١

نظرًا لضخامة تعداد شعب الهند وتنوعه فإنه منقسم. والظاهر أنه لطالما كان منقسمًا؛ ففي ربيع عام ١٨٢٧، شدَّ الشاعر ميرزا أسد الله خان غالب الرِّحال من دلهي إلى كلكتا، وبعد ستة أشهر بلغ مدينة باناراس المقدسة لدى الهندوس، وهناك كتب قصيدة بعنوان «مصابيح المعبد»، حَوَت السطور الخالدة التالية:

ألَّف غالب قصيدته على خلفية أفول نجم الإمبراطورية المغولية. حينها كان مسقط رأسه — سهل الجانج الهندي الذي كان يحكمه حاكم واحد في يوم من الأيام — قد تفرَّق بين القبائل والجيوش المتناحرة؛ فكان الشقيقان يتقاتلان، والوحدة والاتحاد يذويان، إلا أنه أثناء كتابته تلك الأبيات، كان ثمة قوة جديدة (أجنبية) آخذة في بسط سيطرتها على البلاد؛ إذ راحت بريطانيا تبسط نفوذها بثبات مطَّرد على الجزء الأكبر من شبه القارة الهندية، حتى انتفضت قطاعات كبيرة من السكان الأصليين عام ١٨٥٧، فيما سمَّاه المستعمرون تمرد سيبوي، الذي أطلقت عليه الحركة القومية الهندية فيما بعد حرب الاستقلال الأولى.

كانت إجابة ذلك السؤال وشيكة؛ فبعد أحداث عام ١٨٥٧ تولت بريطانيا زمام الحكم في المستعمرات الهندية، وحل جهازٌ بيروقراطي راقٍ محلَّ إدارة شركة الهند الشرقية القديمة التي كانت ذات طبيعة مؤقتة وعشوائية إلى حد ما، وتكونت مناطق ومقاطعات جديدة، وتولَّى إدارة الدولة نخبة ممثَّلة في دائرة الخدمة المدنية الهندية بدعم من مديريات الشرطة والغابات والري وما إلى ذلك، وبُذل الكثير من الجهد (والمال) لإنشاء سكك حديدية عبر البلاد، وهو ما كان له إسهام كبير في وحدة الهند البريطانية واستقرارها؛ إذ تسنَّى للحكام تحريك قواتهم بسرعة للحيلولة دون تكرر أحداث عام ١٨٥٧.

٢

بحلول عام ١٨٨٨، كان البريطانيون قد وطَّدوا أقدامهم في الهند إلى حد أنه بات بإمكانهم توقُّع دوام حكمهم، إن لم يكن ألف عام، ففترة تتجاوز أعمارهم بكثير على أقل تقدير. وفي ذلك العام، ألقى رجل كان قد شارك في إرساء قواعد الحكم البريطاني للهند سلسلة من المحاضرات في كامبريدج، نُشِرَت فيما بعدُ في كتاب تحت عنوان بسيط: «الهند». كان ذلك الرجل هو السير جون ستراتشي، الذي أمضى سنوات طوالًا في شبه القارة الهندية، وأصبح في النهاية عضوًا في مجلس الحاكم العام. وبعد تقاعده في إنجلترا، تناول تجربته في الهند على خلفية التطورات السياسية الأخيرة في أوروبا نفسها.

أفرد ستراتشي أجزاءً كبيرة من كتابه للتاريخ الإداري للحكم البريطاني للهند؛ من حيث الجيش ودوائر الخدمة المدنية، والسياسات المعنية بالأراضي والضرائب، والوضع الغريب الذي تمتعت به «الولايات المحلية» (الولايات الأميرية). كان ذلك بمنزلة الإعداد لمن قد يعملون في الهند بعد الرحيل عن كامبريدج. لكن كتابه انطوى كذلك على رأي نظري أشمل مفاده أن «الهند» مجرد لقب أُطلق بغرض التيسير؛ أي إنه «اسم نطلقه على منطقة هائلة تشمل العديد من الأقطار المختلفة».

كان ستراتشي يرى أن الاختلافات القائمة بين أقطار أوروبا أقل كثيرًا من الاختلافات القائمة بين أقطار الهند، فقال: «إن اسكتلندا تشبه إسبانيا أكثر مما تشبه البنغال البنجاب.» فقد كان تنوع الأعراق واللغات والأديان في الهند أكبر بكثير. وخلافًا لأوروبا، لم تكن تلك «الأقطار» «دولًا»؛ أي، إنها لم تكن تتمتع بهوية سياسية أو اجتماعية مميزة. وقال ستراتشي لجمهوره في كامبريدج: «إن أول وأهم شيء ينبغي تعلُّمه عن الهند هو أنه لا يوجد ما يسمى الهند، وما كان موجودًا قط، ولا حتى أي قطر من أقطار الهند يمتلك — حسب الفكر الأوروبي — أي نوع من الوحدة سواء المادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الدينية.»

كان ستراتشي يعتمد في تعليقاته على الحكم من واقع التاريخ؛ ففي ذلك الوقت كان ثمة دول جديدة تعلن عن نفسها بقوة داخل أوروبا على أساس اللغة المشتركة أو الأراضي المشتركة، في حين لم تبدر عن أيٍّ من الأقطار التي عرفها في الهند صحوة وطنية مشابهة. لكن يمكننا كذلك تأويل تعليقاته على أنها نصيحة سياسية تهدف إلى تقوية عزيمة من سيَئُول به الأمر ضمن الحضور إلى الخدمة في الهند؛ إذ كل «دولة» جديدة تنشأ في الهند تعني انتقاصًا من قوة الإمبراطورية البريطانية ومكانتها.

ومن المفارقات أنه أثناء حديث ستراتشي كان ثمة مجموعة من الهنود تشكك في الحكم الذي أطلقه. كانت تلك المجموعة هي التي أسست المؤتمر «الوطني» الهندي؛ الهيئة التمثيلية التي طالبت بمنح سكان البلد دورًا أكبر في إدارة شئونهم. وكما يتبين من اسمها، استهدفت تلك الهيئة توحيد الهنود من شتى الثقافات والأقاليم والأديان واللغات؛ ومن ثَمَّ إقامة ما ظنَّه المستعمرون أمرًا مستحيلًا؛ وهو دولة هندية «واحدة».

صدر العديد والعديد من الكتب الجيدة في موضوع تطور المؤتمر الوطني الهندي، وتحوله من نادٍ للنقاش إلى حركة جماهيرية ثم حزب سياسي، والدور الذي اضطلع به زعماء مثل جوخال وتيلاك و(في المقام الأول) غاندي في تلك المسيرة التقدُّمية. وتَوجَّه الانتباه إلى مد جسور التواصل بين الجماعات اللغوية والتجمعات الدينية والطوائف الاجتماعية المختلفة. لم تُكلَّل تلك المحاولات بنجاح كامل؛ إذ لم تقتنع الطوائف الاجتماعية الدنيا، ولا سيما المسلمون، اقتناعًا كاملًا قط بزعم المؤتمر الوطني أنه حزب «وطني» بحق؛ لذا عندما أتى الاستقلال السياسي أخيرًا عام ١٩٤٧ لم يأتِ لدولة واحدة، وإنما لدولتين: الهند وباكستان.

كانت مثلُ تلك الآراء واسعةَ الانتشار فيما بين البريطانيين سواء داخل الهند أو في وطنهم. على الصعيد السياسي، كان أهم «أنصار ستراتشي» هؤلاء هو ونستون تشرشل بلا مراء؛ ففي أربعينيات القرن العشرين — عندما لاح استقلال الهند جليًّا في الأفق — قال تشرشل متذمِّرًا إنه لم يصر الوزير الأول للملك حتى يقود تفكيك الإمبراطورية البريطانية.

فقبل تلك الأحداث بعقد من الزمان حاول أن يبثَّ الحياة في مستقبله السياسي المحتضِر بانتهاج سياسة مُعارضة منْح الهنود الحكم الذاتي. وبعد «مسيرة الملح» التي قادها غاندي عام ١٩٣٠، بدأت الحكومة البريطانية تبحث مع أعضاء الحركة القومية الهندية مسألة إمكانية منح مستعمرة الهند وضع الدومنيون، فوُضعت تلك الفكرة بصورة مبهمة دون جدول زمني لتحقيقها. وعلى الرغم من ذلك، سمَّاها تشرشل فكرة «ليست خيالية في حد ذاتها فحسب، بل وشريرة بصورة إجرامية في تبعاتها». وبما أن الهنود لم يكونوا أهلًا للحكم الذاتي، كان لا بد من تسيير «القوات الجادة الصارمة للإمبراطورية البريطانية» لاستباق أي احتمال من ذلك القبيل.

٣

بعد مرور عقد ونصف عقد من الزمان على إطلاق ونستون تشرشل تلك التحذيرات، رحلت بريطانيا عن الهند، وتلا ذلك فترة من الهمجية والحرمان فعلًا، ما زال تحديد المسئول عنها موضع جدل محتدم. لكن أمكن استعادة النظام بعدها بصورة أو بأخرى، ولم تستدعِ الحاجة تدخل الألمان لحفظ السلام. أما صعود الهندوس — إنْ جاز الوصف — فحدث واستمر لا بقوة السلاح وإنما بانتخابات منتظمة قائمة على حق الاقتراع العام للبالغين.

إلا أنه خلال السنوات الستين المنصرمة منذ استقلال الهند، صارت مدة بقائها موحَّدة أو حفاظها على المؤسسات والعمليات الديمقراطية مثار التكهُّنات؛ فكلما مات رئيس وزراء سادت تنبؤات بحلول الحكم العسكري محل الديمقراطية، وكلما شحَّت الأمطار الموسمية تَوقَّع الناس أن تجتاح البلاد المجاعة، وكلما ظهرت حركة انفصالية جديدة لاح في الأفق اختفاء الكيان الموحَّد للهند.

يتمنَّى القلب أن تبقى الهند، ولكن العقل قلِق من ألا تبقى؛ فهي مكان مفرط التعقيد والإرباك، ويجوز للمرء أن يقول إنها بلد «غير» طبيعي.

والحقيقة أنه منذ نشأة ذلك البلد كان ثمة هنود كُثُر ارتَأوا أن بقاء الهند على المحكِّ، فكان بعضهم (الوطنيون) يتحدث أو يكتب في تَخَوُّف، والبعض الآخر (الانفصاليون أو الثوريون) يتحدث أو يكتب في تَرَقُّب. وعلى غرار نظرائهم الأجانب، صاروا يعتقدون أن ذلك المكان أكثر تنوعًا من أن يظل دولة، وأفقر من أن يظل ديمقراطيًّا.

٤

في العقد الأخير من القرن الماضي أقمتُ بمسقط رأس غالب، إلا أنني لم أعِش في المدينة القديمة المسوَّرة حيث لا يزال قصر عائلته قائمًا، وإنما في نيودلهي التي بناها البريطانيون لتكون عاصمة لإمبراطوريتهم في الهند. وكما في زمن ذاك الشاعر، كان الهندي يقاتل أخاه الهندي. وفي طريقي إلى العمل كان عليَّ أن أجتاز طريق راج باث (كينجز واي سابقًا؛ أي، طريق الملك)، وهو الطريق الذي يشير اسمه وموقعه إلى ممارسة سلطة الدولة. يمتد ذلك الطريق قرابة ميل على أرض منبسطة، وعلى جانبيه مساحات فسيحة، الهدف منها أن تسع آلاف المتفرجين الذين يأتون لمشاهدة الاستعراض السنوي في عيد الجمهورية، ثم يعلو الطريق تلٌّ ليبلغ المبنيين العريقين المشيَّدين من الحجر الرملي والمعروفين بالمبنى الشمالي والمبنى الجنوبي، واللذين يحويان مكاتب الحكومة الهندية. وينتهي الطريق بالمنزل المهيب الذي كان نائب الملك في الهند يعيش فيه يومًا في عهد الهند البريطانية.

وقتما انتقلتُ إلى نيودلهي كان البريطانيون قد رحلوا عنها منذ زمن بعيد، فكانت الهند آنذاك جمهورية حرة ذات سيادة، ولكنها لم تكن جمهورية هانئة تمامًا على ما يبدو؛ إذ لاحت علامات الشقاق في كل مكان. ومن الجدير بالذكر أنَّه على طريق راج باث، الأراضي، التي يُفترَض أن تكون خالية في غير أيام المراسم الاحتفالية، صارت قرية عامرة بالخيام، وكلٌّ منها عُلِّقَت خارجه لافتات نابضة بالحياة. كان من الممكن أن يسكن إحدى تلك الخيام فلاحون من جبال الهيمالايا بمقاطعة أوتَّراخند يطالبون بمقاطعة منفصلة، في حين يسكن أخرى مزارعون من مهاراشترا يحاربون من أجل رفع سعر غلَّتهم، ويسكن ثالثة أهالي ساحل كونكان الجنوبي الذين يلحُّون على الاعتراف بلغتهم رسميًّا بضمها إلى الجدول الثامن للدستور الهندي.

وكان الأشخاص المقيمون في تلك الخيام والقضايا التي يدفعون بها في تغير دائم؛ فقد يحلُّ عمال المصانع المحتجُّون على تخفيض النفقات محل فلَّاحي التلال، ويحل لاجئون من منطقة التبت يطلبون الجنسية الهندية محل مزارعي مهاراشترا، ورهبان هندوسيون يطالبون بحظر ذبح البقر محل متحدثي اللغة الكونكانية.

أثناء فترة إقامتي في دلهي — في تسعينيات القرن العشرين — تمنَّيت أن يتوفر لي متسع من الوقت للسير في طريق راج باث كل يوم من أول يناير إلى نهاية ديسمبر، حتى أُسجِّل ظهور الخيام وقاطنيها واختفاءهما. كانت تلك ستكون قصة الهند كما يرويها شارع واحد في عام واحد. أما الكتاب الماثل بين أيديكم الآن فيتبع نهجًا مختلفًا؛ فروايته تمتد عبر ستة عقود، بدءًا من عام ١٩٤٧ وصولًا إلى وقتنا الحاضر، إلا أنه على غرار الكتاب الذي كنت أنوي يومًا تأليفه — استنادًا إلى سنة أقضيها أسير بطريق راج باث جيئةً وذهابًا — يحكي أيضًا قصة الصراعات الاجتماعية في المقام الأول؛ من حيث كيفية نشأتها، والتعبير عنها، والسعي إلى حلها.

تجري تلك الصراعات على محاور متعددة، نخصُّ بالذكر منها حاليًّا أربعة محاور باعتبارها الأبرز؛ أولها: محور «الطوائف الاجتماعية» التي تُشَكِّل هوية رئيسية بالنسبة إلى العديد من الهنود؛ إذ يتحدَّد على أساسها من يستطيعون الزواج، ومع مَن يمكنهم أن يتواصلوا، ومَن ينبغي لهم معاداته. ولفظة «كاستا» البرتغالية تمزج بين مفهومين هنديين هما؛ «جاتي»: الجماعة التزاوجية التي يُولَد المرء فيها، و«فارنا»: المكانة التي تحتلها تلك الجماعة في منظومة التقسيم الطبقي الاجتماعي الذي ذكرتها النصوص الهندوسية المقدسة. وثمة أربع طوائف من «الفارنا»، بينما شكَّل «المَنْبوذون» سابقًا الطائفة الخامسة (والدنيا). وتتضمن تلك الطوائف أكثر من ٣ آلاف «جاتي» أو يزيد، كلٌّ منها يتحدَّى الأعلى منه درجةً في المنطقة ذاتها، بينما يمثل له الأدنى منه تحديًا بدوره.

المحور الثاني هو «اللغة»: فدستور الهند يعترف باثنين وعشرين لغة باعتبارها لغات «رسمية». أهم تلك اللغات هي «الهندية»، التي يتحدثها أكثر من ٤٠٠ مليون شخص بصورة أو بأخرى. أما اللغات الأخرى فمنها: التيلوجوية، والكانادية، والتاميلية، والمالايالامية، والماراثية، والجوجاراتية، والأورية، والبنجابية، والبنغالية، والآسامية، وكلٌّ منها له طريقة كتابته المميزة، ويتباهى بأنه اللغة الأصلية لملايين البشر. وبطبيعة الحال، لم يُنظَر إلى الوحدة الوطنية والتنوع اللغوي على أنهما متوافقان على الدوام؛ فقد حارب الهنود الذين يتحدثون إحدى اللغات أشقَّاءهم من متحدثي اللغات الأخرى.

المحور الثالث للنزاع هو «الدين»: فالغالبية العظمى من تعداد الهند الذي يفوق المليار نسمة تعتنق الديانة الهندوسية، إلا أن الهند بها كذلك ثاني أكبر جماعة سكانية مسلمة في العالم؛ نحو ١٤٠ مليون نسمة (إندونيسيا فقط يفوق عدد سكانها المسلمين ذلك العدد). إضافةً إلى ذلك، ثمة جماعات كبيرة من المسيحيين والسيخ والبوذيين والجاينيين. وبما أن العقيدة ركن رئيسي من أركان هوية الإنسان مثلها مثل اللغة، فلا غرابة على الإطلاق في نشوب النزاعات أحيانًا بين الهنود الذين يعبدون آلهة مختلفة.

يتمثَّل المحور الرئيسي الرابع في «الطبقة الاجتماعية»: فالهند بلد ذو تنوُّع ثقافي منقطع النظير، لكنها للأسف تنطوي أيضًا على أوجه تفاوت اجتماعي هائلة؛ إذ ثمة رجال أعمال هنود فاحشو الثراء يمتلكون بيوتًا ضخمة في لندن ونيويورك، إلا أن ٢٦٪ من سكان الهند — أي قرابة ٣٠٠ مليون فرد — يعيشون تحت خط الفقر الرسمي. في الريف، ثمة تفاوت بالغ في حيازة الأراضي، وفي المدينة، ثمة تباين كبير في الدخول. وكما هو متوقع، أشعلت تلك الاختلالات فتيل العديد من حركات الاحتجاج والمعارضة.

تعمل محاور الصراع فُرادَى وكذلك بالتوازي؛ فأحيانًا تتحدث جماعة تعتنق ديانة بعينها لغة خاصة بها أيضًا، وكثيرًا ما تكون الطوائف الاجتماعية الدنيا هي كذلك طبقات المجتمع الدنيا. ربما يتعين علينا أن نضيف إلى تلك المحاور الأربعة محورًا خامسًا يتقاطع معها، ألا وهو: «الجنس»؛ ففي هذا الموضوع أيضًا تنطوي الهند على تناقضات صارخة؛ ففي حين تولَّت امرأة منصب رئيس الوزراء ١٥ عامًا كاملة، لا يزال وأد البنات شائعًا جدًّا في بعض المناطق بالهند، ويتلقَّى العمال الذين لا يملكون أراضي أجورًا زهيدة، أقلها على الإطلاق أجور العاملات منهم. والطوائف الاجتماعية الدنيا موصومة اجتماعيًّا، وبالأخص نساؤها. وينزع رجال الدين في الديانات كافة إلى وضع المرأة في مركز متدنٍّ في الدنيا والآخرة. يعد هذا المحور — بصفته محورًا للتمييز — أكثر تغلغلًا من المحاور الأخرى، وإن كان قليلًا ما يُعبَّر عنه في احتجاجات صريحة وجماعية.

تحمل الهند في القرن العشرين الأهمية ذاتها على الأقل بالنسبة إلى المؤرخين — باعتبارها مختبرًا للصراعات الاجتماعية — التي تحملها أوروبا القرن التاسع عشر؛ ففي الحالتين نتجت الصراعات عن تلاقي عمليتي تغير اجتماعي لهما أثر تحوُّلي حقيقي، ألا وهما: التصنيع وصناعة دول وطنية حديثة. في الهند كان مجال الشقاق أوسع، نظرًا لتنوُّع جماعاتها المتنافسة من حيث الديانة والطائفة الاجتماعية والطبقة واللغة. ونجد الصراعات أوضح كذلك في الهند؛ إذ إن الهند المعاصرة — بخلاف أوروبا القرن التاسع عشر — دولة ديمقراطية قائمة على منح حق الاقتراع للبالغين، وبها صحافة حرة وسلطة قضائية مستقلة إلى حدٍّ بعيد، ولم يشهد زمان أو مكان في تاريخ البشر صراعاتٍ اجتماعية تتسم بمثل ذلك التنوع الثري، أو عُبِّر عنها بتلك القوة، أو ظهرت بتلك البلاغة في الفن والأدب، أو تناولها النظام السياسي ووسائل الإعلام بتلك الصراحة.

ويمكن تلخيص تاريخ الهند المستقلة — ومحتويات ذلك الكتاب — في سلسلة من «خرائط الصراع»؛ إذ يمكننا أن نرسم خريطة للهند في كل عقد من الزمان، مع تعيين ألوان متنوعة للصراعات التي سادت آنذاك حسب شدَّتها: فيُستخدَم اللون الأزرق للصراعات المعبِّرة عن مصالح فئة بعينها بصورة ديمقراطية، واللون الأحمر للصراعات المطالبة بإحداث تغيُّر أكبر في القانون بسبل أكثر عدوانية، وإن كانت ما زالت مسالمة، واللون الأسود للصراعات الساعية إلى تدمير الدولة الهندية بالسلاح.

وبقراءة تلك الخرائط حسب ترتيبها الزمني، من شأن المرء أن يجد تباينًا كبيرًا على مرِّ العقود؛ إذ تصير المناطق الحمراء سوداء، وتصير المناطق السوداء حمراء، وتصير المناطق الزرقاء والحمراء بيضاء؛ وهو لون مناطق الهند التي لا يظهر فيها صراع كبير على الإطلاق. من شأن تلك الخرائط أن تقدِّم رسمًا مفعمًا بالألوان المتغيرة، إلا أنه في خضم تلك التغيُّرات كلها من شأن المراقب الفطن أن يلاحظ أيضًا أن شيئين ظلا ثابتين لا يتغيران؛ أولًا: أن شكل الخريطة لا يتغير خلال تكراراتها كلها، يُعزَى ذلك إلى أنه ما من جزء كبير من الهند نجح في «الانفصال» عنها. وثانيًا: أن المناطق الزرقاء والحمراء والسوداء — مجتمعة — لم تقترب بأي شكل قط من حجم المناطق البيضاء على الخريطة. حتى خلال الفترة التي عُرِفَت يومًا باسم «عقود الخطر»، كان ما يربو كثيرًا على ٥٠٪ من سكان الهند يعيش في سلام هانئ.

ربما يحتاج المرء في تفسير ذلك الشذوذ — أو تلك المفارقة — إلى نبذ طرائق علم الاجتماع الإحصائي، الذي دائمًا ما ستكون الهند استثناء القاعدة فيه، والاستعاضة عنها بالأساليب الأكثر بدائية الخاصة بالتأريخ السردي؛ فقوى الشِّقاق في الهند متعددة، ويوليها هذا الكتاب الاهتمام الواجب، إلا أن ثمة قوًى أبقت على الهند متحدة أيضًا، وساعدت على تجاوز أوجه الشقاق الطبقية والثقافية أو احتوائها، وأبطلت — حتى هذه اللحظة على الأقل — تلك التنبؤات المتعددة القائلة بأن الهند لن تظل متحدة ولن تظل ديمقراطية. تلك القوى ليست ظاهرة بالقدر ذاته، ويتمثل أحد أهداف هذا الكتاب في تسليط ضوء أكبر عليها. أظنه من السابق لأوانه أن نعرِّفها الآن؛ فسوف تتكشَّف مع تقدُّم السرد. يكفي أن نقول إنها تضمنت أفرادًا ومؤسسات على السواء.

٥

بصفتي هنديًّا، أود تخيُّل أن تجربة الديمقراطية في الهند ستصير «أهم» من التجارب الشبيهة بها في الغرب، وبصفتي مؤرخًا، لا أعرف سوى أنها أقل التجارب حظًّا في الدراسة؛ فقد صدرت مئات — وربما آلاف — الكتب عن الثورتين الفرنسية والأمريكية. ونُشرت سِيَر زعمائها المشهورين والمغمورين، ودراسات عن الخلفية الاجتماعية للمشاركين في الثورتين، وتقييم لتطورها أو انحسارها على مدى العقود والقرون التالية. وفي المقابل، يمكن عدُّ الأعمال الصادرة عن مؤرخين بشأن أي وجه من أوجه الديمقراطية الهندية على أصابع اليد الواحدة، أو — بقدر أكبر من سعة الأفق — على أصابع اليدين.

إذا كان التاريخ ينتهي بالتقسيم والاستقلال بالنسبة إلى الأطفال الهنود؛ فذلك لأن الهنود البالغين فرضوا ذلك. في المجال الأكاديمي، تتناول مادة التاريخ الماضي، بينما تتناول مادة علم السياسة ومادة علم الاجتماع الحاضر. ذلك تقسيم تقليدي ومنطقي من عدة أوجه. تكمن الصعوبة في أن المجال الأكاديمي «الهندي» يتحدد الماضي فيه بتاريخ واحد يستحيل تغييره؛ وهو: ١٥ أغسطس ١٩٤٧، ومن ثم فعندما دقت الساعة معلنة منتصف الليل ونالت الهند استقلالها، انتهى حيِّز التاريخ، وبدأ حيِّز علم السياسة وعلم الاجتماع.

وفي العقود التالية على عام ١٩٤٧، مضى الحاضر قُدُمًا، فدَرَس علماء السياسة الانتخابات العامة الأولى التي أُجْرِيَت عام ١٩٥٢، والانتخابات التالية التي أُجريت بعد خمسة أعوام، ووصف مختصو الأنثروبولوجيا الاجتماعية القُرى الهندية في الخمسينيات من القرن العشرين، ومرة أخرى في الستينيات، إلا أن الماضي ظلَّ ثابتًا؛ فإثر الطبع والتطبُّع، قصر المؤرخون عملهم على الفترة السابقة على الاستقلال، فنمت أدبيات كثيرة — ولا تزال تنمو — معنيَّة بالتبعات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للاستعمار البريطاني، ونمت أدبيات أكثر — هي الأخرى لا تزال تنمو — معنيَّة بأشكال معارضة الحكم الاستعماري ووظائفها ومسبِّباتها وتبعاتها. كان قائد تلك المعارضة هو المصلح الاجتماعي والزعيم الروحاني والمُلهِم والمحرِّض السياسي موهانداس كرمشاند غاندي.

كان غاندي — ولا يزال — محل إعجاب شديد لدى البعض، ومحل كراهية عميقة لدى البعض الآخر، ويسري القول ذاته على الصرح الهائل الذي عارضه؛ الراج البريطاني. رحل البريطانيون أخيرًا عن الهند في أغسطس ١٩٤٧، واغْتِيلَ غاندي على يد أحد الهنود بعد خمسة شهور ونصف لا أكثر. كان لوفاة أشهر معارضي الراج البريطاني بتلك السرعة عقب الاستقلال أثر حاسم على عملية كتابة التاريخ؛ إذ لا يمكن للمرء أن يعرف ما إذا كان المؤرخون — لو كان غاندي ظل على قيد الحياة فترة أطول بكثير — سيبدون اهتمامًا أكبر بتاريخ الهند الحرة. ما حدث أنه كان بمقتضى العادة والعرف المتعارف عليهما يُعتبر تاريخ الهند «منتهيًا» يوم ١٥ أغسطس عام ١٩٤٧، وإن كان يُسمَح لمدَوِّني سيرة المهاتما غاندي بمدِّ ذلك التاريخ ستة أشهر. ومن ثم أُلِّفت كتب كثيرة جيدة ومثيرة للجدل عن السنوات الأخيرة العصيبة المشحونة بالصراع للهند البريطانية، فتلك المؤسسة المهيبة — الراج البريطاني — وذلك الشخص العظيم — المهاتما غاندي — لا يزالان يمثلان مصدر اهتمام آسر للمؤرخين، إلا أن تاريخ الهند «المستقلة» ظل أرضًا بورًا إلى حدٍّ بعيد؛ فإذا كان التاريخ هو «المعرفة بالماضي المتكوِّنة بالسبل الرسمية»، فلا وجود لتلك المعرفة عمليًّا منذ عام ١٩٤٧.

إلا أنه — كما يظهر في هذا الكتاب — كانت سنوات الحرية الأولى مصدر اهتمام أخَّاذ تمامًا مثلما كانت السنوات الأخيرة من الحكم البريطاني؛ فقد سَلَّمَ البريطانيون مقاليد السلطة رسميًّا، ولكن كان لا بد من إعادة تكوين تلك السلطة؛ فالتقسيم لم يضع حدًّا لصراع الهندوس والمسلمين، ولا أنهى الاستقلالُ التوتراتِ القائمة بين الطبقات والطوائف الاجتماعية. وكانت أجزاء كبيرة على الخريطة ما زالت تحت سيطرة أمراء الولايات الهنود؛ فكان لا بد من ضمها تحت مظلة الاتحاد الهندي طوعًا أو كرهًا. ومن حطام الإمبراطورية الزائلة نشأت دولة جديدة وترعرعت.

وعلى خلاف سرد تاريخ أوروبا بعد الحرب، لا يمكن لسرد تاريخ الهند بعد الحرب أن يقوم ببساطة على أكتاف كتب أخرى معنيَّة بموضوعات أكثر تخصصًا؛ ففي المسائل الكبرى والصغرى عليه أن يملأ الفراغات باستخدام مواد يجمعها المؤلف بنفسه؛ فقد أخبرني أول معلم لي — موظف عجوز بالخدمة المدنية بالغ الحكمة يُدْعَى سي إس فينكاتاتشر — أنَّ كل عمل تأريخي «مؤقت»؛ أي، ينبغي للكتب التالية عليه أن تضيف إليه، وتعدِّله، وتشكك فيه، وتطيح به. وعلى الرغم من الموضوعات المتعددة التي يغطيها هذا الكتاب، فليس له أن يأمل في أن يكون قد تناول أيًّا منها بصورة وافية؛ فكل قارئ على حدة سيكون له شكواه الخاصة؛ فالبعض قد يشكو — مثلًا — من أني لم أتعرَّض للقبائل بالقدر الكافي، والبعض الآخر قد يرى أنه كان يتعين عليَّ أن أُفرد لكشمير صفحات أكثر مما أفردته بالفعل.

٦

كان يروق للمؤرخ العظيم من جامعة كامبريدج إف دبليو ميتلاند أن يُذكِّر طلابه بأن «ما بات الآن ماضيًا كان يومًا مستقبلًا». ليس ثمة حكمة أصوب من هذه بالنسبة إلى المؤرخين — لا سيما مؤرخي الماضي القريب — الذين يخاطبون جمهورًا كوَّن آراءً جازمة بخصوص الموضوعات التي يَفترِض أنه يثقِّفهم بشأنها؛ فالمؤرخ الأمريكي لحرب فيتنام يكون قرَّاؤه قد حددوا موقفهم تقريبًا إزاء عدالة الحرب من عدمها، ويعلم المؤرخ الفرنسي لحركة الطلاب عام ١٩٦٨ أن قرَّاءه سيكون لديهم آراء قوية بشأن تلك الانتفاضة بعينها، وإنْ كانت آراؤهم قد تتناقض بعضها مع بعض.

ومدوِّنو التاريخ المعاصر يعُونَ أنهم لا يخاطبون قارئًا مشاعره سلبية إزاء النص الموضوع أمامه؛ فالقارئ مواطن أيضًا — «مواطن ناقد» — له تفضيلاته السياسية والأيديولوجية الخاصة. تلك التفضيلات توجِّه رؤية القارئ للماضي وتمليها عليه، ولا سيما رؤيته للزعماء والمشرِّعين، فنحن نعيش مع تبعات القرارات التي اتخذها ساسة العصر الحديث، وكثيرًا ما نفترض أن سياسيًّا آخر — شخصًا نؤيده — كان من الممكن أن يتخذ قرارات أفضل أو أكثر حكمة.

وكلما عُدنا بالزمن إلى الوراء، تضاءلت تلك المشكلة؛ فمؤرخو القرن الثامن عشر يسعون إلى تفسير ذلك الزمن وفهمه، وكذلك يفعل القرَّاء سيرًا على خطاهم؛ فمدوِّن سيرة جفرسون أو نابليون يمكن أن يحظى بقرَّاء أكثر «ثقة» فيه؛ إذ لا يفترضون معرفتهم بما فعله هذان الرجلان، أو يتمنون أن يكونوا قد فعلوا شيئًا مختلفًا. في تلك الحالة، عادةً ما يرضى القارئ بأن يتبع الخبير ويسترشد به، إلا أنَّ مدوِّن سيرة جون إف كينيدي أو شارل ديجول لا يحالفه مثل ذلك الحظ؛ إذ بعض القراء المحتملين — وربما الكثير منهم — يعلمون بالفعل «حقيقة» هذين الرجلين، وهم أقل استعدادًا لسماع صيغ مختلفة من تلك الحقيقة، حتى إن عضَّدَتها مئات المراجع في الهوامش السفلية.

لذا يواجه المؤرخون المعاصرون تحديًا من قرَّائهم يُجَنَّبه زملاؤهم الذين يتناولون أزمانًا أقدم بالدراسة، إلا أنه ثمة تحدٍ آخر ربما لا يُقرُّ به بالقدر ذاته، وهو أنَّ «المؤرِّخ نفسه مواطن»؛ فالباحث الذي يختار أن يكتب عن حرب فيتنام لديه بالفعل آراء قوية عن موضوع بحثه. أما الباحث الذي يكتب عن الحرب الأهلية الأمريكية فستكون آراؤه أضعف، والباحث الذي يكتب عن حرب الاستقلال الأمريكية ستكون آراؤه أضعف وأضعف؛ فالمؤرخ كالمواطن؛ «كلما دنا المرء من الحاضر، زاد ميله إلى إصدار الأحكام».

لقد حاولت أثناء كتابة هذا الكتاب أن أبقي حكمة ميتلاند نصب عينيَّ دائمًا، وكان دافعي الفضول أكثر من اليقين، والرغبة في الفهم أكثر من الرغبة في إصدار الأحكام، وسعيت إلى ترجيح كفة المصادر الأولية عن المؤلَّفات المكتوبة بأثر رجعي، حتى يتسنَّى لي تفسير واقعة حدثت عام ١٩٥٧ — مثلًا — بما كان معروفًا عام ١٩٥٧ لا عام ٢٠٠٧؛ فهذا الكتاب ليس أكثر من محاولة في المقام الأول لرواية التاريخ الحديث لسُدس البشرية، فهو سرد وتحليل للشخصيات والخلافات والموضوعات والعمليات الرئيسية في الهند المستقلة، إلا أن أسلوب السرد مدفوع بغايتين رئيسيين: إيلاء الاعتبار اللازم للتنوع الاجتماعي والسياسي الذي تتسم به الهند، وحلِّ اللغز الذي طالما واجه الباحثين والمواطنين، الأجانب منهم وأصحاب البلد، وهو: لماذا ثمة هند من الأساس؟