القراصنة والقانون

تحظى القرصنة — شأنها شأن العديد من الظواهر الاجتماعية الأخرى — باهتمامٍ حيوي من جانب رجال القانون، كما أنها تدخل بشكلٍ أساسي ضمن تخصصات علوم القانون، مثل القانون الجنائي، والقانون الدولي العام، وعلى مدى عدة قرون تعرَّضت علاقة القانون بالقرصنة لعددٍ من التغييرات.

على أية حال فالدولة وجَّهت العقاب الموجود تحت تصرُّفها بما في ذلك القواعد القانونية، ولم تتدخل لمكافحة القرصنة إلا في فترة الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، عندئذٍ فقط تم اعتبار القراصنة أفرادًا خارجين على القانون. وقد تمت صياغة مبادئ عامة، وقواعد قانونية، تدين القرصنة، وتقضي بممارسة الضغط على الأشخاص الذين يمارسون السرقة في البحر، كما تكفَّل القانون بحماية مبدأين أساسيين ينظمان مسائل التجارة والملاحة في عصر الرأسمالية، وهما بالتحديد: مبدأ حرية التجارة، ومبدأ حرية التجار، وقد اعتبر القراصنة الذين كانوا يمثِّلون تهديدًا حقيقيًّا لهذين المبدأين من المجرمين، بِناءً على الصياغة التي وضعتها روما القديمة.

وانطلاقًا من قواعد هذا القانون جرى بعد ذلك حِرمان القراصنة من حق المواطنة، واعتبار القرصان «عدوًّا شرعيًّا»، وقد أدَّى ذلك بالتبعية إلى عدم تطبيق القوانين العسكرية، التي تحدد الوسائل المشروعة للحرب، بالنسبة للقراصنة وتنظيمها.

وفي القرن التاسع عشر ازداد عدد الدول التي أضافت إلى قوانينها الجنائية موادَّ جديدة تقضي بإنزال عقوبات صارمة على مَن يمارس النهب البحري، وفي عصرنا هذا تشتمل القوانين الجنائية لجميع الدول تقريبًا على مواد تَعدُّ القرصنة من الجرائم الخطيرة وتصنفها بينها، وعلى مر الأيام أخذ المشرعون يضعون تفاصيل المواد التي تُجرم النهب البحري، وينظرون في الوسائل القانونية لمحاربته على الصعيد الدولي. وكانت إحدى المهام الأولى التي أُلقيت على عاتق القانون الدولي هي قيامه بوضع تعريف للقرصنة، وقد أثارت مشكلة التعريف القانوني المحكم للقرصنة جدلًا شديدًا متصلًا.

في عام ١٩٢٢م قامت عصبة الأمم بعدة محاولات لوضع التشريعات القانونية الخاصة بالقرصنة، ولكن هذه المسألة رُفعت من جدول الأعمال بعد مرور ثلاث سنوات، دون أن ينتهي البتُّ فيها، كما جرى الاعتراف بأن عقد معاهدة شاملة بشأن هذا الموضوع أمر قد تكتنفه المصاعب، وقد قامت لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بدورها بالمحاولة نفسها، وذلك في إطار الأعمال التمهيدية لوضع تشريعات القانون البحري، وعلى أساسه وضعت اللجنة مشروعًا كانت جامعة هارفارد الأمريكية قد أعدته قبل ذلك في عام ١٩٣٢م.

إن أوضح دليل على الصعوبات التي واجهت المشرِّعين عن وضع المادة المذكورة عاليه، هو سياق المناقشات التي احتدمت قبيل التوصُّل للصياغة النهائية الملائمة للمعاهدة. ولقد أشارت لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في ملاحظتها، التي أبدتها على مشروع المعاهدة، أن تعريف القرصنة الذي ورد في المشروع، لم يشتمل على أعمال الاغتصاب التي تتم في المياه الإقليمية، أو الهجمات التي تأتي من البحر ضد الشواطئ، والتي تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالسرقة على البر، وذلك خلافًا لوجهات النظر التقليدية لبعض أعضائها، أولئك الذين أرادوا إدراج هذه الأعمال تحت طائلته. أما فيما يتعلق بمسألة الأسلحة التي يستخدمها القراصنة، فقد تخلت اللجنة أيضًا عن الصياغات التقليدية، فلم تكتفِ بذكر السفن الحربية، وإنما أضافت الطائرات كذلك، وجديرٌ بالذِّكْر هنا أن اللجنة رفضت اقتراحًا بشأن اعتبار أي عملٍ يقوم به أي من أعضاء الطاقم أو الركاب، بهدف الاستيلاء على السفينة أو الطائرة، عملًا من أعمال القراصنة.

وقد برزت إبان المؤتمر مشكلةٌ أخرى على قدرٍ كبير من الأهمية العملية، أثارت جدلًا كبيرًا، وهي ما إذا كان المقصود بمعنى القرصنة تلك الأعمال التي تُرتكب بغرض تحقيق منفعة شخصية فقط، أم يمكن اعتبار الأعمال الأخرى ذات الأهداف السياسية من بينها أيضًا. وقد اتضح للجنة القانون الدولي في سياق عملها وجود خلافاتٍ حادة في وجهات النظر الخاصة بهذه المشكلة. جديرٌ بالذكر هنا أيضًا أن نشير إلى أنه قد دارت قبل ذلك، وخاصةً إبان وجود الدول التي مارست القرصنة، مناقضات تساءلت عما إذا كان القراصنة، يعدون أعداء بالمعنى المتعارف عليه في القانون العسكري؟ وفي القرن التاسع عشر كان تجار الرقيق واللصوص — وأحيانًا — المتمردون الذين يستولون على السفن يُعاملون معاملة القراصنة، وذلك حين يقومون بارتكاب أعمال تخالف قواعد القانون الدولي.

وتولت العديد من المعاهدات الدولية — مثل: إعلان واشنطن في عام ١٩٢٢م بشأن استخدام الغواصات، والمعاهدة التي وقعت في عام ١٩٣٧ في نيون بسويسرا — مسألة تصنيف أعمال الاغتصاب في البحار، التي تقوم بها سفنٌ حكومية بين أعمال القرصنة، ويمكننا أن نجد وجهة النظر هذه في قرارات القانون الدولي ومبادئه التي تنظر إلى الأعمال نظرتها إلى القرصنة، حتى ولو كانت السفن التي قامت بها تابعةً لإحدى الدول.

ويرى رجل القانون الإنجليزي «لاوترياخت» أنه من الممكن اعتبار المتمردين الذين يقومون بالتحرُّش بسفن الدول الأخرى قراصنةً، على الرغم من أنه في الحالات المشابهة الأخرى التي تظهر فيها الدوافع السياسية وتختفي الأغراض الشخصية، تكون هذه الأمور مبررًا لاتخاذ إجراءات عقابية مخففة.

وترتبط مشكلة الوضع القانوني للمتمردين والسفن التي يقومون بخطفها بمشكلةٍ أخرى، ألا وهي مشكلة الدفاع عن ملاحة الدول المحايدة إبان الحروب الأهلية. وفي هذه الظروف فإن السفن الحربية الموجودة تحت أيدي المتمردين، أو الحكومة غير المعترَف بشرعيتها بعدُ لا تُعد من سفن القرصنة، ما دامت لم ترتكب أية أعمال إجرامية ضد مواطني وممتلكات الدول الأخرى، حتى ولو أعلنت الحكومات السابقة غير ذلك. فعلى سبيل المثال: أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أوامرها — إبان التمرد الذي وقع في إسبانيا عام ١٨٧٣م — إلى سفنها الحربية في البحر الأبيض المتوسط، بعدم اتخاذ أي أعمالٍ عسكرية ضد سفن المتمردين.

وقد حدث في عام ١٨٨٧م أن وقع تمردٌ في بيرو، وقام المتمردون بعد استيلائهم على السفينة الحربية البيروانية المدرعة «أوسكار»، باحتجاز سفينتين بريطانيتين في أعالي البحار (استولوا على حمولة الأولى من الفحم دون أن يسددوا ثمنها، بينما أنزلوا اثنين من ركاب السفينة الأخرى، وكانا موظفين من بيرو). كان من نتيجة هذا الاعتداء أن اعتبرت السفينة البيروانية من سفن القراصنة، وقامت إحدى السفن البريطانية بالهجوم عليها وإصابتها، وبعدما تمَّ تسليم «أوسكار» إلى السلطات البيروانية. طالبت حكومة بيرو بريطانيا بدفع تعويضاتٍ مقابل الأضرار التي ألحقتها بالسفينة، غير أن طلبها قُوبل بالرفض.

تتعامل تشريعات بعض الدول مع بعض الأعمال باعتبارها من أعمال القرصنة، حتى ولو لم تتسم بطابع العنف، وترى ضرورة تطبيق القانون بشأنها من هذا المنطلق؛ فالقوانين الفرنسية — على سبيل المثال — تعتبر أن طاقم أي سفينةٍ فرنسية مسلحة، تبحر دون امتلاكٍ للوثائق الرسمية اللازمة من القراصنة، بينما تساوي القوانين بين تجار الرقيق والقراصنة (أحكام القانون الصادر عام ١٨٢٤م المعروف باسم «القرصنة بالقياس»).