ملكية بيئة الإعلام الجديدة والسيطرة عليها

(٢-١) نماذج بديلة لملكية وسائل الإعلام

في حين يُسلِّم العديد من الأمريكيين بأن وسائل الإعلام تملكها الشركات الخاصة وتُموِّلها الإعلانات في المقام الأول، فإن هذا ليس النموذج الوحيد للملكية والسيطرة على وسائل الإعلام في المجتمعات الديمقراطية. وعلى الرغم من أن عبارة «مملوك للحكومة» كثيرًا ما ترتبط بالأنظمة القمعية التي تستخدم وسائل الإعلام المملوكة للدولة لأغراضٍ دعائيةٍ فجَّة، فإن هذه النتيجة تختلف للغاية في الأنظمة الديمقراطية؛ ففي المملكة المتحدة وكندا واليابان ومجموعة كبيرة من المجتمعات الديمقراطية الأخرى، معظم وسائل الإعلام هي ملكية عامة ومُموَّلة من قِبل الحكومة وتُكرِّس نفسها للمصلحة العامة لا لتحقيق الربح للشركات الخاصة.

على الرغم من أن هذا نموذج جديد وفريد من نوعه للملكية والسيطرة، يوجد توتر بينه وبين المعتقد الأمريكي «الافتراضي» حول الملكية الخاصة والاستغلال التجاري الذي يطفو على السطح أثناء الصراعات السياسية حول سياسة الحكومة تجاه الإنترنت. في الواقع، وبينما نكتب هذا الفصل، ثَمَّةَ جهود جادة لتغيير الفكرة الأساسية لحيادية الإنترنت، عبر قراراتٍ متعلقةٍ بالسياسة العامة، عن طريق السماح لمقدمي خدمات الإنترنت بالحصول على رسومٍ إضافيةٍ من المواقع التي تريد معاملة تمييزية ومن ثَمَّ تحميل أسرع. وعلى نحوٍ مماثل، تُمثِّل مسائل الخصوصية (مَن الذي يُسمح له بجمع المعلومات عن عادات التصفح الخاصة بك، وقواعد بيع هذه المعلومات، وغيرها من المسائل) جزءًا من عملية صنع السياسات التي ستشكل شبكة الإنترنت في المستقبل. باختصار، لا يوجد شيء حتمي حيال نوع الوسيلة التي ستكونها شبكة الإنترنت في المستقبل؛ بل إن ذلك سيُحدَّد من خلال الصراعات السياسية حول قوانينها التنظيمية.

ونظرًا لأهمية هياكل ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها، يجدر بنا أن نتساءل لماذا تمتلك الولايات المتحدة نظامًا مملوكًا للقطاع الخاص ويدار على نحوٍ تجاري. كما أشار روبرت ماكتشيزني (١٩٩٩ب)، الإجابة عن هذا السؤال فيما يتعلق بالإذاعة والتليفزيون تُبين أنه لم يوجد ما حتَّم تبنِّيَ هذا النمط بعينه؛ وأن النتيجة لم تُحدد من خلال سمات تكنولوجيا الاتصالات المعنية. بدلًا من ذلك، صاحب ظهور الإذاعة في ثلاثينيات القرن العشرين صراعات سياسية مريرة حول تحقيق توازن بين القيم التجارية والتعليمية والديمقراطية. ولعب حل هذه الصراعات دورًا رئيسيًّا في تشكيل البيئة الإعلامية الأمريكية خلال الفترة المتبقية من القرن العشرين.

كان الصراع الرئيسي حول ما إذا كان نظام البث الأمريكي الناشئ سيكون مملوكًا للقطاع العام وموجهًا نحو الأهداف التعليمية والثقافية (مثل هيئة الإذاعة البريطانية)، أم سيكون نظامًا مملوكًا للقطاع الخاص ومستهدفًا الربح لا يفرض على شركات الإعلام إلا التزاماتٍ محدودةً تخص المصلحة العامة، كما أصبح في نهاية المطاف. في ثلاثينيات القرن العشرين ظهرت حركة إصلاح قوية تعارض بث الإعلانات عبر الإذاعة ودعمت تركيزًا مهيمنًا على القيم العامة التي ينبغي للوسيلة الجديدة تعزيزها. وزعمت اللجنة الوطنية للتعليم عبر الإذاعة، باعتبارها واحدةً من تلك المجموعات الإصلاحية، أن «السماح لأصحاب المصالح الخاصة باحتكار أقوى وسيلةٍ للتواصل مع العقل البشري يدمر الديمقراطية؛ فمن دون حرية التعبير، ومن دون تقديمٍ صادقٍ للحقائق من قِبل الأشخاص الذين لا ينحصر همهم الأول في الأرباح، لا يمكن أن يوجد أي أساسٍ واعٍ لتحديد السياسة العامة» (مقتبسة في ماكتشيزني ١٩٩٩ب: ١٥٣). ومع ذلك، وعلى الرغم من ظهور جماعات الإصلاح التي طالبت بإعادة النظر بجديةٍ في نموذج الخدمة العامة (مثل هيئة الإذاعة البريطانية أو هيئة الإذاعة الكندية، التي كان يجري تطويرها في هذا الوقت) والمعارضة الشعبية الساحقة لإذاعة يمولها المعلنون، فإن الكونجرس اتخذ في النهاية قراره بشأن المسألة (دون جلسات استماع علنية)، وأنشأ النظام المملوك للقطاع الخاص الموجود لدينا اليوم. ويقول ماكتشيزني: «يوجد النظام الإعلامي بشكله الحالي لأن مصالحَ قويةً بَنَتْه بحيث لا يشارك المواطنون في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات التي شكلته» (١٩٩٩ب، صفحة ١٥).

(٢-٢) مَن يمتلك وسائل الإعلام؟

يشير نقد بيكر إلى مشكلةٍ أعمق حيال معاملة وسائل الإعلام باعتبارها سوقًا متنوِّعةً واحدة، وهي أن انتشار وسيلة جديدة — الإنترنت مثلًا — لا يعني أن المواطنين سيتوقفون عن الاعتماد على الأشكال القديمة من وسائل الإعلام مثل التليفزيون أو الصحف. والتركيز على الخصائص التَّحوُّلية للإنترنت يعد شكلًا من أشكال الحتمية التكنولوجية؛ وهذا لأنه يتغاضى عن مدى اعتماد المواطنين على أشكالٍ محددةٍ من وسائل الإعلام من أجل الحصول على أنواعٍ محددةٍ من المعلومات التي قد تكون غير متوافرة (على الأقل في الشكل الذي يحتاجه العديد من الناس) في وسيلة إعلامٍ أحدث أو مختلفة. وندعو في هذا الكتاب إلى التركيز على «وسائل الإعلام أثناء استخدامها» (كيفية استخدام وسائل الإعلام فعليًّا) بدلًا من التركيز على أي تكنولوجيا اتصالات جديدة معينة.

في بحثنا الذي تناول استخدام وسائل الإعلام خلال الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٠٤، وجدنا أنه على الرغم من أن العديد من المواطنين استخدموا الإنترنت بالفعل من أجل الحصول على مجموعةٍ كبيرةٍ متنوعةٍ من المعلومات، فإنه عندما تعلق الأمر بالسياسة ظلوا يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على المصادر الصحفية التقليدية، حتى عندما وجدوا تلك المصادر على الإنترنت (برِس وَويليامز وَجونسون وَمور ٢٠٠٥)؛ لذلك، لا تُعالج وسائل الإعلام الجديدة الانتقادات الموجَّهة للحالة الراهنة للصحافة المتخصصة (التي سنعود إليها في الفصل الثالث) بما أننا نجد ببساطةٍ المحتوى نفسَه، منتَجًا عن طريق أقسام الأخبار نفسها على الإنترنت بدلًا من عرضه على الهواء.

ونتيجةً لذلك، فإننا نتفق مع بيكر في أن البيئة الإعلامية تحتاج إلى تحليلٍ يراها سلسلةً من أسواقٍ مختلفةٍ ذات قابلية استبدالٍ محدودة. وعندما ننحاز إلى هذا الرأي، فإن صورة «التنوُّع الذي لا حدود له تقريبًا» تتغير كثيرًا؛ حيث إن الزيادة السريعة، على سبيل المثال، في عدد المواقع والقنوات الخاصة والقنوات الفضائية تحجب التراجُع الذي يحدث مع مرور الوقت في تنوُّع «مقدمي» المحتوى. وهذا له انعكاسات كبيرة على توافر المعلومات في أي مجتمعٍ ديمقراطي.

ويتزايد تركُّز الملكية بالفعل في مجال نشر الكتب والموسيقى أيضًا؛ ففي عام ١٩٩٨، سيطرت سبع شركات على نصف سوق النشر. فكان ثمانون بالمائة من الكتب يباع عن طريق عددٍ قليلٍ من الشركات العملاقة مثل بارنز ونوبل وعملاقة الإنترنت أمازون (التي تسيطر على أكثر من ٥٠ بالمائة من سوق الكتب الإلكترونية). فليس من المستغرب إذًا أن الحصة السوقية لبائعي الكتب المستقلين انخفضت من ٤٢ بالمائة عام ١٩٩٢ إلى ٩ بالمائة عام ٢٠٠٨. وبالمثل، تسيطر أكبر خمس شركات على ٨٧ بالمائة من صناعة الموسيقى. وفي حالة الموسيقى الرائجة، تُنتِج أربع شركات (فيفندي يونيفرسال، وسوني/بي إم جي، وتايم وارنر، وإي إم آي) ٧٥ بالمائة من الموسيقى الرائجة المسجلة (لونجهرست ١٩٩٥).

(٢-٣) الملكية والسيطرة في سياق عالمي

أولًا، لا يوجد شيء جديد أو مفاجئ في عولمة وسائل الإعلام؛ فعلى الأقل منذ أوائل القرن العشرين، أصبحت وسائل الإعلام عالمية. ويتمثل أحد الأمثلة على ذلك في إشارة ليزا جيتلمان إلى أن وسيلة الأصوات المسجلة كانت جزءًا من نظام عالمي للإنتاج والاستهلاك منذ أيامها الأولى في بداية القرن العشرين (٢٠٠٦). وجاءت المواد الخام لإنتاج التسجيلات نفسها من ألمانيا والهند. وبحلول عام ١٩١٠، كانت شركة بريتيش جرامافون كومباني تمتلك شركاتٍ تابعةً لها في الهند وروسيا وإيران، في حين كان لشركة إديسون ناشونال فونوجراف كومباني شركات تابعة لها في أوروبا وأستراليا وأمريكا اللاتينية. وبحلول هذا التاريخ نفسه، «كانت التسجيلات الموسيقية المنتَجة بكميات كبيرة متاحة للمستهلكين في بودابست وسيدني، وسانتياجو وبكين، وجوهانسبرج وجيرسي سيتي.» وظهرت شركات التسجيلات في كل أنحاء العالم، وقُبيل الحرب العالمية الأولى مباشرةً كانت هناك تسجيلات محلية مصنوعة في بيروت، ومطبوعة في برلين، وموزعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وبالمثل، سُوِّقت تسجيلات التانجو الأرجنتينية على نحوٍ واسعٍ في أمريكا الجنوبية وأوروبا (جيتلمان ٢٠٠٦: ١٦-١٧).

من منظورٍ أعم، كانت التغيرات في تكنولوجيا الاتصالات نفسها هي التي سمحت للحكومات والشركات على حدٍّ سواءٍ بتوسيع عملياتها ونفوذها في جميع أنحاء العالم؛ ففي أوائل القرن العشرين، زادت سيطرة المملكة المتحدة على إمبراطوريتها المترامية زيادة هائلة، بسبب ملكية الكابلات العابرة للمحيطات، وما تُقدِّمه من مزايا مهمة للصناعة البريطانية. وفي وقتٍ لاحقٍ في هذا القرن، ساعد الهاتف والكمبيوتر الشركات على إدارة العمليات يوميًّا في جميع أنحاء العالم، بصرف النظر عن مكان العميل أو المورد أو المصنع أو المقرات الرئيسية المتعاونة في الواقع. والاستخدام الحالي لمراكز الاتصال الموجودة في جميع أنحاء العالم ليس إلا أحدث تطوُّر لتوسعة «الانتشار العالمي» للشركات المتعددة الجنسيات (بارنيت ومولر ١٩٧٤).

بوضع هذه الأمور المهمة في الاعتبار، ننتقل إلى مناقشة الجدل حول الآثار المترتبة على تركز ملكية وسائل الإعلام وتركُّز السيطرة عليها.

(٣-١) الحجج المؤيدة لإعلام تحكمه السوق

ومن ثَمَّ إذا قرر المرء، على سبيل المثال، الاطلاع على الجدول الزمني للبرامج التليفزيونية لأي نظام قنوات باشتراك أو نظام قنوات فضائية، فسيجد، فيما يتعلق بالمسلسلات الكوميدية القصيرة أو المسلسلات الدرامية أو برامج تليفزيون الواقع، مجموعةً متنوعةً إلى حدٍّ محيرٍ من البرامج التي يبدو أنها تلبي تفضيلات أي شخصٍ تقريبًا؛ فقنوات الكيبل والقنوات الفضائية وفرت أسواقًا متخصصة لهواة التاريخ أو مشجعي الجولف أو عشاق ألعاب الفيديو. وبالمثل، إذا ألقى المرء نظرة على رفوف المجلات في أي متجر لبيع المجلات، فسيبدو أنه توجد مجلات تستهدف أي هواية أو اهتمام تقريبًا. ويحدث كل هذا في قطاعات يكثر فيها تركُّز الملكية؛ وهي الإنتاج التليفزيوني وملكية قنوات الكيبل والقنوات الفضائية والمكتبات، ونشر المجلات.

(٣-٢) الحجج الرافضة لإعلام تحركه السوق

السبب الأول للانتقاد ينبع من الحجة المقدمة سابقًا بأنه لا يمكننا التعامل مع النظام الإعلامي بأكمله كما لو كان سوقًا واحدة؛ فربما كان العدد الكبير من منافذ الإعلام يخلق منافسة شديدة لتلبية أنواعٍ معينةٍ من طلبات المستهلكين في أنواعٍ معينةٍ من وسائل الإعلام، حتى مع وجود الملكية المركَّزة؛ فشركات التسجيلات الموسيقية، حتى عندما تكون مملوكة للمؤسسة الإعلامية العملاقة نفسها، تتنافس لتلبية طلب الجماهير على الموسيقى الرائجة. ومع ذلك، فإن وجود منافسةٍ لتلبية طلبات المستهلكين في قطاعٍ واحد — الموسيقى الرائجة أو البرامج التليفزيونية التي تذاع في وقت الذروة، على سبيل المثال — لا يعني وجود منافسةٍ في القطاعات الأخرى؛ لذلك، لا يوجد سوى القليل من المنافسة — إن وُجدت من الأساس — فيما يتعلق بمزودي خدمات القنوات ذات الاشتراك أو القنوات الفضائية أو خدمة الإنترنت. كذلك، وحتى في عالم المحتوى، قد لا يوجد سوى قليلٍ من المنافسة على تقديم أشكالٍ أقل شعبيةً من الترفيه (مثل موسيقى الجاز أو الموسيقى الكلاسيكية)، أو التغطية السياسية ذات الجودة العالية والمتمرسة. والأهم من ذلك أن المنافسة في بعض قطاعات سوق الإعلام ربما تُخفي التواطؤ والتعاون والسيطرة — باختصار، فشل السوق — عندما يتعلق الأمر بأنواعٍ أخرى من المعلومات المنقولة، لا سيما المعلومات السياسية.

درس جيمس تي هاملتون — الأستاذ بجامعة ديوك — (٢٠٠٤) تأثير زيادة المنافسة في السوق على محتوى البرامج الإخبارية التليفزيونية. وقد وجد أنه مهما كانت الآثار الإيجابية للزيادة الهائلة والسريعة في القنوات ذات الاشتراك والقنوات الفضائية — رغم تركُّز الملكية — على خيارات البرامج الترفيهية المتاحة للمشاهدين، فإن المنافسة المتزايدة من القنوات ذات الاشتراك، والتركُّز المتزايد للملكية (الذي يفرض مزيدًا من الضغوط على أقسام الأخبار لتحقيق الربح)، وتراجع ضغوط الخدمة العامة نتيجةً لرفع القيود الحكومية، أدَّت إلى حدوث تراجُع عام في «الأخبار الجادة المهمة» وزيادة في الأخبار حول الترفيه والمشاهير.

وهذه الآثار الضارة على الطريقة التي يفكر بها المواطنون في المعلومات السياسية ويبحثون عنها لا تُعالَج بسهولةٍ في إطارٍ يُقيِّم وسائل الإعلام وفقًا لمبادئ السوق فحسب.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مزاعم الفساد التي أحاطت فترة تقلُّد برلسكوني منصب رئيس الوزراء، فإنه اختير عام ٢٠٠٨ ليحتل المنصب ذاته مرةً أخرى (ومرةً أخرى واجه العديد من الفضائح). ومع أن المثال على العلاقة بين قوة الإعلام والسلطة السياسية ليس ذا صلةٍ مباشرةٍ بالسياسة الأمريكية — فليس لدينا أي شخصية سياسية تمتلك سيطرة مماثلة على وسائل الإعلام — فإنه عبارة عن ملاحظةٍ تحذيريةٍ حول مدى تأثير الإعلام على السياسة عندما تتَّحد مع وجهات النظر والأهداف السياسية.

في الولايات المتحدة وُجهت إلى فوكس نيوز اتهامات — مبررة غالبًا — بضبط تغطيتها الإخبارية خصوصًا لدعم «نقاط المناقشة» التي يتبنَّاها الحزب الجمهوري؛ فعلى سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، أذاعت لقطاتٍ مضللةً بالغت كثيرًا في تقدير حجم الحشود المتجمِّعة في مسيراتٍ مناهضةٍ لإصلاح نظام الرعاية الصحية وفي توقيع كتاب سارة بالين. وبالمثل، فقد حرَّفت تفسير نتائج استطلاع الرأي حول قضية التغيُّر المناخي من أجل المبالغة في تقدير الشكوك حيال حقيقة الاحترار العالمي. ومع ذلك، وخلافًا لما حدث في إيطاليا، يتوازن تأثير هذا النوع من التحريف في الولايات المتحدة إلى حدٍّ ما من خلال التنوُّع الأكبر في وجهات النظر السياسية التي يُعبَّر عنها في وسائل الإعلام؛ فعلى سبيل المثال، كشف جون ستيوارت في برنامج ذا ديلي شو هذه الأخطاء وسخر منها، مشيرًا إلى أن فوكس نيوز «تُغيِّر الواقع ليتناسب مع قصةٍ محددةٍ سلفًا» (ديلي شو، ٢٠٠٩).

إن التركيز على تأثير تركُّز ملكية وسائل الإعلام على المعلومات السياسية يؤدي إلى نوعٍ ثانٍ أكثر أهميةً من الانتقادات، وهو تقييم النظام الإعلامي فقط من منظورٍ اقتصاديٍّ يُغفِل الكثير مما ينبغي أن يهمنا إلى أقصى حدٍّ عندما يتعلق الأمر بملكية وسائل الإعلام المركَّزة. يعني هذا أن منطق السوق يضع تسعير نصوص ومنتجات الاتصالات وما إذا كانت تلبي طلبات المستهلكين لوسائل الإعلام أم لا كمعاييرَ رئيسيةٍ للتقييم. ومع ذلك، ربما تكون عواقب النفوذ الذي يتأتى للتكتلات الإعلامية الكبيرة خارج نطاق اقتصاديات السوق إلى حدٍّ كبير؛ فملكية وسائل الإعلام المركَّزة تهمنا في سياق دورنا كمواطنين في مجتمعٍ ديمقراطيٍّ وكصناعٍ للثقافة، وليس كمجرد منتجين ومستهلكين للسلع والخدمات في السوق.

ويجادل بيكر (٢٠٠٧) على نحوٍ مقنعٍ بأننا نخطئ كثيرًا عندما نحاول أن نفهم وسائل الإعلام بأكملها في سياق الأسواق ومجازات السوق (مثل «سوق الأفكار»). وبدلًا من ذلك يشير إلى أنه عند تأمُّل تأثير ملكية وسائل الإعلام المركَّزة، فإننا بحاجةٍ إلى الاعتراف بأن تنوُّع السيطرة على وسائل الإعلام إلى أقصى حدٍّ هو ميزة إيجابية تزيد العمليات الديمقراطية والإبداع الثقافي. وكلها قضايا منفصلة تمامًا عن اهتمامات السوق. وكما يوضح تأثير برلسكوني، يمكن للنظام الإعلامي تقديم مجموعةٍ واسعةٍ من الخيارات الإعلامية الجذابة بسعرٍ منخفضٍ للغاية بينما لا يزال أبعدَ ما يكون عن تطبيق الكيفية التي ينبغي أن يعمل بها النظام الإعلامي في الدولة الديمقراطية. وكما يرى باجديكان، فإن العدد المتزايد للمنافذ الإعلامية إضافةً إلى العدد المتناقص للمالكين لها يعني أن «كل مالك يتحكم في قوة اتصالاتٍ هائلةٍ على نحوٍ مخيف» (٢٠٠٠: ٢٢٢).

ويضيف بيكر نقطةً أخرى وهي أن المطلوب هو أقصى تنوُّع في الملكية وفي إمكانية الوصول إلى الإنتاج الإعلامي، وليس بالضرورة أن يكون تنوُّعًا في المحتوى أو وجهات النظر؛ ففي كثيرٍ من الأحيان، يمكن للديمقراطية أن تؤديَ إلى توافقٍ في وجهات النظر، ينبثق من النقاش العام المفتوح. والتمييز بين الصراع والتوافق في الآراء أمر حيوي للسياسة الديمقراطية، ولكن يجب أن يقوم على الحوار المفتوح. فالفارق شاسع للغاية — من وجهة نظر السياسة الديمقراطية — بين ما إذا كان الدعم الشعبي لحربٍ على سبيل المثال ناتجًا عن النقاش الحر والمفتوح في مقابل كونه ناتجًا عن الإعلام المُسيطَر عليه بإحكامٍ والذي يعامل الحرب بأنها مبررة. ومن ناحيةٍ أخرى، يمكن أن تؤديَ ضغوط السوق أحيانًا إلى مغالاة وسائل الإعلام في التركيز على الصراع بينما يوجد في الواقع قدر كبير من التوافُق بين المواطنين. بعبارةٍ أخرى: يمكن أن تؤديَ ضغوط السوق في بعض الأحيان إلى التركيز الزائف على الخلاف من أجل تقييمات المشاهدة لا بسبب القناعات السياسية الراسخة.

في الواقع، أحد الانتصارات التي حققتها الليبرالية الجديدة كأداةٍ أيديولوجيةٍ هو أن مؤيديها تمكَّنوا من جعْل انتشار الأسواق — من حيث أنواع السلع والخدمات التي تحتويها وكذلك انتشارها العالمي على نحوٍ متزايد — يبدو طبيعيًّا؛ ومن ثَمَّ، حتميًّا. (من المهم أن نلاحظ أن «الليبرالية الجديدة» تعني الليبرالية الاقتصادية؛ أي الإيمان بسوقٍ حرةٍ ذات أقل عددٍ ممكن من القواعد. ويجب عدم الخلط بينها وبين الليبرالية السياسية.) وأدَّى القَبول الواسع لمنظور السوق إلى مطالباتٍ أقلَّ من جانب الأصوات المهيمنة بوضع سياساتٍ تسعى إلى تدعيم القيم الديمقراطية عن طريق فرض حدودٍ على الأسواق أو تنظيمها.

في وسائل الإعلام عمومًا وفي وسائل الإعلام التليفزيونية والإذاعية خصوصًا، يقوض انتصار شعبوية السوق فكرة أن تقديم المعلومات يجب ألا يسترشد بمعيار العرض والطلب خصوصًا؛ وذلك لأن منطق الأسواق يختزل النصوص الإعلامية إلى منتجاتٍ بسيطة، ويجردها من آثارها الجماهيرية الأوسع نطاقًا (لايز ٢٠٠١: الفصل الخامس). ومن هذا المنظور، فإن «مسئولية» المؤسسات الإعلامية هي ببساطةٍ إنتاج البرامج التي تطلبها الجماهير، وأي انتقادٍ لوسائل الإعلام تلك التي يحكمها السوق يوصف بأنه نخبوي ومناهض للديمقراطية. ويضيع في هذه النسخة من الديمقراطية التي تفرضها شعبوية السوق أيُّ إدراكٍ للصالح العام خلافًا للذي ينبثق من سلوك المستهلك الفردي. ومع ذلك، وكما يشير الباحث القانوني كاس سنستين (٢٠٠١)، فبما أن أنظمة الاتصالات تخدم «حتمًا» هدفًا جماعيًّا في المجتمعات الديمقراطية، فلا يكفي أبدًا تقييمها ببساطةٍ على أساس ما إذا كانت تمنح المستهلك الفردي ما يريده أم لا.

مثال على التعارض بين ما تُقدِّمه السوق الخاصة والأهداف الجماعية لدى المجتمع الديمقراطي نجده في «أزمة الصحافة» الحالية في أمريكا؛ إذ يوجد انخفاض حاد في عدد الوظائف والتمويل المخصص للصحفيين المحترفين في الصحف والمجلات وأقسام الأخبار في شبكات الأخبار، وقد أعقب ذلك انخفاض في توافر المعلومات الموثوقة حول العالم. في أوائل فترة تأسيس الجمهورية، قال توماس جيفرسون إن توافر المعلومات الدقيقة شرط أساسي لمجتمعٍ ديمقراطيٍّ يعمل على نحوٍ جيد؛ ما يعني أن هذا النوع من المعلومات المنتَجة من قبل الصحفيين هو فائدة جماعية تخدم الديمقراطية. ومع ذلك، فإن جذور الأزمة الحالية تكمن في فشل السوق الخاصة؛ بسبب التراجُع الحاد في عائدات وربحية الإعلانات بالنسبة إلى الصحف وشبكات التليفزيون. وما دام تفكيرنا مقصورًا على منطق الأسواق، فلن نُلبِّيَ أبدًا الكثير من الاحتياجات الجماعية لدى مجتمعٍ عادلٍ وديمقراطيٍّ (نيكولز وماكتشيزني ٢٠٠٩؛ داوني وشادسون ٢٠٠٩).

(٣-٣) ماذا يعني ذلك في الوقت الراهن؟

إن ظهور مثل هذه المخاوف بينما نكافح من أجل صياغة سياساتٍ عامةٍ لتنظيم البيئة الإعلامية المتغيرة بسرعةٍ في الوقت الحالي ليس مفاجئًا، نظرًا للتاريخ الطويل لهذه الصراعات. إن النقاشات المثارة بشأن حيادية الإنترنت وفرض قيودٍ على الاستغلال التجاري لوسائل الإعلام الجديدة تستدعي إلى الذهن نقاشات إصلاحيي اللجنة الوطنية للتعليم عبر الإذاعة في ثلاثينيات القرن العشرين التي ناقشناها سابقًا.

وفي حين أن الصراع على مدى قدرتنا على تقييم وسائل الإعلام بمنطق السوق، والآثار المترتبة على الاستغلال التجاري، وما إلى ذلك قد خاضه أناس قبلنا، فمن المهم أيضًا ألا تغيب عن بالنا السمات الجديدة والمبتكرة حقًّا لدى وسائل الإعلام الجديدة التي نراها اليوم؛ فيوجد نقطة التقاء بين الإمكانات الثقافية لوسائل الإعلام الجديدة وإمكاناتها السياسية؛ ففي كلٍّ من الثقافة والسياسة أصبح من الممكن الآن أن نتصوَّر تغيرًا هائلًا في عدد الأفراد الذين يمكنهم أن ينتجوا موسيقاهم وفنهم ونقدهم وتعليقاتهم السياسية؛ مما يغير المجال العام الذي تنتشر فيه الثقافة والسياسة (جنكينز ٢٠٠٦). ومع ذلك، فإن نتيجة الصراعات السياسية هي التي ستحدد مدى نجاح النظام الإعلامي الناشئ في تحقيق هذه الإمكانات من أجل تحسين حياتنا الثقافية والسياسية. تضع هذه المناقشات السياسية أجوبة الأسئلة التالية على المحك: ما الفارق الذي يصنعه التفاعل وإمكانات الإنترنت الموسعة؟ كيف يمكننا استغلال إمكانات الإنترنت المذهلة لتوفير سهولة الوصول إلى المعلومات وإعطاء مساحةٍ لعددٍ ضخمٍ من الناس؟ هل ستتحقق هذه الإمكانات إذا قيَّمنا وسائل الإعلام فقط من وجهة نظر كفاءة السوق؟ هل توجد قيم نود أن نحتفيَ بها لا يتضمنها هذا المنطق؛ على سبيل المثال، احتمالات التنويع الكبير في عدد الأصوات ووجهات النظر التي يمكنها الآن أن تشارك في المناقشات العامة؟ ما سبل الإبداع الثقافي التي تفتحها وسائل الإعلام الجديدة؛ البث الصوتي وتصميم صفحات الويب والتقطيع والتركيب الموسيقي، وما إلى ذلك؟ هل سنمنح هذه القيم الاهتمام الكافيَ إذا نظرنا إلى وسائل الإعلام من وجهة نظر كفاءة السوق فحسب؟