطريقة التي انتهى بها أمام الجميع قد جلبا العار على باكستان بالقدر الكافي في أعين العالم. وقد كان تصعيد الأمور آنذاك، مع امتلاك الدولتين لأسلحةٍ نووية، أمرًا محفوفًا بالمخاطر لأبعد حد. وكان ضبط النفس هذا في مواجهة الاستفزاز الشديد أمرًا ضروريًّا وحكيمًا.

مارس مواطنو مومباي العاديون ضبط نفس من نوعٍ آخر، ربما حتى أكثر إثارة للإعجاب. إن للمدينة تاريخًا طويلًا من العنف الهندوسي-المسلم، امتد على مدار مائة عام أو يزيد. في الآونة الأخيرة في عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٣، حدثت هجماتٌ وحشية على المسلمين على يد الحشود الهندوسية التي كانت تحتفل بهدم مسجد بابري، تلتها هجمات بالقنابل من قبل متطرفين مسلمين على البورصة وغيرها من المباني. وعلى الرغم من أن المرء لا يمكن على الإطلاق أن يكون متأكدًا من ذلك، فإنه من المحتمل بشدة أن يكون أحد أهداف إرهابيي هجوم ٢٦/  ١١ ومن وجَّهوهم هو إشعال حلقةٍ جديدة من العنف الديني. لو جرى استفزاز الهندوس للهجوم على المسلمين في مومباي، فربما كان سيمتد ذلك لمدنٍ أخرى؛ مما يبرر زعم (أو رجاء) الإسلاميين بأن الهند كانت دولةً «هندوسية» مثلما أن باكستان كانت دولةً «مسلمة». لكن هذا لم يحدث. لم يستهدف الهندوس المسلمين الأبرياء؛ ومن جانبهم، رفض رجال الدين المسلمون بمومباي دفن جثث الإرهابيين المنتمين لنفس دينهم والقادمين عبر الحدود؛ نظرًا لأن أفعالهم كانت غير أخلاقية على نحوٍ واضح.

١١

شهِد عام ٢٠٠٨ قيام الراديكاليين المسلمين بهجماتٍ إرهابية في أجزاءٍ مختلفة من الهند، انتهاءً بالهجوم على مومباي في نوفمبر. وشهد الاثنا عشر شهرًا تلك كذلك نشاطًا من قبل متطرفي الهندوتفا. فقد كان هناك تفجير قطار سامجوتا السريع المذكور آنفًا. وفي خريف ٢٠٠٨، كانت هناك حلقةٌ كبيرة من أعمال الشغب الديني في المناطق القبلية من أوريسا. وقد كان السبب في إشعال تلك الأحداث مقتل أحد قادة المجلس الهندوسي العالمي، الكاهن لاكشماناناندا، بعد هجوم على أشرمه في جيلسباتا في منطقة كاندامال. وكان القتلة في الأغلب من الماويين.

مع ذلك، لم يكن الكاهن لاكشماناناندا المبشر الوحيد الناشط في تلك الأجزاء. ففي المناطق القبلية لأوريسا، بحسب ما كتب أحد المراسلين، كان هناك «مزيجٌ خطير من المبشرين المسيحيين وناشطي سانج باريفار … والماويين، كان يتنافس من أجل الاستحواذ على قلوب وعقول الناس». نجح المبشرون المسيحيون في تنصير أعدادٍ كبيرة من المنتمين في السابق لإحدى الطوائف المنبوذة التي تدعى البانوس. واستهدف المبشرون الهندوس قبيلة كاندا، التي كانت تمثل نحو ٥٢٪ من السكان. أما الماويون، من جانبهم، فقد سعوا لتجنيد متطوعين من الجانبين من أجل صراعهم المسلح ضد الدولة.

في تلك المنطقة الهشة المتنازع عليها بشدة، كان مقتل الكاهن لاكشماناناندا، كما تقول الأمثال، بمنزلة انتشار النار في الهشيم. وقد قاد أحد قادة المجلس الهندوسي العالمي من جوجارات، برافين توجاديا، وهو رجل لديه سوابق في إذكاء العنف الطائفي، مراسم الجنازة التي تلاها حرق الحشود الغاضبة لمنازل المسيحيين وكنائسهم. استمر العنف لسبعة أسابيعَ كاملة. وقد فرَّ عشرات الآلاف من البانوس المسيحيين من قراهم إلى مخيمات لاجئين مؤقتة.

١٢

في ديسمبر ٢٠٠٨، عندما أجريت انتخابات الولاية في جامو وكشمير، برز حزب المؤتمر الوطني الكشميري. وأصبح رئيس الوزراء عمر عبد الله، حفيد الشيخ عبد الله وابن فاروق عبد الله. وانضم حزب المؤتمر مرةً أخرى إلى الائتلاف الحاكم، بوصفه شريكًا صغيرًا. وفي الانتخابات التي أجريت في ولاياتٍ أخرى في نفس الشهر، استعاد حزب المؤتمر السلطة في راجستان، لكنه لم يستطع استعادة السلطة من حزب بهاراتيا جاناتا في ماديا براديش وتشاتيسجار.

كانت الانتخابات العامة التالية من المقرر انعقادها في مايو ٢٠٠٩. كان حزب المؤتمر في السلطة في الحكومة المركزية وفي بعض الولايات الرئيسية. ولكن تولي حزب بهاراتيا جاناتا السلطة في كارناتاكا أشار إلى جاذبيته المتزايدة عبر الهند. وفي ذلك الوقت، كانت الأحزاب الإقليمية لا تزال قوية في بعض الولايات، في حين في أكبر الولايات على الإطلاق، أوتر براديش، كان يتولى السلطة حزب أُسس من أجل الداليت ومن قِبلهم.

في يناير ٢٠٠٩، خضع رئيس الوزراء لجراحة في القلب. واعتقد البعض أنه سيتقاعد بمجرد انتهاء مدته. لكن عندما أعلن عن انعقاد الانتخابات العامة في أوائل مارس، قُدم مانموهان سينج باعتباره أحد الوجوه الثلاثة الرئيسية لحزب المؤتمر. كان الآخران هما رئيسة الحزب، سونيا غاندي — المسئولة الرئيسية عن انتصار ٢٠٠٤ — وابنها راهول، الذي عين في سبتمبر ٢٠٠٧ سكرتيرًا عامًّا لحزب المؤتمر. وقد ضمت ملصقات الحزب صورًا للقادة الثلاثة جميعهم.

على الجانب الآخر، ومع مرض أتَل بِهاري فَجبايي، قدَّم حزب بهاراتيا جاناتا مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء زميله القديم وفي بعض الأحيان نائبه، لال كريشنا أدفاني. لقد انتظر أدفاني عدة سنوات تلك الفرصة. ورغم كونه المحرك الرئيسي لحملة أيوديا التي كانت السبب فعليًّا في جعل حزبه قوةً وطنية، فقد أفسح الطريق، في ١٩٩٦ ومرةً أخرى في ١٩٩٨، لفَجبايي عندما كان الحزب في وضع يسمح له بتشكيل الحكومة المركزية.

أغلب المراقبين (ومن بينهم كاتب هذه السطور) توقعوا عدم حصول حزب المؤتمر أو حزب بهاراتيا جاناتا على أغلبية، وحينها كان سيبحث كلٌّ منهما على شركاء للوصول للأغلبية المطلوبة. إن احتمال تشكيل «جبهة ثالثة» (كما حدث في عامَي ١٩٨٩ و١٩٩٦) للحكومة كان أيضًا أمرًا مطروحًا. ولكن ما حدث بالفعل هو أن حزب المؤتمر قد زاد غلته بأكثر من ٦٠ مقعدًا. فقد فاز ﺑ ٢٠٦ مقاعد في مجلس الشعب، وهي المرة الأولى التي يكسر فيها حاجز المائتَين منذ عام ١٩٩١. ومع وجود عدة أحزابٍ إقليميةٍ ملتزمة بالفعل بالتحالف معه، لم يَعُد حزب المؤتمر بحاجة إلى اليسار على الإطلاق.

١٣

كانت أجزاء أندرا براديش التي كان يحكمها البريطانيون على نحوٍ مباشر في السابق قريبة من الساحل، وتُروى أراضيها من مياه أنهارٍ كبيرة. وكانت متقدمة ومزدهرة مقارنة بالأجزاء التي كانت تقع في الداخل، وكان يحكمها في السابق النظام. ولكن عندما تكونت ولاية أندرا براديش الموحدة في عام ١٩٥٦، اختيرت عاصمة الولاية السابقة كعاصمة لها أيضًا.

كانت هناك تفرقة بين أندرا الساحلية وتيلانجانا في التعامل من الأساس. شكا مفكرو تيلانجانا من أن السياسيين ورجال الأعمال كانوا يحولون الاستثمارات العامة بعيدًا عن المناطق الداخلية باتجاه المناطق الساحلية المزدهرة بالفعل. وقد قدَّموا أرقامًا توضح أنه في حين أن تيلانجانا كان يوجد بها ٤٢٪ من المنطقة المزروعة في الولاية، فقد كان مخصصًا لها ٣٠٪ من نفقات الولاية الخاصة بالزراعة، و٢٧٪ من المخصصات الخاصة بالأسمدة، وأقل من حصتها العادلة فيما يتعلق بمياه القنوات والطاقة الكهرومائية كذلك.

في العقود اللاحقة، لم تتوقف المطالبات بإنشاء ولاية تيلانجانا، مع قيام إضرابات واعتصاماتٍ سلمية من وقت لآخر. وقبل الانتخابات العامة لعام ٢٠٠٤، عقد حزب المؤتمر، الذي كان حينذاك خارج السلطة، تحالفًا مع حزب تيلانجانا رشترا سميثي. وقد أعطى وعدًا محددًا وآخر عامًّا؛ وهما دعم قضية إنشاء ولايةٍ منفصلة لتيلانجانا، وإنشاء لجنةٍ جديدة لإعادة تنظيم الولايات. لقد ضمنت الولايات اللغوية الوحدة الهندية؛ وربما يكون قد حان الوقت في ذلك الوقت لعملية إعادة تنظيم أخرى لتقسيم الولايات الكبيرة الصعبة إدارتها مثل أندرا ومهاراشترا وغرب البنغال، وعلى الخصوص، أوتر براديش.

بعد أن وصل حزب المؤتمر للسلطة على نحوٍ غير متوقع، لم يفِ بالوعدَين؛ فالأول عارضه رئيس وزراء أندرا القوي، واي إس راجاسيخار ريدي، والثاني عارضته أحزاب اليسار التي كان دعمها مهمًّا لاستمرار الحكومة الجديدة التي اعترضت على قيام لجنةٍ جديدة لإعادة تنظيم الولايات لأن الشيوعيين البنغال لم يرغبوا في تشجيع الحركة الداعية لإنشاء ولاية جورخلاند.

المطالبات بإنشاء ولاية تيلانجانا تجددت بعد موت واي إس راجاسيخار ريدي في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر في سبتمبر ٢٠٠٩. وكان خليفة واي إس آر يفتقد نفوذه وحزمه. وعلى الجانب الآخر، كانت حركة تيلانجانا يقودها الآن كيه تشاندراسيخار راو (المعروف باسم كيه سي آر) وهو زعيمٌ ذو كاريزما وخطيبٌ مُفوَّه. وفي الأسبوع الأخير من نوفمبر ٢٠٠٩، دخل كيه سي آر في صوم حتى الموت مطالبًا بالتأسيس الفوري لولايةٍ مستقلة لتيلانجانا. دفع هذا عشرات الآلاف من أتباعه إلى النزول إلى الشوارع؛ مما عطل الحياة في عاصمة الولاية، حيدر أباد، التي كانت حينها أيضًا مركزًا كبيرًا لصناعات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات.

أصيب التحالف التقدمي المتحد بالذعر بسبب صوم كيه سي آر والانتفاضة الشعبية التي تسبب فيها. وفي ٩ ديسمبر ٢٠٠٩، أصدر وزير داخلية الاتحاد، بي تشيدامبارام، بيانًا وعد فيه بأن «عملية إنشاء ولاية تيلانجانا سيجرى إطلاقها». وحث كيه سي آر على إنهاء صومه (وهو الأمر الذي فعله)، وطالب رئيس الوزراء بسحب كل القضايا المرفوعة ضد كل الضالعين في تحريض الجماهير.

١٤

كانت المساواة والتعددية من أهم المبادئ التي قام عليها الدستور الهندي. فقد سعى الدستور إلى إعطاء حقوقٍ متساوية للنساء والداليت والاعتراف باللغات والديانات وطرق الحياة المختلفة واحترامها. كان هناك بالتأكيد تباينٌ شاسع بين النظرية والتطبيق. فقد استمر التمييز ضد النساء والداليت. وجعل راديكاليو الهندوتفا المسلمين والمسيحيين يشعرون بالضعف وعدم الأمان.

الاختيار الجنسي كان أحد الأمور التي لم يكن مسموحًا فيها بالتعددية أو المساواة، أو معترفًا بها، حتى في النظرية. فقد كانت ممارسة المثلية مجرَّمة، وفقًا لما جاء في المادة ٣٧٧ من قانون العقوبات الهندي الذي صدر في القرن التاسع عشر. وفي أغسطس ٢٠٠٩، وبعد فترةٍ قصيرة من إعادة انتخاب التحالف التقدمي المتحد، أصدرت محكمة دلهي العليا حكمًا بإلغاء المادة ٣٧٧ من قانون العقوبات الهندي. رأت هيئة المحكمة، المكونة من رئيس المحكمة إيه بي شاه والقاضي إس موراليدهار، أن المادة ٣٧٧ انتهكت الحق الخاص بالخصوصية والكرامة. واستعرضت نشوء التشريعات التقدمية فيما يتعلق بتلك الأمور في الدول الأخرى، حيث لم يجرِ تجريم ممارسة الجنس بين البالغين المرتضين بمنأًى عن الأنظار، مع إعطاء المثليين حقوقًا متساوية في النطاق المهني، حتى في معاقل التحفظ مثل الجيش.

المذكرة الأصلية المطالبة بإلغاء المادة ٣٧٧ كانت قد تقدمت بها مؤسسة ناز في عام ٢٠٠١. لقد سعت إلى إباحة ممارسة الجنس المثلي بين البالغين المرتضين. وقد لاقى مقدمو المذكرة معارضة من جانب جماعاتٍ دينيةٍ متعددة، سواء هندوسية أو مسلمة أو مسيحية، إلى جانب وزير داخلية الحكومة الهندية.

زعم هؤلاء الذين طالبوا بالإبقاء على المادة ٣٧٧ أنها كانت مطلوبة من أجل مفهومٍ عام، وظاهريًّا، عالمي يتمثل في «الآداب العامة». أما القاضيان شاه وموراليدهار، على الجانب الآخر، فوجدا أن المادة محددة في المكان والزمان؛ فقد أشارا إلى «أنها كانت قائمة على مفهوم للآداب الجنسية يعود إلى الحقبة الفيكتورية يقوم على مفهومَي الشهوانية والخطيئة». إن المادة ٣٧٧، بحسب حكم المحكمة العليا، «تستهدف جماعة المثليين كفئة وتقف وراءها كراهية لتلك الفئة الضعيفة من البشر». فبصيغتها الحالية، «المادة ٣٧٧ من قانون العقوبات الهندي تؤدي إلى النظر إلى كل المثليين باعتبارهم مجرمين. وعندما يُنظر إلى كل شيء مرتبط بالمثلية باعتباره غير سوي وغريبًا وبغيضًا، فكل الفئة المثلية، سواء من الرجال أو النساء، سيوصمون بالانحراف السلوكي والفساد الأخلاقي. إنهم عرضة لتمييزٍ كبير بسبب ما هم عليه أو ما يراهم الآخرون عليه، وليس بسبب ما يفعلونه. والنتيجة هي أن مجموعةً كبيرة من الناس تُضطهد وتُهمش وتنغلق على نفسها، بسبب اختلافها الجنسي.»

إن إلغاء المادة ٣٧٧ سيمحو تلك الوصمة عن تلك الفئة، وسيكون بالتبعية إجراءً تقدميًّا خاصًّا بالصحة العامة كذلك. في كل الأحوال، بحسب ما قاله القاضيان، إنه «ليس من ضمن الصلاحيات الدستورية للدولة أن تخترق خصوصية حياة المواطنين أو تحكم السلوك الذي منوط به المواطن وحده … إن تجريم العلاقات الجنسية الخاصة بين البالغين المرتضين التي لا يشوبها أي شبهة ضررٍ كبير تجعل الهدف من المادة متعسفًا وغير معقول.»

١٥

قوبل حكم محكمة دلهي العليا بترحيبٍ واسع من قبل الديمقراطيين الذين رأوه باعتباره الامتداد الطبيعي والمنطقي لوعدي الدستور الخاصين بالمساواة والتعددية. لكن حتى مع امتداد التعددية في اتجاهٍ ما، نظريًّا، فقد جرى إنكارها في اتجاهٍ آخر، عمليًّا. فبعد سنواتٍ عديدة من السلام النسبي، حدثت اضطرابات في ذلك الوقت مرةً أخرى في وادي كشمير.

في مايو ٢٠٠٨، جرى تخصيص نحو ٤٠ هكتارًا من أرض الغابات لإنشاء أماكن لإقامة الحجاج في الطريق المؤدي إلى أمارناث، وهو مزارٌ هندوسيٌّ شهير في جبال كشمير، لا يمكن الوصول إليه باستخدام السيارات، بل سيرًا على الأقدام أو على ظهر الخيول في رحلةٍ شاقة وطويلة. وعندما جرى الإعلان عن تخصيص الأراضي، خشي البعض من أن هذه كانت الخطوة الأولى في تنفيذ السياسة المعلنة لراديكاليِّي الهندوتفا التي تسعى لتوطين الهندوس على نحوٍ دائم في الوادي.

في الأسبوع الثالث من شهر يونيو، اندلعت احتجاجات في الوادي ضد جعل تلك الأراضي في خدمة الحج إلى أمارناث. أدى هذا إلى احتجاجاتٍ مضادة في منطقة جامو ذات الأغلبية الهندوسية، حيث هدد ناشطون بإغلاق الطريق الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بالوادي. وبعد المزيد من الاحتجاجات ومقتل العديد من الكشميريين على يد الشرطة، جرى إلغاء الأمر الخاص بتخصيص الأراضي. وحينها دعا التحالف التقدمي المتحدد وشركاؤه إلى إضرابٍ عام على مستوى الهند. وقال قائد المجلس الهندوسي العالمي برافين توجاديا في دلهي: «إن لم يوجد حج إلى أمارناث، فلن يكون هناك أيضًا حج إلى مكة.» ودعا المجلس الهندوسي العالمي أيضًا لمقاطعة على مستوى الدولة لكل المنتجات والبضائع القادمة من كشمير.

١٦

جرى تداول تلك المزاعم بقوة في الصحف والبرامج التليفزيونية. وفي محاولة لاحتواء الموقف، عينت الحكومة لجنة للتحقيق في قضية دورة ألعاب الكومونولث، واستقال إيه راجا من الوزارة. لكن فضائح الفساد أضرَّت بسمعة رئيس الوزراء الذي، رغم النزاهة المعروفة عنه، سمح لتلك الممارسات غير القانونية المزعومة بأن تحدث.

كان هناك حينئذٍ عددٌ كبير من القنوات التليفزيونية التي تتنافس بقوة من أجل اجتذاب المشاهدين. كان الفساد أمرًا مألوفًا في الماضي؛ لكن لم يكن من قبلُ قط واضحًا في العديد من المناصب العليا. لقد جعل ضلوع أفراد من الحكومة المركزية، التي يرأسها رئيس وزراء زعم أنه نزيه، من هذا مادةٍ مثيرة للاهتمام للصحفيين. وقد جعل القصةَ أكثر جاذبية إقرارُ هيئاتٍ حكومية مثل مكتب التحقيقات المركزي والمراقب المالي ومراجع الحسابات العام بحدوث مثل هذه الممارسات غير القانونية، وحقيقة أن المبالغ المالية الحقيقية أو المزعومة التي جرى اختلاسها كانت كبيرة على نحوٍ هائل، وحالات القبض على الوزراء الحكوميين. وخلال شتاء عام ٢٠١٠–٢٠١١، تصدرت الفضائح الخاصة بتراخيص الجيلَين الثاني والثالث ودورة ألعاب الكومونولث العناوين الرئيسية، في التليفزيون والصحافة، باللغتَين الإنجليزية والهندية، مع وجود متابعةٍ حثيثة لوسائل إعلام بلغاتٍ أخرى. وأضاف صمت رئيس الوزراء ورئيسة حزبه تجاه الأمر إلى الشعور بوجود مؤامرة والاعتقاد بتواطؤهما المزعوم في أعمال الفساد التي قام بها زملاؤهم في الحزب. وفي صيف ٢٠١١، وفي غضون سنتين من إعادة انتخابه، كان يواجه التحالف التقدمي المتحد أزمةً كبيرة في المصداقية.