الفصل الثالث

شعور الراوي

أولًا: الجرح والتعديل

ويمكن تحليل المتن عن طريق مدى الثقة بضبط الراوي وعدالته وسماعه وحفظه وأدائه. وشعور الراوي هو الطرف الثالث في الحديث الحامل للسند والمتن على حدٍّ سواء. فالعِلم بما في ذلك عِلم الحديث، يتأسَّس في الشعور. وقد نشأ عِلم، هو الجرح والتعديل أو ميزان الرجال لمعرفة من تُقبل روايته ومن لا تُقبل. وهو ليس من الحديث بل ميزان له.^١ وقد تمَّ وضعه لضبط خبر الواحد في عِلم أصول الفقه، لأن التواتر له يقينه في شروطه الأربعة الداخلية: العدد الكافي، استقلال الرواة، الإخبار عن حسَن، التجانس في الزمان.^٢

ولا يقبل جرح المجروح.^٣ ومع ذلك تجريح الراوي لا يخطؤه، فالجرح ليس غيبة، إنما هي الكبائر التي ذكرها الرسول. ولا يُتشدَّد أو يُتساهل في الجرح. لا تعنُّت ولا تسامُح.^٤ ويحظر الجرح الزائد ما فوق الحاجة ودون تعديل. فلا يُوجَد تجريح مطلق أو تعديل مطلق. وأقل لفظٍ يُوفي بالغرض. ويورد حديث من عرَف التلقين ومن عرَف التساهُل في سماع الحديث.^٥

وللجارح والمعدل شروط.^٦ منها أن يتم الجرح والتعديل لتامِّ المعرفة والورَع وصاحب الخبرة بالحديث وعِلله ورجاله، أي أن يكون هو نفسه عدلًا. وهناك عدد ضروري للمقبول تعديلهم. فلا يثبُت الجرح والتعديل بواحد، ويجوز أن يكون امرأةً أو عبدًا أو صبيًّا.^٧ إذا روى المحدث حديثًا عن رجُلَين أحدهما مجروح، لا يجوز للطالب إسقاط اسم المجروح ويقتصِر على حمل الحديث عن الثقة وحدَه، من أسباب الجرح دون التثبُّت. ومن سمع حديثًا من رجلين وحفظه عنهما ثم اختلط لفظ أحدهما بالآخر، لا يجوز له إفراد روايته عن أحدهما دون التثبُّت من صدق رواية الآخر.^٨ التشدد في أحاديث الأحكام، والتجوُّز في فضائل الأعمال. ومن الضروري التثبُّت في الحُكم بالجرح والتعديل، وليس من الضروري الجرح بلا ضرورة. ومن الجرح ما يجوز وما لا يجوز.^٩ وقد أثر علم الجرح والتعديل في حفظ الشريعة. وتجديد الدِّين أمر جماعي وليس فرديًّا، وهو أمر نسبي إضافي وليس مُطلقًا.^١٠

(١) التعريف

والجرح والتعديل نوعان، السلب والإيجاب. والأول مُقدَّم على الثاني. يقومان على الظن، وبهما احتمال الخطأ. وقد يتقدم الجرح أو التعديل وقد يتعارضان.^١١ حينئذٍ يكون الجرح أولى. ومن أسباب الجرح غشيان السلطان وتعارُض القول والعمل.

ولماذا يغشيان السلطان للحاجة ليس بجارح والشبهة قائمة؟ فالسلطان يريد الحفاظ على سلطانه ويجد فقيه السلطان سندًا لذلك بفتاويه. وولاية الحسبة أقل شبهة. ومن روى حديثًا ولم يعمل به يكون ذلك مَدعاةً للتجريح.^١٢ فقد يعمل الراوي خلاف روايته كما يعمل الصحابي بخلاف الحديث.

ومن الجرح والتعديل ما يُقبل وما لا يُقبل. يُقبل المُفسَّر ولا يُقبل المُبهم.^١٣ لا يُقبل التجريح المُبهم.^١٤ ولا بدَّ من البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال. وهناك أربعة آراء:

(١)
قبول التعديل مُبهمًا دون الجرح فلا يُقبل إلا مُفسَّرًا.^١٥
(٢)
قبول الجرح مُبهمًا وعدم قبول التعديل إلا مُفسرًا وهو عكس الأول.^١٦
(٣)
لا يقبل جرح ولا تعديل إلا مفسرًا.^١٧
(٤)
قبول الجرح مُبهمًا وعدم قبول التعديل إلا مُفسَّرًا.^١٨

ولا تُروى رواية المجهول أو المستور. هناك ناقلون مُبدعون، أي واضعون للحديث وآخرون مجهولون.^١٩ ولا يحتاج الجرح إلى كشف.^٢٠ فقد أثبتت التجارب أنه بعد الاستفسار لا يُسقط الجرح العدالة. ويُذكر سبب التعديل على الإطلاق بخلاف الجرح الذي يحتاج إلى تحديد وتفصيل وبيان للأسباب والاتفاق عليها، خاصة إذا ما تعارض الجرح والتعديل؛ لأن الجرح مُقدم على التعديل، والنقد له الأولوية على المدح على غير ما هو جار في حياتنا المعاصرة؛ حيث يكثر المديح، ويُقبل النقد. والسؤال هو: هل يكفي شهادة الواحد في التعديل والجرح؟ وهل رواية ثقةٍ عن شيخٍ تكفي في تعديله؟ وهل فُتيا العالِم أو عمله مَدعاة للثقة؟ وإعراض العالِم عن الحديث ليس قدحًا فيه لأنه ربما امتنع لعارِض، وكذلك من روى عنه مرة واحدة. وأعلى العبارات في التعديل والتجريح «حجة» أو «ثقة» وأدناها «كذَّاب» وما بينها، «مسكوت عنه»، «فيه نظر»، «ليس به بأس». ومع ذلك تضيع شروط الأهلية بتقدُّم الزمان ولا يبقى إلا الإسناد المُتصل.^٢١

والمنكر هو الشاذ عندما يُخالف رواية الثقات فيصبح منكرًا مردودًا، وإن رواه عدل ضابط قُبِل شرعًا.^٢٢ فمحكُّ اليقين هنا هو الراوي، عدله وضبطه.

والمقبول هو الثقة الضابط لما يرويه، المُسلِم العاقل البالغ السالِم من أسباب الفِسق وخوارم المروءة، المُتيقظ الخالي من الغفلة، الحافظ الخالي من النسيان، الفاهم للمعنى. وتثبت عدالة الراوي بشهرته بالخبر والثناء الجميل أو شهادة الأئمة أو اثنين منهم أو واحد على الأقل. هو كل حامل عِلم معروف بالعناية به.^٢٣ ويعرف الضبط بالاتفاق مع الثقات لفظًا ومعنى.

أما مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا فلا تُقبل روايته. أما المبتدع فتُردُّ روايته بصرف النظر عن تكفيره ببدعته؛ لأن التكفير لا يجوز. أما رواية أهل الأهواء فمردودة مثل الخطابية من الرافضة لاحتمال تدخُّلها في الرواية؛ لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم ضدَّ أعدائهم. لو كان الراوي فرعًا وصدَّق شيخُه روايته لكنه اختلطت عليه الأمور أو راءى أو خمر رُدَّت روايته.^٢٤

أما التائب من الكذب فتُقبل روايته إلا من كذب متعمدًا؛ فمن المحتمل أن يعود إلى الكذب المُتعمد بعد التوبة. أما من غلط في روايته وارتدَّ إلى الصواب عن غير قصدٍ فتُقبل روايته.

وإذا حدَّث ثقة عن ثقةٍ بحديث وأنكر الشيخ سماعه بالكلية فإنه يُشكُّ في روايته دون القدح في عدالته. ومن أخذ على الحديث أجرًا لا تُقبل روايته حتى لا تتحوَّل الرواية إلى مصدر رزقٍ فيُكثِر منها.

والتزكية لها مراتب؛ أعلاها الحكم بشهادة المُزكي، وبعدَها التصريح بأنها عدل رضى، ثم العمل بحديثٍ رواه المُزكي، ثم رواية حديثٍ عنه. لا يحتاج المُحدث المشهور بالثقة والعدالة إلى تزكية المعدل.^٢٥ ورواية الثقة عن غيره ليست تعديلًا. ويُعرَف المُزكي بما عنده من حال المسئول عنه. وقد عدل الله ورسوله الصحابة. والأصل في الصحابي العدالة.^٢٦ وتثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة حتى ولو جهل اسمه ونسبه.^٢٧ ليست العدالة إظهار الإسلام وعدم الفِسق في الظاهر.^٢٨ والثقات من الرواة تتوافر فيهم العدالة في الرواية والشهادة. وما يعرفه عامة الناس من صفات المُحدِّث الجائز الحديث قد يختلف عمَّا ينفرد بمعرفته أهل العلم.^٢٩

وتشتمل العدالة الإسلام وانتفاء البدعة والمعاصي، والمقدرة على الحفظ والقراءة إن كان صاحب كتاب، وحُسن القراءة.^٣٠ وهي ملَكة في النفس تلزم الشخص على ملازمة التقوى والمروءة وتجنُّب البدعة واجتناب الكبائر، وترك الصغائر، بل وبعض المباح. وتتضمَّن مع الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفِسق والضبط واليقظة والابتعاد عن الغفلة أو الحفظ والعدل، ثقة. والعدول هم رواة الإصحاحات الخمسة.^٣١ والثقة ضدَّ البدعة.^٣٢ والسَّفَه يُسقط العدالة ويردُّ الرواية.^٣٣ ولكل ناقد خطة مثل ابن حبان في «الثقات»، وابن عربي في كتابه «الكامل». وتثبت العدالة بتنصيص المُعدلين أو بالاستفاضة أي بالشهرة. ويُسمَّى المعدل حتى لا يكون التعديل على الإبهام. والرواية عن راوٍ واحد لا تجعله عدلًا. والتعديل مقبول دون سببٍ على عكس الجرح. ولا يثبُت الجرح والتعديل بقولٍ واحد. ويقوم الجرح على التعديل إذا ثبت كلاهما في شخصٍ واحد.

ويمكن القدح في الحديث من جهة السند أو المتن أو المعنى.^٣٤ والقدح في السند الكاذب مثل ادعاء السماع المباشر من راوٍ قد تُوفي، أو الإعلان عن كذب الراوي صراحة. والكذب في المتن هو ادعاء على الرسول قول شيء لم يقُله. والكذب في المعنى رواية ما يستحيل قولًا وشرعًا. ويجوز تأويله وتنزيله على معنًى مُحتمَل، ممَّا يدل على إمكانية تحويل الحديث من علمٍ نقلي إلى علمٍ عقلي واقعي. فالعقل والواقع ركيزتا الوحي قرآنًا أم حديثًا. وجرح الضعفاء من النصيحة.^٣٥ إذ يُكره السماع من الضعفاء. وتجريح بعض رجال الصحيحين لا يُعبأ به. مع أن الإصحاحات الستة قد وضعوا موضع النقد من القدماء. وقد أحجم المُحدِّثون عن الرواية في العصور المتأخِّرة لبقاء سلسلة الإسناد وأثر ذلك على شروط أهلية الرواة.^٣٦

وتُردُّ رواية الكاذب في غير حديث.^٣٧ وتُكره رواية أهل المجون والخلاعة.^٣٨ وتُتجنَّب الرواية عن الضعفاء والمخالفين من أهل البدع والأهواء.^٣٩ وهناك فرق بين الغلط وكثرة الغفلة وسوء الحفظ.^٤٠ والاقتداء بذوي السَّنَن المُستقيم في ذكر تاريخ السماع القديم. ويتكلم المحدث على الحديث ويصفه بالصحة والثبوت وغير ذلك من الصفات.^٤١ ولا تُقبل رواية المبتدع أو إذا كذَّب الأصل الفرع أو أنكر أو نسي روايته.^٤٢

(٢) الألفاظ

وألفاظ الجرح والتعديل عديدة. فألفاظ التعديل على مراتب:^٤٣

(١)
ثقة أو متقن، ثَبت أو حجة، حافظ أو ضابط.
(٢)
صدوق، محله الصدق، لا بأس به.
(٣)
شيخ.
(٤)
صالح للحديث.

وألفاظ الجرح أيضًا على مراتب:

(١)
ليس بحديث.
(٢)
ليس بقوي.
(٣)
ضعيف الحديث.
(٤)
متروك الحديث.
(٥)
كذاب ساقط.

قول الراوي حدَّثني الثقة أو مَن لا أتهم، هل ليس تعديلًا له.^٤٤ فالتعديل أمر جماعي. ويجرح رواة الصحيحين. لا أحد من الرواة يسلَم من الخطأ. ويستعمل البخاري نفسه لفظ «فيه نظر» أو «سكتوا عنه».^٤٥ وقد يكون الجرح مُتعنتًا غير بريء.^٤٦ وفي هذه الحالة يحتاج الجارح إلى تجريح. وكلمات المعاصر في المعاصر غير مقبولة إذا كانت بغير برهان.^٤٧

وقد تتفاوت المصطلحات لوصف الراوي في مراتب التعديل إلى:

(أ)
صالح الحديث، أي يُكتَب حديثه للاعتبار.
(ب)
يُكتَب حديثه ولا يُحتجُّ به؛ أي متروك الحديث.
(جـ)
ثقة؛ أي يُكتب حديثه، مُتقِن ثَبْت، يُحتج بحديثه.
(د)
صدق أو صدوق؛ أي محله الصدق.
(هـ)
لا بأس به؛ أي بمعنى يُكتب حديثه وينظر فيه.
(و)
شيخ؛ أي يكتب حديثه وينظر فيه.

ومراتب الجرح:

(أ)
ليس الحديث؛ أي يُكتب حديثه ويُنظر فيه اعتبارًا؛ أي كثير الخطأ.
(ب)
ليس بقوي.
(جـ)
ضعيف الحديث؛ أي لا يُطرح حديثه بل يُعتبر به.
(د)
متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذَّاب؛ أي ساقط الحديث ولا يُكتب حديثه.^٤٨

وتختلف صياغة الأحكام على الأحاديث. فهناك فرق بين القول صحيح الإسناد وحسن الإسناد والقول حديث صحيح أو حسَن، ومدى الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعيف. ولا يلزم من نفي الصحة الضَّعف أو الوضع.^٤٩ فقد ينطبق الحكم على السند دون المتن. وفرق بين حديث مُنكر، ومُنكر الحديث، ورواية المناكير في درجة التجريح.^٥٠ وقد يكون الحُكم ليس بشيءٍ على المُحدِّث أو الحديث.^٥١ وقد يكون لا بأس به أو ليس به بأس.^٥٢ وقد يكون من الراوي: هو كذا أو كذا.^٥٣ وقد يكون «يكتب حديثه».^٥٤ وقد يكون الحكم مجهولًا.^٥٥ ولا يُعرَف له حال أو لم تثبُت عدالته. وقد يكون الحكم تركه فلان أو ليس مثل فلان.^٥٦ وسكوت المُتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يُجرح ولم يأت بمتنٍ مُنكَر يُعدُّ توثيقًا له ضمنًا.^٥٧ وقد يتوجَّه صدور الجرح والتعديل من الناقد الواحد في الراوي نفسه. ويلزم التروِّي والنظر دون تعنُّت أو تسامُح أو اعتدال.^٥٨

(٣) الفِرَق

والصوفية يُغلِّبون المتن على السند لأن المتن هو المحمول، أما السند فهو الحامل. المتن هو الوحي أما السند فهو طريق تبليغه. وفي رأيهم تتعدَّد طرق البلاغ بين أهل الظاهر وأهل الباطن. بين من يأخذون عِلمهم من مَيتٍ عن ميتٍ ومن يأخذ علومه من الحي الذي لا يموت، بين العنعنة «عن فلان عن فلان» و«عن قلبي عن ربي أنه قال». لذلك نقدهم علماء الحديث واعتبروهم من أهل الأهواء. يقدحون في عدالتهم ويجرحونهم.^٥٩

والفلاسفة كالصوفية مجروحون بسبب الجهل بمراتب العلوم، وهو ما يحتاجه المتأخرون؛ فقد انتشرت علوم الأوائل وفيها حق كالعلوم الرياضية والطبيعية، وفيها باطل كالطبيعيَّات والإلهيَّات وأحكام النجوم. فيحتاج القادم أن يُميز بين الحق والباطل، فلا يُكفِّر ما ليس بكافر، ويقبل روايته.^٦٠

وأصحاب العقائد الكلامية مجروحون لأنهم من أهل الأهواء مثل الإرجاء والتشيُّع؛ عقيدتي السلطة والمعارضة، وخلق القرآن، وشغل الناس بما لا يفيد، والإرجاء عند المبتدعة، وكذلك ما يُروى عنهم من جواز الرؤية.^٦١ يُترك السماع من أهل الأهواء والبدع. والغلو في التشيُّع ليس سببًا للجرح إذا كان الراوي ذا ثقة.^٦٢ وتتدخَّل مذاهب الرواة وعقائدهم في رواياتهم كما هو حادث عند أصحاب الأهواء؛ لذلك لا يؤخذ العلم من صاحب هوًى قد يدعو الناس إلى هواه ولا ينقل إلا ما يتفق مع هواه ولا يروي ما خالف هواه.^٦٣ وتُكره الرواية من الأحبار تجنُّبًا لدخول الإسرائيليات.^٦٤

ومن أسباب القدح، الخلل الواقع بسبب عدم الورَع والأخذ بالتوهُّم والقرائن. فالظن أكذب الحديث. العلم والتقوى ضروريان في الجرح. وقد يصعُب اجتماع هذه الشرائط في المُزكين. ومن هنا عظم الجرح والتعديل.^٦٥ ويختلف المُحدِّثون في تصنيف الرجال وتعديلهم، وفي قبول رواية المبتدعة وردِّها، وفي اشتراط عدد المُزكي والجارح، وفي قبول الجرح المُفسَّر والمُبهم.^٦٦ واختلاف المُحدِّثين في الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد.^٦٧ وتجريح الضعفاء بسبب الهوى والغرض والتحامل، والمخالفة في العقائد، وإنكار المتواتر من الشريعة، والابتداع كما هو الحال في الخلاف بين الصوفية والفقهاء، والجهل بالعلوم ومراتبها، وعدم الورَع والوقوع في الوهم.^٦٨

ثانيًا: التأليف في الموضوع

ونظرًا لأهمية الجرح والتعديل فقد تمَّ التأليف فيه كموضوع مستقل، بل قد يؤلِّف فيه مُحدِّث واحد أكثر من كتابٍ مثل «السبكي»:

(١) «كتاب الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٥٩٧ﻫ)^٦٩

هو كتاب تطبيقي في الجرح والتعديل، بل هو في الجرح أكثر ممَّا هو في التعديل كما يدل عليه العنوان، ونظرًا لتقديم الجرح على التعديل.^٧٠ ويكشف عن الجرأة في الحُكم، تجريح ما يزيد على أربعة آلافٍ من الرواة بما في ذلك رواة الصحاح والمسانيد والسنة.^٧١ وقد سبق هذه الكتب كتب أخرى عديدة في نفس الموضوع يُشير إليها المؤلِّف ويعتمد عليها.^٧٢ فالجرح والتعديل بدأ بمجرد ظهور الصحاح ومجموعات السنن والمسانيد، بل إن هذا الكتاب يُعدُّ حلقة من مشروع أعمَّ بدأ قبله.^٧٣ وقد رتَّبَ الرواة طبقًا للحروف الأبجدية.^٧٤ وقد صدرت الأحكام عن الرواة جامعة، من كان يروي منه، ووظيفته، وبلده، وكانت بعض الأحكام قاطعةً بلا تعليل، والبعض الآخر نسبي طبقًا للحاكم. لذلك تتعدَّد الأحكام، وتختلف من حاكمٍ إلى آخر بين القوة والضعف، والإطلاق والنسبية. وقد تتعلَّق النسبية بالحُكم على الكل أو الجزء، بالشدة أو باللين.^٧٥ وقد يتعلق الحكم بالفعل الوقتي أو بسِمة الشخصية الدائمة المُتحقِّقة في كل فعل؛ الكذب مرة أو صفة الكذَّاب، الوضع مرة في حالة ضعف أو صفة الواضع، مرة فعلًا ومرة اسمًا. وتختلف الصياغات في الأحكام بين كاذب وكان يكذب.^٧٦ مباشرة أو غير مباشرة، قاطعة أو مُحتملة، عن تعمد وبِنيَّة الكذب أو سهوًا وخطأ عارضًا، وقد يكون الحكم إيجابًا أم سلبًا، مُثبتًا أم نفيًا للنفي، مثل ليس بكاذب. وقد يحتاج أكثر من حُكم. فالراوي مجهول أو مُنكر.^٧٧ وقد يكون الحكم لفظًا أو صفة أو عبارة تصف الفعل.^٧٨ وقد تتضارب الأحكام لاختلافهما طبقًا لآراء المُحكِّمين.^٧٩ وتتنوَّع الأحكام بين الحقيقة والمجاز مثل كاذب، متروك، مجهول، ضعيف، موضوع أو لا يساوي فلسًا، لا يساوي فلسين.^٨٠ وقد يتجاوز الحكم على الراوي إلى اتهامه إلى درجة السب والشتم العلني.^٨١ وقد يكون السبب في الترك والتضعيف ولاء الراوي المذهبي وانتسابه إلى إحدى الفِرَق العقائدية السياسية كالخوارج.^٨٢ وكلها أحكام سلبية وليست إيجابية مثل ثقة؛ لأن الكتاب في الضعفاء والمتروكين.

وتتراوح الأحكام الموضوعية بين مجهول، متروك، ضعيف، منكر، لا بأس به، سارق، ضال، مُضل، ليس بشيء، ليس بالقوى، باطل، موضوع، غير مُستقيم، ليس بالقوي، غير صدوق، ليس به طعن، يذكر على جهة التعجُّب، لا يشتغل به، مقدوح فيه، مسروق، غير مؤتمن، غير مأمون، مجروح، مُتساهل، رجل سوء، دجال، كثير الوهم، فاحش الخطأ، ذاهب الحديث، مطعون فيه، غير معروف، لا يُحمَد. ولكلِّ حكمٍ حقل دلالي مثل مُنكر يأتي بالمناكير، انفرد بالمناكير، منكر الحديث أو موضوع، موضوع، وضَّاع، يضع الحديث، لا بأس به إلا أنه كان اختلط، ويمكن رصد هذه الأحكام ومدى تكرارها لمعرفة أي الأحكام أشهَر.

(٢) «جواب عن أسئلة في الجرح والتعديل» للمُنذري المصري (٦٥٦ﻫ)^٨٣

والسؤال طويل، والجواب قصير.^٨٤ موضوعه ألفاظ الجرح والتعديل. ويجمع بين النظرية والتطبيق، لا يعتمد على أي شواهد من القرآن أو الحديث أو الشعر. وشخصية المُحقق المُعتني بالكتاب مركزية أكثر من المؤلف. يذكر ميلاده ووفاته ومكانها بالرياض بالسعودية. ويضع فهرس الكتاب في منتصفه.^٨٥ ويُرقم الكتاب مرَّتَين على جزأين ويتمُّه بنصَّين له يُزاحم بهما النص الرئيسي. بهما عِلم سلفي تقليدي. الدراسة الأولى مجرد ثَبت بأسماء الأعلام في الإيمان. والثانية أسماء الأعلام في الكفر ردًّا على الألباني والشاويشي، وتقربًا للوهابية. يعمل مع الحكومة.^٨٦ والدارستان أكبر من النص الرئيسي.^٨٧ يتحدث عن نفسه بضمير المتكلم.^٨٨ وهو ما يتنافى مع الخطاب العلمي الموضوعي. ويُعطي صورة خطية لتوبةٍ بخط التائب.^٨٩

(٣) «ذِكر مَن يُعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي (٧٤٨ﻫ)^٩٠

وهم ثلاثة أقسام؛ الأول من تكلَّم في أكثر الرواة، والثاني من تكلَّم في كثيرٍ من الرواة، والثالث من تكلَّم في الراوي بعد الآخر. وهم كلهم على ثلاثة أقسام: الأول المُتعنت في التوثيق، والثاني المُتثبت في التعديل ويغمز الراوي مرةً أو اثنتين؛ مُتساهل، والثالث مُعتدل منصف. ولكل نوع أسماء من الصحابة التابعين في المائتين الأولى والثانية وهم سبعمائة وخمسة عشر راويًا، يندرجون في اثنتين وعشرين طبقة. ويذكر الجميع بأسمائهم دون حُكم عليهم وبيان درجتهم في الرواية. فأصبح الكتاب أقرب إلى التاريخ؛ لا يعتمد على آيةٍ أو حديثٍ أو شعر.^٩١

(٤) «قاعدة في المؤرخين» لعبد الوهاب السبكي (٧٧١ﻫ)^٩٢

وهي نفس قاعدة الجرح والتعديل من منظور المؤرخ؛ فقد يضع المؤرخ أناسًا ويرفع أناسًا لتعصُّبٍ أو جهل أو نقل غير موثوق به. والأهم الجهل والتعصب؛ لذلك يشترط في المؤرخ الصدق والنقل باللفظ وعدم الاكتفاء بالنقل بالمعنى، والنقل المباشر دون الاعتماد على الحفظ في الذاكرة، وتسمية المنقول عنه والكشف عن مصادره.^٩٣ ويشترط في الكتابة التاريخية المباشرة المعرفة بحال صاحب الترجمة، وحُسن العبارة والمعرفة بمدلولات الألفاظ، وحسن التصور، والتخلي عن الهوى. وقد يُضاف حضور التصور بالإضافة إلى حُسنه. ويعتمِد المؤلف على كثير من نقول السابقين.^٩٤ والحذر عند المؤرخ من الاختلاف في العقيدة بينه وبين من يكتُب عنهم، أو وجودهم في عصرٍ واحد يغلب عليه التنافُس ورَمي البعض بالتُّهم مثل التشيُّع.^٩٥

(٥) «قاعدة الجرح والتعديل» لعبد الوهاب السبكي (٧٧١ﻫ)^٩٦

والجرح والتعديل قاعدة وعِلم. والغرض رفض تقديم الجرح على التعديل على ما هو شائع؛ فالموضوع سجالي.^٩٧ ارتبط بعِلم الأصول لأنَّ المؤلف أصولي.^٩٨ يقوم على تحليل نظري خالص. ويخلو من القرآن والحديث. والشعر نادر.^٩٩ هي قاعدة ضرورية نافعة تخلو منها كتب الأصول. ويعتمد على كتب السابقين.^١٠٠ وقد يكون سبب الجرح الخلاف المذهبي والعقائدي بين الجارح والمجروح؛ بين مُجسمةٍ ومُشبهةٍ ومُنزهة. وللتجريح شروط، والخبرة بمدلولات الألفاظ.^١٠١ لذلك نشأ الصراع بين الفقهاء والصوفية. وقبل التجريح يجب استبعاد الوهم والتأويل والكذب في النقل والتعصُّب والهوى.

(٦) «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للكنوي الهندي (١٣٠٤ﻫ)^١٠٢

وهو تأليف في موضوع جزئي هو الجرح والتعديل. ومع ذلك تفصيلي للغاية. الهدف منه توضيح الموضوع بعد أن اختلط على المؤلفين فيه. نقول الموضوع من عِلم نقد الرجال دون عِلمٍ بمصطلحاته.^١٠٣ ويعتمد على مواد القدماء مُراجعًا لها، ويذكُر مختلف الأقوال، ويضع لفظ «انتهى».^١٠٤ ويستعمل أسلوب القيل والقال، «فإن قال … فالجواب.» «لقائلٍ أن يقول.» «فإن قيل.»^١٠٥ كما يعتمد على الشعر.^١٠٦ وينقسم إلى أربعة مراصد ومقدمة وخاتمة، وينقسم المرصد الأول إلى أقوال، والثاني إلى مسائل وأقوال، والثالث ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها، والرابع إلى إيقاظات. وينقسم بعضها إلى فائدة وتذبذب.^١٠٧ ويميل إلى عقائد المُتكلمين مثل الإرجاء وفِرَقهم مثل المعتزلة.^١٠٨

(٧) «الجامع في الجرح والتعديل»^١٠٩

وهو مصنف في موضوع جزئي هو الجرح والتعديل؛ تطبيق عملي وليس قواعد نظرية. ويضم ٥٤٩٧ حديثًا مصنفة طبقًا لرُواتها مع إصدار أحكامٍ بالجرح والتعديل عليهم ابتداءً من أعلاها، وهو ثقة، إلى أدناها، وهو الكاذب. والجهد كله في الجمع والترتيب في موضوع، ثُم التأليف فيه على مدى ثلاثة عشر قرنًا بعد أن استقرَّ، اللهم إلا من نقْل العِلم واجتراره من العلماء. كان الهدف هو جمع الأحاديث في كتابٍ واحدٍ مثل «المسند الجامع» الذي صدر من قبل لتحقيق أُمنيتين: جمع أقوال المُتقدِّمين من علماء الحديث في كتابٍ واحد، وجمع علل الحديث والمُتفرِّق منها في بطون الكتب، إحياءً للسنة وعَودًا إلى القرون الأولى.^١١٠

ثالثًا: شروط الراوي

شروط الراوي هي التي تُحدِّد أنواع الحديث سندًا ومتنًا؛ فمعرفة صدق المُحدِّث وإتقانه وثقته وصحَّة أصوله، وما يحتمله سنُّه ورحلته من الأسانيد، وغفلته، وتهاونه بنفسه، وعلمه، وأصوله تتعلق بالبنية النفسية للراوي؛ فموضوعية شعور الراوي شروط صحة الحديث، سندًا ومتنًا.^١١١ هناك جهالة ضارة وجهالة غير ضارة في الراوي.^١١٢ الجهالة سببها أن الراوي قد تكثُر غفوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. وفيه المُوضح.^١١٣ ويترك السماع ممن اختلط وتغيَّر.^١١٤ وقد يروي الرجل الحديث ويُتقِن سماعه ولكن لا يدري ممَّن سمعه.^١١٥ وقد يروي المُحدِّث مِن حفظه حديثًا فيُخالف فيه. وقد يُخالفه آخَر أحفظ منه فيرجع إلى قوله. وقد يُراجَع المُحدِّث ويُوقَف عندما يختلج في النفس شيء من روايته.^١١٦ قد يسمع الحديث الواحد من الجماعة.

(١) النقل الشفاهي

شروط الراوي لسماع الحديث وحمله وضبطه هي الاحتلام؛ أي البلوغ، والإسلام؛ أي أن يكون مُسلمًا بالغًا عاقلًا سالمًا من أسباب الفسق وخوار المروءة. ومن شروطه أن يكون عدلًا، ضابطًا لما يرويه، مُتيقظًا، حافظًا، ضابطًا لكتابته، ويكون مُنضبطًا بمقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. ولا تقبل رواية المجهول ظاهرًا وباطنًا.^١١٧ وتُقبل رواية المستور وهو المجهول باطنًا، والمعروف ظاهرًا، ولا تُقبَل رواية المجهول العين. وتقبل رواية المبتدع الذي لم يُكفَّر ببدعته. وتُقبل رواية التائب من الكذب وأسباب الفسق. جحود الحديث بعد روايته والاعتراف بالكذب يجعله مرفوضًا.^١١٨ فقد ينكر الراوي روايته.

ولا يُروى ممَّن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عُرِف بالصلاح والعبادة، على عكس المثل الشعبي «الأدب فضَّلوه على العلم.»^١١٩ وتُخيَّر الشيوخ إذا تباينت أوصافهم. وهناك شيوخ يُجتَنب السماع منهم. ويُستعمل الحق في تقديم أولي السبق.^١٢٠ في حين يرى البعض التسوية بين الأصحاب، وكراهية إيثار بعضهم على بعض. وتجوز الأثرة بالرواية لأهل المعرفة والدراية. وتُستحَبُّ الرواية عن جماعة، وعدم الاقتصار على شيخٍ واحد.^١٢١ ويُروى الحديث بعد سؤال الشيخ عنه.^١٢٢ وقد يَتفرَّد راوٍ بحديثٍ لا يُوجد إلا عنده. وقد يُروى حديث يُشترَط فيه البراءة من عهدته.^١٢٣

وللراوي شفاهًا شروط لا تكون نوعًا بل شروطًا عامة لكل الأنواع. منها الحفظ والتذكُّر. وقبلها السماع. وبعدها كما قال الأصوليُّون في مراحل الراوية الشفاهية الثلاث: السماع الذي يتطلَّب سلامة الحواس، والحفظ الذي يتطلَّب صلابة الذاكرة، والأداء الذي يتطلَّب سلامة اللسان من التلعثُم وسوء النطق. وتجوز رواية الضرير لأنه يتمتَّع بسلامة السَّمع وإن لم يتمتَّع بسلامة البصر.^١٢٤

وإذا تعارض الشَّفاهُ مع الكتابة يُشَكُّ في الرواية، ويُقبل ما تسكُن إليه النفس. ففي الرواية الشفاهية احتمال خطأ النسيان. وفي الرواية المكتوبة احتمال خطأ النقل. ولا تجوز الرواية مُذاكرةً لأن المذاكرة تدريب وليست كمالًا. وشروط الراوي شفاهًا وكتابة التكليف؛ وبالتالي يُستبعَد الطفل والمجنون؛ والسلام والعدل الأخلاقي، وبالتالي يُستبعَد الفاسق؛ والضبط مع استبعاد السهو، والتشدُّد في أمر الحديث وليس التساهُل، وكثرة الرواة مع الاختلاف في عددهم في كل طبقة؛ أربعة أو اثنان أو واحد.

وشروط سماع الحديث وتحمُّله وصفة ضبطه هي:

(١)
جواز التحمُّل قبل وجود الأهلية مثل من تحمَّل الإسلام قبل الإسلام وروى بعدَه. والسؤال هو: كيف لا يشترط لتحمُّل الحديث أهلية الرواية؟
(٢)
كتابة الحديث في سن العشرين؛ سن العقل.
(٣)
سماع الحديث في سنِّ الصبا. ولا يتحدَّد بعمرٍ بل بالعقل والضبط. ويتراوح بين الخمس والخمس عشرة.^١٢٥

ويُضاف على التعرف أسماء رواة الكتاب المُصنَّف إلى أن يصلوا إلى المُصنِّف فيتَّبِعوا لفظه من غير تغييرٍ مُمكن. إذا رَوَوا كتابًا عن شيخٍ نسبوه في أول حديث، ثم أدرجوا عليه اسمًا دون تكرار ذلك في كل حديثٍ للتسهيل. ويجوز لأهل الحديث النسخ بإسنادٍ واحد. وإذا روي الحديث بإسنادَين فلا يجوز للناقل رواية الحديث بإسنادٍ واحدٍ دون الآخر. وكذلك إذا روي عن شخصَين. ولا يجوز التصريح بالسماع وهو ما لم يحدُث. وإذا كان في السماع بعض الوهَن فيجب إظهاره دون إخفائه. والسماع المباشر أفضل من السماع غير المباشر. ولا يجوز اختصار الحديث؛ فقد يكون للمحذوف صِلة بالمُختصر. وتقديم متن الحديث على إسناده خطوة للانتقال من نقد السند إلى نقد المتن.

ويُختار السماع من الأبناء. ويُكرَه النقل والرواية عن الضعفاء.^١٢٦ ويكره بعض العلماء التحديث عن الأحياء. وقد يُروى عن رجلٍ حديثٌ ويُنكِره المَروي عنه.^١٢٧ وتُستَحبُّ رواية المشاهير والعزوف عن الغرائب والمناكير. ويترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من الأحاديث. ويُترَك الاحتجاج بمن كثُر غلطه وكان الوهم غالبًا على روايته. ولا يضرُّ الرجوع عن حديث وقع الغلط فيه كان الغالب على رواياته الصحة. وتَحرُم رواية الأخبار الكاذبة، وتُوجِب إسقاط الأحاديث الباطلة. وتختار أجود الأحاديث التي لا يدخل عليها التعليل في أسانيدها. ولا متونها.^١٢٨

(٢) السماع

والقراءة على المُحدِّث أقل منزلةً من السماع منه. وتجوز الرواية عمن يختار السماع من لفظ المُحدِّث على القراءة عليه.^١٢٩ وقد لا تجوز الرواية عمَّن يختار القراءة على المُحدِّث على السماع من لفظه. وقد تُشير الرواية إلى أن المُحدث قد سمع لفظًا. وقد يُقرُّ المُحدِّث بما قرئ عليه أو يسكُت أو يُنكره.

والالتزام بألفاظ الرواية ودرجات السماع ضروري لصحة الحديث. فمَن سمع حديثًا لا يقول في روايته «حدَّثنا»، ومن سمِع من جماعة لا يجوز أن يقول «حدَّثني».^١٣٠ ولا تجوز رواية من لم يقُل سمعتُ ولا حدَّثنا ولا أجزنا. فمِن الرواية يجب البيان عن السماع كيف كان. وإذا قال «حدَّثنا» أو «حدَّثني» أو «بلغَني» يصحُّ الاحتجاج بحديثه.^١٣١ وقد يقول المُحدِّث «أجزنا» ويرى أن ذلك كفاية. وقد لا يُفرِّق أحد بين «حدَّثنا» و«سمِعتُ» و«أخبرَنا» وقد يقول الراوي «حُدِّثتُ عن فلان» و«حدَّثنا شيخ لنا».^١٣٢ ومن قرأ على المُحدِّث إسناد حديثٍ وبعض متنِه يجوز له روايته. والعبارة عن الرواية عمَّا سمِع من المُحدِّث قراءة عليه. ويُمتحن الراوي بالسؤال عن وقت سماعه، وعن صِفة من رَوى عنه، والموضع الذي سمع فيه. وقد يظهر الكذب بحكايةٍ عن الشيخ خِلاف المحفوظ عنه.^١٣٣

رابعًا: آدب الشيخ والسامع

وكما يُوجَد فصل في علوم التصوف عن «آداب الشيخ والمريد» كذلك يُوجَد قسم في علوم الحديث في «آداب الشيخ والسامع». وهو ليس نوعًا بل تحديدًا لمنطق الإلقاء والسماع في النقل الشفاهي. والقضية هي العمر، خمسون سنة أو أربعون أو ثلاثون للشيخ ممَّا يصطدم بصغار الصحابة. فماذا عن السامع من الأحداث وهم قادرون على حفظ القرآن كما يُشاهَد هذه الأيام في الطفل المعجزة. وهو ما يُسمَّى كيفية تحمُّل الحديث وروايته. وتكون في أحسن الأحوال عندما يتبدى كمال العقل في حوالي العشرين نظرًا لقصر العمر، والحرص على تقليل مراتب الإسناد. ويحتاج إلى كفاية أسماء الحاضرين في مجلس الرواية لتذكُّر الحديث. خمس سنوات فما فوقها تسمح باستعمال لفظ «سمع» ودون ذلك يُستعمل لفظ «حضر».^١٣٤

وآداب طالب الحديث ليست نوعًا بل هي الشروط الأخلاقية للرواية. ومنها إخلاص النية، واستبعاد كل أعراض الدنيا. وقد يصل الأمر إلى جعل رواة الحديث هم حُماة الأمة عن وقوع البلاء عليها كما يدَّعي بعض الصوفية. ومنها العمل بما جاء في الحديث وليس فقط روايته. ومنها عدم الإطالة في السماع حتى لا تضجر النفس. ومنها عدم ترفُّع الراوي على من هو دونه. ومن شروط الرواية السعة والرحابة والدفء في الشتاء، وريحي في الصيف غير مُترب حتى لا تُعاق جودة الفهم والحفظ. وأفضل الأوقات الشتاء في أواسط النهار، والصيف في طرفيه لاعتدال الوقت. ومن الضروري إخلاء المجلس من جميع شواغل الذهن والأصوات ممَّا يعوق سماع القارئ. وأن تكون جلسته مُريحة. متمكنة حتى يُحسِن تأمُّل المعنى واستعادة اللفظ.^١٣٥ ولمَّا كان عِلم الحديث شريفًا فإنه يتطلَّب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيخ. وهو ليس من علوم الآخرة بل من علوم الدنيا مثل كل العلوم. فالآخرة لا تحتاج إلى علوم بل إلى أفعالٍ واستحقاق.^١٣٦

(١) آداب الشيخ

فمن آداب الشيخ إخلاص النية، وتطهير القلب، والحذَر من حُب الرياسة، والامتناع عن الحديث إذا بلغ من العمر مَبلغه، وبدتْ عليه مظاهر الشيخوخة، وترْك من هو أولى منه بالحديث مُقدَّمًا عليه، وعقْد مجلسٍ لإملاء الحديث. وليكن للمُحدِّث مَوضع مُرتفع، ويفتتِح المجلس بقراءة القرآن. وقد تُذكَر ألقاب الرواة، ويُقدَّم الأعلى في الإسناد. وافتتاح الكلام بالبسملة والحمدلة عادة مَشرقية مع مُقابلة وإتقان ما أملاه. ويعني إخلاص النية صفاء الضمير ويقظته؛ فالأخلاق وسيلة للمعرفة ليس بالضرورة عن طريق العبادة المشيخية والصلاة على النبي، بل بقصد النفع للغير ونشْر العِلم. والحديث عن طهارة ووقار وهيبة وتمكُّن سلوك العلماء، مثل القبول على الناس بوجهٍ بشوش والتمهُّل في الرواية دون السرد. ويتصدَّى الراوي للرواية بناء على احتياج الناس لها وطلَب العِلم. ويَطلُب العِلمَ عند غيره إذا كان أعلمَ منه. ويُثني على الشيخ، ويُقدِّم من يستحق التقديم. ويُستحَبُّ التحديث لمن حلف ألا يُحدِّث.^١٣٧

ويتحرَّى المُحدِث الصدق في مقاله. ويؤثر ذلك على اختلاف أمور أحواله. ويُحذَّر إذا روى الحديث خوفًا من وقوع الزلل والوهم فيه.^١٣٨ ويختار الرواية من أهل الكتاب لأنه أبعد عن الخطأ وأقرب للصواب.^١٣٩ ويُرَدُّ الحديث إلى الصواب إذا خالف مُوجب الإعراب؛ لذلك يُرغَب في تعلُّم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية. والصلاة على النبي كلما ذُكر والترحُّم على الصحابة عادة ناشئة عن التقديس الاجتماعي.^١٤٠

وللراوي أخلاق وآداب، وما ينبغي استعماله مع أتباعه وأصحابه.^١٤١ إذ ينبغي للمُحدِّث أن يصون نفسه عن أخذ الأعواض على التحديث، وتنزيه نفسه عن قَبول أموال السلاطين، والتورُّع من أن يستقصي سامع الحديث منه حاجة، والاعتزاز بالنفس، والترفُّع عن مُضيه إلى منزل من يُريد السماع منه. وليس كما هو حاصل الآن عند من يُعطي الدروس الخصوصية في منازل الطلاب «الأستاذ التاكسي».

ويُذَم طلب الرئاسة قبل وقتها والمُثابرة عليها وهو غير مُستحقها. ويُكرَه التحديث لمن لا يبتغيه؛ فمن أسباب ضياعه بذلُه لغير أهله.^١٤٢ ويُكرَه التحديث لمن يعرض له الكسل والفتور أو مَن كان يُحدِّث أهل البدع. ويُترك أيضًا لمن عارض الرواية بالتكذيب أو من حدَّث أصحاب الرأي أو السلاطين، أو التحديث على سبيل المباهاة أو من لا نية صحيحة له في التحديث، والامتناع عن بذل الحديث لأهله. ويُكرَه إملال السامع، وافتخاره بطُول إملاء المُحدِّث وإكثاره.^١٤٣

ويُوقِّر المُحدِّث طلبة العلم، ويأخذ نفسه بحُسن الاحتمال لهم والحلم معهم.^١٤٤ ومن آدابه إكرام المشايخ وأهل المعرفة، وتعظيم الأشراف ذوي الأنساب ومَن كان رأسًا في طائفته وكبيرًا عند أهل نحلته، وإكرام الغرباء من الطلبة وتقريبهم، واستقباله لهم بالترحاب، وتواضعه لهم، وتحسين خُلقه معهم، والرفق بمن جفا طبعه منهم.

ويُصلِح المُحدِّث هيئته ويأخذ لرواية الحديث زينته، ويبتدئ بالسواك وقص الأظافر والشارب، ويمشط الشعر، وغسل الثواب، وغسل اليدين بعد الطعام الدسم، وتجنُّب الأطعمة ذات الرائحة الكريهة، وصبغ شعره ليس بالسواد ليُخالف أهل الكتاب، وهي ليست عادة شائعة عند الرجال اليوم، ويلبس ما هو مُستحب، ويُشمِّر القميص، ويلبس القلنسوة والعمامة والطيلسان والخاتم، ويسرح اللحية، ويتبخَّر ويتطيَّب، ويتجمَّل في المرآة، ويلبس النعلين.^١٤٥ وهي عادات مُتغيرة من مجتمع إلى مجتمع ومن عصر إلى عصر.

وللبدن لغته؛ الاقتصار في المشي، والابتداء بالسلام، والدخول على أهل المجلس، واستحباب الجلوس مُتربعًا مُتخشعًا، واستعمال لطيف الخطاب، والتحفُّظ في المنطق، وتجنُّب المزاح من أهل المجلس، ويجوز له الإنكار على من ترك بحضرته الوقار، واستحباب النكير بالرفق دون الإغلاظ والخرق. ويُكرَه التحدُّث على غير طهارة، ويعدل مجلسه مع أصحابه، ويُقبِل على جماعتهم بوجهه. ويخشع في حالة الرواية، ومن الأفضل خفض الصوت، والجلوس على المنبر. ويكره سرد الحديث، ويستحبُّ التمهُّل. ويكره تكرار الحديث وإعادته.^١٤٦

(٢) آداب السامع

ولسماع الحديث وقراءته آداب. فالقارئ هو العدل الثقة المأمون الفصيح الصِّنِّيف، يسهل قراءته دون عجلةٍ أو إطالة بقصره في الزمان خشية الضجر.^١٤٧ أما السامع فهو المُنصت الذي لا ينشغل عن السماع بحديثٍ أو نسخ، وقد يحتاج إلى التبليغ إذا اتَّسع المكان. وتكون الرواية عن الشيخ صحيحة. ويجوز السماع من المحجوب إذا عُرِف بصوته أو بقرائن أخرى. ويجوز السماع من النساء مثل زوجات النبي.^١٤٨

ومن الأدب مع الشيخ تعظيمه، وتوخِّي رضاه، والتوصُّل إلى الاستفادة منه، ومراجعته، والصبر على خلقه، وعدم إدخال الضجر عليه، والبداية بمشايخ البلد ثم الأقرب فالأقرب في الرحلة، وعدَم منع الحياء من التردُّد عليه والكِبر على من دُونه، وعدَم كتم العِلم، والحذَر من الحياء، والصبر على جفاء الشيخ، والتقميش والتقتيش، والانتخاب، والمعرفة والفهم مع الكتابة والحفظ، والكتب التي يقدم العناية بها، والتدرُّج في الطلب، والإتقان والمذاكرة، والتخريج والاشتغال بالتصنيف على طريقة العلماء ومعرفة أحسن التصانيف وآداب التأليف.

ويكمل الحديث بعد الرواية بالدراية، والعِلم بالمتن والسند، وحفظ الحديث بالتدريج، والإكثار من المذاكرة، وتبليغه بأحسن الطرق، والإملاء في أكمل هيئة، مُقبلًا باشًّا مفيدًا، والافتتاح بالقرآن، والتصنيف إما على أبواب الفقه أو مسانيد الصحابة، وتحسين العربية، ومن أدب القارئ حُسن الهيئة ومواجهة الشيخ وسطًا، ومراقبة فوائده، وإسماع الحاضرين، وترتيله، والأمانة في النقل، والاستعانة ببعض حُفَّاظ الوقت. واختتام مجالس الإملاء بالحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها في الزهد والآداب. والأحاديث المختارة في مجالس الإملاء لا تصدم عقول الحاضرين بل تتَّجِه إلى فضائل الأعمال.

وهناك آداب لسؤال المحدِّث وكيفية للسؤال، وتعيين الحديث المسئول عنه. ويكره إملال الشيوخ، ومن أضجره أصحاب الحديث أطلق لسانه بذمِّهم. وللسماع صورة شرعية تبدأ بالبسملة. ويُرفَق بالمُحدِّث ويُحتمَل عند الغضب.^١٤٩ وقد لا يجوز الإكثار من الشيوخ حتى لا يتشتَّت السامع.^١٥٠ ويَجدُّ ويجتهد. ويبدأ بسماع شيوخ أهل مصر قبل الانتقال إلى باقي الأمصار.

ومن آداب طالب الحديث الإخلاص والحذَر من استعمال الحديث لنيل بعض الأغراض الدنيوية، والرحيل المُستمر لإكمال البلاغ، والبداية بالصلاة والتسبيح، والاستماع إلى الكتاب أو إلى جزءٍ منه دون الانتقاء، وتقديم العناية بالصحيحَين ثم بالسُّنن (أبو داود، النسائي، الترمذي)، تعليل الأحاديث وطرُق نقلها، واختلاف الرواة فيها، والحذر من الإكثار.^١٥١

وللكاتب أيضًا آداب مثل حُسن النية، والتطهُّر، وقصد النفع لمن بعده، وعدم نسخ كتاب إلا بإذن صاحبه، والاجتهاد في حفظه، والتحذير من تغييره، وردِّه في حالة طلبه.^١٥٢ ولا يتساهل في التحمُّل والسماع. ويفيد الطلبة بعضهم بعضًا. ويتنافسون فيما بينهم ولا يجوز كتمان العِلم ضنًّا بالاستفادة. وتُحبَّب المناصحة فيما بينهم.^١٥٣ ولا يمنعه الحياء والكبر عن الاستفادة. ويكتب ما يستفيد. ويسمع الأجزاء والكتب على التمام مع تقديم العناية بالكتب الستة. وتيقن ما أشكل عليه. ويعتني بما يؤدي إلى صحيح الحديث. ولا ينشغل بالتَّتمَّات فيُضيع المُهمَّات.^١٥٤ ويجب تقديم حفظ القرآن على حفظ الحديث. ويَحفظ الحديث ويحث عليه وتنفذ البصيرة فيه، ويُنعِم النظر في أصنافه وضروبه. ولا يصف أحد نفسه بالحفظ بل هو وصف الآخرين له. والمعرفة بالحديث ليست تلقينًا بل عِلم يحدُث في القلب. ويُستعان على ذلك بعدة أسباب منها الدعاء، والأطعمة التي تساعد على الحفظ، ومُطالعة الحديث بالليل، وإدامة درسه، وتكرار المحفوظ بالقلب، والمذاكرة مع الناس والأتباع والأصحاب والشيوخ وذوي الأسنان، ودوام المذاكرة، واتقاء الفتور.^١٥٥

وعلى طالب الحديث الاحتراف للعيال واكتساب الحلال.^١٥٦ فلا خير ممَّن أكل من عمل يده. فالتحديث ليس حرفة بل رسالة. ولا يجوز أخذ أجرٍ على الحديث وإلا ما قُبلت روايته. عليه إيثار العزوبة وترك الزواج، وعليه البكور في مجالس الحديث. ويمشي الطالب على تؤدة بغير عجل. ويُشمِّر ثيابه وبذاته في الهيئة، واستعماله السَّمت وحُسن الهدي.^١٥٧

ومن الآداب الاستئذان على المُحدِّث، والوقوف على بابه أولًا، وتعريف الطالب بنفسه، وإفشاء السلام بقدرٍ مُستحبٍّ من رفع الصوت. وقد يكون الاستئذان بالفارسية. وإذا أُمِر الطالب بالانتظار فالقعود بجوار الباب. وينصرف الطالب بعد الاستئذان ثلاث مرات. فإذا دخل فللدخول آداب منها تقديم الأكابر. ويُكرَه تسليم الخاصة. ويُستحبُّ المشي على البساط حافيًا، ويُكرَه إقامة رجل والجلوس مكانه أو وسط الحلقة وفي صدرها أو بين اثنين بغير إذنهما. ويُكره القعود في مَوضع مَن قام وهو يريد العودة. ويُستحبُّ السلام على أهل المجلس إذا أراد الانصراف قبلهم.^١٥٨

ويُعظَّم المُحدِّث ويُبجَّل. وأن يكون للطالب هيبة أمام المُحدِّث. ويجوز له القيام للمُحدِّث أو الأخذ بركابه أو تقبيل يده ورأسه ويمينه، والاعتراف بحقه، وتوقير مجلسه.^١٥٩ ويُعظِّم الشيخ ولا يُثقِل عليه.

ونظرًا لأهمية الموضوع فقد تم التأليف فيه كموضوعٍ مُستقل مثل:

(أ) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (٤٦٣ﻫ)^١٦٠

كتاب في موضوع جزئي هو شروط الراوي. وللمؤلف أيضًا «الكفاية في علم الرواية». وهي روايات أحاديث في الموضوع دون دراسة نظرية أو وضع قواعد أو أصول كما هو الحال في عِلم الحديث. والأسانيد العالية ليست منهجًا بل أحاديث، تطبيقات وليست قواعد. لذلك كثرت الأحاديث، وتكرَّرت صياغاتها. كلها شواهد نقلية دون أي تنظير عقلي. تختصر حدَّثنا بحرفَي «نا» وتنقل أقوال الأنبياء السابقين مثل المسيح وموسى وأقوال العلماء الأقدمين.^١٦١ ومنها الأحاديث الطوال.^١٦٢ وتُظهر ما يمكن تسميته الأحاديث القدسية التي يتكلم فيها الله أو جبريل.^١٦٣ ومنها بعض الأحاديث الموضوعة التي تَغلبُ عليها الخرافة.^١٦٤ وإليها تُضاف بعض الأحاديث الغريبة التي لا تتفق مع العقل. ويبدو التوجُّه السياسي في بعض الأحاديث ضدَّ فرق المعارضة السياسية كالخوارج والمعتزلة والشيعة.^١٦٥ ويُشار إلى الإسرائيليات أي الأحاديث الشائعة لدى بني إسرائيل.^١٦٦ ويُعتمَد على الشعر لتصديق الحديث. فكلاهما صياغات بلاغية للثقافة العربية.^١٦٧ والغاية من التأليف ضبط العِلم وتخليصه ممَّن ينتسبون إليه وهم أبعد الناس عنه.^١٦٨

ويضم عشرة أجزاء متساوية في الكم باستثناء صغر العاشر.^١٦٩ ولا تُوجَد عناوين لها كلها إلا في سبعة فقط قبل عناوين الأبواب. وبعض العناوين ليست في الفهرس. ورءوس الموضوعات هي الأهم. لذلك يتحوَّل الحديث إلى موضوع دون تنظير؛ فالغاية جمع الأحاديث في موضوعٍ وليست دراسة الموضوع.

وهو كما يدلُّ العنوان في أخلاق العِلم والعلماء. فالعلم، أيُّ علم، أخلاق وسلوك كما وُصِف الرسول وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ويصِل الأمر إلى حدِّ عبادة الكتاب شفاهًا وتدوينًا. فالتعلُّم عبادة.^١٧٠ ويكشف عن أحوال العِلم في عصر المؤلِّف. يعتمد على المنقولات، وتغيب منه أي مقدمةٍ نظرية. ينقسم إلى عشرة كتب بلا علامة مُميزة لكل كتاب. كما ينقسم إلى ثلاثةٍ وثلاثين بابًا طبقًا لموضوع العِلم مثل النية في طلَب العلم، وأخلاق الراوي والسامع، والأسانيد العالية، وتخيُّر الشيوخ، وآداب الطالب، وآداب الاستئذان على المُحدِّث والدخول عليه وتعظيمه وسؤاله، وأدب السماع وكيفية الحفظ منه. ثم تأتي آداب العِلم المُدوَّن، وإرجاع كتب السماع، وتدوين الحديث، وتحسين الخط، والمُعارضة بالكتاب. ثم تعود أخلاق الرواية في القراءة على المُحدِّث وأخلاق الراوي، وكراهية التحديث لمن لا يبتغيه، وتوقير المُحدِّث طلبة العلم، وصون النفس عن أخذ الأعواض، وإصلاح هيئته، وتحرِّي المُحدث الصدق، وحُكم من روى حديثًا فخُولِف فيه، وإملاء الحديث وسلوك المُستملي، والثناء على المروي عنه، والمناصحة بين الطلاب، وأنواع كتب الحديث، والرحلة في طلبه، وحفظه وجمعه وتصنيفه، والتوقُّف عن الحديث عند كبار السن. ويعتمد على عديدٍ من الآيات والأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة. والآن تُعَدُّ آليات التدوين القديمة أو النقل الشفاهي قائمة بعد السجلات الإلكترونية الحديثة وشبكات المعلومات.

(ب) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (٤٦٣ﻫ)^١٧١

وهو أيضًا مُصنَّف في شروط الراوي مثل «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للمؤلف نفسه. ليس في نقد الحديث بل في تطبيق قواعد الرواية عليه. لذلك تكثر الأحاديث، وتتعدَّد رواياتها، وكأن الكتاب في الفقه وليس علم الحديث.^١٧٢ وتبزغ بدايات الأحاديث القدسية التي يُنسب القول فيها إلى الله على لسان الرسول.^١٧٣ كما تظهر بعدُ الأحاديث الخيالية التي يظهر فيها الرسول في المنام.^١٧٤ وتروى أحاديث أخرى تعكس المناقشات الكلامية حول الفَرْق بين النبي والرسول.^١٧٥ كما تنعكس الخلافات السياسية في بعض الروايات حول إدانة فرق المُعارضة كالمعتزلة والقدرية. والخوارج والشيعة.^١٧٦ كما يتمُّ الاعتماد على الشعر لضبط الروايات وصياغاتها المتعدِّدة.^١٧٧ وسبب التأليف الحالة التي انحدر إليها عِلم الحديث، واشتغال البعض به وهو ليس من أهله. فالعِلم به أشرار وأخيار. وقد حذَّر الرسول من الكذب عليه أو سماع حديثه دون العِلم به. وقد أصبحت مشكلة صحَّة الحديث مثل مشكلة جمع القرآن وقراءته.^١٧٨ وينقسم إلى ثلاثة عشر جزءًا مُتساوية كمًّا تقريبًا.^١٧٩ كل جزء من عدة أبواب. ومجموعها مائة وتسعة وثلاثون بابًا. وعناوين الأجزاء ليست مستقلة من عناوين الأبواب ممَّا يدل على عدم إحكام بنية الموضوع.

خامسًا: طبقات الرواة

والسلف طبقات في عِلم الجرح والتعديل. والطبقة لغويًّا الاستواء على طبقة. وتفيد الترجيح. وقد يُوجَد راوٍ في طبقتَين باعتبارَين مختلفَين. ويكون بالزمان.^١٨٠

(١) الصحابة التابعون

والرواة هم الصحابة والتابعون، وبالتالي يتحوَّل علم الحديث إلى تاريخ وأسماء أعلام. الصحابي هو من رأى الرسول حتى وإن لم تطُل صحبته ولم يروِ عنه شيئًا.^١٨١ وهو تعريف زماني تاريخي صِرف في مقابل الصحابي الذي صحِب وسأل وروى وتفاعَل؛ أي الصحابة في الزمان وليس في المكان وفي الهمِّ المشترك وليس في التجاور بالكتِف أو بالجنب. وكلهم عدول. وما شجر بينهم بعدَ وفاة النبي تمَّ بحُسن نية واجتهاد، يخطئ ويُصيب، معذور ومأجور. وقد أخرج المعتزلة من الصحابة من قاتل عليًّا حبًّا فيه. ومنهم من حاول الصُّلح بينهم^١٨٢ وهناك معلومات عن الصحابة تخرُج عن الرواية إذ تُعرِّف الصُّحبة بالتواتر وبالأخبار المُستفيضة وبشهادة الصحابة وبالرواية.^١٨٣ وبالرغم من الاختلاف حول تعريف الصحابي إلا أنه معروف تاريخيًّا. ولهم خاصية لا يُسأل عنها، وهي عدالتهم. وأكثرهم حديثًا عن الرسول أبو هريرة. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، ثم الاختلاف في تقديم عثمان أم علي طبقًا للأهواء السياسية. وقد اختُلف في أولهم إسلامًا وآخِرهم موتًا.^١٨٤ ومع ذلك يُعرف الصحابي ومرتبته العلية. وعدالتهم، وأكثر الصحابة حديثًا، والعبادلة منهم، وعددهم وطبقاتهم وأولهم إسلامًا وطبقاتهم وفضلهم وأفضلهم وآخِرهم ولطائفهم.^١٨٥ وتتفاضل الأسانيد بين الأئمة والجهابذة، بين أصح أسانيد الشيخين والمُكثرين من الصحابة، وأوهَن الأسانيد منهم من المَكيِّين واليمنيين والمِصريين والشاميين والخراسانيين.^١٨٦ وقد وعد الله ورسوله الصحابة.^١٨٧ قول الصحابة أمر رسول الله أو «أمرنا» و«نُهينا» و«كنَّا نقول أو نفعل» يكون شرعًا طبقًا لألفاظ الرواية.^١٨٨ ومعرفة الصحابة على مراتبهم ليس نوعًا من أنواع الحديث.^١٨٩ وتختلف طبقاتهم بين اثنتي عشرة وخمس عشرة طبقة.^١٩٠

ثم يُخصَّص أولاد الصحابة كنوع من أنواع الحديث. فالصحابة أي معاصرة الرسول. وأولاد الصحابة هم التابعون الذين عاصروا الصحابة نسبًا أو دون نسب.^١٩١ وهو تقليد في تقريظ الأوائل وأنسابهم مثل أولاد آدم وأولاد سيد البشر وأولاد الحلال.^١٩٢ ومنها رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء.^١٩٣ كما تساعد معرفة الأبوة والبنوة على ذلك في رواية الأبناء ورواية الآباء عن الأبناء.^١٩٤

ومعرفة الإخوة والإخوان من الصحابة التابعين وأتباعهم ليس نوعًا من أنواع الحديث، بل قد يكشف عن القرابة كعاملٍ مؤثر في الرواية.^١٩٥ وقد تساعد معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة على معرفة مدى تأثير عامل القرابة في الرواية.^١٩٦ وتعرف أنساب المُحدِّثين من الصحابة لعل النسب يكون دافعًا على توجيه الرواية، حُسنها أو ضَعفها.^١٩٧ فهناك المنسوبون لغير آبائهم بل إلى جدَّته أو جدِّه أو إلى غير أبيه. وهناك أنساب مُخالفة لظاهرها.^١٩٨ وقد يشترك رجلان في الاسم والنسب وتجيء الرواية عن أحدٍ من غير بيان. أحدهما عدل والآخر فاسق.^١٩٩ وقد يحتج بخبر من عرفت عينه وعدالته، وجهل اسمه ونسبه.

والتابعون هم صحابة الصحابة. وهم خمس عشرة طبقة. إحصاؤهم تاريخي خالص.^٢٠٠ وقد يُروى عن راوٍ واحد، صحابي أو تابعي.^٢٠١ ومنهم المُخضرمون والفقهاء السبعة وأفضلهم وآخِرهم. إذا قال التابعي حدَّثني صحابي دون أن يُسمِّيه حجَّة قد يكون حجَّة لأنه مجهول غير مُعيَّن.^٢٠٢ بل يجب إيقافه.

وعدم التفرقة بين الصحابة والتابعين ليس نوعًا من أنواع الحديث بل هي طبقات المُحدِّثين.^٢٠٣ ومعرفة أتباع التابعين أيضًا ليست نوعًا من أنواع الحديث.^٢٠٤ وهو خط لا ينتهي. فهناك أتباع أتباع أتباع التابعين حتى هذا القرن. ويكون المقياس هو النبوَّة والرسالة والزمان الأول. وهو الاتهام بالماضوية عند العلمانيين والتقدُّميين العصريين الحدثيين وما بعد الحدثيين. فالطبقات في الزمان والتاريخ. وما أسهل من تحويلها إلى طبقاتٍ اجتماعية في التفاضُل والتراتُب الاجتماعي.

وأحيانًا تكون جماعة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ليس لكل واحد منهم إلا راوٍ واحد.^٢٠٥ وتساعد معرفة الرواة التابعين ومَن بعدهم الذين لم يَحتج أحد بحديثهم في الصحيح ولم يسقطوا.^٢٠٦

وقد يروي الأكابر من الأصاغر سنًّا.^٢٠٧ وهو ما يُوحي في المعنى التداولي بالمستوى الاجتماعي وفي تعبير «الأكابر»، «أولاد الأكابر».^٢٠٨ وقد يُروى عن الأقران سنًّا وسندًا وهو ما يُسمَّى المُدبج.^٢٠٩ وقد يُروى عن الإخوة والأخوات. فلا تعارُض بين القرابة والرواية.^٢١٠ وقد يَروي الآباء عن الأبناء والأقرب الأبناء عن الآباء.^٢١١ ويروي اللاحِق عن السابق.^٢١٢ وتساعد معرفة التاريخ والوفيات على ضبط نقل الرواة.^٢١٣ ومنها سن النبي والعشرة المبشرين بالجنة وتاريخ وفياتهم، وتاريخ وفيات أصحاب المذاهب الفقهية وأعيان العلماء وأصحاب الإصحاحات الخمسة وجماعة الحفاظ. والبعض يؤثر بالتحديث الشبَّان ويؤثرهم على المشايخ وذوي الإسناد.^٢١٤ وقد تكره الرواية ببلدٍ فيه مِن المُحدِّثين من هو أسبق أو أعلم منه. ويقطع التحديث عند كِبر السن مَخافة اختلال الحفظ ونُقصان الذهن.^٢١٥ ومعرفة أعمار المحدثين من ولادتهم إلى وفاتهم قد تساعد على الكشف عن التعاصُر والسماع المباشر.^٢١٦ كما تساعد معرفة الأقران من التابعين وتابعي التابعين وعلماء المسلمين من بعدهم على معرفة التعاصُر بين الرواة، والقرينين من تقارُب سنِّهما وإسنادهما. وقد تحوَّل ذلك إلى نوع من المُدبَّج؛ وهو أن يروي قرين عن قرينه على التبادل.^٢١٧ وإذا اشترك راويان في رواية، أحدُهما مُتقدم والآخر متأخِّر وتبايَن وقت وفاتهما تبايُنًا شديدًا وحصل بينهما أمدٌ بعيد، انتفى التعاصر، وبالتالي ثبت الشك في صحة الرواية.^٢١٨

(٢) الأسماء والكنى والألقاب

وقد يكون للراوي أسماء مُتعددة يُظنُّ أنهم أشخاص كثُر، وهم شخص واحد.^٢١٩ ويقع ذلك من المُدلسين. وقد يكون لراوٍ واحد أسماء مُفردة وكُنى، ومن هنا أتت ضرورة معرفة الأسماء والكُنى. ومنهم من اشتُهر بالاسم دون الكنية.^٢٢٠ ومنهم من لهم كُنًى دون أسماء أو لم تُعرَف أسماؤهم أو لهم كُنى وأسماء غير الكنية التي عُرفوا بها، أو مَن له كنيتان واسم، أو من عرفت كنيته واختُلف في اسمه، أو من اختُلف في كنيته واسمه معًا، أو من عُرف بكُنيته واسمه واشتُهر بهما. ومن المهم معرفة كُنى المعروفين بالأسماء دون الكنى.^٢٢١

ومنهم من له ألقاب.^٢٢٢ ومنهم من له أسماء وأنساب تتَّفق وتختلف؛ تتفق وتفترق.^٢٢٣ منها اتفاق أسماء الأبناء والآباء، أو اتفاق أسماء الأبناء والآباء والأجداد أو أكثر. المُتفِق والمُفترِق إذا اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. والمؤتلف والمُختلف إذا اتفقت الأسماء خطًّا واختلفت نطقًا. والمتشابه إن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء بالعكس. وقد يقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة.^٢٢٤

ومنهم من يُنسَبون إلى غير آبائهم.^٢٢٥ ومن النسب من كان على خلاف الظاهر. منهم من نُسِب إلى أمِّه أو إلى جدته أو إلى رجلٍ غير أبيه. ومن أسماء الرجال والنساء المُبهمات.^٢٢٦ مثل ابن فلان أو فلانة أو العم والعمة. ومن الرواة متشابهون في الاسم والنسب مُتمايزون بالتقديم والتأخير في الابن والأب.^٢٢٧ ومن المهم معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم لضبط التسلسُل.^٢٢٨ ومن المهم معرفة أوطانهم وبلدانهم لضبط التقابل والسماع الشفاهي المباشر.^٢٢٩ وكل ذلك من أجل معرفة الثقات والضعفاء من الرواة، ومَن اختلط في آخِر عمره، ومعرفة طبقاتهم، ومعرفة الموالي من الرواة والعلماء.^٢٣٠

وقد يقع في الأسماء اختلاف واتفاق.^٢٣١ ويُسمَّى المختلِف والمؤتلِف مثل سلَّام وسلَام، والمُتَّفِق والمفترِق ممَّن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، ومن اتفق في النسبية والكنية معًا أو العكس، ومن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم، ومن اتفق في الاسم خاصة أو في الكنية خاصة، ومن اتفق في النسب خاصة.

ومن المهم أيضًا معرفة كُنى الصحابة والتابعين وأتباعهم.^٢٣٢ فالكُنى تدل على مدى القرابة والصداقة والأُلفة وصورة الراوية لدى بني قومه. وقد يخطئ راوٍ في نِسبة كُنية إلى اسم ليست له. وهناك أسماء مشهورة بالكُنى، ومنهم مُتوحِّد الكنية أو مُشفعها أو مُحقِّقها أو مشهورها أو مُتعدِّدها أو مُختلفها أو مُتفقها أو مشهورها.^٢٣٣ وهناك من الصحابة من له اسم وكنية ولقب، ومن له اسم بلا لقب ولا كُنية، أو له كنية ولكن عُرف بالاسم، ومن له كنية دون أسمائهم وألقابهم، ومن له كنية دون اسم ومن ذلك اسمه معلوم، ومن له كنيتان أو أكثر واسم، ومن له اسم مُتَّفق عليه وكُنية مُختلف عليها، ومن عرفت كُنيته واختُلف في الاسم، ومن اختلف في اسمه وكنيته، وهو قليل. ومن له اسم ولقب، ويذكر أحيانًا بكنيته فيقع الغلط. وقد يعرَّف المُحدِّث بالنقص كالعمى والعور ونحوهما من الآفات. وقد تساعد معرفة ألقاب المُحدِّثين على التعرُّف على أسماء الرواة ومدى تفخيمهم وتضخيمهم في الوعي الجمعي. لِمَ وجَّهَ كراهية بعض المُحدِّثين لها مثل «الصديق»، «أبو تراب»، «أبو هريرة».^٢٣٤

(٣) القبائل والولدان والتوجهات السياسية

ومعرفة الموالي وأولاد الموالي من رواة الحديث في الصحابة والتابعين وتابعي التابعين قد تساعد على الكشف عن دوافع الرواية في عصرٍ بلغ الصراع بين العرب والموالي أشدَّه، بين السلطة والمعارضة بلُغة العصر.^٢٣٥ والمولى هو من مسَّه أو أحد أصوله رِقٌّ أو ولاء الإسلام أو الحلف أو الملازمة. ويفيد أن الحرية ليست شرطًا للرواية.^٢٣٦

ومعرفة قبائل الرواة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وكل من له نسَب مشهور بلادًا أو ضياعًا أو سككًا أو مجاورة. فقد تساعد في معرفة دوافع الشعوبية والرغبة في إيجاد شرعيةٍ لها في الأصول.^٢٣٧ وكذلك قد تساعد النسبة إلى الصنائع والحرف والمِهن على التعرُّف على الرواة.

ومعرفة بلدان الرواة وأوطانهم قد تساعد على معرفة دوافع الرواية في عصرٍ تتنافس فيه الأمصار على الخلافة، وتُهاجر المعارضة السياسية إلى الأطراف.^٢٣٨ فقد نشأ خلاف بين الكوفيين والبصريين في اللغة والفقه والكلام، ربما امتدَّ إلى الحديث. وقد حاول القدماء التعرُّف على من نزل من الصحابة بكبار المدن الإسلامية؛ مكة، والبصرة، ومصر والشام والجزيرة وخراسان. وقد تساعد معرفة المُتشابه في قبائل الرواة وبلدانهم وأسمائهم وكُناهم وصناعاتهم على رفع هذا التشابُه وعدم الخلط بين الرواة.^٢٣٩

وتساعد معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممَّن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرُّك بهم وبِذكرهم من الشرق إلى الغرب، من أهل المدينة ومكة ومصر والشام واليمن واليمامة والكوفة وبغداد والجزيرة والبصرة وواسط وخراسان.^٢٤٠ وهم طبقات الحفاظ.^٢٤١ وتكتب عدة مُصنفات في الموضوع وفي مشروعية جرحِهم وتعديلهم، ومعرفة من خلَط في آخر عمرِه منهم.^٢٤٢

ومعرفة المغازي من أنواع الحديث، لأنَّ الموقف أزمة، والصراع مُحتدم مما يخلق نوعًا من الحميَّة، وإطلاق بعض الأحاديث للتشجيع، ورفع الروح المعنوية، وإذكاء روح الشهادة.^٢٤٣ ومنها المكتوب إلى الملوك والرسائل. وتدخل في «أسباب النزول» للحديث والموقف الذي قيل فيه.

ومن الأحاديث ما يتضح فيها التوجُّه السياسي بالنسبة لإدانة فرقةٍ كلامية لم تظهر إلا بعد وفاة الرسول مثل الخوارج، أو حدث لم يقع إلا بعد وفاته مثل استشهاد عمار بن ياسر.^٢٤٤ وحديث آخر على ولاية علي بن أبي طالب.^٢٤٥ ومن الأحاديث ما تعطي الأولوية والسيادة لقريش مثل الحديث المشهور «الإمامة من قريش.» والرد عليه بحديث «العلم في فارس.» قد يكون دوافع روايتها إن صحَّت، أو وضْعها إن كذبت، الدفاع عن سلطة قريش.^٢٤٦

ويتولد علم السيرة من عِلم الحديث في خاتمة «الكافي».^٢٤٧ يتداخل فيها الشخصي مثل أزواجه والخيالي مثل إسلام الجن والإسراء.

و«فقه الحديث» موضوع جديد عن صِلة عِلم الحديث بعلم الفقه.^٢٤٨ يبدأ ببيان أقسام ما دُوِّن في عِلم الحديث، ثم كيفية تلقِّي الأمة الشرع من النبي، وأن السنة حجَّة على جميع الأمة وليس عمل أحد حجة عليها. ثم يُبين العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المُستقيم. فما يجمع بينه وبين الفقه هو طابع الالتزام، ولزوم الإفتاء بلفظ النص ما أمكن، وحرمة الإفتاء بضد لفظ النص. وربما اختلف النص والإجماع. وقد شنَّع المتقدِّمون على القول بالعمل على الفقه لا على الحديث أو لمثلنا مُمكنًا مَن يفهم الحديث؟ وردُّوا على من يقرأ كتب الحديث دون العِلم بها. وحذَّروا من التفلسُف في ردِّ الأحاديث إلى المذاهب، ومن عدم توقير الحديث أو الإعراض عنه. والتقوى ضرورية عند سماع قول النبي والاعتقاد به والرجوع إليه. والأدب فيما لم تُدرَك حقيقته، وإمرار الأحاديث على ظاهرها، والترجيح بين ما تعارَض من ظاهر النصوص باعتبار الإسناد والمتن والمدلول، وبأمورٍ خارجة، وتجب معرفة الناسخ والمنسوخ، وعدَم التحايل على إسقاط حُكم أو قبوله. ولا ضير من اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع أو اختلاف مذاهب الفقهاء. وهناك فرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي. ولا ضَير من تغيُّر حال الناس في الصدر الأول وبعده. ويُعرف الحق بالدليل، ومعرفة الشيء بالبرهان. وتجب موالاة الأئمة والعذر في ترك المذهب لصالح الحديث.

وتعقد خاتمة فريدة في فوائد متنوعة يضطر إليها الأثري.^٢٤٩ منها سبيل الترقي في علوم الدين. بها روح الإصلاح في نبذ التعصُّب مع الإحالة إلى محمد عبده وسقراط. ثم تأتي تتِمَّة في مقصدين.^٢٥٠ الأول طلب الحديث لتقوى الله، والعِلم للتعبُّد به، والثاني مدح رواة الحديث شعرًا.^٢٥١

وتجوز الرحلة في طلب الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفَّاظ بها وتحصيل الأسانيد العالية. بل وتجوز الرحلة لطلب حديثٍ واحد. يُستأذَن الأبوان لضرورة إطاعتهما وبرِّهما وكراهة رحلة الأبناء والقيام بحقوق الزوجة وتعذُّر النفقة. ويُلتمَس الرفيق قبل الطريق. ويستخار في السفر وفي يوم الخروج. ويودَّع الإخوان والمعارف. وفي المُرافقة حُسن المعاشرة وجميل المُوافقة، ثم عَود الطالب إلى الوطن.^٢٥٢

وقد دُوِّن في الموضوع مصنف خاص هو:

«الطبقات» للنسائي (٣٠٣ﻫ)^٢٥٣

وهي رسالة قصيرة في طبقات الرواة دون تحديد عمر الطبقة. وقد تتعاصَر الطبقات أو تتداخل ممَّا يدل على أن الطبقة ليست فترةً زمنية تُعادل الجيل، أي حوالي الأربعين عامًا، بل تعني فئة من الرواة مُتساوية في الفضل. وهم تسع طبقات. يختلف عدد رُواتها بين أربعة وستة. يجمعها شيخ واحد، مثل الطبقة الأولى أو شيوخ مُتفرقة. والطبقة التاسعة وحدَها لها اسم «الضعفاء». ثم تأتي طبقات أخرى تحت اسم جديد «الطبقة المتروك حديثهم»، ثمانية رُواة ينقسمون إلى ثماني طبقاتٍ بين راوٍ وثلاثة رواة. وهم في العدد سبعة بالإضافة إلى آخر الطبقات. والرسالة أيضًا كلها في السند وليست في المتن، وفي الرواة وليست في المرويات.

^١ السابق ص٩٢–١٠٧.

^٢ من النص إلى الواقع ج٢ بنية النص، ابن النفيس ص١٥٩–١٦١، الجعبري ص١٣٦–١٣٨، العسقلاني ص١٨٥-١٨٦.

^٣ التهانوي ص١٧٥–١٧٧، الرفع والتكميل ص٥٣–٥٦، الكفاية ص٩٥–٩٩.

^٤ التهانوي ص١٧٨–١٩٨.

^٥ الكفاية ص١٣٦–١٤١.

^٦ السابق ص٦٧–٦٩.

^٧ الكفاية ص٩١–٩٣، الكافي ص٣٣٢، ٣٤١–٣٤٣.

^٨ السابق ص٣٢٧-٣٢٨.

^٩ السابق ص٥٢.

^١٠ الرفع والتكميل ص٤٣–٤٥.

^١١ الرفع والتكميل ص١١١–١٢٨، الكفاية ص٩٩-١٠٠.

^١٢ الكفاية ص١٠٦-١٠٧، ٣٢٩–٣٣٢، التهانوي ص١٩٧–٢٠٩.

^١٣ الرفع والتكميل ص٧٩–١١٠.

^١٤ التهانوي ص١٦٧–١٧٤، الكفاية ص٣٥–٣٧، ٩٣–٩٥.

^١٥ الرفع والتكميل ص٧٩–٩٠.

^١٦ السابق ص٩١.

^١٧ السابق ص٩٢.

^١٨ السابق ص٩٢–١١٠. العدالة وأحكامها، الكفاية ص٧٤–٧٧.

^١٩ التهانوي ص٢٠٣–٢٠٩، ٣٨٦–٤٢٩، قواعد التحديث ص١٩٨–٢٠٣.

^٢٠ الكافي ص١٠١–١٠٦.

^٢١ «وقد فُقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا ولم يبقَ إلا مُراعاة اتصال السلسلة في الإسناد.» الباعث الحثيث ص١٠٧، ابن النفيس: المُختصر ص١٦٣.

^٢٢ ابن كثير ص٥٨.

^٢٣ طبقًا لقول الرسول «يحمل هذا العِلم من كلِّ خلفٍ عدوله.» السابق ٩٣.

^٢٤ ابن النفيس ص١٦٣-١٦٤، الجعبري ص١٣٩–١٤١.

^٢٥ الكفاية ص٨٢–٨٩، ٣٧–٤٨.

^٢٦ وذلك لقول الرسول «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.» السابق ص١٦٤-١٦٥.

^٢٧ التهانوي ص٢٠٩–٢١٤.

^٢٨ الكفاية ص٧٨–٨٠.

^٢٩ الاقتراح ص٤٢٣–٤٣٤.

^٣٠ النيسابوري ص٥٣، الذهبي ص٦٧-٦٨، الكافي ص٣١٧–٣٢٧.

^٣١ التهانوي ص٢١٤–٢٣٢.

^٣٢ الرفع والتكميل ص٣٣٢–٣٥١.

^٣٣ الكفاية ص١٠٧-١٠٨.

^٣٤ ابن النفيس: المختصر ص١٧٥–١٧٩، الكافي ص٣٢٨–٣٣٢، ٣٣٥–٣٤٠.

^٣٥ قواعد التحديث ص١٩٦، الجامع ص٥٠.

^٣٦ الكافي ص٣٤٣–٣٦٧.

^٣٧ الكفاية ص١٠٩–١١١.

^٣٨ السابق ص١٤٤-١٤٥.

^٣٩ الجامع ص٢٨٩–٢٩١.

^٤٠ البيان المكمل ص٥٠–٣٨٠.

^٤١ الجامع ص٣٠٩–٣١٤.

^٤٢ الكافي ص٣٤٣–٣٦٧.

^٤٣ ابن الصلاح ص٥٨–٦٠، الجعبري ص١٠٣-١٠٤، العسقلاني ص١٨٧–١٨٩، الكافي ص٣٦٧–٣٧٤، التهانوي ص٢٤٢–٢٨٧، البيان المكمل ص٥٠.

^٤٤ قواعد التحديث ص٢٠٤–٢٠٦.

^٤٥ الرفع والتكميل ص٣٨٨–٤٠٤.

^٤٦ السابق ص٣٤٠–٤٠٥، لفظ العدل الذي تحصل به العدالة، الكفاية ص٨٠–٨٢.

^٤٧ الرفع والتكميل ص٤٣١.

^٤٨ الجرح والتعديل ص٣٧–٣٩، ٤٩–٦٤.

^٤٩ الرفع والتكميل ص١٨٧–١٩٨.

^٥٠ السابق ص١٩٩–٢١١.

^٥١ السابق ص٢١٢–٢٢٠، الجرح والتعديل ص٨٥.

^٥٢ السابق ص٢٢١-٢٢٢.

^٥٣ السابق ص٢٢٣-٢٢٤.

^٥٤ السابق ص٢٢٥.

^٥٥ السابق ص٢٢٥–٢٢٩، ٢٥٣–٢٥٩، الكفاية ص٨٣-٨٤.

^٥٦ الرفع والتكميل ص٢٦٠-٢٦١.

^٥٧ السابق ص٢٣٠–٢٥٣.

^٥٨ السابق ص٢٦٢–٣٣١.

^٥٩ «ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المُتصوِّفة وأهل العِلم الظاهر. فقد وقع بينهم تنافُر أوجب كلام بعضهم في بعض. هذه غمرة لا يخلص منها إلا العالِم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العِلم بالفروع؛ فإنَّ كثيرًا من أحوال المُحقِّقين من الصوفية لا يُعنى بتمييز حقِّهِ من باطله عِلم الفروع، بل لا بدَّ من معرفة القواعد الأصولية، والتمييز بين الواجب والجائز، والمُستحيل عقلًا والمُستحيل عادة. وهو مقام خطر. إذ القادح في مُحِق الصوفية داخل في حديث، «من عادى وليًّا فقد بارزني بالمحاربة.» والتارك لإنكار الباطل ممَّا سمعه بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.» الذهبي ص٨٨–٩٠.

^٦٠ السابق ص٩١.

^٦١ التهانوي ص٢٣٢–٢٤٢، ٣٦١–٣٨٠، الرفع والتكميل ص٣٥٢–٣٧٨، الكفاية ص١١٢–١٢٢، الجامع ص٤٨-٤٩.

^٦٢ التهانوي ص٤٠٧.

^٦٣ النيسابوري ص١٣٥–١٤٠، التهانوي ص٣٦١–٣٨٠.

^٦٤ الكافي ص٣٤٣–٣٦٧.

^٦٥ الذهبي ص٩١-٩٢.

^٦٦ الجرح والتعديل ص٦٤–٧٢.

^٦٧ السابق ص٨٣.

^٦٨ الاقتراح ص٤٣٥–٤٥٤.

^٦٩ الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي الواعظ البغدادي: كتاب الضعفاء والمتروكين، حقَّقه أبو الفدا عبد الله القاضي (ثلاثة أجزاء، مجلدان)، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت).

^٧٠ «على أن تقديم الجرح على التعديل مُتعيِّن.» السابق ص٧.

^٧١ عدد الرواة بالضبط ٤٠١٨ راويًا.

^٧٢ «وقد جمع كتابي هذا زبد ما ذكره المتكلمون في التضعيف، وانتقى من الكتب المُصنفة في ذلك. وقد رأيت المصنِّف لا ينتقي ولا يتوخَّى، فليس بمصنف.» السابق ص١٢.

^٧٣ مثل كتاب «العِلل المُتناهية في الأحاديث الواهية» وكتاب «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات»، الضعفاء والمتروكين ج١، ٧.

^٧٤ «ورتَّبتُ المذكورين فيه على حروف المعجم، ثم رتبتُهم في أنفسهم على الحروف أيضًا … ثم رتَّبتُ أسماءهم على الحروف أيضًا.» السابق ص١٢.

^٧٥ السابق ص٦٣، ٧، ٧٦.

^٧٦ السابق ص٨٠.

^٧٧ السابق ص٦٩، ٧٥، ١٠٩.

^٧٨ السابق ص١١٢.

^٧٩ السابق ص١٠٠.

^٨٠ السابق ص٢٣، ٩١.

^٨١ السابق ص٩١.

^٨٢ السابق ص١٠٣، ١١٤.

^٨٣ الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري المصري: جواب عن أسئلة في الجرح والتعديل، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة (ولد سنة ١٣٢٦ﻫ وتوفي ١٤١٧ﻫ) رحمه الله تعالى، ويليه للمُعتني به «أمراء المؤمنين في الحديث» و«كلمات في كشف أباطيل وافتراءات»، مكتب المطبوعات الإسلامية، شركة البشائر الإسلامية، بيروت، ط٢، ١٤٢٦ﻫ.

^٨٤ السؤال ص٣٧–٤٥، والجواب ص٣٧–٩١.

^٨٥ السابق ص١٤١.

^٨٦ الدراسة الأولى (٣٨)، والثانية (١٤١).

^٨٧ السابق ص٣ (ﻫ).

^٨٨ السابق ص١٤١.

^٨٩ السابق ص٤٩-٥٠.

^٩٠ أربع رسائل في علوم الحديث، اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت، ط٧، ١٤٢٨ﻫ/٢٠٠٧م، ص١٧١–٢٢٧.

^٩١ السابق ص١٧١-١٧٢.

^٩٢ أربع رسائل في علوم الحديث، اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت، ط١، ٧، ١٤٢٨ﻫ/٢٠٠٧م، ٦٦–٨٠.

^٩٣ السابق ص٦٦–٦٩.

^٩٤ السابق ص٧١.

^٩٥ «وقد استقرأتُ فلم أجد مؤرخًا ينتحِل عقيدة، ويخلو الكتاب عن الغمز ممَّن يحيد عنها، سنة الله في المؤرخين، وعادته في النقلة.» السابق ص٨٠.

^٩٦ أربع رسائل في علوم الحديث، اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت، ط٧، ١٤٢٨ﻫ/٢٠٠٧م، ص١٩–٦٥.

^٩٧ الأشعار (٦)، السابق ص٢٧-٢٨.

^٩٨ «فإنك إذا سمعتَ أن الجرح مُقدَّم على التعديل ورأيتَ الجرح والتعديل، وكنتَ غرًّا بالأمور أو خدمًا مُقتصرًا على منقول الأصول حسبتَ أنَّ العمل على جرحه. فإياك ثم إياك، والحذَر كل الحذر من هذا الحسبان.» السابق ص١٩. «بل إنَّ الصواب عندنا أنَّ من ثبتَتْ إمامته وعدالته، وكثُر مادِحوه ومُزكُّوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحِه من تعصُّبٍ مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة، وإلا لو فتحنا هذا الباب، وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لَمَا سلِم لنا أحد الأئمة؛ إذ ما من إمامٍ إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون.» السابق ص١٩-٢٠.

^٩٩ السابق ص٢٠–٢٩.

^١٠٠ السابق ص٣٠–٥٢.

^١٠١ السابق ص٥٣–٥٦.

^١٠٢ الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، حقَّقه وخرَّج نصوصه وعلَّق عليه عبد الفتاح أبو غدة، ط٧، دار السلام، القاهرة، ١٤٢١ﻫ/٢٠٠٠م.

^١٠٣ «بعثني على تأليفها ما رأيتُ من كثيرٍ من علماء عصري، وفضلاء دهري، مِن ركوبهم على متن عمياء، وخبطهم كخبط العشواء، تراهم في بحث التعديل والجرح من أصحاب القدح، فهم كالحبارى في الصباري، والسكارى في الصحاري. وما ذلك إلا لجهلهم بمسائل الجرح والتعديل، وعدم وصولهم إلى منازل الرفع والتكميل. كم من فاضل قد جرَّح الأسانيد الصحيحة. وكم من كامل قد صحح الأسانيد الضعيفة. يُصحِّحون الضعيف، ويُضعِّفون القوي. ولا يهتدون إلى الصراط السوي. تراهم قد ظنوا نقل الجرح والتعديل من كتب نقاد الرجال، مع جهلهم باصطلاحات أئمة التعديل والجرح وعدَم تفريقهم بين الجرح المُبهم والجرح غير المبهم.» السابق ص٤٩-٥٠.

^١٠٤ السابق ص٥٧.

^١٠٥ السابق ص٦٤، ١٠٦، ٢٠٤.

^١٠٦ السابق ص٦٩.

^١٠٧ السابق ص١٠٥، ٣٥١، ٣٧١، ٤٣١، ٣٧٤، ١١٠.

^١٠٨ السابق ص٣٥٢–٣٧٣، ٣٦٦.

^١٠٩ السيد أبو المعاطي النوري، حسن عبد المنعم شلبي، أحمد عبد الرازق عيد، ومحمد خليل الصعيدي (جمع وترتيب): الجامع في الجرح والتعديل (ثلاثة أجزاء): لأقوال البخاري ومسلم، والعجلي، وأبي زرعة، والرازي، وأبي داود، ويعقوب الفسوي، وأبي حاتم الرازي، والترمذي، وأبي زرعة الدمشقي، والنسائي، والبزار، والدارقطني، والنوري، وشلبي وعيد والصعيدي (القرن الخامس عشر)، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٢ﻫ/١٩٩٢م.

^١١٠ السابق ص٥–٩.

^١١١ النيسابوري ص١٤–١٧، الجعبري ص٩٩، العسقلاني ص٢–٦، ابن تيمية ص١٢، الكفاية ص٢٢٨–٢٣٠.

^١١٢ التهانوي ص١٩٧–٢٠٩.

^١١٣ العسقلاني ص١٣٢، ١٣٥، ٢٠٦، النيسابوري ص١٢–١٧، ابن تيمية ص١١٢، الكفاية ص٢٢٨–٢٣٠.

^١١٤ الكفاية ص١٢٥–١٢٧، ١٤٨–١٥٤.

^١١٥ السابق ص٣٢٣-٣٢٤.

^١١٦ الجامع ص٢٥٤–٢٦٠.

^١١٧ وذلك مثل حديث «إذا نُكِحت المرأة بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل.» السابق ص٥٦.

^١١٨ ابن الصلاح ص٤٩–٦٠، الجعبري ص٩٩–١٠٣، العسقلاني ص١٣٦-١٣٧.

^١١٩ الكفاية ص١٤٥–١٤٨، الجامع ص٤٩-٥٠.

^١٢٠ الجامع ص٤٠–٤٤.

^١٢١ السابق ص١٥٥–١٦٠.

^١٢٢ السابق ص٢٨٧-٢٨٨.

^١٢٣ السابق ص٢٩٣-٢٩٤.

^١٢٤ الباعث الحثيث ص١٣٩–١٥٠، ابن النفيس: المختصر ص١٥٥–١٥٨، من النص إلى الواقع ج٢ بنية النص، ص١٥٨–١٦٧، سماع من كان ينسخ وقت القراءة، الكفاية ص٦٤-٦٥.

^١٢٥ ابن الصلاح ص٦٠–٦٢، الذهبي ص٦١–٦٤، في كيفية السماع والتحمُّل وضبط الرواية وآدابها، الاقتراح ص٣٢٠–٣٤٩، من سمع حديثًا فخفي عليه في وقت السماع صُرِف منه لإدغام المُحدِّث إياه، الكفاية ص٦٦–٧٦.

^١٢٦ الكفاية ص١٢٢-١٢٣.

^١٢٧ السابق ص١٢٧–١٣٦.

^١٢٨ الجامع ص٢٩٤–٢٩٧.

^١٢٩ الكفاية ص٢٣١–٢٥٧.

^١٣٠ السابق ص٢٥٧–٢٧١.

^١٣١ السابق ص٣٢٤–٣٢٧.

^١٣٢ السابق ص٣٥٦-٣٥٧.

^١٣٣ الجامع ص٤٤–٤٧.

^١٣٤ الباعث الحثيث ص١٥١–١٥٦، ابن النفيس المُختصر ص١٣٣-١٣٤، في آداب المُحدِّث وطالب الحديث وما يتعلَّق بهما، الكافي ص٦٣٣–٦٨١.

^١٣٥ السابق ص١٥٧-١٥٨، باب القراءة على المُحدِّث وآدابها، الجامع ص١٤٢–١٤٥، صفات الشيخ المختار السماع من أرجح شيوخ بلده، والرحلة في طلب الحديث وعدم التساهل في السماع والتحمُّل، والعمل بالحديث، آداب المُحدِّث وطالب الحديث، قواعد التحديث ص٢٤١–٢٤٦.

^١٣٦ ابن الصلاح ص١١٨–١٢٤، الذهبي ص٦٥–٦٧، الكافي ص٦٣٣–٦٤٩، الاقتراح ص٣٥٠–٣٧١.

^١٣٧ الجامع ص٢٦٠–٢٦٢.

^١٣٨ السابق ص٢٣٣–٢٣٨.

^١٣٩ السابق ص٢٤٢–٢٤٨.

^١٤٠ السابق ص٢٩٧–٣٠٠.

^١٤١ السابق ص١٦٤–١٦٦، ١٩٢–٢٠١.

^١٤٢ السابق ص١٦٧–١٨٢.

^١٤٣ السابق ص٣١٤–٣١٦.

^١٤٤ السابق ص١٨٣–١٩١.

^١٤٥ الجامع ص٢٠٢–٢١٦.

^١٤٦ السابق ص٢١٦–٢٣٢.

^١٤٧ ابن النفيس: المُختصر ص١٧١-١٧٢، الجعبري ص٩٧، العسقلاني ص٢٠٤، الكافي س٦٥٠–٦٥٥.

^١٤٨ وذلك لقول الرسول «فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابن أم مكتوم.» السابق ص١٧٢.

^١٤٩ الجامع ص٩١–١٠٩.

^١٥٠ السابق ص٣٧٦-٣٧٧.

^١٥١ ابن الصلاح ص١٢٤–١٢٩.

^١٥٢ الجعبري ص٩٩، الجامع ص٥١–٥٤.

^١٥٣ الجامع ص٣٢٣–٣٣١.

^١٥٤ الاقتراح ص٣٧٤–٣٧٧.

^١٥٥ الجامع ص٢٧–٣١، ٣٩٤–٤١٤.

^١٥٦ الجامع ص٢١–٢٦، الكفاية ص١٤١–١٤٤، الكافي ص٣٤٣–٣٦٧.

^١٥٧ الجامع ص٥٤–٦٠.

^١٥٨ السابق ص٦١–٧٥.

^١٥٩ السابق ص٧٦–٨٤.

^١٦٠ الإمام الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي، خرَّج أحاديثه وعلَّق عليه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٢٤ﻫ/٢٠٠٣م. وله طبعة أخرى تحقيق الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٨ﻫ/٢٠٠٧م، (جزءان).

^١٦١ قال المسيح، السابق ص١٧، ١٩.

^١٦٢ السابق ص١٩-٢٠، ٤٠١–٤٠٣.

^١٦٣ السابق ص٢٢٧، ٢٧٦، ٢٧٧، ٣٢٦–٣٨٠، ٤٢٤.

^١٦٤ السابق ص٣٣٩، ٤٠١-٤٠٢.

^١٦٥ السابق ص٣٤١.

^١٦٦ السابق ص٣٠٧.

^١٦٧ الأشعار (٥١).

^١٦٨ «وقد رأيتُ خلقًا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث، ويعدُّون أنفسهم من أهله المُتخصِّصين بسماعه ونقله، وهم أبعدُ الناس ممَّا يدَّعون، وأقلُّهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددًا قليلًا من الأجزاء، واشتغل بالسماع برهةً يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولمَّا يُجهِد نفسه ويُتعِبها في طلابه، ولا لحقته مَشقَّة الحفظ لصنوفه وأبوابه.» السابق ص٦.

^١٦٩ الأول (٤٩)، الثاني (٥٥)، الثالث (٣٨)، الرابع (٤٦)، الخامس (٤٨)، السادس (٤٤)، السابع (٤٢)، الثامن (٤١)، التاسع (٤١)، العاشر (٢٦).

^١٧٠ الآيات (٥١)، الأحاديث المرفوعة (٤٠٩)، الأحاديث الموقوفة (١٢٠).

^١٧١ الإمام الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية، علَّق عليه ووضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٧ﻫ/٢٠٠٦م.

^١٧٢ السابق ص١٤، ٢٤-٢٥.

^١٧٣ السابق ص٤٧.

^١٧٤ السابق ص١٧٥.

^١٧٥ السابق ص١٨٣.

^١٧٦ السابق ص٣٤.

^١٧٧ السابق ص٣٨، ٧٦، ٨٨، ١٢٣، ١٢٦، ١٤٩-١٥٠، ١٦٧، ٢٢٣، ٢٥٥، ٢٦٥، ٣٠٣–٣٠٥.

^١٧٨ «يحملون عمَّن لا تثبُت عدالته ويأخذون ممَّن لا تجوز أمانته، ويروون عمن لا يعرفون صحة حديثه، ولا يتيقَّن ثبوت مسموعه، ويحتجُّون بمن لا يُحسن قراءة صحيفته، ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية، ولا يُفرِّق بين السماع والإجازة، ولا يُميز بين المُسنَد والمُرسَل، والمقطوع والمتصل، ولا يحفظ اسم شيخه الذي حدَّثه حتى يُثبته من غيره، ويكتبون عن الفاسق في فِعله، المذموم في مذهبه، وعن المُبتدِع في دينه، المقطوع على فساد اعتقاده، ويَرَون ذلك جائزًا، والعمل بروايته واجبًا، إذا كان السماع ثابتًا، والإسناد مُتقدِّمًا عاليًا. فجرَّ هذا الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء، وسهَّل طريق الطعن عليهم لأهل البدع والأهواء، حتى ذمَّ الحديث وأهله بعض ما ارتسم بالفتوى في الدين، ورأى عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المُجتهدين، بصدوفه عن الآثار إلى الرأي المرذول، وتحكُّمه في الدين برأيه المعلول، وذلك منه غاية الجهل ونهاية التقصير عن مرتبة الفضل. يَنتسِب إلى قوم تهيَّبوا كدَّ الطلَب، ومُعاناة ما فيه من المشقَّة والنصَب، وأعيَتهُم الأحاديث أن يحفظوها، واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبطوها. فجانبوا ما استثقلوا، وعادَوا ما جهلوا، وآثروا الدَّعَة، واستلذُّوا الراحة، ثُمَّ تصدَّروا في المجالس قبل الحين الذي يستحقُّونه. وأخذوا أنفسهم بالطعن على العِلم الذي لا يُحسنونه. إن تعاطى أحدُهم رواية حديثٍ فمن صُحفٍ ابتاعها. كفى مئونة جمعي من غير سماعٍ لها، ولا معرفة بحال ناقلها. وإن حفظ شيئًا منها خلط الغثَّ بالسمين، والحق الصحيح بالسقيم، وإن قُلِب عليه إسناد خبر أو سُئل عن علة تتعلق بأثر تحيَّر واختلط وعبَث بلحيته وامتخط، توريةً عن مستور جهالته. فهو كالحمار في طاحونته. ثم رأى ممَّن يحفظ الحديث ويُعانيه ما ليس في وسعه الجريان فيه؛ فلجأ إلى الازدراء بفرسانه، واعتصم بالطعن على الراكضين في ميدانه.» السابق ص١٠-١١.

^١٧٩ (١) (٢٦)، (٢) (٢٨)، (٣) (٣٢)، (٤) (٢٩)، (٥) (٣٠)، (٦) (٣٠)، (٧) (٢٩)، (٨) (٣٣)، (٩) (٣٠)، (١٠) (٢٧)، (١١) (٢٧)، (١٢) (٢٧)، (١٣) (٢٣).

^١٨٠ الجعبري ص١٤٢.

^١٨١ ابن كثير ص١٧٩–١٩١، الجعبري ص١٤٢–١٤٧، معنى الطبقة، التهانوي ص٤٧.

^١٨٢ بناء على حديث الرسول عن ابن ابنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر «إنَّ ابني هذا سيد وسيُصلح الله به بين فئتين عظيمتَين من المُسلمين.» السابق ص١٨٢.

^١٨٣ «ما دعوت أحدًا إلى الإيمان إلا كانت له كبوةٌ إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم.» السابق ص٨٣، والعبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمر بن العاص. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الولدان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقَّاء بلال، ومن النساء خديجة، وآخِر الصحابة موتًا أنس بن مالك. وأفضلهم بعد النبي أبو بكر. ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والبعض يُقدِّم عليًّا على عثمان؛ ثم العشرة المبشرون بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. والسابقون الأولون من صلى إلى القبلتين. بعد ذلك وربما من رآه ستُّون ألفًا. ومن شهد معه حجة الوداع أربعون ألفًا، وصاحبه بتبوك سبعون ألفًا. وقُبض ومعه مائة ألف وأربعة عشر ألفًا من الصحابة، صفات الأولياء في السنة، ابن تيمية ص١٧٩–١٨٦. أول من دوَّن الحديث، قواعد التحديث ص٧٠–٧٢، أكثر الصحابة حديثًا وفتوى ص٧٢–٨٤، حدود التابعين في الحديث والفتيا ص٧٤-٧٥.

^١٨٤ ابن الصلاح ص١٤٥–١٥١.

^١٨٥ الكافي ص٦٨٥–٧١١، بيان معنى الصحابي، قواعد التحديث ص٢٠٨، التهانوي ص٤٨، معنى وصف الصحابي أنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيًّا، الكفاية ص٤٩–٥١.

^١٨٦ الكافي ص٤٠٦–٤١٥.

^١٨٧ الكفاية ص٤٥–٤٨.

^١٨٨ السابق ص٣٦٠–٣٦٤.

^١٨٩ وهم اثنتا عشرة طبقة: أبو بكر وبلال (حر وعبد)، دار الندوة، المهاجرون إلى الحبشة، من بايع النبي عند العقبة، أصحاب العقبة الثانية، أوائل المهاجرين، أهل بدر، المهاجرون بين بدر والحديبية، أهل بيعة الرضوان، المهاجرون بين الحديبية والفتح، المسلمون يوم الفتح، من رأى الرسول في حجة الوداع، النيسابوري ص٢٢–٢٥.

^١٩٠ ابن الصلاح ص١٥١–١٥٣، الأولى من حق العشرة المبشرين بالجنة، والثانية المُخضرمون من التابعين بين الجاهلية والإسلام، أكابر التابعين مثل الفقهاء السبعة … إلخ، التهانوي ص٤٨.

^١٩١ النيسابوري ص٤٩-٥٠، العسقلاني ص١٤٨-١٤٩.

^١٩٢ وهناك أيضًا «أولاد الحرام» و«أولاد الكلب».

^١٩٣ الكافي ص٤٢٩–٤٥٨.

^١٩٤ ابن الصلاح ص١٥٦–١٥٩، العسقلاني ص١٦٠–١٦٢.

^١٩٥ النيسابوري ص١٥٢–١٥٧، نموذج ذلك ذكر الإخوة من علماء نيسابور على غير ترتيبٍ وتقديم وتأخير. العسقلاني ص٢٠٤، الكافي ص٤٢١–٤٢٨.

^١٩٦ ابن الصلاح ص١٥٥-١٥٦، مثل أولاد سيرين، وكلهم تابعون.

^١٩٧ النيسابوري ص١٦٨–١٧٧.

^١٩٨ الجعبري ص١٩٣–١٩٦، تفاضُل الصحابة، قواعد التحديث ص٢٠٨.

^١٩٩ الكفاية ص٣٢٢-٣٢٣، ٣٢٥.

^٢٠٠ ابن كثير ص١٩١–١٩٤، الكافي ص٧١–٧٢٧.

^٢٠١ السابق ص٢٠٦–٢٠٨، الجعبري ص٢٦٠.

^٢٠٢ الكفاية ص٣٥٧–٣٦٠.

^٢٠٣ يُقسِّم النيسابوري طبقات التابعين إلى خمس عشرة طبقة؛ أوَّلُهم من رأى العشرة المبشرين بالجنة، وآخِرهم من لقيَ أنس بن مالك من أهل البصرة. وما بينهما الفقهاء السبعة من أهل المدينة، ومنهم المُخضرمون من التابعين الذين أدركوا الجاهلية وحياة الرسول، ومنهم من لم يسمع أحدًا من الصحابة، النيسابوري ص٤١–٤٦.

^٢٠٤ النيسابوري ص٤٦–٤٨، الجعبري ص١٤٨٠–١٥٠، الكافي ص٧٢٩–٧٣٤.

^٢٠٥ النيسابوري ص١٥٧–١٦١، ابن الصلاح ص١٥٩–١٦١.

^٢٠٦ النيسابوري ص٢٥٤–٢٥٦.

^٢٠٧ ابن كثير ص١٩٥-١٩٦، النيسابوري ص٤٨-٤٩، ابن الصلاح ص١٥٣-١٥٤، الجعبري ص١٥٠- ١٥١، العسقلاني ص١٦٠.

^٢٠٨ ويروي عن الرسول «الكبر، الكبر»، «البركة مع أكابرهم». النيسابوري ص٤٨.

^٢٠٩ العسقلاني ص١٩٧.

^٢١٠ السابق ص١٩٨-١٩٩، الجعبري ص١٥٣–١٥٥.

^٢١١ السابق ص١٩٩–٢٠٤، الجعبري ص١٥٢-١٥٣.

^٢١٢ السابق ص٢٠٥، العسقلاني ص١٦٢.

^٢١٣ الكافي ص٨١٦–٨٤١، صحَّة سماع الصغير، الكفاية ص٥٣–٦٣.

^٢١٤ الجامع ص١٦٠–١٦٣، ١٦٦–١٧١.

^٢١٥ السابق ص٤٣٤-٤٣٥.

^٢١٦ النيسابوري ص٢٠٢–٢١٠، الجعبري ص٢٠١–٢٠٣، العسقلاني ص١٨٥.

^٢١٧ النيسابوري ص٢١٥–٢٢٠.

^٢١٨ ابن الصلاح ص١٥٩.

^٢١٩ ابن كثير ص٢٠٨-٢٠٩، النيسابوري ص١٧٧–١٨٢، ابن الصلاح ص١٦١-١٦٢، الكافي ص٧٣٥–٧٤٢.

^٢٢٠ السابق ص٢١٠–٢١٩، ابن الصلاح ص١٦٤–١٦٨، العسقلاني ص١٩٩.

^٢٢١ ابن الصلاح ص١٦٨-١٦٩.

^٢٢٢ العسقلاني ص٢٢٠–٢٢٣، ابن الصلاح ص١٦٩–١٧٢، الجعبري ص١٦٢–١٦٥.

^٢٢٣ السابق ص٢٢٣–٢٣١، ابن الصلاح ص١٧٢–١٨٥، مثل سلَّام وسلَام، عِسْل وعسل، الجعبري ص١٧٥–١٨٥.

^٢٢٤ العسقلاني ص١٧٥–١٨٤.

^٢٢٥ السابق ص٢٣١–٢٣٦، ابن الصلاح ص١٨٥–١٨٨، الجعبري ص١٨٥–١٩٠، العسقلاني ص١٧٥–١٨٥، ١٩٤-١٩٥، الكافي ص٧٩٩–٨١٥، الجامع ص٢٧٨-٢٧٩، ٢٨٢-٢٨٣.

^٢٢٦ السابق ص٢٣٦-٢٣٧، ابن الصلاح ص١٨٨-١٨٩.

^٢٢٧ ابن الصلاح ص١٨٥، الجعبري ص١٩٠–١٩٢.

^٢٢٨ السابق ص٢٣٧–٢٤٢، ابن الصلاح ص١٨٩–١٩٣.

^٢٢٩ السابق ص٢٤٨–٢٦٩.

^٢٣٠ السابق ص٢٤٢–٢٤٧، ابن الصلاح ص١٩٣–١٩٧، الجعبري ص١٦٠–١٦٢.

^٢٣١ الكافي ص٧٦١–٧٩٠.

^٢٣٢ النيسابوري ص١٨٣–١٩٠، ابن الصلاح ص١٦٢–١٦٤، الجعبري ص١٦٥–١٧٢.

^٢٣٣ الجعبري ص١٦٧–١٧٢، العسقلاني ص١٩٤-١٩٥، الكافي ص٧٤٣–٧٦٠، الجامع ص٢٨١–٢٨٥.

^٢٣٤ النيسابوري ص٢١٠، الجعبري ص١٧٢–١٧٥، العسقلاني ص٢٠٢-٢٠٣، الجامع ص٢٧٩–٢٨١.

^٢٣٥ النيسابوري ص١٩٦–٢٠٢، ابن الصلاح ص١٩٨–٢٠٠، العسقلاني ص٢٠٤.

^٢٣٦ الجعبري ص١٥٧–١٥٨، ١٩٦، الكافي ص٨٥٧–٨٥٩.

^٢٣٧ النيسابوري ص١٦١–١٦٨. وذلك مثل حديث «أحبوا العرب لثلاث: أني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي.» الجعبري ص١٩٧، العسقلاني ص٢٠٣-٢٠٤.

^٢٣٨ النيسابوري ص١٩٠–١٩٦، ابن الصلاح ص٢٠٠–٢٠٢، الجعبري ص١٩٧–٢٠١، الكافي ص٨٥٩- ٨٦٠.

^٢٣٩ من أسماء القبائل المتشابهة: القيس والعيش، العنسي والعبسي، العوفي والعوقي، الزبيدي والزيدي والزيري، الحمراني والجراني، البجلي والتخلي، العايش والغايش، البصري والنصري والنضري، الشني والسني، الندبي والبدي، السامي والشامي. ونوع آخر النخاري والبخاري، والبلخي والثلجي، الأنباوي والأنباري، ومن الأسماء برير وبريرة ونوير، بجيد ونجيد ونجير، شريح وسريح، سوار وسرار، أسقر وأشعر، أمية وآمنة. ومن كُنى الرواة أبو الأشهب وأبو الأشعث، أبو إياس وأبو أناس، أبو يزيد وأبو يريد، أبو نضرة وأبو بصرة. ومن الحِرَف؛ الجزار والخراز، الحمار والخباز، البقال والثقال والنبال، البزاز والتمار، الغسال والعسال، اللبان والتبان، ابن حبان وابن حيان … إلخ. النيسابوري ص٢٢١–٢٣٨.

^٢٤٠ النيسابوري ص٢٤٠–٢٤٩.

^٢٤١ الذهبي ص٦٨–٩٢.

^٢٤٢ الكافي ص٨٤٢–٨٥٧، ٨٦٠.

^٢٤٣ النيسابوري: معرفة علوم الحديث ص٢٣٨–٢٤٠.

^٢٤٤ مثل «الخوارج كلاب النار.» «تقتل عمار الفئة الباغية.» السابق ص٩٢.

^٢٤٥ «يا عبد الله، أتاني ملك فقال: يا محمد، سَلْ من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بُعثوا؟ قال فقلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب.» السابق ص٩٦.

^٢٤٦ وذلك مثل «من يُرِد هوان قريش أهانه الله.» السابق ص١٥٩.

^٢٤٧ خاتمة: في أحوال سيد المرسلين على سبيل الإجمال، نسبه، ولادته، أمُّه، نشأته، زواجه، أصهاره، نساؤه، عمومته، عمَّاته، مواليه، خدَمه من الأحرار، بنيانه الكعبة، مَبعثه، وفاة عمِّه، وفاة زوجِه، إسلام الجن، الإسراء، هجرته، غزواته، رفقاؤه، سلاحه ودوابُّه وعدته وتركته، الكافي ص٨٧٧–٩١٦.

^٢٤٨ الباب العاشر: في فقه الحديث، قواعد التحديث ص٢٧٧–٤٠١.

^٢٤٩ قواعد التحديث ص٤٠٣–٤٠٧.

^٢٥٠ السابق ص٤٠٩–٤١٨.

^٢٥١ السابق ص٤١٩–٤٢٥.

^٢٥٢ الجامع ص٣٧٨–٣٩٣.

^٢٥٣ الإمام النسائي: الطبقات، مجموعة رسائل في علوم الحديث للإمام النسائي وللخطيب البغدادي، حقَّقها وعلَّق عليها السيد صبحي الباري السامرائي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، (د.ت)، ص١٥–١٧.