التزوير الحديث للتاريخ

(١) هل كانت نشأة الحضارة المصرية في الدلتا ممكنة؟

يعرض المتخصصون أربعةَ افتراضاتٍ لتفسير إعمار مصر بالسكان وحضارتها. وتتفق تلك الافتراضات مع الجهات الأربع الأصلية، علمًا بأن الأصل المحلي لسكانها، الذي قد يبدو طبيعيًّا، يواجه أشد الاعتراضات. ويمكن تحديد الأصل المحلي في جهتَين مختلفتَين؛ الصعيد أو الوجه البحري، وفي الحالة الأخيرة نكون بصدد ما يُسمَّى «رجحان كفة الدلتا».

ولنا أن نتساءل عن الدافع الذي يدعو متخصصًا في علم المصريات، نصيرًا للأصل المحلي، إلى بذل جهودٍ مضنية لمحاولة إثبات «رجحان كفة الدلتا» على الرغم من عدم توفر أيِّ وثيقة تاريخية، اللهم إلا عن طريقٍ ملتوٍ، لإثبات أن الحضارة المصرية تنتمي — أصلًا — إلى جنسٍ أبيض من حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتلك هي وجهة النظر التي يتبنَّاها — عمومًا — كلُّ مَن يعتبرون أن مهدَ الحضارة المصرية كان في الخارج، إما آسيا أو أوروبا، وهي أيضًا وجهة نظر موريه الذي يبدو — ظاهريًّا — أنه من أنصار الأصل المحلي، ولكن على أساس أنه أبيض.

والفكرة في حدِّ ذاتها منطقية بالنسبة للفريق الأول، إنها تأكيدٌ يُضاف إلى تأكيدٍ آخر، يعوزه هو أيضًا الأساس التاريخي، ولكنه حريص على تقديم تفسير منطقي. فلو أن أصحاب هذه الحضارة جاءوا من الخارج — من آسيا أو أوروبا — وإذا كانوا مضطرِّين، من الناحية الجغرافية، إلى المرور بالدلتا، فمن المنطقي أن تكون الدلتا قد تحضَّرت قبل الصعيد، وأن تكون الحضارة قد انتشرت من هذه المنطقة. ولو أن أنصار المصدر الخارجي للحضارة المصرية تمكَّنوا من إثبات أسبقية الدلتا في طريق التحضُّر، بالاستناد إلى حِججٍ قوية تؤيد أطروحتهم لاصطبغَت أفكارهم المتناقضة بما قد يبدو حقيقة.

والواقع أن الأمر لا يقتصر فقط على استحالة البرهنة على تلك الأطروحة، بل وأيضًا استحالة إضفاء طابع الجدية عليها بتقديم وثائق تاريخية ذات وزن. ولا توجد أيُّ وثيقة تقف في صفِّ تلك الأسبقية. فقد تم العثور في صعيد مصر، منذ العصر الحجري القديم حتى أيامنا هذه، على دلائل مادية للمراحل المتتالية للحضارات؛ حضارة دير تاسا، والبداري، والعمرية، وحضارات عصر ما قبل الأسرات.

ولا يوجد أيُّ أثر لتطورٍ متواصلٍ في الدلتا، على نقيض الصعيد، فقد اختفى مركز مرمدة في نهاية عصر دير تاسا، ولا يوجد أيُّ شيء شمال البداري (انظر ف. جوردون تشايلد، الشرق فيما قبل التاريخ، باريس، الناشر بايو، ١٩٣٥م، من ص۸۷ إلى ص۹۸).

والتماثيل العاجية الصغيرة ذات الرأس المثلث، والتي تواجدت في عصر جِرْزة (وتُسمَّى الحضارة الوسطى لما قبل الأسرات) تتفق مع تلك التي تواجدت في جزيرة كريت في عهد نعرمر (كابار، بدايات الفن في مصر). وهذه التماثيل العاجية الصغيرة لا يمكن أن تكون سابقةً على عهد هيراكومبوليس (الكاب) (حضارة العمري في رأي كابار).

«وأخيرًا أصبح الوجه البحري موطنَ حضارة أرقى، ذات انتساب آسيوي واضح تمامًا (بمعنى تعارضها مع التقارب الأفريقي)، وامتدت هذه الحضارة أخيرًا إلى صعيد مصر. والواقع أن هذه الحضارة لم تُعرَف بشكلٍ مباشرٍ إلا من خلال تلك المنطقة (أي الصعيد)، ولكن يمكن التأكيد — بكل ارتياح — أنها تواجدت في الشمال. ففي صعيد مصر لا يوجد انقطاع بين حضارة العمري وحضارة جزرة التي تغلغت تدريجيًّا واختلطت مع العناصر الأقدم، مع السيطرة عليها في الوقت نفسه … إلى حدِّ استعبادها» (جوردون تشايلد، المرجع السابق، ص۸۷).

«ومن المعترف به عمومًا أن العناصر الجديدة المميزة لثقافة الصعيد في المرحلة المتوسطة من عصر ما قبل الأسرات، جاءت من الشمال أو الشمال الشرقي، كما أنه أصبح من المؤكد — تقريبًا — أن أصحاب تلك الابتكارات كانوا على اتصال بالنيل الأعلى طوال فترة كبيرة للغاية سابقة على الرقم ٣٩، لأن الأواني الملونة المعزولة وجدت طريقها نحو الصعيد» (المرجع السابق، ص۹۸).

وحضارة جرزة هذه، التي يقال عنها إنها ذات طابعٍ آسيوي، وإنها نشأت في الوجه البحري، لم تُعرف — وتلك هي قمة المفارقة — إلا من خلال الآثار التي تم العثور عليها في صعيد مصر (وهي آثار مماثلة لآثار حضارة العمري التي نشأت هي نفسها من تطور حضارة البداري المنحدرة من حضارة ديرتاسا).

وهكذا، فعلى الرغم من عدم العثور على أيِّ أثرٍ لحضارة جرزة في الشمال، وعلى الرغم من أن هذه الحضارة «لم تُعرف بشكلٍ مباشرٍ» إلا من خلال الصعيد، فإنه «يمكن التأكيد بكل ارتياحٍ أنها تواجدت في الشمال»، أي في الدلتا. وبعبارة أوضح، فإن ذلك يعني أن أقول: «كل ما أعثر عليه هنا (في الصعيد) جاء من حيث لم أعثر على شيء، أو على أي شيء تقريبًا (في الوجه البحري)؛ وذلك على الرغم من أنني لا أستطيع إثبات ذلك، ولا يوجد لديَّ أمل في إمكانية إثبات ذلك ذات يوم. وكذلك على الرغم من أنني لم أجد هناك أيَّ شيء تقريبًا، إلا أنني أرى أن الأمر جرى على هذا النحو، لأنه لا يمكن أن يكون غير ذلك.

ليس هكذا يُكتب للتاريخ.

إنهم يتعلَّلون بأن الدلتا منطقة رطبة لا تحفظ الوثائق بشكلٍ جيدٍ، ولكن من المستحيل أن يصل سوءُ الحفظ هذا، إلى حدِّ عدم العثور على أي أثر لها، ولو على كُتَل مشوهة نتيجة لتحللها الكيميائي بتأثير الرطوبة. والواقع أن أرض الوجه البحري قدَّمت — إلى حدٍّ ما — كلَّ ما أُودع فيها. وتشهد على ذلك الأعمال، حتى الخشبية منها، التي تعود إلى أيام الدولة القديمة ابتداءً من الأسرة الثالثة. وإذا كانت هذه الأرض لم تُعطنا وثائق أقدم من ذلك فمن المنطقي أن يرجع الأمر إلى عدم تواجدها أصلًا.

ولو كانت الدلتا قد قامت — حقًّا — بالدور الذي يريدون أن ينسبوه إليها في تاريخ مصر، لكان من الممكن ملاحظة ذلك بطريقة أخرى. ويقال إن تاريخ صعيد مصر يتضمن ثغراتٍ إذا ما عالجناه بشكلٍ مستقلٍّ عن الدلتا. ولكن ذلك ليس صحيحًا؛ لأن تاريخ صعيد مصر (أي التاريخ المصري) لا يُثير أي مصاعب لا يمكن التغلب عليها. ولا يصبح التفسير التاريخي مستحيلًا إلا عندما تُبذل جهود مضنية لإسناد دور للدلتا لم تَقُم به أبدًا، وذلك في غياب أي وثيقة تاريخية.

وتلك هي حالة موريه على ما يبدو عندما كتب يقول: «إننا لا نعلم شيئًا عن تاريخ تلك الممالك القديمة، بَيد أن الروايات تقول إن ملوك الشمال كانوا مهيمنين على بقية مصر في بداية الأزمنة. ولا يوجد أيُّ نصٍّ يُتيح تحديد منطقة نفوذهم، ولكن ديانة المرحلة اللاحقة تُشير إلى أن هذا النفوذ كان قويًّا. ويرجع ذلك إلى الخصوبة الخاصة التي تتميز بها الدلتا، فبمجرد تهيئتها للزراعة بالتوسع في إقامة السدود، وشقِّ قنوات الري والصرف، وفَّرت هذه المنطقة الخصبة التي يجدِّدها باستمرارٍ غرين النيل، مجالًا أوسع، وأرضًا مجزية بقدرٍ أكبر، ومسكنًا مواتيًا لتطور جنس سريع التكاثر، بالمقارنة مع وادي الصعيد الضيق. وهكذا تحقق ازدهارٌ مادي مبكر، ونمو ذهني أكده توصُّل آلهة الدلتا الكبار إلى فرض نفوذهم — فيما بعد — على بقية أنحاء مصر. وقد قامت عبادة الشمس رع أولًا في هليوبوليس، وأوزيريس الذي يُجسد النيل والزراعة، وإيزيس وحورس هم آلهة بوزيريس ومندس وبوتو. وانتشار عبادتهم في كلِّ أنحاء الوادي منذ الأزمنة الموغلة في القِدم يدل على نفوذٍ سياسي للدلتا مقابل لذلك» (موريه، من العشائر إلى الإمبراطوريات، سلسلة تطور البشرية، مطبوعات نهضة الكتاب، ۱۹۲۳م، ص١٥٣ و١٥٤).

وقد استند موريه في ذلك إلى ماسبيرو، ولكنه انفصل عنه فيما يتعلق بالطريق الذي سلكه الشمسو-حور حتى يكون متوافقًا تمامًا مع نظريته حول هيمنة الدلتا.

ففي كتابه؛ النيل والحضارة المصرية، يؤكد موريه أن «الشمسو-حور وأسلافهم … جاءوا من الدلتا» (ص۱۱۸) على عكس ماسبيرو الذي يرى أن الشمسو-حور (أسلاف نعرمر) كانوا حدادين-زنوجًا، فتحوا وادي النيل، وأقاموا محارف للحدادة حتى الدلتا.

ويلاحظ المؤلف أن المرحلة التي سبقت نعرمر شهدَت تحولًا عميقًا تميَّز بظهور النحاس والذهب وبالأخص الكتابة. ولما كان ذلك التحوُّل لم يظهر إلا في مصر؛ فقد طرح موريه السؤال التالي: «مَن الذي أثَّر على صعيد مصر إن لم يكن الوجه البحري الذي تطوَّر طوال آلاف السنوات التي تُحسب للأُسَر الإلهية في الدلتا؟» (المرجع السابق، ص۱۲۰).

ويذكر موريه اختراع التقويم الذي تم التوصُّل إليه — في رأيه — عند خط عرض ممفيس، وقد أكد المؤلف، من جهة أخرى، أن أوزيريس وإيزيس وحورس ينتمون أصلًا إلى الدلتا، وهو يستخدم هذه الحجة، التي يعتقد أنها صحيحة، لصالح فكرته لجعلها مقنعةً إلى حدٍّ أكبر:

وهكذا فرض الوجه البحري، مع التقويم، سلطان أوزيريس، ورع، وسيادة النيل والشمس، وفتح «متحضِّرو الدلتا» صعيد مصر» (موريه، النيل والحضارة المصرية، ص۱۲۲).

وعندما يجد المرء أفكارًا مهمة إلى هذا الحد — بل وخطيرة إلى حدٍّ ما — صادرة عن حجة، يكون من حقِّه أن يتصور أنها تعتمد على وثائق دامغة. ولكن هذا لم يحدث من خلال تلك التأكيدات في مجموعها.

يعتبر المؤلف أن الآلهة المصرية من أصل شمالي، وفقًا للرواية المصرية، وبعبارة أخرى أن أوزيريس، وإيزيس، وحورس جميعهم آلهة الدلتا، وقد استخلص على هذا الأساس النتائج الهامة التي أوردها، والمتعلقة باختراع التقويم، وبأصل الحضارة المصرية بصفة عامة.

ولكن، ماذا تُفيدنا الرواية المصرية الصِّرفة بالرجوع إلى أقدم المراحل التي يمكننا بلوغها؟ هذه الرواية، الواردة في كتاب الموتى، القائم على عقيدة سابقة على كل تاريخ مصر المُدوَّن، تُفيدنا بأن إيزيس زنجية، وأن أوزيريس زنجي، أي أنو، حتى إن اسمه في أقدم النصوص المصرية، مصحوبٌ بنعتٍ عِرقي يفيد بأنه من أصل نوبي، ونحن نعرف ذلك عن طريق أميلينو.

وقد أفادنا أميلينو من جهة أخرى بأنه ليس هناك أيُّ نص مصري يقول إن أوزيريس وإيزيس نشآ في الدلتا؛ وعليه فإن موريه لا يستند إلى أي نصٍّ عندما يقول ذلك. بل إنه بوسعنا أن نُضيف أن الأسطورة تقول إن مسقط رأس إيزيس وأوزيريس كان في صعيد مصر؛ فقد وُلِد أوزيريس في طيبة، ووُلِدت إيزيس في دندرة، كما أن الأسطورة تحدد موقع أول مسرح للصراع بين ست وحورس في النوبة. ويعتقد أميلينو أن:

«أجزاء الأسطورة المتعلقة بالدلتا أُضيفت بشكلٍ واضحٍ إلى الأسطورة الأصلية، فيما عدا زيارة إيزيس لبوتو. والواقع أن الفصل الخاص بإيزيس في جبيل (بيبلوس بالإغريقية) لا يتوافق مع إقامة الرَّبة في بوتو. وفي رأيي أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون تأويلًا إغريقيًّا أو شِبْه إغريقي لتفسير اعتناق عبادة أوزيريس في جبيل، أو بالأحرى اعتناق الأساطير المشابهة الخاصة ببعض الآلهة المحليِّين مثل أدونيس وتموز. وعلى أيِّ حالٍ فإن ذلك من النقاط التي لم تُشِر إليها الوثائق المصرية إطلاقًا، كما أن تابوت أوزيريس الذي حمله النيل حتى البحر، ومن البحر إلى جبيل، يبدو لي من المستحيلات الجلية، وأنه من العسير أن يكون المصريون قد وقعوا فيها … فالوثائق المصرية لم تَنبِس ببنت شفة في هذا الخصوص. غير أننا يجب ألَّا ننسى أن أسطورة أوزيريس نشأت وترسَّخَت في مصر قبل عهد نعرمر، فيما عدا الأجزاء المتعلقة بالدلتا وآسيا الصغرى، حتى إنه من العسير أن نتصور أن الأسطورة التي يُقال إنها نشأت في الدلتا قد نمت بالكامل خارجها، وتوطَّد مركزها في الصعيد، ولم يظهر فيها ما يُفيد بعلاقتها بالدلتا، إلا في الإضافات التي جاءت لاحقًا بكل وضوحٍ» (تمهيدات لدراسة الديانة المصرية، ص٢٠٣).

ولو كان أوزيريس وإيزيس قد وُلِدَا في الوجه البحري لباتَ من العسير أن نفهم أن الصعيد استأثر بكل مخلفاتهما؛ فقد حصلت مدن الصعيد على كلِّ عظام أوزيريس، ولم يَعُد هناك أيُّ شيء من نصيب الوجه البحري. ويستند أميلينو في هذه النقطة إلى القاموس الجغرافي لبروجش، ولكن التنافس بين المدن للحصول على المخلفات تسبَّب في إثارة البلبلة حتى بدا من الصعب — للوهلة الأولى — تحديد المدينة التي تمتلك حقًّا هذه المخلفات أو تلك، التي تدَّعي عدة مدن أخرى ملكيتها. ويرى أميلينو أن بوسعه أن يبتَّ في الأمر بصفة عامة لصالح الصعيد كلما كانت الخصومة بين مدن من الوجه البحري وأخرى من الصعيد.

«أنا لا أؤيد هذا الرأي، وأعتقد أن هناك واقعةً تُرجح كفَّة الصعيد، وهي تتمثل في تخصيص رأس أوزيريس للصعيد ولمدينة أبيدوس» (المرجع السابق، ص١٠٤).

وما كان يمكن أن تكون هذه الواقعة مهمة، لو أن أميلينو لم يكتشف مقبرةَ أوزيريس وكذلك رأس السلف المؤله في جرة. وقد تُثار الشكوك حول ذلك الكشف، ولكن أميلينو يقول: «لقد عثرت شخصيًّا على غيرها (جرارٍ تحتوي على مخلفات) أثناء عمليات التنقيب التمهيدية التي أفضَت إلى المقبرة الملكية، وقبل أن أُصادف الجرة التي تم الاحتفاظ فيها بجمجمة الإله الذي يبدو لي أنني وجدتها» (المرجع السابق، ص١٠٤).

ويستند أميلينو بعد ذلك إلى برديَّة متحف ليد التي ذكرها بروجش، وجاء بها صراحةً أن رأس الإله أوزيريس محفوظة في أبيدوس في مكان أشارَت إليه البردية تحت كلمة معناها «مقبرة أبيدوس» بالنسبة للمصريين. وقد طلب أميلينو من أ. ريفيللو التصديقَ على قيمة هذه الوثيقة المكتوبة بالخط الديموطيقي. وقد أُبلِغ بالتصديق على أنه قد ذُكِر فعلًا أن رأس أوزيريس موجودة في أبيدوس. وحصل اكتشاف أميلينو على تصديق آخر في النص الجغرافي الخاص بإدفو في قاموس بروجش الذي جاء فيه: «وقد ذُكر فيه أن رأس الإله موجود في ذخيرة أبيدوس» (المرجع السابق، ص١٠٥).

غير أن أميلينو يلاحظ: «لقد اختفى النص منذ أن نقله، بروجش، على الأقل إذا ما صدَّقنا على ما نُشر عن معبد إدفو في بداية مذكرات بعثة القاهرة … ومن الأمور الجديرة بالاهتمام أن نعرف ما إذا كان هذا النص قد اختفى تمامًا» (المرجع السابق، ص١٠٦).

«وأخيرًا يورد أميلينو واقعةً أخرى هامة، وهي أن عرش أوزيريس وُصِف في متون الأهرام، تمامًا كما تم العثور على السرير الجنائزي الذي كان قد أُودع في مقبرته بأبيدوس» (المرجع السابق، ص۱۰۲).

ثم يتساءل أميلينو، وهو محقٌّ في ذلك:

«ما الذي دفع مدن صعيد مصر إلى الادِّعاء بأن أهم أجزاء جسم أوزيريس توجد لديها لو أن أوزيريس كان قد نشأ في الدلتا، وحكمَها، ومات فيها. وكان مجردَ إله محلي في مقاطعة صغيرة؟! لا أرى سببًا يدعو لذلك» (نفس المرجع، ص١٠٢).

وسواء اكتشف أميلينو فعلًا مقبرة أوزيريس ورأسه، أو لم يكتشفهما، فليس ذلك المهم في الأمر هنا، ولكن المسألة الأساسية هي ما ورد في النصوص الموجودة في أبيدوس.

إننا نرى إذن أنه على عكس ما يؤكد موريه، أن الرواية المصرية الأصلية التي ترجع إلى الأزمنة الموغلة في القِدم والمسجَّلة في متون الأهرام وكتاب الموتى، تُفيدنا بعباراتٍ لا لبْسَ فيها بأن الآلهة المصرية من جنسٍ زنجي وموطنها الأصلي الجنوب. وفضلًا عن ذلك توجد في أسطورة أوزيريس وإيزيس سمة ثقافية مميزة لأفريقيا الزنجية، تتعلق بعبادة الأسلاف، التي تشكِّل أساس الحياة الدينية الزنجية، وكانت أيضًا أساس الحياة الدينية المصرية، كما يؤكد ذلك أميلينو.

فكلُّ سلفٍ يموت يصبح محلًّا للعبادة، وأقدم هؤلاء الأسلاف الذين ثبتت فاعلية تعاليمهم في الحياة الاجتماعية، أي في مجال التحضُّر، يتحولون شيئًا فشيئًا إلى آلهة حقيقية (الأسلاف الأسطوريون لعالِم الاجتماع الفرنسي ليفي-برول). وهكذا ينفصل هؤلاء تمامًا عن الصعيد البشري، وإن كان ذلك لا يعني أنهم لم يعيشوا من قبل. فهم يصبحون آلهةً توجد على صعيدٍ آخر مختلف عن صعيد البطل الإغريقي، وهو الأمر الذي دفع هيرودوت إلى الاعتقاد بأن المصريين لم يكن لديهم أبطال.

غير أن التقويم كان مستخدَمًا في عام ٤٢٣٦ قبل الميلاد، وهو أقدم تاريخ معروف بشكلٍ مؤكدٍ في تاريخ البشرية.

وقد أفادنا هيرودوت من جهة أخرى، بأن نعرمر أنشأ ممفيس بعد أن غيَّر مجرى النهر، وجعل تلك المنطقة الموحلة في الوجه البحري ملائمةً للصحة والسُّكنى:

«وفقًا لما يقوله نفس الكهنة، فقد أنشأ نعرمر، أول الملوك، المدينة المسمَّاة اليوم ممفيس في عين المكان الذي حوَّل فيه مجرى النهر، وجعله أرضًا صلبة» (هيرودوت، ۲: ۹۹).

وحسب هذه الشهادة، كانت منطقة ممفيس مُغطَّاة بالمياه قبل نعرمر. وإذا كان حكم نعرمر يعود إلى سنة ٣٢٠٠ قبل الميلاد، فإن ذلك يعني أنه تم اختراع التقويم بينما لم تكن ممفيس قد تواجدت بعدُ.

وعلى أي حالٍ فإن ما قد يكون مهمًّا بالنسبة لأنصار أسبقية الدلتا هو أن توافق شروق الشِّعرَى اليمانية مع شروق الشمس يمكن مراقبته لا عند خط عرض ممفيس بل هليوبوليس، مدينة رع التي يرى هؤلاء المُنظِّرون أنفسهم أن علم الفلك والتنجيم المصريَّين نشآ فيها.

وحتى لو كان الأمر كذلك، فإنه يبدو أن هليوبوليس أو أون الشمالية، قد تأسست على يد الأنو وحملت اسمهم.

ومن الممكن إبداء ملاحظات مماثلة فيما يتعلق بالحجة التي ترى أن مصر تحضَّرت على يد غزاة قَدِموا من الشمال، لأن اللغة المصرية القديمة تشير إلى الغرب باليمين وإلى الشرق باليسار، مما يمكن أن نستنتج منه الدليل على مسيرة باتجاه الجنوب.

وهناك عدة طرقٍ للإشارة إلى الشرق والغرب باللغة المصرية القديمة، ولكن يبدو أننا يجب أن نبحث عن تفسير مثل هذه التصورات في التوجُّه الأوَّلي للزوجين جب ونوت، وتوجُّه شو الذي يفصل بينهما. وهذا أمر مشروع لأنه يوجد عند السيرير اتجاه أصلي يسمى بم روج أي بطن الإله.

ومن جهة أخرى، كان الفن التأليهي قد أدى إلى تقسيم السماء إلى مناطق من أجل الرصد. وقد نجم عن ذلك توجُّه خاص يطابق جهة أصلية ما مع اليمين أو اليسار. وكان ذلك مطبَّقًا في مصر وفي منطقة بحر إيجة بحوض البحر الأبيض المتوسط التي وقعت تحت النفوذ المصري، وبالأخص إتروريا.

والتفسير الذي قدَّمه نافيل له وزن كبير:

«من أي بلدٍ جاء الغزاة؟ يبدو لي أنهم أتَوا بلا شكٍّ من الجنوب، ولو رجعنا إلى الأسطورة، كما هي محفوظة في سلسلة من اللوحات الكبيرة التي تُزيِّن أحد دهاليز معبد إدفو، وترجع إلى عهد البطالسة، لوجدنا أن الإله هارمشي كان يحكم النوبة، أي جنوب مصر. وقد انطلق من هناك مع ابنه حورس، الإله المحارب الذي فتح البلد بأسره حتى مدينة زار، المسمَّاة حاليًّا القنطرة، وهي قلعة أقيمت على أقصى فرع شرقي للنيل المسمى الفرع البللوزي، وكانت تتصدَّى لمحاولات الغزو من ناحية شبه جزيرة سيناء وفلسطين. وينظم الفاتحون في مدن مصر الرئيسية ما يتعلق بالطقوس، وقد أقام رجال حورس هناك، وكانوا يُسمَّون الحدادين، وهكذا تم الربط بين بداية معالجة المعدن وأسطورة الفتح.»

«ويبدو لي أن هناك ما يدعو إلى وضع تلك الأسطورة في عين الاعتبار؛ فهي تبدو رواية قديمة متداوَلة تتفق مع ما قاله لنا المؤرخون الإغريق، وهو أن مصر كانت مستوطَنة تابعة لإثيوبيا. وهكذا فإن المصريين، أو على الأقل مَن أصبحوا مصريِّين فرعونيِّين، تقدَّموا بمحاذاة مجرى النهر العظيم، وتؤكد لنا ذلك بعض مميزات الديانة والعادات. فالمصري يحدد اتجاهه بالتطلُّع إلى الجنوب، ويكون الغرب على يمينه والشرق على يساره. ولا أعتقد أنه يريد أن يقول إنه يتجه نحو الجنوب، فهو يتجه بالأحرى نحو بلده الأصلي، وينظر إلى الاتجاه الذي جاء منه، والذي يمكن أن ينتظر منه النجدة. فمن هناك انطلقت القوة الفاتحة، ومن هناك أيضًا تأتي مياه النيل الخيِّرة بالخصوبة والثروة. وإلى جانب ذلك كانت للجنوب الأولوية دائمًا على الشمال، فكلمة الملك تعني — في المقام الأول — ملك الصعيد، وقبل أن يوحِّد الملوك نصفَي البلد تحت صولجان واحد، كانوا ملوك الجنوب وجزء من مصر الوسطى. ويُشير لنا إلههم إلى الطريق الذي سلكوه. والإله الذي يسير في مقدمتهم يتخذ شكلَ ابن آوى أو كلب؛ إنه الإله أوبواتو الذي يرشد إلى الطريق، وهو ليس إلهًا متوطنًا، على الأقل في العهد الموغل في القِدم، إنه إله يسير في اتجاه الشمال، وهو قادم من الجنوب، ولا يتجه نحو منبع النهر» (إدوار نافيل، الأصل الأفريقي للحضارة المصرية، مجلة الأثريات، باريس، ۱۹۱۳م).

وأخيرًا، يهمنا أن نردَّ على المحاولات المبذولة لتصوير الدلتا على أنها منطقة أكثر مواتاة من صعيد مصر لظهور الحضارة فيها، بأن نشير إلى ما نعرفه حقًّا عن الدلتا. فمن المعترَف به — عالميًّا — أن الدلتا كانت بؤرةً لانتشار الطاعون في الشرق الأوسط.

بل إنه بوسعنا أن نؤكد، دونما قدر كبير من الجسارة، أن الدلتا لم تكن موجودة أصلًا في عهد نعرمر، حيث إن ممفيس كانت تُشرِف على البحر، وكان الوجه البحري كله غير ملائم للصحة، والإقامة فيه شبه مستحيلة. وكان يتعين على الناس الخوض في أوحاله، وهو لم يصبح ملائمًا — إلى حدٍّ ما — للصحة إلا بعد الأعمال التي قام بها نعرمر.

وبوسعنا أن نتساءل كيف كانت الدلتا الغربية قبل نعرمر لأننا نعلم أن مجرى النهر لم يكن على غرار ما هو الآن، وأن هذا الفرعون الأول هو الذي أعطاه الاتجاه الحالي بأن أمر بإقامة سدود وبعمليات ردم، وكان النهر يتدفق قبل ذلك باتجاه الغرب.

«وفقًا لأقوال الكهنة، فإن نعرمر الذي كان أول ملوك مصر، أمر بإقامة سدود في ممفيس، وكان النهر يتدفق بالكامل حتى حُكْم هذا الأمير بمحاذاة الجبل الرملي الموجود ناحية ليبيا. ولكنه رَدَمَ المنحنى الذي يتخذه النيل من ناحية الجنوب، وأقام سدًّا على مسافة مائة ستاد (مقياس إغريقي يعادل حوالي ۱۸۰ مترًا) شمال ممفيس، وجفَّف مجراه القديم، وحوَّل اتجاهه عن طريق قناة جديدة لكي يتدفق على مسافة متساوية من الجبال. وحتى الآن، في ظل سيطرة الفرس، يُولَّى اهتمام خاص بمنحنى النيل هذا الذي تتدفق مياهه المحتجزَة عن طريق السدود، في اتجاه آخر، ويُجرى تحصينه كل سنة؛ فلو كسر النهر السدود، واندفعت مياهه في الأراضي لتعرضت ممفيس لخطر الغرق تمامًا» (هيرودوت ۲: ۹۹).

إن غرق ممفيس إذا ما تحطمت السدود دليلٌ على أن موقع هذه المدينة تم اكتسابه حقًّا من المياه، على غرار الأراضي الخصبة المنخفضة المستصلَحة على حساب البحر. وكانت عاصمة الملوك المصريين الأوائل في طيبة، بجنوب البلاد، ولم تؤسَّس ممفيس إلا لمقتضيات عسكرية أساسًا. فقد كانت موقعًا حصينًا يشرف على نقطة الالتقاء بين طريق تسلُّل الرعاة الآسيويِّين من الشرق، وسُبل دخول بدو الغرب الذين كان المصريون يسمونهم ريبو، ليبو، ومنها ليبيون (الأسرة الثامنة عشرة).

وقد حاول هؤلاء البرابرة، أكثر من مرة، التغلغل بالقوة في مصر تحت إغراء الثروات المتراكمة فيها، غير أنه تم إلحاق الهزيمة التامة بهم وطردهم خارج الحدود، في كل مرة تقريبًا، بعد معارك حامية. وإذا كانت تحالفات شعوب الشمال والشرق في منطقة الدلتا وشراسة المعارك التي دارت فيها تبرر تأسيس ممفيس كقلعة متقدمة أقيمت لتأمين سلامة المملكة المصرية، فقد تجنَّبت بالضرورة أيَّ خلط بين الأجناس التي اصطدمت ببعضها في المنطقة. وكان الأمر يتعلق بتحالفاتٍ حقيقية بين أجناسٍ بيضاء ضد الجنس الزنجي المصري، كما تُثبِت ذلك الفقرة التالية من مؤلف موريه من العشائر إلى الإمبراطوريات:

«في حوالي أبريل ۱۲۲۲م، عَلِم مرنفتاح في ممفيس أن مريري، ملك الليبيين كان قادمًا من بلاد تيهينو مع رماة السهام التابعين له وائتلاف من «شعوب الشمال» يضم ساردان وسيكول وآخيين وليسيين وأتروسك، يمثِّلون معًا صفوةَ محاربي كل بلدٍ، بُغيةَ شنِّ هجوم على الحدود الغربية لمصر عند سهول بيرير. ومما زاد من شدة خطورة الموقف أن إقليم فلسطين كانت تسوده القلائل، ويبدو أن الحيثيِّين شاركوا في تلك الاضطرابات على الرغم من أن مرنفتاح كان قد واصل مساعيه الحميدة معهم؛ فأرسل لهم سفنًا مُحمَّلة بالقمح أثناء مجاعة لمساعدة بلاد خاتي» (ص۳۸۹).

وبعد معركة حامية ألحق المصريون هزيمةً ماحقة بتحالف الجحافل البربرية هذا؛ إذ تم تشتيتُه بالكامل. أما مَن نجَوا فقد عَلِقت بأذهانهم ذكرياتٌ مروعة تناقلَتها الأجيال فيما بعد.

«استمرت المعركة ستَّ ساعات، نَظَّم رماةُ السهام المصريون خلالها مذبحةً في صفوف البرابرة، وقد أطلق مريري ساقَيه للرياح تاركًا وراءه أسلحتَه وكنوزه وحريمه. وتضمن السجل ٦٣٥٩ قتيلًا من بين الليبيِّين و٢٢٢ من السيكول، و٧٤٢ من الأتروسك والساردان، وآلافًا من الآخيين، وتم الاستيلاء على تسعة آلاف سيف ودرع وغنائم كثيرة في ساحة المعركة. وسجَّل مرنفتاح نشيدَ انتصارٍ في معبده الجنائزي في طيبة وَصفَ فيه ذهول أعدائه؛ فالشباب لدى الليبيِّين يقولون، فيما بينهم، بخصوص تلك الانتصارات: «لم نحقق أيًّا منها منذ عهد رع.» ويقول الشيخ لابنه: وا أسفاه على ليبيا المسكينة! لقد هلك التهينو في غضون سنة واحدة، وفُرضت الطاعة أيضًا من جديدٍ على أقاليم مصر الخارجية. ودُمِّرت تيهينو، وأُخمدت الفتنة في خاتي، ونُهبت بلاد كنعان، وجُرِّدت عسقلان من ثرواتها، وتم الاستيلاء على جاذر، وأُبيدت يانوعيم، وخُرِّبت إسرائيل، ولم تَعُد لديها بذور، وأصبحت خارو أرملة بلا سندٍ من جانب مصر، وتم توحيد كل البلاد وإخضاعها» (المرجع السابق، ص۳۸۹).

ومن المهم أن نلاحظ، عن طريق هذا النص، أن الانتصار أُحرز في ممفيس، ولكن الاحتفال بذكراه جرى في طيبة، في المعبد الجنائزي لمرنفتاح، مما يؤكد ما قيل آنفًا وهو أن الفرعون مرنفتاح لم يستقر في ممفيس إلا لمقتضيات عسكرية، ولكنه دُفن في طيبة شأنه شأن جميع فراعنة مصر تقريبًا. وحتى عندما كان فرعون يموت في ممفيس، في الوجه البحري، كان جثمانه يُنقل إلى الصعيد لدفنه في مُدنه المقدس؛ أبيدوس وطيبة والكرنك. فقد أقام الفراعنة مقابرهم في مدن الصعيد هذه إلى جانب أسلافهم؛ حيث كانوا يُرسلون لهم القرابين حتى وإن أقاموا في ممفيس.

وبعد الثورة التي سجَّلت نهاية الدولة القديمة، عندما حصل الشعب على امتياز الموت الأوزيريسي، أي إمكانية التمتع بالخلود في السماء (بعد المثول أمام محكمة أوزيريس)، كان كل أفراد الشعب يُدفنون رمزيًّا في منطقة طيبة بإقامة لوحة باسم المُتوفى. وهكذا كانت هذه المنطقة مقدسة بالنسبة لكل شعب مصر بلا استثناء. ولو أن الحضارة والتقاليد الدينية المصرية كانت قد نشأت حقًّا في الدلتا، لكان ذلك التقديس بمثابة انتهاك للحرمات، ولو كان الأمر كذلك لتعيَّن أن نجد هناك المدن المقدسة ومدافن الأسلاف وأهم أماكن العبادة والحج … إلخ، وهو ما لم يحدث.

وهذا القدر الوفير من الحجج يكفي للحيلولة دون تأييد فكرة الأسبقية المزعومة لقيام الحضارة في الدلتا، بأي شكلٍ من الأشكال.

وهذا الائتلاف بين شعوب الشمال والشرق في عهد مرنفتاح ليس سوى إحدى وقائع التاريخ المصري القديم؛ إذ اندلعت حروب مشابهة في هذه المنطقة طوال ذلك التاريخ، وإن تفاوت مدى أهميتها. وقد تغلَّب دائمًا زنوج وادي النيل على هؤلاء البرابرة، اللهم إلا في العصر المتأخر. ويشهد على ذلك عدد لا يُحصى ولا يُعَد من النقوش التي تصوِّر أسرى، والتي نجدها ابتداءً من صخور سيناء حتى معابد مدينة هابو وطيبة، وعلى لوحة نعرمر، أي منذ عهد ما قبل الأسرات حتى الأسرة التاسعة عشرة. ويعترف الليبيون أنفسهم، إذا ما آمنا بما جاء في النص المصري، بأنهم لم يحققوا أبدًا أيَّ انتصار منذ بداية الزمن، أي منذ عهد رع، ولا توجد أي واقعة أو شهادة أو نص يُكذِّب ذلك. وقد كتب موريه نفسه يقول: «وكان هؤلاء الليبيون وسكان الكهوف، يبدون على حدود الحقول الخصبة كجيران جوعى ونهَّابين، يتحيَّنون الفرصة دائمًا لشنِّ غزواتهم ضد الفلاحين المصريين المسالمين والعاكفين على زراعة الأرض وتربية الماشية. ولم تكن خطورتهم شديدةً أبدًا على المصريين لأنه لم تكن توجد لديهم حتى ذلك الوقت بهيمة سريعة قادرة على حمل الأثقال؛ فالحمار، وهو الدابة الوحيدة التي كانت لديهم ليس سريعًا، ولا يستطيع نقل الأحمال الثقيلة … ولذا فقد اكتفت مصر بمراقبة هؤلاء البدو بكل يقظة، وبعمليات تأديب ٍكانت تستخدم فيها الليبيِّين أنفسهم؛ فقد عملت في خدمتها عدة قبائل كمرتزقة، ومنها قبيلة المشاواشا، بل إنها جنَّدت قوات ممتازة لدى المازوي. وهكذا وجد الفراعنة وسيلةً لتأمين أنفسهم ضد مخاطر السرقة بدفعٍ جُعل على شكل مرتب لهؤلاء النهَّابين الذين كان تقويمهم أمرًا مستعصيًا، ولم يصبح هؤلاء الليبيون، المتجمعون في اتحاد حركة هجرة الشعوب، خطرًا محدقًا بمصر لا تكفي الوسائل المرتجلة لدرئه إلا في أواخر عهد إمبراطورية طيبة» (المرجع السابق، ص۱۹۷، ۱۹۸).

وبوسعنا أن نتساءل عن ماهية ذلك الاختراع الذي يدفع إلى جعل هذه الشعوب المختلفة عن المصريين من كافة الأوجه، منبع حضارتهم، إلى حد اعتبار المصريين أبناء عمومتهم الهمجيِّين أو الأقل تحضُّرًا، وتلك حقًّا قمة التناقض. وقد استقر هؤلاء الليبيون في الدلتا؛ حيث منحهم الفراعنة قِطَعَ أرض في العصر المتأخر، وتَشَبَّعَت مصر عندئذٍ بأجانب، وأدَّى ذلك التهجين إلى البياض النسبي الذي طرأ على بشرة الأقباط.

وهكذا لم تدخل الدلتا في التاريخ المصري إلا في العصر المتأخر، ولم تكن مصر أبدًا دولة بحرية قوية، وربما يرجع ذلك إلى نشأة حضارتها داخل القارة، على عكس الشعوب الأخرى المُطلة على البحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا لما كتب بلوتارك في الإيزيس والأوزيريس (بصيغة الجمع)، كان المصريون يَعتبرون البحر «إفرازًا فاسدًا»، وهو تصوُّر لا يتفق مع فكرة الاستيطان أصلًا في الأراضي المطلة على البحار.

(٢) هل يمكن أن تكون الحضارة المصرية من أصل آسيوي؟

يتعيَّن هنا أيضًا، وعلى غرار ما جاء من قبل، أن نميِّز بين ما يمكن استنتاجه من الفحص الدقيق للوثائق التاريخية، وما يمكن أن نفترضه مع تجاوز الوثائق خلافًا لما تشهد به.

فلكي تكون الحضارة المصرية من أصل آسيوي، أو أي أصل خارجي آخر، لا بد من إثبات أن مهدًا سابقًا للحضارة تواجد خارج مصر، ولا حاجة بنا إلى أن نؤكد على أن هذا الشرط الأوَّلي والضروري لم يتوفر أبدًا.

«لم تيسِّر الظروف الطبيعية تطور مجتمعٍ بشري ما بقدر ما يسَّرت ذلك في مصر؛ ولذا لا نجد في أي مكان آخر صناعة تجمع بين الأدوات الحجرية المصقولة والبرونزية بتقنية مشابهة. وعلى أي حال لا يوجد في سوريا وفي بلاد ما بين النهرين أيُّ أثر للإنسان فيما قبل عام ٤٠٠٠ قبل الميلاد، ما عدا بعض المواقع المنتمية إلى العصر الحجري الجديد في فلسطين، لم يُعرف عهدها بدقة. وفي هذا التاريخ، كان المصريون على وشك الدخول في العصر التاريخي للحضارة. وعليه يكون من الملائم أن يُنسب تطورهم هذا المبكر لعبقرية سكان مصر الأوائل، وللظروف الاستثنائية التي هيَّأها وادي النيل. وليس هناك ما يُثبت أن ذلك التطور يعود إلى غزو أجانب أكثر تحضُّرًا، يتعيَّن على أي حال إثبات وجودهم، أو على الأقل إثبات وجود حضارتهم» (موريه، من العشائر إلى الإمبراطوريات، ص١٤٠).

ولا يزال يتعذَّر دحض ملاحظات موريه هذه عمومًا حتى يومنا هذا، ويشير المؤلف إلى تاريخ ٤٢٤١ قبل الميلاد، حيث كان التقويم مستخدَمًا آنذاك بكل تأكيدٍ في مصر.

فدورة التقويم المصري القديم تبلع ١٤٦١ سنة، وهي الفترة الممتدة بين شروقَين للشِّعرَى اليمانية مع شروق الشمس في نفس اللحظة. وقد أتاحت هذه الواقعة، إلى جانب معرفة استدلالين، أحدهما من التاريخ المصري، والآخر من التاريخ الروماني، إمكانية الرجوع بيقينٍ حسابي أكيد إلى تاريخ ٤٢٤١ أو ٤٢٣٦ق.م. بعد إجراء تصحيحٍ بسيطٍ على خطأ طفيف في الحسابات الأولى.

وكان لا بد من آلاف عمليات الرصد في ظل حياة مستقرة لاختراع تقويم تبلغ دورته ١٤٦١ سنة. ولو تمسَّك المرء بالوقائع بكل دقة لظهر لنا — بوضوحٍ — أنه يستحيل الركون إلى التصرفات الجامدة لمخترعي الحساب الزمني القصير أو القصير للغاية الذي يُرجع بداية التاريخ المصري إلى سنة ٣٢٠٠ أو ۲۸۰۰ق.م. وسنعرض فيما بعد اعتبارات «التضامن» التي دفعت إلى تقديم هذا النوع من الافتراضات.

لقد تم التوصل إذن في مصر إلى أقدم تحديدٍ للتواريخ عرفته البشرية بيقينٍ حسابي.

فماذا نجد في بلاد ما بين النهرين؟

لا شيء يمكن تحديد تاريخه بشكلٍ مؤكدٍ؛ فقد كان البناء يتم في بلاد ما بين النهرين بلبنات نيِّئة تُجفِّفها الشمس، وتُحوِّلها الأمطار إلى كُتَل من الطين.

فأهرامات مصر، ومعابدها، ومسلَّاتها، وغابات أعمدتها في الأقصر والكرنك، وطريق كباشها، وتمثالا ممنون وغيرهما، وصخورها المنحوتة ومعابدها المحفورة في بطن الأرض وذات الأعمدة المبشرة بالطراز الدُّوري (الدير البحري)، وكل تلك الحقائق المعمارية الملموسة، وتلك الشواهد التاريخية التي لا يمكن أن تُخفيها أي عقيدة جامدة، يقابلها في إيران (عيلام) وبلاد ما بين النهرين حتى القرن السابع ق.م. (عهد الآشوريين) ركام من الآجر المعدوم الشكل.

«لقد تحوَّلت بقايا تلك الأبراج البابلية إلى ترابٍ في أغلب الأحوال نظرًا لعدم صمود اللبنات المجفَّفة في الشمس، التي استُخدمت في بنائها؛ ولذا لا يتفق علماء الآثار على تفاصيل أشكالها» (بريستد، المرجع السابق، ص۱۲۲، الهامش رقم ۱).

وفي مصر، تستند دراسة التاريخ على نطاقٍ واسع، إلى وثائق مسجَّلة مثل مسرد بالرمو، ولوحات أبيدوس المَلَكية وبردي تورينو الملكي، وحوليات مانيتون. ويتعيَّن أن يُضاف إلى كافة تلك الوثائق الصلبة، مجموع ما شَهِدَ به كُتَّاب قُدامى، بدءًا بهيرودوت حتى ديودور، هذا عدا متون الأهرام، وكتاب الموتى، وآلاف الكتابات المنقوشة على الجدران.

أما في بلاد ما بين النهرين، فمن العبث البحث عن شيء مماثل؛ فاللوحات المكتوبة بالخط المسماري تتعلق عمومًا بحسابات تجار؛ إيصالات وفواتير مدوَّنة بشكلٍ مختصرٍ. ولم يتعرض القُدامى لحضارة ما بين النهرين المزعومة السابقة على الكلدانيين. وعلى أي حالٍ فقد كان هؤلاء الكلدانيون بالنسبة للقُدامى مجرد طائفة من الكهنة الفلكيين المصريين أي زنوج (ديودور الصقلي، تاريخ الكون، الكتاب الأول، القسم الأول، ص٥٦ و٥٧).

شكل ٣-٣٨: برج بابل؛ نموذج لعمليات إعادة البناء.

يظهر البرج في خلفية الصورة، وأمامها حدائق بابل المعلقة.

وقد أوضح ديودور أن الكلدانيين كانوا، حسب قول المصريين: «جالية من كهنتهم نقلهم بلوز على نهر الفرات ونظَّمهم وفقًا لنموذج الطائفة الأم، ولا تزال هذه الجالية تواصل تنمية المعارف عن النجوم التي جاءت بها من وطنها» (هيفر: كلده، سلسلة الكون، ١٨٥٢م، ص۳۹۰).

وهكذا أصبح لفظ «الكلدانيين» مصدرًا للكلمة اليونانية التي تعني فلكيًّا. ويُقال إن برج بابل، وهو هرم مُدرَّج على غرار هرم صقارة، الذي عُرف باسم «برس-نمرود» و«معبد بعل»، لم يكن إلا مرصدًا للكلدانيين.

وهكذا تصبح الأمور منطقية لأن نمرود بن كوش وحفيد حام، سلف الزنوج، حسب ما جاء في التوراة، كان رمزًا للجبروت في الدنيا.

«وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارًا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكَد وكَلْنَة في أرض شنعار. ومن تلك الأرض خرج آشور …» (سفر التكوين، الإصحاح العاشر).

أليس من الطبيعي إذن أن نجد هرمًا مدرجًا في صقارة وبابل (مدينة بعل الكوشية)، وفي ساحل العاج (على شكل مثقال من البرونز)، وفي المكسيك، حيث أثبت الكُتَّاب والأثريون المكسيكيون، أنفسهم، الهجرة الزنجية عن طريق المحيط الأطلسي؟

وحيث إن آسيا الغربية كانت مهدًا لحضارة هندو-أوروبية، فلو أن حضارة مزدهرة تواجدت في هذه المنطقة، على غرار الحضارة المصرية، في فترة سابقة على عهد الكلدانيين، لكانت ذكراها قد بلغتنا ولو بإشاراتٍ غير واضحة، عن طريق القُدامى الذين كانوا فرعًا من الهندو-أوروبيين، علمًا بأنهم هم أنفسهم الذين أفادونا بالعديد من الشهادات المتطابقة عن الحضارة الزنجية المصرية.

ووفقًا للترتيب الزمني القصير كانت مصر موحَّدة في مملكة واحدة على يد نعرمر قبل مولد المسيح ﺑ ٣٢٠٠ سنة.

ولن نجد شيئًا مماثلًا في آسيا الغربية؛ فبدلًا من مملكة متحدة وقوية نجد مدنًا مثل سوز وأور ولجش وماري وسومر، ودلَّت عليها أحيانًا مقابر أصحابها المجهولي الهوية، وتُقرر بلا أي دليل أنها «مقابر ملكية».

وهكذا تم رفع أشخاص لم يكونوا سوى مشايخ قرى أو مدن، إلى مرتبة الملوك، هذا إن لم يكونوا شخصيات وهمية مختلفة. إننا نجد الآن في كل قرية في السنغال أسرة تدَّعي أنها هي التي أسست تلك القرية، وكثيرًا ما يكون عضو هذه الأسرة الأكثر تقدمًا في السن شيخ القرية، وهو يتمتع بقدرٍ من الاحترام من جانب أهالي القرية، ومع ذلك فسيكون الأمر مضحكًا حقًّا لو أننا منحناه لقبًا ملكيًّا بعد ألفي سنة.

وقد كتب جورج كونتينو يقول بخصوص مغزى مقابر أور التي تقرر أن تكون ملكية:

«بوسعنا أن نتساءل بخصوص مقابر الجبانات الملكية، إذا ما كان الأمر يتعلق حقًّا بملوكٍ، وإذا لم يكن من الواجب ربط تلك المقابر بعبادة مبدأ الخصوبة.»

«فممَّا يلفت النظر حقًّا أن أصحاب هذه المقابر مجهولو الهوية.»

«ويعتقد السيد س. سميث أن هذه المقابر كانت لا تخص ملوكًا حقًّا، ولكن ممثِّلي المأساة المقدسة التي كانت تُعرَض بمناسبة الأعياد، ويتم فيها التضحية ببطل المسرحية الرئيسي.»

«والسير ل. وولي … مبتكرها (أي المقابر) ينكر ذلك تمامًا.»

«عندما وصفت هذا الكشف المثير للمقابر المَلَكية، أبديت ملاحظة تتبادر بشكلٍ طبيعي إلى الذهن، وهي أن السكوتيين كانوا يمارسون، فيما بعد ذلك بمدة طويلة، طقوسًا مشابهة.»

«وإذا كان الحظ لم يسعدنا بالعثور على مقبرة سليمة في بلاد ما بين النهرين، علاوة على مقابر أور الملكية، وإذا كنا لم نصادف أبدًا وثائق صريحة حول مواصلة الطقوس الجنائزية التي كشفت عنها حفريات أور، فإن بعض اللوحات الصغيرة تُلقي، مع ذلك، قليلًا من الضوء على استمرار هذه الممارسة على شكلٍ مخففٍ على الأقل.»

«فهناك خطاب من العهد الآشوري في ظل الأسرحونيين يفيدنا بأن ابن حاكم أكد ومواقع أخرى «راح إلى مصيره» وكذلك سيدة القصر، وأنه قد تم دفنهما (موجز للآثار الشرقية، المجلد الرابع، ص١٨٥٠–١٩٥٨، مطبوعات بيكار، ١٩٤٧م).»

ومن المؤسف أن الوثائق المبهمة التي توجد في متناول يدنا تعود إلى عهد متأخر إلى هذا الحد، ومن المؤسف، بقدرٍ لا يقل عند ذلك، أن المقارنة التي «تتبادر بشكلٍ طبيعي إلى الذهن» تعود بنا إلى عادات السكوتيين التي وصفها هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد. والواقع أنه بالرجوع إلى أوصاف هيرودوت نفسها التي ذكرها الدكتور كونتينو، يتبيَّن لنا أنه لم يكن من الممكن أن يكون الإنسان أكثر توحشًا وبربرية من السكوتيين.

ها نحن — إذن — بعيدون عن تأثيرات حضارة يمكن أن نقرر أنها أُم الحضارة المصرية.

وتعبير «مبتكر هذه المقابر» الذي استخدمه المؤلف بخصوص السير ليونارد وولي الذي اكتشفها يُثبِت لنا بما فيه الكفاية أن إضفاء صفة «الملكية» عليها ليس له مبرر شرعي عدا أنه يمكن أن يكون افتراضًا يخضع للفحص.

كانت هناك أشياء عديدة مدهشة في طريقها إلى الكشف، وكنا ننتقل من مفاجأة إلى أخرى. وقد تم العثور عن طريق هدم حائط ساساني أقيم بمواد أقدم منه، تم أخذها في الموقع نفسه، على آثار ترجع إلى العهد العيلامي من تاريخ سوز، أي إنها سابقة على استيلاء آشوربانيبال على تلك القلعة، ولكن يجب أن نترك الكلمة هنا لديولافوا:

«عندما تم رفع مقبرة تعترض حائطًا من اللبن يشكِّل جزءًا من تحصينات باب عيلامي، استخرج العمال جرَّة جنائزية يحيط بها بناء من قرميد مطلي بالميناء. وكانت هذه القراميد مأخوذة عن لوحة تمثِّل شخصًا يرتدي ثوبًا أخضر رائعًا موشَّى بزركشات صفراء وزرقاء وبيضاء وبفراء نمر، ويحمل عصا أو حربة من الذهب. والأمر الفريد هنا أن هذا الشخص الذي عُثر على أسفل وجهه ولحيته وعنقه ويده، أسود اللون، وشفاهه رقيقة ولحيته غزيرة، وزركشات ملابسه العتيقة الطراز، تبدو من صُنع عمال بابليين.»

«وقد تم العثور في جدران أخرى بُنيت بمواد سبق استخدامها، على قراميد مطليَّة بالميناء تُمثِّل قدمَين تنتعلان حذاء من الذهب، وبدت مرسومة بدقة شديدة، والمعصم تحيط به أساور، والأصابع تقبض على عصا طويلة أصبحت رمزًا للجبروت الملكي في ظل الأخمنديين، وقطعة من ثوب موشَّى بشعار سوز (أي منظر للمدينة على الطريقة الآشورية)، يغطيه — جزئيًّا — فراء نمر. وهناك، أخيرًا، إفريز مُحلَّى بالزهور فوق خلفية بُنية اللون؛ وكانت الأيدي والأقدام سوداء. بل إنه كان من الواضح أن الزخارف كلها أُعدت بحيث تتلاءم مع لون الوجه الداكن. وكان للعظماء وحدهم الحق في حمل عصا طويلة واستخدام الأساور، وكان حاكم الموقع العسكري هو وحده الذي يستطيع أن يرتدي ثوبًا مطرزًا بصورة الموقع. ومن الواضح أن صاحب العصا سيد القلعة، أسود؛ ولذا هناك احتمالات كبيرة بأن تكون أسرة سوداء قد حكمت عيلام، وأنها كانت أسرة إثيوبية استنادًا إلى سِمات الوجه الذي تم اكتشافه. فهل نحن بصدد أحد إثيوبيي الشرق الذين تحدَّث عنهم هوميروس؟ وهل كان الناخونته من سلالة أسرة من الأمراء تنتسب إلى الأجناس السوداء التي حكمت جنوب مصر؟ (لينورمان، تاريخ الفينيقيين القديم، باريس، ليفي، ۱۸۹۰م، ص۹٦ إلى ۹۸).»

وجاءت اكتشافات الدكتور كونتينو بعد ذلك بنصف قرن لتصدق على استنتاجات ديولافوا حول الدور الذي قام به الجنس الزنجي في غرب آسيا.

ويعيد ذلك إلى الذاكرة رأي كاترفاج وهامي حول الأنماط العِرقية المصوَّرة على الآثار الآشورية.

فالسوزي بالأخص «الناتج، على الأرجح، عن امتزاج كوشيين مع زنوج، بأنفه الأفطس نسبيًّا، وفتحتي منخاريه المتسعتين، ووجنتيه البارزتين، وشفتيه الغليظتين، يمثِّل نمطًا من الأجناس معروفًا تمامًا ومصوَّرًا بشكلٍ جيد» (موجز للآثار الشرقية، ۱۹۲۷م، ص۹۷).

وقد أورد بعد ذلك الترتيب الذي وضعه هوساي بخصوص السكان الحاليين؛ وهم مكوَّنون من ثلاث طبقات، وصف إحداها على الوجه التالي: «آريون؛ زنوج متوافقون مع السوزيين القُدامى الذين كانوا منتمين إلى حدٍّ كبير إلى النجريتو، وهم من جنس أسود، وقامتهم قصيرة، وجمجمتهم صغيرة الحجم. والآريون؛ الزنوج عريضو الجمجمة وليسوا مستطيلي الرأس مثل الزنوج الضخام، ويمكننا أن نصادفهم في اليابان وجزر سنُدا (إندونيسيا) والفلبين وغينيا الجديدة.

«ومع أن هذا الترتيب قد تدخل عليه بعض التعديلات إلا أن الجانب المخصص لذوي الشكل الزنجي جدير أن يؤخذ بعين الاعتبار. فوجودهم يفسر لنا تواجد محاربين سود لا يتميزون بالسمات العرقية للزنوج من بين رماة السهام الفرس المصوَّرين على اللبنات الملونة، ويبدو، دون المغالاة في أهمية ذلك العنصر، أنه لا يمكن أن نشكك في مشاركته في تكوين عيلام القديمة (المرجع السابق، ص۹۸).»

ويُلقي الجوهر الزنجي الأوَّلِي لعيلام القديمة ضوءًا جديدًا على بعض أبيات الشعر في ملحمة جيلجامش، القصيدة البابلية (أي الكوشية) وقصائد أخرى:

(مناحة للإلة إنليل، أوردها ش. زيرفوس في: الفن في بلاد ما بين النهرين، مطبوعات كراسات فنية، ١٩٣٥م).

وفي ملحمة جيلجامش يحمل الإله الأصلي، أنو، أبو عشتار، اسمًا زنجيًّا كان أيضًا اسم أوزيريس في أون:

«أخذت الربة عشتار الكلمة، وهكذا تحدثت إلى الإله أنو، أبيها …» (الأبيات ۹۲ و۹۳ من ملحمة جيلجامش، نشرها الدكتور كونتينو، باريس، مطبوعات لارتيزان دي ليفر، ۱۹۳۹م).

وقد علمنا من قبل، وفقًا لأميلينو، أن الأنو كانوا الزنوج الأوائل الذين سكنوا مصر، وظل بعضهم، في منطقة البطراء خلال التاريخ المصري القديم. وعليه فإن الأنو الزنوج حقيقة تاريخية، وليسوا مجرد تخيُّل أو فرضية للعمل بها. ولنلاحظ أيضًا أنه يوجد حتى أيامنا هذه شعب أني في ساحل العاج الذي يسبق أسماء ملوكه لقب آمون، كما رأينا من قبل.

ومن جهة أخرى فإن الترتيب الزمني الذي وضعه م. كريستيان، اعتمادًا على حسابات كوجلر الفلكية يحدد بداية أسرة أور الحاكمة من ۲٥٨٠ إلى ٢٦٠٠ قبل الميلاد، وهو تاريخ المقابر المُسمَّاة «مَلَكية»، بينما يتراوح التاريخ الرسمي المُسلَّم به، بلا مبررٍ واضح، بين ۳۰۰۰ و۳۱۰۰ قبل الميلاد.

والواقع أن اختيار عام ۳۰۰۰ كبداية للمرحلة التاريخية في بلاد ما بين النهرين لا يعود إلى أي ضرورة سوى التوصل، بأي ثمن، إلى توافق بين التسلسل التاريخي المصري والتسلسل التاريخي في بلاد ما بين النهرين. ولما كان التاريخ يبدأ في مصر في عام ٣٢٠٠ق.م. وفقًا للتقديرات الأشد اعتدالًا، فقد أصبح من الضروري «من باب التضامن» إرجاع بداية تاريخ بلاد ما بين النهرين إلى نفس الفترة، حتى وإن كانت كل الأحداث التاريخية المعروفة حتى الآن عن تلك المنطقة يمكن أن تعود إلى فترة زمنية أقل. وقد كتب الدكتور كونتينو يقول مشيرًا إلى الترتيب الزمني الذي وضعه م. كريستيان:

«ما هو الرأي في هذه التقديرات الجديدة؟ يبدو أنها تمنح، في حد ذاتها، مدة كافية للأحداث التاريخية» (موجز للآثار الشرقية، باريس ١٩٤٣م، المجلد الثالث، ص١٥٦٣).

غير أن الدكتور كونتينو يتجنَّب تبني هذا التسلسل الزمني لسببين:

الأول أن حساب الظواهر الفلكية المذكورة من قبل، والذي من المفترض أن يكون أساسًا لا جدال فيه، يخضع لتغييرات.

والسبب الثاني هو أن التسلسل الزمني القصير للغاية لا يضع الحضارات المجاورة في عين الاعتبار؛ فمن الصعب أن نفسر أن الحضارة المصرية التي تبدأ، حسب تقديرات علماء الآثار المصرية الأشد تواضعًا، في حوالي عام ۳۱۰۰ قبل الميلاد، قد سبقت بداية التاريخ في بلاد ما بين النهرين ﺑ ٦٠٠ سنة. فالعلاقات القائمة بين آسيا ومصر فيما قبل التاريخ حقيقة قائمة؛ وعندئذٍ يصبح تفسيرها متعذرًا، شأنها في ذلك شأن تقديم تاريخ الحضارة المينوية، لو أننا اعتمدنا تلك الأرقام. ويبدو هذا الاقتراح غير مقبولٍ إلى حدٍّ ما. ولذا أعتقد أن دراسة م. كريستيان الشيقة للغاية تصل إلى استنتاج لا يمكن القبول به إلا إذا توصَّلت دراسة موازية إلى تخفيض بداية تاريخ حضارات مصر وإيجة بنفس القدر (المرجع السابق، ص١٥٦٣).

وكتب الدكتور كونتينو يقول في مؤلَّف آخر له صدر في نفس السنة (١٩٣٤م):

«تدفعني جوانب عدم اليقين بخصوص التسلسل التاريخي الشرقي إلى الإدلاء ببعض الملاحظات حول التواريخ التي ستَرِد في هذه الدراسة، إننا نشهد منذ بضع سنوات تضييقًا تدريجيًّا لتاريخ الأحداث في بلاد ما بين النهرين. فبعد أن حُدِّدت بداية للمرحلة التاريخية في حوالي ٤٠٠٠ سنة وأكثر قبل الميلاد، حلَّ محلها تقدير يبلغ حوالي ۳۰۰۰ نتيجة لاستبعاد سنواتٍ من حُكم بعض الأُسر من قائمة الأُسر الحاكمة لأنها لم تكن متتالية، بل معاصرة لأُسر أخرى، وعن طريق تحديد تواريخ كسوف الشمس التي ورد ذكرها بخصوص بعض النُّظم الحاكمة، وذلك بفضل علماء الفلك الحديثين. ولكن المُراجعة الدقيقة للأحداث التاريخية والحسابات الفلكية تميل إلى تخفيض بداية المرحلة التاريخية مرة أخرى. ويقترح م. ف. كريستيان، من فيينا تاريخ ٢٦۲۰ لأول أُسرة أور في سومر. ولو كان الأمر يتعلق بحضارة ما بين النهرين وحدها لما كان هناك ما يدعو إلى الاعتراض على ضغط ذلك الترتيب.

غير أن هناك تضامنًا عامًّا يجب أن يوضع في عين الاعتبار؛ فالمرحلة التاريخية تبدأ في نفس التاريخ تقريبًا بالنسبة لمصر ولبلاد ما بين النهرين، ولكن علماء الآثار المصريين يرفضون عمومًا تخفيض تاريخ نعرمر، مؤسس الأسرة الأولى إلى أقل من ۳۲۰۰ قبل الميلاد» (حضارة الحيثيين والميتانيين، الناشر بايو، باريس، ١٩٣٤م، ص٤٨-٤٩).

ويتبين بوضوحٍ في هذه النصوص أن تزامن تاريخ مصر وبلاد ما بين النهرين ضرورة تمليها الآراء لا الوقائع؛ فالفكرة الرئيسية الراهنة تتمثل في التوصُّل إلى تفسير حضارة مصر عن طريق بلاد ما بين النهرين، أي غرب آسيا، مهد الهندو-أوروبيين.

ويُثبت كل ما جاء من قبل أن الاقتصار فقط على الوقائع المؤكَّدة يُجبر على اعتبار بلاد ما بين النهرين وليدًا لمصر جاء متأخرًا، فالعلاقات في مرحلة ما قبل التاريخ لا تستتبع بالضرورة تزامن بداية التاريخ في البلدين.

وبوسعنا أن نذكر في ختام هذا الفصل تلك الفقرة التي أوردها مارسيل بريون نقلًا عن لوفات ديكسون:

«قبل ثلاثين سنة مضت كان اسم سومر لا يعني شيئًا بالنسبة للجمهور. وهناك اليوم شيء يُسمَّى المشكلة السومرية التي أصبحت موضع خلافات دائمة ووجهات نظر متباينة بين علماء الآثار» (بعث المدن الدارسة، باريس، الناشر، بايو، ١٩٤٨م، ص٦٥).

وفيما يتعلق بالآثار الفارسية يفيدنا ديودور بأن عُمَّالًا مصريين اختطفهم قسرًا قمبيز «المُخرِّب» تولوا بناءهما:

«أشعل قمبيز النيران في كل معابد مصر، وعندئذٍ حمل الفرس معهم كل الكنوز إلى آسيا، بل واقتادوا معهم عمَّالًا مصريين لبناء القصور الشهيرة في برسيبوليس (بارسا) وسوز وبعض المدن الأخرى في ميديا» (ديودور الكتاب الأول، القسم الثاني، ص١٠٢).

ووفقًا لسترابون، فقد أسس سوز زنجي هو تيثون، ملك الأيوبيا وأبو ممنون:

«ويُزعم في الواقع أن تيثون، والد ممنون أسَّس سوز، وأن قلعتها كانت تُسمَّى ممنونبوم. ويُسمى السوزيون أيضًا السيسيين، وتُسمى أسكيلوس والدة ممنون سيسيا» (الكتاب الخامس، الفصل الثالث، ص۷۲۸).

واسم سيسيا يذكِّر بسيسي، وهو اسم علم أفريقي.

ومن الأسباب التي دفعت الفرس إلى اختيار سوز أنها لم تقم أبدًا بدورٍ هام في التاريخ، وهذا ما تناقضه النظريات الراهنة:

«وعاصمتها (أي سوسيديا) سوز … فعندما استولى الفرس على ميديا … جعلوا من سوز عاصمة لإمبراطوريتهم نظرًا لأهميتها … ولأنها لم تقم أبدًا بنفسها بأي عملٍ عظيمٍ؛ إذ كانت خاضعة دائمًا لشعوبٍ أخرى، وكان يُنظر إليها كجزء من جسمٍ أضخم، فيما عدا في الأزمنة الأسطورية على ما يبدو» (نفس المرجع، ص۷۲۸).

(٣) فينيقيا

الإنسان الذي تم اكتشافه في أرض كنعان، فيما قبل التاريخ، والمُسمَّى الناتوفي، من جنس زنجي.

ويبدو أن الصناعة الكابسية التي انتشرت في شمال أفريقيا حتى هذه المنطقة من أصل زنجي هي أيضًا. ووفقًا لما جاء في التوراة، وجدت الأجناس البيضاء عندما وصلت إلى المنطقة جنسًا زنجيًّا: الكنعانيين، ذرية كنعان أخي مصرايم المصري وكوش الإثيوبي، وكلاهما من أبناء حام سلف الزنوج حسب التوراة.

«وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك، ومن عشيرتك، ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك.»

«فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب مع لوط … فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوط ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى أرض كنعان. واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة موره، وكان الكنعانيون حينئذٍ في الأرض» (سفر التكوين، الإصحاح الثاني عشر).

وبعد العديد من الأحداث، انصهر معًا الكنعانيون والقبائل من جنس أبيض التي يرمز إليها أبرام وذريته (نسل إسحاق) فكوَّنوا معًا، بمرور الزمن، الشعب اليهودي.

«فأتى حمور وشكيم ابنه إلى باب مدينتهما، وكَلَّما أهل مدينتهما قائلين: هؤلاء القوم مسالمون لنا فليسكنوا في الأرض ويتَّجروا فيها. وهو ذا الأرض واسعة الطرفين أمامهم. نأخذ لنا بناتهم زوجات، ونعطيهم بناتنا» (سفر التكوين، الإصحاح الرابع والثلاثون).

وهذه السطور القليلة التي كانت بداية لخديعة تكشف مع ذلك الاعتبارات الاقتصادية التي كانت تحكم، في هذه الفترة، العلاقات بين الغزاة البيض والكنعانيين الزنوج.

ولذا فإن تاريخ فينيقيا لا يمكن فهمه إذا لم تؤخذ في عين الاعتبار إفادات التوراة التي جاء فيها أن الفينيقيين، أي الكنعانيين، هم أصل الزنوج المتحضرين الذين امتزجت معهم، فيما بعد، قبائل رُحَّل، عديمة الثقافة، من جنس أبيض.

وعليه فإن إطلاق تعبير لوكو-سوريين على بعض الشعوب البيضاء في هذه المنطقة ليس تناقضًا، كما يعتقد هوفر، بل تأكيدًا للإفادات الواردة في التوراة.

«يبدو أن اسم السوريين امتد ابتداءً من بابل حتى خليج إيسوس، بل ومن هذا الخليج حتى البحر الأسود. ولا يزال الكابادوسيون، سواء المستقرون في جبال طورس بالأناضول أو على شواطئ البحر الأسود، لا يزالون يحتفظون حتى الآن باسم اللوكو-سوريين (السوريون البيض)، كما لو أن هناك سوريين سودًا» (هوفر، كلدا وبابل، سلسلة الكون، مطبوعات الإخوة ديدو، ١٨٥٢م، ص١٥٨).

وبهذه الطريقة يمكن تفسير التحالف الأزلي بين المصريين والفينيقيين. وكان بوسع مصر الاعتماد على الفينيقيين كما يعتمد المرء على أخيه، حتى في الفترات التي تسودها الاضطرابات الشديدة والمِحن القاسية.

«ومن بين الوقائع المنقوشة على جدران المعابد في مصر والمتعلقة بالتمرُّدات الكبرى التي انفجرت عدة مرات في سوريا خلال هذه القرون الخمسة ضد الهيمنة المصرية وبتحريض من الآشوريين (الروتنُّو) أو الحيثيين الشماليين (الخيتا) والتي أخمد أشدها تحتمس الثالث وسيتي ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث، لا نجد أبدًا من بين قائمة المتمردين والمهزومين اسم أهالي صيدا أو عاصمتهم أو أيًّا من مدنهم.»

«وهناك بردي ثمين في المتحف البريطاني يتضمن الرواية الخيالية لموظف مصري في نهاية حكم رمسيس الثاني، بعد التوصل إلى سلام نهائي مع الحيثيين.»

«والمسافر في هذا البلد موجود في أرض مصرية، وهو يتجول بنفس الحرية والأمان كما يفعل في وادي النيل، بل وكان يتمتع بالسلطة بمقتضى وظيفته» (لونرمان: تاريخ الفينيقيين القديم، ص٤٨٤ إلى ٤٨٦).

وبالطبع لا يجوز أن نُقلل من شأن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفينيقيا لتفسير ذلك الإخلاص المتبادَل الذي يبدو أنه ساد بين البلدين.

ويُفسر لنا ذلك أيضًا كون المعتقدات الفينيقية إلى حدٍّ ما نسخة من معتقدات مصر. وتُفصح بعض مقاطع سانشرنياسيون، التي ترجمها فيلون الجبيلي ونقلها عنه أوزيبيوس، تُفصح عن نظرية نشأة الكون الفينيقية. ووفقًا لما جاء في هذه النصوص كانت هناك أصلًا مادة لم تُخلق، وفي حالة فوضى واضطراب مستمر (بوهو). وكان النَّفَس (رواح) يُحلِّق فوق الفوضى، وسُمِّيت الوحدة بين هذين الجوهرين شيفتس، الرغبة، التي ترجع إليها أصلًا الخليقة بأكملها.

والتماثل بين ذلك الثالوث الكوني والثالوث الذي نجده في مصر كما أفادنا به أميلينو في تمهيدات لدراسة الديانة المصرية مُلفت للنظر بشكلٍ صارخٍ.

فوفقًا للنظرية المصرية حول نشأة الكون، كانت هناك أصلًا مادة لم تُخلق في حالة فوضى، وكانت تلك المادة الأولية تتضمن على هيئة جواهر كافة الكائنات الممكنة، أي المُثل الأصلية التي جاء بها أفلاطون بعد ذلك، كما كانت تتضمن أيضًا الجوهر أو إله الصيرورة خيفرو.

وبمجرد أن نشأ خالق الكون (رع) من حالة الفوضى الأصلية (نوم) انتهى دور الأخيرة؛ ومنذ ذلك الوقت تتابع النسب بلا انقطاعٍ حتى أوزيريس وإيزيس وحورس، أسلاف المصريين. وهكذا امتد الثالوث الأول من صعيد الكون إلى صعيد البشر، كما تم ذلك، فيما بعد، مع المسيحية.

ومن خلال الأجيال المتتالية في نظرية نشأة الكون الفينيقية، تم التوصل إلى سلف المصريين ميسور الذي أنجب طوط، مُخترِع الآداب والعلوم (وهو ليس سوى تحوت عند المصريين)، ومن خلال نفس نظرية نشأة الكون نصل إلى أوزيريس وكنعان سلف الفينيقيين:

«وقد سَجَّل كل ذلك في الكتب المقدسة الأقطاب السبعة، أبناء صديق وأخوهم الثامن إيشمون تحت رئاسة طوط، أما الذين التقطوا الإرث، ونقلوا التعاليم إلى خلفائهم فهم الأوزيريس وكنعان سلف الفينيقيين» (لينورمان، المرجع السابق، ص٥٨٣).

وتكشف مرة أخرى نشأة الكون الفينيقية عن صلة القرابة بين المصريين والفينيقيين، وكلٌّ منهم كوشي، أي زنجي.

وقد تأكدت صلة القرابة هذه بما أفصحت عنه نصوص رأس شمرا التي تُقرر أن مهد أبطال فينيقيا القوميين يقع في الجنوب على الحدود مع مصر:

«كانت نصوص رأس شمرا فرصة لدراسة أصل الفينيقيين من جديدٍ. فبينما تتضمن لوحات الحياة الجارية وجود عناصر أجنبية مختلفة تشارك في المبادلات اليومية بالمدينة، تشير اللوحات المكرَّسة للتحقق من الأساطير إلى ماضٍ مختلف تمامًا. ومع أن الأمر يتعلق بمدينة تقع في أقصى شمال فينيقيا، إلا أنها تُعتبر أقصى جنوب النَّقب، مسرح الأحداث التي تَصِفُها تلك اللوحات. وهي تُقرر أن الأبطال الوطنيين والأسلاف كانوا مستقرين فيما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وعلى أي حالٍ فقد أكد ذلك هيرودوت (القرن السادس ق.م.) ومن قبله صَفَنيا (القرن السابع ق.م.)» (كونتينو، موجز الآثار الشرقية، ص۱۷۹۱).

ومن الناحية الجغرافية تتمثل أساسًا المنطقة الواقعة بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، في برزخ السويس، أي بطراء العرب، بلد الأنو، الزنوج الذين أسسوا أون الشمالية (هليوبوليس) في الأزمنة التاريخية.

وفي نفس الفترة (حسب لينورمان) استقر الليبيون (يافث) في أفريقيا حول بحيرة تريتونس، كما تكشف عن ذلك دراسة الآثار التاريخية الخاصة بسيتي الأول.

ويجسد كادموس الفينيقي مرحلة صيدا والإسهام الفينيقي في اليونان، ويقول الإغريق إن كادموس هو الذي أدخل الكتابة، كما نقول نحن اليوم إن ماريان (أي الجمهورية الفرنسية) هي التي أدخلت السكك الحديدية في أفريقيا الغربية المتحدثة باللغة الفرنسية.

ووفقًا للروايات الإغريقية، تأسست المستوطنات المصرية في اليونان في نفس تلك الفترة تقريبًا؛ فقد استقر كيكروبس في أتيكه، واستقر داناوس، أخو إيجوبتوس في أرجوليس، حيث علَّم الإغريق الزراعة والتعدين (الحديد).

وفي المرحلة الصيداوية هذه، انتقلت عناصر الحضارة المصرية الفينيقية إلى اليونان.

وكانت الجالية الفينيقية هي المهيمنة في أول الأمر، ولكن سرعان ما بدأ نضال الإغريق من أجل التحرر من الفينيقيين، الذين كانت لهم السيادة على البحار والهيمنة التقنية في تلك الفترة السابقة على الأرجونوتيين.

ويتمثل رمز فترة النزاع هذه في صراع كادموس (الفينيقي) ضد الثعبان ابن مارس (اليوناني) الذي استمر ثلاثة قرون.

«هذا الشقاق الذي نشب بين السكان الأصليين والمستوطنين الكنعانيين الذين حلُّوا على البلاد يمثِّله في الملحمة الأسطورية صراع السبارطيين الذين نشَئوا في الأرض بعد مَقْدَم كادموس. وعليه فإن السبارطيين الذين أبقتهم الأسطورة على قيد الحياة بعد هذه المعركة وأصبحوا زملاء كادموس، هم الممثِّلون للعائلات العونية الأساسية التي قَبِلَت السيطرة الأجنبية.»

«ولا يستمر كادوس طويلًا المالك المستريح لإمبراطوريته؛ إذ سرعان ما تم طرده، واضطر إلى الانسحاب لدى الأنشيليين. وهكذا تستعيد العناصر الأصلية مركزها؛ فبعد أن كانت قد قبلت بسُلطة الفينيقيين، وتلقَّت منهم نِعَم الحضارة، ثارت ضدهم وسعت إلى طردهم.»

«وكل ما يمكن تبيُّنه من هذا الجزء من تلك الروايات المتعلقة بالكادميين، ما كان يستشعره الإغريق الفقراء المتمسكون بالأخلاق من كراهية نحو هؤلاء بوصفهم أجانب، ونحو عباداتهم التي كانت لا تزال تتميز بهمجية وفُحشٍ صارخَين، مع أن الكادميين كانوا معلميهم؛ ولذا يوجد في التراث الإغريقي رعبٌ خرافي مرتبط بذكرى الملوك من أصل كادمي، وقد زود هؤلاء التراجيديا القديمة بأكبر قدرٍ من مواضيعها» (لينورمان، المرجع السابق، ص٤٧٩–٤٩٨).

فالأمر يتعلق إذن بمرحلة فاصلة كان العالم الهندو-أوروبي يتحرر فيها من العالم الأسود المصري-الفينيقي.

وسيظل تاريخ البشرية يشوبه الغموض ما دام لم يتم التمييز بين مهدَين أولَين شكَّلت فيهما الطبيعة الغرائز والطِّباع والعادات والمفاهيم المعنوية لكُتلتَي تلك البشرية قبل أن تلتقيا، بعد عزلة ترجع إلى ما قبل التاريخ.

وهذين المهدَين، كما سنرى في الجزء المُخصَّص لإسهام مصر، يتمثل في وادي النيل، ابتداءً من البحيرات العظمى حتى الدلتا، مرورًا بالسودان. وقد تولَّد عن كلٍّ من وفرة موارد الحياة، والطابع الزراعي المستقر لتلك الحياة، والظروف التي يتميز بها وادي النيل، تولَّد لدى الإنسان، أي لدى الزنجي، طابعًا دمِثًا، ومثاليًّا، وكريمًا، ومسالمًا، ومُشبَّعًا بروح العدالة، ومَرِحًا، وكانت تلك الفضائل ضرورية في غالبيتها للتعايش اليومي.

وقد نشأت عن مقتضيات الحياة الزراعية مفاهيم، منها النظام الأمومي والطوطمية والتنظيم الاجتماعي المتقدِّم والديانة التوحيدية. ونجمت عن ذلك مفاهيم أخرى: فالختان نابع من التوحيد؛ وفكرة الإله آمون الذي لم يُخلق، وخالق كل ما في الوجود، هي التي قادت في الواقع إلى فكرة الخنثوية التي تجمع بين الجنسين في جسدٍ واحدٍ. فيما أن آمون لم يُخلق، وبما أنه أصل الخليقة، فمعنى ذلك أنه كان الوحيد الموجود في وقتٍ سابقٍ. ولذا كان يتعيَّن، من وجهة نظر عقلية الأقدمين، أن يتضمن في ذاته عنصرَي الذكورة والأنوثة الضروريَّين لكل إنجاب. وعليه فإن آمون، الإله الأعظم الزنجي في السودان (بما في ذلك النوبة) وبقية أفريقيا بأسرها، هو الإله الصِّرف المصري، الذي ظهر في الميثولوجيا السودانية كخنثى: وقد تولَّد ختان الذكور والإناث لدى العالم الزنجي عن تلك العقيدة الخنثوية في حد ذاتها. ومن الممكن أن نواصل تفسير كافة السِّمات الأساسية المميِّزة للروح الزنجية وحضارتها انطلاقًا من الظروف المادية في وادي النيل.

وعلى النقيض من ذلك، أرست ضراوة الطبيعة في السهوب الأورو-آسيوية، وجدب تلك المناطق، ومجموع الظروف المادية في ذلك المهد الجغرافي، أرست لدى الإنسان الغرائز الضرورية للتكيُّف مع البيئة. ولا تتيح الطبيعة هنا أي أوهام حولها؛ فهي لا ترحم ولا تسمح بأي إهمالٍ. وهنا سيحصل الإنسان على خبزه اليومي بعَرق جبينه، وسيتعلم الاعتماد، قبل كل شيء، على إمكاناته الذاتية من خلال ذلك التواجد المديد والشاق. وهو لا يستطيع أن يسمح لنفسه بأن يؤمن بإله يغدق عليه النِّعَم، ويمنحه إمكانات وفيرة في حياته؛ ولذا فإن الحيِّز الذي يعيش فيه سيولِّد بالأخص معبودات شريرة وطاغية، غيورة وحاقدة؛ زيوس وياهو … إلخ.

وقد ترتبت على هذا النشاط القاسي الذي أملاه الوسط الطبيعي على الإنسان، المادية والصفات البشرية التي تم إضفاؤها على المعبود وكذلك العلمانية. وهكذا أوجدت الطبيعة — شيئًا فشيئًا — تلك الغرائز لدى البشر الذين عاشوا في تلك المنطقة، ولدى الهندو-أوروبيين بشكلٍ خاص. فكل شعوب هذا المهد، سواء كانت بيضاء أو صفراء، ستدفعها غريزة الغزو لأنها ستميل إلى الهرب من تلك البيئة المعادية. فوسط هذه الشعوب يطردها، ويتعين عليها الرحيل أو الهلاك، وأن تحاول الاستيلاء على مكان آخر تحت الشمس في ظل طبيعة رءوفة بها؛ ولذا لن تتوقف موجة الغزو العاتية منذ أن عرفت هذه الشعوب، عن طريق أول اتصال مع العالم الزنجي الجنوبي، أن هناك بلادًا تُتيح حياةً أيسر وثروات أوفر وتقنيات مزدهرة. وهكذا، ومنذ عام ١٤٥٠ قبل الميلاد تتواصل تلك الغزوات من الشرق نحو الغرب، ومن الشمال نحو الجنوب حتى عهد هتلر، مرورًا بالبرابرة في القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد وجنيكيز خان والأتراك.

وقد نشأت عبادة النار عن المناخ البارد، وهي لا تزال حية منذ نار ميترا وشعلة الجندي المجهول تحت قوس النصر وشعلات الألعاب الأولمبية القديمة والحديثة. وتولَّد حرق الأموات عن حياة الترحال؛ فهكذا يمكن حمل رماد الأسلاف في جِرار صغيرة. وقد استمر ذلك التقليد عند الإغريق، وأدخله الآريون في الهند بعد عام ١٤٥٠م، ويفسر لنا ذلك حرق جثمان يوليوس قيصر، وغاندي في عهدنا.

نحن إذن بصدد نوعين من التصورات الاجتماعية التي اصطدمت ببعضها وتراكبت معًا في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وكان السبق للتأثير الزنجي بالنسبة للتأثير الهندو-أوروبي طوال العصر الإيجي. وكانت آنذاك كل شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط زنجية أو زنجوية التقاطيع؛ المصريين والفينيقيين، وعندما كانت من جنس أبيض كانت تخضع للنفوذ الاقتصادي والثقافي المصري-الفينيقي، وتقع تحت التأثير الديني المباشر لمصر؛ اليونان في عصر البيوثيين؛ وآسيا الصغرى وطروادة؛ والحيثيين، حلفاء مصر، والأتروسك في شمال إيطاليا حلفاء الفينيقيين، وبلاد الغال التي تمر بها القوافل الفينيقية. وكان هذا النفوذ الزنجي يمتد حتى وصل إلى الجرمان الذين كانت بعض قبائلهم تعبد إيزيس الزنجية.

«ووفقًا لما أورده تاسيتوس، كان قسم من السويفيين، وهم شعب جرماني، يُقدِّم القرابين لإيزيس؛ وقد تم العثور فعلًا على نقوش تربط بين إيزيس ومدينة نوريا المؤلَّهة؛ ونوريا هي الآن نومركت بمقاطعة ستيريا. وهناك (في فرنسا) أكثر من محراب لإيزيس، وأوزيريس، وسيرابيس، وأنوبيس، في فريجوس، ونيم، وآرل، ورييز (مقاطعة جبال الألب السفلى)، وباريزت (بمقاطعة إيزير)، وماندويل (مقاطعة الجار) وبولونيا (مقاطعة جارون العليا)، وليون، وبزانسون، ولانجر، وسواسون. وكانت إيزيس تُعبد في مولان، وسيرابيس في يورك وبروجام كاسل، وكذلك في بانونيا ونوريك» (ديانات الكلتيين والجرمان والصقالبة القُدامى، بقلم ي. فنديز، سلسلة «مانا» المجلد الثالث، ص٢٤٤).

وهكذا يكون أصل تسمية عاصمة فرنسا مصدره — في واقع الأمر — من لغة الوُلوف الراهنة، ويتبين لنا أيضًا مدى انقلاب الوضع!

«ويتعين أن نبحث عن هذا المعنى المتميز للمقطع المضاف للدلالة على المفرد، في مغزاه كاسم تصغير» (والتر فون فارتبورج، مشاكل ومناهج علم اللسان، المطابع الجامعية الفرنسية، ١٩٤٦م، ص٧٠).

والتأثير المصري-الفينيقي على الأتروسك واضح تمامًا، وكذلك على السابيين، الذين يُشير كلٌّ من اسمهم وعاداتهم إلى الحضارات الزنجية الجنوبية.

والتمييز بين مهدَي الحضارة الذي تحدثت عنه منذ قليلٍ يتيح تجنُّب أي خلط أو غموض بخصوص أصل الشعوب التي التقت معًا في شبه الجزيرة الإيطالية.

كان السابيون والأتروسك يدفنون الجثث، وكان الأتروسك يعرفون التابوت المصري ويستخدمونه، كما أن هذه الشعوب كانت زراعية، وكانت حياتهم تجري على النظام الأمومي. وقد نقل الأتروسك عناصر الحضارة المصرية إلى شِبه الجزيرة الإيطالية؛ الزراعة، والفنون، والديانة، وفن التأليه. وقد استوعب الرومان جوهر تلك الحضارة عندما قضَوا على الأتروسك، وتخلَّصوا، في الوقت نفسه، من العناصر الغربية على مفهومهم الأبوي الأوروبي-الآسيوي. وهكذا تم لفظ النظام الأمومي الزنجي تمامًا بعد العهد الانتقالي لأسرة تاركان، آخر الملوك الأتروسك. وليست قصيدة الأنبيد الملحمية لفرجيليوس الروماني، إلا تعبيرًا عن إدراك ذلك الخط الفاصل الذي نجد المقابل له في ثلاثية أوريستيا الدرامية لأخيلوس في اليونان.

إنها نهاية عالمٍ قديم وبداية عالم جديد، فقد أُزيحت الثقافة الزنجية من الحوض الشمالي للبحر الأبيض المتوسط بجوانبها الغريبة إلى أقصى حدٍّ عن المفاهيم الأورو-آسيوية، ولن يكون هناك وجود، لدى الشعوب الفَتِيَّة لتلك الثقافة التي أتاحت لها التوصل إلى الحضارة إلا على شكلٍ أساسي ظلَّ راسخًا مع ذلك حتى إننا نستطيع أن نحدد حاليًّا مدى حجمه، وبوسعنا أن نضيف إلى ذلك أن اللبؤة الرومانية تعيد بالأحرى إلى الأذهان الطوطمية الزنجية الجنوبية، وأن مصدر اسم السابيين هو على الأرجح سبأ.

وهكذا يكون تاريخ البشرية واضح المعالم تمامًا، إذا أردنا ذلك. فعلى الرغم من أعمال السلب والنهب والتدمير المتكررة، منذ قمبيز والرومان ومسيحيي القرن السادس الميلادي في مصر، والفاندال … إلخ، يتوفر لدينا قدرٌ كافٍ من الوثائق لكتابة تاريخ واضح للبشرية. والغرب الحالي يدرك ذلك تمامًا، ولكن الشجاعة الفكرية والمعنوية تعوزه فنجد أن الكتب المدرسية يشوبها الغموض المتعمَّد، ولذا يتعين علينا، نحن الأفارقة، أن نعيد كتابة تاريخ البشرية بأسره من أجل استنارتنا نحن واستنارة الآخرين أيضًا.

وبوسعنا أن ننسب إلى نفس التأثير الزنجي الواقع اللغوي الصوتي الذي أفادنا به فون فارتبورج الذي نوَّه بطابعه العام.

وهكذا نجد أن إدخال تلك الأصوات في اللغات الآرية بالهند، عندما اجتاحت هذا البلد شعوبٌ شمالية جلفة، يعود إلى تأثير الزنوج الدرافيديين. وبوسعنا أن نتصور أن ذلك كان شأن حوض البحر الأبيض المتوسط أيضًا؛ خاصة وأن اللغة المصرية واللغات الزنجية مشبَّعة بتلك الأصوات.

ومن جهة أخرى، كان الفلاحون يوارون موتاهم التراب في المكسيك قبل وصول كريستوف كولومبس، بينما كانت تُحرق جثث المحاربين. ويمكن تفسير ذلك من خلال التمييز المذكور آنفًا، بين المهدَين الأولَين للبشرية. ويبدو أن شعوبًا من الجنس الأبيض جاءت من الشمال، وزنوجًا جاءوا من أفريقيا عن طريق المحيط الأطلسي قد التقَوا في القارة الأمريكية، واندمجوا تدريجيًّا فنشأ عن ذلك — على الأرجح — الجنس المائل للاصفرار.

بيد أنه يتعيَّن أن أُقدِّم هنا توضيحًا؛ فعندما أقول إن العرب واليهود، أي الفرعَين العرقيين اللذين نعرفهما الآن تحت تسمية الساميين، هم خليط من الزنوج والبيض، فإن ذلك يتفق مع حقيقة تاريخية يمكن إثباتها على الرغم من الكتمان الذي أحاطها طويلًا. وعندما أقول إن الصُّفر هم خليط من السود والبيض، فليس ذلك إلا افتراضًا للعمل به، يستحق الاهتمام به للأسباب التي سُقتها آنفًا.

والافتراض القائل بأن الإنسان تواجَد في كل مكان في آنٍ واحد، افتراض جذَّاب علميًّا، ولكنه سيظل غير مقبول ما دام لم نعثر على حفريات بشرية في القارة الأمريكية التي لم تكن مغمورة بالمياه في العصر الجليدي الرابع الذي ظهر فيه الإنسان، وكانت بها كافة المناطق المناخية ابتداءً من القطب الجنوبي حتى القطب الشمالي.

ويؤكد كل ما سبق أهمية إجراء دراسة منتظمة للمصادر اللغوية التي انتقلت من اللغات الزنجية (المصرية وغيرها) إلى اللغات الهندو-أوروبية طوال فترة الاتصال هذه. ويمكننا أن نسترشد في ذلك بمبدأَين: أولًا، أسبقية الحضارة وأشكال التنظيم الاجتماعي في البلاد الزنجية، مثل مصر. ثانيًا كَوْن الكلمات المعبرة عن فكرة تنظيم اجتماعي أو واقع حضاري، مشتركة بين اللغة المصرية واللغة اللاتينية الإغريقية، دون أن يكون لها أثر في اللغات الأخرى المنتمية إلى الأسرة الهندو-أوروبية.

ولا نجد المصدر مانيوس في مفردات اللغات الأنجلو سكسونية والجرمانية اللهم إلا كاستعارة واضحة من اللاتينية.

ولا نجد في اللغات الأنجلو-جرمانية إلا كلمتَي كينج وكونيج.

وبوسعنا أن ندرس بنفس الطريقة كلمة هيمن (ومعناها الزواج بالفرنسية) التي تعود بالأحرى إلى النظام الأمومي الزنجي، وتُعيد إلى الذهن كلمة «من» التي تعني الانتساب إلى الأم بالوُلوف، وتعني أيضًا الثدي بالمصرية والوُلوف، وتشير إلى أول ملوك مصر، واسمه المُحَوَّر مينا، وهكذا يتضمن هذا الاسم فكرة نقل السلطة السياسية عن طريق الانتساب للأم؛ ولذا فليس من باب المصادفة أن الملك السوداني الذي وضع قواعد أول عبادة للشمس في النوبة يحمل اسم من-ثيو، وهو معاصر لمينا أو سابق عليه.

وكذلك كلمة جِلِبْ، وتعني كتلة من الطين باللاتينية، وجِب التي تعني الأرض بالمصرية.

ومن الممكن دراسة مشتقات كلمة تيران (طاغية)، والعديد من الكلمات الأخرى.

والواقع أنه عندما يقول النازيون إن الفرنسيين من سلالة زنوج، فإن ذلك يقوم على أساس تاريخي حقيقي من حيث إنه يشير إلى اتصال الشعوب ببعضها في عصر إيجة، هذا مع استبعاد ما يقصده النازيون من تحقير من شأن الفرنسيين. ولكن الأمر ليس صحيحًا بالنسبة للفرنسيين وحدهم، بل هو أكثر من ذلك بالنسبة للإسبان والإيطاليين واليونانيين … إلخ، أي جميع تلك الشعوب التي يريدون تبرير لونها الأقل بياضًا بالمقارنة مع الأوروبيين الآخرين بسكناها الجنوب. أما الجانب الباطل في نظريات النازي فهو مسألة التفوق العِرقي، بَيْدَ أنه من المؤكد منذ العصر الجليدي الرابع أن الجنس الشمالي ذا العيون الزرقاء والشعر الأشقر هو الذي كان الأقل تهجينًا. بل إن تلك النظريات النازية تثبت ما قلته من قبل حول سوء نوايا المتخصصين. فهي تُبيِّن، في الواقع، أن التأثير الزنجي على منطقة البحر الأبيض المتوسط ليس سرًّا بالنسبة لأي عالم، وهم يتظاهرون بأنهم يجهلون ذلك، ولكنهم يستخدمونه عند الحاجة.

وأصبحت إسبانيا مرسًى في الطريق إلى موربيهان (فرنسا) وجزر سورلنج (إنجلترا، أيرلندا) حيث كان الفينيقيون يتوجهون لجلب القصدير الذي كانوا يستخدمونه لصُنع البرونز.

وتم استعمار إسبانيا بسرعة وبلغ التهجين حدًّا كبيرًا حتى إن الإغريق اعتبروا جنس أهالي شبه الجزيرة الأيبرية (طارسيس) من أصل كنعاني. وإذا كان الإسبان الآن أشد الأوروبيين اسمرارًا، فإن هذا التهجين يعود — بدرجة أكبر — إلى ذلك الاختلاط، لا إلى اتصالهم مؤخرًا بالعرب، هذا مع استبعاد التأثيرات العِرقية التي كان من الممكن أن تنتج عن تواجد الجنس الأسود الجريمالدي في جنوب أوروبا في نهاية العصر الحجري الجديد.

«وبعد قرنٍ واحدٍ من تأسيس قابس، كان سكان صُور يسيطرون، كسادة لا منازع لهم، على أغنى وأخصب مناطق باتيكا (الأندلس تقريبًا فيما بعد)، وكل وادي البيتيس (الوادي الكبير)، وعلى التورديتانيين والتوردول، وعلى امتداد بلاد الباستول. وقد نقلوا هناك أعدادًا كبيرة من الليبيين-الفينيقيين لكي يتوفر لديهم مستوطنون يتولَّون شئون الزراعة. وقد امتزج جنسهم مع الأهالي الأصليين إلى درجة أن سكان مدن تورديتانيا في أيام سترابون، كانوا في غالبيتهم من أصل كنعاني، حسب قول هذا الجغرافي الإغريقي. أما الذين كانوا يسكنون الشواطئ المجاورة لملقا وأدبير فكانوا لا يزالون يحملون اسم الباستولوفينيقيين أو الليبي-فينيقيين حتى في ظِلِّ سيطرة الرومان، وتفيدنا الأوسمة بأن اللغة الفينيقية كانت لا تزال تُستخدَم في نفس الفترة في مدن قابس وملقا وصفاقس وأدبير» (لينورمان، المرجع السابق، ص٥٠٩-٥١٠).

وعليه، فإن الاستيطان الروماني تغلَّب على الاستيطان الفينيقي، في إيطاليا أولًا، حيث تم تدمير كل ما يمكن أن يبقي على ذكرى الأتروسك (الآثار، اللغة …) ثم في إسبانيا وأفريقيا بالقضاء على قرطاجنة.

وكانت قرطاجنة إحدى المستوطنات الفينيقية الأخيرة التي أسستها الملكة اليسار على الشاطئ الأفريقي في عام ۸۲۲ق.م. في عهد ليكورجوس باليونان.

ومنذ ١٤٥٠ق.م. كان الليبيون البيض، وهم من شعوب البحار، أو الريبو قد اجتاحوا شمال أفريقيا، غرب مصر، وقد توفر لهم الوقت للانتشار على امتداد الشاطئ باتجاه الغرب، وذلك قبل تأسيس قرطاجنة كما أفادنا بذلك هيرودوت. وكانت المناطق الداخلية مأهولة إذن بزنوجٍ من سكان البلاد الأصليين منذ العهود القديمة وبقبائل ليبية من جنس أبيض ومنها قبيلة الماس. وتم التهجين تدريجيًّا، على غرار إسبانيا، وكان القرطاجنيون زنجويين، سواء كانوا من أبناء الشعب أو منتمين إلى الطبقة الحاكمة. ومن المعروف أن القائد القرطاجني هانيبال الذي كاد أن يُدمِّر روما، ولا يزال يُعتبر من أعظم القادة العسكريين الذين عرفهم العالم، كان من أشباه الزنوج. وبوسعنا أن نقول إن هزيمته أذنت بنهاية تفوق العالم الزنجي أو شبه الزنجي. وانتقلت الشعلة — منذ ذلك العهد — إلى السكان الأوروبيين في شمال البحر الأبيض المتوسط. وقد انتشرت بعد ذلك حضارة هذا البحر التقنية من شواطئه نحو داخل القارة، على عكس ما جرى في أفريقيا. وهكذا بدأت سيطرة شمال البحر الأبيض المتوسط على جنوبه، وظلَّت أوروبا تسيطر منذ ذلك العهد على أفريقيا حتى أيامنا هذه، فيما عدا الفتح الإسلامي، وذلك لأن التغلغل الأوروبي في أفريقيا، والسيطرة التي اكتملت في نهاية القرن التاسع عشر، بدآ مع انتصار روما على قرطاجنة.

وعندما ندرس الحضارة التي قامت في حوض البحر الأبيض المتوسط يتعين علينا أن نؤكد الدور الأساسي الذي قام به الزنوج وأشباه الزنوج في فترة كانت فيها الأجناس الأوروبية لا تزال همجية، وتكاد توشك أن تصبح أهلًا للتَحَضُّر.

«غير أنهم (الفينيقيين) كانت لديهم في كل مكان تلك الوكالات التي كان لها تأثير هائل على مختلف البلدان التي أقاموها فيها. وقد أصبحت جميعها نواة لمدن كبيرة؛ ذلك لأن الأهالي الأصليين الذين كانوا لا يزالون من الهمج، راحوا يتجمعون بسرعة حول الصناعات الفينيقية تجتذبهم المزايا التي وجدوها فيها، وإغراءات الحياة المُتحضِّرة. وكانت جميع هذه الوكالات مراكز نَشِطَة لنشر الصناعة والحياة المادية. والشعب الهمجي لا يزاول التجارة النشطة على مدى طويل مع شعب متحضر دون أن يستعير — شيئًا فشيئًا — بعض ثقافته، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجناس ذكية وأهل للتقدم كما كانت أجناس أوروبا. وقد تولدت لديهم احتياجات جديدة، فهم يتطلعون بنهمٍ إلى المنتجات المُصنَّعة التي يحضرونها لهم، ويكتشفون ذلك الترف الذي لم يكن قد تبادر إلى أذهانهم من قبل. وسرعان ما دفعتهم الرغبة في معرفة أسرار تلك الصناعات والإلمام بالفنون التي تنتجها، والعكوف على استخدام الموارد التي توفِّرها أراضيهم بأنفسهم، بدلًا من مواصلة توريدها لهؤلاء الأجانب الذين يُجيدون الاستفادة منها.»

«وهذا التأثير المباشر للحضارة على البربرية متأصل تمامًا في الطبيعة البشرية حتى إنه يحدث بطريقة شبه لا واعية على الرغم من الحساسيات والحقد والعداء، بل والحروب التي قد تنشب بين التجار والشعوب التي يتعاملون معها. وقد حدث ذلك بين الفينيقيين والإغريق، مع أن العلاقات لم تكن ودِّية على الأقل في البداية» (لينورمان، المرجع السابق، ص٥٤٣).

وتعود تجارة الرقيق الأبيض مع العالم الأسود، والتي لا يمكن أن نُقلِّل من دورها في تغيُّر لون بشرة المصريين إلى أفتح، إلى عهد الهيمنة الفينيقية هذه. والنص التالي لا يترك مجالًا للشك حول حقيقة تلك التجارة ومداها، وكذلك على مدى التباين بين لون المصريين السود والبيض في الشواطئ الشمالية:

«السفن الفينيقية المُحمَّلة بسلع واردة من مصر وآشور ترسو في ميناء المدينة الإغريقية، وهي تبسط حمولتها على الشاطئ الرملي طوال خمسة أو ستة أيام لإتاحة الوقت للسكان المقيمين داخل الأراضي للحضور والمشاهدة والتبضع. وبدافعٍ من الفضول تتقدم نساء البيلوبونيز بلا ارتيابٍ حتى يقتربن من السفن. ومن بينهن أيو ابنة الملك إيناخوس. ويهجم القراصنة عند الإشارة المصطلَح عليها على الإغريقيات الجميلات ويختطفونهن، وترفع السفينة مرساها بلا إبطاء وتقلع إلى مصر. وكان على فرعون أن يدفع ثمنًا باهظًا لقاء تلك الفتيات ذوات البشرة البيضاء والتقاطيع الصافية للغاية المناقِضة تمامًا لتقاطيع القطيع البشري الذي كانت تُحضِره جيوشه من سوريا» (لينورمان، نفس المرجع، ص٥٤٣).

وبوسعنا أن نذكر أيضًا، في إطار هذه الوقائع، اختطاف أومايوس، ابنة ستيسيوس، وهو من أعيان سيروس، على يد الفينيقيين، واختطاف باريس ابن بريام لهيلينا، الذي جرى على الأرجح في ظروف مشابهة، إذا ما تذكَّرنا أن فرعون مصر أرسل عشرة آلاف إثيوبي لإغاثة طروادة التي كان يتولى الدفاع عنها الملك بريام وابنه باريس.

وكان تهجين الكنعانيين أسرع مما كان بين المصريين نظرًا لقلة عددهم نسبيًّا، ولتواجدهم على طريق هروب هذه الشعوب البيضاء، التي انتهى بها الأمر إلى غزوهم من كافة الأنحاء. ويبدو أن الشعب اليهودي، أي أول فرع أبيض سُمِّي الجنس السامي، ابتداءً من إسحاق، لم يكن إلا نتاجًا لذلك التهجين كما رأينا ذلك آنفًا؛ ولذا فقد كتب مؤرخ لاتيني يقول إن اليهود من أصل زنجي.

أما الروح الفجَّة والتجارية التي يتسم بهما سِفرا التكوين والخروج في التوراة، فتعكس الظروف التي واجهها الشعب اليهودي منذ البداية.

كما أن الإنتاج الفكري لليهود منذ أصوله حتى أيامنا هذه تُفسِّره هو أيضًا الظروف الدائمة التي عايشوها؛ فقد شكَّلوا مجموعات صغيرة من عديمي الجنسية وسط الأمم، منذ تشتتهم، وتعرَّضوا دائمًا لقلقٍ مزدوجٍ؛ ضمان وجودهم المادي وسط بيئة معادية في الكثير من الأحوال، والخوف من التعرُّض لعمليات الاضطهاد الدورية. ففي الماضي، كانت الظروف الطبيعية في السهوب الأوروبية-الآسيوية لا تتيح أي أوهام ولا أي خمول، وإذا كان الإنسان لم يُقِم هناك حضارة رائعة فإن الأمر يرجع إلى البيئة المعادية له تمامًا. أما الآن فإن الظروف السياسية والاجتماعية هي التي تحرم اليهود أي دعة فكرية. فاليهود لم يصبح لهم ذكر في التاريخ إلا مع قدوم النبيَّين داود وسليمان، أي في بداية الألف الأولى قبل الميلاد، في عهد ملكة سبأ. وكانت قد مضت عدة آلاف من السنوات على الحضارة المصرية، ومن باب أولى الحضارة النوبية السودانية.

وقد استولى نابوزنخسر على البلد، فيما بعد، ونَقَلَ السكان اليهود إلى بابل، وتلك هي الفترة المسماة مرحلة الأسر.

وقد تفرَّق اليهود — شيئًا فشيئًا — واختفت الدولة اليهودية بسرعة، ولم تعد إلى الظهور من جديدٍ إلا مع الصهيونية الراهنة؛ بن جوريون.

ولقد أثبتت، بكل وضوحٍ، التنقيبات الأنتروبولوجية القليل، التي تجاسر البعض على القيام بها، أن الفينيقيين لم تكن بينهم وبين النموذج السامي الرسمي أي جوانب مشتركة.

ولما كان الفينيقيون قد تنقَّلوا في كافة أرجاء حوض البحر الأبيض المتوسط، فقد جرى البحث عن هياكلهم في مختلف أنحاء ذلك الحوض. وهكذا تم العثور على جماجم، من المفترض أنها لفينيقيين، في غرب ميناء سرقوصة بجزيرة صقلية، ولكن هذه الجماجم مستطيلة وبارزة الفكين، أي إنها ذات سمات زنجوية.

«أما جماجم إيطاليا نيكاسترو، فكل ما نعرفه حول هيئتها وتكوينها يتلخص في السطور التالية؛ كانت الجماجم التي تم فحصها منخفضة الصدغين ولها شكل المعيَّن تقريبًا، ومجموعة الأسنان بارزة للغاية وكاملة ومرتَّبة بشكلٍ جيدٍ … والشكل المستطيل ذو الفكَّين الناتئَين المميز لجماجم الجنس المدفون (جماجم تم العثور عليها في غرب سرقوصة)» (أوجين بيتار، الأجناس والتاريخ، سلسلة تطور البشرية، نهضة الكتاب، ١٩٢٤م، ص۱۰۸).

وقد نقل إلينا أيضًا أوجين بيتار وَصْفًا لبرتولون يتعلق بالقرطاجنيين والباسك، وهم في اعتقاد برتولون فرع من القرطاجنيين. وهذا الوصف هام من حيث إن صاحبه يُقدِّم — في الواقع — نموذجًا زنجيًّا دون أن يدري:

«لقد صوَّر لنا (برتولون) الأشخاص الذين اعتبرهم السلالة الحالية للقرطاجنيين القُدامى، على الوجه التالي: كانت بشرة هؤلاء الأفراد سمراء للغاية. ويرتبط ذلك باعتياد الفينيقيين على صبغ تماثيلهم بلون بُني ضارب إلى الاحمرار لكي يُعطي ذلك لون البشرة … والأنف مستقيم ومُقوَّر قليلًا أحيانًا، وهو لحيم في الكثير من الأحوال، ومنتفخ في طرفه في بعضها. والفم متوسط وعريض إلى حدٍّ كبير في بعض الحالات، والشفاه غليظة في أغلب الأحوال، والوجنتان بارزتان بدرجة قليلة» (بيتار، المرجع السابق، ص٤٠٩).

ومن الواضح أننا بصدد وصف للزنجي، أو على الأقل للزنجوي، وذلك رغم التوريات.

وهناك فقرة أخرى لنفس المؤلف تُبيِّن أن الأرستقراطية القرطاجنية كانت كلها ذات انتسابات زنجية.

«وهناك عظام أخرى تم العثور عليها في قرطاجنة، تعود إلى مرحلة صراعها مع روما ومُودَعة في متحف لافيجيري، وهي لأفراد تم اكتشافهم داخل توابيت متميزة تخص، على ما يبدو، النخبة القرطاجنية، وكل الجماجم هنا تقريبًا مستطيلة … والوجه قصير إلى حدٍّ ما …» (ص٤١١).

والجمجمة المستطيلة والوجه القصير يُميزان الزنجي. وهناك فقرة أخرى أهم لنفس المؤلف، وهي تثبِت أن الطبقة العليا في المجتمع القرطاجني كانت زنجية أو زنجوية.

«إن الذين زاروا، خلال السنوات الأخيرة، متحف لافيجيري في قرطاجنة، يتذكرون ذلك التابوت الفخم لكاهنة تانيت، الذي اكتشفه ب. ديلاتر، وهذا التابوت المُحلَّى بالزخارف أكثر من أي تابوت آخر، تم اكتشافه هناك، وهو أجملها من الناحية الفنية، وتمثل صُورته الخارجية على الأرجح الكاهنة ذاتها، مما يشير إلى أن التابوت كان يخص بالضرورة شخصية دينية رفيعة المقام، وكانت المرأة المُودَعة داخله متميزة بسماتها الزنجوية؛ لقد كانت أفريقية الجنس» (ص٤١٠).

والاستنتاج الذي يستخلصه المؤلف من هذا النص هو أن عدة أجناس كانت تتعايش معًا في قرطاجنة. ونحن نوافقه على ذلك، كما يتضح من كل ما جاء آنفًا. ولكن هناك استنتاج آخر يفرض نفسه بدرجة أكبر لم يستخلصه المؤلف، وهو أن من بين تلك الأجناس المتعايشة معًا، كان الجنس الذي يحتل أعلى المراتب الاجتماعية ويحظى باحترامٍ أكبر، ويتولى القيادة السياسية، وترجع إليه تلك الحضارة، كان زنجويًّا، حسب الأدلة المادية التي تم العثور عليها، اللهم إلا إذا نبع التفسير من أفكار مسبقة.

فلو افترضنا أن قنبلة ذرية سقطت فوق باريس وتركت المدافن سليمة، فإن الأنتروبولوجيين الذين سيفتحون المقابر لتحديد نوعية الجنس الفرنسي، سيجدون أيضًا أن الفرنسيين لم يكونوا الوحيدين المقيمين في باريس. ومن جهة أخرى لا يمكن أن نتصور أن الجثمان الموجود في أفخم مقبرة فريدة من نوعها، مثل مقبرة نابليون في الأنفاليد، يخص عبدًا أو شخصًا ما مجهول الهوية!

ولذا فمن الممكن تحديد سِمات الجنس الفينيقي بدقة أشد لو أرادوا ذلك، وكذلك كل الأجناس الزنجية الأخرى الشبيهة بها، والتي يعود إليها فضل قيام الحضارة.

بل ومن الممكن تحقيق ذلك انطلاقًا من اعتبارات أنتروبولوجية بحتة، على الرغم من أن الخبرة تُثبت أنه يمكن الدفاع عن كل الأطروحات المبتغاة في هذا المجال.

إن الملايين تُنفَق للحَفر في أراضٍ صلصالية في بلاد ما بين النهرين، على أمل العثور على وثائق تُثبت — بكل تأكيد وحسم — أن مهد الحضارة كان في غرب آسيا.

ومع أن القائمين بذلك يعقدون آمالًا ضئيلة في بلوغ مراميهم، إلا أنهم يواصلون العمل كما لو كان الروتين قد توصَّل إلى منعطف نهائي. وعلى العكس من ذلك فإن موقع المقابر الفينيقية معروف بدقة، وكل ما هو مطلوب هو فتحها للتعرُّف على جنس الأجداث الموجودة داخلها. ولكن هناك احتمالات كبيرة بأن تكون زنجية إلى حدٍّ يصبح معه من المستحيل إنكار ذلك؛ ولذا فالأفضل ألا يمسها أحد.

«ولكي نتعرف بدقة على الصفات الأنتروبولوجية للفينيقيين القُدامى، يتعين أن توجد تحت أيدينا الهياكل المُودَعة في مدافن العصر الفينيقي الكبير، على شواطئ صيدا وصُور، حيث ازدهرت قوتهما بوصفهما مدينتَين تجاريتَين. غير أن هذه الوثائق لم توضع بعد للأسف تحت تصرُّف الإتنولوجيين، ولا شك أن النقاب سيُرفع عنها يومًا ما عندما ستجرى عمليات تنقيب منتظمة تؤدي إلى الحفاظ على الموجودات الأثرية والهياكل في آنٍ واحد» (بيتار، المرجع السابق، ص٤٠٧).

وهذه الكلمات ترجع إلى عام ١٩٢٤م، ولم تتم منذ ذلك التاريخ إلا حفريات قليلة في المنطقة (رأس شمرا، وقد توقَّفت في عام ۱۹۳۹م). وقد تم اكتشاف العديد من الوثائق بمحض الصدفة. وتَبيَّن من أقدم المقابر التي تم العثور عليها في فينيقيا، وهي تعود إلى العصر الحجري الحديث، واكتشفها م. ن. دونان في جبيل، أنها تخص نموذجًا بشريًّا اعتبره الدكتور فالوا جنسًا أسمر من منطقة البحر الأبيض المتوسط، حسب ترتيب سيرجي. غير أن هذا الجنس الأسمر ليس إلا جنسًا زنجيًّا، ومن جهة أخرى تعرَّضَت بعض تلك الجماجم لتشويه نجده حتى الآن لدى الزنوج المانجبيتو في الكونغو.

«لقد استنتج الدكتور فالوا من العِظام التي فحصها أنها لأفرادٍ ذوي جماجم مستطيلة وصغيرة تخص الجنس «الأسمر المنتمي للبحر الأبيض المتوسط حسب ترتيب سيرجي» وبعض الجماجم بها تشويه متعمَّد تم تحقيقه بطريقة اصطناعية، بربط الجمجمة، مما أدى إلى استطالتها من الأمام إلى الخلف، على شكل بيضة، بحيث يتم تحقيق التشويه الذي ظهر في عصر تل العمارنة في العديد من الآثار، وبالأخص بالنسبة لشخصيات الأسرة المالكة» (د. كونتينو، الحضارة الفينيقية، ١٩٤٩م، الناشر بايو، ص۱۸۷).

(٤) مشكلة الجنس المصري كما رآها وعالجها الأنتروبولوجيون

قد يتصور المرء أن هذه القضية أنتروبولوجية أساسًا، وبالتالي فإن استنتاجات الأنتروبولوجيين ستُبدد كل الشكوك بإفادتنا بحقائق ثابتة وقاطعة.

والأمر ليس كذلك؛ فالطابع المتعسِّف للمعايير المستخدَمة، مع استبعاد فكرة استنتاج يمكن قبوله بلا انتقادٍ، يلجأ إلى العديد من «التعقيدات البارعة» حتى إن المرء يتساءل أحيانًا … ألم تكن المشكلة أقرب إلى الحل، لو لم تُعالج بتلك الطريقة؟

ومع أن استنتاجات تلك الدراسات الأنتروبولوجية أقل من الحقيقة، إلا أنها تشهد مع ذلك — وبالإجماع — بأن جنسًا زنجيًّا تواجد منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ حتى عهد الأسرات. ويستحيل أن نذكر هنا كافة تلك الاستنتاجات، وهي معروضة باختصارٍ في الفصل العاشر من كتاب ما قبل التاريخ، وما قبل ظهور الكتابة في مصر، للدكتور إميل ماسولار (معهد الإتنولوجيا، باريس، ١٩٤٩م)، وسنكتفي هنا بذكر بعض تلك الاستنتاجات.

«وترى الآنسة فاوسيت أن جماجم نقادة تُشكِّل مجموعة متجانسة بما فيه الكفاية حتى إنه يمكننا أن نتكلم عن جنس نقادة؛ فهو جنس أقرب إلى الجرمان من حيث الارتفاع الكُلِّي للجمجمة، وارتفاع الأُذنين، وارتفاع الوجه وعرضه، وارتفاع الأنف، ومعامل الدماغ ومعامل الوجه وارتفاع المحجر وطول سقف الحلْق ومعامل الأنف.»

«… وهكذا فإن أهل نقادة في عصور ما قبل الأسرات يُشبهون الزنوج بحكم بعض سِماتهم والأجناس البيضاء بحكم سمات أخرى» (نفس المرجع، ص٤٠٢ و٤٠٣).

والسِّمات التي تُقرِّب جنس نقادة المصري في عصور ما قبل الأسرات من الزنوج سمات أساسية، على عكس تلك التي تُقرِّبهم من الجرمان، ومن جهة أخرى فإن «معامل الأنف» عند الإثيوبيين والدرافيديين يقربهم من الجرمان مع أنهما من الجنس الأسود.

وعمليات القياس هذه التي تدفعنا إلى التردد إزاء هذين النقيضَين المتمثلَين في الجنس الزنجي والجنس الأبيض تدلُّنا على مدى مرونة تلك المعايير المستخدَمة. ولنذكر هنا أحد تلك المعايير:

«أراد طومسون وراندال-ماك أيفر أن يُحدِّدا بمزيدٍ من الدقة مدى أهمية العامل الزنجوي في سلسلة من الجماجم المكتشَفة في مرمدة بني سلامة وأبيدوس (العرابة المدفونة) والهو (نجع حمادي). وقد قسَّموها إلى ثلاث مجموعات؛ أولًا الجماجم الزنجوية (وهي التي يقِل فيها معامل الوجه عن ٥٤، ويزيد فيها معامل الأنف على ٥٠، أي أن الوجه منخفض وعريض والأنف عريض)، ثانيًا الجماجم غير الزنجوية (التي يزيد فيها معامل الوجه على ٥٤٪ ومعامل الأنف على ٥٠، والوجه مرتفع وضيق والأنف ضيق)، ثالثًا الجماجم الوسيطة (التي تنتمي إلى إحدى المجموعتين الأوليين من حيث معامل الوجه، وإلى المجموعة الأخرى من حيث معامل الأنف، أي الجماجم التي تتوسط هاتين المجموعتين). وهكذا تكون نسبة الزنجويين في عصر ما قبل الأسرات القديم ٢٤٪ وسط الرجال و١٩٪ وسط النساء، و٢٥ و٢٨٪ على التوالي في عصر ما قبل الأسرات الحديث.»

«وقد اعترض كيث على صلاحية المعيار الذي اختاره طومسون وراندال-ماك إيفر للتمييز بين الجماجم الزنجوية وغير الزنجوية. وهو يرى أنه لو استخدم هذا المعيار بالنسبة لسلسلة من جماجم الإنجليز الحاليين، لوجدنا أن حوالي ٣٠٪ منهم زنجويون» (المرجع السابق، ص٤٢٠ و٤٢١).

وبوسعنا أن نُبدي ملاحظة عكسية لملاحظة كيث، وبأن نقول إنه لو تم فحص زنوج أفريقيا السوداء اليوم البالغ عدهم ١٤٠ مليون نسمة، وفقًا لتلك المعايير، لخرج على أقل تقدير مائة مليون من الزنوج «بيضًا بغير سوء» حسب تلك المقاييس!

ولنلاحظ من جهة أخرى أن التمييز بين الزنجويين وغير الزنجويين والوسطيين ليس واضحًا؛ فغير الزنجوي ليس من جنس أبيض، ومن باب أولى فإن «الوسيط» ليس أبيض.

«وقد واصل فالكنبورجر — من جديد — الدراسة الأنتروبولوجية للمصريين بفحصٍ حديثٍ ﻟ ۱۷۸۷ جمجمة لذكور تعود إلى بداية عصر ما قبل الأسرات القديم حتى أيامنا هذه، فميَّز بين أربع مجموعات رئيسية …» (المرجع السابق، ص٤٢١).

ويؤدي توزيع الجماجم المنتمية لعصر ما قبل الأسرات بين تلك المجموعات الأربع إلى النتائج التالية:

«٣٦٪ من الزنجويين، و٣٣٪ من البحر الأبيض المتوسط، و١١٪ من الكرو-مانيونيين، و٢٠٪ من أفراد لا ينتمون إلى إحدى تلك المجموعات الثلاث، ولكنهم أقرب إلى الكرو-مانيونيين أو إلى الزنجويين. ونسبة الزنجويين هنا أعلى بكثيرٍ من النسبة التي أشار إليها طومسون وراندال-ماك إيفر، والتي وجدها كيث مع ذلك مرتفعة للغاية.»

«هل تتفق أرقام فالكنبورجر مع الواقع؟ إننا لا نملك تقرير ذلك، فإذا كانت صحيحة، فإن السكان في عصر ما قبل الأسرات كانوا لا يمثِّلون جنسًا نقيًّا كما قال إليوت-سميث، وكانوا يتكوَّنون من ثلاثة عناصر عِرقية على أقل تقدير؛ زنجويين بنسبة تزيد على الثلث، وأهالٍ من البحر الأبيض المتوسط بنسبة الثلث، وعُشر من الكرومانيونيين، وخُمس من أفراد مهجَّنين إلى حدٍّ أو آخر» (نفس المرجع، ص٤٢٢).

ويتعيَّن علينا أن نستخلص من كافة تلك الاستنتاجات، أن الالتقاء بينها يُثبِت، رغم كل شيء، أن الشعب المصري كان زنجيًّا بالأساس في عهد ما قبل الأسرات.

وعليه، لا يتفق ذلك مع الفكرة القائلة بأن العنصر الزنجي لم يتسرب إلى مصر إلا في وقتٍ متأخرٍ. فعلى العكس، تؤكد الوقائع أن هذا العنصر كان مُهيمنًا من بداية التاريخ المصري القديم حتى نهايته، خاصة إذا لاحظنا أن «الانتساب إلى البحر الأبيض المتوسط» ليس مرادفًا للجنس الأبيض، فالأمر يتعلق بالأحرى بجنسٍ أسمر أو مُنتمٍ إلى البحر الأبيض المتوسط» وفقًا لإليوت-سميث:

«يَعتبر إليوت-سميث هؤلاء المصريين فرعًا «لما يُسميه الجنس الأسمر، وهو ليس إلا جنس البحر الأبيض المتوسط أو الجنس الأوروبي الأفريقي حسب تعريف سيرجي» (نفس المرجع، ص٤١٨).

وصفة الأسمر التي تتعلق بلون البشرة ليست سوى «تورية» تشير إلى الزنجي.

وهكذا يتبين لنا أن الجنس المصري كان كله زنجيًّا، مع تغلغل بعض العناصر من الرُحَّل البيض في ظل حضارة العمري.

وتكشف دراسة بتري حول الجنس المصري عن إمكانية تصنيف هائلة قد تثير دهشة القارئ.

«غير أن بتري نشر دراسة عن أجناس مصر في عصرَي ما قبل الأسرات والأسرات الأولى، لا يقدم فيها سوى تصورات، وهو يُميِّز، علاوة على الجنس المكتنز الإليتين، ستة أنواع مختلفة؛ ذو الأنف المعقوف المميَّز للجنس الليبي ذي البشرة البيضاء، والنوع ذو اللحية المجدولة المنتمي على ما يبدو لجنسٍ من الغزاة، ربما جاء من شواطئ البحر الأحمر، والنوع ذو الأنف المُدبب الذي جاء — بلا شك — من الصحراء العربية، والنوع ذو الأنف المستقيم، المنتمي أصلًا إلى مصر الوسطى، والنوع ذو اللحية المندفعة للأمام المنتمي أصلًا إلى الوجه البحري، والنوع ذو الحاجز الأنفي المستقيم المنتمي أصلًا إلى الصعيد. ووفقًا لتلك التصورات كانت توجد في مصر في تلك العصور سبعة أنواع مختلفة من الأجناس. وسنرى في الصفحات القادمة أن دراسة الهياكل لا تسمح أبدًا بالتوصل إلى مثل تلك الاستنتاجات» (نفس المرجع، ص۳۹۱).

ويدل هذا التصنيف على مدى عدم جدية المعايير المستخدَمة لتحديد الجنس المصري، وطابعها الاعتباطي.

وكنت أنوي إجراء تحليل ميكروسكوبي لكثافة مسام جلد المومياوات، لكن عددها المحدود لم يكن يسمح باستخلاص أي استنتاج ذي قيمة على صعيد الجنس المصري.

وعلى أي حال، يتضح لنا أن الأنتروبولوجيا لم تتوصل إلى تواجد جنس مصري أبيض، بل إنها تميل إلى عكس ذلك.

غير أن المشكلة أصبحت مُلغاة من الكتب الدراسية الحالية؛ ففي أغلب الأحوال يتم القَطْع بأن المصريين كانوا بيضًا. وهكذا يبدو لجميع غير المتخصصين الشرفاء أن هذا الحسم يعتمد بالضرورة على دراسات مدعومة تمت من قبل، بينما لم يحدث ذلك، كما يتبين مما جاء آنفًا، وهكذا تم صرف أنظار العديد من الأجيال.

«في جنوب المثلث الكبير للشمال الغربي، كان يعيش كما هو الحال اليوم، العالم الأسود لأفريقيا الوسطى، المعزول عن البيض بالمساحة الصحراوية الشاسعة. وكان وادي النيل السبيل الوحيد المفتوح نحو الشمال بالنسبة لسود الداخل، وكانوا يسلكونه أحيانًا للوصول إلى مصر، ولكن في جماعات صغيرة. ولما كانوا منعزلين عن الحضارة النيلية بسبب ذلك الحاجز الصحراوي، ويعيشون اعتمادًا على أنفسهم، فإنهم لم يتأثروا بتلك الحضارة، ولم يُقدِّموا لها — بالتالي — أي إسهام ذي قيمة، وهكذا فإن هذه الحضارة تكون وقفًا على الجنس الأبيض» (بريستد، اكتساب الحضارة، بايو، ١٩٤٥م، ص٥٠).

هذا هو نوع التأكيدات الجارية التي نجدها الآن في الكتب الدراسية، والطابع المطلق لما قرره بريستد لا يعادله سوى عدم اعتماده على أي أساس؛ ولذا لم يحرص هذا المؤلف على التأكد من ذلك عن طريق الوقائع. فالصحراء التي فصلت دائمًا العالم الأسود عن العالم الأبيض في وادي النيل ليست سوى فكرة لا تمت للواقع بِصلة.

ويتخبط بريستد في تناقضاته بالزعم من جهة بأن الصحراء فصلت دائمًا الزنوج عن النيل، وبالإقرار من جهة أخرى بأن وادي هذا النهر كان السبيل الوحيد للوصول إلى الشمال. فمجرد إلقاء نظرة على خريطة أفريقيا يبيِّن أنه يمكن الوصول إلى وادي النيل من أي نقطة في القارة السوداء دون اجتياز الصحراء.

وتنبع أفكار بريستد من مفهوم خاطئ لإعمار القارة الأفريقية؛ ففي مقابل تواجد السود في كافة أنحاء القارة، على شكل مجموعات صغيرة خاملة، في الوقت الذي نمت فيه الحضارة المصرية، هناك كمٌّ وفير من الوقائع التي تدفع إلى الاعتقاد بأن الشعب الزنجي عاش أولًا في هذا الوادي قبل أن ينتشر في كافة الاتجاهات بالقارة، في موجات متتالية.

وهذا ما أكدته المعطيات الأنتروبولوجية المذكورة آنفًا، والتي تشهد على أن الزنوج تواجدوا في وادي النيل في عصور ما قبل التاريخ.

ومن جهة أخرى فإن الطابع الزنجي للحضارة المصرية، كما هو معترف به اليوم، يستبِعد أن تكون «وقفًا على الجنس الأبيض».

ويحاول العديد من المؤلفين الالتفاف حول المشكلة بالكلام عن البيض ذوي البشرة الحمراء أو السوداء دون أن يصدم ذلك رجاحة تفكيرهم الديكارتي، نظرًا لأن هناك فكرة سائدة، وهي أن قيام أي حضارة إنسانية لا يمكن أن يكون قد تم على يد جنس زنجي.

«أفريقيا هي ليبيا، في مفهوم الإغريق، وهو تعبير في غير موضعه أصلًا لأن هناك شعوبًا أخرى كثيرة في القارة خلافًا لليبيين الذين يمثِّلون قسمًا من البيض في الطرف الشمالي، أو إذا أردنا، المطل على البحر الأبيض المتوسط، ويتميزون بهذه الصفة عن عددٍ كبيرٍ من أقسام البيض ذوي البشرة السمراء (أو الحمراء) (المصريين) …» (بدرال، آثار أفريقيا السوداء، بايو، ١٩٥٠م، ص٦).

وفي كتابٍ مدرسي مخصص لتلاميذ الصف الخامس نجد ما يلي:

«لا يتميز الأسود بلون بشرته (لأن هناك بيضًا ذوو بشرة سوداء) بقدر ما يتميز بملامحه؛ الشِّفاه الغليظة والأنف الأفطس … إلخ» (الجغرافيا للصف الخامس، مطبوعات بايير وأولاده، ١٩٥٠م).

إنهم لم يتمكنوا من تبييض الجنس المصري إلا عن طريق مثل هذه التعريفات، وفي ذلك دليل قاطع على أنه جنس زنجي.

وموقف بريستد إزاء مسألة الجنس المصري هو — بشكلٍ خاصٍّ — موقف المتخصصين في الآثار المصرية الحاليين الذين تنبَّهوا للمسألة أكثر من أسلافهم فتجنَّبوا المشكلة بكل بساطة عن طريق بعض التأكيدات التي يقدمونها لغير المتخصصين على أساس أنها تستند إلى معلومات علمية سابقة، وليس ذلك إلا ضربًا من الاحتيال الذهني.

وينتهي هنا القسم النقدي؛ فقد عرضنا في الفصول السابقة مختلف أنواع الأطروحات المتعلقة بأصل الجنس المصري.

وجميع الأطروحات التي تتناول تلك القضية تنتمي إلى أحد تلك الأنواع التي عُرضت آنفًا، وأنا لم أتعرض لها، كعادتي، نقلًا عن هذه الحجة أو تلك في هذا المجال، ولكن حسب ما أورده أصحابها بأكبر قدرٍ من التفاصيل، مما يتيح إبراز التناقضات التي تتضمنها كلها، ويستحيل التغلب عليها. وعليه فإن هذا العرض كامل، والفكرة العامة التي نخرج بها هي فشل كافة تلك المحاولات التي لم تُصِبْ هدفها، ولا يجب أن تُشكِّل بالنسبة للقارئ أيَّ عنصر في توجيه قناعته.

ويبقى لنا الآن الانتقال إلى الجانب البنَّاء بعرض مختلَف الوقائع التي تُثبت الأصل الزنجي للجنس المصري.