الفصل الأول

تحليل السند

أولًا: هل يكفي نقد السند؟

ركزت علوم الحديث عند القدماء على تحليل السند أكثر من تحليل المتن؛ فصحة الحديث تاريخية صرفة مشروطة باتصال سلسلة الرواة من الرسول حتى جامع الحديث الراوي الأخير قبل التدوين. ومعظم المصطلحات؛ صحيح وحسَن وضعيف ومقطوع ومتصل ومشهور قد يكون السند صحيحًا من حيث قواعد التواصُل والانقطاع، ولكن يظل المتن ظنيًّا مشكوكًا فيه وربما موضوعًا. وقد حدَث ذلك في الكتب المقدَّسة الأخرى في مدرسة القدس للكتاب المقدس.^١ فقد ظنَّت أن تطابُق الوصف المكاني الزماني الجغرافي بين الرواية والواقع يجعلها صادقةً في حين أنه يمكن للراوي أن يجعل روايته الوصفية مُطابقة للواقع الجغرافي، وهو ما يعادل السند، ثم يضع الراوي متنًا كاذبًا. فصدق الرواية في هذه الحالة لا يعني صدق القول المباشر. وصدق الوصف لا يعني صدق القول. ومن ثم لا يكفي نقد السند لنقد المتن. ولا تعني بالضرورة صحة السند صحة المتن.^٢ وإذا كان السند من الدين فماذا عن المتن؟^٣

ومع ذلك يمتاز عِلم الحديث بالقُدرة على وضع المصطلحات الخاصة بالسند والتمييز بين أنواعه من حيث التواصُل والانقطاع: الصحيح والحسن والضعيف، والمسند، والمتصل، والمرفوع، والموقوف، والمقطوع والمرسل، والمنقطع … إلخ، دون أثر أجنبي، بل إبداعًا خالصًا، وهو ما تتميز به العلوم النقلية الخالصة التي حمَت نفسها من إعمال العقل، وبالتالي إمكانية تدخُّل مؤثرات حضارية عقلية واحدة، الحضارة اليونانية نموذجًا وتمييز أرسطو بين الشعر والتاريخ. وكلها في اتجاهٍ واحد، وكأن الرواية هي السند وحدَه دون المتن. كان الدافع هو الاطمئنان على الاتصال بين الرسول والرواة في عصرٍ كانت النبوَّة فيه ما زالت الحدث الأكبر، والمصدر المعرفي والتشريعي الأول. لم يكن الاهتمام بالمتن لأنه لا شك فيه. إذا صح السند صح المتن. كان الهمُّ هو الاتصال بالرسول الذي يَجُبُّ ما دونه. وماذا أفضل من الاتصال بالرسول بصرف النظر عما يقول.^٤

ويهتمُّ علم الحديث بمنطق الرواية. ونادرًا ما يُعطي الأمثلة من الأحاديث. أما الآيات القرآنية فأندر.^٥ فالغاية السند وليس المتن، المنهج وليس الموضوع. على عكس علوم القرآن التي أكثرت من الشواهد القرآنية بحيث طغَتْ على موضوعها الحوامل الموضوعية؛ المكان والبيئة الاجتماعية والزمان «التاريخ»، أو الحوامل الموضوعية الذاتية «اللغة»، اللفظ والمعنى، وأساليب البلاغة والتفسير.

وقد تطورت المؤلفات في علم الرواية قبل أن تستقر في علم مصطلح الحديث على النحو الآتي:

(١) «مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه» (٢٩٧ﻫ)^٦

وهي رواية ثم أخبار بتسعين مسندًا دون متونها مما يدلُّ على أولوية السند على المتن. ونادرًا ما يصدر حكم على أحد الرواة. وإذا صدر فإنه من الثقات. يعتمد على بعض الآيات والأحاديث دون الأشعار.^٧ وتبدو الفرق الكلامية كعاملٍ مُوجِّهٍ للرواية. وتذكر خمسة اتجاهات كلامية: القدر، والإرجاء، والعثمانية، والتشيع، والرفض.^٨

(٢) «تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم» للنسائي (٣٠٣ﻫ)^٩

لم يكتب أصحاب الإصحاحات الكبرى فقط إصحاحاتهم بل كتبوا رسائل تُبشر بعلم مصطلح الحديث وموضوعاته المتفرقة؛ فهم أصحاب مجموعات وأصحاب بدايات الدراسات النظرية في علم الحديث. فقد كتب النسائي عدة رسائل في علم الحديث، مثل هذه الرسالة، وهي مجرد رصدٍ لأسماء الرواة مُوزَّعين جغرافيًّا طبقًا للأمصار: المدينة والكوفة والبصرة والشام ومصر وخراسان، جمعًا بين المدن والأقاليم، والأمصار والطبقات، والصحابة والتابعين. وهي أقرب إلى التاريخ منها إلى الحديث. وتُبين أهمية السند على المتن، والراوي على المروي دون جرحٍ أو تعديل.

(٣) «المزكيات وهي الفوائد المُنتخبة الغرائب العوالي» للمزكي النيسابوري (٣٦٢ﻫ) انتقاء وتخريج الدارقطني (٣٨٥ﻫ)^١٠

وهو عمل جماعي؛ فالراوي له وظائف عديدة بين تدوين وسماع ونقل عبر أجيالٍ عديدة قد تصِل إلى ما يزيد على خمسة قرون. ولفظ «مزكي» مُتشابه بين اسم العلَم والمُثبِت لصحَّة حديثٍ والراوي له. فالمُزكي غير الراوي، والرواية غير السماع، والسماع غير الإملاء.^١١ يعتمد علم الحديث على صيغته الأولى؛ السماع المباشر. وأصبح موضوعًا لتخصُّصٍ دقيق له دُور ومراكز أبحاث. الهدف الحكم على درجة صحته ونوعه كصحيحٍ أو غريب، ومُعلل أو شاذ، محفوظ أو مرسل.^١٢ ويتم التضحية بالمتن من أجل التركيز على السند. وليس كلام المزكي مُطلقًا؛ فقد يُقابله مُزكٍّ آخر.^١٣ فهو أقرب إلى الغريب منه إلى الصحيح.^١٤ يجمع بين الحديث والأثر والشعر.^١٥ ويقسم الكتاب إلى جزأين دون سببٍ ظاهر. ومع ذلك هناك بعض الأحاديث لا تستحقُّ التزكية، مثل بعض أحاديث التنمية والتخطيط للمُستقبل المُناهض لِما فعل يوسف، وبعض الأحاديث القدسية عن مركز القرآن وقلبه. والأحاديث حول الملائكة والشياطين، وبعض الأحاديث حول التعارُض بين الدنيا والطبيعة الخيالية كعنصرٍ للتشويق وبعض الأحاديث القدسية وأحاديث الخضر، وتَصوُّر الجنة طبقًا لحاجات الناس في الدنيا والوضع الاجتماعي والديني وإيقاف الحدود.^١٦ وهناك أخرى تستحق التركيز مثل «خيركم للناس أنفعكم للناس.» والانفتاح الثقافي.^١٧

(٤) «الأوائل السُّنبلية وذيلها» لمحمد سعيد سنبل المكي (١١٧٥ﻫ)^١٨

وهو كتاب في طُرق الرواية وأسانيدها واسمها وإجازتها. وهي مُجرَّد مادة منقولة من القدماء دون أي مقدمة نظرية أو تحديد الهدف من الكتاب. يعتمد على الآيات والأحاديث، وهو استمرار للتراث الشفاهي بالرغم من التدوين القديم والطباعة الحديثة. ويتضمَّن استذكار الاثنين والسبعين حديثًا من مصادر مُتعددة؛ إصحاحات أو سُنن أو مسانيد أو جوامع أو آثار أو مُصنفات أو معاجم أو تواريخ أو مُستخرجات أو أمالي أو مُختصرات أو من أجزاء.

(٥) «العجالية المكية في أسانيد الشيخ محمد سعيد سنبل إلى مُؤلفي الكتب الحديثية المذكورة في أوائله السنبلية» تخريج علم الدين الفاداني (١٤١٢ﻫ)^١٩

وهي دراسة على أسانيد شيخٍ راوٍ لعدة أحاديث من مصادر متعددة؛ فقد أصبح الحديث عالَمًا مُستقلًّا بذاته وليس بواعث على الفعل أو توجُّهات السلوك. يغلب سنده على متنه، وروايته على مَرويه. يتكرَّر دون أن يتجدد، ويعيش في الماضي ولا ينتقل إلى الحاضر بالرغم مما يزيد على ألف عام. ويُراجع طرُق روايات أحد الرواة، محمد سعيد سنبل من مصادره في الإصحاحات أو السنن أو المسانيد أو المُوطآت أو الآثار أو المُستخرجات أو الكتب أو المُصنَّفات أو المعاجم أو المُستدرَكات أو الجوامع.

(٦) «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للكنوي الهندي (١٣٠٤ﻫ)^٢٠

وهي أسئلة في عِلم الحديث والأجوبة عليها مثل الفتاوى الفقهية، وعلى طريقة فقهاء الهند وعلمائه. الأسئلة شرعية تدل على الرغبة في التجديد ولكنَّ الإجابات تقليدية باستثناء القلة منها.^٢١ والاعتماد الأكثر على مواقف القدماء. ومُعظم الأسئلة في التعارض والتراجيح بين الأحاديث، وهو موضوع في علم أصول الفقه. وتظهر المواقف التقليدية في رفض الجمع بالرأي.^٢٢ وتبرُز أهمية العمل في كونه شرط الرواية كما أنه شرط الفتوى.^٢٣ كما يقبل الحديث الضعيف سندًا وفي فضائل الأعمال مَتنًا؛ فالمتن يفرِض نفسه على السند.^٢٤

والسؤال الأول عن ضرورة السند في الدين؛ فالسند هو الطريق إلى الصحة التاريخية للمتن، ولكن ليس الطريق الوحيد؛ فالمتن يمكن إثباته عن طريق التجربة الحيَّة كما يفعل الصوفية.^٢٥ والثاني إذا كانت الأحاديث الصحيحة في الإصحاحات والسنن لذاتها أم لغيرها؟ الصحة التاريخية تُعطي يقينًا تاريخيًّا يستبعد الشك، ولكنها ليست لذاتها بل من أجل يَقينها العملي.^٢٦ والثالث: هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بكلِّ ما في كُتُب الحديث دون وقفة ونظر؟ الحديث به كلُّ شيءٍ ولا يجوز الاحتجاج إلا بما يتفق مع مصالح العصر.^٢٧ والرابع والخامس: كيف يُمكن حل التعارُض بين الحديثين، بالترجيح أو النسخ، أو الرتبة أو العدد أو تقديم أحدِها على الإطلاق؟ والأفضل المصالح العامَّة للعصر.^٢٨ والسادس: أيهما أفضل؛ الجمع أم الترجيح؟ والسابع هل الترجيح بكثرة طرق الرواية وتخريج الشيخين؟ وكلاهما ليسا مُطلقَين دون اللجوء إلى المصالح العامة.^٢٩ والثامن جواز الجمع بالرأي لأن اللجوء إلى النصِّ عَودٌ على بَدء في الخلاف بين نَصَّين.^٣٠ ولا تهمُّ الإجابة بقدْر ما يهم السؤال.

(٧) «ضوابط الرواية عند المُحدثين» للصديق بشير نصر^٣١

وما زال التأليف في علم الحديث القديم متواصلًا سواءً في الرسائل الجامعية أو عند العلماء، دون اجتهادٍ جديد، مُجرَّد إعادة عرض ما قاله القدماء. فبعد المُقدمة التي تُبين شرف علم الحديث كما فعل القدماء وتعريف العلم، ينقسم البحث إلى ثلاثة أبواب؛ الأول يشمل العِلم كله بفصوله الثلاثة: ضوابط تتعلق بالمتن، وضوابط تتعلق بالسند، وأحوال الراوي والرواية، وهي الثلاثة المحاور الرئيسية في العلم؛ وربما ضوابط المتن أصغر الأبواب لأنه ما زال جديدًا ولم يُبرِزه أحد من قبل. والباب الثاني له فصول ثلاثة: آداب الحديث، وعِلم العِلل والرجال، والجرح والتعديل. والباب الثالث بفصلَيه عن موقف المُستشرقين من عِلم الحديث والمنهج النقدي عند المحدثين. وضوابط المتن ليست ضوابط بل هي مجرد مادة حول الموضوع ردًّا على اتهام المُستشرقين بعناية القدماء بالسند دون المتن.^٣٢ ويضع ثلاثة أسئلة: هل هناك تَلازُم بين صحة المتن وصحة السند؟ هل فرَّق المحدثون بين الاثنين؟ هل يُحكَم المنقول بالمعقول مُطلقًا؟^٣٣

وإجابة على السؤال الأول عن التلازُم بين صحة المتن وصحة السند، هناك أربعة احتمالات: صحَّة السند والمتن، بطلان السند والمتن، بُطلان السند وصحَّة المتن، صحة السند وبطلان المتن. وإجابةً على السؤال الثاني بالإيجاب وهو عدَم تفرقة القدماء بين الاثنين. وإجابة على الثالث، رفض تحكيم العقل في النقل ونقد الاتجاهات التحديثية المُعاصرة التي حاولت ذلك.^٣٤ ومُحاولة وضع ضوابط للمَتن ما زالت ضعيفةً وبنفس منطق نقد السَّند، أهمها التعارض مع الحس والعقل والذوق، والتناقُض مع السُّنَّة الصحيحة أو القرآن، وبطلان الحديث في نفسه أو ادِّعاء كِتمانه أو الخطأ التاريخي أو ركاكة اللفظ أو تكذيب القرآن له.^٣٥

ثانيًا: معرفة أسماء الرواة

ومعرفة الأسماء المُؤتلفة والمختلفة فنٌّ يفيد في دفع معرَّة التصحيف.^٣٦ فالتحقُّق من معرفة أسماء الرواة خطوة لضبط السند حتى لا يقع التباس في قراءة الأسماء ومعرفة الكُنى والأنساب. وقد تم التأليف فيها كموضوعٍ خاص مثل:

(أ) من سؤالات أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم (بعد ٢٦٠ﻫ) أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (٢٤١ﻫ)^٣٧

وهو مُجرَّد رصد أسماء أعلام من الرواة، اثنين وتِسعين مع ذكر خمسة عشر حديثًا دون أي شواهد قرآنية أو شعرية، دون أي مقدمة نظرية، مجرد تاريخ أعلام أو قوائم مطلوبين. وفي النهاية تذكر أربعة سماعات الكتاب؛ أي أسانيده وطرُق روايته.^٣٨ ونادرًا ما يُطلق حُكم بصحة رواية مثل لا بأس به.^٣٩ وتُذكَر الفِرَق مثل الخوارج أو الصفرية كمناخٍ عام لروايات الحديث.^٤٠ ويخصُّ أهل مصر.^٤١

(ب) «المُؤتلِف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهم» للأزدي المصري (٤٠٩ﻫ)^٤٢

وهو أيضًا مرجع لضبط الأسماء لألفين ومائتين وعشْر حالاتٍ مُوزَّعة على أربعمائة وثلاثة عشر بابًا، حدث فيها الخلط بين الأسماء طبقًا للترتيب الأبجدي.^٤٣ يخلو من أي مقدمات نظرية أو أفكار أو تحليلات أو دلالات، مجرد تاريخ وقاموس أعلام، ولا يتضمَّن في النهاية فهرسًا للألفاظ وآخر للأعلام. وهو خالٍ من أي حديثٍ أو بيت شعر.

(ﺟ) «غنية المُلتمِس إيضاح الملتبس» لأحمد الخطيب (٤٦٣ﻫ)^٤٤

والقصد منه رفع الالتباس بين تداخُل الأسماء المُتشابهة إما بالنطق أو بالكتابة أو بالكُنية، والتحقُّق من شخصية الرواة.^٤٥ ويتم ذلك عن طريق تحديد المنطقة الجغرافية التي يأتي منها الراوي أو طريق الرواية، أو الاعتماد على الأخبار السابقة في كتُب ميزان الرجال. فالكتاب أقرب إلى التاريخ الخالص؛ يخلو من أي مقدمةٍ نظرية أو تحليل أو تنظير، أشبَه بالاستشراق الحديث. لا يعتمد على آياتٍ أو أحاديث أو أشعار إلا ثلاثة أحاديث. ولا يُصدِر أحكامًا على درجة صحة الحديث إلا مرة واحدة بأنه مرسل.^٤٦ والأسماء مُرتَّبة أبجديًّا حتى يسهل الكشف عنها.^٤٧ ويتنوَّع الرواة بين الصحابة والتابعين والموالي، والإخوة والأخوات والكُنى والألقاب، والأجداد والأبناء والأنساب، والزُّهَّاد والعُبَّاد، والقضاة والولاة، والشعراء والمُعمِّرين، والمُجرحين والمُعدلين، ومن ليس له إلا شيخ أو لم يروِ عنه إلَّا واحِد، والمُصنفين ورواة الكتب، والوَفَيات والمُصنفات الواردة.^٤٨

(د) «التمييز والفصل بين المُتفِق في الخط والنقط والشكل» لابن باطيش (٦٥٥ﻫ)^٤٩

وهو كتاب لرفع الخلط بين الأسماء بسبب القرَّاء والتدوين. يُعطي معلومات تاريخية دقيقة. وهو ما تميَّز به المُستشرقون الغربيون المُحدَثون. لا يُعطي مقدمةً نظرية لأن الموضوع لا يتحمَّلها، ويستعمل الشعر العربي كمقياسٍ للضبط.^٥٠ كما يعتمد على تواريخ الميلاد والوفاة للأعلام مُرتَّبة أبجديًّا. والفائدة الآن تاريخية خالصة للتمييز بين الأعلام المُتداخلة. ويعتمد على بعض الآيات والأحاديث والأبيات الشعرية.^٥١ وتظهر الفِرَق الكلامية والفقهية التي ينتسِب إليها الأعلام.^٥٢

(ﻫ) «الإفصاح عن المعجم من إيضاح الغامض والمُبهم» لابن القسطلاني (٦٨٦ﻫ)^٥٣

وهو عِلم الرجال للتحقُّق من الرواة بمصطلحين جديدين؛ الغامض والمُبهم مثل المشهور والغريب أو المؤتلف والمختلف. ويتعلقان بالسند وليس بالمتن.^٥٤ وهم حوالي أربعمائة وأربعة وسِتِّين مُبهمًا مُرتَّبة ترتيبًا أبجديًّا، ومُقسَّمة إلى مجموعاتٍ طبقًا للابن والأب والجد والابنة والأخ والأخت والأم حيث يقع التداخُل. لا فرق بين رجلٍ وامرأة؛ فالرواية عكس الشهادة، وهي مجرد أسماء أعلام للتحقُّق منها؛ أي مجرد «معجم» كما يدل على ذلك العنوان. ويُحدِّد المؤلف الهدف ومنهج البحث وهو التوضيح لجليل العِلم مثل دقيق الكلام. يجمع بين منهجَين من مناهج القدماء: القرطبي في «الغوامض والمُبهمات» والمقدسي.^٥٥ ويعتمد على العديد من الآيات والأحاديث.^٥٦

(و) «المتكلمون في الرجال» للسخاوي (٩٠٢ﻫ)^٥٧

وهو آخِر جزءٍ من كتابه الشهير «الإعلام بالتوبيخ لمن ذمَّ أهل التوريخ»، وفي كتابه «فتح المُغيث بشرح ألفية الحديث»، مجرَّد سرد أسماء أعلام، مائتين وعشرة من الصحابة والتابعين.^٥٨ ثم انقضى القرن الأول وأتى الثاني آخِر عصر التابعين، ثم الطبقة التي تَلوها في زمانهم لنقد الرجال، ثم طبقة تالية، التي بدأت التصنيف والتدوين وولاة الجرح والتعديل، ثم الطبقات التالية.^٥٩ ويمكن تقسيم الحديث في الرجال إلى ثلاثة أقسام؛ الأول من تكلَّم في سائر الرواة، والثاني من تكلَّم في كثيرٍ من الرواة، والثالث من تكلم في الرجلِ بعدَ الرجل. ويمكن قِسمة الرجال قسمةً ثُلاثية أخرى؛ الأول المُتعنِّت في التوثيق للتثبت في التعديل ويغمز الرواة مرةً أو اثنتين، وهو إما مُتشدِّد أو متوسط. والثاني مُتسمِّح، والثالث معتدل.^٦٠ ويعتمد على نُقولٍ من السابقين. يخلو من الشواهد القرآنية والحديث والشعر.

ثالثًا: تطوُّر التأليف في علم مصطلح الحديث

وتنقسم المُصنفات في علم مصطلح الحديث إلى مصنفاتٍ جزئية ومصنفات كلية شاملة. الأولى تتناول بعض موضوعاته مثل السند أو الراوي. والثانية تتناول العلم كله. وهو ما حدث أيضًا في علوم القرآن.

(١) المصنفات الجزئية

(أ) «بهجة المُنتفع، شرح جزءٍ في علوم الحديث في بيان المُتصل والمرسل والموقوف والمنقطع» للداني المقرئ (٤٤٤ﻫ)^٦١

والمؤلف هو المقرئ المشهور صاحب المفردات العديدة في علم القراءات. وهو تأليف في موضوع جزئي، في أربعة أنواع فقط من السند: المتصل، والمُرسَل، والموقوف، والمنقطع. المُتصل والمُنقطِع على الضد، والمُرسل والموقوف أيضًا على الضد. والحرص على السجع في العنوان سِمة من سمات المُصنفات القديمة في كل العصور، وليس فقط في العصر المملوكي المتأخِّر. وكل نوع عليه عدة أمثلةٍ من الحديث. والمُحقق للحديث يضع النص، ثم يضيف الشرح التخريج؛ أي تخريج الأحاديث، وهو ما لا يدخُل في عِلم مصطلح الحديث، ممَّا يجعل الكتاب بهذا الشرح والتخريج أقربَ إلى المادة العلمية منه إلى التنظير. لذلك أتى مملوءًا بأسماء الأعلام بالإضافة إلى التركيز كأمثلةٍ على بعض أحاديث مثل «إنما الأعمال بالنيات.» وصياغاته المُختلفة دون دراسة المتن وتعليل الاختلافات بين الأشكال الأدبية؛ فالشارح من القدماء مع أنه من المُعاصرين. شرحه كله، كما يقول، من القدماء. يعتمد على الشعر مثلهم.^٦٢ وقد كان التأليف بناءً على سؤالٍ عن طريق نقل الآثار والإسناد المُتَّصِل والمُرسَل والموقوف والمنقطع. فجاءت الإجابة شاملةً لكل الأنواع والأمثلة عليها والاستدلال بها على الأنواع المُتشابهة، بالإضافة إلى أصول المُدلِّسين وطبقاتهم ومذاهبهم باختصارٍ دون إطناب.^٦٣

(ب) «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لابن كيكلدي العلائي (٧٦١ﻫ)^٦٤

وهو كتاب في المُرسَل فقط؛ فقد خُصَّت الأمة بشرَف الإسناد وخُصَّت باتصاله.^٦٥ وأسَّست لذلك علم الإسناد.^٦٦ يجمع الكتاب بين النقل والعقل، بين الرواية والدراية، بين التاريخ والتأسيس النظري.^٦٧ لذلك ارتبط عِلم مصطلح الحديث بعِلم أصول الفقه، كما ارتبط الحديث بالفقه. ومع ذلك جاء الجانب النظري قليلًا وأصبح أقرب إلى التاريخ بأسماء الرجال.^٦٨ وبسبب الوعي النظري يأتي فهرس الكتاب في المُقدمة في ستةِ أبواب حول تحديد المُرسَل وبيان مذاهب العلماء فيه، وحجج كلِّ مذهبٍ ونتائج هذا العلم، وبيان المراسيل الخَفي إرسالها، وأخيرًا مُعجم الرواة المحكوم على روايتهم بالإرسال.^٦٩ ويتحدَّد معنى الإرسال مقارنة بمعنى المنقطع والمتصل.^٧٠ ويظهر الفرق بين المسند والمرسل.^٧١ وتُعرَض الأدلة التفصيلية على قبول المُرسَل أو ردِّه.^٧٢ كما تظهر فوائده في المنع من التدليس؛ تدليس الشيوخ وتدليس السماع.^٧٣ كما يظهر الفرق بين المُرسَل الظاهر والمُرسَل الخفي.^٧٤ ويُضيف ذلك على آلاف من الأحاديث وعشرات الآيات ومئات الآثار ونادرٍ من الأشعار.^٧٥

(٢) المُصنفات الكلية

(أ) «معرفة علوم الحديث» للنيسابوري (٤٠٥ﻫ)^٧٦

وهو من أوائل مُصنفات علم مصطلح الحديث النظرية الكاملة قبل ابن الصلاح (٦٤٢ﻫ)، وابن النفيس (٦٨٧ﻫ)، وابن كثير (٧٧٤ﻫ). وواضح عدم استقرار اسم العِلم بين «علوم الحديث» (النيسابوري، ابن الصلاح، ابن كثير) و«عِلم أصول الحديث» (ابن النفيس). يجمع بين التنظير والأمثلة، بين الأنواع والمادة العلمية من الأحاديث. ويبدأ ببحث موضوع الخلاف حول التدوين بين الإباحة من أجل الاستنكار وإكمال ضعف الذاكرة في الرواية الشفاهية، والتحريم منعًا لاختلاطه بالقرآن. والدافع على التأليف هو كثرة البِدَع في الزمان، وقِلة المعرفة بالحديث، والإهمال في كتابة الأخبار. وبطبيعة الحال كثرة الوضع واختلاط الصحيح بالحَسَن والضعيف. وهو اختصار دون أطناب.^٧٧

ويضم اثنين وخمسين نوعًا. تدور معظمها حول المحاور الثلاثة الرئيسية للخبر: السند والمتن والراوي. معظمها في السند والراوي، وأقلُّها في المتن. وتأتي أهمية الإسناد من الأحاديث المروية في شرحه، وهو نوع من الأمانة في النقل، وتتداخل مصطلحاته باستثناء فروقٍ دقيقة مثل المسلسل والمُعنعن والمُتصل في مقابل المنقطع والمقطوع والمرفوع … ونظرًا لأهمية الرواة في عِلم الجرح والتعديل تكثُر أسماء الأعلام.

ويتداخل كثير من مادة علم الحديث مع علوم القرآن مثل «أسباب النزول»، و«الناسخ والمنسوخ». أما «التعليل» فلا يعني عِلل الأحكام كما هو الحال في مباحث العلل في علم أصول الفقه، بل يعني أسباب ضعف حديثٍ من العِلة بمعنى المرض.^٧٨ ويعتمد على علم القرآن في تنظير عِلم الحديث والاستشهاد بآياته.^٧٩ كما يعتمد على الشعر أسوةً بالقرآن.^٨٠ ويظهر الدافع السياسي في تدوين الحديث وذلك بظهور أحاديث ضدَّ بعض الفِرَق الإسلامية، وهي الأحزاب والقوى السياسية مثل: الخوارج والمعتزلة والشيعة؛ فرق المعارضة الرئيسية في الأمة. وهي حوادث وقعت بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي.^٨١ ويتمُّ التغلُّب على ذلك بقدرة الرسول على التنبُّؤ بما سيقع لأُمَّته بعد وفاته مثل استشهاد الحسين، وقتال الخوارج، ومُعارضة الشيعة.^٨٢

(ب) «مُقدمة في علوم الحديث» لابن الصلاح (٦٤٢ﻫ)^٨٣

وهو أشهر نصٍّ في علم الحديث. عرفت باسم «مُقدمة ابن الصلاح». والعجيب صورة ابن الصلاح في رفض العلوم العقلية مثل: الفلسفة أسُّ السَّفَه. وقدرته على تنظير العلوم النقلية مِثل علم الحديث. وقد اشتُهِرت المقدمة لقدرتها الفائقة على التنظير والتقسيم والتمييز والتحديد مع تركيزٍ شديد على المصطلحات، ووضوحٍ تامٍّ في أساليب التعبير، وإعطاء أمثلة من الحديث على كل تعريف. ويبدأ كالعادة بفضل عِلم الحديث وكما هو الحال في علوم القرآن. وبطبيعة الحال علوم القرآن أفضل لارتباط الشرَف بالموضوع. والقرآن هو النصُّ الأول، والحديث النص الثاني. ويرجع شرَف موضوعه لارتباطه بعِلم الفقه.^٨٤

والهدف من التأليف إيجاد منهجٍ دقيق للنقل بعد أن غلط الناقلون والفقهاء، وظهر الخلل في كلام العلماء. وبعد حملة الحديث الأوائل في الانقراض.^٨٥ ظهر علم الحديث لإنقاذ وضع الحديث في التاريخ مِثل القرآن لضبطه قراءةً وكتابة، شفاهًا وتدوينًا؛ لذلك أتى في هذا الطابع المنهجي النظري لحصر الأنواع، وكشف المُشكلات، ووضع القواعد، وبيان أحكام، وتفصيل أقسامه وتوضيح أصوله، وشرح فروعه، وجمع علومه.^٨٦ فعِلم الحديث تنظير لاحِق للحديث، كما أن علوم القرآن تنظير لاحِق لنزول القرآن؛ لذلك كانت الأمثلة من علم الحديث قليلة، أقرب إلى النظر منه إلى التطبيق. ويُعوَّض عن ذلك بالتنبيهات والتفريعات والفوائد، وهي بين النظر والتطبيق؛ لذلك أتى الكتاب صغيرًا كمًّا بالنسبة لكُتُب مصطلح الحديث، يعتمد على السابقين، خاصَّةً المُصنفات الجزئية، مُحدثين وفقهاء.^٨٧ كما يعتمد اللاحقون عليه مثل ابن النفيس وابن كثير. وهي أشهر مُقدمة تناولها الشرح. كما يعتمد على القرآن والشعر.^٨٨

وقلب العِلم الأنواع، وهي خمسة وستون هذه المرة، في حاجةٍ إلى إعادة تصنيف حول المحاور الثلاثة للعِلم؛ السَّنَد والمتن والراوي. ونظرًا لأهميتها فإنها وُضِعت في أول الكتاب.^٨٩ وهي أنواع أكثر تتعلَّق بأحوال الرواة؛ أي الجانب الذاتي في الرواية مثل الحوامل الذاتية في علوم القرآن.^٩٠ والتمييز بين الأنواع غير دقيق خاصة في مناهج النقل الكتابي. وتتداخَل الأنواع فيما بينها لأنها تفصيلات لا تؤثر في الأنواع الكلية للسَنَد.^٩١ والأسانيد خاصية الأمة. تعلَّم منها رينان في كتابة تاريخ المسيحية خاصَّة «حياة يسوع» بعد إخضاع الأناجيل لمناهج الحديث عند المسلمين.^٩٢ ونظرًا لخطورة الكذب والوضع فإن التدليس في السند وفي المتن أخذ مكانًا بارزًا.^٩٣

(ﺟ) «المختصر في علم أصول الحديث النبوي» لابن النفيس (٦٨٧ﻫ)^٩٤

ولا يعني المُختصر هنا أن الكتاب اختصار لنصٍّ سابق، بل يعني التركيز واستبعاد الإطالة والإطناب. هدفه تذكرة للمُنتهي وذريعة للمبتدئ.^٩٥ ويتميز بالبنية المُحكمة؛ مُقدمة وخمسة أبواب. المقدمة تتعرض لموضوعين؛ أقسام العلوم وأقسام الخبر. والباب الأول في الخبر المقطوع بصِدقه، وهو المتواتر، وينقسم إلى فصلين. والثاني الخبر المظنون بصِدقه، وهو خبر الواحد وبه أربعة فصول. الثالث منها ألفاظ الرواية. والثالث في طرُق النقل الشفاهي وبه ثمانية فصول: المشافهة، وعرض القراءة، والمناولة، والإجازة، والوجادة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية. والرابع عن أحوال الرواية أي الراوي عن الجرح والتعديل وبه ثلاثة فصول. والخامس عن توابع علم الحديث؛ كتابه وسَماعه وشروط الرواية. والقدح في الحديث وبه أربعة فصول، ومع ذلك التركيز حول السند والراوي دون المتن. والطبيب الشهير يؤلِّف في عِلم الحديث مما يدل على سَعة المعارف ووحدة العلوم الإسلامية. تقلُّ فيه الشواهد النقلية.^٩٦ فالعناية بالتنظير أكثر من ضرب الأمثلة. ومِن الفِرَق تُذكَر السمنية والبراهمة والخطابية وموقفها من النقل كأحد مصادر المعرفة.^٩٧ وهو أقرب إلى تحليل عِلم أصول الفقه منه إلى علم مصطلح الحديث.

(د) «الاقتراح في بيان الاصطلاح، وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح» لابن دقيق العيد (٧٠٢ﻫ)^٩٨

وهو في عِلم مصطلح الحديث كما يدل العنوان مثل مُقدمة ابن الصلاح و«الباعث الحثيث» لابن كثير. الهدف منه تحرير مدخل لفَهم مصطلحات العِلم على سبيل الاختصار والإيجاز.^٩٩ وهو واضح الأسلوب، حسن الترتيب، مُركَّز بلا إسهاب، يضم الأصول دون الفروع، ويكتفي بالموضوعات دون الخلافات حولها. الشواهد قليلة من القرآن والسنة.^١٠٠ كما يعتمد على الشعر.^١٠١ تكثُر أسماء الأعلام عن تحليل الأفكار.^١٠٢ لذلك جاء أقربَ إلى السند منه إلى المتن مع التركيز على «أوهى الأسانيد». ويُشير إلى أهل الأهواء الذين لا تصحُّ روايتهم.^١٠٣ البنية جيدة في القِسمة إلى تسعة أبواب وخاتمة. الأول في المصطلحات، والثاني في النقل الشفاهي، والثالث والرابع في النقل الكتابي، والخامس في السند، والسادس والسابع والثامن والتاسع، الرواية في شروط الرواية؛ طبقات الرواة.^١٠٤ أما الخاتمة فإنها أقرب إلى العنوان الثاني «أحاديث الصحاح»، المُتفَق والمُختَلَف فيها.^١٠٥ المُتفَق على إخراجها من البخاري ومسلم، وما انفرد به البخاري، وما انفرد به مسلم، وما اتفق عليه الصحيحان، وما خرَّج له البخاري دون مُسلم، وما خرَّج له مسلم دون البخاري، وما صحَّحه بعض الأئمة. وكل قسم أربعون حديثًا على التساوي.^١٠٦ وهي أحاديث قولية وفعلية، تكشف عن تداخُل القرآن والحديث، كما تظهر أهمية صياغات الأحاديث الأدبية مثل نِسبة القول إلى الله، وأهمية موضوعاته مثل الوحي الطبيعي وحُرية الأفعال، والمساواة بين الرجل والمرأة، والتنبُّؤ بآخر الزمان، نصرًا وهزيمة.^١٠٧ وتتَّضِح أهمية مصر في عِلم الحديث.^١٠٨

(ﻫ) «علم الحديث» لابن تيمية (٧٢٨ﻫ)^١٠٩

وهو كتاب يتحقَّق من صِدق الأحاديث ليس فقط عن طريق صحة السند بل أيضًا عن طريق صِدق المتن طبقًا لمدى تطابُقه مع القرآن أو الأدلة العقلية والشواهد اللفظية.^١١٠ فصحة السند لا تؤدي إلى صدق المتن بالضرورة.^١١١ هدفه رفع الاضطراب في علم الحديث.^١١٢ يجمع بين النظرية والتطبيق؛ بين القاعدة والأمثلة. ومع ذلك هو أقرب إلى النظر. ويتَّضح الموقف السلفي بإرجاع الحديث إلى القرآن أكثر من أمثلة الحديث. ولا تظهر الشواهد الشعرية؛ فالشعر ليس مقياسًا للصدق. ويمكن القول إنه أحيانًا يغلب التوجُّه الأيديولوجي على التحليل العلمي؛ لذلك يبرُز سؤال: من تصدق؛ علماء الحديث أم أهل السلَف منهم؟ لذلك يبدو الكتاب كلُّه في دحض الأحاديث الموضوعة من الفِرَق الضالة، الصوفية مثل ابن عربي وابن سبعين، والباطنية الشيعة، والمُتفلسِفة مثل إخوان الصفا، وجمهور الفلاسفة مثل ابن سينا، والمشَّائين أتباع أرسطو، والفرق الكلامية مثل الدهرية والجهمية والقدرية والإسرائيليات. والدوافع السياسية في التفضيل بين الصحابة.^١١٣ وهناك كتب بأكملها في الأحاديث الموضوعة.^١١٤ ولم تُذكَر الأحاديث القدسية حتى هذا العصر المُتأخِّر؛ القرن الثامن، لا كشكلٍ أدبي، ولا كمضمونٍ صحيح أو موضوع.

وعِلم الحديث عند ابن تيمية أدخَلُ إلى نقد المتن منه إلى نقد السند، ومِن مضمون الحديث إلى شكله؛ إذ يُحلل مضمون اثني عشر حديثًا من حيث هي متون وليس من حيث هي أسانيد، وتستغرِق ثُلثي الكتاب.^١١٥ منها أحاديث للتقييم، وموقف العلماء من القصاصين أو مجموعة من الأحاديث القِصار أشبه بالأمثال.

(و) «رسوم التحديث في علوم الحديث» للجعبري (٧٣٢ﻫ)^١١٦

معنى التحديث هنا عملية الحديث وانتقال الرواية وليس التحديث بالمعنى الغربي المعاصر. وتعني رسوم طرُق وأدوات وأساليب ومناهج. وفرَضَ العنوان ضرورات السجع. ويعتمد اعتمادًا كبيرًا على «مُقدمة ابن الصلاح» في علوم الحديث؛ إذ يقوم مثله خمسًا وستين نوعًا. ويُكثر من الإحالة إليه.^١١٧ يبدأ بتعريف ثلاثة مصطلحات: الخبر، والحديث النبوي، والواحد.^١١٨ ثم يعرض الأنواع بطريقة التعريفات القصيرة المُركزة، أشبه بالقاموس دون عبارات شارحة أو إنشائية. يتميز بالاختصار الشديدة والنحت الصخري والصياغة الحديدية لعِلم الحديث. وهو تحليل نظري صرف دون أمثلةٍ تطبيقية من القرآن أو المأثورات؛ فقط من الحديث والشعر.^١١٩ وكل لفظٍ يبدأ بتعريف؛ لغةً واصطلاحًا، دون عُرفًا؛ طبقًا للتعريفات الثلاثة للَّفظ عند الأصوليين. وهو تحليل موضوعي مُحايد لا يأخذ صفَّ اتجاهٍ أو ضدَّ اتجاهٍ آخر.

(ز) «الكافي في علوم الحديث» للتبريزي (٧٤٦ﻫ)^١٢٠

هو اختصار لمُقدمة ابن الصلاح الشهيرة في علوم الحديث مع الاستفادة من مُختصَرَين آخرَين، وإضافة الناقص، وتوضيح المضطرب.^١٢١ ومع ذلك أتَتْ موسوعة ضخمة مع فهارس وافيةٍ مِن المُحقق تجمع بين الاصطلاح والتاريخ، بين النظر والتطبيق، وأقرب إلى النظر منها إلى الأمثلة، مثل مقدمة ابن الصلاح ذاتها. وتعليقات المُحقق طويلة ومُسهبة تتجاوز حجم النص نفسه. ويتضمَّن الكتاب نقاشًا وأسئلةً وأجوبة كطريقةٍ في الاختصار غير المباشر.^١٢٢ كما يأخذ موقفًا سلفيًّا ضد الصوفية، خاصة ابن عربي في مِقياس صدق الحديث لديهم، وهو اتفاقه مع التجربة الذوقية والأحوال والمقامات الصوفية، وإن كان بعضها مُتفقًا مع الأخلاق الإسلامية.^١٢٣ وتُضاف خاتمة في الرسول تُنبئ عن بداية تحوُّل عِلم الحديث إلى علم السيرة، والتحوُّل من المبدأ إلى الشخص، ومن الرسالة إلى الرسول، ومن النبوة إلى النبي.^١٢٤ والجديد في الكتاب هو قِسمته الرباعية للحديث إلى المتن، والسند، والمتن والسند، والحفَّاظ؛ فلأول مرةٍ يظهر المتن في علم الحديث كموضوعٍ مُستقل عن السند، مع مُقدِّمتَين: الأولى في مناقب الحديث وأصحابه، والثانية في ألفاظ الاصطلاح.^١٢٥ أكبرها في طبقات الحفاظ، ثم «في السند والمتن» ثم «في متن الحديث». وأصغرها «في السند».^١٢٦

(ﺣ) «شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير (٧٧٤ﻫ)^١٢٧

وهو من المؤلفات التي تمَّ فيها تنظير مصطلح الحديث. يُعادل «البرهان» للزركشي (٧٩٤ﻫ) ثُم «الإتقان» للسيوطي (٩١١ﻫ)، وهو اختصار لمُقدمة ابن الصلاح «علوم الحديث» (٦٤٣ﻫ). يبدأ بمُقدمة عن المصادر التي اعتمد عليها في التلخيص، خاصة المُدخَل إلى كتاب السُّنن للبيهقي.^١٢٨ ثم يُقسِّم أنواع الحديث إلى خمسةٍ وستين نوعًا ليست كلها أنواع؛ البعض منها موضوعات مثل: تعارُض الأحاديث، والصحابة والتابعون، والمُخضرمون، والأكابر والصغائر، والإخوة والأخوات، والآباء والأبناء، والأسماء والكنى، ووَفَيات الرواة وأعمارهم، والطبقات، والموالي من الرواة والعماء وأوطانهم. ومع ذلك يمكن إعادة تصنيف هذه الأنواع الخمسة والستين إلى ثلاثة محاور؛ الأول السند، والثاني المتن، والثالث الراوي. ويعتمد على أقل قدرٍ مُمكن من الشواهد النقلية.^١٢٩ ويَذكُر أكبر قدرٍ مُمكن من أسماء الأعلام، صحابةً وتابعين ومُحدِّثين. ومن الفِرَق تُذكَر الرافضة والخطابية وموقفهما من المعرفة النقلية.^١٣٠ ويعتمد علم الحديث في صياغاته النظرية المُتأخِّرة مثل «الباعث الحثيث» لابن كثير (٧٧٤ﻫ) على مادة القدماء. فهناك تواصُل في تطور العِلم منذ البداية حتى النهاية.^١٣١ وكثيرٌ من كتُب المُتأخرين تلخيص لكتُب المتقدمين بأسلوب «قال … قلت».^١٣٢

وفي كل علمٍ نَقلي نصٌّ عمدة؛ في علوم القرآن «البرهان» للزركشي (٧٩٤ﻫ) و«الإتقان» للسيوطي (٩١١ﻫ)؛ وفي علوم الحديث «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير (٧٧٤ﻫ). فالمادة تتكرَّر، ولا يمكن إحصاء كل المُصنفات في علم الحديث المطبوع والمخطوط والمفقود؛ فالكيف المحصور يُغني عن الكمِّ غير المحصور. ونظرًا لأن نصَّ النيسابوري وابن الصلاح وابن النفيس على نفس المستوى من التنظير، فإنه يمكن اعتبارها نصوصًا عُمدة، خاصة أنها تتشابَهُ في تعريفاتها.

وبالرغم من تركيز عِلم الحديث على نقد السند أكثر من نقد المتن، فإن تصنيف الخمسة والستين نوعًا من السند في «الباعث الحثيث» لا يتعلق السند إلا بثلاثة وعشرين نوعًا. أما الضبط عن طريق الراوي فيُمثِّل ثلاثةً وثلاثين نوعًا، أي أكثر من السند. ثم يأتي المتن في سبعة أنواع. أما الأنواع التي يشترك فيها المتن مع السند فهي ستة أنواع.^١٣٣ وبالتالي يكون الضبط الذاتي عن طريق وعي الراوي، كما هو في خبر الآحاد عند الأصوليين؛ هو الغالب بالرغم من كل هذا الجهد في التحليل الموضوعي لأنواع السند؛ فالسند مُرتبط بشعور الراوي؛ ضبطه وعدالته، سمعه وحِفظه وأدائه. كما أنه لا يُمكن فصله عن المتن، مثله مثل استحالة فصل الذَّيل عن الرأس، والمنبع عن المصب. ويُمكن تجميعها في عددٍ أقل؛ ثلاثة محاور على الأقل؛ ما يتعلق بالسند، وما يتعلق بالمتن، وما يتعلق بالراوي. وهو ما حاوله عِلم أصول الفقه عندما فرَّق في السند بين المتواتر والآحاد، وفي المتن بين النقل بالمعنى والوضع المعنى، وجعل يقين الآحاد في عدالة الراوي وضبطه.^١٣٤ وهو ما حاوله ابن النفيس من قَبل في «المختصر في علم أصول الحديث النبوي» بالرغم من تركيزه على السند وشعور الراوي دون المتن.^١٣٥

(ط) «فن أصول مصطلح الحديث» للشريف الجرجاني (٨١٦ﻫ)^١٣٦

والجديد هو إضافة لفظ «فن» للتأكيد على الجانب المنطقي في الموضوع، واستعمال لفظ «أصول» بدلًا من لفظ عِلم لِبيان الجانب المنهجي في العلم. ويبدو علم مصطلح الحديث على صِلة بأسماء الله وصفات الرسول؛ أي بعلم أصول الدين المُتأخِّر الدائر على ذات الله وذات الرسول سعيًا وراء وحدة العلوم.^١٣٧ كما تظهر الصِّلة بين علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه في موضوع الخبر.^١٣٨ ويُقسَّم علم مصطلح الحديث في أربعة أقسام: الأول أقسام الحديث الثلاثة: الصحيح والحسَن والضعيف.^١٣٩ والثاني الجرح والتعديل، ويتعلق بالعدالة والضبط.^١٤٠ والثالث تحمُّل الحديث وهي موضوعات الإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوجادة.^١٤١ والرابع أسماء الرجال وهي تتعلق بالرواة من الصحابة والتابعين والمشاهير من الرواة.^١٤٢ وهناك اعتراف صريح بأن علم مصطلح الحديث كله يتعلق بالسند أكثر ممَّا يتعلق بالمتن.^١٤٣ ويعتمد على كثيرٍ من نصوص السابقين.

(ي) «تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار» لمحمد بن إبراهيم الوزير (٨٤٠ﻫ)^١٤٤

والمؤلف هو الوزير اليمني الصنعاني، زيدي.^١٤٥ ومن عنوان الكتاب وصاحبه يبدو تغليب العقل على النقل؛ فالعنوان «تنقيح الأنظار» أي «نقد العقل». والنقل علوم الآثار وليس علم الحديث وحدَه بل يمكن مدُّه إلى كل العلوم التاريخية. والمؤلف مُجتهد نظَّار أي يعتمد على العقل. وهو أقرب إلى التنظير الخالص أسوةً بمؤلفات علم الحديث المُتأخرة لابن الصلاح وابن النفيس وابن كثير. الأمثلة قليلة. ويضاف «تنبيه» للتركيز على الجانب النظري.^١٤٦ ويبدو أن «الأخبار» في علم أصول الفقه بمناسبة المصدر الثاني للتشريع «السنة»، هي تنظير التنظير.^١٤٧ وهو ما تشير إليه المقدمة.^١٤٨ ويقوم على القِسمة الثلاثية للحديث إلى صحيح وحسَن وضعيف (سقيم). وهي قِسمة تتعلق بالسند؛ فصحة المتن مشروطة بصحة السند. وكل صحيح له شرط بالرغم من الشروط العامة لكل الصحاح.^١٤٩ وتتشابه الأسانيد سواءً كان القطع في الوسط أو في الأول أو في الآخر. وشروط السند لا تُغني عن شروط المتن أو الراوي. ويعتمد على القرآن دون الشعر.^١٥٠

ويبدأ ببيان شرَف العلم وأهله، ودلالة العقل والنقل على ذلك.^١٥١

(ك) «الموقظة في عِلم مصطلح الحديث» للذهبي (٧٤٨ﻫ)^١٥٢

والعنوان غريب «الموقظة» مع أن الكتاب من القرن الثامن بعد تأسيس علم مصطلح الحديث. ولماذا بالمؤنث وليس بالمذكر؟^١٥٣ والنصُّ أصغر من الشروح والتعليقات للمُحقِّقَين الأب والابن.^١٥٤ وتكثر الفهارس في آخر الكتاب: الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والآثار عن الصحابة وأسماء الأعلام، والكتب ومُتونها، والمصادر والمراجع، والأبحاث والتتمَّات.^١٥٥ والمؤلِّف له عشرات الألقاب مما يُوحي بالغرور.^١٥٦ وهو نصٌّ مُركز جديد يضيف نوعًا جديدًا هو «المطروح» الأقل من الضعيف.^١٥٧ وينقد موقف الصوفية من عِلم الحديث وعدَم اهتمامهم بالسند ما دام المتن يتَّفق مع تجربتهم الذوقية، بل يضعون متونًا بصرف النظر عن أسانيدها، لأن مصدرها الله مباشرة وليس الرسول «عن قلبي عن ربي أنه قال.»^١٥٨ وينعي الزمان والعصر الذي لم يعُد قادرًا على نقد المُحدِّث.^١٥٩

(ل) «نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني (٨٥٢ﻫ)^١٦٠

والنُّكَت من وضع المُحقق والشارح للحديث. أما النص فهو «نُخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر» للعسقلاني، وهو تلخيص مُقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث بناء على سؤال وطلب.^١٦١ ثم قام المؤلف نفسه بتوضيح تلخيصه في «نزهة النظر» وشرَحَه مما يدل على تمكُّنه من المعنى ضمًّا ومدًّا، انكماشًا وتمددًا. والنص مُركز للغاية مثل نصِّ الجعبري «رسوم التحديث». يتعامل مع المصطلحات، وتغيب الأمثلة من القرآن والحديث والشعر، ويتَّضح أن عِلم الحديث حالة خاصة من عِلمٍ أعمَّ هو عِلم الأثر من الآثار؛ أي التاريخ، وبالتالي يُمكن تعميم عِلم مصطلحات الحديث على عِلم الآثار ككل، وتحويله إلى منهج للنقد التاريخي للمصادر، السند والمتن على حدٍّ سواء.^١٦٢

(م) «قفو الأثر في صفو علوم الأثر» لابن الحنبلي (٩٧١ﻫ)^١٦٣

وقد استمرَّ التأليف في علم مصطلح الحديث إلى وقتٍ متأخر بالرغم من استقراره وبلوغه الذروة في «مُقدمة ابن الصلاح». والمؤلف على وعيٍ بتاريخ العلم؛ يرصد مراحله في المُقدمة نصوصًا وشروحًا قبل أن يضع بِنيته.^١٦٤ وهي بنية تفصيلية للغاية دون بنية أعمَّ مثل التواتر والآحاد، الصحيح والحسَن والضعيف، المشهور والمُستفيض والعزيز والغريب، الشاذُّ والمنكر والمحفوظ والمعروف، المُحكم والمنسوخ، المرفوع والموقوف والمقطوع، والسابق واللاحق والمُهمل، المُتفق والمُفترق، والمؤتلف والمختلف، والمتشابه والمحكم والمنسوخ … إلخ.^١٦٥ فمن خلال البنية الشاملة يظهر نقد السند ونقد المتن وأبعاد الزمان والمكان والبيئة الاجتماعية واللغة. ويعتمد على بعض الشواهد الشعرية.^١٦٦

(ن) «بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» لمُرتضى الزبيدي (١٢٠٥ﻫ)^١٦٧

ويبدو من العنوان سيطرة علوم التصوُّف ومصطلحاته على عِلم مصطلح الحديث. فالرسول هو الحبيب، ومصطلح الحديث هي لغة الأريب، أقرب إلى اللغة الإشارية منها إلى اللغة الاصطلاحية. تخلو الرسالة من الجدة، ويضعف فيها الجانب النظري. وهي تفصيلية للغاية. تغيب عنها البنية الشاملة للعِلم. وهي تدوين ذاتي أقرب إلى المُذكرة الشخصية.^١٦٨ وهي مذكرة دراسية للطلاب.^١٦٩ تبدأ الرسالة بتعريف الخبر وقسمته إلى مُتواتر وآحاد، كما هو الحال في عِلم أصول الفقه، ثم ينقسِم علم الحديث إلى صحيحٍ وحسَن وضعيف، ثم تظهر المصطلحات القريبة للسند مثل المشهور والمُستفيض، والمقبول والمردود، والشاذ والراجح والمنكر، والمحكم والمتشابه. وهي مصطلحات من علم أصول الفقه. وتتعلق معظم المصطلحات بالسند، مثل المُعلق والمرسل والمُغني، والمُتصل والمنقطع أو المدلس والمتروك، ومُدرج السند ومُدرج المتن، والمزيد والمضطرب، والمُصحَّف والمحرَّف، والمُبهم والمجهول والمُختلط، والمقطوع والموقوف، والمؤتلف والمختلف. وتظهر في خفاء أبعاد الرواية؛ الزمان والمكان واللغة والفَهم والتفسير، والاعتماد على باقي العلوم النقلية. وتخلو الرسالة من الآيات والأبيات.

(س) «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» للقاسمي (١٣٣٢ﻫ)^١٧٠

وواضح استمرار التأليف في علم مصطلح الحديث حتى الحركة الإصلاحية. ولفظ «التحديث» نفسه به رنَّة إصلاحية، مع أنه لا يعني أكثر من الرواية؛ فقد شمل الإصلاح أيضًا، على الأقل على مستوى النوايا، العلوم النقلية، التفسير والحديث عند القاسمي، وهو كتاب شامل يعتمد على السابقين واقتباسات منهم، وأحيانًا بين معقوفتين «أ ﻫ» وتعني «انتهى». كما يعتمد على القرآن والحديث والأشعار.^١٧١ ويتكوَّن من مُقدمة وعشرة أبواب وخاتمة وتتِمَّة في مقصدين. وتضمُّ الأبواب الثلاثة الأُوَل أهمية العلم ومعناه وبيانه. ثم يأتي الباب الرابع في معرفة أنواع الحديث، وهو أكبر الأبواب، وليس علم مصطلح الحديث. ثم الباب الخامس في الجرح والتعديل، والسادس في الإسناد، والسابع في أحوال الرواية، والثامن في آداب المُحدِّث وطالب الحديث، والتاسع في كتب الحديث، والعاشر في فقه الحديث وهو أكبر الأبواب.^١٧٢

(ع) «قواعد في علوم الحديث» للتهانوي (١٣٩٤ﻫ)^١٧٣

ويتحوَّل عِلم الحديث في العصور المتأخِّرة إلى علمٍ حجاجي دفاعًا عن السنة ضدَّ المُتشدِّدين ضدَّها لإماتتها، خاصةً ما نُسِب إلى أبي حنيفة بأنه لا دليل ولا برهان على سنة صحيحة.^١٧٤ وبعد استكمالٍ لكتاب «إحياء السنن» الذي ضاع ثم أعيدت كتابته في «جامع الآثار» ولكن ظلَّ ناقصًا مُعابًا في حاجة إلى تصحيح وتضعيف، وهي أمور ظنية تتوقَّف على المُحدِّث والمجتهد،^١٧٥ مَن يقبل العنعنة، ومَن يقبل المعاصَرة.^١٧٦

ويشمل الكتاب مُقدمةً وعشرة فصول. أكبرها الثاني، وأصغرها السادس.^١٧٧ المُقدِّمة عن المبادئ والحدود المُستعملة في العِلم، وأنواع الحديث؛ والأول عن أنَّ التضعيف، والتوثيق للرجال، والتصحيح، والتحسين، أمور اجتهادية؛ والثاني قواعد التصحيح والتحسين؛ والثالث حُكم العِلم بالحديث الضعيف؛ والرابع حُكم الرفع والوقف والوصل والقطع؛ والخامس أحكام المُرسَل والمدلَّس والمعلق والمنقطع والمفصل؛ والسادس المُضطرب؛ والسابع الجرح والتعديل؛ والثامن التعارُض والتراجيح بين الأدلة؛ والتاسع تراجم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة، أبي يوسف، ومحمد، دون مالك والشافعي وأحمد. ويهتمُّ البخاري بالانحراف عن أبي حنيفة؛ فأبو حنيفة ناقد للحديث، وهو صاحب جرح وتعديل.^١٧٨

ويعتمد على كثيرٍ من السابقين، اقتباسات بعلامة «انتهى» أو اختصارًا بحرفي «أ.ﻫ».^١٧٩ لذلك تكثُر أسماء الأعلام والمصادر. يجمع بين القواعد النظرية والتطبيقات العملية، بل ويعتبر دليلًا عمليًّا لمعرفة صحَّة الأحاديث أكثر منه قواعد نظرية في عِلم مصطلح الحديث، ويراجع صحة الأحاديث أكثر منه قواعد في عِلم مصطلح الحديث، ويراجع كثيرًا من الأحكام القاطعة من علماء الحديث أو من الفِرَق؛ كالروافض والمعتزلة والخوارج.^١٨٠ والشواهد النقلية قليلة في حين تظهر الشواهد الشعرية.^١٨١ ويتداخَل مع عِلم أصول الفقه في التعارُض بين الأخبار والأدلة، ويدخل في أدقِّ التفصيلات والتفريقات.^١٨٢ لذلك أتى مُسهبًا إنشائيًّا، غير مُركَّز، أدخَلُ في فروع الحديث منه إلى أصوله.

ومن المُصنفات يُحال إلى «تدريب الراوي» للسيوطي، ثم «المُوطأ» للشيباني، ثم «تهذيب التهذيب» لابن حجر. ثم يأتي الإصحاحان البخاري ومُسلم، ثُم أبو داود والترمذي، ثم مُسند ابن حنبل فيما بعد.^١٨٣ ومن حيث الأعلام يتقدَّم البخاري، ثم ابن حجر العسقلاني، ثم الذهبي، ثم أحمد بن حنبل، ثم أبو حنيفة، ثم مُسلم، ثم الشافعي، ثم أبو داود والسيوطي، ثم الشافعي ومالك، ثم ابن القيم، ثم الشيباني، ثم الترمذي. ويتداخل المُحدثون والفقهاء.^١٨٤

(ف) «الإيضاح لمباحث الاصطلاح» للشهيد حسن البنا (١٩٤٩م)^١٨٥

فقد حاولَت كبرى الحركات الإصلاحية الحديثة ومؤسِّسها حسن البنا التعامُل مع عِلم مصطلح الحديث باعتباره أحد المداخل الإصلاحية، مما يدل على أهمية التعامُل مع العلوم النقلية، وهو ما حدث أيضًا عند اليهود والنصارى في نشأة عِلم النقد التاريخي للكتُب المقدَّسة، مع أن أمة الإسلام هي أمة السند، وعِلم النقد التاريخي من آثار المُسلمين، وأثر عِلم الحديث في الغرب. وفي الملاحق بعض المواقف الإصلاحية في الجزائر.^١٨٦ ويردُّ على مَن أنكر حجية السنة في ماليزيا وفي الاستشراق الغربي.^١٨٧ ويستأنف جهد محمد رشيد رضا وعبد الحميد بن باديس. وينتبه إلى منطق الحديث وهو السند وليس رجاله أو رُواته أو نقَلَته كما فعل القدماء في عِلم نقد الرجال؛ فقد انتهى العصر. ومع ذلك أتى الكتاب أقربَ إلى التقليد منه إلى التجديد، إلى السَّلف منه إلى الخلف، وإلى القدماء منه إلى المحدثين، وإلى التقليديين منه إلى الإصلاحيين. أتى أقربَ إلى التاريخ منه إلى الفكر. ما زال يُغلِّب خبر الواحد إذا ما تعارَض مع العقل.^١٨٨ ويُقسِّم الحديث القسمة التقليدية الثلاثية؛ الصحيح والحسن والضعيف.^١٨٩ وإذا تعارض موقفان فإنه يأخذ موقفًا وسطًا بين الغلو والتقصير.^١٩٠ ومع ذلك يغلِب عليه التركيز والوضوح الشديد. ويُطالِب بتحرِّي المصلحة والمناسبة في رواية الحديث الصحيح.^١٩١

رابعًا: طرق السند

طبقًا لمدى اتصاله بالرسول، السند على أنواع: المُسند والموقوف والمُدلَّس.

(١) المُسنَد

وهو أنواع أيضًا: المُسلسل والمُعنعن والمُتصل والموصول والمرفوع. وهو النوع النموذجي في عِلم الحديث يحتجُّ به، وهو الحديث المروي عن شيخ يُسمع منه لِسنِّه وسماعه هو مِن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابيٍّ مشهور إلى الرسول.^١٩٢ وهو مثل المتصل؛ المسند ما اتَّصل إسناده إلى الرسول أي السماع منه سماعًا مباشرًا دون واسطة. وقد يكون مُتصلًا أو مرفوعًا أو متصلًا مرفوعًا.^١٩٣ هو ما اتَّصل إسناده من راويه إلى مُنتهاه.^١٩٤ وتتَّصِل الأسانيد زيادة للعدد في السند، ومع ذلك قد يكون المزيد في متصل الأسانيد زيادة وَهْم.^١٩٥ وقد يكون تفسير الصحابي مُسندًا وليس فقط الحديث؛ فالصحابي مُحدِّث ومُفسِّر.^١٩٦ وتختلف المسانيد في الاحتجاج بها طبقًا لنوعها.^١٩٧

الإسناد من خصائص الأُمة وسنَّة مؤكدة، وهو من الدين، ولولاه لقال من شاء ما شاء. وطلَبُ العلو أيضًا سنة، ويمتاز بقُربه من الرسول أو من إمامٍ من أئمة الحديث أو إلى الرواية من الصحيحين أو مِن تقدُّم وفاة الراوي أو من تقدُّم السماع. الإسناد العالي هو المُتصل بالرسول، والإسناد النازل هو الخارج منه.^١٩٨ الإسناد العالي سنة عن السلف، وهو ما يتطلَّب الحِل والترحال للبحث عن الرواة. وقد يكون العلوم إلى إمامٍ حافظ أو شيخ للمواقفة معه أو البدل أو المساواة أو المُصافحة. والعلو أفضل من النزول لأن الخروج أفضل من العودة.^١٩٩ ولا فرق بين العالي والنازل ما دام كلاهما يتصلان بالرسول صعودًا وهبوطًا. ومع ذلك فهناك تمييز بين العلو المطلق والعلو النسبي.^٢٠٠ وطلب العلو مرغوب فيه، وهو نوعان: تاريخي وأخلاقي.^٢٠١ والنزول ضدَّ العلو ومُضاد له في أقسامه. اعتبره البعض شؤمًا مذمومًا. وهناك تفاضل بين العلو والنزول، وبين أصح الأسانيد وأوهاها، ولا يجوز اجتزاء السماع النازل مع كون الذي حدَّث عنه موجودًا. ولا يجوز لمن سمِع حديثًا نازلًا أن يطلُبه عاليًا أو مدح العلو وذم النزول. والأفضل اختيار النزول عن الثقات على العلو عن غير الثقات.^٢٠٢ وينقسِم إلى عدة أقسام:

(أ) المسلسل

وهو نوع من السماع الظاهر المقبول.^٢٠٣ هو المُتصل بعيدًا عن الانقطاع والتدليس. هو الذي تشابهت أحوال الرواة في جميع مراتب إسناده قولًا وفعلًا.^٢٠٤ هو تتابع رجال الإسناد وتوارُدهم واحدًا بعد واحدٍ على صفةٍ أو حالة واحدة.^٢٠٥ المسلسل من تماثُل الأجزاء، هو نعت الإسناد، هو صفة للرواية أو للرواة. وأفضله ما كان بالسماع. وفائدته التأسي والتقوية ومزيد من الضبط من الرواة.^٢٠٦ وقلَّ ما يسلَم من ضعف.

(ب) المعنعن

هو الخالي من التدليس، المُتصل والذي تورَّع راويه عن التدليس.^٢٠٧ هو المتصل حتى الرسول عن طريق العنعنة، ويشترط سلامة الرواة عن التدليس وتلاقيهم وسماع كلٍّ منهم ممَّن فوقه.^٢٠٨ وقد يكفي العِلم بتعاصُرهم في كل مرتبتَين دون إجماع. وقد يكون المُعنعن من قبيل المُرسل والمنقطع لاتصاله بغيره، وهو من قبيل الإسناد المتصل.^٢٠٩ والمؤنن كالمُعنعن.^٢١٠

(ﺟ) المتصل

والموصول مثله، وهو المرفوع إلى النبي مع استبعاد الإرسال والانقطاع، ولكنه أقلُّ لأنه قد يوقَف على الصحابي وليس على الرسول وحده. وإذا توقَّف على الصحابي فهو موقوف. ويُسمَّى أيضًا أثرًا؛ لذلك كتب كثير من المُحدثين في «السنن والآثار» وقد يكون الموقوف على التابعي، فيكون المقطوع والمُرسَل هو الموقوف على التابعي الذي عاصر الصحابي. والمنقطع إذا ما سقط من الإسناد رجل أو ذُكر رجل مُبهم. والمُعضل ما سقط منه اثنان فأكثر، ويقع مُطلعه على المرفوع والموقوف.^٢١١ وهو ما اتَّصل إسناده عن كل راوٍ حتى يصِل إلى مُنتهاه.^٢١٢ هو ما سلم من الحذف، وهو موجب القبول والعمل.

(د) الموصول

وهو ما سلم من الانقطاع.^٢١٣ وهو مجرد تعريف نفي الضد. والمفهوم واحد، وهو اتصال السند إلى الرسول؛ فصحَّة المصدر تقتضي صحة المنقول.

(ﻫ) المرفوع

وهو أقل من المُتصل، وهو ما أضيف إلى الرسول قولًا أو فعلًا سواءً كان متصلًا أو منقطعًا أو مرسلًا. هو الخبر المَروي عن الرسول بإسنادٍ مُتصل، ولا يقع مُطلقه على غيره مثل الصحابة، ويدخل فيه المرفوع المتصل والمنقطع والمُرسَل. يساوي المسند الذي يدخل عليه أيضًا الانقطاع والاتصال، وقد لا يقع المُسنَد إلَّا على المُتصل المضاف إلى الرسول.^٢١٤ وللمرفوع عدة صِيَغ «يرفع الحديث».^٢١٥ ويتميز الرفع عن الإرسال والوصل والوقف.^٢١٦

(٢) الموقوف

هو الأثر أو المَروي عن الصحابي ولا يُسند إلى الرسول أو يتَّصِل به.^٢١٧ وهو مثل المُسند الذي لا يصِل إلى الرسول. ويُعبر عنه بألفاظ الرواية «أمرنا». هو ما يُروى عن الصحابة قولًا وفعلًا ولا يتجاوزه إلى الرسول.^٢١٨ وهناك موقوف له حُكم الرفع، ويشمل عدة أنواع:

(أ) المُنقطع

وهو غير المرسل؛ إما للجهل برجُلَين أو برجلٍ واحد في سلسلة الأسانيد، أو يكون في الإسناد ورواية لم يسمع بها الراوي قبل الوصول إلى التابعي.^٢١٩ والساقط مُبهم غير معروف.^٢٢٠ هو ما حذف راوٍ أو مُبهم.^٢٢١

(ب) المقطوع

وهو غير المُنقطع. وجمعه المقاطع أو المقاطيع.^٢٢٢ وهو ما جاء موقوفًا على التابعين قولًا وفعلًا، ويُعبَّر عنه في ألفاظ الرواية بتعبير «كنَّا نفعل»، «كنا نقول» دون إضافةٍ إلى زمان الرسول. ويستعمل أيضًا تعبير الصحابي «أُمِرنا …» «نُهينا …» وتفسير الصحابي مُسند في التفسير وليس في الحديث، وهو ما حلَّله علماء أصول الفقه من قبل في ألفاظ الرواية.^٢٢٣

(ﺟ) المرسل

هو المَروي عن الرسول ومراتب إسناده مُنتهية إلى التابعي دون الصحابي. هو الحديث الذي قُطع إسناده قبل الوصول إلى التابعي.^٢٢٤ ويعني لغةً المُطلق، واصطلاحًا ما حُذف آخِر سنده تابعي. وإطلاقه ما سقط من سنده اثنان. والخفي من المراسيل يعمُّ المُنقطع والمُفصل معًا.^٢٢٥ والمُرسَل الخفي من مُعاصر لم يلقَ.^٢٢٦ وفيه ثلاثة مذاهب: ضعيف مُطلقًا، وحجة مُطلقًا، وتفصيل فيه، وفيه يبرز سؤال: هل يجب العمل بالمُرسَل؟^٢٢٧ وفيه خلاف بين من يُعطي الأولوية للنظر على العمل وبين من يُعطي الأولوية للعمل على النظر. وهناك فرْق بين الإرسال والاتصال في العمل بهما.^٢٢٨ فالاتصال يُوجِب العمل، والإرسال يُرجِّحه.

(د) المطلق

هو ما حُذف من أوله فأكثر أو كله، وإلَّا فمُنقطع أو مُعضل.^٢٢٩ فما زال المِقياس هو الاتصال أو الانقطاع من البداية؛ أي من الرسول بصرف النظر عن المتن. هو نوع من نقد المصادر وليس نقد المتون.^٢٣٠

(ﻫ) المُعضل

هو أن يكون بين المُرسَل إلى الرسول أكثر من رجلٍ غير المُرسل لأن المراسيل للتابعين دون غيرهم.^٢٣١ وهو الذي سقط في إسناده مرتبتان أو أكثر من الاعتبار.^٢٣٢ هو نوع من المُنقطع؛ فكل مُعضل منقطع وليس كل منقطع مُعضلًا، وقد يُسمَّى مُرسلًا، وهو ما سقط إسناده، اثنان فصاعدًا.^٢٣٣ إن كان باثنين فصاعدًا مع التوالي فهو المُعضل، وإلا فالمُنقطع. وقد يكون واضحًا أو خفيًّا؛ فالأول يُدرَك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ.^٢٣٤ ولُغة من أعضله أي غمه، وهو ما حذف من سنده اثنان فأكثر مُطلقًا من مكانٍ أو أكثر.^٢٣٥ وحُكمه كالمرسل.

(٣) المدلس

لغةً الدلسة أي الظلمة. واصطلاحًا مُعاصرة الراوي شخصًا روى عنه بتوسُّط وأوهم عدمه.^٢٣٦ هي رواية شيءٍ لم يُسمَع، ولم يلتقِ بمن سمِعَ منه أو عاصرَه. ويكون في الإسناد، وهو رواية ما لم يَسمعه مُوهِمًا أنه سمِعه أو عاصرَه وهو لم يلتقِ به. وقد يكون تدليس الشيوخ، وهو رواية حديثٍ سمِعه فيُسمِّيه أو يُكنيه أو ينسبه أو يصِفه بما لا يُعرَف به كي لا يُعرَف.^٢٣٧ فالتدليس قِسمان؛ في الإسناد أو في الشيوخ. وهو مفسدة. والمُدلَّس يَرِدُ بصيغةٍ تحتمِل اللُّقى ﮐ «عن» و«قال».^٢٣٨ وقد يمتدُّ التدليس إلى المتن بالتبعية إذا كان التدليس قد وقَعَ من قبل في السند.^٢٣٩ وهو على أنواع:

(أ) الشاذ

لغةً البعيد، واصطلاحًا رواية الثقة خلاف الناس أو متوحد الإسناد.^٢٤٠ الشاذ رواية حديث يُخالف ما روى الناس. فالمتن هنا هو طلَب الرواية.^٢٤١ ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره بل أن يروي ما يخالف ما روى الناس.^٢٤٢ هو الذي يتفرَّد به الثقة على خلاف ما رواه الناس، وقد يكون هو الذي له إسناد واحد من غير ثقة فيُرَدُّ أو من ثقة فيتوقَّف.^٢٤٣ فإن خُولِف بأرجحَ فالرَّاجح المحفوظ ومقابله الشاذ.^٢٤٤ الشاذ هو غير المَعلول. فالمعلول ما يُوقَف على عِلته إذا دخل حديث في حديث أو وَهمَ فيه راوٍ أو أرسلَه فوصَلَه واهِم. أما الشاذُّ فإن ما يتفرَّد به ثقة وليس للحديث أصل تابع لتلك الثقة. ويكون الشذوذ في الإسناد والمتن على السواء.^٢٤٥ وقد يكون الشاذ في السند أو في المتن.^٢٤٦

(ب) المنكر

هو ما يتفرَّد به الراوي ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من حيث الرواية ولا من حيث المتن. هو الحديث المُتفرِّد بالردِّ والإنكار والشذوذ. وهو غير المعروف. هو ما تفرَّد به واحد غير ثقة ولا مشهور بالحفظ.^٢٤٧

وهو قسمان مثل الشاذ؛ الأول المُتفرِّد والمُخالف للثقات، والثاني المُفرَد الذي ليس في رواية الثقة. والإتقان له ما يُبرِّره.^٢٤٨ ومع الضعف فالراجح المعروف ومُقابله المنكر.^٢٤٩ ويطرح المُنكر والمُستحيل.

(ﺟ) المُعلَّل

تعليل الحديث هو بيان أوجه ضَعفه، وليس التعليل في علم أصول الفقه وهو بيان عِلل الأحكام.^٢٥٠ وهو مُستقل عن السقيم والجرح والتعديل، وهي أحاديث مُطلقة أولها عِلة عجيبة مثل تدخُّل الملائكة.^٢٥١ ومنها ما يُعارض العقل والقيمة والحِس البديهي والفطرة. ومنها ما يثبت الفُرقة والغيرة بين الصحابة أو تقابُل مصطنع. المُعلل من الحديث يتعلَّق بالمتن، وهو من أوجه ضَعفه لأنه معلول. وليست العِلة بمعنى مناهج الاستنباط في عِلم أصول الفقه، بل بمعنى المرَض والخلل. المُعلل هو الذي اطُّلِع فيه على علةٍ تقدح في صحته مع السلامة عنها في الظاهر.^٢٥٢ ويُسمَّى أيضًا المعلول، وهو معنى قدْحي. وللتعليل أسباب خفية غامضة قادحة في الحديث؛ فالمعلل هو الحديث الذي به علة تقدح في صحته الظاهرة، ويتعلق أيضًا بالإسناد، ويُعرَف بتفرُّد الراوي وبمخالفة غيرِه مع قرائن تُنبِّه العارف على إرسال الموصول أو وقْف المرفوع أو إدخال حديثٍ في حديثٍ أو وَهْم واهِم. ومنه تعليل الموصول بالمُرسَل. والعلة في المتن مثل إسقاط البسملة. وقد يطلق التعليل على عديدٍ من أسباب الجرح؛ مثل الكذب والغفلة وسوء الحفظ وهو ما يتعلق بالراوي.^٢٥٣ قد تكون العِلة إذن في الإسناد، أو في صِحة الإسناد والمتن، أو في صحة المتن؛ وبالتالي يسهل التحوُّل من نقد السند إلى نقد المتن لأنَّ نقد المتن مُتضمَّن في نقد السند.

(د) المردود

هو الذي لا يجوز العِلم به لأنه لم يظن صحته وإن جاز أن يكون صحيحًا؛ وعكسه المقبول. وقد يكون لسقطٍ أو طعن. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مُصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق والثاني المُرسَل. وقد يكون الشاذ مردودًا أو غير مردود.^٢٥٤

(ﻫ) المتروك

هو ما يرويه مُتَّهم بالكذب، ولا يُعرَف إلا من جهته، ويكون مُخالفًا للقواعد المعلومة أو معروفًا بالكذب في غير الحديث أو كثير الغلَط أو الفسق أو الغفلة.^٢٥٥ وهنا يتداخل نقد السند مع شعور الراوي وبنائه المعرفي والأخلاقي؛ فنقد السند ونقد المتن وشعور الراوي ثلاثة جوانب لمنطق الرواية.

(و) المضطرب

وأحيانًا يظهر المتن مع السند كما هو الحال في المضطرب، وهو الذي يختلف فيه الرواة على شيخ بعينه أو مِن وجوهٍ أخرى مُتعادلة، ولا إمكانية للترجيح بينها. وقد يكون الاضطراب في السند أو في المتن.^٢٥٦ المُضطرب هو المَروي على وجهَين مُتباينين في الإسناد أو في المتن من غير ترجيحٍ سواء كان الراوي في الوجهين واحدًا أو أكثر. هو ما تختلف الرواية فيه.^٢٥٧ يُروى على وجهٍ ثم يُروى على وجه آخر مخالف مع تَساوي الروايتين. فإذا رُجِّحت إحداهما بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صُحبة للمَروي عنه تكون الراجحة. وقد يقع الاضطراب في السند وفي المتن وفي الراوي.^٢٥٨ ويُسمَّى أيضًا حُكم اختلاف أسانيد الحديث الواحد، وهو أن تكثُر أسانيد حديثٍ واحد. وقد تكون الأسانيد مُتنافية أو غير مُتنافية. إذا كانت غير مُتنافية فأحدهما مُعنعن والآخر مسلسل أو أحدهما مُستفيض والآخر غير مُستفيض. والمتنافية تُغاير الإسناد، والزمان بينهما يزيد على عُمر الراوي فأحدهما كاذب. ومع ذلك لا يقدَح ذلك في صحة الحديث ولا يبطل وجهَ العمل به؛ إذ إن الإسناد الآخر ظاهر الصحة ورواية العدل عن العدل. وإذا كان الإسناد في أحدهما مُتصلًا والآخر مُرسلًا أو مُنقطعًا أو معضلًا فالأولى المُتصل، والآخر لا يقدَح في صحَّة الحديث ووجوب العمل به؛ فقد ينسى الراوي بعض المراتب فيحذفه ويتذكَّره في إسنادٍ آخر دون أن يكون بالضرورة أحد الإسنادين كاذبًا، وقد يُحال مثل هذا السند إلى غير المُتصل أو بالأشهر بقوة الحفظ وقُربه أو يرد ويقدح في عدالة الراوي. ويكون في المتن، ويتعرَّض الاضطراب بالقلب والشذوذ.

(ز) المقلوب

وهو في الإسناد كله أو بعضه، وهو تركيب المتن على إسنادٍ آخر أو تركيب الإسناد على متنٍ آخر. هو الذي غُيِّر إسناده فعُزي في مرتبةٍ أو مراتب إلى غير الراوي فيها.^٢٥٩ القلب للمتون والأسانيد وجعْل هذا الإسناد لمتنٍ آخر وهذا المتن لإسنادٍ آخر، وهذا يدلُّ على أنه لا تُوجَد صِلة ضرورية بين السند والمتن، وأنها مجرد علاقة خارجية مُمكن فكُّها. هو رواية حديثٍ بإسناد آخر عكسه للترغيب أو الامتحان فيُكرَه أو للتبكيت فيحرُم.^٢٦٠ إذا كانت المُخالفة بتقديمٍ أو تأخير فالمقلوب.^٢٦١ ويُسمَّى أيضًا المُنقلِب.^٢٦٢ والأفضل الحُكم بأنه حديث ضعيف لأنه يجوز التساهُل في الأسانيد أو يُروى بغير إسناد.^٢٦٣

(ﺣ) المبهم

يفيد المُبهم رفع الإرسال؛ أي التخلِّي عن السند كليةً والعجز عن الحُكم عليه بصرف النظر عن المتن؛ فصحَّة المتن مشروطة بصحة السند. وإذا كان السند مُبهمًا فيمكن الحكم على صحة المتن بوسائل أُخرى مثل المطابقة مع العقل والبديهية أو التجربة الذاتية، كما تُعبر عن نفسها في الأمثال العامية، أو التجربة الشعرية. فكثيرًا ما كان الشعر وسيلةً لتصديق الحديث أو تفسير الآية.^٢٦٤

(ط) المهمل

إن روي عن اثنين مُتفقَي الاسم ولم يتميَّزا فباختصاصه بأحدهما يتبيَّن المهمل.^٢٦٥ وهو ناتج عن تداخُل الأسماء؛ لذلك كان التحقُّق من المُشكل في الأسماء جزءًا من منطق الرواية. المُهمل حُكم سلبي على المُختلف بعد الإبقاء على المُتفق، ويتعلق بالراوي أكثر ممَّا يتعلق بالسند أو المتن؛ لذلك كثُرت المصنفات عن أسماء الرواة وكُناهم وأنسابهم لرفع التداخُل بينهم.

(ي) الاعتبارات والمتابعات والشواهد

الاعتبارات والمُتابعات هي هذه الروايات لحديثٍ واحد وشهادة بعضها على بعض أو تفرُّد أحدها دون الأخرى.^٢٦٦ هي ما يتفرد به الراوي سواء كان معروفًا أم لا.^٢٦٧ الاعتبار هو النظر في طرُق الحديث ليلحق بنوعه. والمُتابعة رواية راوٍ، ولو بضَعفٍ ما، حديثًا عن شيخه؛ فإنه رواه عنه ثقة غيره فمتابعة، أو عمَّن فوقه فناقصة. والشاهد رواية ثقة معناه، يفيد رجحان القوي وتقوية الضعيف.^٢٦٨ الفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متنًا يُشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.^٢٦٩

خامسًا: التواتر والآحاد

والعجيب أن التواتر والآحاد؛ قلب السند في علم أصول الفقه، غير مذكورين كثيرًا في عِلم الحديث عند ابن كثير. يبدو أن علم أصول الفقه أكثر تنظيرًا من عِلم الحديث فيما يتعلق بالسند والمتن، وهو يتناول المصدر الثاني للتشريع، وأنَّ عِلم الحديث انشغل كثيرًا بالتواصُل والانقطاع في السند أكثر ممَّا انشغل بحصول اليقين؛ فالسند طُولي فردي وليس بالضرورة مُتعددًا متوازيًا، مُجتمعًا في البداية ومتفرقًا في النهاية.^٢٧٠

(١) التأليف في الموضوع

وقد بدأ التمييز بين المُتواتر والآحاد في عدَّة مؤلفات أهمها:

(أ) «الآحاد والمثاني» للشيباني (٢٨٧ﻫ)^٢٧١

ويدلُّ العنوان على السند؛ فالآحاد في مقابل المتواتر، وهنا في مُقابل المثاني بالنسبة للرواة. وهو تأليف جزئي مُبكِّر في عِلم الحديث. يُصنف الأحاديث طبقًا للرواة، الآحاد والمثاني. ولا يفهرس إلا طبقًا لأسماء الرواة، ويبلُغ عددهم ألفًا ومائتين وخمسين حديثًا؛ ولا تُوجَد مقدمة للكتاب ولا بيان للهدف منه، ولا حتى شرح العنوان. يبدأ بالصحابة ثم التابعين، ويعطي الرواية دون بيانٍ لدرجة صحتها، وقد يكون بعضها موضوعًا، ومع ذلك يجد هوًى في النفس، لذلك وُضِعت. البعض منها طوال بحيث قد يُغطي موضوعاتها أسانيدها. وتعتمد بعض الأحاديث على القرآن لتقدِمتها، كما يعتمد على الشعر.^٢٧٢

(ب) «تسمية من لم يروِ عنه غير رجلٍ واحد» (٣٠٣ﻫ)^٢٧٣

وهي رسالة قصيرة في الرواة، في الراوي الواحد مصدر عدة روايات، مُقابلة بالروايتَين أو الثلاث أو الكثرة من الرُّواة موضوع التأليف فيما بعد. يحتوي على مجرد أسماء أعلام للرواة دون جرح أو تعديل، دون متون. وهم خمسة وعشرون راويًا. مجرد أسماء دون ذكر لتواريخهم أو قبائلهم أو آبائهم أو كنياتهم. ويذكر أسماء من رَوَوا عنهم، وهو واحد فقط. وخبر الواحد اصطلاحًا ليس هو الذي رواه واحد فقط؛ فقد يكون رواه أكثر من واحد، بل هو الذي ينقص أحد شروط التواتر.

(ﺟ) «نظم المُتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني (١٣٢٣ﻫ)^٢٧٤

بعد أن انتهت فترة وضع قواعد علم الحديث في السند والمتن بدأت التطبيقات لمعرفة المتواتر من الآحاد، والصحيح من الموضوع، والحسَن من الضعيف. واستمرَّ التأليف في علوم الحديث بشقَّيه النظري والتطبيقي، المنهجي والموضوعي، حتى اليوم؛ فهي دراسة في الحديث المتواتر وحده، اللفظي والمعنوي.^٢٧٥ ومجموع الأحاديث المتواترة ثلاثمائة وعشرة مُستقاة من صحيح البخاري وحدَه، وهو أصح كتب الأحاديث، والمتواتر أصح سندًا ومتنًا، وهي مُرتَّبة طبقًا لأبواب الفقه وأصول الدين بالرغم من التمايُز بين العِلمين، بين الشريعة والعقيدة في ثلاثين كتابًا.^٢٧٦ والخلط بين العِلمين في البخاري أيضًا، وينقل متن الحديث بموضوعه أي مُختصرًا، من قلبه وعبارته المُميزة وليس لفظًا. والتواتر المعنوي مقبول مع التواتر اللفظي، ويتم تخريج الحديث، ومراجعة أقوال العلماء في السند، كما يتم الاعتماد على التأليف السابق والاقتباسات منه بعلامة «أ ﻫ»، «انتهى».^٢٧٧ وتظهر الشواهد القرآنية والشعرية.^٢٧٨ ويشرح الحديث بالحديث، ويتكرر الحديث في الشرح، ولا تصنف الأحاديث طبقًا لموضوعاتها مثل ما سُمي فيما بعد القدسية التي يتحدَّث فيها الله أو جبريل، أو أحاديث فتن آخِر الزمان، أو الأحاديث السياسية في نقد المُعارضة مثل الخوارج.^٢٧٩

(٢) نظرية الخبر

ويظهر تحليل السند في نظرية الخبر وقِسمته إلى متواتر وآحاد. صحيح أن المتواتر والآحاد في السند، ولكن صدق الخبر أو كذبه يتعلقان بالمتن.^٢٨٠

(أ) ألفاظ الرواية

قبل تحليل الخبر تظهر ألفاظ الرواية، وهي على مراتب، من المباشر إلى اللامباشر، ومن القول إلى الفعل، ومن السماع إلى الرواية، ومن شهادة الفرد إلى شهادة الجماعة. جعلها علماء أصول الفقه خمسة، وعلماء الحديث سبعة.

(١)
السماع المباشر بألفاظ «سمعت»، «قال لي الرسول»، «شافهني»، «أخبرني»، «أنبأني» دون وساطة.
(٢)
السماع عن واسطة مثل «قال الرسول»، «أنبأ»، «حدَّث».
(٣)
السماع عن الرسول مما لا ينفي الواسطة وهو مثل المرتبة الثانية.
(٤)
السماع «من السنة» ويحتمل الواسطة، وتحول من القول إلى الفعل.
(٥)
«كنَّا نفعل» أي في زمن الرسول، وهو فعل لا قول، جماعة لا فرد.
(٦)
«أمر الرسول»، «نهي الرسول» دون قول الرسول المباشر أو لِمن يتوجَّه الأمر والنهي. وقد يكون الأمر نهيًا، والنهي أمرًا. وقد تكون حالة خاصة، وليست حالة عامة. وهي مرتبة ضعيفة.
(٧)
«أمرَنا»، «حرَّم علينا». وهو أضعف لإدخال الجماعة كطرفٍ في الخطاب دون معرفة هل هي جماعة خاصة أم عامة؟^٢٨١

(٣) شروط التواتر والآحاد

ويبدأ عِلم الحديث عند ابن النفيس بقسمة نظرية للخبر، وهو ما يحتمل الصدق والكذب أي اليقين. والخبر الصادق ما أتى من الله أو النبي عند السنة، أو الإمام المعصوم عند الشيعة، وهو الخبر المتواتر. والخبر الكاذب هو النقيض؛ أخبار المُبتدعين الذين يقولون بالتشبيه.^٢٨٢ أما الخبر المَظنون الصدق أو الكذب فيقينه في صدق الراوي وكذبه. والسؤال الآن: ما هي معايير الصدق والكذب؟ وكيف يتم مبدأ التصديق؟ إذا رجع الأمر إلى الاتصال مع الرسول عاد الأمر إلى السند. وإذا كان التصديق بالنسبة للمتن فلا يُوجَد إلا ثلاثة معايير للصدق؛ إما تطابق الخبر مع العقل واتفاقه مع البداهة، وفي هذه الحال يكون العقل أساس النقل؛ وإما اتفاق الخبر مع الواقع التجريبي، الحاضر أو الماضي، التجربة الحاضرة أو التجربة التاريخية أي الطبيعية، وفي هذه الحالة تظهر ركيزتا الوحي العقل والواقع؛ وإما اتفاق الخبر مع التجربة الحية، أي مع الشعور، أي مع النفس، وهو ما يُسمَّى بلغة القرآن الفطرة أو الصبغة.

والخبر المقطوع بصدقه هو الخبر المتواتر.^٢٨٣ والتواتر لُغةً هو التتابع؛ ورود شيء بعد آخر. وفي الاصطلاح خبر أقوام بلغوا من الكثرة إلى حدٍّ يمنع من توافقهم على الكذب. وعند السمنية والبراهمة لا يفيد إلا الظن لأن السمنية لا تؤمن إلا باليقين الحسِّي، والبراهمة لا تؤمن إلا باليقين العقلي. وعند الكعبي والبصري يفيد العِلم ولكن هذا العِلم ثابت بالنظر؛ فالمعرفة التاريخية في حاجة إلى يقينٍ عقلي.^٢٨٤ والمتواتر ما نقلَه خمسة فأكثر عن عِلم مُستند إلى حِس، ويفيد العلم النظري وأولى بالوجوب والمجاز، ويتفاوت بقوة الشروط.^٢٨٥

(أ) شروط التواتر

وللتواتر شروط عشرة.^٢٨٦ وفي علم أصول الفقه أربعة فقط:

(١)
أن يكون السامع من أهل العِلم، ولا يكون مجنونًا ولا غافلًا ولا سكيرًا ولا طفلًا. وهو شرط بديهي لكل العلوم وليس للتواتر فقط. العقل شرط الفَهم عند السامع؛ وبالتالي يقين المُخبر عند سامعه وليس عند راويه أو مُبلغه.
(٢)
ألا يكون لديه عِلم ضروري بثبوت المُخبَر عنه، وإلَّا لما أفاده الخبر بالعِلم أو أن تكون لديه شبهة مانعة كما هو الحال عند الشيعة بالنسبة لبعض أخبار أهل السنة الخاصة بأفضلية الشيخين، وللسنة بالنسبة لبعض أخبار الشيعة الخاصة بالإمامة. فالخبر يُعطي علمًا جديدًا وإلا كان تحصيل حاصلٍ وتكرارًا.
(٣)
أن يكون المُخبَر عنه مُمكنًا وهو الاتفاق مع العقل والواقع. وهو أقرب إلى شروط علم أصول الفقه؛ فلا إخبار عن مُستحيل أو خارق للعادة؛ وبالتالي تنتفي أخبار المُعجزات.
(٤)
أن يكون الإخبار عن حسٍّ يقيني دون تشبيهٍ كما يُخبر النصارى عن الصَّلب. وهو شرط في عِلم أصول الفقه؛ فلا إخبار عن خيالٍ أو رواية لحلمٍ أو رؤية.
(٥)
أن يكون الخبر عن مشاهدة وليس عن حقائق نظرية أو عقائد مثل حدوث العالَم؛ فالإخبار عن حوادث ووقائع.
(٦)
أن يكون المُخبَر جازمًا بما أخبر به غير ظانٍّ وإلا لما أفاد القطع للسامع، وفاقد الشيء لا يُعطيه، وهو ما يمنع قبول أخبار الرواة النصارى واليهود، مع أنه يمكن الفصل بين الخبر واعتقاد المُخبِر لِما يُسمَّى بالحياد والموضوعية والأمانة التاريخية؛ فالصدق لا يرويه إلا صادق.^٢٨٧
(٧)
أن يكون المُخبِر موثوقًا به دون إكراهٍ أو مُلاعنة، وهو شرط الراوي في خبر الواحد في عِلم أصول الفقه، وهو المحور الثالث في الخبر.
(٨)
أن يبلُغ المُخبرون من الكثرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، سبعون وهو العدد الذي اختاره موسى من قومه، وأربعون لأنه العدد الذي تنعقد به الجمعة، وعشرون لذكره في القرآن.^٢٨٨ وعشرة وهو عدد النقباء، وخمسة، وأربعة … إلخ. ولكل عددٍ تبرير، إنما هو العدد الذي يحصل به اليقين بصدَد الخبر دون تحديده، وقد يختلف من حالة إلى حالة. وهو شرط العدد الكافي في عِلم أصول الفقه. وهو شرط فيما يتعلَّق بالسند.
(٩)
استواء الأطراف والوسط، وهو تجانس الرواية في الزمان في درجة الانتشار ضدَّ مؤامرتي الصمت والذيوع في عِلم أصول الفقه، وهو شرط يتعلق بالسند.
(١٠)
اختلاف أنساب المُخبرين، وهو شرط استقلال الرواة في عِلم أصول الفقه، وهو شرط يتعلق بالسند.^٢٨٩

وهناك أخبار أُخرى مُفيدة للعلم مثل خبر الله. وهو لا يُعلَم مباشرة إلَّا من خلال تبليغ الرسول؛ فالله لا يُخبر أحدًا مباشرةً إلا عن طريق واسطة وهو الرسول. والرسول يُبلغ الناس مباشرة، أو عن طريق الرواية والسماع بعد وفاته. وخبر الرسول صادق في ذاته، يمتنع عليه الكذب كمتن، والقضية في التحقق من اتصال السند. والرسول لا ينطق عن الهوى. وأما خبر مجموع المُسلمين فإنه ينطبق عليه شرط التواتر، والأمة لا تكذب ولا تجتمع على ضلالة نظرًا لكثرة رواتها وتواتر أخبارها. وأما الخبر الذي يسمعه النبي ولا يُنكره فهو صادق بثلاثة شروط: حضور وقت العمل، وبيان ذلك من قبل، ومنع التكرار، وخروجه عن إمكانية التشريع؛ أي الخبر النظري الخالص، وهو الخبر الطبيعي الذي يخرج تلقائيًّا من الفطرة. والوحي والفطرة واجهتان لشيءٍ واحد. والخبر المعتمد على القرائن إن صحَّت، مَدعاة للصدق؛ لأن صدق الخبر في قرائنه أي في صِدقه الداخلي وليس في قائله أو سامعه. أما أخبار اليوم فهي ظنية نظرًا لبُعد العهد وانتهاء عصر التدوين واستقرار عِلم الحديث. أما اتفاق الصحيحَين على الخبر فإنه يُوجِب العِلم به وليس بالضرورة إفادته للعِلم.^٢٩٠ فالعمل مُقدَّم على العلم. العمل حاجة عاجلة، والعِلم مطلب آجِل.

(ب) خبر الواحد

ليس خبر الواحد ما يرويه الواحد بل هو الذي ينقصه أحد شروط التواتر؛ فهو تعريف بنفي الضد. فالتواتر هو الأصل، والآحاد الفرع. وأنواعه هي المشهورة المعروفة في علم مصطلح الحديث الخاصة بالسند؛ ثلاثة وعشرون نوعًا.^٢٩١

الآحاد ما نقله ثلاثة فأقل أو اختل الأكثر.^٢٩٢ هو ما ينقله عدل تام الضبط مُتصل السند غير مُعلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته.^٢٩٣ وتتفاوت رُتَبه بتفاوت الأوصاف. فإن خفَّ الضبط فالحسن لذاته ويُصحح بكثرة طرُقه. وللتردُّد في النقل حقُّ التفرد. وإلا لزم إسنادان. الزيادة فيه في الرواة مقبولة ما لم تقع مُنافية لما هو أوثق. فإن خولف بأرجح، فالراجح المحفوظ ومُقابله الشاذ. ومع الضعف، الراجح معروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وُجِد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبُّع الطرق في ذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلِم من المعارضة فهو المُحكم، وإن عورض بمِثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث أولًا. وإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف. فكل أنواع السند من الآحاد.

وخبر الواحد ظني في العِلم يقيني في العمل كما قرر علماء أصول الفقه. والعمل به اضطرار في الشهادات والفتوى وأمور الدنيا. ولا يمكن وصول التبليغ لكل الناس تواترًا وإلا بطل الشرع بالنسبة لمن لم يبلُغه. أما في الأمور الاعتقادية فاليقين فيها ضروري. العمل يستدعي السرعة والإنجاز ولا يتحمَّل انتظار اليقين.^٢٩٤

ويرد خبر الواحد إذا خالف سنَّةً متواترة أو مشهورة أو على خلاف رواية الجماعة.^٢٩٥ وقد يُقبل خبر الواحد في موضوعٍ ولا يُقبل في آخر.^٢٩٦ وإذا قَبلت الأمة الآحاد فقد يُصبح متواترًا عند الحنفية.^٢٩٧ ويتصارع موقفان إذا ما حدث تعارُض بين خبر الواحد ودليل العقل؛ الأول ترجيح خبر الواحد وقول الصحابي التابعي على الرأي. وقول الصحابي المجتهد فيما النص فيه حجة تَرجح على القياس. وكذلك قول التابعي الذي أفتى زمن الصحابي. والثاني ترجيح الرأي على خبر الواحد. وإعراض الأئمة في الصدر الأول عن خبر الواحد إلى الرأي دليل على انقطاعه. وعدم اهتمام الصحابة بفعلٍ تتوفر دواعيه دليل على كراهيته. وترك العمل بالحديث زمن الصحابة أو التابعين دليل على نسخه أو ضعفه.

(ﺟ) التعارُض والتراجيح

إذا تعارض في الحديث الإرسال والاتصال أو الوقف والرفع من الثقات الضابطين فالصحيح الوصل والرفع.^٢٩٨ والحديث غير المرفوع والمرفوع المرجوح قد يقوم على الراجح بقرائن تفيد صحته.^٢٩٩ الأمر اعتباري خالص. لا يُوجَد تعارُض ولا تدافع في الحجج الشرعية في نفس الأمر بل في نفس العالم في نظرِه إلى النصوص وتوهُّم النسخ؛ فالتعارُض والتراجيح في الذهن وليسا في الواقع، في الاتساق المنطقي وليسا في تعقيد الواقع. والإثبات مُقدَّم على النفي؛ فالإثبات حكم، والنفي مجرد رفض. يقع التعارض بين حُكمَين مُثبتَين وليس بين حكمٍ مُثبت وآخر منفي. ويصح التعارض في بعض الأخبار وليس في كلها. وهنا يأتي الترجيح لتقديم أحد الخبرين على الآخر. وإذا تعارَض الحديثان في الصحيحين يُرجَّحان من الخارج وليسا من الداخل؛ أي بعوامل خارجية وليس بعوامل داخلية مثل الاتفاق مع حديثٍ آخر أو مع الكتاب، وليس شكًّا في السند أو في المتن.^٣٠٠ والترجيح لا يكون بكثرة الأدلة أو الرواة، بل هو حُكم اعتباري وإحساس عام بأولوية حديثٍ على آخر؛ فهو ترجيح كيفي وليس ترجيحًا كميًّا، ويكون إما طبقًا للسند أو للرواية أو إلى المدلول والحكم أو إلى أمر خارجي، وهو مُرتبط بعِلم أصول الفقه وأدلة الشرع الأربعة وترجيح الأول على الثاني، القرآن على السنة، والسنة على الإجماع، والإجماع على القياس، ويمتدُّ إلى علم الحديث وترجيح الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى، والعام على الخاص، واليقيني على الظني، والحقيقة على المجاز.^٣٠١

سادسًا: مناهج النقل الكتابي

وكتابة الحديث وضبطه وقيده ليس نوعًا بل هو جزء من مناهج النقل الكتابي.^٣٠٢ وهو مكروه بناء على قول الرسول.^٣٠٣ وهو مُعارَض بقولٍ آخر يُجيز الكتابة.^٣٠٤ فإذا جاز فمِن الضروري الضبط والتشكيل والإعراب والتوضيح والتدقيق والمقابلة مع الأصل إذا كان نسخًا. وهذا كله يتعلق بالمتن وليس بالسند. وقد يبدأ الموضوع بتحليل أهلية التحمُّل وفنِّه وزمان كتابته وأول زمانٍ يصحُّ فيه سماع الصغير.^٣٠٥

(١) طرق نقل الحديث

ومع ذلك فهناك طرُق لنقل الحديث يُجملها القدماء في ثمانية.^٣٠٦ وهي ليست أنواعًا بل شروطًا لكل الأنواع المتعلقة بالراوي وليست بالسند أو المتن.^٣٠٧

(أ) السماع

وهو السماع من لفظ الشيخ إملاءً أو تحديثًا من غير إملاء، حفظًا أو كتابة. وهو أرفع الأقسام، ولفظه «سمعتُ»، وليس «أجزنا»، أو «سمِعنا» أو «حدَّثنا» أو «أنبأني»؛ حتى يكون السماع مباشرًا وفرديًّا وليس جماعيًّا. والسماع المباشر أفضل من السماع المتوسِّط. وتُسمَّى أيضًا المشافهة؛ أن يقرأ الشيخ من خاطره أو من أصله المُدوَّن.^٣٠٨

(ب) القراءة على الشيخ

وهو العرض والسماع حفظًا أو مِن كتاب في ثقافةٍ تقوم على الحفظ والنقل. والأفضل حفظ الشيخ نسخته أو تكون من النسخة بيده. ولا يشترط تفسير الشيخ بما قرئ عليه نطقًا بل يَكفي سكوته وإقراره. ولو كان السامع بمُفرده قال «حدثني» أو مع جماعة فيقول «حدَّثنا». والسؤال هو: هل يجوز للناسخ أن يتدخَّل ويقول «حدثني» أو «حدثنا» أو يكفي أن يقول «حضرت»؟ فالحضور لمن يفهم ومن لا يفهم، والقارئ أفضل من السامع لأنه يتحقَّق من القراءة. والسامع أفضل في فَهم المعنى والتركيز عليه، وله عدة صور:

(١)
إذا كان أصل الشيخ بيد غيره موثوق به فلا حرج، وإذا كان الشيخ لا يحفظ ما يكتُب فإنه أضعف من الحفظ. ولا يجوز التبديل في الكتب المصنفة، والإجازة والمناولة.^٣٠٩
(٢)
إذا قال السامع «أخبرني» والشيخ ساكت، كانت القراءة مقبولةً أو «حدَّثني». ولفظ «أخبرَنا» أقل يقينًا لعدم تحديد السامع.
(٣)
ويجوز «حدَّثنا» إذا كان بحضور الجمع.
(٤)
من ينسخ وقت القراءة يُقلِّل الانتباه.
(٥)
من يُحدِّث وقت القراءة أيضًا يقلل الانتباه.
(٦)
يجوز السماع من وراء حجاب.
(٧)
بعد السماع لا يجوز منع الشيخ من روايته.^٣١٠

وقد يُرخَّص في العرض على العالِم ورؤيته سماعًا. وقد يُكتَب بالإجازة من بلدٍ إلى بلد إخبارًا. وقد يُرفَض كلاهما إيثار الشرح حال الرواية. وشرط العرض أن يكون الراوي حافظًا مُتقنًا حتى تتمَّ الاستفادة منه. ومنهم من كان من أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومصر والشام وخراسان.^٣١١

(ﺟ) الإجازة

وهي متنوعة:^٣١٢

(١)
إجازة مُعيَّن في مُعيَّن.
(٢)
إجازة مُعيَّن في غير مُعيَّن.
(٣)
إجازة غير مُعيَّن لمعيَّن.
(٤)
إجازة مجهول لمجهولٍ أو غير مُعيَّن لغير مُعيَّن.
(٥)
الإجازة لمعدوم مثل الطفل الصغير والجنين.
(٦)
إجازة ما لم يسمعه المُجيز ولم يتحمَّله أصلًا ليرويه المُجاز له إذا تحمَّله المجيز بعد ذلك. وهي الإجازة بما سيتحمَّل سواءً في المستقبل أو على الإطلاق.^٣١٣
(٧)
إجازة المجاز خاصة إذا كان المُجيز عالمًا أو كاتبًا.

وقد تمَّ التأليف في أحد الموضوعات التفصيلية للإجازة وهو.

«الإجازة للمعدوم والمجهول» للخطيب البغدادي (٤٦٣ﻫ)^٣١٤

وبالرغم من أن مفهومَي المعدوم والمجهول فلسفيَّان إلا أن الإجازة مفهوم في عِلمي الحديث وأصول الفقه، في طرُق التعلُّم والنقل الشفاهي. وهي رسالة في علم مصطلح الحديث بعد أن تكوَّن من قبل، نظرية خالصة، لا تعتمد على شواهد نقلية من القرآن أو الحديث أو الشعر. والإجازة عند علماء الحديث نوع من أنواع التحمُّل الثمانية. والتحمُّل هو أخذ الحديث وتلقِّيه وروايته عن الشيخ. وطرُق التحمُّل ثمانية: السماع، القراءة، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الوصية، الوجادة. وهي مصدر العِلم، وهي عدة أقسام: الإجازة لمُعيَّن في مُعين، إجازة مُعين لغيره، إجازة غير المُعين بوصف العموم، إجازة المجهول للمجهول، الإجازة للمعدوم، إجازة ما لم يسمعه المُجيز، إجازة المجاز.

(د) المناولة

وهي نوعان:

(١)
المناولة المقرونة بالإجازة إما على الإطلاق أو جزئيًّا أو يناول الشيخ الطالب كتابه ويُجيز له روايته.
(٢)
المناولة المُجردة عن الإجازة.

والمناولة لها صور أربع: الأولى مناولة الشيخ للطالب والسماح له بالرواية أو النسخ؛ والثانية عرض المناولة، أن يأتي الطالب للشيخ بالكتاب فيسمح له به للرواية منه؛ والثالثة أن يسمح الشيخ للطالب بالرواية من الكتاب دون مناولته له. والرابعة إعطاء الطالب الكتاب للشيخ وطلبه أن يناوله الشيخ إيَّاه. والمناولة بدون الإجازة لا تصحُّ بها الرواية وقد تصح. وألفاظها: «أخبرَنا»، «حدَّثنا»، «أنبأنا».^٣١٥

(ﻫ) المكاتبة

وهو أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئًا من حديثه بخطه أو وهو حاضر. وقد تتجرَّد المكاتبة عن الإجازة وقد تقترِن بها، وهي الإجازة المُدوَّنة وليست الشفاهية.^٣١٦

(و) الإعلام

وهو إعلان الراوي الطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمِعه من فلان وإجازة روايته عنه؛ هو إعلام الشيخ أنَّ هذا الكتاب سمِعه من فلان من غير الإذن في روايته.^٣١٧

(ز) الوصية

وهو أن يوصي الراوي بكتابه يُروى عنه لموته أو سفره؛ فقد كان العِلم متوارثًا من الآباء إلى الأبناء.^٣١٨

(ع) الوجادة

وهي أخذ العِلم من صحيفةٍ من غير سماعٍ ولا إجازة ولا مناولة. وهو حال العلماء اليوم، وصعوبة التعرُّف على الخطوط أو انتهاء عصر الخطوط ببداية الطباعة؛ هو وجود حديث أو كتاب بخطِّ شخصٍ بإسناده. وكلها مصطلحات عادية لأمور بديهية تضمَن عدَم التحريف إلى الحد الأقصى وضمان عدَم تدخُّل يدٍ غريبة في النص المدوَّن بالزيادة أو النقصان.^٣١٩

(٢) تداخل النقل الشفاهي والنقل الكتابي

وقد تتداخَل مناهج النقل الشفاهي مع مناهج النقل الكتابي في رواية الحديث وشروط أدائه.^٣٢٠ فماذا تشترط الرواية من الحفظ ومن الكتاب الذي في اليد، ومن النسخ غير المقابل، والرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردة، والرواية من الكتاب، ورواية الضرير واستعانته بالمأمونين، والإقراء من نسخة لم يسمعها ولم يُقابلها؟ ماذا يفعل الراوي إذا وجد في كتابه خلاف ما يحفظه وإذا وجد سماعه في كتابٍ وهو غير ذاكرٍ له؟^٣٢١

ولرواية الحديث شروط أداء بين التشدُّد والتساهُل، بين الإفراط والتفريط. ومن التشديد الحجة فيما رواه الراوي من حفظه وتَذكره.^٣٢٢

(أ)
قبول رواية الضرير الذي لم يحفظ من فم مَن حدَّثه بل استعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه.
(ب)
عدم قبول رواية كتاب سمِعه من نسخةٍ غير التي سمِعها ولا مُقابلة بها بل فعل ذلك الشيخ.
(جـ)
إذا اختلف الحفظ عن المكتوب تتمُّ المراجعة على السماع أو على الكتابة.
(د)
إذا نسيَ الراوي سماعه ووجدَه في كتابه تُقبَل الرواية، ولا تُقبَل بمُرجِّح آخر.
(هـ)
الرواية بالمعنى جائزة إذا كان الراوي خبيرًا بالألفاظ ومعانيها، وغير جائزة إن لم يكن كذلك.
(و)
التنبيه على الرواية بالمعنى بلفظ «أو كما قال».
(ز)
عدم جواز اختصار الحديث ورواية بعضه دون البعض. ويجوز في حالة النقل بالمعنى.
(ﺣ)
عدم جواز رواية حديثٍ بقراءة لحَّان أو مُصحِّف حتى لا يتدخَّلا في المعنى عن طريق الألفاظ صوتًا أو كتابة.
(ط)
عدم جواز وقوع لحنٍ أو تحريف في الرواية وإلا لا تقبل.
(ي)
جواز زيادة الساقط إن لم يتغيَّر المعنى.
(ك)
رواية حديث من اثنَين مُتطابقَين في المعنى دون اللفظ يحتاج إلى مُرجحٍ آخر في الإسناد.
(ل)
عدم جواز زيادة نسب فوق الشيخ من رجال الإسناد حتى لا تزداد الثقة فيه.
(م)
عدم جواز حذف «قال» من رجال الإسناد.
(ن)
ذكر السند الواحد للحديث احترازًا.
(س)
جواز تقديم المتن على السند أو بعضه.
(ع)
جواز الرواية لحديثٍ بإسنادٍ واحد بالرغم من وجود إسنادين، والأفضل عدم الجواز لضرورة مُطابقة الإسنادين.
(ف)
ذِكر المتن كله وليس جزء منه.
(ص)
عدم جواز تغيير النبي إلى الرسول أو العكس حتى لا يختلف المعنى.
(ق)
ذكر الصيغة التي بها بعض الوهن في الرواية.
(ر)
ذكر المجروح في الإسناد للتنبيه.
(ش)
عدم الجمع بين حديثين من شيخَين والإبقاء على تفرُّد كلٍّ منهما بحديثه.

وشروط الرواية شفاهًا أو كتابةً أربعة:

(أ)
حفظ فنِّ الحديث وسندِه ممَّا يتطلب سلامة الحفظ في الرواية الشفاهية.^٣٢٣
(ب)
رؤية كتاب صحيح أو بالسماع، وتكون الرواية عن الكاتب بعد إجازته في الرواية الكتابية.
(جـ)
جواز الرواية لغير الحافظ من كتاب يُقابل عليه الحافظ، والوثوق بصحته. وإذا تعارَض الحفظ مع القراءة فالأولوية للحفظ والإعلان على الخلاف بين القراءة والكتابة. وإذا خالفَه آخر يُعلن عنه.
(د)
جواز الرواية بالمعنى إذا لم يُخِل بشيء^٣٢٤ ويجوز للعجمي التفسير.
(هـ)
ولا يجوز تفريق النسخة المُدرجة وتجديد الإسناد في أوَّلها لمتونها للصلة الوثيقة بين السند والمتن، واشتراط القدماء صحَّة المتن بصحة السند.^٣٢٥

والمذاكرة طريق المعرفة. وتعني تذكُّر الحديث شفاهًا أو تدوينًا.^٣٢٦ وهي ليست المذكرات المحفوظة التي يتدرَّب عليها الطلاب اليوم في المعاهد الأزهرية، بل والجامعات الإسلامية. وللحفظ عن المُحدِّث كيفية خاصة؛ إذ يعيد المُحدث حال الرواية ليحفظ. ويذاكر الطلبة بالحديث بعد حفظه ليثبت. ويُكتب عن المحدث في المذاكرة.^٣٢٧

ومن درس في كتابه بعض الإسناد والمتن هل يجوز له استدراكه من كتب غيره؟ كيف يمكن حل التعارُض بين الشفاهي والمدوَّن؟ وأشكال التعارُض كثيرة، فقد يجد المحدِّث في أصل كتابه كلمةً من غريب اللغة غير مقيدة. وقد يسمع مُحدث من بعض الشيوخ أحاديث لم يحفظها ثم وجودها مكتوبة. وتُكرَه الرواية من كتاب الطالب إذا لم يُحضر الأصل، لأنه من الضروري مقابلة الكتاب المنسوخ بالأصل. وقد يُلقن الضرير ما في أصل كتابه وروايته.^٣٢٨

(٣) كتابة الحديث

كتابة الحديث بالرغم من أنه مكروه إلا أن هناك قواعد لضبطه، أهمها: ضبط المُلتبس من الأسماء لصعوبة تدارُكها بالمعنى أو السياق، وضبط الألفاظ، وتكبير الخط، والتحقيق فيه دون الكشط والتعليق، وضبط الحروف المُعجمة بالنقط، وعدم اصطلاح ما لا يفهمه الغير، والفصل بين الحديثين بدائرة، واستكمال الكلمة المُركبة مثل عبد الله في سطرٍ واحد، وإضافة الصلاة والتسليم على الرسول أو مرموزه بحرف، ومقابلة الكتاب بأصل السماع، وتخريج الساقط في الحواشي، والتصحيح والتضبيب والتمريض وهما ضدَّ التصحيح بعلامة صح. والضرب أو الحك أو المحو ليس من الكتابة. والإبقاء على اختلاف الروايات مع ضبط الاختلافات، والحرص من اختصارات الكلمة إلى نصفها مثل «ثنا» لكلمة حدثنا، وكتابة اسم الشيخ الذي سُمع منه بعد البسملة من الكتابة.^٣٢٩

وكتب الحديث طبقات.^٣٣٠ الأولى المُوطأ والبخاري ومُسلم. والثانية سُنن أبي داود، وجامع الترمذي، ومُجتبى النسائي. والثالثة صُنعت قبل البخاري مثل مُسند أبي يعلي. وكان القصد الجمع وليس التلخيص أو التهذيب. والرابعة كتب الوعَّاظ كابن حبان. والخامسة كتب الفقهاء والصوفية، ولكل منها رموز. ومن الضروري المقابلة على الأصل، ولا يجوز الاحتكام في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب. ولا يتعذَّر التصحيح في الأزمان المتأخرة.

(أ) التصحيفات في المتون

وتعني الخطأ في القراءة والكتابة في عصرٍ لم يكن التنقيط والتشكيل قد تمَّ بعدُ، مثل «غبينا» تقرأ «عنينا» و«يخبَّا» تقرأ «عنا».^٣٣١

والمُصحَّف هو تغيير اللفظ أو المعنى.^٣٣٢ وقد يكون في الإسناد إما تصحيف البصر أو تصحيف السمع.^٣٣٣ وقد يُضاف إليه تصحيف اللفظ. كلها أخطاء يُعذَر فيها. يقع التصحيف في المتون وأسانيدها وهي طريقة قراءة الحروف. ويتعلم المحدث النحو العربي، ويتجنَّب اللحن والتصحيف. وقد تُحمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي، فالواجب روايتها على من حملها عنه ثم يُبين صوابها. وتغيير نقط الحروف إحالة وتصحيف، وكذلك إبدال حرف بحرف. وقد يُصلح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه. وقد يتم إصلاح الكلمة التي لا بدَّ منها كابن في النسب وأبي في الكنية. وقد يلحق الاسم المتيقن سقوطه في الإسناد.^٣٣٤

(ب) التصحيح والتضبيب والتمريض

التصحيح كتابة صح على كل كلمة. والتضبيب والتمريض كتابة على كلام صحَّت روايته في الأصل وظاهر خلل لفظًا أو معنى خطأ، الضاد للمرضى أو لضبة القفل لإغلاقه. وهناك فرق بين الضرب والمَحو. الأول تصحيح والثاني تخطئة. وللحك والكشط مفاسد، منها ذريعة التحريف والتغيير والتبديل. وقد تُختصر بعض الألفاظ تجوزًا.^٣٣٥

وهناك حاجة إلى جمع كتب الحديث على العموم، المُسندات إلى النبي، والمُرسَلات عن النبي، والموقوفات على الصحابة، والمقاطيع الموقوفات على التابعين، وأحاديث الضعاف ومن لا يُعتمَد على روايته، وأحاديث التفسير والمغازي، وحروف القراءات، وأشعار المُتقدِّمين، وكتب التواريخ، وكتب الحفَّاظ في الجرح والتعديل، وكتب الأحاديث العادة، وكتب الطرق المختلفة، وما لا يفتقر كتبه إلى الإسناد.^٣٣٦

ومن هو الحافظ؟ ومن يجوز إطلاق اللفظ عليه؟ قد يكون مَن يُكثر من الرواية.^٣٣٧ ولا تقتصر مهمَّته على الحفظ والرواية فقط، بل عليه بيان أحوال الكذَّابين والنكير عليهم وإنهاء أمرهم إلى السلاطين.^٣٣٨ والحقيقة أنه لا يجب إدخال السلطة في شئون العِلم وأمور العلماء. ومع ذلك يبقى سؤال: هل يجوز الانتقاء من الحديث والانتخاب حين العجز عن روايته أو كتابته على الوجه الأكمل؟ يجوز رسم الحافظ العلَّامة على ما ينتخبه، وهو انتقاء مُوجَّه. ويجوز استثبات الحافظ ما شكَّ فيه من كتاب غيره أو حفظه.^٣٣٩ لذلك قد تَذكُر بعض الروايات «حدَّثنا فلان»، «ثبتنا فلان».

ويُصنف الحديث حين التدوين والجمع والتصنيف إما على أبواب الفقه أو على طريقة المُسند؛ أي الموضوع، والراوي أي المتن والسند، الأبواب والسنن. وكلاهما ضروري؛ الموضوعات والرواة، أبواب الفقه، ومسانيد الصحابة، وتخريج الأول على الثاني، الأبواب والتراجم.^٣٤٠

(٤) آداب الكتابة

وللحديث المدون آداب في كتابته.^٣٤١ منها:

(أ)
ضبط الإسناد والمتن وإيضاح التشكيل مع الاعتناء بأسماء البلاد الأعجمية والعربية، وتكبير الخط، ووضع علامات الإهمال والإعجام، وعدم استعمال اصطلاحات خاصة، ووضع دائرة للفصل يبن كل حديثين، والأدب في كتابة الأسماء المُعينة والصلاة على النبي.
(ب)
المقابلة بأصل السماع، والكشف عن الإشكال وضبطه سواء في اللفظ أو في المعنى، والتضبيب وكتابة الصواب في الحاشية، وعدم رواية اللفظ المُحتمل لا صوابًا ولا خطأ، والتصحيح والتمريض.

وقد يجوز حذف بعض الحديث ورواية باقيه، وقد لا يجوز.^٣٤٢ والأرجح أنه لا يجوز لأن المتن وحدةٌ واحدة وليس مجموعة من الأجزاء المُركبة. كما لا يجوز تقطيع الحديث وتفريقه على الأبواب؛ فقد يكون هناك ترابط خفي بين الأجزاء.^٣٤٣ ويجوز إصلاح ما في الكتاب بزيادةٍ أو نقصان، إكمالًا للمتن نظرًا لوحدته.^٣٤٤ وإذا أرسل الراوي الحديث فإنه لا يجوز لِمن يسمعه أن يلفته، ويقود الإسناد على المتن.^٣٤٥ فالسند وسيلة، والمتن غاية. ولا يجوز للمُحدث أن يروي حديثًا ثم يُتبعه بإسنادٍ آخر نظرًا للصلة الوثيقة بين السند والمتن.^٣٤٦ ويجوز للمُحدث أن يروي عن شيخ ينسبه فيه ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ في تعارُض بين النسيب والرواية.^٣٤٧ وإذا نسي الحافظ حديثًا سمِعه من شيخ لم يجُز له أن يرويه عنه بل يرويه نازلًا عمَّن ضبطه عن ذلك الشيخ.^٣٤٨ فلا يجوز تغيير السند أو أحد وسطائه. وإذا خالفه أحفظ منه فهل يحكي خلافه له في روايته؟^٣٤٩ وهي مسألة نسبية تقديرية. لا يُعتد بحديث السيئ الحفظ إلا بما رواه من أصل كتابه.^٣٥٠ ومن كان مُعوَّله على الرواية من كتُبه لسوء حفظه، فله شرائط تُلزمه.^٣٥١

وإذا سمع كتابًا من جماعةٍ وقابله بأصل بعض دون بعض يذكر جميعهم في الإسناد.^٣٥٢ وقد يجد في كتابه خلاف ما حفظ من المُحدث.^٣٥٣ وقد يروي المُحدث عن السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه.^٣٥٤ وقد يجد راوٍ في كتابه بخطه حديثًا ويشك هل سمِعه أم لا.^٣٥٥ وهناك ما يجِب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجِب.^٣٥٦

ولا تجوز الزيادة في نسب من فوق الشيخ.^٣٥٧ ولا يجوز حذف فعل «قال» بين رجال السند كتابةً وإن جاز نطقًا.^٣٥٨ والأحوط ألا تجوز الرواية من النُّسَخ المشتملة على أحاديث بسندٍ واحد. وتجوز إعادة الإسناد آخر الكتاب.^٣٥٩ وقد يُقدَّم المتن أو يُذكَر على إثر بعض السند ثم ذكر باقيه مُتصلًا ممَّا يدل على أولوية المتن على السند.^٣٦٠ وقد يُركَّب متن عن إسناد سبقه لم يذكر لفظه وفيه «نحوه» أو «مثله».^٣٦١ وهذا يدل على استقلال المتن على السند. ويجوز تتمَّة المتن الذي اختصره الشيخ.^٣٦٢ فالمتن مُستقل عن راويه. ويجوز تغيير «عن النبي» إلى «عن الرسول» فالنبي والرسول واحد ولو أن الرسول أفضل لأنَّ الأمر يتعلق بالرسول وليس بالنبوة كما هو الحال في عِلم أصول الدين.^٣٦٣ ويجوز بيان الوهَن أو بعضه الواقع في السماع ومثاله.^٣٦٤ ويجوز إسقاط المجروح أو أحد الثقتين من السند.^٣٦٥ وقد يقع الخلط بين مسموع الشيخين إن اقتصر سماعه على بعض الحديث من كلٍّ منهما.^٣٦٦ ويُرغَّب في إعارة كتب السماع. ويُذَم من سلك في ذلك طريق البُخل والامتناع.^٣٦٧ ويُكره حبس الكتب المُستعارة عن أصحابها، ويعجَّل ردُّها إلى أربابها. ولاستعارة الكتب بعض الأحكام.

ولتدوين الحديث في الكتب آداب.^٣٦٨ منها آلات النسخ كالمحبرة والقلم والسكين، وتحسين الخط وتجويده، واختيار التحقيق دون الكشط والتعليق. وأول ما يبدأ به الكتابة البسملة. ثم تُرسم تسمية الراوي في المنقول وتسمية من حضر سماعه منه. وتقيد الأسماء بالشكل والإعجام حذرًا من بوادر التصحيف والإبهام، وتُرسَم الصلاة على النبي في الكتاب، وتوضع دائرة في آخر كل حديث، وتجِب المعارضة بالكتاب لتصحيحه وإزالة الشك والارتياب.

وقد يُملى الحديث، وتعقد المجالس لذلك في يومٍ معلوم، نهارًا أو ليلًا، ويُخبر الطلبة بالموعد. وقد تعقد المجالس في المساجد، ويجلس المُحدِّث تجاه القبلة، ويُحلق قبل صلاة الجمعة، وتتسع الحلقة، ويبلغ الإملاء لمن بعُدَ في الحلقة، ويُشرِف المُستملي على الناس، ويتبع لفظ المحدث، ويبدأ بسورةٍ من القرآن، وذكر مصدر الإملاء.^٣٦٩ ويُستحبُّ في الإملاء الرواية لكافة الناس ويُكره من الخوف في دخول الشبهة فيه والإلباس. وتُملى فضائل الصحابة ومن قبلهم، وتُنشَر محاسن أعمالهم وسوابقهم، وتُختم المجالس بالحكايات ومُستحسن النوادر والإنشادات، والاستغفار والحمد لله. وتجوز المعارضة بالمجلس المكتوب وإتقانه وإصلاح ما أفسد منه زيغ الحكم وطغيانه. وقد يفوت المجلس ويُعاد ويعوض ما تعذَّر منه بالإجازة. وتجوز الكتابة عن الأقران، وكتابة الأكابر عن الأصاغر، بل والكتابة عن كل أحد.

^١ L’Ecole Biblique de Jérusalem Le Pére Lagrange. المدرسة التي أسسها الأب لاجرانج.

^٢ يقول البغوي في «المصابيح» «والحكم بالصحة أو الخسة على الإسناد لا يلزم منه الحُكم بذلك على المتن؛ إذ قد يكون شاذًّا أو معللًا.» الباعث الحثيث ص٤٣. «إذا صحَّ الحديث هل يكون صدقًا.» ابن تيمية ص٧١–٧٩.

^٣ عند ابن المبارك «السند من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.» النيسابوري ص٦. «حدود ألفاظ تستعمل في هذا العلم، الأثر، المتن، السند، الإسناد، المُسند.» التهانوي ص٢٤–٢٧.

^٤ الباعث الحثيث ص٢٠-٢١.

^٥ لا تتجاوز الأمثلة في «الباعث الحثيث» ٢٧ حديثًا في أكثر من خمسة وستين نوعًا. أما القرآن فآيتان. وفي «المختصر في علم أصول الحديث النبوي» لابن النفيس، الحديث حديثان، والقرآن آيتان.

^٦ ثلاث رسائل في علم الجرح والتعديل، تقديم وتحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٢٥ﻫ/٢٠٠٤م، ص٩٧–١٣٤.

^٧ الآيات (٦)، الأحاديث (٣).

^٨ مسائل ابن أبي شيبة، القدر ص٢، ٢٢، ٤١؛ الإرجاء ص٨١-٨٢؛ العثمانية ص٧٨-٧٩؛ التشيع ص٦، ٦٠؛ الرفض ص٧٣.

^٩ الإمام النسائي: تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم: مجموعة رسائل في علوم الحديث للإمام النسائي وللخطيب البغدادي، حقَّقها وعلَّق عليها السيد صبحي السامرائي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، (د.ت)، ص٧–١٠.

^١٠ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري: المزكيات «من كتب العلل ومعرفة الغرائب» وهي الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي، انتقاء وتخريج عَلَم الحفَّاظ علي بن عمر الدارقطني، عن نسخة عليها سَمَاعات أئمة كبار كابن الجوزي والمَقدسي وابن تيمية والمزي والبرزالي والذهبي وغيرهم. قابَل أصوله وخرَّج أحاديثه الدكتور أحمد بن فارس السلوم، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٢٥ﻫ/٢٠٠٤م.

^١١ السابق ١٥٤.

^١٢ السابق ص١٢٠، ١٢٢، ١٣٢، ١٥٧، ٢٠١.

^١٣ السابق ص٢٧٩–٢٨٦.

^١٤ السابق ص٧٦، ٨٦، ٩٢، ١٠٠-١٠١، ١١٨، ١١٩، ١٤٨، ١٨٨، ٢٢٥، ٢٣٦-٢٣٧.

^١٥ الحديث والأثر (١٩٢)، رواه الدارقطني (٦٥)، الشعر ص٢٧٢–٢٧٤.

^١٦ السابق ص٩٢-٩٣، ٩٧، ١١٣، ٢٨٣، ١٤٨، ٢٥٨.

^١٧ السابق ص٦٩، ١٠٤.

^١٨ الإمام العلامة الفقيه المسند الشيخ محمد سعيد سنبل المكي: الأوائل السُّنبلية وذيلها، اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى بإخراجها سلمان عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٢٧ﻫ، ص٤١–١٠٥.

^١٩ علَم الدين محمد يس بن محمد عيسى الفاداني الأندنوسي المكي: العجالية المكية في أسانيد الشيخ محمد سعيد سنبل إلى مُؤلفي الكتب الحديثية المذكورة في أوائله السُّنبلية، اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٢٧ﻫ، ص١١٩–١٤٨.

^٢٠ الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، وعليه التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة، بقلَم عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلَب، دار السلام، القاهرة، ط٥، ١٤٢٨ﻫ/٢٠٠٧م.

^٢١ السابق ص١٤٠.

^٢٢ السابق ص٢٢٠.

^٢٣ السابق ص٢٢٢–٢٣٠، وهو السؤال التاسع والعاشر ص٢٢٢–٢٣٨.

^٢٤ السابق ص٣٦.

^٢٥ السابق ص٢٠–٦٥.

^٢٦ السابق ص٦٦–١٣٩.

^٢٧ السابق ص١٤٠–١٥٩.

^٢٨ السابق ص١٦٠–١٩٥.

^٢٩ السابق ١٩٦–٢١٩.

^٣٠ السابق ص٢٢٠-٢٢١.

^٣١ الصديق بشير نصر: ضوابط الرواية عند المُحدثين، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، السلسلة التراثية (٨)، طرابلس، ليبيا، ١٤٠١ﻫ/١٩٩٢م.

^٣٢ نقد السند Le Critique de Provenance. نقد المتن La Critique de Restitution. طبقًا لتفرقة سيجنو بوس ولالوا في كتابهما «العمدة» مُقدمة في الدراسات التاريخية. وقد عرَضَه في ترجمةٍ حرة عبد الرحمن بدوي.

^٣٣ من المستشرق كايتاني L. Caitani. وجوزيف شاخت J.Schacht.

^٣٤ مثل حياة محمد، لمحمد حسين هيكل، ضوابط الرواية ص٣٧–٥٦.

^٣٥ السابق ص٤٧–٥٠.

^٣٦ الاقتراح ص٤٥٥–٤٧٧.

^٣٧ ثلاث رسائل في الجرح والتعديل، تقديم وتحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٢٥ﻫ/٢٠٠٤م، ص٢٥–٥٦.

^٣٨ السابق ص٥٤–٥٦.

^٣٩ السابق ص٣٦.

^٤٠ السابق ص٤٠.

^٤١ السابق ص٤٣.

^٤٢ الحافظ أبو محمد عبد الغني سعيد الأزدي المصري: المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهم، حقَّقه وعلَّق عليه مُثنَّى محمد حميد الشحري، قيس عبد إسماعيل التميمي، أشرف عليه وراجعه الدكتور بشار عواد معروف (جزءان)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٧م.

^٤٣ السابق ص٤٩.

^٤٤ الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب: غنية الملتمس إيضاح الملتبس، حقَّقه وعلَّق عليه د. يحيى بن عبد الله البكري الشهري، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٢٢ﻫ/٢٠٠١م.

^٤٥ مثل سليمان بن المغيرة، سليمان بن أبي المغيرة، عروة بن الجعد، عروة بن أبي الجعد … إلخ. السابق ص٥–٧.

^٤٦ السابق ص٢٠٠.

^٤٧ ما تغيَّر فيه اسم الراوي الواحد (٧٧)، المُستدرك على ما تغاير فيه اسم الراوي الواحد (٥٣)، ما تغايَرَ فيه أسماء الرواة (٧٠٠)، المُستدرك على ما تغاير فيه أسماء الرواة (٢٣٢)، ما لم يُترجَم لأحدٍ منهم لشهرتهم وأمن اللبس فيهم (٦٣).

^٤٨ الصحابة (١٢)، التابعون (٥)، الموالي (٣٢)، القرابات والأصحاب (٢٥)، الإخوة والأخوات (٢٣)، من نُسِب لكنية أبيه (٤٤)، من نُسب إلى جده (٢)، الكنى (٨)، الألقاب (١١)، الأبناء (١)، الأنساب (٦)، القضاة والولاة (١٠)، الزهاد والعباد (٧)، الجرح والتعديل (١٨)، من ليس له شيخ واحد (١)، من لم يروِ عنه إلا واحد (٣)، المصنفون ورواة الكتب (٣)، الشعراء (٢)، المعمرون (١)، الوفيات (١٢)، المصنفات الواردة (١٣).

^٤٩ إسماعيل بن باطيش: التمييز والفصل بين المُتفق في الخط والنقط والشكل (جزءان)، تحقيق عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٣م.

^٥٠ الأشعار (١٤٧).

^٥١ الآيات (١١)، الأحاديث (٤٦)، الأشعار (١٩٣).

^٥٢ مثل الشيعة، الخوارج، العلوية، الصوفية، المُعتزلة، المُسلمون، الإمامية، الحنابلة، الرافضة، الشافعية، المُشركون، التجاربة، النصارى، الزيدية اليمانية، الإباضية، الأزارقة، الباطنية، الصابئة، العجاردة، العطوية، الغرابية، الغسانية، الغيلانية، القداحية، الكرامية، الكعبية، المالكية، المجوسية، المحمدية، الملامية، الموسوية، الميمونية، النصرية، النصيرية، الهاشمية، الهندية، الواصلية، اليونسية؛ وأشهر الأماكن: بغداد، البصرة، الحجاز، مصر، أصبهان، خراسان، دمشق، الشام، سمرقند، العراق، الكوفة، المدينة، مكة، الموصل، نيسابور؛ والأعلام حوالي أربعة آلاف.

^٥٣ الشيخ العالِم الإمام العلامة الحافظ المُحقق قدوة السالكين قطب الدين ابن القسطلاني: الإفصاح عن المعجم من إيضاح الغامض والمبهم، تحقيق وتخريج الدكتور محمود مغراوي، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث، الجزائر، دار ابن حزم، بيروت، ١٤٢٨ﻫ/٢٠٠٧م.

^٥٤ «فإن من أطراف العِلم وزواياه وما يفتقر إليه من كان قصده أن يتحلَّى بجليل مزاياه، وأن النظر في الغامض والمُبهم من الإسناد والمتن من دقيق العِلم الذي لا يُوصَل إليه إلا بعد العِلم بجليله.» السابق ص٣٥.

^٥٥ «فرأيتُ أن أجمع بينهما على طريقةٍ مفيدة للطلاب، مُبيدة للأتعاب، مُرتبة من حروف المعجم على الأبواب، ولا أخرج عما أودعاه، وإن كان قد تضمن بعضه نوعًا من الاضطراب فالعهدة عليهما فيما أورداه …» السابق ص٣٦.

^٥٦ الآيات (٤٣)، الأحاديث والآثار (١٦٢).

^٥٧ أربع رسائل من علوم الحديث، اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت، ط٧، ١٤٢٨ﻫ/٢٠٠٧م، ص٩٣–١٤٦.

^٥٨ السابق ص٩٣.

^٥٩ الصحابة (٧)، التابعون (٤)، القرن الثاني (١٥)، والطبقة التالية (٦)، والطبقة الثانية التالية (١٢)، طبقة المُصنفين (١٨)، الطبقة التالية (١٥٢).

^٦٠ السابق ص١٣٦–١٤٦.

^٦١ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المقرئ: بهجة المُنتفع، شرح جزء في علوم الحديث في بيان المُتصل والمرسَل والموقوف والمنقطع، تصنيف أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الدار الأثرية، عمان، دار أنصار المدينة، المدينة، ١٤٢٨ﻫ.

^٦٢ السابق ص٢٨١، ٣٢٨، ٤١٤.

^٦٣ «فإنكم سألتموني … أن أُعرِّفكم بطريق نقل الآثار، وكيفية المُسند المُتصل منها والمُرسَل الذي ليس بمُتصلٍ والموقوف والمُنقطع لتقِفوا على حقيقة ما يُروى في ذلك من المُوطَّآت، وفي سائر المصنفات، فأسرعت في إجابتكم عمَّا سألتموني، وشرحتُ لكم الأنواع المذكورة التي بها ترِد الآثار نوعًا نوعًا على حِدة، وجعلتُ لكل نوعٍ فيها حقًّا لا يُقاس عليه سائر أشكاله، ويُستدَلُّ به على نظائره وأمثاله، وأضفتُ لكم إلى ذلك أحوال المُدلِّسين من أصحاب الحديث، الذين لا يُميِّز من كتَبَ عنهم ما سمِعوه ممَّا لم يسمعوه، وقسَّمتُ طبقاتهم، وبيَّنتُ مذاهبهم، والمتحدث في جميع ذلك على الاختصار، وترك الإطناب والإكثار؛ ليصِل من رغب معرفة ذلك من طلبة الحديث ورواة الأخبار إلى حقيقته في يُسر، ويتحفَّظ عن قُرب.» السابق ص٨١-٨٢.

^٦٤ الحافظ صلاح الدين أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي: جامع التحصيل في أحكام المراسيل، حقَّقه وقدَّم له وخرَّج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت، ١٤٢٦ﻫ/٢٠٠٥م.

^٦٥ «فإن الله سبحانه فضَّل هذه الأمة بشرَف الإسناد، وخصَّها باتصاله دون من سلَف من العباد، وأقام لذلك في كل عصورٍ من الأئمة الأفراد والجهابذة النقَّاد من بذل جهدَه في ضبطه وأحسن الاجتهاد، وطلب الوصول إلى غوامض عِلَله فظفر بنيل المُراد.» السابق ص٢١. «تسمَعون ويُسمَع منكم ويُسمَع ممَّن يسمَع منكم.» «نضَّر الله امرءًا سمِع مقالتي فأدَّاها إلى مَن يُسمِعها فرُبَّ مُبلَّغ أوعى من سامع.»

^٦٦ «فباتصال الإسناد عُرِف الصحيح من السقيم، وصان الله هذه الشريعة عن قول كل أفَّاك أثيم؛ فلذلك كان الإرسال في الحديث عِلةً يُترك بها ويُتوقَّف عن الاحتجاج به بسببها لِما في إبهام المروي عنه من الغرَر والاحتجاج المبني على الخطر.» السابق ص٢٢.

^٦٧ «جامعًا بين طريقة أهل الحديث وأئمة الأصول، والفقهاء الذين في الرجوع إليهم أنفسُ حصول، ذاكرًا من المنقول ما أمكن الوصول إليه، ومن المباحث النظرية ما يُعوَّل عند التحقيق عليه …» السابق ص٢٢.

^٦٨ السابق ص١٣٩–٣٢٣.

^٦٩ هذه الأبواب الستة هي: (١) تحقيق الحديث المُرسَل وبيان حدِّه، (٢) ذكر مذاهب العلماء فيه، (٣) الاحتجاج لكل قول وبيان الراجح، (٤) فروع وفوائد غزيرة تترتَّب على ما تقدَّم، (٥) بيان المَراسيل الخفي إرسالها أثناء السند، (٦) معجم الرواة المحكوم على روايتهم بالإرسال. السابق ص٢٢.

^٧٠ السابق ص٢٣–٣٢.

^٧١ السابق ص٣٣–٥٠.

^٧٢ السابق ص٥١–٨٥.

^٧٣ السابق ص٨٦–١٢٤.

^٧٤ السابق ص١٢٥–١٣٨.

^٧٥ الأحاديث (١٠٣٩)، الآيات (١٩)، الآثار (٣٤٥)، الأشعار (١).

^٧٦ الإمام الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري: معرفة علوم الحديث، اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المُصنِّف، الأستاذ الدكتور السيد مُعظم حسين، أم-أي، دي، فل (آكس)، رئيس الشعبة العربية والإسلامية بجامعة دكة بنخالة، وطبع تحت إدارة جمعية إدارة المعارف العثمانية الكائنة في عاصمة حيدر آباد الدكن، صانها الله عن الشرور والفتن، مكتبة المُتنبي، القاهرة، (د.ت).

^٧٧ «فإني لَمَّا رأيتُ البِدَع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السُّنَن قلَّت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار، وكثرة طلَبِها على الإهمال والإغفال وعلى ذلك إلى تصنيف كتابٍ خفيف يشتمل على ذكر أنواع عِلم الحديث مِمَّا يحتاج إليه طلبة الأخبار، المُواظبون على كتابة الآثار، واعتمد في ذلك سلوك الاختصار دون الإطناب في الإكثار.» السابق ص١-٢.

^٧٨ من النصِّ إلى الواقع ج٢، بنية النص ص٣٨٥–٤١٢.

^٧٩ النيسابوري: معرفة علوم الحديث ص١١٢–١١٩.

^٨٠ السابق ص٤١، ٧٥، ٩٠، ١٠٢، ١٣٧، ١٥٩، ١٦٥، ١٩٧، ٢١٦.

^٨١ السابق ص٩١، ١٠٣، ١٧٠، ٢١٠، ٢١٣.

^٨٢ السابق ص٩٢، ٩٦.

^٨٣ الإمام المُحدِّث الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح: مُقدمة في علوم الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨ﻫ/١٩٧٨م.

^٨٤ «وإنَّ عِلم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة، وأنفع العلوم النافعة، يُحبه ذكور الرجال وفحولهم، ويُعنى به مُحقِّقو العلماء وكَمَلتهم، ولا يكرهه من الناس إلَّا رذالتهم وسِفلتهم. وهو من أكثر العلوم تولُّجًا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها.» السابق ص٣.

^٨٥ «لذلك كثُر غلَط العاملين منه من مُصنِّفي الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المُخلين به من العلماء. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيمًا، عظيمةً جموع طلبته، رقيقةً مقادير حُفَّاظه وحمَلَته. وكانت علومهم بحياتهم حيَّة، وأفنان فنونه ببقائهم غضَّة، ومفاهيمه بأهله آهِلة. فلم يزالوا في انقراضٍ ولم يزَلْ في اندراسٍ حتى أضاءت به الحال إلى أن صار أهله إنما هو شرذمة قليلة العدد، ضعيفة العُدَد. لا تُغني على الأغلب في تحمُّله بأكثر من سماعه غفلًا ولا تُعمي في تقييده بأكثر من كتابته عطلًا، مطرحين علومه التي بها جلَّ قدرُه، مُباعدين معارفه التي بها فخُم أمره.» السابق ص٣-٤.

^٨٦ «أن أجمع بكتابٍ معرفة أنواع علم الحديث، هذا الذي باح بأسراره الخفية، وكشف عن مشكلاته الأبية، وأحكم مَعاقِبه، وأقعد قواعده، وأنار مَعالِمه، وبيَّن أحكامه، وفصَّل أقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، وجمع شتات علومه وفوائده، وقنص شوارِد نُكَتِه وفرائده.» السابق ص٤.

^٨٧ السابق ص٤٧.

^٨٨ السابق القرآن ص٢٤، ١٤٧. الشعر ص١١٩، ١٢٧.

^٨٩ السابق ص٤–٧.

^٩٠ «وليس «النوع الخامس والستون» بآخِر المُمكن في ذلك؛ فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يُحصى، إذ لا تُحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها. وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تُفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله.» السابق ص٧.

^٩١ السابق ص٨٣.

^٩٢ السابق ص١٣٠، ٢٢٨.

^٩٣ السابق ص٣٤–٣٦.

^٩٤ علاء الدين علي بن أبي الحرم القرشي: المُختصر في علم أصول الحديث، دراسة وتحقيق د. يوسف زيدان، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٩٩١م.

^٩٥ السابق ص٩٣.

^٩٦ الآيات (٢)، الأحاديث (٢).

^٩٧ السابق ص١٠٥، ١٥٧.

^٩٨ تقي الدين محمد بن علي الشهير بابن دقيق العيد: الاقتراح في بيان الاصطلاح، وما أُضيف إلى ذلك من الأحاديث من الصحاح، دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦م.

^٩٩ «هذه نبذة من فنون مُهمة في علوم الحديث يُستعان بها على فَهم مصطلحات أهله ومراتبهم على سبيل الاختصار والإيجاز لتكون كالمدخل إلى التوسُّع في هذا الفن.» السابق ص٢١٣-٢١٤.

^١٠٠ الآيات (٢٦)، الأحاديث (٦٣٠)، الأشعار (٣٥).

^١٠١ ابن دقيق العيد (٨٤)، الترمذي (٤٨)، أبو داود (٤٧)، ابن عباس الثاني (٤٣)، محمد (٤٠)، الأدفوي (٢٩)، أبو هريرة (٣٤)، ابن ماجه (٢٥)، البخاري (٢٤)، جابر بن عبد الله، عكرمة (١٩)، عائشة، مسلم (١٨)، التجيبي (١٦)، الصفدي (١٥)، مالك (١٤)، ابن سيد الناس، علي بن ذهب (١٢)، البزار، تقي الدين السبكي (١٠)، ابن مسعود، العز ابن عبد السلام، قتادة (٩).

^١٠٢ السابق ٣٦٦، ٣٧٣-٣٧٤.

^١٠٣ السابق ص٤٤١.

^١٠٤ الأول: مدلولات الألفاظ (١٥)، الثاني: كيفية السماع والتحمُّل وضبط الرواية وآدابها (٣٠)، الثالث: آداب المُحدِّث وكتابة الحديث (٢٨)، الرابع: آداب كُتَّاب الحديث (١٩)، الخامس: معرفة العالي والنازل (١٠)، السادس: معرفة بقايا من الاصطلاح (١٦)، السابع: الثقات من الرواة (١٢)، الثامن: الضعفاء (٢٠)، التاسع: الأسماء المؤتلفة والمختلفة (٢٣).

^١٠٥ «ذكر أحاديث صحيحة مُنقسِمة على أقسام الصحيح، المُتَّفَق عليه والمُختلَف فيه» (٤٥).

^١٠٦ السابق ص٤٥٥–٧١٩.

^١٠٧ نسبة القول إلى الله، السابق ص٥٢٠-٥٢١، ٥٢٧، الوحي الطبيعي ص٥١٢، حرية الأفعال ص٦٤٣، الرجل والمرأة ص٦٩٨، فتح مكة ص٥٧٥.

^١٠٨ قوص (٢١)، القاهرة، مصر (١٩)، الشام (١٠)، بغداد، مكة (٨)، الحجاز، دمشق (٥)، الصعيد (٤).

^١٠٩ شيخ الإسلام ابن تيمية: علم الحديث، تحقيق وتعليق مُوسى محمد علي، عالم الكتب، بيروت، ط٢، ١٤٠٥ﻫ/١٩٨٤م.

^١١٠ الشواهد اللفظية السابق ص٢٨٩، ٥٣٣. الأدلة العقلية ص٢٧٢.

^١١١ «إذا صحَّ الحديث هل يكون صدقًا؟» السابق ص٧١.

^١١٢ «فليتدبَّر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبيَّن بها فصل الخطاب في هذه المواضع التي عظُم فيها الاضطراب.» السابق ص١٠٧.

^١١٣ الفرق الضالة، السابق ٢٩٥؛ الرد على علماء الكلام ص١٢٠–١٤٥؛ القدرية ص٢٠٣؛ الخوارج والمُعتزلة ص٣٤٦، ٤٠٣؛ الدهرية والجهمية ص٢٩٥؛ إخوان الصفا ص٤٦٤؛ جمهور الفلاسفة ص٤٦٦؛ ابن سينا وأرسطو ص٢٩٧، ٤٦٥؛ الصوفية وباطنية الشيعة ص١٥٩–١٦٣، ١٧٩–١٨٦، ٤٦٥، ٤٧٩؛ الإسرائيليات ص١٥٢، ١٦٧، ٢٥٥، ٥٢٤؛ الدوافع السياسية ص٤٩٥.

^١١٤ مثل «تنقُّلات الأنوار» للبكري، السابق ص٤٩١–٤٩٣.

^١١٥ وهي: «إني حرَّمتُ الكلام على نفسي.» ابن تيمية ص١٨٧–٢٨٠؛ حديث عمران بن معين ص٢٨١–٣١٤؛ «إنما الأعمال بالنيات.» ص٣١٥–٣٦٤؛ الأفكار الثلاثة ص٦٥–٣٧١؛ «بدأ الإسلام غريبًا.» ص٣٧٣–٣٩٩؛ «مَثَل أمتي كمثل الغيث.» ص٤٠١-٤٠٢؛ «سبعة لا تموت ولا تغني.» ص٤٠٣؛ «أُعطيتُ جوامع الكلم.» ص٤٠٥–٤٠٨؛ «تفريج الكرب» ص٤٠٩–٤١٢؛ «عيش المرء مع من أحب.» ص٣١٤–٤٤٣؛ «اللهم أحيني مسكينًا.» ص٤٤٥–٤٤٧؛ «العفة والفتن» ص٤٤٩–٤٥٠؛ «أكبر الكبائر» ص٤٥١–٤٥٤؛ «المُهلكات والمنجيات» ص٤٥٥–٤٦١؛ «القول في خلق الله العقل» ص٤٦٣–٤٦٨؛ «الطواف بالبيت والوقوف بعرفات» ص٤٦٩–٤٧٦؛ خبر «من علمك آية …» ص٤٧٧-٤٧٨؛ خبر «من انتهر صاحب بدعة …» ص٤٧٩؛ «لو» تفتح باب الشيطان ص٤٨١–٤٨٤؛ قصة إبليس وإخباره النبي ص٤٨٥–٤٨٩؛ تنقلات الأنوار للبكري ص٤٩١–٤٩٣؛ موقف العلماء من القصاصين ص٣٩٥–٥١٧؛ من توجهات النبوَّة ص٥١٩–٥٢١؛ ذكر بعض أحاديث يرويها القصاص وغيرهم بالطرق وغيرها عن النبي ص٥٢٣–٥٣٤.

^١١٦ الإمام العلامة المُتقن شيخ القرَّاء برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الشهير بالجعبري: رسوم التحديث في علوم الحديث، تحقيق ودراسة إبراهيم بن شريف المكي، دار ابن حزم، بيروت، ١٤٢١ﻫ/٢٠٠٠م.

^١١٧ السابق ص٥١.

^١١٨ السابق ص٥٣.

^١١٩ الأحاديث القولية (٢٨)، والفعلية (١٠)، الشعر (٧).

^١٢٠ أبو الحسن علي بن أبي محمد عبد الله الحسن الأردبيلي التبريزي: الكافي في علوم الحديث، قرأه وشرحه وخرَّج أحاديثه ووثَّق نصوصه أبو عبيد مشهور بن حسن آل سلمان، الدار الأثرية، عمان، الأردن، ١٤٢٩ﻫ/٢٠٠٨م.

^١٢١ «ولما كان كتاب «علوم الحديث» للشيخ العلامة الحافظ المُتقن إمام المُتأخرين تَقي الدين أبي عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري، كتابًا لا نظير له فيها، ولا غِنى لأحدٍ في هذا الفن عنه، واختصره جماعة من الحُفَّاظ الذين بعدَه اختصارًا رأى كلُّ واحدٍ أنه أضبط وأسهل طريقًا إلى المقصود وأحوطها، وللناس فيما يعشقون مذاهب، رأيتُ أن أختصره على ما رُئي لي أنه أيسر وأجمل وأضبط لفوائد هذا الفن وأسهل، بحذف ما يُرى المُكرَّر في إطنابه وإضافة ما لا بدَّ للطالب منه في كل بابه، مع زيادة ممَّا ذكَرَه قاضي القضاة العلامة الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد والشيخ الإمام الجليل الحافظ مُحيي الدين النوَوي، تغمَّدهما الله بغفرانه، في مُختصرَيهما؛ فاختصرتُ حسب ما أردتُ مُحافظًا على مسائل جميع الأنواع وأضرابه، مُحترزًا عمَّا يخيل بغرض في مزاحه وسمَّيتُه «كافيًا» لكفايةِ مَن أقبل عليه بقراءته في روايته. وبيَّنتُه على مُقدِّمتَين وأربعة أبواب وخاتمة.» السابق ص١٠٦-١٠٧.

^١٢٢ السابق ص٣٣١.

^١٢٣ نقد ابن عربي السابق ص٢٤٩. استعمال أقوال الصوفية الأخلاقيين، السابق ص٦٥٥، ٦٥٧، ٨١٨.

^١٢٤ السابق ص٨٧٧–٩١٦.

^١٢٥ المقدمة الأولى ص١٠٧–١١٣، المقدمة الثانية ص١١٤–١٢٥؛ الباب الأول: في متن الحدث ص١٢٧–٣١٣؛ الباب الثاني: في السند ص٣١٧–٤٦٢؛ الباب الثالث: في السند والمتن ص٤٦٥–٦٨١؛ الباب الرابع: في أسماء الرجال وطبقات الحُفَّاظ ص٦٨٥–٨٧٥؛ خاتمة: في أحوال سيد المرسلين ص٨٧٧–٩١٦.

^١٢٦ طبقات الحُفَّاظ (٢٣٦)، السند والمتن (٢٢٠)، المتن (١٨٨)، السند (١٤٦).

^١٢٧ الحافظ بن كثير: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، محمد علي صبيح، ط٣، (د.ت)، (الباعث الحثيث إضافة من إضافة الناشر أحمد محمد شاكر بناء على إضافة الشيخ محمد عبد الرازق حمزة)، ص٣.

^١٢٨ «سلكتُ وراءه (ابن الصلاح) واحتذيتُ حذاءه واختصرتُ ما بسَطَه ونظمتُ ما فرطه … مع ما أُضيف إليه من الفوائد المُلتقَطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المُسمَّى «المدخل إلى كتاب السنن». وقد اختصرتُه أيضًا بنحو هذا النمَط من غير وكسٍ ولا شطط.» السابق ١٧.

^١٢٩ الآيات (١)، الأحاديث (٢٣).

^١٣٠ الباعث الحثيث ص٩٩.

^١٣١ الحافظ ابن كثير: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث.

^١٣٢ الباعث الحثيث، ص١٩–٢٢.

^١٣٣ وبالتالي تكون النِّسَب كالآتي: ٥٢٪ للراوي، ٣٣٪ للسند، ٩٪ للمتن، ٦٪ للأنواع المُشتركة بين السند والمتن.

^١٣٤ «وفي هذا كُلِّه بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد فيه نظر؛ إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليقَ مِمَّا ذكره. ثُم إنه فرَّق بين مُتماثلاتٍ منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذِكر كل نوع إلى جانب ما يُناسِبه. ونحن نُرتِّب ما ذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبًا للاختصار والمناسبة.» الباعث الحثيث ص٢١؛ وأيضًا من النصِّ إلى الواقع، ج٢، بنية النص، ص١٥٠–١٦٧.

^١٣٥ البابان الأول والثاني في السند، والثالث في النقل الكتابي، والرابع والخامس في شروط الراوي وشروط الرواية.

^١٣٦ العلَّامة علي بن محمد بن علي الجرجاني المشهور بالسيد الشريف: فن أصول مصطلح الحديث، تحقيق ودراسة أحمد مصطفى وقاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة، ٢٠٠٣م.

^١٣٧ السابق ص٢٢، ٢٥.

^١٣٨ السابق ص٢٧.

^١٣٩ السابق ١٥٤–١٤٨.

^١٤٠ السابق ص١٤٩–١٥٩.

^١٤١ السابق ص١٦٠–١٧٤.

^١٤٢ السابق ص١٧٥–١٨٦.

^١٤٣ «اعلم أن متن الحديث نفسه لا يدخل في الاعتبار إلا نادرًا، بل يكتسب صفةً من القوة والضعف وبين بين بحسب أوصاف الرواة من العدالة والضبط والحفظ …» السابق ص٥٢.

^١٤٤ الإمام المجتهد النظار محمد بن إبراهيم الوزير: تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار، حقَّقه وعلق عليه وخرَّج أحاديثه محمد صبحي بن حسان حلاق، وعامر حسين، دار ابن حزم، بيروت، ١٤٢٠ﻫ/١٩٩٩م.

^١٤٥ هو صاحب «العواصم والقواصم»، «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان»، اسابق ص١١-١٢.

^١٤٦ السابق ص٤٤.

^١٤٧ من النص إلى الواقع، ج٢ بنية النص، ص١٤٢–١٤٨.

^١٤٨ «فهذا مُختصر يشتمل على مهمَّات علوم الحديث، واصطلاحات أهلِه، ولا غِنى لطلاب العِلم عن معرفته أو معرفة مثله.» السابق ص٢٥.

^١٤٩ تنقيح الأنظار ص٦٧–٩٠.

^١٥٠ السابق ص٥٩.

^١٥١ «الحمد لله الذي رفع أعلام علوم الحديث، وفضَّل العِلم النبوي بالإجماع على شرَفه في قديم الزمان والحديث. اشترك في الحاجةِ إليه والحثِّ عليه القرابة والصحابة، والسلف والخلف؛ فهو عِلم قديم الفضل، شريف الأصل، دلَّ على شرَفه العقل والنقل.» السابق ص٢٥.

^١٥٢ الإمام الحافظ المُحدِّث المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي: الموقظة في عِلم مصطلح الحديث، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، ويليه خمس تَتِمَّات في أبحاثٍ حديثية مُهمة، اعتنى بإخراجه وطباعته سلمان عبد الفتاح أبو غدة، ط٦، دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨ﻫ/٢٠٠٧م.

^١٥٣ ومن اعتنى به مُعتد بنفسه ويضع على الغلاف: «وُلد بحلب سنة ١٣٣٦ﻫ، وتوفِّي بالرياض سنة ١٤١٧ﻫ، ودُفن بالبقيع الشريف، رحمه الله وغفر له.» على غير العادة. كما يضع خمسة أبحاث له في عِلم الحديث والإعلان عن ذلك على الغلاف الأول والثاني. واعتنى بإخراجه وطباعته ابنه سلمان.

^١٥٤ النص ٧١ص والشروح حوالي الضعف ١٥٠ص. وآخر صفحة إعلان عمَّا سيصدُر من الأب والابن من مطبوعاتٍ أربعٍ قريبة وأماكن توزيع مؤلفاتهما خاصة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المكتبات.

^١٥٥ القرآن (١)، الحديث (٣).

^١٥٦ «الشيخ العالِم العلامة، الرُّحلة المُحقق، بحر الفوائد، ومعدن الفرائد، عمدة الحفَّاظ والمُحدِّثين، وعمدة الأئمة المُحقِّقين، وآخر المُجتهدين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي، رحمه الله ونفعَنا بعلومه وجميع المسلمين.» الموقظة ص٢٣.

^١٥٧ السابق ص٣٤-٣٥.

^١٥٨ السابق ص٨٨-٨٩.

^١٥٩ «وهذا في زماننا يعسُر نقدُه على المُحدِّث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول، وعرفوا عِلَلها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، وقعدت العبارات المُتيقِّنة.» السابق ص٤٦.

^١٦٠ الحافظ ابن حجر العسقلاني: النُّكَت على نُزهة النظر في توضيح نخبة الفِكَر، بقلَم حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية، ط١٠، رمضان ١٤٢٧ﻫ.

^١٦١ نقد المصادر Critique de Provenance. نقد المتون Critique de Restititution. طبقًا لكتاب لأنجلو سيجنوبوس الشهير «مقدمة للدراسات التاريخية» الذي ترجمه عبد الرحمن بدوي، ترجمة حرة، أقرب إلى العرَض منه إلى الترجمة.

^١٦٢ «فإنَّ التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثُرت وبُسِطت واختُصِرت، فسألني بعض الإخوان أن أُلخِّص لهم المُهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل.» النكت ص٤٥–٥١.

^١٦٣ الإمام العلَّامة رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي الشهير بابن الحنبلي: قفو الأثر في صفو علوم الأثر، بعناية عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٠٨ﻫ.

^١٦٤ وأهمُّها: (١) المُحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي، (٢) الكفاية في قوانين الرواية، (٣) الجامع لآداب الشيخ والسامع للبغدادي أيضًا، (٤) الاطلاع إلى أصول الرواية والسماع للقاضي عياض، (٥) ما لا يسع المُحدث جهله للميانجي، (٦) مقدمة ابن الصلاح، (٧) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني. السابق ص٣٥–٤٦.

^١٦٥ ثلاثة وأربعون فصلًا.

^١٦٦ الأشعار (٢).

^١٦٧ الإمام الحافظ المُحدِّث اللغوي محمد مُرتضى الحسيني الزبيدي: بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط٢، ١٤٠٨ﻫ.

^١٦٨ «فهذه نبذة منيفة، ومنحة شريفة، ضمَّنتُها بيان ما اصطلح عليه أهل الحديث في القديم والحديث، جعلتها تذكرة لنفسي، ولمن شاء الله من الإخوان بعدي.» السابق ص١٨٧.

^١٦٩ «وقد سهلتُ فيها الطريق على كل طالب، ويسَّرتُ في تنسيقها حتى انتهى إليها مناط كل راغب.» السابق ص١٨٧.

^١٧٠ الشيخ محمد جمال الدين القاسمي: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، تحقيق محمد بهجة البيطار، تقديم محمد رشيد رضا، دار النفائس، بيروت، ١٤٢٧ﻫ/٢٠٠٦م.

^١٧١ الآيات (١١١)، الأحاديث (١٤٧)، الأشعار (١٧)، المصادر (٢٣٠)؛ أسماء الأعلام: أحمد بن حنبل (٧٨)، البخاري (٧٤)، الشافعي (٦٩)، عمر (٦٠)، النووي (٥٦)، مسلم (٥٣)، ابن حجر العسقلاني (٤٧)، أبو داود السجستاني، مالك (٤٥)، الترمذي (٤٣)، ابن عباس (٤٢)، أبو هريرة (٣٨)، السيوطي (٣٩)، عبد الله ابن مسعود (٣٦)، عبد الله بن عمر (٣٤)، علي (٣٣)، النسائي (٢٨)، البيهقي (٢٧)، النيسابوري (٢٦)، ابن تيمية، أبو حنيفة (٢٤)، ابن ماجة (٢٣)، ابن الصلاح، الزهري، ابن المسيب، سفيان الثوري، ابن القيم (٢٢)، أبو بكر البصري، السخاوي (٢٠)، الشعراني (١٩)، أنس بن مالك (١٨)، ابن حزم، الذهبي (١٣).

^١٧٢ (١) الحديث (١٩)، (٢) معنى الحديث (١٥)، (٣) بيان الحديث (١١)، (٤) أنواع الحديث (١٠٣)، (٥) الجرح والتعديل (١٤)، (٦) الإسناد (٢٠)، (٧) أحوال الرواية (١١)، (٨) آداب المُحدِّث وطالب الحديث (٦)، (٩) كتب الحديث (٣٠)، (١٠) فقه الحديث (١٢٥).

^١٧٣ العلَّامة المُحقق المُحدِّث الفقيه ظفر أحمد العثماني التهانوي: قواعد في علوم الحديث، حقَّقه وراجع نصوصه وعلَّق عليه عبد الفتاح أبو غدة، دار السلام، القاهرة، ط٦، ٢، ١٤٢١ﻫ/٢٠٠٠م.

^١٧٤ «وكان من فِتن هذا الزمان سَعْي بعض المتشدِّدين في إماتة السنن التي هي أصول لفروع الإمام أبي حنيفة النعمان، وأطالوا ألسنتهم فيه بالطعن والافتراء والبهتان، وفي مذهبه بأنه لا دليل له ولا برهان من السنة الصحيحة والقرآن. وايم الله إن هذه فِرية بلا مرية، ودعوى لا أساس لها ولا بنية. فمسَّت الحاجة إلى إقامة الدلائل الحديثية على مهمَّات الفروع من مذهب السادة الحنفية، لتُدحَض بها حجة الطائفة الباغية، وتُحصر بها صدور الجماعة الطاغية، وتنشرح قلوب أهل السنة بالأنوار اللامعة … مع تصحيح الأحاديث أو تحسينها على الأصول المُتلقَّاة بالقبول عند علماء الرواية، ومع تقرير استنباط ما يُحتاج إليه بالقواعد المقررة عند فقهاء الدراية.» السابق ص١٨.

^١٧٥ وهو مِن وضْع أشرف علي، السابق ص١٩.

^١٧٦ وهو ما تمَّ في المقدمة بعنوان «الاستدراك الحَسَن على أخبار السنن» أو «إنهاء السكن إلى من يطاع إعلاء السنن»، السابق ص٢١.

^١٧٧ المقدمة (٣١)، الأول (٦)، الثاني (٣٦)، الثالث (٢٦)، الرابع (٢٠)، الخامس (٢٧)، السادس (٢)، السابع (١٢١)، الثامن (١٧)، التاسع (١٦٤)، العاشر (٦).

^١٧٨ السابق ص٣٣١.

^١٧٩ التهانوي ص٥٦.

^١٨٠ السابق ص٤٤٣.

^١٨١ السابق ص٣٣٧-٣٣٨.

^١٨٢ السابق ص٢٥٨.

^١٨٣ تدريب الراوي للسيوطي (٨٤)، الموطأ للشيباني (٦٧)، تهذيب التهذيب لابن حجر (٥٩)، هدى الساري مُقدمة فتح الباري لابن حجر (٤٧)، الرفع والتكميل للكنوي (٤٥)، صحيح البخاري (٤٢)، صحيح مسلم (٣٣)، نصب الراية للزريعي (٢٨)، فتح المُغيث للسخاوي (٢٦)، تذكرة الحافظ للذهبي (٢١)، قفو الأثر لابن الحنبلي الحنفي (٢٠)، لسان الميزان لابن حجر (١٨)، أعلام المُوقعين لابن القيم (١٧)، الجواهر المضيئة للقرشي، شرح النخبة لابن حجر (نخبة النظر) (١٦)، أنجاء الوطن للتهانوي، الثقات لابن حيان (١٤)، سنن أبي داود (١٣)، تقريب التهذيب لابن حجر، سنن الترمذي، المسند لابن حنبل (١٢).

^١٨٤ البخاري (١٣١)، ابن حجر العسقلاني (١٠٥)، الذهبي (١٠٤)، أحمد بن حنبل، أبو حنيفة (١٠٠)، يحيى بن معين (٧٦)، مسلم، (٦٧)، الشافعي (٥٦)، ابن حبان (٤٦)، أبو داود، السيوطي (٤٥)، النسائي مالك (٤٤)، أبو حاتم الرازي (٤٢)، الكوثري (٤١)، علي بن المديني (٤٠)، الدارقطني، السخاوي (٣٦)، ابن القيم (٣٥)، الخطيب البغدادي (٣٣)، اللكنوي عبد الحي، الشيباني (٣١)، الترمذي، شعبة بن الحجاج (٣٠)، ابن عبد البر، سفيان الثوري (٢٨)، يحيى القطان (٢٧)، النيسابوري (١٤)، أبو زرعة الرازي، أبو يوسف القاضي (٢٣)، ابن الصلاح، الزيلعي، سفيان بن عيينة (٢٢)، ابن عدي (٢١)، إبراهيم النخعي، ابن تيمية، ابن القطان، ابن مسعود، عمر بن الخطاب (١٩)، الحافظ العراقي (٢٠)، ابن الجوزي، ابن حزم، النووي (١٨)، علي بن أبي طاب (١٧)، الزهري (١٦)، ابن المبارك (١٥)، تاج الدين السبكي، سعيد ابن المسيب، الطحاوي، العيني البدر (١٣)، ابن شراحيل، ابن عباس، علي القاري (١٢)، المنذري (١١)، الآمدي، الطبري، يعقوب البصري (١٠)، الشوكاني (٧).

^١٨٥ الإمام الشهيد حسن البنا: الإيضاح لمباحث الاصطلاح، رسالة في شرح المقالات التي كتبَها في علوم مصطلح الحديث في مجلة «الشهاب»، جمعها واعتنى بها وشرحها الدكتور ماجد الدرويش، قدَّم لها الداعية الدكتور فتحي يكن، دار الإمام أبي حنيفة، بيروت، ١٤٢٨ﻫ/٢٠٠٧م.

^١٨٦ السابق ص٩٤–١٠٤.

^١٨٧ السابق ص١٠٥-١٠٦.

^١٨٨ السابق ص٦٥–٦٧.

^١٨٩ السابق ص٦٨–٩٠.

^١٩٠ السابق ص١٢١–١٢٣.

^١٩١ السابق ص١٢٣.

^١٩٢ النيسابوري ص١٧–١٩.

^١٩٣ ابن كثير ٤٤–٥٣، ابن النفيس ١٢١–١٦١.

^١٩٤ ابن الصلاح ص٢١.

^١٩٥ ابن الصلاح ص١٤٤-١٤٥؛ الجعبري ص٦٣-٦٤.

^١٩٦ الكافي ص٢٣١، منظومة ألقاب ص٧٥–٧٧، قواعد التحديث ص١٢٦، التهانوي ص٣٨، المزيد في مُتصل الأسانيد ص٤٥، الاقتراح ص٢٦٧، ٢٧٣–٢٧٧، الكفاية ص٢٤–٢٦.

^١٩٧ الجعبري ص٩١–٩٢، الذهبي ص٤٢، العسقلاني ص١٤٠–١٤٨، ١٥٤، الكافي ص١٢٣.

^١٩٨ ابن كثير ص١٥٩–١٦٤، النيسابوري ص٥–١٤.

^١٩٩ الجعبري ص١٣٤-١٣٥، الجامع ص٣١، ٢٩١–٢٩٣. الموافقة؛ الوصول إلى شيخ أحد المُصنفين من غير طريقه. البدل؛ الوصول إلى شيخ شيخه. المساواة؛ استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. المصافحة؛ الاستواء مع تلميذ المُصنف، وأن يتشارك الراوي والمروي عنه في السن والمَلقى والأقران.

^٢٠٠ العسقلاني ص١٥٦–١٥٩، الكافي ص٢٧٣، ٣٩٤–٤٠٤، منظومة ألقاب ص٤٠. وهناك فرق بين الإسناد الضعيف والحديث الضعيف. وقد يتمُّ التساهل في الإسناد دون المتن.

^٢٠١ ابن الصلاح ص١٣٠–١٣٤، الكافي ٤٠٤–٤١٥، الاقتراح ٣٩٧–٤٠٦.

^٢٠٢ الجامع ص٣٣–٣٩.

^٢٠٣ ويُقسِّمه النيسابوري إلى ثمانية أنواع تطبيقية، النيسابوري ص٢٩–٣٤.

^٢٠٤ ابن كثير ص١٦٨-١٦٩، ١٧٦-١٧٧.

^٢٠٥ ابن الصلاح ص١٣٨-١٣٩.

^٢٠٦ الجعبري ص٨١-٨٢، الذهبي ص٤٣-٤٤، العقلاني ص١٦٧، الكافي ص٣٧٥–٣٨٤، منظومة ألقاب ص٩٣–٩٥، قواعد التحديث ص١٣٠-١٣١، التهانوي ص٤٠، الاقتراح ص٢٧٣–٢٧٧.

^٢٠٧ النيسابوري ص٣٤-٣٥، ١٠٣–١١٢.

^٢٠٨ ابن النفيس ص١٢٤-١٢٥.

^٢٠٩ ابن الصلاح ص٢٩.

^٢١٠ الجعبري ص٧١-٧٢، الذهبي ص٤٤–٤٦، الكافي ص٢٣٢–٢٣٦، قواعد التحديث ص١٢٧، التهانوي ص٣٨، الاقتراح ص٢٧٨–٢٨٢.

^٢١١ الجعبري ص٦٤، الذهبي ص٤٢، العسقلاني ص١٢٦، الكافي ص١٢٥، منظومة ألقاب ص٨٣-٨٤، المزيد في متصل الأسانيد ص١٠٩، قواعد التحديث ص١٢٦، التهانوي ص٣٨، ١١٨، الكفاية ص٢٣-٢٤.

^٢١٢ ابن الصلاح ص٢١.

^٢١٣ الاقتراح ص٢٦٦.

^٢١٤ ابن الصلاح ص٢٢.

^٢١٥ السابق ص٢٤، الجعبري ص٦٤، الذهبي ص٤١، العسقلاني ص١٥٢-١٥٣، الكافي ص٢٢٦، ٢٣١.

^٢١٦ الكافي ص٢٣٧–٢٤٢، منظومة ألقاب ص٧٣–٧٥، قواعد التحديث ص١٢٦-١٢٧، التهانوي ص٣٨، ١١٨، الاقتراح ص٢٦٥.

^٢١٧ النيسابوري ص١٩–٢٢.

^٢١٨ ابن الصلاح ص٢٢، الجعبري ص٦٥، الذهبي ص٤١، العسقلاني ص١٥٤، الكافي ص١٢٣، ٢٠٣، ٢٢٦–٢٣٢، منظومة ألقاب ص٧٨–٨٣، قواعد التحديث ص١٣٣-١٣٤، التهانوي ص١١٨، الاقتراح ص٢٦٥.

^٢١٩ النيسابوري ص٢٧–٢٩.

^٢٢٠ ابن الصلاح ص٢٦-٢٧.

^٢٢١ الجعبري ص٧١، الذهبي ص٤٠-٤١، الكافي ص٢٠٨–٢٢٤، منظومة ألقاب ص١٠، قواعد التحديث ص١٣٤، التهانوي ص٣٩، ١٦٣-١٦٤، الاقتراح ص٢٦٣.

^٢٢٢ ابن الصلاح ص٢٣–٢٥، الجعبري ص٦٨، العسقلاني ص١٥٤، الكافي ص١٢٣–١٢٥، ٢٢٦، منظومة ألقاب ص٨٤–٩٠، قواعد التحديث ص١٣٤، التهانوي ص٤١، ١١٨، الاقتراح ص٢٦٤.

^٢٢٣ من النص إلى الواقع، ج٢ بنية النص، ص١٤٨–١٥٠.

^٢٢٤ ابن كثير ١٧٧-١٧٨، ابن الصلاح ص١٤٥.

^٢٢٥ ابن الصلاح ص٢٥-٢٦، الجعبري ص٦٨–٧١، ٧٤، الذهبي ص٣٨–٤٠.

^٢٢٦ العسقلاني ص١١٤، ١٣٩، ابن تيمية ص٩٩-١٠٠، الكافي ص٢٠٣–٢٠٨، ٢٤٤-٢٤٥، منظومة ألقاب ص٩٧–١٠٠، قواعد التحديث ص١٣٧–١٥١، التهانوي ص٣٩، ١٣٨–١٥٨، ١٦٣-١٦٤، الاقتراح ص٢٦٢.

^٢٢٧ الكفاية ص٣٣٣–٣٥١.

^٢٢٨ السابق ص٣٥١–٣٥٥.

^٢٢٩ الجعبري ص٧٣، منظومة ألقاب ص٩٦، قواعد التحديث ص١٢٧، التهانوي ص٣٩، ١٦٣-١٦٤.

^٢٣٠ نقد المصادر Critique de Provenance نقد المتون Critique de Restitution.

^٢٣١ النيسابوري ص٣٦–٣٩.

^٢٣٢ ابن كثير ص٧٢، ابن النفيس ص١٢٩-١٣٠.

^٢٣٣ ابن الصلاح ص٢٨–٣٤.

^٢٣٤ العسقلاني ص١١٢، الكافي ص٢٢٤–٢٢٦، منظومة ألقاب ص١٠٢–١٠٣، قواعد التحديث ص١٣٤، التهانوي ص٤١، ١٦٣-١٦٤، الاقتراح ٢٦٢.

^٢٣٥ الجعبري ص٧٣، الذهبي ص٤٠.

^٢٣٦ الجعبري ص٧٤-٧٥، الذهبي ص٤٧–٥١.

^٢٣٧ ابن الصلاح ص٣٤–٣٦.

^٢٣٨ العسقلاني ص١١٣، ١٣٩، الكافي ص٣٨٤–٣٩٣، منظومة ألقاب ص١٠٣–١٠٨، قواعد التحديث ص١٣٦-١٣٧، التهانوي ص٤١، ١٥٨–١٦٣، الاقتراح ص٢٨٣–٢٩٥، الكفاية ٣٠٩–٣٢٢.

^٢٣٩ ابن كثير ص٥٣.

^٢٤٠ الجعبري ص٧٥-٧٦، الذهبي ص٤٢.

^٢٤١ ابن كثير ص٥٦–٥٨.

^٢٤٢ ابن الصلاح ص٣٦-٣٧.

^٢٤٣ ابن النفيس ص١٢٥-١٢٦.

^٢٤٤ العسقلاني ص٩٧، ١٣٨، الكافي ٢٧٨-٢٧٩، زيادة الثقة والمحفوظ والشاذ، منظومة ألقاب ص١١٠–١١٣، قواعد التحديث ص١٣٤، التهانوي ص٤٢، ١٢٤، الاقتراح ص٢٨٦.

^٢٤٥ النيسابوري ص١١٩–١٢٢، البيان المُكمل ص١٢–١٤.

^٢٤٦ البيان المُكمل ص١٣-١٤.

^٢٤٧ ابن النفيس ص١٢٥-١٢٦، الجعبري ص٧٧، الذهبي ص٤٢.

^٢٤٨ ابن الصلاح ص٣٧-٣٨.

^٢٤٩ العسقلاني ص٩٨، الكافي ص٢٨٠، منظومة ألقاب ص١٢٤-١٢٥، قواعد التحديث ص١٣٤-١٣٥، التهانوي ص٤٢، الاقتراح ص٢٦٩، الكفاية ص٣٦٩-٣٧٠.

^٢٥٠ النيسابوري ص١١٢–١١٩؛ وأيضًا من النص إلى الواقع، ج٢ بنية النص، ص٣٨٥–٤١٢.

^٢٥١ نماذج من الأحاديث المعلولة «من جلس مَجلسًا كثُر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غُفر له ما كان في مجلسه ذلك.» «أرحم أُمتي أبو بكر، وأشدُّهم في الله عمر، وأصدقُهم حبًّا عثمان، وأقرؤهم أُبي بن كعب، وأعلمُهم بالحلال والحرام مُعاذ بن جبل، وإنَّ لكل أمةٍ أمينًا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة.» «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة.» «كانت لغة إسماعيل قد درَسَت فجاء بها جبرائيل عليه السلام إليَّ فحفظتُها.» «المؤمن غر كريم، والفاجر خبٌّ لئيم.» «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، ونزلت عليكم السكينة.»

^٢٥٢ ابن النفيس ص١٢٥-١٢٦.

^٢٥٣ ابن الصلاح ص٤٢–٤٤، الجعبري ص٧٧–٧٩، الذهبي ص٥١–٥٣، العسقلاني ص١٢٣، الكافي ص٢٧٤، منظومة ألقاب ص١٢٥–١٢٧، قواعد التحديث ص١٣٥، التهانوي ص٤٣.

^٢٥٤ ابن النفيس ص١٢٥-١٢٦، العسقلاني ص٧١، ١٠٨-١٠٩، الكافي ص٢٧٨-٢٧٩.

^٢٥٥ وإن يكن مُتهمًا به فقط … فذلك المتروك عند من فرَّط، منظومة ألقاب ص١٢٤، قواعد التحديث ص١٣٥.

^٢٥٦ ابن كثير ص٧٢.

^٢٥٧ ابن النفيس ص١٢٩-١٣٠.

^٢٥٨ ابن الصلاح ص٤٤-٤٥، الجعبري ص٨٥، الذهبي ص٥١–٥٣، العسقلاني ص١٢٦، الكافي ص٢٦٥–٢٧٠، منظومة ألقاب ص١٢٧، قواعد التحديث ص١٣٦، التهانوي ص٤٣، ١٦٥-١٦٦، الاقتراح ص٢٩٦–٣٠٠.

^٢٥٩ ابن كثير ص٦٧–٩١، ١٤٨–١٥٠.

^٢٦٠ الجعبري ص٩١، الذهبي ص٦٠.

^٢٦١ العسقلاني ص١٢٥، الكافي ص٢٦٤-٢٦٥، منظومة ألقاب ص١٣٠–١٣٢.

^٢٦٢ قواعد التحديث ص١٣٠، ١٣٦، التهانوي ص٤٣، الاقتراح ص٣١٧–٣١٩.

^٢٦٣ ابن الصلاح ص٤٨-٤٩، وذلك مثل «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.»

^٢٦٤ الجعبري ص١٥٥–١٥٧، العسقلاني ص١٣٤-١٣٥، منظومة ألقاب ص١٨٠–١٨٣.

^٢٦٥ العسقلاني ص١٦٣، منظومة ألقاب ص٩٥، التهانوي ص٤٥.

^٢٦٦ ابن كثير ص٥٩-٦٠.

^٢٦٧ ابن الصلاح ص٣٨–٤٠ مثل «لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به.» «ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به.» «أيما أهاب دُبغ فقد طهُر.»

^٢٦٨ الجعبري ص٨٤-٨٥.

^٢٦٩ العسقلاني ص١٠١-١٠٢، الكافي ص٢٩٣–٢٩٧، منظومة ألقاب ص١١٤–١١٧، قواعد التحديث ص١٣٢-١٣٣، التهانوي ص٤٥.

^٢٧٠ ابن النفيس: المختصر ص١٠٥–١٣٠.

^٢٧١ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحَّاك مخلد الشيباني: الآحاد والمثاني، قرأه وعلَّق عليه الدكتور يحيى مراد، المكتبة العلمية، بيروت، ١٤٢٤ﻫ/٢٠٠٢م.

^٢٧٢ السابق ص٩، ١٥، ١٦.

^٢٧٣ الإمام النسائي: تسمية من لم يروِ عنه غير رجل واحد، مجموعة رسائل في علوم الحديث للإمام النسائي والخطيب البغدادي، جمعها وعلَّق عليها السيد صبحي الباري السامرائي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، (د.ت)، ص٢١-٢٢.

^٢٧٤ أبو الفيض مولانا جعفر الحسيني الإدريسي الشهير بالكتاني: نظم المتناثر من الحديث المتواتر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣ﻫ/١٩٨٣م.

^٢٧٥ السابق ص٢٤-٢٥.

^٢٧٦ الفقه (٢١)، السيرة (٣)، المعاد (٣)، القرآن وفضله والدعوات (٢)، الميتافيزيقا (بدء الخلق) (١).

^٢٧٧ نظم المتناثر ص١٠، ١٥، ١٠٧.

^٢٧٨ الآيات (١٠)، الأشعار (٣).

^٢٧٩ نظم المُتناثر ص٥٣، ٥٩-٦٠.

^٢٨٠ الجعبري ص٥٣، العسقلاني ص٥٢، ابن تيمية ص١٠٦–١١١، ١١٥–١٢٠، في بيان ألفاظٍ مُستعملة على اصطلاح أهل هذا الشأن، الخبر، الأثر، السند، المتن، الموقوف والمقطوع، المُتصل، الكافي ص١١٥–١٢٥، ماهية الحديث والخبر والأثر، قواعد التحديث ص٦١–٦٤، ١٥١-١٥٢، بيان الحديث القدسي ص٦٤–٧٠، أنواع الحديث، المتواتر والآحاد والمشهور، التهانوي ص٣١–٣٣.

^٢٨١ ابن النفيس: المُختصر ص١٢٧-١٢٨، من النص إلى الواقع، ج٢ بنية النص، ص١٤٨–١٥٠، الذهبي ص٥٥–٩٨، العسقلاني ص١٦٨–١٧١، ابن تيمية ص٨٧–٩٨، التهانوي ص١٢٦–١٢٧، الاقتراح ص٣٠٥–٢١٠، الجامع ص٢٦٢-٢٦٣.

^٢٨٢ ابن النفيس ٩٩–١٠٢، العسقلاني ص٨٢.

^٢٨٣ ابن النفيس: المُختصر ص١٠٥–١٠٧.

^٢٨٤ من النص إلى الواقع، ج٢ بنية النص، ص١٥٠–١٦٧.

^٢٨٥ الجعبري ص٥٤-٥٥، العسقلاني ص٥٨–٦١، ٧٣، الرد على من أنكر الحديث المتواتر، ابن تيمية ص١٥٧-١٥٨، القول في كتاب الحلية ص١٥٩–١٦٣، المتواتر الكافي ص٢٨٦–٢٩١، منظومة ألقاب ص٦٥–٦٧.

^٢٨٦ ابن النفيس المُختصر ص١٠٧–١١٢.

^٢٨٧ من النص إلى الواقع، ج٢ بنية النص، ص١٤٢–١٤٨.

^٢٨٨ وذلك في آية إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ.

^٢٨٩ من النص إلى الواقع، ج٢ بنية النص، ص١٥٠–١٥٣.

^٢٩٠ ابن النفيس المُختصر ١١٣–١١٥.

^٢٩١ المرفوع، الموقوف، الصحيح، المُتفق عليه، الحسَن، القوي، الضعيف، المتصل، المنقطع، المعضل، المعنعن، المسند، المشهور، المستفيض، الشاذ، المنكر، المعلل، المضطرب، المقلوب، الموضوع، المردود، المسلسل؛ ابن النفيس: المختصر ص١٢١–١٢٦.

^٢٩٢ الجعبري ص٥٥.

^٢٩٣ العسقلاني ص٨٢–١٠٦، ابن تيمية ص٦٥–٦٨، منظومة ألقاب ص٦٧–٧٢، قواعد التحديث ص١٥٢–١٥٥، الكفاية ص٢٢-٢٣، ٢٨–٣٣.

^٢٩٤ ابن النفيس: المختصر ص١١٩–١٢٠؛ من النص إلى الواقع، ج٢ بنية النص، ص١٥٣–١٥٨.

^٢٩٥ التهانوي ص١٢٥–١٣٧.

^٢٩٦ الكفاية ص٧٣٧.

^٢٩٧ التهانوي ص٦٢-٦٣.

^٢٩٨ السابق ص١١٨، ٢٨٨–٣٠٤، الكفاية ص٣٧١–٣٧٥.

^٢٩٩ السابق ص٦٠، ١٦٧–٢٨٧.

^٣٠٠ التهانوي ص٦٤، الرفع والتكميل ص١٢٩–١٨٦.

^٣٠١ التهانوي ص٢٩٤–٣٠٤.

^٣٠٢ ابن كثير ص١٣٢–١٣٩، أقسام تحمُّل الحديث، قواعد التحديث ص٢١١–٢١٣.

^٣٠٣ «من كتب عنِّي شيئًا سوى القرآن فليمحه.» السابق ص١٣٢.

^٣٠٤ «اكتبوا لأبي شاه.» السابق ص١٣٢.

^٣٠٥ الكافي ص٤٦٥–٤٧١.

^٣٠٦ ابن الصلاح ص٦٢–٨٧.

^٣٠٧ ابن النفيس ص١٣٥، الجعبري ص١٠٤–١١٦، الكفاية ص٢٧١–٢٨٦، ابن كثير ص١٠٨–٢٣١.

^٣٠٨ ابن الصلاح ص٦٢–٦٤، الجعبري ص١٠٤، الكافي ٤٧٣–٤٧٥، توسُّع الحفاظ في طبقات السماع، قواعد التحديث ص٢٢٧–٢٢٨.

^٣٠٩ ابن الصلاح ص٦٤–٧١، الجعبري ١٠٥–١٠٨، العسقلاني ص٢٠٧، الكافي ص٣٩٤–٤٧٥، «وهذا هو الواقع في زماننا اليوم.» ابن كثير ص١١٦.

^٣١٠ ابن النفيس ص١٤٥.

^٣١١ النيسابوري ص٢٥٦–٢٦١.

^٣١٢ ابن الصلاح ص٧٢–٧٩، الجعبري ص١٠٨–١١٢، ١١٤-١١٥، العسقلاني ١٣٥، الكافي ص٤٩٤–٥١٤، قواعد التحديث ٢١٣–٢٢٤، الكفاية ص٢٩٠–٢٩٦، ٢٩٩–٣٠٥.

^٣١٣ ابن النفيس ص١٣٩–١٤٣.

^٣١٤ الخطيب البغدادي: الإجازة للمعدوم والمجهول، مجموعة رسائل في علوم الحديث للإمام النسائي وللخطيب البغدادي، حقَّقها وعلَّق عليها السيد صبحي الباري السامرائي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، (د.ت)، ص٧٩–٨٣.

^٣١٥ ابن الصلاح ص٧٩–٨٣، الجعبري ص١١٢، ١١٥، الكافي ص٥١٥–٥٢٣، الكفاية ص٢٨٧–٢٩٠.

^٣١٦ ابن الصلاح ص٨٣-٨٤، الجعبري ١١٢-١١٣، ١١٦، الكافي ص٥٢٤–٥٢٧، الكفاية ص٢٩٧–٢٩٩، ابن النفيس ص١٤٧-١٤٨.

^٣١٧ ابن الصلاح ص٨٤-٨٥، الجعبري ص١٣٣، ١١٦، الكافي ص٥٢٧–٥٢٨، ابن النفيس ص١٤٩.

^٣١٨ ابن الصلاح ص٨٥، الجعبري ١١٣، ١١٦، الكافي ص٥٢٨-٥٢٩، الكفاية ص٣٠٥-٣٠٦، ابن النفيس ص١٥١، العسكري ص١٧٢–١٧٤.

^٣١٩ ابن الصلاح ص٨٦-٨٧، الجعبري ص١١٣-١١٤، الكافي ص٥٣٠–٥٣٥، الكفاية ص٣٠٧–٣٠٩.

^٣٢٠ الكافي ص٥٧٣–٦٣٢.

^٣٢١ السابق ص٥٧٣–٥٨٢.

^٣٢٢ ابن الصلاح ص١٠٢–١١٨، الجعبري ص١٢٦–١٣٣.

^٣٢٣ ابن النفيس ص١٧٣.

^٣٢٤ نظرًا لقول الرسول «إذا أصبتُم المعنى فلا بأس.» استفهام الكلمة والشيء من غير الراوي وغيره، السابق ص٧٠–٧٣، يضم السماع قبل البلوغ، السابق ص٧٣-٧٤.

^٣٢٥ الكفاية ص١٩٣-١٩٤.

^٣٢٦ النيسابوري ص١٤٠–١٤٦.

^٣٢٧ الجامع ص١١٠–١١٥، ٢٥٠–٢٥٣.

^٣٢٨ الكفاية ص٢٢٣–٢٢٨.

^٣٢٩ ابن الصلاح ص٨٧–١٠٢، مثل حديث «اكتبوا لأبي شاه.» ص١١٦–١٢٤، الكافي ص٥٣٦–٥٥٨.

^٣٣٠ في كتب الحديث، قواعد التحديث ص٢٤٧–٢٧٦.

^٣٣١ النيسابوري ١٤٦–١٤٩، ابن الصلاح ص١٤٠–١٤٣ مثل ابن مزاحم وليس ابن مراحم، احتجر وليس احتجم، وأُبَي وليس أَبِي، ومصيرهم وليس مصر في «سأريكم دار الفاسقين»، شيئًا وليس ستا.

^٣٣٢ الجعبري ص٩٢-٩٣، الكافي ص٣١٠–٣١٣، ٥٩٧–٦٠١، المُصحَّف والمُحرَّف منظومة ألقاب ص٣٥–٣٦، قواعد التحديث ص١٢٩-١٣٠.

^٣٣٣ مثل الأحول وليس الأحدب.

^٣٣٤ الكفاية ص٢١٧–٢٢٣، أخبار الوهم والتحريف والمحفوظ عنهم من الخطأ (التصحيف)، الجامع ص١٤٥–١٥٥.

^٣٣٥ الجعبري ص١٢٤-١٢٥، العسقلاني ص١٢٧، الكافي ص٥٥٨–٥٧٢، باب المقابلة وتصحيح الكتاب، الكفاية ص٢١١–٢١٣.

^٣٣٦ الجامع ص٢٥٠–٢٧٢.

^٣٣٧ الجامع ص٣٤٣–٣٤٩.

^٣٣٨ السابق ص٣٤١–٣٤٣.

^٣٣٩ الجامع ص٢٤٠–٣٣٢، الكفاية ص١٩٥–١٩٧.

^٣٤٠ الجامع ص٤١٥–٤٣٣.

^٣٤١ آداب كتابة الحديث، الاقتراح ص٣٧٨–٣٩٦.

^٣٤٢ الكافي ص٥٩٢–٥٩٥.

^٣٤٣ السابق ص٥٩٥–٥٩٧.

^٣٤٤ السابق ص٦٠١–٦٠٣.

^٣٤٥ الكفاية ص١٩٠-١٩١.

^٣٤٦ السابق ص١٩١–١٩٣.

^٣٤٧ السابق ص١٩٤–١٩٥.

^٣٤٨ السابق ص١٩٨–١٩٩.

^٣٤٩ السابق ص٢٠٠–٢٠٢.

^٣٥٠ السابق ص٢٠٠.

^٣٥١ السابق ص٢٠٢–٢٠٤.

^٣٥٢ الكافي ص٦١٠.

^٣٥٣ الكفاية ص١٩٧-١٩٨.

^٣٥٤ السابق ص٢٠٤–٢٠٧.

^٣٥٥ السابق ص٢٠٧–٢١١.

^٣٥٦ السابق ص٢١٤–٢١٦.

^٣٥٧ الكافي ص٦١١–٦١٣.

^٣٥٨ السابق ص٦١٣–٦١٦.

^٣٥٩ السابق ص٦١٦–٦٢٠.

^٣٦٠ السابق ص٦٢١-٦٢٢.

^٣٦١ السابق ص٦٢٢–٦٢٥.

^٣٦٢ السابق ص٦٢٥-٦٢٦.

^٣٦٣ السابق ص٦٢٦–٦٢٨، الكفاية ص٢١٦-٢١٧، من العقيدة إلى الثورة ج٤ النبوة-المعاد، ص٥–٣١٩.

^٣٦٤ الكافي ص٦٢٨-٦٢٩.

^٣٦٥ السابق ص٦٢٩–٦٣١.

^٣٦٦ السابق ص٦٣١-٦٣٢.

^٣٦٧ الجامع ص١١٦–١٢١.

^٣٦٨ الجامع ص١٢٢–١٤١.

^٣٦٩ السابق ص٢٦٤–٢٧٨، ٣٠٠–٣٠٩، ٣١٦–٣٢٢، ٣٧٣–٣٧٦.

تحليل السند

أولًا: هل يكفي نقد السند؟

(١) «مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه» (٢٩٧ﻫ)٦

(٢) «تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم» للنسائي (٣٠٣ﻫ)٩

(٣) «المزكيات وهي الفوائد المُنتخبة الغرائب العوالي» للمزكي النيسابوري (٣٦٢ﻫ) انتقاء وتخريج الدارقطني (٣٨٥ﻫ)١٠

(٤) «الأوائل السُّنبلية وذيلها» لمحمد سعيد سنبل المكي (١١٧٥ﻫ)١٨

(٥) «العجالية المكية في أسانيد الشيخ محمد سعيد سنبل إلى مُؤلفي الكتب الحديثية المذكورة في أوائله السنبلية» تخريج علم الدين الفاداني (١٤١٢ﻫ)١٩

(٦) «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للكنوي الهندي (١٣٠٤ﻫ)٢٠

(٧) «ضوابط الرواية عند المُحدثين» للصديق بشير نصر٣١