مواطن الاتفاق والاختلاف في الوقت الحالي

مواطن اتفاق الاختصاصيِّين النفسيين الإكلينيكيِّين

رغم مواطن الخلاف التي عرضناها، تُوجد بعض المبادئ الأساسية التي نميل جميعًا إلى الاتفاق عليها. تتعلَّق هذه المبادئ بما يَعتقد الاختصاصيون النفسيون الإكلينيكيون أنه يسبب المشكلات النفسية؛ آليات عمل أذهاننا؛ وما يساعد الناس على التغير؛ وكيف يُمكن للتدخلات النفسية مساعدة الأشخاص في تحقيق هذه التغييرات. فيما يلي قائمة موجزة بما يتَّفق الاختصاصيون النفسيون الإكلينيكيون على أنه يسبب مشكلات نفسية:

ما يختلف بشأنه الاختصاصيُّون النفسيون الإكلينيكيون

أغلب المِهَن التي تضمُّ الكثير من الأشخاص الشغوفين بعملهم، تَنطوي على الكثير من الآراء والجدالات والنقاشات. وليس مجال علم النفس الإكلينيكي مختلفًا عن ذلك، حتى وإن أُسكتَت الجدالات أحيانًا. قرَّرنا هنا أن نركز على ثلاثة من المسائل المُثيرة للجدل، لكنها أكثر من ذلك بلا شك.

التفكُّر

لطالَما كان السعي للتفكر في الذات وخوض العلاج الشخصي جزءًا أساسيًّا في المسيرة المهنية لأي اختصاصي في الصحة النفسية منذ مراحل علم النفس الفرويدية المبكِّرة. على الرغم من ذلك، زعم بعض الاختصاصيين النفسيين الإكلينيكيين فيما بعد أنَّنا لا يجب أن نخضع للعلاج الشخصي لأن هذا يُشتِّتنا عن مهمتنا في أن نكون علماء مستقلين موضوعيِّين، ويأخُذنا ناحية استبطان النفس والانغماس فيها والذاتية. غير أنَّ نصف الاختصاصيِّين النفسيِّين الإكلينيكيين في الغرب حاليًّا يرون العلاج الشخصي أمرًا ضروريًّا، وقد تلقَّى ٧٥٪ من الاختصاصيين النفسيين الإكلينيكيِّين شكلًا من أشكال العلاج الشخصي (وإن كنا نجد تفاوُتًا في ذلك بين النماذج النظرية؛ فالمُمارسون النفسيون التحليليُّون أكثرهم مَن يختبرون العلاج الشخصي، في حين أن المعالجين السلوكيِّين أقل مَن يفعلون ذلك).

تُوجد حُجج عديدة تدعم خضوع الاختصاصيِّين النفسيين الإكلينيكيين للعلاج الشخصي، ويكون ذلك عادةً جزءًا من تدريبهم المِهَني. أولًا، ليسالحُجة الثانية أننا العملاء وحدهم مَن يأتون ومعهم ماضيهم إلى داخل غرفة العلاج. فنحن الاختصاصيِّين النفسيين الإكلينيكيين عندما نتفاعَل شعوريًّا مع العملاء (وهو أمر لا مفرَّ منه)، نحتاج لأن نَعرف إذا ما كان هذا يفصح عن شيء بخصوص هذا العميل تحديدًا أم أنه يتعلَّق أكثر بماضينا الشخصي. وكلَّما فهمنا أنفسنا وما يستثير انفعالنا أكثر، صار بإمكاننا مُقاومة استحضار أنماطنا الشخصية مع عملائنا بشكلٍ أفضل. ذلك أننا إذا كنا نرغب حقًّا في فهم تجارب عملائنا الذاتية، لا بد أن نفهم أنفسنا كذلك؛ وأن نَعرف أي المشاعر يعود إلى أي الأشخاص؟ وسيُساعد العلاج في هذا.

الحُجة الثانية أننا، نحن الاختصاصيين النفسيِّين الإكلينيكيين أيضًا بشرٌ، وقد يُساعدنا العلاج الشخصي في تخطِّي صراعاتنا الداخلية (مثل مواطن شعورنا بعدم الأمان ومُشكلات صورتنا عن أنفسنا) وفي التعامل مع مُشكلاتنا الخارجة (كمُشكلاتنا مع أُسرنا وعملنا)، وهو بذلك يحسن من حياتنا ويجعلها أكثر تعاطفًا واتزانًا وانفتاحًا. من هذه الجهة، يعدُّ العلاج الشخصي جزءًا من الاعتناء بالذات، ويتأكَّد من أننا أصحاء نفسيًّا قدر الإمكان.

ثالثًا، لا بدَّ أن يؤمن الاختصاصيُّون النفسيون الإكلينيكيُّون بالجَدوى المُمكنة للعلاج النفسي، حتى يكون بمَقدُورهم أن يبعثوا الأمل. إن خُضنا العلاج الشخصي ورأينا بأنفسنا أنه مُفيد، فقد يقنعنا هذا بجدواه ويُبين لنا قُدرته على إحداث تحول في حياتنا. وربما يجوز لنا أن نزعم أنه إذا كان الاختصاصيُّون النفسيون الإكلينيكيون لا يؤمنون بأنهم قد يستفيدون من الأدوات العلاجية التي تُوفِّرها مهنتهم، فليس لهم الحق في تطبيقها على الآخرين!

وأخيرًا، قد يكون من المُفيد للاختصاصي النفسي الإكلينيكي أن يعيش تجربة أن يكون هو نفسه العميل. وقد قال أحد زملائنا عن ذلك: «جعلني العلاج الشخصي أدرك كم مِن المُرعب أن يُفضي الإنسان بنفسه إلى المعالج. ولشدَّ ما زاد احترامي لعملائي نتيجةً لذلك!» وببلاغة علَّقَت المعالجة النفسية الدينامية نانسي مكويليامز أيضًا على هذه الحُجة قائلة:

أما الحُجج التي تُعارض خضوع الاختصاصيين النفسيين الإكلينيكيين للعلاج الشخصي فمنها الافتقار إلى أدلة حاسمة تؤيد وجود نتائج إيجابية مباشرة لذلك على مخرجات العملاء من العلاج، وصعوبة جعل أمرٍ شخصيٍّ كهذا جزءًا من التدريب الإجباري. وليس جميع الاختصاصيين النفسيين الإكلينيكيين يُقررون العمل معالجين: بعضُهم يتعلَّق مُعظم عمله بتقييم الحالات، أو في الخدمات الإدارية والقانونية، أو في التدريس أو البحث، لذا قد يكونون أقل صلةً بمِثل هذا الأمر. كما أن الأمر مُكلف، وقد يُقال إنه مضيعة للمال، أن نُنفق مواردنا المحدودة على أناس لا يَشعُرون فعلًا بأنهم يُعانون من أي مشكلات نفسية خطيرة. ثمة اعتبارات أخلاقية أيضًا في مسألة تعريض أشخاص لعدم الراحة والتحديات التي قد تَظهر أثناء العلاج. ولهذا، فربما يكون خوض تجربة افتراضية أو بديلة للعب دور العَميل (مثل نشاط تقمُّص أدوار واضح المعالم أو من خلال مُشاهَدة الكثير من الجلسات الحية أو المسجلة) كافيًا حتى ينال بعضُ المُتدرِّبين بعض فوائد العلاج الشخصي. لا تُوجد إجابات نهائية لهذه الأسئلة، ولهذا يستمرُّ الجدل.

زعْمنا بأننا علماء

يشهد مجال الصحة النفسية (ومنه علم النفس الإكلينيكي) في الوقت الحالي تطوُّرَين علميَّين مُتقاربين وواسعَي التأثير: المُمارسة المدعومة بالدلائل، وقد بدأت في المملكة المتَّحدة؛ والعلاجات المدعومة تجريبيًّا، وقد بدأت في الولايات المتَّحدة. يطمح هذان التطوُّران إلى دمج أفضل الأدلة العِلمية المتاحة بشأن ما يُفيد الناس إلى جانب الخبرة الإكلينيكية، وما يتعلق بتفضيلات كلِّ عميلٍ أو قِيَمِه. ويلعب الأسلوب العلمي في تطوير المعارف دورًا أساسيًّا في كلا التطوُّرين.

ونتيجة لهذا، راحت المنظمات الحكومية وشركات التأمين (التي تُمول خدمات الصحة) تطلب باطراد من الاختصاصيين النفسيين الإكلينيكيين والباحثين الآخرين في الصحة النفسية توضيح أن العلاجات النفسية قائمة على أدلة علمية تجريبية وأن يُثبتوا أنها فعَّالة. وقد أدَّى هذا بدوره إلى محاولات الحكومات وشركات التأمين فرض أنواع العلاج التي ينبغي أن يقدمها الاختصاصيون النفسيون الإكلينيكيون المُمارِسون للمهنة.

وقد قابل الاختصاصيون النفسيون الإكلينيكيون هذه الحركات في الغالب بترحابٍ كبير؛ فجميعُهم تلقَّوا تدريبهم الأساسي تبعًا لأعراف علم النفس الأكاديمي بطبيعتِه العِلمية. وفوق ذلك، لقد أصبح القيام بالأبحاث الآن دورا أساسيًّا من أدوار الاختصاصي النفسي الإكلينيكي كما تنصُّ الإرشادات المهنية وتوصيف الوظيفة. فنجد أنَّ موقع التوظيف التابع لخدمة الصحة النفسية على سبيل المثال، يذكر عام ٢٠١٣ ما يلي: «بسبب مهارات الاختصاصيِّين النفسيين الإكلينيكيين العالية في البحث العلمي، فهم يُؤدُّون دور العالم الممارس، باعتبارهم مُبتكرين وباحثين تطبيقيين، ممَّا يُثري الأدلة التي تستند إليها الممارسة في العديد من نطاقات الرعاية الصحية.»

ويرى أغلب الاختصاصيين النفسيين الإكلينيكيِّين أنَّ علم النفس صنف من العلوم، ويتمسَّكون بكون البحث العِلمي «جوهريًّا» فيه. وكان لهذا أثر جيِّد على علم النفس الإكلينيكي وعملائه. فباستخدام الوسائل العلمية والاستناد إلى أساسٍ متينٍ من الأدلة التي خضعت لمراجَعة الأقران، اكتسب الاختصاصيون النفسيون الإكلينيكيون قدرًا كبيرًا من المعرفة بحالاتٍ نفسية كثيرة، وكيفية تطوُّرها أو تغيُّرها. سمح هذا لهم بإضافة علاجات وتدخُّلات فعَّالة لأشخاص كثيرين بِناءً على أبحاث تجريبية.

شكل ٦-١: النشر في دورية عِلمية تخضع لمراجعة الأقران عملية مليئة بالعقبات.

إلى جانب عدم إجرائهم لأبحاث أو نشرها بأنفسهم، تُوجد أيضًا خلافات كبيرة داخل النطاق المهني بشأن قوة الأدلة الداعمة لبعض النماذج النفسية، إضافة الجدل المتعلِّق بقَبول الضغوط الواقعة عليهم حتى تَنحصِر التدخُّلات التي يُقدمونها بين الممارسة المدعومة بالدلائل، والعلاجات المدعومة تجريبيًّا. وقد أبدى بعض مُمارسي المهنة عزوفًا عن تغيير طريقة عملِهم رغم تقديم الباحثين الأكاديميِّين لأدلة جديدة تقترح العمل بطُرُق مختلفة (خصوصًا عندما تُضاف هذه الطرق الجديدة في الأدلة الإرشادية، والتي تشرح للاختصاصي النفسي الإكلينيكي ما يجب عليه فعلُه مع فئات معيَّنة من العملاء خطوة بخطوة).

ولهذا يَنبغي علينا أن نتساءل: لماذا لا يتصرَّف بعض الاختصاصيين النفسيين الإكلينيكيِّين كالعلماء على ما يبدو، رغم أنهم يُعدون أنفسهم علماء ويقولون إنهم يُقدرون العلم؟ هناك إجابات ممكنة عديدة. من أهمها أن مكمَن المُشكلة هو أن أغلب الباحثِين الأكاديميِّين في مجال علم النفس الإكلينيكي كغيرهم من الباحثين في المجالات العِلمية الأخرى، يسعون لاستنتاج «قواعد» كلية أو شبه كلية تَنطبِق في كل الظروف. وغالبًا ما تُدرَج هذه «القواعد» في الأدلَّة الإرشادية التي تحبُّها الهيئات الممولة، وتحدد ما يجب أن يفعله الاختصاصيُّون المُمارسون.

غير أنَّ مهام الاختصاصي النفسي اليومية تدور حول أفراد يختلفون بعضهم عن بعضٍ من حيث القيم والمعتقَدات والمشكلات والتفضيلات الشخصية والظروف الأسرية والأساليب في العلاقات والثقافة. ويَتعامل الاختصاصي الممارس مع الحالة بصفتها حالة متفرِّدة، فهو يُجابه كل يوم مهمَّة شديدة الصعوبة تتمثَّل في تطبيق نتائج الأبحاث المبنية على مجموعات على الفرد الماثل أمامه. ففي أحيانٍ كثيرة لا يَتطابَق العملاء بدقَّة مع واحد من الأصناف الموضَّحة في الكتب الدراسية. لذا قد لا يرى الاختصاصيُّون المُمارسون نتائج الأبحاث العِلمية (أو الأدلة الإرشادية) مُتوافِقة مع الحالة أو مُفيدة لها. ولهذا يفضل كثيرون منهم أن يتعلَّموا من الدراسات الكيفية أو تقارير الحالات.

ثمة أسباب عملية أيضًا لعدم إجراء الاختصاصيين المُنخرطين في الممارسة الكثير من الأبحاث، ومن ذلك التعقيدات التي يستلزمها إنتاج الدراسات الجيدة، والحاجة لاتباع أخلاقيات بيروقراطية أو إجراءات إدارية. وبالنسبة إلى مَن يعملون في الخدمات العامة، عادةً ما يُعدُّ تكريس وقت للبحث العلمي من قبيل الرفاهية؛ لأن مُتطلبات القيام بالعمل الإكلينيكي سرعان ما تَطغى على قدرة الاختصاصي النفسي على تكريس وقتٍ للبحث العلمي. أما بالنسبة إلى مَن يعملون بشكلٍ مُستقِل، فقد يُؤدي القيام بالبحث العلمي إلى تقليل دخلهم؛ لأنَّ إجراء الأبحاث قد يُقلل من الوقت المتاح لحجز مواعيد مع العملاء. لذا يظهر لنا أن مسألة أن تُصبح عالمًا ممارسًا مُتفكِّرًا تحمل قدرًا كبيرًا من الصعوبات العملية.

لكن في الوقت نفسه، تُوجد نقاشات بشأن ما إذا كان علم النفس الإكلينيكي يُعَد فنًّا أكثر مما يُعَد علمًا؛ وكذلك النقاشات المتعلِّقة بكيفية إجراء الأبحاث وماهية التصاميم والتحليلات التي تُعدُّ الأفضل. انظر على سبيل المثال إلى مميزات وعيوب إجراء تجارب عشوائية مضبوطة في مربع ٢١، والآراء المُتعلِّقة بالتحليلات الكمية في مربع ٢٢.

ربما تكون أفضل طريق لإجابة هذه الأسئلة هي أن نَقبل أن جميع الأبحاث النفسية معيبة. فلكلِّ وسيلة بحثية مميزات وعيوب، ولكن أيًّا ما كانت الوسيلة، فالأبحاث جميعها فلا تُسفر إلا عن تقريب للحقيقة.

لن نعلم أبدًا على وجه اليقين ما إن كان هذا العلاج أو هذه العملية أو هذا الاختصاصي النفسي سيُفيد هذا العميل الجديد بعينه، أم لا. لذلك ينبغي أن نبذُل قصارى جهدنا حتى نوفق بين نتائج الأبحاث ونجمع المعلومات؛ وبطريقة خلاقة نستكمل الأجزاء الناقصة من أحجية ما يحقق أفضل نفع للعملاء. من هذا الوجه، نرى أن الأبحاث الكيفية تمدُّ الاختصاصي النفسي الإكلينيكي بالمعلومات بقَدرِ ما تُفيده برامج الأبحاث الكمية كالتجارب العشوائية المضبوطة ذات النطاق الأوسع.

تركيز جهودنا الإكلينيكية

علاوةً على هذا الجدل بشأن التزامنا بالتفكُّر واتباع الأسلوب العلمي، تُثير مُمارستنا الإكلينيكية موضوعًا مهمًّا آخر من موضوعات الجدال: خلال عملنا مع عملائنا، هل يجدر بنا أن نُركز على تقديم تقنيات معينة، أم نركز على إمدادهم بعوامل دعم عامة كالأمل والرفق ومهارات الإنصات؟ المشكلة هي أننا نعلم أن تدخلات علم النفس الإكلينيكي يُمكنها أن تكون فعَّالة، لكنَّنا لا نعلم سبب ذلك على وجه التحديد.

من الأمثلة الجيدة على هذا وجود رابط ما بين العلاقة العلاجية الإيجابية وبين التوصُّل إلى نتائج علاجية جيدة، كما تُبيِّن دراسات بحثية كثيرة. لكن هل العلاقة الإيجابية هي ما يقود للنتائج الجيدة أم العكس؟ هل التقنية هي السبب أم الإنصات المهذَّب من شخص مُتخصِّص مهاراته في الإنصات جيدة؟ هل تتشابَه الجلسات في الحقيقة تشابُهًا كبيرًا في أنواع العلاج المختلفة، حتى وإن كنَّا نطلق على ما يحدث في كل من هذه الجلسات مُسميات مختلفة؟ أم إن العمَلية مُختلفة بحق، لكن هذا لا يهمُّ طالَما أن النتائج واحدة على كل حال؟

توجد وجهات نظر مختلفة في الإجابة عن هذا السؤال. فالمُعالجون المعرفيون على سبيل المثال يرون أن التغييرات المعرفية التي يُجريها العميل في طريقة تفكيره هي ما يُثمر عن التحسُّن، وأن هذا يعزز بدوره العلاقة بين العميل والمعالج. ويؤمن آخرون، مثل بعض المعالجين ذوي التوجه النفسي الدينامي، أن هذه العلاقة العلاجية الإيجابية هي ما يُتيح للعميل إحداث تغييرات معرفية. ومن الصعب جدًّا إثبات ذلك بطريقة أو بأُخرى من خلال الفصل بين العوامل المختلفة في وقتِها الفِعلي بسبب كثرة العوامل الموجودة. قد تكون الإجابة إذن شديدة التعقيد في الواقع.

صحيح أنه لا يزال أمامنا الكثير ممَّا يَنبغي اكتشافه، لكن بعض النتائج أصبَحَت أوضح مع مرور الوقت. فنحن نعلم على سبيل المثال، أنه ما من تقنيات علاجية مُعيَّنة ولا عوامل عامة مسئولة مسئولية كاملة عن فوائد التدخلات النفسية. وبدلًا من ذلك، يُوضح لنا كمٌّ مُتزايد من الأدلة أن العلاجات النفسية تُفيد من خلال تشكيلة من العوامل المساعدة العامة (مثل التحلي بالأمل والتوقع الإيجابي للتغيير، وأن يشعر المرء بأنَّ ثمة مَن يُنصت إليه، والتوصل إلى فهم جديد للأمور، وفتح قنوات التواصل)، مع بعض التدخلات المعينة المستقاة من النظريات النفسية (كالتساؤل السُّقراطي، والتجارب السلوكية، والتغييرات الهيكلية داخل الأسرة، واكتساب رؤية أعمقَ للأنماط التي تتكرَّر في العلاقات؛ انظر الفصل الثالث).

نعلم أيضًا أنه ينبغي على جميع الاختصاصيين وعُملائهم بناء علاقة عمل إيجابية حتى يكون عملهم معًا فعَّالًا. ومما يندرج ضمن ذلك الاتفاق على المهام والأهداف وتأسيس رابطة وجدانية مُناسبة. فليس من الضروري الخضوع الأعمى لبروتوكولات علاجية معيَّنة، لكن التدخل يجب أن يضمَّ أكثر من العوامل الشائعة وحدها. فالعملاء يتوقَّعُون أن يجدوا تفسيرًا مُتماسكًا لمُعاناتهم وهم يحتاجون إلى ذلك ويستفيدون منه بأقصى درجة عندما يكون هذا التفسير وتبريره المنطقي متَّفقان مع رُؤيتهم لعالَمهم.

إنَّ جميع التوجُّهات النظرية يُمكن أن تقدم كلماتٍ واستراتيجياتٍ وصورًا قد تُساعِد الناس على التغيير. لكن تخمين ما سيَنجح منها وفي أيِّ ظرف ومع أي شخص (ومعرفة كيفية تطبيقه) هي الفن الضروري في علم النفس الإكلينيكي. وعلى الجانب الموازي، فإنَّ استخدام التقنيات والدلائل والنَّظريات لإرشاد حدس الاختصاصي النفسي المُمارس هو ما يُشكِّل الجانب العِلمي. وينعكس الخلاف حول أهمية استخدام تقنيات معيَّنة في وجود اختلافات في التدريب المهني والتدريبات الميدانية في مختلف البلدان (انظر مربع ٢٣).

لقد أعطى هذا الفصل لمواطن الخلاف داخلَ علم النفس الإكلينيكي مساحةً أكبر بعض الشيء مما أعطاه لمَواطن الاتِّفاق. لكننا لا نرى ذلك أمرًا سلبيًّا. فوجهات النظر المتعارضة في أي مجال تفيد في تطوره وتحسين نظرياته وممارسته المستقبلية. وسوف نُناقش المستقبل بالفعل في الفصل القادم (والأخير) من هذه المقدمة القصيرة جدًّا، ونَعرض فيه بعضًا من التطورات الحديثة التي يرجح أن تدفع علم النفس الإكلينيكي إلى الأمام في سعيه لمُوازنة العلم مع العناية بصحَّة وسلامة الأفراد.